فصل چهل و سوّم: احکام قصاص
قتل عمد و شبه عمد
________________________________________
شیرازی، ناصر مکارم، استفتاءات جدید (مکارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم - ایران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جدید (مکارم)؛ ج1، ص: 371
سؤال 1249- اگر مأموری در تعقیب متّهمی به سوی او تیراندازی کند و متّهم به قتل برسد، آیا این قتل عمد است یا شبه عمد؟ حکم مسأله چیست؟
جواب: این مسأله دارای چند صورت است:
صورت اوّل: این که شخص فراری، متّهم به انجام گناه کوچکی است که مجازات تعزیر دارد، در این صورت غیر از تیراندازی هوایی یا به اطراف، کار دیگری نمی‌توان کرد زیرا مفروض مسأله استحقاق چنین مجازاتی را حتّی پس از ثبوت جنایت ندارد.
صورت دوّم: آن است که عدم واکنش شدید در برابر چنین جرمی نظم کلّی جامعه را به هم می‌ریزد و برای کلّ اجتماع خطر دارد. در این صورت باید از طریق «الاسهل فالاسهل» و استفاده از سلسله مراتب اقدام کرد و اگر چاره‌ای جز تیراندازی مثلا به سوی پاهای متّهم نبوده و مأمور هم از مهارت کافی برخوردار بوده و در عین حال تیر خطا رفت و به محلّی که مایه قتل اوست اصابت کرد، خونش هدر است نه قصاص دارد نه دیه؛ زیرا کاری که با اذن حاکم شرع انجام شده و طرف هم مستحقّ آن است، دیه ندارد.
صورت سوّم: در صورتی که موجب اختلال کلّی نباشد ولی جرم، جرم سنگینی است که اگر در خصوص آن جرم اقدامی نشود (مانند قاچاقچیان اسلحه برای دشمن در مواقع جنگ) که اگر در مناطق حسّاس جلوگیری نکنیم کشته‌های زیادی می‌دهیم بی‌آن که حتّی سرنوشت جنگ عوض شود و در اینجا نیز تیراندازی با سلسله مراتب جایز است و اگر منتهی به قتل گردد، خون طرف مقابل هدر است (با شرایطی که در بالا گفته شد).
سؤال 1250- سربازی دو شیشه الکل صنعتی را با خود به پادگان می‌آورد. ابتدا به انگیزه رفع خطر از الکل صنعتی با وسایلی که در اختیار داشته‌اند و با همکاری دیگر سربازان آن را تقطیر نموده، سپس خودش و چند تن دیگر از سربازان، از آن مایع به قصد مست شدن می‌نوشند. با توجه به این که مصرف الکل صنعتی بسیار خطرناک و مهلک است، یکی از سربازان به دلیل مصرف زیاد فوت نموده و سایرین نیز دچار تهوع و استفراغ می‌شوند، آیا سربازی که الکل را به پادگان آورده، در مقابل خون کسی که از روی اختیار آن را مصرف کرده، و فوت نموده، مسئولیتی دارد؟
جواب: در صورتی که مصرف‌کنندگان از خطرات احتمالی آن باخبر بوده‌اند کسی در مقابل خونشان مسئول نیست، ولی اگر آورنده الکل آنها را اغفال کرده باشد که شرب آن مشکلی ندارد، در این صورت مسئول است و در فرض اخیر، قتل شبه عمد است.
سؤال 1251- سه نفر نظامی در منطقه در سنگرهای مخروبه مشغول تهیّه وسیله بوده‌اند. نظامی دیگری با فاصله حدود سیصد متر، چندین تیر به طرف آنها شلّیک کرده که منجر به قتل یکی از آنها شده، قاتل مدّعی است که من فکر کردم آنها افراد غیر نظامی هستند و قصد تیر هوایی و ترساندن آنها را داشتم که منطقه را ترک کنند ولی قصد شلیک به آنها را نداشتم البتّه ادّعای وی مبنی بر این که فکر کردم افراد غیر نظامی هستند قابل قبول نیست چون که افراد متعدّدی به وی گفته‌اند نظامی هستند. حال با توجّه به این که قاتل افراد را می‌دیده و به سوی آنها تیراندازی متعدّد کرده، بر فرض این که قبول کنیم قصد تیراندازی به افراد یا فرد معیّنی را نداشته، آیا این قتل عمد است یا خیر؟
جواب: مادام که ثابت نشود تیراندازی به سوی آنها و برای هدف قرار دادن آنها بوده، قتل عمد محسوب نمی‌شود.
سؤال 1252- در صورتی که مردی زوجه‌اش را عمداً به قتل برساند و ورّاث مقتوله منحصر به مادر و یک دختر باشد و با عنایت به عدم امکان قصاص پدر توسط دختر و تقاضای قصاص قاتل توسّط مادر مقتوله: الف) با عنایت به لزوم پرداخت نصف دیه توسط متقاضیّه قصاص به قاتل، آیا نسبت به سهم دختر باید دیه پرداخت کند یا خیر و با توجّه به این که قاتل دارای پدر می‌باشد که جدّ صغیره محسوب می‌شود، آیا رعایت غبطه صغیر، و تقاضای دیه یا عفو به عهده جد می‌باشد یا خیر؟
جواب: باید سهم دیه دختر را بپردازد ظاهراً جدّ صغیره در این امر ولایت دارد.
ب) در صورت امتناع و یا عدم توانایی مالی متقاضی قصاص نسبت به پرداخت دیات متعلّقه، آیا حقّ قصاص ساقط یا تبدیل به دیه می‌گردد یا اجرای آن به تأخیر می‌افتد و در صورت اخیر، آیا محکوم از زندان آزاد می‌گردد یا خیر؟
جواب: اگر امیدی به توانایی ولیّ دم درآینده نه چندان دور باشد باید در انتظار آینده بود و محکوم با اخذ وثیقه کافی از زندان آزاد می‌شود ولی اگر امیدی نیست ملزم به پرداخت دیه می‌شود.
سؤال 1253- جوانی به هنگام دعوا چاقو کشیده و در شکم جوان 22 ساله‌ای فرو کرده است (در حدود 15 الی 6 سانتی‌متر) جوان مجروح را به بیمارستان بردند و به گمان این که زخم سطحی است و چیز مهمّی نیست جراحت را باز نکردند و منجر به فوت او شد، بعداً معلوم شد چاقو به طحال او سرایت کرده و اطبّا کوتاهی کرده‌اند و اگر باز می‌کردند راه نجات وجود داشت. بعضی از قضات آن را جزء قتل عمد دانسته‌اند و بعضی تردید دارند. لطفاً حکم آن را بیان فرمایید و نیز حکم اطبّایی که به گواهی پزشکی قانونی مرتکب قصور در این مورد شده‌اند را بیان فرمایید؟
جواب: مسأله ظاهراً از قبیل قتل عمد است هر چند جوان قاتل قصد قتل را هم نداشته باشد؛ زیرا چاقو را در محلی فروبرده است که احتمال قتل در آن شایع است و کوتاهی پزشکان- حتّی اگر از روی تقصیر باشد- مانع از صدق قتل عمد نیست. در مورد پزشکان اگر مقصّر تشخیص داده شوند، تعزیر دارند و دیه و امثال آن برای آنها ثابت نمی‌شود.
سؤال 1254- تیری به بدن کسی اصابت کرده و از طرف دیگر خارج شده و منجر به قطع کامل نخاع هم شده، مصدوم پس از مدّتی فوت نموده، پزشکی قانونی اعلام نموده علّت مرگ عوارض ناشی از جراحات اوّلیّه است. حال با توجّه به این که ضارب در مرحله اوّل یک دیه کامل برای قطع نخاع و دو ثلث یک دیه کامل هم برای جائفه مدیون شده، خواهشمند است نظر مبارک را در مورد فوق و این که ضارب چه مقدار دیه بدهکار است، بیان فرمایید؟
جواب: هرگاه تیراندازی عمدی بوده، ضارب دیه داده شده را پس می‌گیرد و آماده قصاص می‌شود و اگر خطا یا شبه عمد است دیه جدیدی تعلّق نمی‌گیرد و یک دیه کافی است و اگر ضربه واحده سبب مرگ شده، دیه جائفه نیز ندارد.
سؤال 1255- کسی که در جنگها و درگیریهای داخلی افغانستان نقش فعّالی داشته، توسط طرف دیگر در خانه خود ترور می‌شود، حکم آن چیست؟
جواب: هرکس مؤمنی را عمداً به قتل برساند حکمش قصاص است و اگر او مرتکب خطایی شده، باید به وسیله حاکم شرع حکم الهی در مورد وی اجرا گردد.
سؤال 1256- شخصی قصد کشتن فرد بی‌گناهی را دارد ولی به علّت اشتباه در هویّت مجنی علیه، شخص دیگری را که وی نیز بی‌گناه بوده می‌کشد، قتل واقع شده از چه نوعی خواهد بود؟
جواب: این قتل عمد است و قصاص دارد ولی احتیاط مستحب آن است که اولیای مقتول با جانی مصالحه به دیه یا مانند آن کنند.
سؤال 1257- شخصی قصد کشتن مهدور الدّمی را دارد ولی به علّت اشتباه در هویّت مجنیٌ علیه، شخص دیگری را که محقون الدّم بوده می‌کشد، قتل واقع شده از چه نوعی خواهد بود؟
جواب: قتل شبه عمد است.
سؤال 1258- در صورتی که قاتل به قصد کشتن زید تیراندازی کند و بعد از مرگ معلوم شود آن شخص مقتول، بکر بوده است (اشتباه در هویّت) قتل عمد است یا شبه عمد؟
جواب: در صورتی که هر دو محقون الدّم باشند قتل عمد محسوب می‌شود.
سؤال 1259- شخصی نسبت به دیگری کاری انجام می‌دهد که یا نوعاً کشنده است، مثل سمّ مهلک، و یا نوعاً کشنده نیست، مثل ایراد جرح جزئی به بازوی دیگری، در هر حال طرف مقابل به بیمارستان منتقل می‌شود و پزشک از انجام وظیفه و تخلیه موادّ سمّی در فرض اوّل خودداری می‌نماید و یا با سهل‌انگاری و به کار بردن مواد و ابزار آلوده و غیر بهداشتی در فرض دوّم موجب ایجاد عفونت و تسرّی آن و قطع عضو یا مرگ مجروح می‌گردد. در دو فرض مذکور چه کسی قاتل است؟ نوع قتل چیست؟ در صورتی که پزشک و ضارب هر دو مسئول باشند میزان مسئولیت هرکدام چگونه است؟
جواب: در فرض اوّل کسی که سمّ مهلک داده است قاتل محسوب می‌شود و قتل عمد است و در فرض دوّم که خطای پزشک سبب مرگ شده، او قاتل محسوب می‌شود ولی قتل، قتل شبه عمد است و در صورتی که هر دو مسئول باشند دیه به مقدار دخالت آنها در قتل، خواهد بود.
سؤال 1260- راننده‌ای مقصر با عابر پیاده تصادف می‌کند و به بهانه انتقال به بیمارستان بیمار را سوار می‌کند، امّا از ترس برای فرار از مجازات، او را در بیابان و دور از دسترس مردم رها می‌سازد و مصدوم به علّت خونریزی و عدم کمک و مراقبت در همان محل فوت می‌نماید، آیا این قتل، قتل عمد محسوب می‌شود؟
جواب: هرگاه رها کردن او به این حال در بیابان قاعدتاً سبب مرگ بوده، قتل عمد محسوب می‌شود.
قتل خطا
سؤال 1261- شخصی قصد کشتن فرد محقون الدّمی را دارد ولی به علّت خطای در تیراندازی، شخص دیگری را که وی نیز محقون الدّم بوده می‌کشد، قتل واقع شده از چه نوع خواهد بود؟
جواب: اگر منظور از خطای در تیراندازی این باشد که نفر دوّم در محدوده تیراندازی او نبوده و تیر به عللی مانند این که کمانه کرده و به دیگری خورده و او را کشته است، قتل خطاست.
سؤال 1262- شخصی قصد کشتن مهدور الدّمی را دارد ولی به علّت خطای در هدف‌گیری یا تیراندازی، شخص دیگری را که محقون الدّم بوده می‌کشد، قتل واقع شده از چه نوعی خواهد بود؟
جواب: مانند مسأله سابق است.
عفو از قصاص
سؤال 1263- فقها گفته‌اند: حکم اکراه‌کننده در قتل، حبس ابد است و حکم نگاه‌دارنده، کور کردن چشم اوست، آیا در صورتی که یک نفر اکراه کند و دیگری امساک کند و سوّمی مرتکب قتل شود همان‌گونه که اولیای دم می‌توانند از قاتل گذشت کنند، آیا از اکراه‌کننده و امساک‌کننده نیز می‌توانند گذشت کنند؟ یا این که این یک حدّ الهی مانند حدّ زناست که قابل گذشت نیست؟
جواب: چنانچه اولیای دم از ممسک و مکره صرف نظر کنند اجرای احکام مربوط به آنها، دلیلی ندارد و شبیه حکم قصاص است و حکم مکره و ممسک هر دو حبس است و کور کردن، فقط حکم رأیی (بیننده یا دیده‌بان) می‌باشد و آن در صورت خاصّی است.
سؤال 1264- آیا مجنیٌ علیه (کسی که جنایتی بر او واقع شده) می‌تواند قبل از آن که بمیرد، جانی را از قصاص نفس عفو نماید؟ در فرض قصاص عضو چطور؟
جواب: در قصاص عضو جایز است ولی در قصاص نفس در میان فقها اختلاف است و جواز عفو بعید نیست و احتیاط در مصالحه است.
سؤال 1265- آیا شخصی که می‌خواهد جنایتی بر او واقع شود می‌تواند جانی را از قصاص نفس عفو نماید؟ در فرض قصاص عضو چطور؟ بطور کلّی در فرض دیه چطور؟
جواب: دلیلی بر جواز عفو در این صورت نداریم.
سؤال 1266- در ضرب و جرح عمدی اگر مجنیٌ علیه قبل از مرگ، جانی را از قصاص (الف: قصاص عضو، ب: قصاص نفس) عفو کند و همان جنایت سرایت کند و موجب مرگ مجنیٌ علیه شود، آیا حق قصاص نفس ساقط می‌شود یا این که ولی دم می‌تواند قصاص را مطالبه نماید؟
جواب: بخشیدن قصاص عضو، موجب بخشش قصاص خون نمی‌شود (در مواردی که جراحت سبب قتل گردد) یا جانی قصد قتل داشته باشد.
تبدیل قصاص به دیه
سؤال 1267- در موارد حکم به قصاص در جروح که پس از تعیین طول و عمق جراحت به وسیله پزشک قانونی به دلیل اختلاف چاق و لاغری جانی و مجنیٌ علیه که مثلا عمق سه سانتی‌متر جرح وارده زیاد شدید نبوده و خطری نداشته است، امّا اگر قصاصاً با همین عمق در جانی وارد شود به دلیل لاغری حتّی خطر مرگ خواهد داشت تکلیف چیست، آیا تبدیل به دیه می‌شود و در صورت عدم تراضی چه باید کرد؟
جواب: در این مسأله چند صورت است:
الف) در صورتی که رعایت طول و عرض و عمق خطر قطعی یا حتّی خوف خطر جانی (بر اثر لاغری) داشته باشد، مسلّماً تبدیل به دیه می‌شود زیرا اطلاقات قصاص از این صورت منصرف است یا به تعبیر دیگر مماثلت عرفیّه وجود ندارد به علاوه ادلّه‌ای که می‌گوید در جائفه و منقله و مأمومه قصاص نیست زیرا موجب خطر است، شامل مفروض بحث نیز می‌شود.
ب) هرگاه خطری برای طرف مقابل نداشته باشد ولی تفاوت بدن آن دو، به قدری باشد که عمق یک سانتی‌متر در بدن یکی، مساوی سه سانتی‌متر در بدن دیگری است در اینجا رعایت عمق نباید بشود زیرا اوّل این که مماثلت عرفیّه که اساس، در ادلّه قصاص است حاصل نیست چه این که فی المثل عمق سه سانتی‌متر در فرد لاغر به استخوان می‌رسد در حالی که در فرد چاق یک جراحت سطحی حساب می‌شود. بنابراین مشمول مساوات در ادلّه قصاص نیست و روایت خاصی که دلالت بر مساوات در عمق کند نیز وجود ندارد و دوّم این که طبق روایاتی که در شجاج یا مطلق جروح آمده، معیار در عمق، صدق اسم است (جائفه، دامیه، باضعه، سمحاق، موضحه و … ) و می‌دانیم صدق این نامها نسبت به اشخاص چاق و لاغر از نظر عمق یکسان نیست.
ج) این مسأله از نظر طول و عرض نیز قابل تأمل است، اگر فرضاً کسی بازوی کوچکی دارد که طول و عرضش بسیار کم است و به عکس بازوی دیگری طول و عرضش چند برابر اوست، حال اگر جراحتی بر بازوی شخص بزرگتر وارد شود که تنها کمتر از نیمی از بازوی او را فراگیرد و این جراحت از نظر طول تمام بازوی مجرم را فرامی‌گیرد، در اینجا نیز دلیل قانع کننده‌ای بر مماثلت طول و عرض نیست بلکه مقتضای مفهوم قصاص و اطلاق مماثلت در آیه شریفه 194 سوره بقره (فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ) مماثلت نسبیّه است (آن گونه که در بالا گفته شد، نه مماثلت در طول و عرض که گاهی تمام بازوی یک نفر را فرامی‌گیرد).
قسامه
سؤال 1268- چنانچه شخصی با اجرای مراسم قسامه به قصاص محکوم شود، در مرحله اجرا (پس از قطعیّت حکم) پسر محکومٌ علیه، اقرار به قتل عمدی همان مقتول نماید، تکلیف چیست؟
جواب: مسأله چند صورت دارد:
الف) این مدعی خودش جزء قسامه بوده، در این صورت نمی‌توان به اقرار بعدی ترتیب اثر داد مگر این که مدّعی تکذیب خویش کند.
ب) این که خودش جزء قسامه نبوده و قبول قسم شخص او لازم نیست. باز اگر مدّعی قطعی بوده باشد نمی‌توان به اقرار او ترتیب اثر داد مگر این که تکذیب خویش کند.
ج) این که ادّعاهای او مبنی بر ظن بوده باشد، در این صورت مخیّر است بین عمل به مقتضای قسامه یا به مقتضای اقرار، ولی قبول ادّعای مبنی بر ظن در مسائل قضایی مشکل است، نتیجه این که در صورتی که خود را تکذیب نکند عمل به اقرار نمی‌تواند بنماید.
سؤال 1269- دو پسر بچه 12 ساله که هم کلاس بوده‌اند قبل از رسیدن وقت مدرسه به طرف رودخانه می‌روند و یکی از آنها در رودخانه غرق می‌شود. اولیای طفل غرق شده ادّعا دارند که همراه وی او را به رودخانه هُل داده و او افتاده و غرق شده است. ولی متّهم منکر قضیّه است و بیّنه نیز اقامه نشده و حتّی از اطفال هم سن و سال نیز کسی به عنوان مطّلع وجود ندارد. حال با توجّه به مراتب فوق چنانچه قضیّه به قسم منجر شود، قسم متوجّه چه کسی می‌باشد و آیا مسأله راه حلّ دیگری دارد؟
جواب: با توجّه به این که در فرض مسأله کسی در آنجا حاضر نبوده و در قسمهای قسامه، علم لازم است و قسم خوردن مدّعی یا مدّعیان موضوعیّت ندارد چون دلیلی بر اثبات جرم نیست، متّهم تبرئه می‌شود و احتیاط این است که کودک قسم یاد کند.
سؤال 1270- آیا قصاص در اطراف با قسامه قابل اثبات است؟
جواب: قسامه در جنایت اعضا نیز ثابت است ولی به وسیله آن تنها دیه ثابت می‌شود نه قصاص.
مسائل متفرّقه قصاص
سؤال 1271- آیا قتل نفس از نظر اسلام جنبه خصوصی دارد یا عمومی؟ و در صورت عفو اولیای دم، آیا حاکم شرع می‌تواند تعزیراتی را در نظر بگیرد؟
جواب: قتل نفس در اسلام جنبه خصوصی دارد و با گذشت اولیای دم، قصاص منتفی می‌شود مگر این که تکرار آن اثر خاصّی در جامعه بگذارد و نظم و امنیّت را مختل سازد، در این صورت مسأله جنبه عمومی پیدا می‌کند و پای عناوین ثانویّه به میان می‌آید و نه تنها در مورد سؤال بلکه در موارد مشابه که در شهرها یا روستاها اتفاق می‌افتد، حاکم شرع می‌تواند به عنوان مقدمه حفظ نظم از تعزیرات بازدارنده مناسبی بهره بگیرد. این مسأله را به موارد دیگری که در شرع حق، جنبه شخصی دارد نیز می‌توان تسرّی داد و هرگاه مشکل جنبه عمومی پیدا کند از تعزیرات استفاده نمود، البتّه تشخیص موضوع بر عهده خود حاکم شرع است و گاه احتیاج به نظر خواهی از اهل خبره در اینگونه موضوعات دارد.
سؤال 1272- اگر شخصی به خیال این که طرف مهاجم است، به سوی او تیراندازی کند و او را بکشد، آیا قصاص دارد؟
جواب: اگر قاتل به گمان این که طرف مهاجم است تیراندازی کرده است قصاص ندارد ولی باید دیه بدهد.
سؤال 1273- اگر کسی انگشت یا دست کسی را عمداً قطع کند و مصدوم بلافاصله خود را به مراکز درمانی رسانده و عضو قطع شده را پیوند زده و خوب شود، آیا مصدوم حقّ قصاص جانی را دارد یا خیر؟
جواب: حقّ قصاص دارد ولی دوّمی نیز حق دارد انگشت خود را پیوند بزند.
سؤال 1274- آیا تجهیز شخصی که محکوم به قصاص نفس گردیده، قبل از قصاص لازم است یا تغسیل و تکفین بعد از قصاص نیز بلامانع است؟
جواب: لازم است قبلا باشد.
سؤال 1275- آیا مسلمان در مقابل ولد الزّنا (مسلمان) قصاص می‌شود؟
جواب: قصاص می‌شود.
سؤال 1276- آیا قصاص حقّی انحلالی و مرکب است یا غیر انحلالی و بسیط؟
جواب: اولیای دم باید متّفقاً اقدام به قصاص کنند یا کسی را وکیل بر این امر نمایند. اگر یکی از آنها بدون اجازه دیگران قصاص کند کار حرامی کرده و باید حصّه دیگران را بپردازد.
سؤال 1277- بر فرض این که قصاص حقّی انحلالی باشد، اگر اولیای دم همگی عاقل و بالغ باشند و بعضی خواهان قصاص و بعضی خواهان دیه و بعضی خواهان عفو باشند، حکم مسأله چگونه است؟
جواب: اگر بعضی خواهان دیه باشند، بقیّه حقّ قصاص دارند به شرط این که سهم دیه بقیّه را بپردازند و اگر بعضی عفو کنند بقیّه حقّ قصاص دارند ولی سهم دیه را باید به شخص جانی و ورثه او بپردازند.
سؤال 1278- بر فرض انحلالی بودن قصاص، اگر اولیای دم بعضی بالغ و عاقل و بعضی صغیر و مجنون باشند، در صورت مطالبه قصاص یا عفو و با توجّه به حالت صغر و جنون بعضی از اولیای دم که حقّ قصاص یا عفو را ندارند مسأله چگونه قابل حل است؟
جواب: اگر کبیرها بخواهند قصاص کنند باید سهم صغیرها را به ولیّ یا قیّم آنها بدهند.
سؤال 1279- در صورتی که اولیای دم همگی صغیر و مجنون باشند، آیا ولی یا قیم به ولایت از ناحیه آنها حقّ مطالبه قصاص یا عفو را دارد؟
جواب: قصاص یا عفو مشکل است، مگر جایی که برای مصلحت صغار ضرورت قطعی داشته باشد.
سؤال 1280- اگر بعضی از اولیای دم، صغیر و بعضی کبیر باشند و ولیّ صغیر قصاص را غبطه صغیر تشخیص دهد، آیا می‌تواند بدون پرداخت دیه صغیر قصاص نماید؟
جواب: از جواب بالا معلوم شد.
سؤال 1281- بر فرض این که ولیّ صغیر حقّ قصاص نداشته باشد و تا بلوغ صغیر هم فاصله زیادی باقی مانده باشد، آیا قاتل را می‌شود زندانی کرد تا صغیر بالغ شود و خود تصمیم بگیرد و آیا اصلا فاصله زمانی تا سنّ بلوغ صغیر برای مطالبه قصاص مدخلیّت دارد؟
جواب: اگر فاصله زیاد باشد باید جانی را با اخذ وثیقه کافی آزاد کرد.
سؤال 1282- چنانچه کسی محکوم به قصاص شود و به عنوان قصاص نفس حلق‌آویز شود و پزشک متخصّص گواهی نماید که فوت کرده است ولی در سردخانه به هوش بیاید و زنده شود:
الف) آیا حکم قصاص به قوّت خود باقی است یا ساقط است؟
ب) در صورت باقی بودن قصاص به قوّت خود، آیا دیه حلق‌آویزی اوّل به جانی تعلّق می‌گیرد؟
ج) مسئول پرداخت دیه کیست؟
د) مهلت پرداخت دیه چه مدّت است؟
جواب: الف) حکم قصاص به قوّت خود باقی است و ارباب دم می‌توانند آن را مطالبه کنند.
ب و ج) هرگاه جراحت یا نقص عضوی یا ضایعه دیگری بر او وارد شده، احتیاط واجب آن است که دیه آن را از بیت المال بپردازند.
البتّه این در صورتی است که حکم توسط قاضی و مأموران او اجرا شده باشد و در اجرای حکم عمداً کوتاهی نشده باشد.
د) مانند سایر دیات است.
سؤال 1283- زوج و یا زوجه‌ای به قتل رسیده و غیر از یکدیگر وارث دیگری ندارند، بفرمایید که:
الف) آیا ایشان اولیای دم یکدیگرند؟
ب) آیا حقّ دریافت دیه را از قاتل دارند؟
ج) آیا رضایت آنان در مورد قتل یکدیگر مانع از قصاص قاتل خواهد شد؟
جواب: زوج و زوجه حقّ قصاص نسبت به قاتل یکدیگر را ندارند، ولی سهم آنها در دیه محفوظ است.
سؤال 1284- اگر وارث حین الفوت زوج یا زوجه مقتولی، خود آنها به اضافه چند فرزند، مادر یا پدر (والدین) باشند، آیا در این صورت هرکدام از زوجین جزء اولیای دم محسوب می‌شوند و نیز اگر جزء اولیای دم یکدیگر محسوب نمی‌شوند، رضایت آنها هم وجوبی دارد یا خیر؟
جواب: زوجین از اولیای دم نیستند ولی سهم آنها از دیه محفوظ است.
سؤال 1285- شخصی بر اثر اصابت دو گلوله کلاشینکف کشته شده است، مظنونین به قتل چهار نفرند که در دست سه نفر آنها که در حال حاضر متواری می‌باشند اسلحه کلاش بوده و در دست نفر چهارم که دستگیر شده، اسلحه برنو بوده است. با این وصف، آیا اولیای دم می‌توانند تقاضای قصاص نفر چهارم را بنمایند و بطور کلّی قضیّه تابع چه حکمی است؟
جواب: تا استناد قتل طبق موازین شرعیّه به او ثابت نشود حقّ قصاص ندارند.
سؤال 1286- آیا برای قصاص قاتل نیاز به اذن ولیّ امر یا نماینده او می‌باشد؟ در صورتی که این اذن داده نشود تکلیف قاتل چیست، آیا باید تا زمان اذن و لو دهها سال طول بکشد در حبس بماند و یا این که فوراً آزاد می‌شود، در صورت دوّم چه تأمینی باید اخذ شود؟
جواب: اذن ولیّ امر لازم نیست، حکم قاضی کافی است و اگر دسترسی به قاضی نباشد عدول المومنین می‌توانند به جای حاکم شرع اذن بدهند و اگر حاکم شرع اذن داد اما اولیای دم راضی نشدند، با او اتمام حجّت می‌شود که یا قصاص کند و یا در صورت رضایت قاتل، دیه بگیرد و اگر به هیچ‌کدام راضی نشدند، قاتل را می‌توان با اخذ وثیقه کافی آزاد کرد تا تکلیف روشن شود.
سؤال 1287- شخصی در حال نزاع به دیگری جراحتی وارد نموده که نوعاً کشنده نیست و در صورت مراجعه به پزشک و مداوا، زخم بهبود می‌یابد (مثلا یک بند انگشت او را قطع نموده) اما شخص مجروح عمداً به پزشک مراجعه نمی‌کند و به مداوا نمی‌پردازد (یا به علّت فقر و نداشتن هزینۀ درمان یا به علّت بی‌مبالاتی و سهل انگاری یا بر اثر لجاجت و غیره) در نتیجه موضع جراحت دچار عفونت و سرایت به نقاط دیگر بدن شده و در نهایت منجر به مرگ شخص می‌گردد. در فرض مسأله آیا ضارب مرتکب قتل عمد گردیده و باید قصاص شود یا این که چون قصد نتیجه قتل را نداشته، شبه عمد است یا اساساً قتل منتسب به او نبوده و تنها باید نسبت به جراحت، محکوم به قصاص یا دیه شود؟
جواب: در فرض مسأله ضارب بیش از قصاص عضو در صورت عمد و دیه عضو در صورت غیر عمد ضامن نیست.
سؤال 1288- در صورتی که قاتل ادّعا کند که جهل به حکم دارد و نمی‌دانسته مجازات قتل عمد قصاص است و این ادّعا از نظر دادگاه مقرون به واقع باشد و احتمال صدق آن وجود داشته باشد، آیا تأثیری در اعمال قصاص دارد؟
جواب: جهل به حکم قصاص هیچ تأثیری در اعمال قصاص ندارد.
سؤال 1289- آیا قاتل مقتول بلاوارث (قتل عمد) اعدام می‌شود؟
جواب: ولیّ دم در این صورت امام و حاکم شرع است.
