فصل بیست و دوّم: کسانی که حقّ ندارند در مال خود تصرّف کنند (حجر)
سؤال 650- آیا معاملات حقیقی غیر معوّضی که مدیون غیر محجور نسبت به اموالش به قصد فرار از دِین انجام می‌دهد نافذ است؟
جواب: در صورتی که به حکم حاکم شرع محجور نشده باشد معامله باطل نیست ولی کار حرامی مرتکب شده است.
سؤال 651- حکم مسأله درباره معاملات حقیقی این مدیون که به قصد پنهان کردن و نامرئی نمودن اموالش و نهایتاً فرار از دِین انجام می‌دهد چیست؟
جواب: مانند مسأله سابق است.
سؤال 652- اصولا حضرت عالی تحت چه شرایطی معاملات مدیون غیر محجور را نافذ نمی‌دانید؟
جواب: در هر حال نافذ است ولی اگر موجب سلب قدرت از ادای دِین شود حرام است.
سؤال 653- شخصی است کارهای غیر عاقلانه انجام می‌دهد مثلا پولهای خود را در اختیار افراد قمارباز قرار می‌دهد و فقط به گرفتن چک بی‌محل از قمارباز اکتفا می‌کند یا با این که زن و بچه او به خانه احتیاج دارند خانه را به دیگری واگذار می‌کند:
الف) آیا می‌توان او را از این دخل و تصرّفات بازداشت؛ نظر شارع در مورد این معضل چیست؟
جواب: در فرض مسأله بالا چنین کسی سفیه است و حقّ دخالت مستقیم در اموالش را ندارد.
ب) آیا فرزندان او می‌توانند به محاکم قضایی شکایت کنند؟
جواب: حقّ شکایت دارند
ج) آیا حاکم شرع و نماینده ولی فقیه خود (با نبود شاکی) می‌تواند رأساً اقدام نماید؟
جواب: حاکم شرع و کسانی که از طرف او برای این گونه کارها مأذون هستند در مواردی مانند مورد فوق می‌توانند دخالت کنند.
