فصل بیست و پنجم: احکام قرض و دین
اشاره
سؤال 861- شخصی متوفّی هم خمس بدهکار است و هم دین شخصی دارد، ولی ترکه او به هر دو نمی‌رسد؛ آیا پرداخت بدهی مقدّم است، یا پرداخت خمس؟
جواب: هرگاه مالی که به آن خمس تعلّق گرفته موجود باشد باید خمس را مقدّم بدارد، و اگر آن مال موجود نیست، احتیاط واجب آن است که آن مال را میان هر دو تقسیم کند.
سؤال 862- آیا جایز است برای وصول طلب، بدهکار را زندانی کرد؟
جواب: چنانچه راه دیگری برای وصول طلب نباشد حبس او جایز است. «1»
سؤال 863- نحوه پرداخت بدهی‌هایی که مربوط به سنوات قبل می‌باشد، در حالی که ارزش پول فعلًا بسیار کاسته شده، چگونه است؟ مثلًا کسی بیست سال پیش وجهی از کسی قرض گرفته که هم اکنون 101 پول آن زمان هم ارزش ندارد. و اگر واجب است به پول امروز بپردازد، پول آن زمان با چه اشیایی مقایسه می‌شود؟
جواب: احتیاط واجب آن است که تورّم متوسّط قیمت‌ها را در نظر بگیرد و مطابق آن بپردازد و شاید از شاخص قیمت‌های معتبر بعضی از بانکها نیز بتوان استفاده کرد. و یا از طریق مصالحه طرف مقابل را راضی کند.
سؤال 864- آیا بدهکاری که از پرداخت بدهی خود در وقت مقرّر خودداری می‌نماید و بدهی خویش را به تأخیر می‌اندازد تنها ضامن مبلغی که بدهکار بوده است می‌باشد، یا ضامن کاهش ارزش پول و اتلاف مالیّت هم می‌باشد؟
______________________________
(1). ملحقات عروه، باب القضاء، مسأله 4 و مبانی تکملۀ المنهاج، جلد 1، صفحه 24.
جواب: بدهکار مدیون اصل پول است؛ مگر این که سالیانی فاصله شود و ارزش پول دگرگون گردد، در این صورت رعایت مقدار تورّم، یا جلب رضایت طلبکار واجب است. و این مسأله منحصر به بدهی مهریّه و مانند آن نیست؛ بلکه تمام اقسام بدهی‌ها را شامل می‌گردد؛ مگر در جایی که بدهکار بخواهد بدهی خود را بپردازد و طلبکار قبول نکند.
سؤال 865- شخصی اموالی نزد زید دارد، فرد دیگری از همین شخص طلبکار است؛ ولی او از پرداخت بدهی خودداری می‌کند، از این رو طلبکار به زید مراجعه می‌نماید و می‌گوید: «صورت اموال او را در اختیار من بگذار، تا از طریق شرعی و قانونی بتوانم طلب خود را از او وصول کنم» آیا برای زید جایز است صورت اموال او را به طلبکار بدهد؟
جواب: باید اوّل به حاکم شرع مراجعه کنند و حاکم شرع به بدهکار اخطار نماید، اگر ترتیب اثر نداد می‌تواند صورت اموال را بگیرد و با اجازه حاکم شرع در برابر مطالباتی که دارد تقاص کند.
ربای قرضی
سؤال 866- ملکی به صورت مشارکت خریده می‌شود و سپس یکی از شرکا سهم خود را به شریک دیگر، اجاره به شرط تملیک می‌دهد، بطوری که بعد از پرداخت تمامی اقساط (که طبعاً بیش از پولی است که شریک برای آن سهم داده بود) مورد اجاره به ملکیّت مستأجر در می‌آید، آیا می‌توان این کار را، که در بانکها و یا شرکت‌ها و اشخاص حقوقی، و بعضاً توسّط اشخاص حقیقی صورت می‌گیرد، راهی شرعی برای تخلّص از ربای قرضی دانست؟
جواب: اگر قصد جدّی در اجاره به شرط تملیک بوده باشد مانعی ندارد و ربا محسوب نمی‌شود؛ ولی اگر جنبه صوری دارد و ظاهراً برای فرار از رباست جایز نیست.
سؤال 867- شخصی قرض ربوی گرفته و اصل آن را پرداخته است، لکن مقداری از سود آن را هنوز نپرداخته، آیا می‌تواند سود آن را نپردازد؟ و آیا می‌تواند مقدار سودی را که پرداخته به عنوان تقاص از اموال رباگیرنده بردارد؟
جواب: اگر جنبه ربا داشته (نه مضاربه) پرداختن سود جنبه شرعی ندارد، و می‌تواند از آن سرباز زند، و تقاصّ از اموال رباگیرنده با اجازه حاکم شرع جایز است.
سؤال 868- لطفاً جواب سؤالات سه‌گانه زیر را مرقوم فرمایید:
الف) آیا در شرایط تورّمی می‌توان به میزان کمتر یا همان میزان ارزش پول از دست رفته، اضافه بر مقدار کمی پول، دریافت نمود؟
توضیح این که: قرض اسکناس، تملیک مقداری معیّن از قدرت خرید خواهد بود که باید به همان میزان مسترد گردد. به عبارتی دیگر قرض‌گیرنده بموجب قرارداد و قرض متعهّد به پرداخت همان میزان قدرت خرید دریافتی در سررسید قرض می‌باشد، هرچند آن میزان قدرت خرید دریافتی در مبلغ بیشتری اسکناس عینیّت خارجی یابد.
علاوه بر این وام‌دهنده در این قرارداد منفعتی کسب نکرده است تا ربا محسوب شود.
به بیان دیگر، هر زیادتی، منفعت نیست؛ یعنی افزایش مقداری اسکناس یا هر واحد پولی دیگر بدون افزایش قدرت خرید، ایجاد منفعت نخواهد بود، بلکه تساوی بین ارزش پرداختی (عوض) و ارزش دریافتی محقّق می‌سازد. بنابراین اگر کسی بخواهد مثلًا 1000 ریال قرض دهد. این مقدار پول در 6 ماه دیگر برابر 700 ریال خواهد بود، پس قرض دهنده هنگام تحویل 300 ریال از قدرت خرید خود را نیز از دست داده است. نتیجتاً ارزش قبلی خود را دریافت ننموده است، مگر این که 1300 ریال دریافت نماید تا برابر 1000 ریال 6 ماه قبل گردد. آیا در چنین شرایطی سود وام مشروع است؟
جواب: اگر فاصله زمانی زیاد بوده و بدهکار در پرداخت بدهی خود کوتاهی کرده و تورّم نیز شدید باشد باید به حسابِ روز محاسبه نماید، در غیر این صورت ربا و حرام است.
مسأله مهم این است که آنچه شما نوشته‌اید مطلبی است که در محافل و در تحلیلهای اقتصاددانان مطرح است؛ ولی در عرف توده مردم و بازار مطرح نیست؛ یعنی اگر کسی چکی به دیگری بپردازد، هرچند مدّت‌دار باشد، خود را ملزم به ادای مبلغ چک می‌داند نه بیشتر؛ آری اگر روزی حساب تورّم جزء عرف مردم و بازار شود، همان طور که از بعضی از کشورها نقل می‌کنند، تحلیلی را که شما نوشته‌اید قابل قبول خواهد بود.
ب) آیا منظور از آیه 279 سوره بقره: «وَ لَکُمْ رُءُوسُ امْوالِکُمْ» اصل قدرت خرید و ارزش حقیقی پول نیست؟
جواب: از آنچه در پاسخ سؤال قبل گفته شد، جواب آیه شریفه «وَ لَکُمْ رُءُوسُ امْوالِکُمْ» معلوم می‌شود؛ منظور آن است که سرمایه طبق عرف توده مردم بازگردانده شود.
ج) در صورتی که توجیه بالا را نپذیریم (در شرایط تورّمی) میل به قرض دادن کاهش می‌یابد؛ چرا که افراد با کاهش قدرت خرید مواجه می‌شوند. آیا به نظر شما ممکن است شارع به ضرر قرض دهنده بی‌اعتنا باشد؟ یا این که جهت تشویق و ترغیب افراد به این فعل حسنه، ضرر او را در نظر می‌گیرد؟
جواب: قرض الحسنه یک عبادت است و انگیزه الهی دارد، بنابراین باید شخص قرض دهنده تفاوت قدرت خرید را نیز بپذیرد و اگر تفاوت تورّم را حساب کند عملی نیمه‌تجاری محسوب می‌شود.
سؤال 869- تاجری به یک کارخانه تولیدی مبلغی را پرداخت می‌نماید که به مدّت یک سال نزد کارخانه‌دار به امانت باشد و مقرّر می‌نماید که کالای آن کارخانه را به مدّت یک سال، معادل 5% از قیمت مشخّص شده کمتر، خریداری نماید و در صورتی که آن تاجر از آن کارخانه خریداری نکند در مقابل پول امانت داده شده، هیچ گونه وجهی را دریافت نکند. آیا این عمل تاجر و کارخانه‌دار شرعی است.
جواب: هرگاه در مقابل وامی که داده است قرارداد تخفیف داشته باشد، ربا و حرام است؛ ولی اگر قراردادی در میان آنها نباشد و او مبلغ را به عنوان وام بدهد و آنها نیز به میل خود تخفیف بدهند، بی آن که قراردادی باشد، اشکالی ندارد.
احکام بدهی‌ها
سؤال 870- برابر یک فقره قرارداد فی ما بین دو نفر، شخص اوّل مبلغ یک میلیون تومان به شخص دوّم قرض داده است و شخص دوّم متعهّد گردیده که اصل مبلغ را در روز معیّن به شخص اوّل پرداخت نماید، ولی شخص دوّم به تعهّد خود عمل ننموده است و شخص اوّل بعد از سه سال پیگیری از طریق دادگاه توانسته اصل مبلغ یک میلیون تومان را از نفر دوّم وصول نماید. در ظرف این مدّت سه سال، که نفر دوّم به تعهّد خود عمل ننموده و مبلغ مذکور در نزد او بوده، منافعی برای او داشته است و با مبلغ مذکور در سه سال پیش (بعد از اتمام روز معیّن) اتومبیلی خریده که بعد از سه سال، قیمت اتومبیل به دو میلیون تومان افزایش یافته است، آیا نفر اوّل می‌تواند منافعی که از این پول در این مدّت سه سال نصیب نفر دوّم شده است را از دادگاه مطالبه نماید، یا این که به عنوان خسارات ناشی از عدم اجرای بموقع تعهّد، از نفر دوّم چیزی طلب کند؟
جواب: منافع پول از آن وام‌گیرنده است؛ ولی اگر ضرر و زیانی به خاطر طرح دعوی در دادگاه متوجّه طلبکار شده باشد می‌تواند از بدهکار بگیرد، همچنین اگر زمان تأخیر زیاد باشد و تورّم شدید بوده است باید مطابق مبلغ روز بپردازد.
سؤال 871- ابرای دین، یعنی گذشتن از بدهی کسی، شبیه عقد لازم است، یا قابل بازگشت می‌باشد؟
جواب: ابراء لازم است، و قابل بازگشت نیست.
سؤال 872- مستثنیات دین در ارتباط با شخص ورشکسته، که اموالش در توقیف طلبکار است، چیست؟
جواب: خانه و لوازم زندگی عادی و معمولی که در شأن اوست جزء مستثنیات دین می‌باشد؛ ولی داراییهای دیگر و سرمایه مطلقاً جزء مستثنیات نمی‌باشد.
سؤال 873- مستثنیات دین در ارتباط با ضامن شخص ورشکسته چیست؟
جواب: در مستثنیات دین فرقی بین بدهکار اصلی و ضامن نیست.
سؤال 874- شخصی در اثر گرفتاریهای بازاری در تجارت مقروض شده، و قدرت بر ادای دین ندارد، فقط یک باب خانه مسکونی که مدّت سی و پنج سال در آن ساکن است دارد، آیا طلبکار که وضع خوبی هم دارد می‌تواند این خانه را از دست بدهکار بگیرد؟ با این که شخص مدیون حاضر است تدریجاً و به اقساط دینش را ادا نماید.
جواب: خانه مسکونی در حدّ شأن را در مقابل بدهی کسی نمی‌توان از او گرفت، مگر این که خانه در مقابل طلب رهن باشد.
سؤال 875- نظر مبارک در مستثنیات دین چیست؟ آیا تلفن، ماشین و مانند آن به هر قیمت که باشد جزء مستثنیات دین است؟
جواب: اگر در حدود شأن او باشد جزء مستثنیات است.
سؤال 876- مستدعی است ضمن برشمردن مستثنیات دین مرقوم فرمایید، آیا کامیون و مانند آن، که تنها وسیله امرار معاش مدیون است، جزء مستثنیات دین می‌باشد؟
جواب: اینها جزء مستثنیات دین نیست؛ ولی مرکب سواری جزء مستثنیات است.
سؤال 877- اگر به فردی مدیون باشیم، و طلبکار به کشور دیگری مسافرت کند و محلّ او را ندانیم، با این دین چه کنیم؟ آیا کفایت می‌کند آن را در صندوق زکات مسجد بیندازیم، تا صرف مخارج مسجد گردد؟ یا آن را صدقه بدهیم؟
جواب: در صورتی که احتمال دسترسی به او را می‌دهید باید صبر کنید و تلاش نمایید تا او را پیدا کنید، و اگر مأیوس شدید از طرف او صدقه بدهید.
سؤال 878- شخصی بدهکار است و اظهار می‌دارد توان پرداخت ندارم، لذا طلبکار می‌گوید: «چون امکان دارد شما تا یک سال دیگر نتوانید بدهی خود را پرداخت کنید، من به این شرط صبر می‌کنم که مبلغ بدهی را شما امروز به طلا تبدیل کنید» برای مثال مبلغ بدهی، امروز مساوی 10 مثقال طلاست، و طبق این سخن بدهکار به هنگام پرداخت بدهی باید 10 مثقال طلا بدهد، آیا این کار مشروع است؟
جواب: این عمل صحیح نیست؛ چون هم پول نسیه است و هم طلا؛ مگر این که بدهکار این مقدار طلا را تهیّه کرده و به عنوان ادای دین خود به او بدهد، سپس طلبکار آن را به او بازگرداند.
