فصل بیست و چهارم: احکام قرض
سؤال 657- همان گونه که خاطر شریف مستحضر است در زمان حاضر نشر اسکناس و ضرب سکّه در بانکهای وابسته به دولتها با ملاحظه پشتوانه موجود در خزانه صورت می‌گیرد، پولهای امروزی بر خلاف درهم (نقره) و دینار (طلا) ارزش ذاتی ندارد و ارزش اعتباری آنها در معاملات نیز ثابت نیست، ممکن است در اثر تحوّلات سیاسی و اقتصادی و یا تصمیم یک جانبه دولتها یک شبِ ارزش پول، دهها برابر کاهش یابد و طبعاً این کاهش موجب ضرری است که طلبکار متحمّل می‌شود، به عنوان مثال در نجف اشرف در سال 1349 مهریه زوجه‌ای 250 یا 300 دینار عراقی قرار داده شده که در آن زمان همین پول معادل 50 گرم طلا و یا یک باب منزل متوسط بوده است و لیکن امروزه با این مبلغ یک کیلو برنج یا شکر هم نمی‌توان خرید در این رابطه شیخ ابو الحسن شعرانی در شرح تبصره المتعلّمین علّامه حلّی صفحه 283 می‌فرماید: «کسی که اسکناس سه تومانی قرض کند وقتی که معادل سی تومان نقره بود و هنگامی ادا کند که معادل دو مثقال نقره است کافی نیست» با توجّه به مراتب فوق استدعا دارد در رابطه با کیفیّت ادای دین یا مضمون به در مواردی که موضوع آن وجه رایج امروزی باشد نظر مبارک را مرقوم فرمایید؟
جواب: در صورتی که تفاوت بسیار زیاد باشد بطوری که در نظر عرف ادای دین محسوب نشود (مانند مثالی که زده بودید و امثله زیادی که در استفتائات از ما سؤال کرده‌اند) باید معادل روز در نظر گرفته شود یا لااقل مصالحه تراضی شود.
سؤال 658- آیا خسارت تأخیر پرداخت دین، شرعی می‌باشد؟
جواب: این خسارت شرعی نیست.
سؤال 659- با توجّه به این که ارزش پول در حال کاهش می‌باشد آیا می‌توان از این نظر خسارت تأخیر را گرفت؟
جواب: جایز نیست مگر این که فاصله زمانی به قدری زیاد باشد که ارزش پول فوق‌العاده کاهش یابد مانند بدهکاریهای مربوط به ده، بیست سال قبل.
سؤال 660- آیا اخذ این نوع خسارت از کفّار جایز است؟
جواب: در مورد کفّاری که اموالشان برای ما حلال است مانعی ندارد.
سؤال 661- آیا اخذ خسارت تأخیر پرداخت دین توسط بانکها به جهت مصلحت و مقتضیات زمان جنبه شرعی دارد؟
جواب: از جوابهای بالا معلوم شد.
سؤال 662- اگر به علّت تأخیر پرداخت دین، خسارت و ضرر مسلّمی به طلبکار وارد آمده باشد آیا می‌توان این نوع خسارت را گرفت؟
جواب: از جوابهای بالا معلوم شد.
سؤال 663- اگر خسارت تأخیر پرداخت دین به صورت شرط ضمن عقد لازم باشد اخذ آن جایز است؟
جواب: اگر در ضمن عقد خارج لازم شرط بشود جایز است.
سؤال 664- یکی از صندوقهای قرض‌الحسنه که وامهای بدون بهره در اختیار افراد قرار می‌دهد با توجّه به کثرت متقاضی وام در نظر دارد (در صورت عدم مانع شرعی) اعلام نماید کسانی که مقداری به واحد امور خیریّه صندوق (که به افراد بی‌بضاعت و مستمند کمک بلاعوض می‌نماید) کمک نمایند بدون نوبت و با تسهیلات بهتر وام قرض‌الحسنه دریافت می‌نماید، حکم شرعی این مسأله چیست؟
جواب: اشکالی ندارد.
سؤال 665- چند نفر به کمک و همکاری هم صندوق قرض‌الحسنه‌ای را تشکیل داده‌اند و به افراد عضو وام می‌دهند، آیا بهره‌هایی که به عنوان کارمزد دریافت می‌شود حلال است؟ لازم به ذکر است که این گونه بانکها کارمند ندارند تا حقوق به او بدهند بنابراین سودی که دریافت می‌شود در صورتی که حلال باشد در چه موردی قابل استفاده است؟
جواب: منظور از کارمزد حقّ‌الزحمه ای است که به کارمندان بانک یا صندوق قرض‌الحسنه و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتی که جهت حفظ حسابها و سایر خدمات انجام می‌دهند داده می‌شود و چنانچه مبلغ اضافی به همین نیّت گرفته شود و به عنوان حقوق صرف کارمندان و هزینه‌های دیگر شود مانعی ندارد ولی به صورتی که نوشته‌اید اشکال دارد.
سؤال 666- اگر کسی پولی به دیگری قرض دهد و بگوید به شرطی به تو قرض می‌دهم که تو نیز در مقابل به فرزندان من قرآن را تعلیم دهی آیا این کار جایز است؟
جواب: احتیاط در ترک چنین شرطی است.
سؤال 667- چنانچه شخص بدهکاری به علّت ورشکستگی راضی شود حتّی منزل مسکونی و محلّ کسب و کار خود را به قیمت روز به طلبکاران خود بدهد امّا طلبکاران فقط پول نقد از او بخواهند و شخص بدهکار را زندانی نمایند آیا شخص بدهکار در این مدّت که در حبس بوده و وقتش هدر رفته، بر طلبکاران حقّی پیدا می‌کند که بتواند از طلبِ طلبکاران کسر نماید؟
جواب: در فرض مسأله از نظر شرعی نمی‌تواند خسارتی از طلبکاران بگیرد.
سؤال 668- شخصی مبلغ چهار میلیون تومان از بابت مهریّه همسرش بدهکار است، او دارای منزل مسکونی در بهترین محلّ مشهد می‌باشد که اکنون به مبلغ سی میلیون تومان خریدار دارد آیا این منزل جزء مستثنیات دین است؟
جواب: هرگاه دین مزبور مطالَب باشد و منزل زاید بر شئونش بوده باشد باید منزل را تبدیل به منزلی که در حدّ شأنش باشد بکند و تفاوت آن را برای ادای دین صرف نماید.
سؤال 669- آیا مسئولین صندوق قرض‌الحسنه می‌توانند با پولی که در صندوق است بدون گرفتن وکالت از اعضا (اعضا پول را به صندوق به عنوان قرض‌الحسنه می‌دهند) کار کنند، حکم شرعی در دو صورت زیر چگونه است؟
الف) سود حاصل صرف صندوق به طور مشاع اعمّ از وام و خرید لوازم شود.
ب) سود حاصل برای عاملین بماند.
جواب: بدون اجازه گرفتن جایز نیست و اگر در شرایط باز کردن حساب به این مسأله تصریح شده باشد که بخشی از وجوه قرض‌الحسنه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و از آن به نفع صندوق استفاده می‌شود کافی است و به همان گونه که مردم رضایت داده‌اند باید عمل شود.
سؤال 670- اگر در بازپرداخت وامی که از بانک گرفته شده است تأخیری صورت بگیرد، آیا بانک تحت عنوان جریمه و خسارت تأخیر انجام تعهد می‌تواند پولی را دریافت کند؟
جواب: جایز نیست.
سؤال 671- چنانچه شخصی به خاطر مشکلات از شخص دیگری پول بگیرد و شخص پول دهنده چنین بگوید:
«به شرطی پول خواهم داد که گندم را به هنگام برداشت به من کیلویی فلان قیمت بفروشی» و فرض این است که فعلا زمان برداشت محصول نیست و قیمت هم نامشخص است، در این صورت گرفتن پول چه حکمی دارد؟
جواب: این وام و این معامله باطل است.
سؤال 672- شخصی که می‌خواهد وامی به مدّت معیّنی بگیرد، آیا می‌تواند مبلغی به وام‌دهنده صلح کند و در ضمن آن مصالحه، وام مزبور را شرط کند، مثلا بگوید: 50 هزار تومان به تو صلح می‌کنم به شرط آن که 200 هزار تومان 10 ماهه به من قرض بدهی و او هم این صلح را قبول کند؟
جواب: خالی از اشکال نیست.
سؤال 673- آیا پول اسکناس شمردنی است که اگر به کسی قرض داده شود بتوانیم اضافه از مقدار بگیریم، آیا ربا محسوب نمی‌شود؟
جواب: در قرض تفاوتی میان شمردنی و غیر شمردنی نیست و در همه آنها ربا حرام است (اعم از مکیل و موزون و معدود).
ربا
سؤال 674- معامله پول با پول چه صورت دارد؟
جواب: اگر منظور مبادله ارزهای مختلف با هم باشد، اشکالی ندارد و اگر منظور معامله نوع واحد پول بوده باشد که مثلا اسکناس ایرانی را با همان مبادله کنند چنانچه اسکناسها با هم در عرف بازار متفاوت باشد مثل این که اسکناسهای درشت را گاه بهتر از اسکناسهای کوچک می‌پسندند همان‌طور که برای مسافران مرغوب‌تر است در اینجا نیز می‌تواند به صورت یک کالا و تابع عرضه و تقاضا باشد (البتّه با تفاوت کمی که در این گونه موارد در میان عقلا ملحوظ است) صورت سوّمی نیز دارد و آن این که بخواهند برای فرار از ربا مقداری از اسکناس نقد را با مقدار بیشتری به صورت نسیه و مدّت‌دار بفروشند بی‌آنکه تفاوت اسکناسها مورد نظر باشد این نوع معامله اشکال دارد و در واقع همان وام توأم با رباست که نام بیع بر آن نهاده شده است.
سؤال 675- آیا اجازه می‌فرمایید مثلا مبلغ یک میلیون تومان را به مدّت 6 ماه به یک میلیون و 200 هزار تومان بفروشیم؟
جواب: این کار در واقع خریدوفروش نیست زیرا خریدوفروش اسکناس واحد در عرف عقلا وجود ندارد، بلکه همان وام توأم با رباست که نام بیع بر آن گذارده شده است.
سؤال 676- آیا اجازه می‌فرمایید مثلا مبلغ یک میلیون دلار را به مدّت یک سال به مبلغ مثلا 300 میلیون تومان بفروشیم؟
جواب: اشکال ندارد.
سؤال 677- اگر کسی مالی را به شخصی به کمتر از قیمتش بفروشد و شرط کند که خریدار مبلغ معیّنی را به او قرض دهد آیا این کار جایز است؟
جواب: اشکال ندارد.
سؤال 678- شخصی دارای حساب بانکی است و احتیاج به پول هم دارد، ناچار است از کسی قرض نماید، آیا می‌تواند مبلغ مورد نیاز را یک ساله از طرف مقابل به زیادتر از آن مبلغ بخرد و چک یک سال بعد را بنویسد و به او بدهد؟
جواب: جایز نیست.
