فصل سی و نهم: احکام هبه
سؤال 1300- شخصی مقداری از اموال خود را در زمان حیاتش به نام بعضی از فرزندانش نموده است؛ ولی عایدات بعضی از آن اموال را خودش، و قسمتی دیگر را صاحبان همان اموال مصرف می‌کرده‌اند، این اموال شرعاً متعلّق به چه کسی است؟
جواب: اموالی را که در زمان حیات به اسم اشخاص کرده و تحویل داده، یا صغیر بوده‌اند و تحت تصرّف ولی آنها بوده، به خود آنها تعلّق دارد.
سؤال 1301- زید تمام اموال خود (خانه، زمین و متعلّقات آن) را به دست دائی‌اش داده و از وطن خود به هندوستان رفته و در آنجا سکونت اختیار کرده است، سپس تمام مایملک خود را در زمان حیات خویش با این مضمون به فردی هبه کرده است: «اگر من زنده به وطن خود برسم مایملک خودم را از فلان شخص می‌گیرم و اگر به حکم الهی زنده به وطن خود نرسم در این صورت تمام مایملک خود را به فلان شخص هبه کرده‌ام، اگر کسی در این باب دعوا کند ادّعای او باطل خواهد بود. و در این هبه اوّل خدا و رسول (صلی الله علیه و آله) و ائمّه طاهرین (علیهم السلام) گواهند، بعد از آن 4 نفر از مؤمنین با نشانه انگشت شهادت داده‌اند» بعد از تحریر هبه‌نامه بلافاصله تمام مایملک زید از دست دایی‌اش پس گرفته شده و تحت تصرّف آن فرد قرار داده شده و تا به حال تمام مایملک وی در تصرّف اوست؛ ولی زید به حکم الهی در هندوستان وفات و در آنجا مدفون گردید. آیا این هبه‌نامه طبق شرع مقدّس اسلام نافذ است؟
جواب: فقط یک سوّم هبه‌نامه که در واقع وصیّتنامه است صحیح می‌باشد، بقیّه به ورثه برمی‌گردد و اگر وارثی ندارد باید به حاکم شرع داده شود.
سؤال 1302- شخصی ادّعا می‌کند که برادرزاده‌اش تمام اموال خود را به او هبه کرده است؛ ولی او انکار می‌کند و می‌گوید: «تمام اموالی که از پدرم به ارث رسیده است را امانت گذاشته‌ام و اصلًا و ابداً به کسی نداده‌ام» آیا در صورت عادل بودن مدّعی، قول او شرعاً مسموع است؟
جواب: قول مدّعی به تنهایی کافی نیست، هرچند عادل بوده باشد؛ بلکه باید لااقل دو شاهد عادل بر ادّعای او گواهی دهند.
سؤال 1303- پدری مالی را به پسر نابالغ خویش هبه شرعی نموده است؛ ولی مدّتی بعد پدر، مقداری از آن زمین را می‌فروشد.
الف) آیا معامله پدر نسبت به زمین پسر نابالغ صحیح است، یا پدر ضامن می‌باشد؟
جواب: پدر بعد از هبه به پسر نابالغ خود نمی‌تواند برگردد و اگر معامله‌ای روی آن برای خودش انجام دهد باطل است و اگر برای پسر و به نفع او بوده جایز است؛ ولی پولش مال پسر است و اگر آن مال تلف شده، پدر ضامن است.
ب) اگر پسر بالغ شود آیا حقّ فسخ دارد؟ و اگر حقّ فسخ دارد، آیا پسر باید به مشتری رجوع کند و مال خودش را بگیرد، یا باید به پدرش رجوع کند؟
جواب: اگر مال موجود است پسر می‌تواند معامله را به هم بزند و از مشتری پس بگیرد، و اگر نیست می‌تواند عوض آن را از پدر بگیرد.
