فصل پانزدهم: احکام قضا
صفات قاضی
سؤال 401- آیا عدالت در قاضی غیر مجتهد مأذون نیز شرط است؟ این امر برای شخص قاضی چگونه بایستی احراز گردد؟
جواب: آری عدالت شرط است. و آن عبارت از یک حالت خدا ترسی باطنی است، که او را از گناهان کبیره و اصرار بر صغیره حفظ می‌کند. و نباید در احراز آن زیاد سخت‌گیری کرد.
سؤال 402- اگر قاضی در مورد کسبِ عدالت و یا حفظِ این شرط در خودش اطمینان نداشته باشد، و نسبت به آن مشکوک باشد، با توجّه به احتیاج مبرم جامعه و کمبود، تکلیف شرعی این فرد چیست؟
جواب: باید منصب قضا را به دیگری بسپارد.
سؤال 403- طبق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی مکلّف است طبق قانون عمل کند؛ نه بر مبنای اجتهاد شخصی. و از طرفی قضات مأذون فعلی در واقع قاضی شرع مذکور در فقه نبوده، بلکه کار آنها تقریباً حالت کارشناسی داشته، و از باب تطبیق موضوع بر قوانین مقرّره می‌باشد. با توجّه به این مطلب، و با پیشرفت روزافزون حضور زنان در مسائل و علوم مختلف، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسی در مسائل قضایی کنونی، بفرمایید:
1- آیا در نظام قضایی موجود، ذکوریّت شرط لازم بر تصدّی قضاوت است؟
جواب: آری ذکوریّت شرط لازم است، بنابر احتیاط واجب؛ مگر این که زنان مقدّمات امر کارشناسی را انجام دهند، و قاضیِ مذکّرِ مافوق انشای رأی کند.
2- آیا زنان می‌توانند به عنوان قاضی تحکیم، عهده‌دار فصل خصومت شوند؟
جواب: اشکال دارد.
3- با توجّه به این که امروزه رسیدگی به دعاوی غالباً دو مرحله‌ای است (مرحلۀ بدوی و تجدید نظر،) و در مرحلۀ بدوی، قاضی اصدار حکم می‌کند، به خلاف مرحلۀ تجدید نظر، که در بسیاری موارد صرفاً کار آنها رسیدگی شکلی است (یعنی بررسی حکم صادره از لحاظ مطابقت و یا عدم مطابقت با قانون موضوعه) آیا در این صورت زنان می‌توانند به عنوان قاضی تجدید نظر انجام وظیفه نمایند؟
جواب: در صورتی که انشاء حکم از سوی مردان باشد، اشکال ندارد.
4- با توجّه به این که در احکام قابل تجدید نظر، رأی قاضی در دادگاه بدوی قطعی نیست، و در صورت اعتراض هر یک از طرفین، دادگاه تجدید نظر نیز باید به رأی صادره را از لحاظ شکلی، و در مواردی از لحاظ ماهوی، رسیدگی کند، آیا در این گونه موارد می‌توان از زنان در دادگاه بدوی به عنوان قاضی استفاده کرد؟
جواب: هرگاه رأی نهایی از سوی مردان انشاء شود، اشکالی ندارد؛ ولی گشودن پای زنان به این گونه مراحل سرانجام منتهی به تصدّی آنها نسبت به منصب قضا به طور استقلال خواهد شد.
5- با توجّه به این که در مسائل اختصاصی زنان، شهادت آنان معتبر بوده و قاضی نیز بر اساس آن حکم می‌دهد، آیا می‌توان گفت زنان در این موارد حقّ قضاوت دارند؟
جواب: مسألۀ شهادت قابل مقایسه با مسألۀ قضا نیست.
راه‌های اثبات جرم و برائت از اتّهام
الف و ب و ج) اقرار، بیّنه، علم قاضی
سؤال 404- آیا شیوۀ دادرسی در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین علیه السلام از احکام ثابتِ غیر قابل تغییر است، یا غرض و هدف شارع مقدّس تحقّق عدالت و إحقاق حق است، و ابزار و روش تحقیق آن متغیّر و تابع مقتضیات زمان و مکان می‌باشد؟
جواب: راه اثبات جرم یا اقرار است، یا بیّنه، و یا علم حاکم که از قرائن حسّی یا قریب به حسّ حاصل می‌شود.
سؤال 405- آیا نهادی مانند داد سرا در کنار دادگاه، که امور مقدّماتی مانند احضار و تحقیق از متّهم را بر عهده دارد، مخالف موازین شرع است؟ یا بودن این امور در دست غیر قاضی (صادرکننده حکم) مخالفتی با موازین شرع ندارد؟
جواب: در صورتی که نتیجۀ تحقیقات دادسرا در اختیار قاضی قرار گیرد، و داخل در تحت یکی از عناوین سه‌گانه (اقرار، بیّنه و علم قاضی) باشد، منافاتی با احکام شرع ندارد.
سؤال 406- آیا فتوای مراجع تقلید، مجتهدین و همچنین اخبار و احادیث و فرمایشات ائمّۀ اطهار علیهم السلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در باب احقاق حقّ، یا اثبات بی‌گناهی نافذ و قابل استناد است؟
جواب: در صورتی که قاضی مجتهد باشد، می‌تواند به اتّکای منابع اسلامی حکم صادر کند، و اگر مجتهد نباشد و از باب ضرورت متصدّی منصب قضا شده، باید طبق فتوای مراجع حکم صادر کند.
سؤال 407- عدّه‌ای بر این عقیده‌اند که: «اگر اولیای دم مدّعی قتل عمدی گردند، ولی متّهم منکر عمدی بودن قتل شود، و دلایل موجود در پرونده به گونه‌ای باشد که برای حاکم شرع علم حاصل نشود، حاکم شرع قبل از احلاف متّهم حق ندارد قتل را شبه عمد یا خطای محض تلقّی کرده، و در مقام صدور حکم برآید.» نظر حضرتعالی چیست؟
جواب: روشن است که در موارد تنازع باید یا به وسیلۀ بیّنه و علم قاضی و یا به وسیلۀ حلف منکر، دعوی حلّ و فصل شود، و این قاعدۀ کلّی تمام ابواب دعاوی است، و صدور حکم قبل از آن جایز نیست.
د) قسم
سؤال 408- هرگاه در قتل عمدی مورد از موارد لوث نبوده، و مدّعی هم بیّنه‌ای نداشته باشد، و به منکر اذن سوگند داده شود، چنانچه منکر از اتیان سوگند امتناع نماید، تکلیف چیست؟
جواب: در چنین مواردی مانند سایر موارد دعاوی عمل می‌شود؛ یعنی حاکم بعد از منکر یمین را به مدّعی می‌دهد، و با قسم خوردن او دعوی ثابت می‌شود.
سؤال 409- با توجّه به قاعده‌ی
«البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من انکر»
و با عنایت به حدیث شریف
«لا یمین فی حدّ»
بفرمایید:
الف) در صورت فقدان بیّنه و اقرار در دعاوی کیفری، آیا شاکی می‌تواند از متّهم تقاضای قسم نماید؟
جواب: در حدود و تعزیرات، همان گونه که در روایت بالا آمده، مطلقاً قسم نیست؛ ولی در قصاص و دیه قسم راه دارد.
ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، در صورت نکول متّهم و ردّ قسم به شاکی، آیا با قسم شاکی می‌توان نامبرده را به مجازات مقرّر محکوم نمود؟
جواب: آری احکام ردّ قسم در قصاص و دیات نیز جاری است.
ج) چنانچه متّهم عمل ارتکابی را انکار نماید، و بگوید: «اگر شاکی قسم یاد کند مسئولیّت آن را می‌پذیرم» آیا به استناد حلف شاکی می‌توان متّهم را به مجازات جرم ارتکابی محکوم نمود؟
جواب: منکر باید قسم یاد کند. و اگر حاضر به قسم نشد و قسم را به شاکی ردّ کرد، و شاکی قسم خورد ادّعای شاکی ثابت می‌شود. (این در قصاص و دیات است، نه حدود و تعزیرات.)
د) در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا در جرائمی مانند سرقت- که دارای جنبۀ حقّ اللّهی و حق النّاسی هر دو می‌باشد- از جهت اثبات جنبۀ مالی و کیفری تفاوتی وجود دارد؟
جواب: نسبت به مسائل مالی احکام یمین مردوده جاری است، ولی در حدّ یمین راه ندارد، بلکه باید از طریق بیّنه یا اقرار ثابت شود.
ه) در فرض فوق آیا بین حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تفاوتی هست؟
جواب: از جواب بالا معلوم شد.
سؤال 410- شخصی مدّعی است که توسّط دیگری مصدوم شده، ولی برای اثبات ادّعای خود شاهدی ندارد، و مدّعی علیه منکر حضور خود در صحنۀ مصدومیّت مدّعی می‌باشد. آیا در این فرض می‌توان قاعدۀ فقهی
«البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من انکر»
را جاری و مدّعی علیه را سوگند داد؟ آیا قاضی بدون در خواست شاکی می‌تواند متّهم را سوگند دهد؟
جواب: آری قاضی مستقلًاّ از منکر تقاضای یمین می‌کند.
سؤال 411- شخصی با بافندۀ فرش ابریشم قرار داد می‌بندد که نخ ابریشم و هزینۀ بافتن فرش به عهدۀ وی، و فقط بافتن به عهدۀ بافنده باشد، و پس از اتمام فرش و کسر هزینه‌های مربوطه، هر دو در سودش شریک باشند. بافنده پس از شروع به کار و بافتن مقداری از فرش، به صاحب کار اعلام می‌نماید: «شبانه به صحرا رفته بودم و در خانه هم کسی نبود، شخصی آمده و فرش را سرقت نموده است» در مقابل کارفرما به عنوان خیانت در امانت، شکایت نموده و مأمورین نیز پس از بررسی اعلام نمودند:
«در سرقت مورد ادّعا به قفل در خسارت وارد نشده، و دست نخورده است. و به نظر می‌رسد کار خود بافنده باشد» اکنون سؤال این است: آیا با توجّه به مراتب فوق الذّکر، و بر فرض صحّت ادّعای خود بافنده، نامبرده به عنوان سهل انگاری در امانت قابل مجازات، و ضامن خسارت است، یا موضوع با قسم بافنده حلّ و فصل می‌گردد، و وی ضامن پرداخت خسارت نخواهد شد؟
جواب: تا خیانت او ثابت نشود، ضامن نیست؛ ولی باید قسم یاد کند.
سؤال 412- در محاکم دادگستری، به خصوص در بخش کیفری، در مواردی بستگان متوفّی یا مقتول از دادن سوگند به متّهم امتناع نموده، می‌گویند ما سوگند او را قبول نداریم. آیا در این فرض، که فصل خصومت و پایان دادن به نزاع متوقّف بر سوگند مدّعی علیه است، قاضی می‌تواند به دلیل این که ولیّ ممتنع است، برای فصل خصومت، خود اقدام به احلاف مدّعی علیه نموده و متعاقباً حکم به برائت صادر نماید، یا باید حکم به توقّف دعوی صادر نماید، تا حقّ احلاف شکات محفوظ بماند؟
جواب: قاضی إحلاف متّهم می‌کند، و پرونده را مختومه می‌سازد.
سؤال 413- هرگاه مدّعی جهت اثبات ادّعای خود دلیلی به محکمه ارائه ننماید، و در خواست سوگند از طرف مقابل نماید، آیا منکِر می‌بایست عادل باشد و قسم بخورد، یا عدالت در اینجا شرط نیست؟
جواب: در اینجا عدالت شرط نیست.
سؤال 414- چنانچه شاکی در بحث ضرب و جرح دارای دلیل و بیّنه نباشد، آیا جهت اثبات ادّعای خود، مانند مورد قتل، می‌تواند به قسم استناد نماید (قاعدۀ یمین و منکر) تا پس از قسم منکر، دادگاه رأی بر برائت مدّعی علیه صادر نماید، یا در این مورد قسم جاری نمی‌شود؟
جواب: آری مدّعی علیه قسم می‌خورد، و برائت حاصل می‌نماید.
سؤال 415- تقاضامندیم فتوای شریف را در خصوص سؤالات زیر بیان فرمایید:
الف) دینی بر عهدۀ مدیون برای دائن ثابت گردیده، و چون دسترسی به مدیون نبوده با اذن حاکم شرع مالی منقول، که مدّتی در ید و اختیار مدیون بوده و در آن تصرّف به ظاهر مالکانه داشته، برای پرداخت بدهی دائن توقیف می‌گردد. شخص ثالثی مدّعی مالکیّت مال توقیف شده گردیده، و ادلّۀ شرعی نیز اقامه نموده که قبل از آن که مال در اختیار مدیون قرار گیرد، در مالکیّت وی (شخص ثالث) بوده است.
لکن چگونگی انتقال مال به مدیون احراز نگردیده، و او مدّعی است مال به صورت امانت با اذن در تصرّف، یا عاریه به مدیون منتقل گردیده، و دائن مدّعی مالکیّت مدیون نسبت به مال مورد توقیف می‌باشد. با توجّه به ید مدیون، آیا می‌توان دائن را منکر محسوب و قسم را متوجّه او دانست؟ در این صورت آیا مورد قسم به عدم انتقال مالکیت تعلّق می‌گیرد، یا به «عدم اطّلاع از انتقال مالکیّت»؟ یا این که باید معترض را منکر تلقّی، و بالتّبع قسم را متوجّه او دانست؟
ب) آیا عقد رهن با مال عاریه توسّط مستعیر بدون اذن معیر و عدم اذن او بعد از اطّلاع، صحیح است یا باطل؟
جواب الف: در صورتی که بیّنۀ شرعیّه شهادت بر ملکیّت شخص ثالث در حال حاضر بدهد، ید از درجۀ اعتبار ساقط می‌شود، ولی اگر فقط شهادت دهند که در گذشته مال شخص ثالث بوده کافی نیست، و ادّعای زوال ید قبول است، و باید قسم یاد کند.
جواب ب: عقد رهن بدون اذن مالک جایز نیست.
سؤال 416- بایع ادّعا می‌کند که معامله إکراهی بوده، ولی مشتری منکر اکراه است، قول کدام مقدّم است؟
جواب: قول منکر مقدّم است، مگر این که مدّعی بتواند با دلیل شرعی ادّعای خود را ثابت کند.
سؤال 417- زنی ادّعای ازالۀ بکارت توسّط مرد اجنبی را دارد، و مرد منکر آن است. در این حالت، آیا برای ثبوت اموری نظیر ارش البکارة و مهر المثل (با وجود شرایط)، قواعد عمومی قضایی مربوط به مدّعی و منکر، کارآیی دارند؟ یا چون مسأله از لوازم ثبوت زناست، تنها با اثبات زنا این امور ثابت می‌گردد؟
جواب: احکام مدّعی و منکر در اینجا نیز جاری می‌شود.
علم قاضی
سؤال 418- لطفاً در مورد علم قاضی به سؤالات زیر پاسخ دهید:
الف) آیا قاضی می‌تواند در مقام قضاوت به علم خود عمل کند؟
ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا علم قاضی در تمام موارد حجّت است؟
(دعاوی جزایی، مدنی، حقّ اللّٰه، حقّ الناس، جرایم جنسی و غیر جنسی).
ج) آیا منظور از قاضی، قاضی مجتهد است، یا قضات مأذون غیر مجتهد را نیز شامل می‌شود؟
د) آیا بین حصول علم قاضی، قبل از تصدّی امر قضا، و بعد از آن از نظر حجیّت، تفاوتی وجود دارد؟
جواب الف تا د: علم قاضی حجّت است، مشروط بر این که از طریق حس یا مبادی قریب به حس، مانند آنچه در قضاوتهای حضرت علی علیه السلام آمده، باشد.
بنابراین، علم از طریق نظری و ظنّی کافی نیست، و فرقی میان قاضی مأذون و غیر مأذون نیست؛ مشروط بر این که مأذون مطلق باشد.
سؤال 419- چنان چه مستند علم قاضی یکی از امور ذیل باشد، آیا از نظر شرعی حجّت است؟
1- اقرار یا شهادت کمتر از حدّ نصاب نزد قاضی.
2- گفتگوی غیر رسمی متخاصمین در دادگاه، تحقیقات محلّی و مانند آن.
3- محتویات و قرائن موجود در پرونده.
4- نظریّۀ پزشکی قانونی، کارشناس انگشت نگاری و مانند آن.
5- وجود عکس و فیلم از اشخاص در حین ارتکاب جرم، یا نوار ضبط شده از مکالمات افراد که مشتمل بر برخی اقرارها و اعترافات باشد.
6- استفاده از روشهای نوین در کشف جرم، یا به کارگیری علومی مانند هیپنوتیزم.
جواب: ما معتقدیم که اگر علم قاضی ناشی از امور حسیّه یا قریب به حس باشد، معتبر است.
سؤال 420- در هنگام تعارض علم قاضی با اقرار و بیّنه کدام مقدّم است؟
جواب: علم قاضی، در صورتی که از مبادی حسیّه یا قریب به حس حاصل شده باشد، مقدّم است.
سؤال 421- اگر قتلی تنها در حضور یک مرد، یا یک زن واقع شود، و بر اثر شهادت وی برای قاضی در خصوص وقوع قتل عمد یقین حاصل شود، آیا می‌تواند به استناد این علم حکم صادر کند، و یا قتل فقط از طرق خاص، مانند بیّنه، اقرار و قسامه ثابت می‌شود؟
جواب: احتیاط آن است که بر دیه صلح کنند. مگر آن که اولیای مقتول راضی به کمتر از آن شوند.
سؤال 422- آیا نظر کارشناسی زنان متخصّص، می‌تواند در خصوص قتل عمد، مستند صدور حکم قصاص شود؟ مثلًا دو نفر با دو وسیلۀ قتّاله به زنی ضربه زده‌اند که یکی از ضربه‌ها موجب قتل شده است، حال با توجّه به حرمت معاینۀ جسد زن توسّط مرد، موضوع به متخصّصین زن ارجاع شده، و آنها ضربه‌ای را که موجب قتل شده مشخّص کرده‌اند. آیا بر اساس این نظر، فرد ضارب را می‌توان قصاص کرد؟
جواب: در صورتی که از اخبار آنها علم حاصل شود می‌توان قصاص کرد.
سؤال 423- استفاده از نوار ضبط صوت و فیلم، با توجّه به امکان مونتاژ و ایجاد تغییر در آن، تا چه حدّ می‌تواند دلیل اثبات دعوا باشد؟
جواب: هیچ یک از این امور به تنهایی دلیل اثبات دعوا نیست؛ مگر این که به قرائن واضح دیگری ضمیمه شود، به طوری که از مجموع آنها برای قاضی علم قطعی حاصل شود.
سؤال 424- چنان چه دختری پس از وضع حمل مدّعی باشد که فلان شخص با وی زنا نموده، امّا متّهم منکر باشد، بفرمایید:
1- اگر پزشکی قانونی در نتیجۀ آزمایشهای دقیق علمی، طفل را به نامبرده منتسب کند، آیا شرعاً این نظر حجیّت دارد؟
جواب: این گونه آزمایشها با توجّه به تخلّف‌های فراوانی که دارد حجّت نیست.
2- در صورت حجیّت، آیا می‌توان حدّ زنا را بر متّهم جاری نمود؟
جواب: از جواب بالا معلوم شد.
3- در فرض عدم اثبات اتّهام انتسابی و تقاضای حدّ قذف از سوی مقذوف، آیا حدّ قذف بر مدّعی زنا جاری می‌گردد؟
جواب: اگر نتواند اثبات کند، حدّ قذف جاری می‌شود.
سؤال 425- در صورتی که زنی اقرار به زنا کند، و مدّعی شود از زنا حامله شده، ولی متّهم ارتکاب چنین عملی را انکار کند، بفرمایید:
الف) آیا آزمایشهای پزشکی (مانند..) می‌تواند تحقّق زنا و باردار شدن زن از ناحیۀ متّهم را اثبات کند؟
ب) چنانچه برای قاضی از این طریق علم، اطمینان، یا ظنّ قوی حاصل شود، آیا می‌تواند به اقتضای آن عمل کند؟
ج) در صورت عدم وجود دلیل کافی جهت اثبات حدّ زنا بر مرد، آیا می‌توان به استناد آزمایش مذکور و اقرار متّهمه (زانیه) متّهم را به جهت ارتباط نامشروع به تعزیر محکوم کرد؟
د) آیا اثبات نَسَب کودک به مردی که همسر این زن نمی‌باشد، و اقرار به زنا هم ندارد، و منکر وجود این انتساب می‌باشد، صرفاً به استناد آزمایشهای پزشکی (مانند..) ممکن است؟
ه) در صورتی که برای قاضی از این طریق علم، اطمینان، یا ظنّ قوی به رابطۀ ابُوَّت و بُنُوَّت حاصل شود، آیا می‌تواند حکم به وجود نسب کند؟
جواب الف تا ه: این گونه آزمایشات زنا را اثبات نمی‌کند، و علم قاضی که ناشی از آن باشد حجّت نیست، و بر اساس آن نمی‌توان بر متّهم حد و حتّی تعزیر جاری کرد، و نَسَب نیز با این آزمایشات ثابت نمی‌شود.
سؤال 426- آیا نظریّه و شهادت پزشک در امور غیر محسوس (معاینات جهت ازالۀ بکارت، زنا و لواط، تجزیۀ خون جهت کشف جرم و غیره) و محسوس از نظر شرعی حجّت است؟
جواب: نظر پزشک در این گونه امور، اگر از قرائن نزدیک به حسّ باشد، در صورتی حجّت است که موجب علم و یقین قاضی گردد، و در امور محسوس، اگر دارای شرایط شهادت باشد، حجّت است.
تعارض اسناد و بیّنه
سؤال 427- دو نفر در متن اجاره‌نامه، یا وصیّتنامه‌ای، اختلاف دارند. شاهدِ زندۀ عادلِ بالغ به حقیقت و صحّت و اصالت متن اجاره‌نامه، یا وصیّتنامه، شهادت شرعی می‌دهد، و این شهادت شاهد معارضی نداشته و ندارد. مدّعی جهت جرح شاهد اظهار می‌دارد که: «بایستی این متن به کارشناسی خط برود.» در صورت بروز اختلاف بین نظر شاهدِ عادلِ عالمِ بالغ، و کارشناسی که بر اساس موازین خود نسبت به صحّت و سقم موضوع خط و یا نوشته‌ای اظهار نظر می‌نماید، قول کدام یک مقدّم است؟
جواب: هرگاه قرائن خلافی در مورد اسناد نباشد، مقدّم بر بینه است.
رشوه
سؤال 428- در بعضی مواقع افرادی که برای کاری به کسی کمک نموده، یا مشکل آنها را با توجّه به موقعیّتی که دارند حل می‌کنند، در قبال این کار وجهی به آنها پرداخت یا هدیه‌ای به آنها داده می‌شود. این کار چه حکمی دارد؟ آیا رشوه محسوب می‌شود؟
جواب: چنانچه این کار موجب تضییع حقّ دیگران نشود، و صرفاً به عنوان هدیه باشد، جایز است.
سؤال 429- آقای «الف» به آقای «ب» مراجعه نموده، و اظهار می‌دارد که کارش در فلان اداره گیر کرده، و نیاز به سفارش دارد. آقای «ب»، که صاحب نفوذ بوده، و ارتباطی با آن اداره دارد، سفارش آقای «الف» را می‌کند، در مقابل این سفارش، پاداش یا وجهی را طلب می‌کند، یا قول آن را می‌گیرد. حال اگر سفارش «ب» فقط جهت تسریع در انجام کار مربوطه بوده، و آن کار نیز غیر قانونی نبوده، و خلافی صورت نگرفته، آیا وجه مربوطه، چه نقدی و چه غیر نقدی، مصداق رشوه است؟
جواب: در صورتی که کار قانونی باشد، و فقط تسریع صورت گیرد، و مزاحمتی برای نوبت دیگران ایجاد نکند، گرفتن حقّ الزّحمه برای غیر کارمندان اشکالی ندارد.
قضاوت غیابی
سؤال 430- در زمان گذشته، و همچنین در پاره‌ای از کشورها، مدّعی ادلّۀ اثباتی خود را به حاکم داده و به دستور حاکم تصویر این مدارک برای مدّعی علیه ارسال شده و پاسخ وی را می‌خواهند. پس از وصول اظهارات مدّعی علیه، چنانچه حاکم موضوع را کافی بداند، بدون احضار طرفین، حکم لازم را صادر می‌کند. آیا این نوع روش دادرسی، مباینتی با اصول و مبانی شرع مقدّس ندارد؟
جواب: در صورتی که به خاطر کمبود وقت و مشکلات دیگر، احضار طرفین میسّر نشود، استفاده از این روش مانعی ندارد.
سؤال 431- رسیدگی غیابی در حقوق النّاس و امور غیر مالی، مانند طلاق، در چه مواردی و با چه شرایطی جایز است؟
جواب: در صورتی که دسترسی به طرف دعوی نباشد، یا از حضور در دادگاه امتناع ورزد، رسیدگی غیابی مانعی ندارد.
تجدید نظر در حکم قاضی
سؤال 432- آیا متّهم می‌تواند تقاضای تجدید نظر و فرجام کند؟
جواب: حقّ تجدید نظر و فرجام خواهی منوط به این است که قاضی رأی نهایی را صادر نکرده باشد. همچنین در صورتی که ثابت شود رأی قاضی مخالف شرع انور بوده است.
سؤال 433- اگر طرفین دعوا بر اساس حکم یک مجتهد جامع الشرائط، یا حکمیّت فرد، یا افرادی که شغلشان قضاوت نیست، دعوای خود را، و لو در دعوای قتل، حل و فصل نمایند، آیا با این وصف طرفین دعوا می‌توانند از طریق محاکم صالحه در رابطه با همین مسأله مجدّداً اقامۀ دعوا نمایند؟
جواب: در صورتی که تراضی حاصل شده، اقامۀ دعوا معنا ندارد.
سؤال 434- با توجّه به این که امروزه بر اساس قانون، برخی از احکام صادره از سوی قضات در مرحلۀ بعد از صدور حکم قابلیّت تجدید نظر داشته، و ادلّۀ مورد استناد قاضی توسّط مرجع بالاتر مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد، بفرمایید:
1- چنانچه قاضی با استناد به علم خویش حکمی را صادر کند، آیا از نظر شرعی موظّف است، مستند علم خود را بیان کند؟
2- در صورت لزوم، چنانچه مستند علم قاضی مشاهدات وی باشد، با توجّه به این که معمولًا چنین مستندی قابل بررسی و ارزیابی در مرحلۀ تجدید نظر نیست، چه باید کرد؟
جواب: در صورتی که قاضی بر اساس این امور حکم صادر کند، تجدید نظر در آن مشکل است. بنابراین قضات مراحل پایین‌تر پیشنهاد کنند، نه انشای حکم، تا دست مقامات بالاتر باز باشد، و اگر قاضی معتمد و دقیقی باشد، به مشاهده، یا علم او می‌توان اعتماد کرد.
اقامۀ دعوای مسلمانان در دادگاههای غیر اسلامی
سؤال 435- اگر زید بداند که حق او با ظلم به شخص دیگری استیفا می‌شود، آیا در این صورت حق دارد به غیر حاکم شرع رجوع کند؟ مثلًا اگر چیزی در منزلش گم شود، و بداند که خادمش آن را سرقت کرده، آیا جایز است خادمش را تحویل پلیس دهد تا حقّش به او بازگردد؟ با توجّه به این که می‌داند پلیس او را مورد ضرب و جرح و حبس قرار می‌دهد؟ آیا در این مسأله بین خادم شیعه و غیر شیعه فرقی هست؟
جواب: هرگاه مال مسروقه مال مهمّی باشد، و مجازات خادم توسّط پلیس شدید نباشد، و راه گرفتن حق منحصر در این کار باشد، مانعی ندارد. و تفاوتی بین خادم شیعه و غیر شیعه نیست.
سؤال 436- گاهی تشخیص موضوع روشن، و معلوم است که حق با زید می‌باشد، ولی عمرو منکر این حق است، ولی گاه چنین نیست. آیا در این صورت رجوع به غیر حاکم شرع جایز است؟
جواب: اگر حق ثابت و روشن نباشد، و در رجوع به حاکم غیر شرعی احتمال این باشد که حق به غیر صاحبش داده شود، رجوع جایز نیست. مگر با رضایت طرفین، و منحصر بودن راه در آن.
سؤال 437- در مواردی که متداعین غیر شیعه یا غیر مسلمان بوده، و در یکی از احوال شخصیّه (ارث، وصیّت، نکاح و طلاق) با یکدیگر اختلاف داشته، و به دادگاه اسلامی مراجعه کنند، آیا دادگاه مزبور صلاحیّت، یا الزام به رسیدگی دارد؟ و در صورت رسیدگی، مبنای حکم قاضی، احکام اسلامی خواهد بود، یا مذهب یکی از اصحاب دعوی؟ در صورت اخیر، اگر اصحاب دعوی دارای ادیان یا مذاهب مختلف باشند، ملاک حکم قاضی مذهب کدام یک از آنان خواهد بود؟
جواب: حاکم شرع مزبور می‌تواند طبق مذهب شیعه، یا طبق مذهب آنها در میان آنان حکم کند. و اگر مذهب آنها مختلف است، طبق شیعه قضاوت می‌کند.
سؤال 438- اگر دو نفر با هم اختلافی داشته باشند، و هر کدام طبق فتوای مرجع تقلیدش حق با او باشد، آیا در این صورت برای قطع مادّۀ نزاع می‌توان به حاکم غیر شرعی رجوع کرد؟
جواب: آنها باید در نزاع خود به حاکم شرعی رجوع کنند. و او طبق نظر خود حکم می‌کند، و برای طرفین پذیرش آن لازم است.
سؤالات دیگر مسائل قضایی
سؤال 439- با عنایت به این که تقدیم دادخواست به دادگاه‌ها از طرف مدّعی مستلزم مخارج زیادی، از قبیل هزینۀ تمبر دادرسی، هزینۀ کارشناسی، هزینۀ تهیّۀ وسیلۀ اجرای معاینۀ محلّ، و مانند آن می‌باشد، آیا دادگاه می‌تواند (در صورت وارد تشخیص دادن اصل دعوای خواهان،) علاوه بر اصل موضوع، حکم به محکومیّت مدّعی علیه نسبت به پرداخت هزینه‌های مزبور بنماید؟
جواب: اگر راه گرفتن حقّ منحصر به مراجعه به دادگاه بوده، حق دارد هزینه‌های مزبور را نیز بگیرد.
سؤال 440- کتابهای فقهی، که دلالت بر وجود نوعی هیأت منصفه و یا شبیه آن، در پاره‌ای از محاکم رسیدگی به دعاوی در دوره‌هایی از تاریخ قضای اسلامی داشته باشد، کدامند؟ چنانچه نمونه‌های تاریخی از برگزاری جلسات محاکمه با حضور فضلا و اهل علم که در محضر قاضی تشکیل شده سراغ دارید، به آنها اشاره نموده، و منبع آن را مشخص فرمایید.
جواب: مرحوم محقّق در کتاب شرایع، کتاب القضاء به این مسأله اشاره کرده، و صاحب جواهر رضوان اللّٰه علیه بحث نسبتاً مشروحی در این زمینه دارد. (به جلد 40 جواهر الکلام، صفحۀ 77، مراجعه شود.)
سؤال 441- با توجّه به این که در سیستم حقوقی برخی کشورها نهاد هیأت منصفه وجود دارد، و این هیأت از میان اقشار مختلف مردم انتخاب می‌شود، و در پاره‌ای از رسیدگی‌های قضایی شرکت می‌کند، و احراز مجرمیّت متّهم را، که در حقیقت احراز موضوع است، به نمایندگی از جامعه بر عهده دارد، لطفاً نظرتان را در مورد هیأت مذکور در دو فرض زیر بیان کند:
الف) قاضی مکلّف به تبعیّت از نظر آنان در مورد اعلام مجرمیّت یا برائت متّهم باشد.
ب) نظر هیأت منصفه به صورت مشورت با قاضی برای کشف حقیقت باشد، و الزام‌آور نباشد.
جواب: هیأت منصفه می‌تواند به دو صورت عمل کند:
یکی به صورت گروه مشاور، و رأی نهایی به نظر قاضی باشد.
دوّم در مسائلی که کارشناسی موضوعی لازم دارد، و احتیاج به تخصّص در این کارشناسی است، چنانچه افراد خبرۀ ثقه کارشناسی کنند، نظر آنها برای قاضی در موضوعات محترم است.
سؤال 442- از آنجا که قانون مجازات اسلامی از شرع انور الهام گرفته، و قانون‌گذار در مقام تدوین قانون با تمسّک به منابع معتبر فقهی شیعه مبادرت به انشای قانون نموده، در باب تعزیرات حکومتی پاسخ به سؤالات زیر مورد نیاز است:
1- با توجّه به سیاق مادّۀ 16 قانون مجازات اسلامی در باب تعریف تعزیر، منظور از جملۀ «به نظر حاکم واگذار شده است» چیست؟ آیا مراد از حاکم، حاکم شرع است، یا قاضی محکمه؟
جواب: منظور حاکم شرع است. و اگر قاضی محکمه مجتهد باشد، یا مأذون در این گونه امور نیز باشد، حقّ تعیین تعزیر را از نظر کیفیّت و کمیّت به تناسب میزان جرم دارد.
2- آیا متولّیان امور رسیدگی به تعزیرات حکومتی، مأذون از طرف حاکم شرع می‌باشند؟
جواب: از جواب بالا معلوم شد.
3- با توجّه به این موضوع که متصدّیان و متولّیان شعب تعزیرات حکومتی از طرف وزیر دادگستری منصوب می‌شوند. آیا صلاحیّت آنان جهت رسیدگی و صدور حکم در باب مسائل تعزیرات حکومتی، محلّ اشکال است؟
جواب: از جواب بالا معلوم شد.
4- از آنجا که سازمان تعزیرات حکومتی زیر نظر قوّۀ مجریّه اداره می‌گردد، و بر اساس مصوّبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، صلاحیّت رسیدگی به امور محوّله را دارد؛ آیا تصمیمات صادره، قضایی تلقّی می‌گردد، یا جزء تصمیمات اداری می‌باشد؟
جواب: تعزیر در همه جا جزء احکام قضایی است. ولی اگر ضوابطی برای آن از سوی دستگاه قضایی تعیین گردد، و برای اجرا در اختیار دیگران قرار گیرد، جزء وظایف اجرایی محسوب خواهد شد. مثلًا اگر گفته شود: «برای حمل یا فروش هر گرم تریاک فلان مقدار جریمه باید گرفته شود.» تعیین این ضابطه حکم قضایی است، و عمل به آن در مورد مجرمین، حکم اجرایی است.
5- با عنایت به اصل شصتم قانون اساسی که اشعار می‌دارد: «اعمال قوّۀ مجریّه، جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهدۀ رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزرا است»؛ آیا رؤسای شعب تعزیرات حکومتی منصوب از طرف قوّۀ مجریّه، که مأذون از ناحیۀ رهبری می‌باشند، صلاحیّت فصل خصومت، رسیدگی، صدور حکم و اعمال مجازات را دارند، یا بایستی مأذون از ناحیۀ رئیس قوّۀ قضائیّه باشند؟
جواب: در صورتی که تعیین ضوابط از سوی قوّۀ قضائیّه شده باشد، نصب آنها برای اجرا از سوی قوّۀ مجریّه مانعی ندارد.
سؤال 443- چنانچه مأموران انتظامی گزارش نمایند که اشخاصی در منزل مسکونی خود در حال ارتکاب اعمال منافی عفّت می‌باشند، آیا قاضی محکمه می‌تواند مجوّز ورود به محلّ را صادر نماید؟
جواب: مادام که به صورت یک توطئه و فساد گسترده در نیاید، ورود به محلّ و تجسّس جایز نیست.
سؤال 444- لطفاً به دو سؤال زیر پاسخ فرمایید:
1- ایجاد زمینه و بسترسازی جرم و گناه چه حکمی دارد؟
2- اگر بسترسازی و ایجاد زمینۀ جرم و گناه از طریق محاکم قضایی، یا ضابطین قضایی صورت گیرد. چه حکمی دارد؟ توضیح این که فردی را ترغیب و تشویق به پرداخت وجهی، تحت هر عنوان کنند (با صرف نظر از تحقّق یا عدم تحقّق آن) تا موجبات گرفتاری فرد یا افرادی را فراهم آورند، این عمل فی نفسه از نظر شرع مقدّس اسلام چه حکمی دارد؟
جواب: بسترسازی جرم و گناه شرعاً جایز نیست؛ خواه از سوی محاکم باشد، یا غیر محاکم؛ مگر در مواردی که خطری از سوی کسی یا گروهی احساس شود، مثل قاچاقچیان موادّ مخدّر و امثال آنها.
سؤال 445- در فقه اسلامی مرور زمانهایی وجود دارد که برخی از آنها به شرح زیر است:
1- مرور زمان امحا و تخریب گورستان یک صد سال (پنجاه سال هم شنیده‌ام).
2- مرور زمان شوهر مفقود الاثر برای زوجه هفت سال.
3- مرور زمان اشیای گمشده و مسکوکات هفت سال.
4- مرور زمان تحجیر (سنگ‌چین کردن پیرامون زمین بایر، یا موات به منظور مالکیّت) یک سال.
5- مرور زمان غصب یک سال (که اگر صاحب مال مغصوبه مراجعه کند می‌تواند ادّعای غصب کند، و بعد از انقضای مدّت مزبور غصب معنا پیدا نمی‌کند. چون این مدّت دلیل بر اغماض یا رضایت یا اعراض مالک است؛ ولی به نحو دیگری می‌تواند مال خود را مطالبه کند.)
6- مرور زمان املاک بلا صاحب؛ مجهول المالک، یا مجهول المکان، یا املاکی که از آنها اعراض شده و متروک مانده‌اند. بر حسب عرف جامعه به نظر حاکم شرع (علم قاضی) است. ولی باید زمانی داشته باشد. (این مرور زمان در قانون 20 سال می‌باشد.)
نظر حضرتعالی در مرور زمانهای مذکور چیست؟
جواب: مروز زمان در امحا و تخریب گورستان وجود ندارد، مگر وقتی که گورستان متروکه شود، و استخوانها خاک گردد. در مورد همسر مفقود الاثر چهار سال از زمان مراجعه به حاکم شرع است. در اشیای گمشده باید تا یک سال به دنبال صاحب آن بگردند، اگر پیدا نشد می‌توانند آن را به شخص نیازمندی بدهند.
در تحجیر و غصب و املاک بلا صاحب مرور زمان وجود ندارد، بلکه معیار آن است که یقین به اعراض صاحب اصلی پیدا کنیم؛ خواه یقین در یک روز پیدا شود، یا پنجاه سال. البتّه مرور زمانهای دیگری هم داریم؛ مثلًا کسانی که دو سال در مکّه بمانند به حکم اهل مکّه می‌شوند، و حجّ آنها حجّ افراد است. و اشخاصی که یک سال یا بیشتر در محلّی برای تحصیل، یا کسب و کار می‌مانند، آنجا به حکم وطن آنها می‌باشد.
سؤال 446- در جرائمی، که دو یا چهار بار اقرار شرعی معتبر است (مثل سرقت و زنا،) اگر متّهم در اوّلین جلسۀ دادگاه، منکر سرقت، یا قبل از اقرار چهارم در مثل زنا منکر اتّهام خود باشد، آیا تشکیل جلسات بعدی، و استماع اقرار یا انکار بعدی نیز لازم است؟ یا این که قاضی می‌تواند با انکار اوّلیّه، و با توجّه به این که حتّی در صورت اقرار در جلسات بعدی، نصاب اقرارها کامل نمی‌شود، حکم به برائت وی صادر نماید؟
جواب: قاضی موظّف نیست در جلسات متعدّد متّهم را احضار و از او سؤال کند. هرگاه در جلسۀ اوّل انکار کرد و دلیلی وجود نداشت، حکم به برائت می‌کند.
سؤال 447- نظر به این که برای قاضی جایز نیست به یکی از طرفین دعوا، یا به هر دو تلقین کند، آیا می‌تواند طرفین دعوا را به مقرّرات و احکام شرع مقدّس آشنا کند؟ اگر پس از این ارشاد و آشنایی طرفین به موازین و مقرّرات جاریه، در خواست قسم نشود، آیا حکم برائت مفهومی دارد؟ با در نظر گرفتن این که در قانون فعلی نیز قید شده که در صورت عدم وجود مدارک یا شواهد، مدّعی علیه با قسم شرعی تبرئه خواهد شد، و در صورت انصراف از تقاضای سوگند، دادگاه با توجّه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده، و رأی مقتضی را صادر می‌نماید.
جواب: بیان احکام شرع برای طرفین دعوا، داخل در مسألۀ تلقین حرام نیست.
سؤال 448- اگر کسی بر علیه دیگری شکایت نماید، امّا در نهایت نتواند ادّعای خود را ثابت کند، و به واسطۀ شکایت، وقت مدّعی علیه تلف شده، و متحمّل ضرر مالی و آبرویی شود، لطفاً بفرمایید:
1- آیا مدّعی علیه می‌تواند شاکی را به جرم افترا و اضرار، تحت تعقیب قرار دهد، و بر علیه او شکایت نماید؟
جواب: اگر ضرر قابل ملاحظه‌ای بر او وارد شود، حق دارد شکایت کند.
2- آیا می‌توان از ادلّۀ قذف تنقیح مناط کرد، تا به محض این که شاکی نتوانست اتّهام متّهم را ثابت کند، جرم افترا برای وی ثابت شود؟
جواب: این، نوعی قیاس است و جایز نیست.
3- آیا می‌توان بین جایی که شاکی خود را مُحِقّ می‌دانسته، و مواردی که چنین نبوده، فرق قائل شد؟ در صورت چنین فرقی، آیا متّهم باید ثابت کند که هدف شاکی اضرار بوده، یا شاکی باید ثابت کند که هدفش اضرار نبوده است؟
جواب: در این مسأله دخالتی ندارد؛ معیار ایجاد اضرار است.
سؤال 449- در مادّۀ هفت قانون مجازات اسلامی آمده است که: «هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود، طبق قانون جزای جمهوری اسلامی ایران مجازات می‌شود.» با توجّه به این که از مادّۀ مذکور چنین استفاده می‌شود که این حکم در مورد مطلق جرایم ارتکابی در خارج، (اعمّ از این که جرم ارتکابی در خارج مورد رسیدگی قرار بگیرد یا قرار نگیرد) جاری است، نظر حضرتعالی در مورد هر کدام از فروض ذیل چیست؟
1- اگر فردی ایرانی در کشوری غیر اسلامی مرتکب جرم شود، حکم قضیّه چیست؟
جواب: باید طبق قانون اسلامی مجازات شود.
2- اگر فردی ایرانی در کشوری اسلامی، مرتکب جرمی شود، حکم قضیّه چیست؟
جواب: مانند جواب سابق است، و اصولًا تأثیری در مجازات ندارد؛ مگر در موارد بسیار نادر.
سؤال 450- در برخی موارد که از محضر مبارک حضرتعالی استفتا شده، پاسخ فرموده‌اید، «مصالحه نمایند» منظور از مصالحه چیست؟ آیا قاضی محکمه نیز باید نقشی در این مصالحه داشته باشد، یا نباید مداخله کند؟ و چنانچه طرفین با هم مصالحه ننمایند، تکلیف دادگاه چیست؟
جواب: قاضی می‌تواند به عنوان مصلح بین الناس (نه به عنوان قضاوت) در این گونه موارد دخالت کند.
سؤال 451- اگر نظرِ قاضیِ مجتهد جامع الشرائط بر خلاف قانون، ولی مبتنی بر نظریّۀ مشهور فقها باشد. (مثلًا قانون، ضمان را نقل ذمّه دانسته، ولی وی ضمّ ذمه به ذمّه می‌داند) چگونه باید عمل کند؟ آیا می‌تواند از صدور حکم خودداری کرده، و موضوع را به قاضی دیگر محوّل کند؟
جواب: مانعی ندارد.
سؤال 452- چنانچه قاضی با توجّه به پرونده، شهادت شهود و قرائن و امارات دیگر، حکمی صادر نماید، و آن حکم منطبق با واقعیّت نباشد، هر چند قاضی تمام سعی و تلاش خود را در کشف حقیقت نموده باشد؛ آیا مسئولیّتی بر عهدۀ قاضی هست؟
جواب: در صورتی که قاضی تلاش خود را بکند، عند الله معذور است، و فی الحدیث
«للمصیب اجران، و للمخطئ اجرٌ واحد».
