فصل شانزدهم: مسائل قضا
سؤال 655- زید و عمرو برادرند و در یک قریه سکونت داشتند، زید در قریه دیگر ملکی خریداری نموده و آن ملک را تحویل برادرش عمرو داده و ملک عمرو را تحویل گرفته است. در مدّت حیات دو برادر چون و چرایی در بین آنها نبوده است. بعد از وفات عمرو، زید به فرزندان برادرش می‌گوید: «ملک من دست پدر شما بطور امانت بوده و ملک او نیز در دست من بطور امانت است» ولی فرزندان عمرو امانت بودن هر دو را منکرند و شهودی ندارند. حکم مسأله را بیان فرمایید.
جواب: تا زید شهودی اقامه نکند سخن او پذیرفته نیست.
سؤال 656- در فرض سؤال بالا اگر قَسَم شرعی بر اولاد عمرو لازم شود، با توجّه به این که بعضی اولاد عمرو صغیرند، چه کسی از طرف آنها قسم می‌خورد؟
جواب: بالغ‌ها قسم می‌خورند و ولیّ صغیر از طرف صغیر قسم می‌خورد.
سؤال 657- مهدی و علی برادر ابوینی بوده‌اند، و ترکه پدرشان بین آنها بطور مساوی تقسیم شده است، سپس هر دو فوت نموده‌اند، حال بین ورثه آنها بابت یک مزرعه اختلاف است و هیچ کدام بیّنه ندارند، آیا باید زمین را بین خود بطور مساوی تقسیم کنند؟
جواب: اگر مدرک مطمئنّی برای مالکیّت یکی از آن دو به دست نیاید، باید آن ملک را میان خود تقسیم کنند.
سؤال 658- شخصی در حضور چند شاهد زمین خود را به دیگری منتقل می‌کند، پس از چندی همان شهود ادّعا می‌کنند که در آن زمین حق داریم، در حالی که در زمان انتقال سند چیزی نگفته بودند، آیا ادّعای آنها پذیرفته می‌شود؟
جواب: اگر هنگام تنظیم سند بدون مانعی سکوت کرده‌اند، و بر آن عملًا رضایت داده‌اند، ادّعای بعدی آنها مسموع نیست.
سؤال 659- شخصی با اصرار زیاد ماشین بنده را به امانت گرفته که حدّ اکثر تا ظهر روز بعد تحویل دهد، ولی متأسّفانه با ماشین بنده تصادف کرده و از بیمه یکصد و سی هزار تومان به عنوان خسارت گرفته است؛ امّا به دروغ وانمود کرده که سی هزار تومان بیشتر نگرفته است، من هم با توجّه به این مبلغ و از جهت عاطفی و اخلاقی سخت نگرفته و ماشین را که به صورت ناقص تعمیر شده بود از ایشان تحویل گرفتم؛ ولی بعداً متوجّه شدم که مبلغ واقعی یکصد و سی هزار تومان بوده است؛ حال ایشان مدّعی است آن مبلغ حلال و روزیشان می‌باشد، لطفاً بفرمایید حق با چه کسی می‌باشد (ضمناً ماشین بجای یک روز و نصف، حدود نُه روز معطّل بوده است)؟
جواب: اوّل این که تمام مبلغ بیمه متعلّق به صاحب ماشین است و دوّم این که در مقابل روزهایی که بدون اجازه ماشین را نگه داشته باید مال الاجاره آن را بپردازد.
سؤال 660- در کتب فقهای بزرگ شیعه، در بعضی از موارد آمده است که مثلًا در یک مسأله «قول، قول فلانی است با قسم» سؤال اینجاست که آیا چون فلانی منکر است با قسم قول او معتبر است، و برابر قاعده کلّی «البیّنۀ علی المدّعی و الیمین علی مَنْ انْکر» باید مدّعی هم مطالبه قسم نماید؟ یا این که حکم خاصّی است و بدون مطالبه از ناحیه مدّعی و بدون در نظر گرفتن منکر و مدّعی این حکم جاری می‌شود؟
جواب: موارد مختلف است. در بعضی موارد حکم خاصّی است؛ مانند قسم خوردن مدّعی دین بر میّت، ولی غالباً از باب «الیمین علی مَنْ انْکَر» است.
سؤال 661- در موردی که از منزل یا مغازه‌ای سرقت صورت می‌گیرد و پس از شناسایی و دستگیری سارق، و اقرار وی به سرقت، یا احراز آن توسّط دادگاه، در مورد این که چه اموالی توسّط سارق به سرقت رفته است، اختلاف وجود دارد و شاکی مدّعی است، اجناس و ارقام بیشتری از وی به سرقت رفته است؛ ولی سارق اموال کمتری را اعلام نموده است. در این صورت که هیچ کدام جهت اثبات ادّعای خود دلیلی ندارند، قول کدام یک پذیرفته شده و کدام یک از طرفین باید ادّعای خود را ثابت کند؟
جواب: باید قدر مسلّم را گرفت و زاید بر آن باید اثبات شود.
سؤال 662- اگر عدّه‌ای ادّعا کنند که پدر و مادر ما در این ملک حق داشته و ما هم حق داریم و «مدّعیٌ علیه» انکار کند و در نتیجه، منکر قسم بخورد و بر اساس آن، حکم صادر شود و ملک به منکر واگذار شود؛ ولی بعد از مدّتی بعضی از فرزندان مدّعی (یا بعضی از مدّعی‌ها) بگویند ما در آن زمان کوچک یا غایب بوده‌ایم، حکم چیست؟ آیا حقّ اقامه دعوا دارند؟
جواب: آنهایی که قبلًا ادّعایی نکردند، چنانچه ادّعایی داشته باشند، می‌توانند در حضور قاضی مدارک خود را ارائه دهند تا در میان آنها حکم کند.
رشوه
سؤال 663- آیا فروش کالا یا خدمت به کارکنان بانکها یا سازمانهای دولتی و عمومی توسّط ارباب رجوع یا مشتریان با اعطای تسهیلاتی نظیر تخفیف و تسریع در نوبت که به سایر مردم داده نمی‌شود چه حکمی دارد؟
جواب: قبول این تسهیلات در صورتی جایز است که نوبتی را ضایع نکنند و حقّی را باطل ننمایند.
سؤال 664- شخص شروری به شخص دیگری می‌گوید: «این قدر پول بده تا تو را اذیّت نکنم» به اصطلاح باج‌خواهی می‌کند یا گاهی انسان کاری دارد که باید فلان شخص انجام دهد، می‌گوید: «این قدر بده تا زود انجام دهم وگرنه کارت را به تأخیر می‌اندازم»، یا شخصی می‌داند که مورد آزار فرد شرور واقع می‌شود و یا اگر چیزی ندهد مدّتی معطّل خواهد شد و این خود موجب خرجهای دیگر خواهد بود. در این صورت و بدون آن که شخص مورد مثال چیزی بگوید، مبلغی به او می‌پردازد، بفرمایید دادن چنین وجهی برای دهنده، رشوه محسوب می‌شود؟
جواب: دادن وجه برای رفع شرّ شرور، هرگاه راه دیگری برای خلاصی از دست او نباشد اشکالی ندارد، و همچنین برای انجام کاری که حقّ مشروع است؛ ولی گرفتن این پولها برای گیرنده جایز نیست.
سؤال 665- نظر مبارک خود را در مورد حکم رشوه در موارد ذیل بیان فرمایید:
الف) گرفتن و دادن رشوه برای انجام کارهای اداری.
جواب: حرام است.
ب) خریدن لباس و منزل از پول رشوه.
جواب: حرام است.
ج) خوردن غذا یا پوشیدن لباسی که از پول رشوه تهیّه شده است.
جواب: جایز نیست؛ ولی باید توجّه داشت که رشوه مربوط به جایی است که حقّی را باطل و باطلی را حق کند، خواه رشوه به معنای خاص باشد که در امر قضاوت است و یا به معنای عام، ولی اگر کسی پولی در مقابل انجام کاری که وظیفه اداری اوست بگیرد این پول رشوه نامیده نمی‌شود ولی در عین حال برای گیرنده حرام است؛ زیرا پول گرفتن در برابر انجام وظیفه اداری، اکل مال به باطل محسوب می‌شود، ولی اگر در غیر وقت اداری زحمتی بکشد، بی‌آن که حقّ کسی باطل شود و اجرتی در برابر آن بگیرد اشکالی ندارد.
حکم غیابی
سؤال 666- آیا می‌توان در باب تعزیرات به صورت غیابی حکم صادر کرد؟
جواب: اگر ادلّه کافی وجود داشته باشد، مانعی ندارد.
سؤال 667- در مواردی که متّهم علی رغم اخطارهای متعدّد، در جلسه محاکمه حاضر نمی‌شود، آیا می‌توان حکم غیابی صادر کرد؟ آیا چنین حکمی شرعی است؟
جواب: در صورتی که طرف حاضر نشود، صادر کردن حکم غیابی جایز است.
سؤال 668- دادگاه انتظامیِ سردفتران و دفتریاران، به تخلّفات اداری و انتظامی آنها رسیدگی می‌کند. اگر متّهمی از هیأت رسیدگی به تخلّفات اداری مذکور، درخواست کند که در جلسه دادگاه انتظامی حاضر گردیده و جهت اثبات بی‌گناهی خود، مدارک و ادلّه تکمیلی یا تفصیلی را حضوراً ارائه نماید و چنانچه سؤال جدیدی مطرح شود، پاسخگو باشد و از خود دفاع نماید. در چنین حالتی آیا دادگاه انتظامی می‌تواند بدون احضار متّهم، غیاباً مبادرت به صدور رأی نماید؟
جواب: در این گونه موارد چنانچه احتمال بدهد، دفاعیّات متّهم تأثیری در حکم دارد باید با حضور او رسیدگی شود.
اقامه دعوای مسلمانان در دادگاههای غیر اسلامی و بالعکس
سؤال 669- آیا برای مسلمین جایز است که دعاوی خود را بر ضدّ شخص مسلمانی به محاکم غیر اسلامی ببرند؟
جواب: در روایات معتبره وارد شده است که تقاضای داوری از آنها مانند تقاضای داوری از جِبت و طاغوت و حرام است؛ بله در صورتی که رجوع به آنها تنها راه احقاق حق باشد، مانعی ندارد.
سؤال 670- چنانچه بنابر مصالحی دولت جمهوری اسلامی ایران ناچار به انعقاد قراردادی با یک کشور غیر اسلامی مبنی بر مبادله مجرمان باشد (به این معنا که جمهوری اسلامی متعهّد شود مجرمان تابع آن کشور را برای تحمّل حبس به کشور متبوع تحویل دهد، تا ادامه حبس در آنجا صورت گیرد و زندانیان تابع کشور ایران را جهت ادامه حبس در ایران تحویل بگیرد) بفرمایید.
الف) در مورد مجرمین ایرانی، با توجّه به صدور احکام حبس توسّط دادگاههای غیر اسلامی، آیا از نظر شرعی احکام صادره از سوی آنها برای محاکم قضایی ایران قابلیّت اجرا دارد؟
جواب: هرگاه مصلحت نظام اسلامی در عقد قرارداد مبادله مجرمان باشد، تحویل دادن مجرمان به آنها اشکالی ندارد، هرچند در دادگاههای آنها محاکمه و طبق آن مجازات شوند؛ ولی احکام صادره آنها درباره مجرمین مسلمان اعتباری ندارد.
ب) در صورت عدم قابلیّت اجرا، آیا اصولًا دادگاههای ما مکلّف به محاکمه مجدّد و صدور حکم بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشند؟
جواب: در حقّ اللّه طبق موازین اسلامی محاکمه می‌شوند و در حقّ النّاس مشروط به مطالبه شاکی خصوصی است.
ج) با توجّه به ضرورت انعقاد چنین قراردادی، شیوه‌ای را که مغایر موازین شرع نباشد، ارشاد فرمایید؟
جواب: هرگاه چنین قراردادی به مصلحت نظام اسلامی باشد، باید مطابق آن عمل نمود و باید قرارداد بر اساس تحویل مجرمان باشد، نه تأیید مجازات آنها.
د) در صورت قابلیّت اجرا، با توجّه به این که مجازات جرایم ارتکابی در کشور غیر اسلامی تنها زندان می‌باشد، ولی از دیدگاه مقرّرات جمهوری اسلامی دارای صورتهای مختلف ذیل است، تکلیف چیست؟ آیا حاکم شرع می‌تواند صورتهای ذیل را به حبس تبدیل نماید؟ (مجازاتهایی چون حدّ شرعی، دیه، حبس، تعزیر غیر حبس، قصاص و یا جاهایی که عمل ارتکابی از دیدگاه اسلام جرم محسوب نمی‌شود).
جواب: حدود و دیات را نمی‌توان تبدیل به زندان نمود؛ ولی تعزیر قابل تبدیل است.
ه-) در مورد مجرمین خارجی، در صورتی که تبعه کشور دیگر، در جمهوری اسلامی مرتکب جرم گردیده و هم‌اکنون مجازات حبس را می‌گذرانند، آیا از نظر شرعی، جمهوری اسلامی می‌تواند فرد محکوم را قبل از استیفای کامل مجازات، به کشور متبوع بسپارد تا ادامه حبس در آنجا صورت گیرد؟
جواب: اشکالی ندارد.
و) اگر یک کشور مسلمان طرف قرارداد باشد، آیا حکم مسأله تغییر می‌کند؟
جواب: تفاوتی نمی‌کند.
ز) آیا رضایت و عدم رضایت محکومین در موارد فوق تاثیر دارد.
جواب: تأثیری ندارد.
سؤال 671- بر اساس فقه شافعی و بعضی دیگر از مذاهب اهل تسنّن، چنانچه یک نفر از اولیای دم رضایت خود را نسبت به قاتل اعلام نماید، موضوع قصاص قاتل علی رغم شکایت سایر اولیای دم منتفی می‌گردد و دعوا به مصالحه و یا اخذ دیه پایان خواهد یافت. چنانچه طرفین نزاع پیرو مذهب شافعی باشند، آیا در این مورد دادگاه می‌تواند بنابر مذهب شافعی بین آنها حکم نماید؟
جواب: آری می‌تواند طبق آن مذهب برای آنان حکم نماید.
قاضی تحکیم
سؤال 672- آیا قاضی تحکیم مشروعیّت دارد؟ اگر جایز نباشد وظیفه ما، که در بعضی از کشورها زندگی می‌کنیم و دسترسی به قاضی منصوب نداریم، چیست؟
جواب: برای امثال شما مراجعه به قاضی تحکیم بی‌اشکال است.
مدارک و منابع قضا
سؤال 673- آیا نظرات کارشناسان فنّی، که دارای شرایط شهادت نیستند، می‌تواند منشأ حکم قرار گیرد؛ و لو این که از نظر آنان علم حاصل نشود؛ یا علم قاضی بر خلاف نظریّه کارشناسان باشد؟
جواب: در فرض مسأله اعتماد بر نظر کارشناسان خالی از اشکال نیست؛ مخصوصاً اگر علم قاضی بر خلاف آن باشد.
سؤال 674- نظر اسلام را پیرامون اعتبار اسنادی که توسّط دستگاههای مدرن تهیّه می‌شود بیان فرمایید: مانند فاکس، فیلم، عکس، نوار ضبط، تلفن گرام، زیراکس، فتوکپی، پرینتر و اسکنر کامپیوتر و مانند آن؛ کدام یک می‌تواند مستند حکم قاضی قرار گیرد و به عنوان مؤیّد تا چه حد قابل استنادند؟
جواب: معیار حصول علم از این اسباب برای قاضی است، و در مواردی که امکان جعل وجود دارد، علم حاصل نمی‌شود.
سؤال 675- آیا قاعده «البیّنۀ للمدّعی و الیمین علی من انکر» اختصاص به مسائل حقوقی و مالی دارد، یا در مورد مسائل کیفری مانند ایراد ضرب ساده، فحّاشی، تخریب و مانند آن نیز قابل اجراست؟
جواب: قاعده مزبور در امور کیفری نیز جایز است.
سؤال 676- آیا قاعده «الیمین علی من انکر» در رابطه با تعزیرات نیز جاری می‌شود؟ و در صورت مثبت بودن، آیا جرایم تعزیری با نکول منکر و قسم خوردن مدّعی ثابت می‌شود؟
جواب: در حدود و تعزیرات قسم نیست، و نکول از قسم هم راه ندارد.
سؤال 677- آیا در مقام صدور حکم، بیّنه طریق است یا موضوعیّت دارد؟ در صورتی که موضوعیّت داشته باشد، اگر با علم قاضی تعارضی پیدا کند، تکلیف چیست؟
جواب: بیّنه طریق است و اگر قاضی از طریق حسّی یا قریب به حسّ، یقین بر خلاف آن پیدا کند، بیّنه از درجه اعتبار ساقط می‌شود.
سؤال 678- آیا دلایل کشف جرم و اثبات آن از نظر فقهی منحصر به شهادت، اقرار و سوگند است؟
جواب: راه چهارمی نیز وجود دارد که آن علم قاضی است که از مجموعه قرائن حسّی یا قریب به حس حاصل می‌شود و دامنه وسیع و گسترده‌ای دارد که بسیاری از طرق کشف جرم در زمان ما را شامل می‌شود؛ ولی علم حاصل از مقدّمات نظری و حدسیّات خالی از اشکال نیست.
سؤال 679- آیا دلایل علمی مانند: اثر انگشت، آزمایش خون و طرق علمی و تجربی دیگر، که امروزه در دنیا مورد استفاده جرم‌شناسان قرار می‌گیرد، می‌تواند به عنوان دلیل شرعی برای کشف و اثبات جرم به حساب آید؟
جواب: هرگاه این امور سبب علم گردد قاضی می‌تواند بر آنها تکیه کند.
سؤال 680- لطفاً به سؤالات زیر پاسخ دهید:
الف) آیا قوام اماره به دست عرف است یا در انحصار شرع؟ به این معنا که اگر انحصار امارات در دست شارع باشد و عرف و عقلا هیچ‌گونه نقشی نداشته باشند، در این صورت جایی برای راههای علمی کشف و اثبات جرم امروزی نخواهد بود جز از طریق نقش آنها در علم قاضی آن هم اگر در علم قاضی مبنای خاصّی اتخاذ نکنیم.
ب) آیا وسایل امروزی که برای اثبات جرم در محاکم قضایی مورد استفاده قرار می‌گیرد اماره است؟
ج) آیا هر اماره‌ای در دادرسی حجّت است؟
جواب: معمولًا در اصول فقه، که صحبت از امارات شرعیّه و عقلائیّه می‌شود، می‌گویند: «امارات عقلائیّه باید در زمان شارع باشد و به امضای شرع برسد و لو به عدم ردع»؛ ولی در مسأله علم قاضی که در دنیای امروز مهمترین طریق اثبات جرم است راه بسیار باز و برنامه کاملًا روشن است.
مسائل متفرّقه قضا
سؤال 681- چنانچه در دعوایی، چه حقوقی و چه کیفری، قسم متوجّه طرف دعوی شود و او صغیر باشد، آیا می‌تواند قسم بخورد، یا قسم متوجّه ولیّ یا قیّم او می‌شود؟ حال اگر از نظر شرعی بالغ باشد؛ مثلًا دختر 11 ساله یا پسر 15 ساله، ولی به نظر دادگاه متوجّه آثار زیانبار قسم دروغ نباشد و به جهت عدم رشد، امکان قسم دروغ کاملًا وجود داشته باشد، آیا بازهم می‌شود ایشان را قسم داد؟ سؤال دیگر این که اگر کسی که حقّ مطالبه سوگند از طرف خود را دارد صغیر باشد، می‌تواند تقاضای قسم کند؟
جواب: در هر دو صورت انجام وظایف مربوطه به دادگاه، متوجّه قیّم و ولیّ صغیر می‌شود؛ و قسم صغیر و مانند او اعتبار ندارد.
سؤال 682- طبق مادّه 159 قانون تعزیرات، و تبصره مادّه 23 قانون مجازات اسلامی، جرایم تعزیریِ قابل گذشت، با مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی او تحت تعقیب قرار می‌گیرد و در صورت عفو آنها، تعقیب متوقّف می‌شود و قاضی در این باره مکلّف است نه مخیّر؛ ولی با تصویب مادّه 737 قانون مجازات اسلامی در سال 1375 و نسخ ضمنی موادّ قبل، تعقیب جرایم تعزیری قابل گذشت، همانند سابق، تنها با شکایت شاکی خصوصی (صاحبِ حق) صورت می‌گیرد و در صورت گذشت شاکی خصوصی دادگاه در اعمال تخفیف مجازات و یا توقّف تعقیب مخیّر است، با توجّه به موازین فقهی، آیا بعد از گذشت شاکی خصوصی، دادگاه مکلّف به مختومه کردن پرونده است، یا مخیّر می‌باشد؟
جواب: مخیّر بودن قاضی در صورتی است که جُرم جنبه عمومی پیدا کند؛ یعنی مشکلی برای جامعه ایجاد نماید، که در این صورت حتّی با گذشت شاکی خصوصی، قاضی می‌تواند مجرم را به نوعی تعزیر نماید، در غیر این صورت با گذشت شاکی خصوصی باید پرونده مختومه شود.
سؤال 683- بعضی از احکام صادره توسّط دادگاه‌ها قابل اعتراض است. چنانچه «محکومٌ علیه» اعتراضی به حکم نداشته باشد، آیا این به معنای رضایت به حکم محسوب می‌شود، تا از این جهت چنانچه حکم اشتباه باشد، قاضی دچار مسئولیّت اخروی نگردد؟
جواب: ظاهر حال رضایت به حکم صادره طبق موازین شرع است؛ ولی رضایت محکوم علیه تأثیری ندارد. اگر قاضی به وظیفه شرعی خود عمل کرده باشد، مسئول نیست.
سؤال 684- در بعضی از موارد، نظر قانون مخالف نظر مشهور فقهای بزرگ، و یا حتّی به نظر می‌رسد مخالف اجماع می‌باشد. با توجّه به این که ما قاضی مأذون هستیم و ابتدا موظّف به اجرای قانون می‌باشیم، آیا اجرای چنین قوانینی دارای مسئولیّت اخروی است؟ و آیا در این مورد می‌توانیم به نظر مرجع خود عمل نماییم؟ از جمله این قوانین، عدم لزوم تعهّد ابتدایی در شرع مقدّس و جواز عمل به آن مطابق مادّه 10 قانون مدنی، و عدم صحّت ضمّ ذمّه به ذمّه در شرع در باب ضمان و صحّت آن در قانون تجارت، و موضوع محاسبه نرخ تورّم در مهریّه که اخیراً تصویب شده، می‌باشد؛ حال چنانچه قانون در موردی ساکت بود، باید به قول مشهور عمل نمود؟ یا می‌توان نظر مرجع تقلید خود را، هرچند مخالف مشهور باشد، عمل کرد؟
جواب: در مواردی که علم به خلاف ندارید، می‌توانید به قانون جمهوری اسلامی عمل کنید؛ ضمناً مسأله ضمّ ذمّه به ذمّه در باب ضمان و همچنین گرفتن مهریّه‌های زمانهای گذشته به قیمت امروز، مورد تأیید ما نیز می‌باشد و اشکال شرعی ندارد، و تصوّر نمی‌کنم قانون شرط ابتدایی را لازم بداند.
سؤال 685- در مواردی که قاضی باید اصحاب دعوا را امر به مصالحه نماید، آیا امر به مصالحه به نحو مطلق کافی است، یا باید کیفیّت آن را نیز خود دادگاه مشخص نماید؟
جواب: چنانچه طرفین بتوانند مصالحه را انجام دهند امر به نحو مطلق کافی است، وگرنه قاضی می‌تواند نحوه آن را (هرچند به صورت تخییر) به آنها پیشنهاد کند.
سؤال 686- طرق شرعی احراز عدالت شاهد در قضاوت را ذکر فرمایید.
جواب: احراز عدالت شاهد مانند احراز سایر موضوعات است، از طریق علم و یقین، یا شیاع موجب اطمینان، یا حُسن ظاهر در برخوردها و معاشرتها که کاشف از تقوای باطنی باشد، یا شهادت دو شاهد شناخته شده بر عدالت او، حاصل می‌شود.
سؤال 687- لطفاً نظر خود را پیرامون دو عنوان حقوقی ذیل بیان فرمایید:
الف) آثار تبعی حکم: افرادی که به حبس بالای یک سال یا جریمه نقدی بیش از دویست هزار تومان و مانند آن محکوم می‌شوند، این حکم آثاری دارد. از جمله این که این افراد حقّ استخدام شدن در ادارات دولتی و مانند آن را ندارند که اصطلاحاً این را آثار تبعی حکم می‌گویند.
ب) اعاده حیثیّت: یعنی زایل شدن آثار تبعی حکم؛ مثلًا در حبسهای جنایی، بعد از گذشت ده سال از محکومیّت آثار تبعی زایل می‌شود.
جواب: آثار تبعی احکام، تابع قراردادها و مقرّرات است؛ یعنی هرگاه دولت یا هر شخص دیگری برای استخدامهای خود مقرّراتی وضع کند، کسی نمی‌تواند مانع آن گردد، و همچنین در مورد اعاده حیثیّت به معنایی که در بالا گفته شد.
سؤال 688- در صورتی که شخصی از بابت آزادی متّهمی در مراجع قضایی اقدام به تودیع وثیقه نموده باشد آیا مرجع قضایی می‌تواند پس از آزادی متّهم و احضار مجدّد او و در حالی که متّهم در اختیار مراجع قضایی باشد، به ضبط وثیقه ادامه دهد؟
جواب: اگر متّهم را بعد از احضار مجدّداً بازداشت کرده‌اند وثیقه باید به صاحب آن برگردد؛ مگر مایل به ادامه باشد و اگر به خاطر ناقص بودن پرونده یا مانند آن، او را آزاد کرده و رسیدگی به کارش را به بعد موکول نموده‌اند مسأله دو صورت دارد: نخست این که وثیقه در مقابل احضار اوّل بوده است که در این صورت باید وثیقه را برگردانند؛ ولی اگر در برابر احضارهای مکرّر تا مختومه شدن پرونده بوده است وثیقه بر نمی‌گردد.
