فصل بیست و هشتم: احکام کفالت

فصل بیست و هشتم: احکام کفالت

سؤال 885- اگر عقد کفالت واقع شود، ولی در زمان احضار شخص متّهم، کفیل قدرت حاضر کردن او را نداشته باشد، آیا مسئولیّت کفیل در خصوص احضار متّهم منتفی می‌شود؟ لازم به ذکر است که صاحب جواهر در جلد 26، صفحه 202 و 208 قول دوّم را اختیار کرده است.
جواب: در صورت عدم قدرت بر احضار متّهم مورد کفالت، احتیاط واجب آن است که حقّ مورد نزاع را بپردازد.
سؤال 886- آیا می‌توان در عقد کفالت شرط نمود که در صورت ناتوانی کفیل از احضار شخص مورد کفالت، هیچ مسئولیّتی نداشته باشد، و در نتیجه موظّف نباشد که دین آن شخص را پرداخت نماید؟
جواب: جایز نیست، و این شرط با حقیقت کفالت سازگار نیست.
سؤال 887- اگر کسی از شخص دیگری کفالت نماید و متّهم فرار کند، آیا کفیل را می‌توان زندانی نمود؟
جواب: اگر جانی محکوم به قصاص بوده می‌توان کفیل را زندانی نمود، تا به وسیله‌ای او را تحویل دهند.
سؤال 888- آیا می‌توان کفیل را به خاطر معرّفی ننمودن فرد مورد کفالت حبس کرد؟ همان گونه که صاحب جواهر الکلام در جلد 26، صفحه 189 به این امر فتوا داده و آن را از «نهایه»، «سرائر»، «تحریر»، «ارشاد» و «روضه» نقل کرده است.
جواب: باید مهلتی به او داد تا فرد مورد کفالت را حاضر کند. اگر حاضر نکرد، جایز است او را زندانی کنند.
سؤال 889- در صورتی که نظر حضرتعالی، موافق فتوای فوق باشد، حال اگر کفیل ممتنع را حبس کردیم، حدّ اکثر حبس چقدر است؟ اگر متّهم را معرّفی نکند، آیا تا ابد در حبس می‌ماند، یا این که مانند مادّه 136 قانون آیین دادرسی کیفری، حدّ اکثر حبس وی یک سال است؟
جواب: در روایات اسلامی و کلمات فقها، حدّی برای این حبس تعیین نشده و ظاهر اطلاق نصوص و فتاوا دلیل بر این است که این حبس نامحدود است؛ ولی سه صورت را می‌توان از آن استثنا کرد.
الف) نخست این که ثابت شود که کفیل واقعاً از احضار مکفول عاجز و ناتوان شده است.
ب) دیگر این که حاضر شود حقّ مورد نزاع را شخصاً بپردازد.
ج) سوّم این که عناوین ثانویه‌ای ایجاب کند که او در زندان نماند.
شاید تنظیم کنندگان مادّه فوق، نظر به عناوین ثانویّه داشته‌اند؛ ولی به نظر ما راه اوّل و دوّم مقدّم است.
سؤال 890- نظر به این که در کفالت ایجاب کفیل و حدّ اقل قبول مکفول له شرط است، در مواردی که شاکی به دادگاه مراجعه و طرح دعوا می‌کند، آیا دادگاه از باب این که امر رسیدگی به وی محوّل گردیده، مجاز است که به جای مکفول له، قبول را انجام دهد؟ (همان گونه که این مطلب از فتوای بعضی از فقها، که کفالت را در تعزیرات جایز می‌دانند، استفاده می‌گردد). و در صورتی که دادگاه مجاز است، آیا می‌تواند قبول کفالت را به پاسگاه محوّل کند؟
جواب: عقد کفالت، مانند سایر عقود، قابل انجام از طریق وکالت است؛ و معمولًا مردمی که به دادگاهها مراجعه می‌کنند وکالت در این گونه امور را به دادگاهها، یا کسانی که از سوی دادگاه وکالت دارند می‌سپارند.
سؤال 891- آیا در صحّت عقد کفالت، تمکّن کفیل نسبت به احضار مکفول شرط است؟ به عبارت دیگر، اگر عقد کفالتی منعقد شد و متّهم آزاد گردد و بعداً فهمیدیم در زمان انعقاد عقد کفالت، کفیل تمکّن از احضار در آینده را نداشته است. آیا در این صورت عقد کفالت باطل و کفیل هیچ‌گونه مسئولیّتی ندارد؟ آیا تمکّن کفیل شرط تکلیفی است یا شرط وضعی؟
جواب: ظاهر این است که قدرت واقعی بر احضار مکفول شرط وضعی است نه تکلیفی؛ مانند اشتراط قدرت بر تسلیم در بیع و اجاره و سایر عقود.

Share