آسیب شناسی روش اجتهاد در گذر از فقه موضوعات به فقه نظامات/بخش اول

در تعریف لازم نیست چندان توقف کنیم، روش شناسی اجتهاد یک دانش درجه 2 و فرانگرانه ای است که ما با یک دید استعلایی در روش اجتهاد - به خصوص روش اجتهاد شیعی در طول تاریخ- دقّـت می کنیم و به خصوص تکامل و تحوّل این روش را موضوع بحث قرار می دهیم و طبیعتاً در پی آن نگاه استعلایی می توانیم بفهمیم که ضرورت کنونی ما چیست و چگونه می شود علم اصول و روش اجتهاد شیعه را به سطحی از بالندگی برسانیم

متن زیر گفت وگوی جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم با جناب استاد سیف الله صرامی است که در موسسه فهیم به تاریخ 28 آبان 90 برگزار شده است. ایشان در این بحث در مورد این موضوع صحبت کرده اند که در روش اجتهاد باید به سمت فقه نظامات حرکت کنیم و از ضرورت و تفاوت های این دیدگاه با فقه موضوعات گفتگو شده است.
ضرورت بازنگری در روش اجتهاد
استاد میرباقری: بسم الله الرحمن الرحیم؛ اولاً از بزرگوارانی که این فرصت را ایجاد نمودند و این فضا را فراهم کردند تا این بحث با عزیزان مورد بررسی قرار بگیرد به خصوص از استاد عزیز حضرت آقای قاضی زاده تشکر می کنم. دوم این که من مدعی نظریه پردازی نیستم، آقایان بزرگواری کردند. سوم این که من خدمت شان عرض کردم، این جلسه برای مناظره نیست! چون عنوان مناظره از اول به معنای این است که دو طرف وجود دارد که با هم اختلاف نظر دارند و می خواهند بر سر مواقف و مواضع اختلاف جنجال بکنند. ما می خواهیم با هم گفتگو کنیم و ان شاء الله برای رشد بحث به هم کمک کنیم. چهارم این که از آقای صرامی تشکر می کنم که بزرگواری کردند و با ضیق وقت شان قبول کردند عرایض ما را بشنوند.
بحثی که معرفی شد بحث گسترده ای است و طبیعتاً باید خُرد شود تا قابل بحث و بررسی پژوهشگرانه باشد همانند رساله های دکتری که معمولاً می گویند موضوع باید خیلی خُرد باشد تا بشود موضوع را دقیق و پژوهشگرانه پیش برد. روش اجتهادی بحثی است که حداقل ده ها جلسه باید روی اجزاءش بحث شود، بنابراین پیداست که الآن بحث بر سر جزئیات این نظریه نیست، فقط کلیاتی را ما باید در فضای روش اجتهاد مطرح کنیم و به خصوص جریان اجتهاد معاصر را آسیب شناسی کنیم، عناوینی که حقیر به صورت خیلی گذرا به آن می پردازم عبارت اند از: 1- چیستی روش اجتهاد است یعنی بحثی که ما اینک به آن می پردازیم. 2- ضرورت پرداختن به این بحث و واکاوی مجدّد روش اجتهاد در شرایط کنونی. چه ضرورتی ما را وا داشته است که از نو در این بحث ها دقّت قرار کنیم. 3- در پی این دو، آسیب شناسی اجمالی نسبت به اجتهاد کنونی یا روش های اجتهادی که الآن وجود دارد و متداول می شود. 4- اگر فرصتی بود در پایان نگاهی به مبانی می اندازیم. یعنی از ضرورت و تعریف به مبانی برسیم و ببینیم چه تحوّلی در مبانی باید اتفاق بیفتد تا ظرفیت اجتهاد به حدّی برسد که بتواند مسائل امروزی مورد نیاز ما و جامعه اسلام را پاسخ بدهد.
عوض شدن موضوع فقه از احکام سلطانیه به مدیریت و سرپرستی
در تعریف لازم نیست چندان توقف کنیم، روش شناسی اجتهاد یک دانش درجه 2 و فرانگرانه ای است که ما با یک دید استعلایی در روش اجتهاد - به خصوص روش اجتهاد شیعی در طول تاریخ- دقّـت می کنیم و به خصوص تکامل و تحوّل این روش را موضوع بحث قرار می دهیم و طبیعتاً در پی آن نگاه استعلایی می توانیم بفهمیم که ضرورت کنونی ما چیست و چگونه می شود علم اصول و روش اجتهاد شیعه را به سطحی از بالندگی برسانیم که بتواند مسائل امروزی ما را جواب بدهد. بر همین اساس کاملاً پیداست ضرورت بحث و بازنگری مجدّد در روش اجتهاد، نیازمندی های جدید دستگاه تفقّه شیعه است.
ما به یک سلسله مسائلی مبتلا شدیم که مسائل جدیدی است و باید پاسخ بدهیم. مهمترین شان مسئله مدیریت و سرپرستی اجتماعی است، آن هم مسئله سرپرستی و حکومت به مفهوم جدید و با وضعیت جدید. به تعبیر دیگر زمانی ما اگر می خواستیم فقه مقارَن داشته باشیم، فقه اهل سنت بود، مسائل حکومت در مقیاس مباحث دولت عثمانی و پاسخگویی به مسائل آن حکومت ها در فقه اهل سنت بود که باید مقارنه ای می کردیم و نظریات فقهی خودمان را بر اساس فقاهت شیعه نسبت به آن مسائل بیان می کردیم ولی حقیقت این است که مسائلی که امروزه پیش روی ما قرار دارد بسیار فراتر از آن مسائل هستند، مساله دولت در دوره معاصر، مسائل دولتهای ساده مثل دولت عثمانی یا دولت صفویه و شاه عباس نیست، بلکه مساله تکامل اجتماعی و سرپرستی تکامل اجتماعی است، همان چیزی که امام رضوان الله تعالی علیه در باره اش می فرمود: نبض زمان باید در اختیار حوزه ها باشد، این مطلب فراتر از پاسخگویی به مسائل مستحدثه در مقیاس حکومت است و به مسئله رهبری حوادث اجتماعی، آن هم در مقیاس مواجهه تمدّنی و مسائل جهانی مربوط می شود.
رهبری حوادث در موازنه وظیفه فقیه در فقه نظامات
همین جا اشاره کنم تفاوتی که حقیر در نگرش امام در موضوع ولایت فقیه می بینم یکی در مبانی و دیگری در مقیاس تصرّف فقیه است. امام مقیاس تصرّف فقیه را رهبری حوادث برای تغییر موازنه در جهان می دانستند، پاسخگویی به مسائلی در این مقیاس موضوع امروزین فقه ماست و طبیعی است که این فقه غیر از فقه احکام موضوعات و حتّی غیر از فقه نظامات است، این فقه، فقه تکامل اجتماعی است یعنی مدیریتی است که در آن نظامات تکامل پیدا می کنند.
حال سؤال این است که اگر بخواهیم از پاسخگویی به مسائل مستحدثه آن هم با روش فقه موضوعات، به فقه احکام نسبت ها و ساختار ها و نظام و بعد هم تکامل نظامات اجتماعی و قبل از آن تکامل اراده های انسانی خارج شویم و فقه را وارد این مقیاس کنیم، روش اجتهاد چه تحوّلی باید پیدا کند؟ بنابراین مسائلی که الآن ما با آن مواجهیم مسائلی نیست که در احکام سلطانیه مطرح شده است. برخلاف این که بعضی ها گمان می کنند آیت الله منتظری مثلاً در حکومت دینی حرف های خیلی مهمی زده اند به نظر من سخنان او در حدّ احکام سلطانیه است و اصلاً ربطی به موضوع حکومت (به مفهوم امروزین خودش) ندارد، اصلاً آنچه در آن کتاب آمده پاسخگوی نیازهای امروزین جامعه ما نیست، ما با مسائل دیگری مواجهیم که باید به آن ها بپردازیم و طبیعتاً شیوه اجتهاد کنونی ما کافی نیست، نه این که غلط است. حالا همین را باید بحث کنیم.
ما باید نظریات کلان مدیریت اسلامی و حتی بالاتر از دولت اسلامی را مطرح کنیم، باید به آن بحث ها بپردازیم و خلاصه امروزه خاستگاه نظریات فقهی در حکومت دینی با گذشته متفاوت است، نظریه مرحوم نائینی در دوره مشروطه شکل گرفت. آن زمان تعامل جدّی دنیای اسلام و فقه شیعه با نظام غربی و دموکراسی تازه شروع شده بود، اما امروز خاستگاه بحث حکومت دینی و مباحث فقهی فقه حکومتی در دوره گذار از تجدد است، ما در حال عبور از تجدد به سمت حکومت جهانی اسلام هستیم و مسائل امروز با مسائل گذشته فرق اساسی دارد. لذا به نظرم آقای کدیور در بحث حکومت ولایی واقعاً نتوانستند خاستگاه نظریه ها را به درستی دیده باشد، بحث بررسی نظریه امام و نظریه مرحوم نائینی آوردند اشکال روش پژوهشی دارد، مقیاس این دو نظریه متفاوت است و دو درک متفاوت از حکومت و مأموریت حکومت است و اصلاً ربطی به هم ندارد. یک جا انفعال در مقابل دموکراسی است و یک جا عبور از دموکراسی است، لذا این دو نظریه غیر قابل مقایسه هستند.
یکی از شعرای عراق می گفت من شعرای فارسی زبان را می شناسم، گفتیم نام ببر. گفت حافظ و علیرضا قزوه. گفتم احسنت! این علامت این است که خیلی آگاهی داری، واقعاً مقایسه کردن این دو تا بی معناست. یا این که بهمنیار که مقرِّر حکمت مشایی است با ملاصدرا که مؤسس یک مکتب است مقایسه شود، این دو قابل مقایسه نیستد. امام مؤسس یک مبنای جدید هستند چه ربطی دارد به نظریات دیگران. عدم درک از موضوع حکومت و سرپرستی مشکل درست کرده است.
ایمان، عقلانیت و تفاهم سه رکن روش اجتهاد در طول تاریخ
در هر صورت آنچه که ره آورد بحث روش اجتهاد در دوره معاصر است این است که ما با مسائل جدید در مقیاس جدید مواجه می شویم و باید این ها را مورد بحث قرار بدهیم، مساله ما حکومت، سرپرستی تکامل و تبیین موضوعات است نه پاسخگویی به موضوعات کلان، گویا شما موضوعات خُرد را با موضوعات کلان جواب می دهید و موضوعات کلان را هم گاهی به موضوعات خُرد تجزیه می کنید ، مثلا یک بار بانک را بر اساس احکام معاملات بحث و تجزیه می کنید، بانک عنصری از نظام سرمایه داری است که تجزیه اش می کنید، بعد با معاملات تطبیق می دهید. یک بار هم نه! احکام نظامات را مطرح می کنید و بعد می خواهید نظام پولی اسلام را تحلیل کنید. یک وقت هم می خواهید تکامل نظامات اجتماعی را بحث کنید و نبض زمان در اختیار تفقه قرار گیرد که در این حالت مقیاس اجتهاد تغییر خواهد کرد. حال بر این اساس آنچه نظریه حقیر است این است که اجتهاد شیعی در طول تاریخ مبتنی بر سه رکن اساسی بوده است که عبارت است از: ایمان، عقلانیت و تفاهم است. به تعبیر دیگر تعبّد، تقنین و تفاهم، سه رکن اصلی اجتهاد شیعی است.
همه کاری که در اجتهاد شیعی با دامنه گسترده خودش و با اصول اساسی و زیرساخت های علم اصول که قواعد عرفی، عقلایی و عقلی هستند، اتفاق می افتد که عبارت است از بررسی صدور، جهت صدور، دلالت و تعارض الادله و بعد هم احکام حالات فقدان دلیل، این سه دسته قواعد به کار گرفته می شوند و فرآیند صدور، جهت صدور و ... همه این ها مبتنی بر این سه اصل کلی هستند یعنی ایمان، عقلانیت و تفاهم. پایگاه حجیت و استفراغ وسعی که آقایان در تعریف اجتهاد می گفتند همین سه اصل است. یکی از ارکان جاری در اجتهاد ما تعبد است، ممکن است گاهی اجتهاد را طوری تعریف شود که مجتهد یهودی هم بتوانیم داشته باشیم! ولی حقیقت این است که اجتهاد ما صرفاً یک فن نیست. تعبّد و ایمان به وحی و درک شأن تخاطب شارع جزء قواعد اجتهاد ماست. طبق مبنای ایمانی ما تخاطب شارع یک تخاطب عرفی نیست بلکه فراعرفی و فرازمانی و دارای عصمت است. با رجوع به علم اصول می یابید که یکی از ارتکازات اصولین این است در خطاب معصوم بین اول و آخرشد هیچ تعارضی نیست، هر چند در طول دو سه قرن صادر شده باشند، بین خطابات هماهنگی است و می بینید بین عام و خاص جمع می کنند، عام از یک معصوم است ولی خاصّ از معصوم گذشته یا آینده است، این جمع ناظر به نوعی ایمان خاص و ارتکاز خاصّی است. یا مثلاً در نسبت بین خطابات در جمع بین عام و خاص بحث حاکم و محکوم، وارد و مورود و انقلاب نسبت مطرح می شود.
شما هیچ گاه چنین چیزی را در یک خطاب عرفی یا در یک سند عرفی نمی توانید داشته باشید، اگر دو نفر در یک روستا با هم معامله کنند و سندی بنویسند، شما قواعد انقلابِ نسبت را در آن جا قابل اعمال نمی دانید. نه فقط در آن جا، بلکه در یک نزاع بین المللی یا یک سند حقوقی که بین دو کشور نوشته می شود، جای انقلاب نسبت نیست. این قواعد اصولی مخصوص شأن تخاطب شارع است. منظور ما از ایمان چنین باوری است اما اگر سکولارها برای اجتهاد روش شناسی بدهند، چنین باوری وجود نداشت. آنها بر اساس تعبد، هماهنگی، عدم تعارض و این که یک اتحاد جدی حاکم است، بحث نمی کردند و نمی کنند! روش آنها روش دیگری است.
بنابراین تعبّد بوده است و این طور هم نبوده که تعبد فقط در قواعد باشد، در خود فعل استنباط هم حضور ایمان و تعبّد به صورت ابتهال در گزینش و استظهار در پردازش وجود داشته است، یعنی وقتی فقیه می خواست گمانه زنی کند واقعاً خودش را به هیچ قیدی مقید نمی کرد، علامت این ابتهال این است که وقتی یک فقیه- مانند علامه حلی- می خواهد راجع به آب چاه فتوا بدهد؛ چاه خانه اش را پر می کند، این همان ابتهال در گزینش است. بنابراین هم تقوای در استناد در احوال فقها وجود داشته و اجتهاد متقوّم به این تقواست، این که می گویند اجتهاد یک ملکه قدسیه است یعنی اجتهاد یک فنّ نیست. هیچ گاه یک غیر مسلمان نمی تواند در اسلام فقیه باشد، عقیده ما این است که از مقوّمات اجتهاد ایمان است، هم در شأن تخاطب و فضای قاعده مندی ایمان باید باشد، هم در فعل استنباط باید تقوا حضور پیدا کند و این در اجتهاد شیعی بوده است.
علاوه بر ایمان اجتهاد واجد تقنین است؛ یعنی با کار عقلی تعبّد به وحی را مقنن می کردند، این طور نبود که یک فقهیی بگوید من نافله شب می خوانم، ایمانم درجه فلان مقدار است پس فتوایم این است و باید قبول کنید. وقتی وارد بحث می شدند تعبّد را قاعده مند می کردند و بعد هم این قاعده مندی را به تفاهم می گذاشتند، اول با شاگردان شان، بعد هم با محققین و اقران خودشان. این روش تاریخی شیعه بود و اصلاً استفراغ وسع اجتماعی یعنی همین، پایگاه حجّیت همین است.
اما نکته این است که ظرفیت تعبّد و نیاز به استضائه به شرع، در شرایط اجتماعی متحوّل و متکامل می شود، بنابراین درک از شأن تخاطب تغییر می کند، یعنی ما شأن تخاطب شارع را مدیریت همه شئون حیات و تکامل اجتماعی می دانیم، نه پاسخگویی به مسائل مستحدثه، شأن شارع سرپرستی دولت ها می دانیم نه این که دولت ها مدیریت کنند و مسئله سازی نمایند و ما در پاسخ به مسئله از شرع استضائه کنیم. وضعیت کنونی ما مطلوب نیست که جریان تجدّد مسئله سازی کند، بعد ما در حوزه اقتصاد، بانک، بیمه، پول اعتباری و ... پاسخگو به مسائل مستحدثه باشیم. این شأن استضائه به دین نیست، شأن تخاطب شارع فراتر از این است، منظور این نیست که این مقیاس را نباید جواب داد، بلکه بحث رهبری حوادث و رهبری موضوعات، آن هم در مقیاس جهانی است، بنابراین تلقی از شأن تخاطب وقتی ارتقاء پیدا می کند، ارتکازاً در ایمان فقها، یک مرتبه دیگری از استضائه به نور وحی واقع می شود، طبیعتاً باید قاعده مندی اش متناسب با آن سطح از ایمان شکل بگیرد و بعد هم به تفاوهم بین الاقرانی گذاشته شود آن گاه به حجّیت می رسد. این اجمالی از آن چیزی است که باید اتفاق بیفتد.
لازم به ذکر است بحث هایی که در حوزه روش اجتهاد مطرح می کنیم، بعضی از آن ها بحث تحلیل فقه است، که در فلسفه فقه قرار می گیرد، بعضی در علم اصول و بعضی هم در فلسفه علم اصول قرار دارد. همه این ها باید مورد توجه قرار بگیرد که از بحث ما خارج است.

ادامه دارد...