فصل بیست و ششم: احکام رهن
سؤال 879- آیا در اخذ عین مرهونه، همین مقدار که در این زمان مرسوم است، یعنی سند را از طریق اداره ثبت اسناد توقیف می‌کنند، کافی است؟
جواب: اگر شخص گروگیرنده از این طریق بتواند عنداللّزوم طلب خود را از فروش عین مرهونه بردارد، همین مقدار که نوشته‌اید کافی است.
سؤال 880- با توجّه به مقدّمه زیر به سؤالات بعد پاسخ دهید:
نحوه صدور احکام شرعی ممکن است به دو صورت باشد؛ یا شارع مقدّس «به عنوان شارع» حکمی صادر فرماید، یا «به عنوان یکی از عقلا» به صدور حکم اقدام نماید. احکام نیز به «اعتباری» و «تأسیسی» و «امضایی» تقسیم می‌شوند.
سیره عقلا با توجّه به زمان و مکان و پیشرفت‌های روز تغییر می‌نماید. به عنوان مثال در گذشته در باب رهن «عینیّت» شرط اساسی بود، ولی از آنجا که هدف از عقد رهن، اطمینان به وصول طلب است، امروزه سیره عقلا متحوّل شده و نه تنها عینیّت شرط نیست؛ بلکه تجّار و بانکها، اسناد تجاری را که به صورت دین می‌باشد بر هر مالی ترجیح می‌دهند؛ زیرا مزایای فراوان اسناد تجاری از قبیل سهولت، سرعت و اطمینان بر وصول، آن را بر اموال عینی برتری داده است، با توجّه به مراتب فوق، لطفاً به سؤالات زیر پاسخ فرمایید:
الف) در موردی که سیره عقلا دگرگون شود و منع خاصّی بر سیره جدید نباشد، با توجّه به آیه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و روایات مطلقه، آیا سیره جدید حجیّت دارد و فقهای عظام آن را می‌پذیرند؟ یا چون در شرع سابقه ندارد، مردود است؟
جواب: سیره باید به زمان معصومین (علیهم السلام) برسد؛ مگر این که مشمول عموم عام و یا الغای خصوصیّت از نصوص خاصّه شود که در واقع سیره نیست؛ بلکه تمسّک به عموم عام یا تنقیح مناط و الغای خصوصیّت است (دقّت کنید).
ب) در خصوص عینیّت مال مرهونه با توجّه به رویّه اکثریّت بانکها (حتّی بانکهای اسلامی) که اسناد تجاری را مانند چک و سفته به عنوان وثیقه و رهن می‌پذیرند، آیا رهن این اسناد صحیح است؟ شایان ذکر است که ممکن است این اسناد با عنوان ضمانت، تحویل ذی نفع گردد؛ ولی یقیناً رهن است؛ چون اشخاص قصد رهن و وثیقه را دارند، بعلاوه از شخص مدیون نیز چک یا سفته می‌گیرند و بدیهی است که کسی نمی‌تواند ضامن خود گردد.
جواب: این کار، یعنی وثیقه گرفتن اسناد تجاری که در میان عدّه‌ای معمول شده است، اشکالی ندارد، خواه رهن نامیده شود یا نامیده نشود. شاید آن موادّ قانونی که عینیّت را در رهن معتبر دانسته به خاطر عنوان رهن بوده است وگرنه اصل این گونه قراردادها هیچ گونه محذور شرعی ندارد. همچنین آنچه معمول است که بعضی از موجرین یک قطعه چک را برای تخلیه عین مستأجره در رأس مدّت، نزد موجر می‌گذارند، آن هم شرعاً اشکالی ندارد؛ هرچند نام رهن بر آن گذارده نشود.
