فصل هجدهم: احکام شرکت

فصل هجدهم: احکام شرکت

سؤال 815- منزلی بین دو نفر مشترک بوده، یکی از شرکا بدون رضایت شریک دیگر سه دانگ خانه خود را به دیگری می‌فروشد، آیا به خاطر راضی نبودن شریک، نماز شخصی که سه دانگ خانه را خریده و در آنجا سکونت دارد باطل است؟
جواب: معامله مزبور صحیح است؛ ولی شریک حق دارد آن را فسخ کند و خودش بردارد و ثمن معامله را بپردازد. و تا تکلیف شریک روشن نشود نماز در آن جایز نیست.
سؤال 816- یک قطعه زمین به نام پدر بنده و پدر شخصی به نام سیّد علی ثبت شده است و یک اصله خرما به صورت خودرو در این زمین روییده و مدّت چند سال است که این درخت خرما به ثمر رسیده است، سیّد علی، بدون این که زمین مذکور تقسیم شده باشد، از ثمره آن درخت بدون رضایت این جانب استفاده می‌نماید، وی مدّعی است که درخت سهم خودم می‌باشد، از نظر شرع مقدّس این درخت متعلّق به چه کسی است؟
جواب: در فرض مسأله هر دو در درخت سهم دارند و هیچ کدام بر دیگری ترجیحی ندارد.
سؤال 817- این جانبان، مالک 25% یک شرکت تولیدی فرش ماشینی هستیم، اعضای هیأت مدیره شرکت به علّت صدور چک بی‌محل و خیانت در امانت و سوء استفاده از اموال شرکت، تحت پیگرد قانونی بوده و فعلًا دو نفر از آنها در زندان
و دو نفر دیگر متواری هستند، اخیراً چند نفر داخل شرکت شده و اظهار می‌دارند که ما شرکت را اجاره کرده‌ایم، بدین صورت که در قبال هر تخته فرش تولید شده مبلغی پرداخت نمایند. خواهشمند است اعلام فرمایید که آیا برای ادامه کار رضایت شرعی 25% سهامداران شرکت لازم است؟
جواب: جلب رضایت شرکا لازم است؛ مگر این که قبلًا اختیاراتی به افرادی داده باشند که از طرف کلّ سهامداران عمل کنند.
سؤال 818- هرگاه شخصی مالک شرعی و قانونی قطعه زمینی باشد و با فرد دیگری مشاعاً در آن، اعیانی بنا کنند و مالک عرصه به علّت گرفتاری مالی بخواهد تمامی عرصه و اعیان را به شخص ثالثی بفروشد و سهم شریک در اعیانی را بپردازد، ولی شریک در اعیانی به هیچ وجه حاضر به فروش سهم خود نباشد، از نظر شرعی تکلیف چیست؟
جواب: حقّ شریک را بدون اجازه او نمی‌توان فروخت؛ ولی می‌تواند مال خود را بفروشد و نسبت به مال شریک اجاره داده شود.
سؤال 819- در سال 1372 یک شرکت بازرگانی با مشارکت یک شرکت تعاونی اقدام به خرید کارخانه‌ای از کردستان عراق کردند. این معامله بر اساس رؤیت فیلم ویدئویی، که دستگاه‌های خریداری شده را نمایش داده بود، صورت گرفته است. ثمن نقداً پرداخت شده، امّا مثمن پس از حدود سه سال (یعنی در سال 1375) تحویل گردید. در این میان شرکت تعاونی مذکور در سال 1374 با تحت فشار قرار دادن خریدار، درخواست برهم زدن شرکت را نمود و سهم خود را همراه با سود به خریدار فروخت. از محضر مبارکتان تقاضامندیم بفرمایید که:
الف) آیا اصل قرارداد شرکت در ابتدای کار صحیح بوده است؟
جواب: هرگاه قرارداد شرکت با شرایط روشن و معلوم منعقد شده صحیح بوده و باید طرفین به آن پایبند باشند.
ب) آیا فروش سهام شرکت قبل از قبض مبیع صحیح بوده است؟
جواب: تحویل نگرفتن جنس مانع از صحّت بیع نمی‌شود، مشروط بر این که قدرت بر تسلیم، و لو در زمانی که در معامله شرط کرده‌اند، وجود داشته باشد.
سؤال 820- یک نفر به عنوان عضو شرکتی در قبال اخذ حقوق، کارهای شرکت را انجام می‌داده، ولی چون خودش کارمند دولت بوده، فرد دیگری را به جای خود جهت پیگیری کارهای شرکت معیّن کرده است. همین فرد حدود 5/ 3 ماه کار کرده و شرکت همانند دیگر کارگران خود، حقوق او را پرداخته است؛ ولی فرد مزبور مبلغ هنگفتی را به خاطر جابه‌جایی از شرکت مطالبه نموده است. آیا این مطالبه را باید خودش از حقوق خودش بپردازد، یا باید از شرکت بگیرد؟
جواب: هیچ کس نمی‌تواند دیگری را به جای خودش به کاری که انجام آن را پذیرفته، قرار دهد؛ مگر این که قرارداد مشروط به مباشرت نباشد و در این صورت خودش باید حقوق آن واسطه را بپردازد.
سؤال 821- این جانب در یک امر تجاری با سه نفر از دوستان شریک شدم. پس از مدّتی شرکت به علّت سهل‌انگاری یکی از شرکا زیان نمود و صندوق شرکت مواجه با کسری شد، من حاضر به پرداخت سهم ضرر خود می‌باشم، امّا شریک مذکور، که صندوقدار شرکت است، اظهار می‌دارد چون سایر شرکا ضرر را قبول ندارند و حاضر به پرداخت سهم خود نیستند، شما باید سهم آنها را نیز بپردازید. آیا این جانب، با توجّه به این که هیچ گونه تضمینی در مورد سایر شرکا نداده‌ام، ملزم به پرداختن سهم سایر شرکا نیز هستم؟
جواب: اگر قرارداد خاصّی نباشد همه شرکا به نسبت سهام خود باید زیان را بپردازند و کسی مسئول پرداخت زیان دیگران نیست.
سؤال 822- شریک مذکور چند ماه پیش سه فقره چک، جمعاً به مبلغ 30 میلیون تومان، جهت اخذ وام از شخصی برای کار خرید ماهی و فروش آن از این جانب گرفت، لکن پس از مدّتی اظهار نمود که شخص وام‌دهنده حاضر به پرداخت وام نمی‌باشد؛ امّا از اعاده چکها استنکاف ورزیده و قصد دارد به عنوان جبران ضرر مندرج در سؤال قبل چکها را با اعمال فشار تبدیل به نقد نماید، آیا این کار شرعاً جایز است؟
جواب: در صورتی که طلب خاصّی ندارد، نگهداری چکها حرام است.
سؤال 823- شخصی از شرکتهای متفرّقه سهامی خریداری می‌کند. شرکت طبق قرارداد، و زیر نظر قانون تجارت عمل می‌کند؛ ولی شرکا و اصل عمل شرکت و نوع آن نامعلوم است، آیا این مقدار جهل، به شرکت ضرری نمی‌زند؟
جواب: اگر اطّلاع کافی از کار شرکت ندارد؛ خرید سهام اشکال دارد؛ مگر این که وکالت مطلقه‌ای به مسئول آن شرکت بدهد که برای او سهامی را خریداری کند.
سؤال 824- 61 از سهم خانه، ماشین، تلفن و سرمایه آزمایشگاهی که با یک نفر شریک بوده‌ام، به مادر شوهرم تفویض شده است. بعد از این که سهم ایشان از کلّ سرمایه داده شد، آیا درآمد ماهیانه نیز به ایشان تعلّق می‌گیرد؟
جواب: اگر منظور این است که سهم او را خارج کرده‌اید، در این صورت از درآمد چیزی به او نمی‌رسد؛ ولی اگر سهم او در این اموال الآن موجود است، در درآمد نیز شریک است.

Share