فصل شانزدهم: احکام بیع
تجارتهای حرام و باطل
1- فیلمها و عکسهای مبتذل
سؤال 453- اخیراً تهیّه و توزیع تصاویر مهیّج شهوت در شکلهای مختلف و بعضاً به بهانۀ عرضۀ آثار هنری و عرفانی، بر روی کاشیها، لباسها، کارتهای تبریک و مانند آن، شایع گردیده است؟ نظر مبارک نسبت به موارد ذیل چیست؟
الف) خریدوفروش این گونه تصاویر چه حکمی دارد؟
ب) وظیفۀ فروشندگان نسبت به محو تصاویر مبتذل، که بر روی اجناسی مانند لباس، صابون، بسته‌های شیرینی و امثال اینهاست، چیست؟
ج) مزد کارگران و بنّاها در قبال نصب کاشیهایی که منقّش به این گونه تصاویر می‌باشد، چه حکمی دارد؟
د) آیا نصب تصاویر مذکور در معرض دید افراد جایز است؟
جواب: استفاده از تصاویر مبتذل و فسادانگیز، به هر نحو که باشد، جایز نیست، و ترویج آن نیز شرعاً ممنوع است، و مزد گرفتن در برابر آن مجاز نمی‌باشد، و چنانچه بتوانند باید آن را محو کنند.
سؤال 454- فرشها و کوبلن‌هایی با تصاویر زنان سر برهنه، یا رقّاصی‌های دسته جمعی بافته می‌شود، همچنین عکسهای مینیاتوری با همین مضامین کشیده می‌شود. تهیّه، تولید، خرید، فروش و نصب آنها در منازل یا مغازه‌ها چه صورتی دارد؟
جواب: با توجّه به این که این عکسها ترویج فساد است، تولید و خریدوفروش و نگهداری آن اشکال دارد.
2- نوارهای صوتی و تصویری مبتذل (موسیقی)
سؤال 455- متأسّفانه نوارهای ویدیوئی محتوی فیلمهای مبتذل، اعم از موسیقی، آواز، رقص زنان یا مردان، یا زن و مرد، بلکه بالاتر نوارهایی که عمل زناشویی را نمایش می‌دهد، به وفور در بازار یافت می‌شود! و از طرفی، در بعضی از محافل شایع شده که چون به صورت پخش غیر مستقیم است اشکالی ندارد، یا اگر محرّک نباشد، حرام نیست! لطفاً در این زمینه به سؤالات زیر پاسخ فرمایید:
1- خریدوفروش و نگهداری این نوارها، و نگاه کردن به این فیلمها چه حکمی دارد؟
2- آیا بین پخش مستقیم و غیر مستقیم در فرض مزبور تفاوتی است؟
3- آیا جمع‌آوری و از بین بردن آنها واجب است؟ در صورت وجوب، این کار، بر عهدۀ چه کسی است؟
4- در صورتی که از شخصی به دلیل خرید، یا فروش، یا نگهداری، این گونه نوارها، یا دیدن فیلمهای محتوی آن، به دادگاه شکایت کند، مجازات آن چیست؟
جواب 1 تا 4: خریدوفروش و نگهداری و نگاه کردن به این گونه فیلمها حرام است؛ خواه مستقیم باشد یا غیر مستقیم، و بر حاکم شرع لازم است که آنها را جمع‌آوری کرده و از بین ببرد، و این کار تعزیر دارد.
سؤال 456- مدّتی است پیرامون موسیقی تحقیقاتی را آغاز نموده، لکن به مشکلی برخوردم، که تاکنون برایم حلّ نشده است. بنده به لحاظ عقلی نتوانستم خود را قانع کنم، که اسلام مطلق موسیقی را حرام کرده باشد. و اگر چنین است، باید ملاک و معیاری داشته باشد. این بود که به کتب فقهی و فتاوای بعضی از علمای بزرگوار مراجعه نمودم. متوجّه شدم که در مورد حرمت موسیقی، اختلاف نظر وجود دارد. از ظاهر عبارت شیخ در مکاسب به دست می‌آید، که ایشان موضوع حرمت را لهو می‌داند؛ امّا بعضی از بزرگواران، خصوصاً امام راحل قدس سرّه طرب را معیار آن ذکر می‌کنند. با توجّه به مطالب بالا، خواهشمند است بیان فرمایید: آیا حرمت موسیقی به خاطر مطرب بودن است، که بر اثر مرور زمان (مثل شطرنج) تغییر پیدا کرده و تبدیل به لهو شده است؟ یا از همان ابتدا موضوع و عنوان حرمت موسیقی، لهو بوده و هست؟ در این صورت نظر علمای بزرگوار مبنی بر مطرب بودن را چطور توجیه می‌کنید؟
جواب: بعید نیست آنچه فقها و مراجع در این زمینه می‌گویند، غالباً به یک ریشه بازگردد، هر چند اختلافی در الفاظ آنها وجود دارد. و آن همان است که ما قبلًا گفته‌ایم: آهنگهایی وجود دارد که در مجالس فساد نواخته می‌شود، و در کنار آن غالباً هرزگی‌های دیگر وجود دارد. آهنگهایی که گاهی از آن به موسیقی مبتذل، و گاه فسادانگیز، و گاه مطرب، تعبیر می‌شود. این آهنگها هر جا، و با هر محتوایی باشد، حرام است؛ ولی آهنگهای دیگری هست که چنین نیست. مانند آهنگهای معروفی که اشعار مختلف مذهبی، مرثیه‌ها و موزیکهای نظامی و ورزشی با آن نواخته می‌شود، اینها حرام نیست؛ چرا که در تعریف قسم اوّل نمی‌گنجد. البتّه مصادیق مشکوکی هم وجود دارد که به درستی شناخته نمی‌شود، که آیا از قسم اوّل است، یا از قسم دوّم؟ و نظر به این که در شبهات تحریمیّۀ مصداقیّه اصل بر برائت می‌باشد، در مصادیق مشکوک برائت جاری می‌شود.
سؤال 457- گفته می‌شود: «گوش دادن به دو نوع از موسیقی شرعاً اشکال دارد؛ صدای زن، و دیگری آهنگ مطرب؛ یعنی آهنگی که انسان را از حالت طبیعی خارج می‌سازد.
الف) در خصوص مورد اوّل؛ یعنی گوش دادن مرد به آواز زن مشکلی نیست، ولی آیا گوش دادن آواز زن برای زن هم حرام است؟
ب) در مورد دوّم باید بگویم که هیچ گونه آهنگی نمی‌تواند مرا از حالت طبیعی خارج سازد. گوش دادن به نوار موسیقی، چه با کلام و چه بی‌کلام، چه غمگین و چه غیر غمگین، برای من چه حکمی دارد؟
جواب الف: چنانچه آهنگ و صدا مناسب مجالس لهو و فساد باشد، برای زنان هم جایز نیست.
جواب ب: معیار، افراد و اشخاص نیستند، بلکه کلیّۀ آهنگهای متناسب با مجالس لهو و فساد برای همه حرام است، خواه انسان را از حالت طبیعی بیرون ببرد یا نبرد.
سؤال 458- خرید، فروش، توزیع و تکثیر نوارهای موسیقی غیر مجاز، و عکسهای مبتذل و مستهجن چه صورت دارد؟ پولی که از این راه کسب می‌شود، چگونه است؟
جواب: تمام اینها حرام است.
سؤال 459- استفاده از نوارهای تصویری مبتذل و مستهجن توسّط زن و شوهر، جهت تهییج قوّۀ شهویّه، بدون این که مفاسد دیگری بر آن مترتّب گردد چه حکمی دارد؟ آیا کسی که این گونه نوارها را به منظور فوق نگهداری می‌کند، قابل تعزیر است؟
جواب: اشکال دارد و قابل تعزیر است؛ ولی در مرحلۀ اوّل در این گونه موارد در مقام تعزیر باید به اخطارهای لفظی قناعت کرد.
سؤال 460- لطفاً در مورد موسیقی به سؤالات زیر پاسخ دهید:
1- آیا موسیقی اصالتاً موضوع حکم قرار گرفته، یا تابع غنا می‌باشد؟
2- آیا موضوع عرفی است، یا حدّ خاصّ شرعی دارد؟
3- اگر با عرف است، کدام عرف معیار است؟ عرف عامّ، یا عرف مؤمنین، یا موسیقی‌دانان و آهنگ‌سازان، یا عرف فقها و مفتیان؟
4- لطفاً حدّ و حدود موسیقی مجاز غیر غنایی را بیان نمایید. آیا این حدود در مورد موسیقی‌های محلّی و سنّتی است، یا در مورد موسیقی‌های خارجی و به خصوص کلاسیک هم موضوعیّت دارد؟
5- نقش طرب در تحقّق موسیقی حرام چگونه است؟
جواب: پاسخ تمام سؤالات شما به شرح زیر است: کلّیّۀ صداها و آهنگهایی که مناسب مجالس لهو و فساد است حرام، و غیر آن حلال است، و تشخیص آن با مراجعه به اهل عرف خواهد بود. و امّا آلات و ابزار موسیقی، آنچه مربوط به موسیقی حرام است، یعنی غالباً با آن موسیقی حرام نواخته می‌شود، تولید و خریدوفروش و ارائۀ تصویر آن در وسایل ارتباط جمعی حرام می‌باشد. ولی آلات مشترکه، یا آنچه غالباً موسیقی حلال با آن نواخته می‌شود، در جهات فوق اشکالی ندارد.
سؤال 461- متأسّفانه در یکی دو سال اخیر، عدّه‌ای برای عروسی فرزندان خود از افرادی به نام «مُطرِب» که دارای ابزار و آلات موسیقی بوده، و در عروسی‌ها ضمن آواز خواندن به رقص و پایکوبی نیز می‌پردازند، دعوت به عمل می‌آورند! با توجّه به آثار منفی حضور مطربان، دعوت از چنین افرادی و پول دادن به آنها شرعاً چه حکمی دارد؟
جواب: دعوت کردن از مطرب حرام است، و پول دادن به آنها گناه دیگری است. علاقه‌مندان به اسلام و شیعیان اهل بیت اطهار علیهم السلام بایستی از این اعمال پرهیز کنند.
سؤال 462- با توجّه به گسترش موسیقی در جامعه، خصوصاً در بین جوانان، حکم موارد ذیل را از نظر شرعی بیان فرمایید:
الف) با توجّه به این که اکثر آلات موسیقی کاربردهای مشترک بین حلال و حرام دارند، حکم خرید، فروش، نگهداری، آموزش، یادگیری و استفادۀ از آنها چیست؟
ب) آیا تعریف غنا از نظر شرعی بر آوازه‌خوانی‌های رایج، که یک فرد متن شعر یا نثر را با آواز خوش می‌خواند قابل تطبیق است؟ آیا محتوای متن هم دخالتی در حکم شرعی دارد؟
ج) مجلس حرام به چه مجلسی گفته می‌شود؟ آیا هدف و انگیزۀ برگزار کنندگان و شرکت کنندگان در تعیین مصداق دخالت دارد؟ یا صِرف وقوع عمل حرام در مجلسی، آن را تبدیل به مجلس حرام می‌کند؟
د) با توجّه به حکم مسألۀ فوق، منظور از مناسبت آهنگ یا غنا با مجلس حرام، آیا اختصاص آن صرفاً به مجلس حرام است (یعنی این آهنگ فقط در این گونه مجالس نواخته می‌شود) یا به صرف نواختن آهنگ در مجلس حرام، مناسبت با مجلس حرام تحقق پیدا می‌کند؟
جواب الف تا د: کلیّۀ صداها و آهنگهایی که مناسب مجالس لهو و فساد است حرام، و غیر آن حلال است، و تشخیص آن با مراجعه به اهل عرف خواهد بود.
منظور از مناسبت با مجلس لهو و فساد آن است که این گونه آهنگها، صرف نظر از محتوا، غالباً در آن گونه مجالس نواخته می‌شود و نیّت تشکیل‌دهندگان در آن تأثیر ندارد، و منظور از آلات مشترکه آلاتی است که به طور گسترده هم در مجالس حرام و هم در مجالس حلال از آن استفاده می‌شود.
سؤال 463- آیا حکم جواز غنا در مجلس زفاف و عروسی، در مجلس شب عقد نیز جاری است؟
جواب: تفاوتی بین شب عقد و عروسی و سایر شبها نیست، و آهنگها و موسیقی‌های مناسب مجالس لهو و فساد، در هر حال حرام است.
سؤال 464- نظر به ابهامات و پرسشهایی که در خصوص چگونگی مواجه افکار عمومی با موسیقی و آواز زنان مطرح است، سؤالات ذیل تقدیم حضور می‌گردد.
1- اجرای آواز بانوان به صورت تک‌خوانی و هم آوایی چه حکمی دارد؟
2- پرداختن زنان به موسیقی و آواز تا چه حد مجاز می‌باشد؟
3- آواز بانوان به چه نحوی و در چه مکانهایی مجاز می‌باشد؟
4- آیا پخش و انتشار موسیقی و آواز بانوان مجاز است؟
جواب 1 تا آخر: کلیّۀ آهنگها و صداهایی که مناسب مجالس لهو و فساد است حرام، و غیر آن جایز است، و فرقی در این قسمت میان مرد و زن نیست، ولی خوانندگی نوع مباح برای زنان در صورتی جایز است که مجلس مخصوص به جنس خودشان باشد. خواه دسته جمعی بخوانند، یا به تنهایی. جوانان عزیز باید توجّه داشته باشند که سیل تهاجم فرهنگی غرب نباید ما را مرعوب سازد، و تصوّر کنیم ما باید خود و احکام دین خود را بر فرهنگ آنها تطبیق دهیم؛ زیرا فرهنگ غرب گام به گام جوانان را به سوی ابتذال کامل پیش می‌برد، و آنها را از درون تهی می‌سازد، و به این ترتیب هر گونه مانع را که بر سر راه مطامع آنهاست بر می‌دارد.
3- رقص
سؤال 465- تعریف رقص از نظر شرعی چیست؟ و حکم آن به نظر حضرتعالی چه می‌باشد؟
جواب: تنها رقص زن برای شوهرش جایز است، و بقیّه اشکال دارد، و رقص یک امر عرفی است، و آن حرکات موزونی است که افراد مطّلِع تصدیق کنند مصداق رقص است، و اگر مصادیق مشکوکی پیدا کرد حرام نیست.
سؤال 466- با توجّه به این که به جز رقص همسر برای همسر، بقیّۀ رقص‌ها اشکال دارد، لطفاً بفرمایید: پولی که به عنوان شاباش در مجالس رقص، به ویژه عروسی‌ها، به کسی که می‌رقصد می‌دهند، برای دهنده و گیرندۀ آن، از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
جواب: دادن و گرفتن این پول‌ها جایز نیست.
سؤال 467- دست افشانی چه حکمی دارد؟
جواب: اگر منظور از دست افشانی رقص است، رقص حرام است؛ مگر رقص زن برای همسرش.
4- دست زدن
سؤال 468- آیا دست زدن هماهنگ و مرتّب، یا نامرتّب، در مجالس مولودی ائمّۀ اطهار علیهم السلام جایز است؟ آیا با احترام و قداست این مجالس سازگار است؟ شرکت در این مجالس، که جهت اظهار شادی به دست زدن مشغول می‌شوند، چه حکمی دارد؟
جواب: کف زدن مانعی ندارد؛ امّا در مساجد و حسینیّه‌ها باید ترک شود.
سؤال 469- حکم کف زدنِ هماهنگ و مرتّب یا نامرتّب به صورت مطلق، و در هر مجلسی (عروسی، مهمانی، مولودی و مانند آن) و در هر مکانی اعمّ از مسجد، حسینیّه، منزل و مانند آن، جهت اظهار شادی و سرور، یا تشویق، چیست؟
جواب: از جواب سابق معلوم شد؛ ولی توجّه داشته باشید که افراط در هیچ کاری شایسته نیست.
سؤال 470- معمولًا در مراسم عید الزهرا کف زدن، پایکوبی، رقص و حتّی اموری را که جمیع فقها صریحاً فتوا به حرمت آن داده‌اند، را مستند به حدیث رفع القلم که ذیلًا به آن اشاره می‌شود، جایز می‌دانید؟
«وَ امَرْتُ الْکِراٰمَ الْکٰاتِبٖینَ انْ یَرْفَعُوا الْقَلَمَ عَنِ الْخَلْقِ کُلِّهِمْ ثَلٰاثَةَ ایّٰامٍ مِنْ ذٰلِکَ الْیَوْمِ، وَ لٰا اکْتُبُ عَلَیْهِمْ شَیْئاً مِنْ خَطاٰیٰاهُمْ کَرٰامَةً لَکَ وَ لِوَصِیِّکَ» «1»
آیا این نوع احادیث از نظر سند معتبر است؟ و بر فرض اعتبار معنای حدیث چیست؟
جواب: این روایت از نظر سند اعتباری ندارد؛ به علاوه مخالف کتاب اللّٰه است، و معاذ اللّٰه که ائمّۀ معصومین علیهم السلام اجازۀ ارتکاب گناه به افراد در این ایّام یا غیر این ایّام داده باشند. و بر فرض اعتبار، معنای حدیث این است که اگر کسی لغزشی از او سر زد خداوند او را می‌بخشد، نه این که عمداً آلودۀ گناه شود.
5- قمار
سؤال 471- با عنایت به اهمیّت ورزش از دیدگاه اسلام، و توسعۀ اماکن و فضاهای ورزشی و فرهنگی، و به منظور پیشگیری از تهاجم و شبیخون دشمن، و با توجّه به این که ورزش و حرکات جسمانی موجب نشاط جسمی و روحی انسان، و مقدّمۀ تحصیل سلامتی و حفظ و تداوم آن در جامعۀ اسلامی است، خواهشمند است نظریّه شرعی خود را نسبت به راه‌اندازی ورزش بیلیارد اعلام نمایید.
جواب: هرگاه بازی مذکور از عنوان آلت قمار خارج شده باشد، و در نزد تودۀ مردم به عنوان یک سرگرمی یا ورزش شناخته شود، بازی با آن بدون برد و باخت مالی اشکالی ندارد. در غیر این صورت جایز نیست.
سؤال 472- در اثر کمبود امکانات تفریحی و سرگرمی، با در اختیار داشتن یک دست ورق (پاسور) برای سرگرم کردن و گذاردن وقت، خود را مشغول کرده‌ایم. امّا این اوراق توسّط بازرسی کارخانه توقیف، و ما متّهم به قمار بازی شده‌ایم. با توجّه به کمبود امکانات و گذراندن وقت به صورت کسل‌کننده، لطفاً نظر خود را راجع به این مسأله بیان فرمایید: آیا این کار از نظر شرعی حرام است؟ و در صورت حرام بودن، آیا این کار شرعاً تعزیر دارد؟
______________________________
(1) بحار الانوار، جلد 31، صفحۀ 125.
جواب: مانند جواب سؤال قبل است.
سؤال 473- مراجع بزرگوار در رساله‌های خود پیرامون «ورزش‌ها» چنین بیان داشته‌اند: «هرگاه بازی یا ورزشی، از آلت قمار بودن خارج شده باشد، اشکال ندارد.»
سؤال حقیر این است که: ملاک خروج از آلت قمار بودن چیست؟
1- آیا ملاک همۀ مردم دنیا هستند، یا اکثریّت مردم؟
2- آیا ملاک همۀ مردم مسلمان هستند، یا اکثریّت مسلمانان، یا کشور ایران؟
3- آیا نباید احدی در این دنیا با وسیلۀ مذکور، قمار کند، یا ملاک چیز دیگری است؟
جواب: ملاک این است که در منطقه‌ای که با آن بازی می‌کنند مردم به عنوان یک آلت قمار به آن نگاه نکنند، بلکه آن را یکی از انواع ورزش بشمارند.
سؤال 474- مسابقاتی برای رشد و شکوفایی مردم در زمینۀ آشنایی بیشتر آنان با زندگی ائمّۀ اطهار علیهم السلام و احکام شرعیّه برگزار می‌شود:
الف) چنین مسابقاتی از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
ب) اگر برای کمک به مخارج مسابقه، با رضایت شرکت کنندگان وجهی از آنها دریافت شود، حکم آن چیست؟
ج) اهدای جوایز جهت ایجاد رقابت فرهنگی بین مردم از وجوه پرداختی توسّط شرکت کنندگان در مسابقه، چه حکمی دارد؟
________________________________________
شیرازی، ناصر مکارم، استفتاءات جدید (مکارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم - ایران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جدید (مکارم)؛ ج3، ص: 159
د) در صورتی که به شرکت کنندگان اعلام شود، در آمد احتمالی مسابقه صرف کارهای فرهنگی فلان مرکز می‌شود، آیا صرف آن در کارهای مذکور اشکالی دارد؟
جواب: این کار از نظر شرعی اشکال دارد؛ مگر این که پولی از مردم نگیرند، و افراد نیکوکار هزینۀ آن را بپردازند. آنچه فعلًا معمول شده، در واقع شبیه بخت‌آزمایی و ازلام است.
سؤال 475- شرکتی ایرانی به نام … به عنوان «طرح پیوند و همکاری» اقدام به عضوگیری می‌کند هر عضو موظّف است مثلًا مبلغ 1300 تومان به حساب شرکت و 4 نفر از اشخاصی که در لیست 7 نفرۀ ارسالی شرکت قرار دارند واریز نماید. (هر نفر 200 تومان و 500 تومان به حساب شرکت) بعد از واریز مبلغ فوق، ایشان جزء گردونۀ 7 نفره قرار می‌گیرد و نفر هفتم از گردونه خارج می‌شود، و به همین ترتیب گردونه با گرفتن عضوهای جدید می‌چرخد، تا این که ایشان، که نفر اوّل بوده، نفر هفتم شود. و از گردونه خارج گردد. آنها مدّعی هستند که در این مرحله 543/ 823 نفر هر کدام مبلغ 200 تومان به حساب آن شخص واریز می‌کنند، که مجموعاً مبلغ 000/ 400/ 681/ 1 تومان به حسابش واریز می‌گردد، که همۀ این مبلغ از طرف عضوهای جدید به حسابش واریز شده است. آیا این کار از نظر شرعی جایز است؟
حکم این شرکت چیست؟ اگر به حساب خیریّه و حمایت از مستمندان باشد، چگونه است؟
جواب: این کار نوعی کلاهبرداری و شبیه قمار است، و حرام می‌باشد.
سؤال 476- برگه‌هایی به نام ارمغان بهزیستی از طرف یک سازمان دولتی به مبلغ معیّنی به مردم فروخته می‌شود، و در برخی از آنها سؤال یا سؤالاتی مطرح شده است. کسانی که پاسخ صحیح بدهند، به قرعه‌کشی راه پیدا می‌کنند، و به اشخاصی که قرعه به نام آنها اصابت کند، جوایزی می‌دهند. در آمد این برگه‌ها طبق اظهار مسئولین امر، صرف امور خیریّه می‌گردد. خریداران این برگه‌ها سه دسته‌اند:
1- کسانی که فقط برای شرکت در امور خیریّه این برگه‌ها را می‌خرند.
2- اشخاصی که فقط برای شرکت در قرعه‌کشی در این مسابقه شرکت می‌کنند.
3- افرادی که چه قرعه به نامشان درآید و چه درنیاید، تفاوتی برای آنها نمی‌کند.
لطفاً حکم فروشنده، دست‌اندرکاران، و خریداران را بیان فرمایید.
در ضمن برگه‌های دیگری را همین شرکت برای کمک به سیل‌زدگان به مبلغ 1000 تومان می‌فروشد، و در بین تمام خریداران قرعه‌کشی می‌کند. با این تفاوت که دیگر سؤالی مطرح نشده، بلکه تمامی کسانی که بخرند می‌توانند در قرعه‌کشی شرکت کنند. حکم این برگه‌ها چیست؟
جواب: همۀ اینها از قبیل بخت‌آزمایی‌های سابق است، و شرعاً اشکال دارد؛ مگر این که همۀ افراد از قبیل گروه اوّل باشند؛ یعنی فقط به نیّت کمک برگه‌ها را خریداری کنند. ولی می‌دانیم همۀ افراد چنین نیستند؛ بلکه بسیاری برای شرکت در قرعه‌کشی برگه‌ها را می‌خرند، و اگر بدانند که آنها را در قرعه‌کشی شرکت نداده‌اند، راضی نیستند. و صَرف درآمد آن در امور خیریّه، ماهیّت مسأله را تغییر نمی‌دهد، و طرح سؤال نیز تأثیری در حلّ این مشکل ندارد. امید است برای کمک به نیازمندان راههایی انتخاب شود که با احکام شرعی، که مصلحت جامعه در آن است، سازگار باشد.
سؤال 477- اخیراً طرح اقتصادی مشکوکی، که ظاهراً از کشورهای اروپایی اقتباس شده، با مجوّز رسمی از سوی دولت در برخی از نقاط کشور اجرا می‌شود.
طرح مذکور بدین شکل است:
شخصی که قصد شرکت در این طرح را دارد برگه‌ای دریافت می‌دارد، که در پشت این برگه نام هفت نفر با مشخّصات کامل و شماره حساب بانکی آنها، به همراه شمارۀ حساب بانکی مجریان طرح درج شده است. گیرندۀ برگه برای شرکت در این طرح باید مبلغ پانصد تومان به حساب مجریان طرح و 200 تومان به حساب نفراتی که در پشت برگه آمده واریز کند و سپس برگۀ فوق را به همراه قبض رسید بانکی وجوهی که واریز کرده، به آدرس دفتر طرح مذکور ارسال کند. پس از مدّتی از سوی آن دفتر هفت برگۀ دیگر برای او ارسال می‌شود که نام خود او در ردیف اوّل پشت برگه است. او موظّف است برگه‌های مذکور را بین هفت عضو فعّال و پرکار توزیع کند، و دریافت کنندگان برگه‌ها، نیز به ترتیب فوق عمل می‌کنند، و این جریان به همین شکل ادامه پیدا می‌کند. آنها مدّعی هستند در نهایت به هر شرکت‌کننده مبلغ 000/ 400/ 681/ 1 ریال خواهد رسید، و ده درصد وجوهی که به حساب دفتر طرح ریخته می‌شود صرف امور خیریّه می‌گردد. لطفاً نظر مبارک خویش را در مورد این مسأله بیان فرمایید.
جواب: این گونه فعالیّتهای کاذب اقتصادی شرعاً جایز نیست، و نوعی کلاهبرداری زشت غربی است، و از نظر شریعت مقدّسه قابل تعقیب است، زیرا پولهای کلانی که به بعضی از افراد داده می‌شود، نه از طریق تولید به دست آمده و نه تجارت، بلکه اموال دیگران را با فریب گرفته، و قسمتی را به نفع شرکت و قسمتی را به مشترکین، و برای حفظ ظاهر احتمالًا قسمتی را به کارهای خیر اختصاص می‌دهند. این شگردهای اقتصادی از خارج آمده، و امیدواریم دست‌اندرکاران توجّه پیدا کنند، و فریب این گونه مسائل را نخورند. بر حکومت محترم اسلامی نیز لازم است که در این مسأله دخالت کند، و جلوی این فعالیّتهای اقتصادی ناسالم را بگیرد؛ زیرا در پایان که مشترکان و طلبکاران زیاد خواهند شد، و برنامه‌ها عملًا متوقّف می‌شود، و چیزی دستگیر عدّۀ زیادی از مشترکین نخواهد شد، ممکن است منجر به یک سر و صدای اجتماعی شود. مردم عزیر ما نیز باید هوشیار باشند، و در دام این گونه کارها نیافتند.
سؤال 478- صندوق قرض الحسنه‌ای، با شرایط زیر و با هدف پرداخت وام 700 هزار تومانی به افراد، تأسیس شده است.
1- متقاضی بایستی برای ثبت نام اوّلیّه مبلغ سه هزار تومان به عنوان کار مزد به صندوق بپردازد.
2- هر متقاضی باید سه نفر دیگر را که نیازمند وام هستند معرّفی کند، و آنها نیز هر کدام مبلغ سه هزار تومان به عنوان کارمزد به صندوق بپردازند.
3- این روند بایستی همچنان ادامه پیدا کند تا متقاضی اوّل به ردیف هفتم ارتقا یابد. در آن صورت وی می‌تواند برای دریافت وام اقدام نماید.
4- یادآوری می‌شود صندوق قرض الحسنه به جز کارمزد یاد شده هیچ گونه بهره و سودی از دریافت کنندگان وام اخذ نمی‌کند.
عملیّات اقتصادی مذکور از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
جواب: این کار در واقع شبیه به نوعی قمار و لا تار پیچیده است، و ریشۀ آن متأسّفانه از غرب می‌باشد، و نتیجۀ آن این است که در مرحلۀ اوّل بیش از شش میلیون تومان کارمزد دریافت می‌شود، و هفتصد هزار تومان وام داده می‌شود، که آن هم به کیسۀ مؤسّسه برمی‌گردد! کارمزد عبارتست از حق الزّحمۀ عادلانۀ کسانی که در آن مؤسّسه کاری انجام می‌دهند، که به مقدار کارشان باید به آنها مزدی داد.
و نام کارمزد بر شش میلیون تومان گذاشتن در یک مرحله نوعی فریب است. و حتماً شما عزیزان مایل نیستید آلودۀ این مسألۀ غیر مشروع شوید.
سؤال 479- به دنبال ترویج طرح «ارمغان بهزیستی» و امثال آن توسّط صدا و سیما و برخی از مطبوعات، طرحهای مشابهی در بعضی شهرها و مراکز استانها نیز به اجرا در آمده است، که مجریان آن، هدف از جمع‌آوری وجوه مردم را تأسیس مراکز قرآنی و خیریّه اعلام می‌کنند. اخیراً طرح جدیدی تحت عنوان «طرح ملّی باقیات الصالحات» در یکی از استانها شروع به کار کرده، که بیست میلیون تومان جایزه برای خریداران برگه‌های منتشر شده از طریق این طرح در نظر گرفته است. نظر شما راجع به این گونه فعالیّتها چیست؟
جواب: همۀ اینها حرام، و شبیه بلیطهای بخت‌آزمایی است. و گذاردن نامهای مقدّس بر آن، نه تنها از اشکال آن نمی‌کاهد، بلکه بیشتر می‌کند. و علی رغم ظاهر فریبنده‌ای که دارد، مفاسد زیادی بر آن مترتّب می‌گردد.
سؤال 480- این جانب و عدّه‌ای از دوستان که در شرکتی به نام «گُلدکوئیست» سرمایه‌گذاری کرده‌ایم، شنیدیم جنابعالی کار این شرکت را حرام دانسته‌اید. بدین وسیله خواستیم توضیحاتی، که از اساسی‌ترین مطالب در مورد این کار است، و برای جنابعالی نگفته‌اند، به شرح زیر به اطّلاع جنابعالی برسانیم:
تجارت شبکه‌ای کاری است که افراد از طریق شبکۀ اینترنت به خرید می‌پردازند، و تمام اجناس حتّی اجناس خوراکی نیز از این طریق خریدوفروش می‌شود. مسألۀ مهم اینجاست که این شرکت‌ها، حتّی شرکتهای موادّ غذایی، امتیازاتی برای مشتریان در نظر می‌گیرند، تا افراد از آنها خرید نمایند، و این مطلب را یک شهروند اروپایی یا آمریکایی به صراحت تصدیق می‌نماید. شرکت Goldquest، هم یکی از همین شرکتهای تجاری است که برای بالا بردن فروش خود علاوه بر فروش آزاد، به مشتریان این امکان را می‌دهد که از شرکت به صورت قسطی نیز خرید کنند. مطلبی که در توضیحات افراد جا افتاده این است: هنگامی که وارد سایت شرکت شوید از شما سؤال می‌شود، شما قصد دارید تنها سکّۀ طلا بخرید، یا علاوه بر خرید، قصد شرکت در کار بازاریابی را نیز دارید؟ و حتّی شخص می‌تواند نام خود را بنویسد، و یک ماه بعد پول به حساب بریزد. نحوۀ به حساب ریختن پول از طریق کارتهای اعتباری است، که کاملًا معتبر و بدون کلاهبرداری می‌باشد، و این کارت‌ها زمانی جای پول نقد را خواهد گرفت. بنابراین، کسی که نمی‌خواهد بازاریابی کند، یک خرید کامل انجام می‌دهد، و در حقیقت چون یکی از روش‌های زمان تورّم این است که پول نقد را به طلا تبدیل کنیم، پس این راه یک راه کاملًا عاقلانه به نظر می‌رسد. و چنین شخصی که خرید کامل انجام داده سکّۀ طلایش را دریافت می‌کند، و اگر یک نفر را هم معرّفی نکند هیچ تأثیری در خرید او ندارد. پس مسأله‌ای را که خدمت جنابعالی گفته بودند که تا اشخاصی را معرّفی نکنید به شما پول نمی‌دهند، و طلا را دریافت نمی‌کنید، مخصوص زمانی است که شخص خودش علاقه‌مند است که برای شرکت بازاریابی کند. در این صورت نیم‌بها خرید می‌کند، و بقیّۀ پول طلا را با بازاریابی و سهیم شدن در سود شرکت پرداخت می‌کند. اگر قسمتی که باعث حرام شدن این تجارت می‌شود قسمت معرّفی کردن اشخاص است، بنابراین کار بازاریابی نیز که افراد زیادی در حال حاضر به آن اشتغال دارند یک امر حرام و خارج از حکم شرع محسوب می‌شود، و اگر این قسمت که تا افرادی را معرّفی نکنیم به ما وجهی پرداخت نشود باعث حرام شدن کار شرکت گلدکوئیست‌است باید عرض کنیم شرکت پس از 6 ماه، اگر کسی نتوانست افراد را معرّفی کند، به اندازۀ همان مقدار پول که پرداخت شده سکه یا طلایی را برای وی می‌فرستد، که قطعاً تا به این لحظه این مطلب برای شما گفته نشده بود. بنابراین اگر کسی نخواست دیگری را معرّفی کند، بطور کامل خرید می‌کند و تمام پول طلا را می‌پردازد، و حتّی در یک قسمت از سیستم می‌تواند نام و شمارۀ خودش را مخفی کند، تا هیچ کس حتّی اسم او را هم نداند. اجناسی را که این شرکت بفروش می‌رساند، چند خصوصیّت بارز دارد که باعث می‌شود قیمت آن زیاد و حتّی از ارزش وزنی‌اش بیشتر گردد! از جمله این که اوّلًا روی آن یک شکل ضرب شده. و ثانیاً توسّط یک دولت پشتوانۀ مالی شده. و ثالثاً عیار آن 24 است. رابعاً موارد ضرب آنها مُد روز است. که خصوصیّت آخر باعث می‌شود وقتی سکّه تمام شد کسانی که علاقه‌مند به داشتن این نوع سکّه هستند این سکه را از ما بخرند، و قیمت آن چند برابر می‌شود. و گمان نمی‌کنم که در این سود نیز مسألۀ حرامی وجود داشته باشد، چون یک تجارت است و قیمت‌ها هم از طرف خود شرکت تعیین می‌شود، و چیزی است که اتفاق افتاده، و اکثر دوستان سکّه‌ها یا طلاهایی را خریداری کرده‌اند که گران شده، و سود دوّمی نصیب آنها شده است. برخی می‌گویند: «چون انسان سریع به پول هنگفتی می‌رسد، پس بدون تلاش است و حرام.» باید عرض کنم: «این کار آن قدر نیاز به تلاش دارد، و به قدری پرمشقّت است که گاه حتّی وقت خواب و خوراک را هم می‌گیرد!». با توجّه به توضیحات بالا، لطفاً نظرتان را بیان فرمایید.
جواب: مشکل اصلی در اینجا دو چیز است، که ما کاملًا به آن توجّه داریم، و دلیل حرمت این کار همین دو چیز است: اوّل این که سکّه‌ها به قیمت واقعی بازار فروخته نمی‌شود، بلکه دو یا سه برابر قیمت واقعی فروخته می‌شود، که قسمتی از این مبلغ اضافه، نصیب آن شرکت و قسمتی نصیب ردیفهای اوّل می‌شود، و ردیفهای آخر به یقین گرفتار زیان می‌شوند. در واقع قسمت اضافی شبیه نوعی لا تار است، و مشمول آیۀ شریفۀ «لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ» * می‌باشد، و مسائلی از قبیل نقش سکّه، و وضع آیندۀ آن، پوشش‌های کاذبی است که به این کار خلاف داده می‌شود. دیگر این که، کسانی که در گردش این معاملات قرار می‌گیرند، نه صنعتی دارند، و نه کشاورزی، و نه تجارب مثبتی. پولهای کلانی که به جیب ردیفهای اوّل یا آن شرکت می‌ریزد از کجاست؟ اگر واقعاً از این طُرُق بتوان ثروتمند شد، خوب است همه کارها را رها کنند، و دنبال این برنامه‌های کاذب بیفتند! و در یک کلمه، این کار شبیه لاتار و بخت‌آزمایی و قمار است و درآمدش مشروع نیست. و تاکنون دهها نوع آن را برای ما نوشته‌اند و توضیح خواسته‌اند، و ما به همه جواب منفی داده‌ایم. شما می‌توانید پول خود را از آن مؤسّسه بازپس بگیرید، و سزاوار افراد با ایمانی امثال شما نیست که آلوده این کار شوید.
سؤال 481- عدّه‌ای از جوانان یک هیأت تصمیم گرفته‌اند که هر یک هزار تومان قربة الی اللّٰه بدهند، و به قید قرعه از میان کسانی که پول داده‌اند یک نفر را به نیابت از کلّ هیأت به کربلا بفرستند. این کار چه حکمی دارد؟
جواب: هرگاه به قصد قربت باشد، نه به قصد قرعه‌کشی، اشکالی ندارد.
سؤال 482- مؤسّسه‌ای بر اساس وظیفه‌ای که بر عهده دارد، در جهت تدوین برنامه‌های علمی، آموزشی و تربیتی قرآن کریم، و همچنین ایجاد و گسترش کانون‌های حفظ، قرائت، تجوید، مفاهیم، تفسیر و معارف اهل بیت عصمت و طهارت علیهما السلام، برگزاری مسابقات قرآنی و فرهنگی، و شناساندن چهره‌های قرآنی و مفاخر ایران اسلامی، و برقراری ارتباط با مراکز علمی قرآنی داخل و خارج، و طرّاحی و برگزاری دوره‌های کوتاه مدّت قرآنی، و تأسیس و ادارۀ کتابخانه‌های تخصّصی و تحقیقاتی، و قبول هدایا و اعطای جوایز به اشخاص، فعالیّت شاخصی در علوم معارف قرآنی در سطح کشور دارد. مؤسّسه مذکور در این راستا قصد برگزاری طرحی با مشخّصات ذیل را دارد:
1- تهیّۀ اوراقی محتوی سؤال و جواب علوم قرآنی، و پیام‌های اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام.
2- درج شماره‌ای بر روی اوراق جهت قرعه‌کشی.
3- اهدای جوایز نقدی و غیر نقدی، و سفر زیارتی به سوریه و عتبات عالیات.
برگزاری این گونه مسابقات به این نحو است که علاقه‌مندان مبلغی به عنوان حقّ شرکت در مسابقه پرداخته، و پس از کسر هزینه‌های اجرایی و برگزاری مسابقات، بر اساس اولویّت یا قرعه، جوایزی اهدا، و ما بقی صرف فعالیّتهای فوق الذّکر می‌گردد. نظر مبارک در مورد چنین مسابقه‌ای چیست؟
جواب: هرگاه وجهی که گرفته می‌شود در برابر خدماتی باشد که آن مؤسّسه جهت تعلیم قرآن مجید انجام می‌دهد، دادن جوائز به شرکت کنندگان در قرعه‌کشی مانعی ندارد، و در غیر این صورت جایز نیست.
سؤال 483- دامنۀ فعالیّتهای انجمن حمایت از زندانیان در خصوص خانواده‌های زندانیان بسیار گسترده، و شامل تعلیم، تربیت، اصلاح و ارشاد، نگهداری و سرپرستی، کمک به مسکن و اجارۀ ماهیانه، لوازم معیشت، بهداشت و درمان، مراقبت بعد از خروج، ایجاد اشتغال و تهیّۀ فرصتهای شغلی یا کمک مالی، ترغیب و تشویق به فعالیّتهای فرهنگی و مانند آن می‌باشد. لکن به لحاظ ضعف بنیۀ مالی قادر به انجام رسالت خویش نمی‌باشد.
به استناد مفاد اساسنامه و آیین‌نامه، مبنی بر جذب کمکهای مردمی، اعم از نقدی و غیر نقدی، فعالیّتهای عام المنفعه، خیریّه و اقتصادی، انجمن مجاز است به منظور سر و سامان بخشیدن به امور معیشتی و رفع معضلات این خانواده‌ها، که حجم وسیعی را در سطح کشور در برمی‌گیرد، تحت عنوان جذب کمکهای مردمی مبادرت به فروش اوراق بهاداری به نام «امیدآوران ابتسام» به افراد خیّر و نیکوکار نماید، و بخشی از وجوه حاصل از فروش اوراق را با اذن خریداران آن صرف اهدای جوایز به قید قرعه بین خریداران جهت ترغیب و تشویق افراد به این امر خیر نماید.
این امر مستلزم کسب مجوّز شرعی است. نظر حضرتعالی در این مورد چیست؟
جواب: هرگاه کمکها به طور کامل صرف امور خیر شود مانعی ندارد؛ ولی چنانچه بخشی از آن به صورت جایزه و قرعه‌کشی درآید، و انگیزۀ شرکت افراد در این امور گردد اشکال دارد.
6- مجسّمه‌سازی
سؤال 484- لطفاً به سؤالات زیر پیرامون مجسّمه‌سازی پاسخ فرمایید:
الف) اگر برای بزرگداشت خاطرۀ شهیدان در یکی از میادین شهر، نمادی از شهید ساخته شود، چه حکمی دارد؟
ب) آیا جایز است تندیس سربازی ساخته شود که در حال تیراندازی به سوی دشمن است؟
ج) آیا می‌توان برای نشان دادن تجاوز و دیو سیرتی استکبار (مثلًا نسبت به مردم شهر حلبچه، که مظلومانه توسّط بمب شیمیایی از بین رفتند) به همان صورت با ساختن مجسّمه‌هایی آن را بازسازی کرد؟
د) اگر انسانی که سر به سجده برده، و خدا را پرستش می‌کند ساخته شود، اشکال دارد؟
ه) آیا ترمیم آثار باستانی مانند نقوش برجسته، یا مجسّمه‌هایی که از ادوار پیش باقی مانده، دارای اشکال است؟
جواب: ساختن مجسّمه از نظر شرع اسلام اشکال دارد؛ ولی امور زیر را می‌توان استثنا کرد:
1- نقوش برجسته که در گچ‌کاری و کنده کاری و قلمکاری و مانند آنها دیده می‌شود.
2- عروسکها و آنچه جنبۀ بازیچه دارد.
3- مجسّمه‌هایی که برای فریب دشمن ساخته، و در مناطقی گذاشته می‌شود، و از نظر جنگی ضرورت دارد.
4- مجسّمه‌هایی که از قطعات متعدّدی تشکیل یافته، و در طبّ برای تعلیم مسائل مختلف به کار می‌رود، و در بسیاری از موارد جانشین تشریح بدن انسانها می‌گردد، و برای تعلیم این مسائل لازم به نظر می‌رسد.
5- رباطهای کامپیوتری که جنبۀ سرگرمی و تفریح ندارند؛ بلکه در نیازهای زندگی بشری از آنها بهره‌گیری می‌شود.
سؤال 485- مشاهده شده که در برنامه‌های تصویری، عروسکی شبیه انسان درست می‌کنند، که در برنامه‌ها یا فیلمهایی که انسان واقعی در آن نقش دارد و تکلّم می‌کند، به عللی آن عروسک دارای تکلّم وارد می‌شود، و همراه انسانهای واقعی نقش ایفا می‌کند، و شبیه آنها تصمیم می‌گیرد، و تکلّم می‌نماید. ساختن چنین برنامه‌هایی چه حکمی دارد؟
جواب: مجسّمه‌سازی اشکال دارد؛ ولی اگر از قبیل عروسک و بازیچه باشد، خواه نقشی بازی کند یا نه، اشکالی ندارد.
7- غیبت
سؤال 486- آیا صحبت‌ها و سر و صداهای سیاسی، که نقل مجالس شده، و افراد دانسته یا ندانسته موضوعی را به این و آن نسبت می‌دهند، غیبت حساب می‌شود؟
جواب: نسبت دادن شایعات به یکدیگر نوعی تهمت است، فراتر از غیبت؛ آری اگر عیب پنهانی را بدون جهت آشکارا بگویند، غیبت است.
سؤال 487- اگر گفته شود: «فلان اداره یا سازمان به مردم ظلم می‌کند، یا خیلی ایراد می‌گیرد» و امثال این گونه جملات، آیا چنین سخنانی حرام است؟
جواب: اگر ظلم آن آشکار باشد اشکالی ندارد.
سؤال 488- اگر غیبت‌کننده شخص غائب را نشناسد، ولی شنوندۀ غیبت او را بشناسد، آیا غیبت محسوب می‌شود؟ مثلًا فردی جنسی را از مغازه‌داری خریده است. شخصی که مغازه‌دار را نمی‌شناسد عیوب جنس خریداری شده را تذکّر می‌دهد، و جملاتی از این قبیل می‌گوید: «آن مغازه‌دار کلاهبردار است»، «خائن است»، «سَرَت کلاه گذاشته» آیا این کار مجاز است؟
جواب: جایز نیست؛ مگر این که عمل او ظاهر و آشکار، یا در مقام مشورت و رفع ظلم بوده باشد.
سؤال 489- آیا در مواردی که هدف عقلایی در کار است، مثلًا در مقام مشورت دیگران، می‌توانیم سوء ظن خود را نسبت به شخصی بازگو کنیم؟ مثلًا در جایی دزدی یا قتلی صورت گرفته، و ما احتمال می‌دهیم که دزد یا قاتل فلان شخص باشد. در این صورت چنانچه در مقام مشورت و بازجویی نیروهای انتظامی از ما، و یا حتّی ابتداءً سوء ظن خود را نسبت به آن شخص بازگو کنیم، چه حکمی دارد؟
جواب: در صورتی که برای کشف جرم غالباً راهی جز این گونه تحقیقات وجود نداشته باشد، شرعاً جایز است. ولی باید کاری کرد که آبروی اشخاص در ظاهر کاملًا محفوظ باشد، و بدون اثبات جرم به کسی اهانت نشود.
8- دروغ
سؤال 490- امروزه از افراد زیادی دروغ می‌شنویم، و هنگامی که نهی از منکر می‌کنیم می‌گویند: «شوخی کردیم!» یا می‌گویند: «دروغ مصلحتی است!» لطفاً بفرمایید دروغی که به شوخی باشد چه حکمی دارد؟ و دروغ مصلحتی چیست؟
جواب: در صورتی که مخاطب بفهمد قصد جدّی ندارد و شوخی می‌کند دروغ محسوب نمی‌شود. و دروغ مصلحتی آن است که دروغ، مصلحت مهمتری از راست گفتن داشته باشد؛ مانند دروغ گفتن برای اصلاح ذات البین.
سؤال 491- هرگاه شخصی بدهی خود را پرداخته، یا طلبکار آن را بخشیده باشد، ولی پس از مدّتی شکایت کند. آیا مدیون می‌تواند برای رهایی از ادّعای آن شخص توریه نموده، یا قسم بخورد که اصلًا از او قرض نگرفته است؟
جواب: در فرض سؤال اگر راه منحصر به این باشد عیب ندارد.
سؤال 492- توریه چیست؟ لطفاً با ذکر مثالی آن را توضیح بفرمایید.
آیا توریه اختصاص به موارد ضرورت دارد، یا در غیر آن هم جایز است؟
جواب: توریه آن است که انسان سخنی دو پهلو بگوید، و قصدش چیزی باشد، ولی مخاطب چیز دیگری بفهمد. مثل این که کسی پشت در خانه بیاید، و بپرسد: آیا فلان کس در خانه است؟ و گوینده سخن در جواب بگوید: اینجا نیست، و منظورش از «اینجا» پشت در باشد، ولی شنونده خیال می‌کند شخص مورد نظر در خانه نیست. و این گونه توریه مشروط به حال ضرورت نمی‌باشد؛ هر چند بهتر رعایت ضرورت است.
9- موادّ مخدر
سؤال 493- با عنایت به نیاز شدید جامعۀ اسلامی ایران نسبت به رفع ابهام حکم شرعی موادّ مخدّر، دانشگاه ما تصمیم به بررسی موضوع فوق نموده است، لطفاً حکم شرع را در این مورد بیان فرمایید.
جواب: بی‌شکّ استعمال موادّ مخدّر به هر مقدار و اندازه که باشد، حرام است. خواه موادّ مخدّر قدیمی باشد، یا آنچه در عصر ما به وجود آمده، یا بعداً به وجود می‌آید. و هر گونه کمک برای کشت، داشت، برداشتِ محصول، تهیّه، توزیع، خرید، فروش، نگهداری و مصرف آن نیز حرام است. و جوامع اسلامی باید به شدّت با این بلای خانمانسوز مبارزه کنند، و در امر به معروف و نهی از منکر کوتاهی ننمایند.
سؤال 494- نظر مبارک را در مورد استعمال تریاک برای معتادین، یا کشیدن تریاک به عنوان تفریح، اعلام فرمایید. شرکت در چنین مجالسی، و تهیّه و آماده نمودن وسائل برای چنان اعمالی چه حکمی دارد؟
جواب: کشیدن تریاک، خواه تفریحی باشد یا غیر تفریحی، حرام است؛ مگر این که در حدّ ضرورت باشد. و افراد معتاد تا آنجا که می‌توانند برای ترک آن کوشش کنند. هم چنین تهیّۀ تریاک، خرید، فروش، حمل و نقل آن جایز نیست.
سؤال 495- آیا حرام بودن استعمال موادّ مخدر در قرآن آمده است؟ و از آنجا که اعتیاد به آن، بلای خانمان‌سوزی است که دامن جوانهای ما را گرفته، و حتّی در سنین بالا و برخی از مؤمنین آلودۀ به آن هستند. و سر و صدای مبارزه با موادّ مخدّر متأسّفانه نتیجۀ چندانی نداده، چرا به جز رسالۀ شما، در رساله‌های علمای دیگر تحریم آن نیامده است؟
جواب: بسیاری دیگر از فقها نیز موادّ مخدّر را تحریم کرده‌اند، و دلیل آن حکم عقل به قبح آن است. علاوه بر این که آیۀ شریفۀ «وَ لٰا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ» نیز چنین اشخاصی را شامل می‌شود. بعضی از روایات نیز اشاره به این معنا دارد، که استعمال اشیای مضر حرام است.
سؤال 496- با توجّه به عمومیّت یافتن استفاده از موادّ مخدّر، و مفاسد مترتّب بر آن، نیاز است که احکام مربوط به این موضوع به صورت واضح مشخّص شود، و در اختیار عموم قرار گیرد. مستدعی است در خصوص موارد زیر نظر مبارک را مرقوم فرمایید.
1- حکم استفاده از انواع موادّ مخدّر، مانند: تریاک، هروئین، مرفین، حشیش، چرس، ماری‌جوانا، ال، اس، دی، و موادّی که اثراتی به مانند این مواد دارند، برای معتاد و غیر معتاد چیست؟
2- حکم خریدوفروش موادّ مخدّر چیست؟ آیا شخص در صورت فروش یا خرید مواد، مالک پول دریافتی، یا مادّۀ خریداری شده می‌شود؟
3- حکم شرکت در جلساتی که در آن از موادّ مخدّر استفاده می‌شود چیست؟ در مواردی که احتمالِ خطرِ معتاد شدن وجود داشته باشد چه می‌فرمایید؟
4- ارتباط جوانان با افراد معتاد، به ویژه در مواردی که می‌تواند زمینه‌ای برای اعتیاد آنان باشد، چه حکمی دارد؟
5- حکم ازدواج با افراد معتاد چیست؟ آیا سختگیری خانواده‌ها در خصوص شرط عدم اعتیاد مرد برای ازدواج، می‌تواند مجوّز شرعی داشته باشد؟
6- آیا بر افراد واجب است که از باب امر به معروف و نهی از منکر، افراد معتاد را به ترک اعتیاد وادار سازند؟
7- آیا بودن مجوّز پزشک، و به بهانۀ استفادۀ دارویی و با تشخیص شخصی، می‌توان از موادّ مخدّر استفاده کرد؟
8- حکم استفادۀ تفنّنی و سرگرمی از موادّ مخدّر، به خصوص تریاک چیست؟ به ویژه که امروزه استفادۀ تفنّنی از این مواد، بیشترین کمک به فروشندگان این مواد است، و آنها را در گسترش آن یاری می‌کند.
9- با نظر به این که شروع اعتیاد اکثر افراد معتاد به موادّ مخدّر از سیگار بوده، و علّیّت مُقدِّمی آن برای اعتیاد به این مواد غیر قابل انکار است، حکم استفاده از سیگار، به خصوص برای نوجوانان و جوانان چیست؟
جواب: بدون شک استفاده از تریاک و سایر موادّ مخدّر و خریدوفروش آن و شرکت در جلساتی که در آن از موادّ مخدر استفاده می‌شود از گناهان کبیره است.
و بر آحاد مردم و جامعۀ مسلمان و حکومت اسلامی لازم است که با استفاده از تمام وسائل جلوی این کار را بگیرند. و هر گونه کمک به کشت و فروش و حمل و نقل و استفاده از آن نیز از محرّمات واضح است. حتّی استفادۀ تفنّنی برای سرگرمی از آن جایز نیست، و تبلیغ آن برای افراد دیگر حرام است. استفادۀ خودسرانه از آن به عنوان دارو نیز جایز نمی‌باشد. حتّی کشیدن سیگار با توجّه به این که مقدّمۀ اعتیاد می‌باشد، و حتّی با قطع از نظر از این مطلب، به خاطر زیانهای فراوانی که دارد جایز نیست. خداوند همۀ مسلمین، مخصوصاً جوانان را، از شرّ این بلاهای خانمانسوز محفوظ بدارد.
10- استعمال دخانیات
سؤال 497- اخیراً در محافل مختلف سخن از این است که جنابعالی سیگار را تحریم کرده‌اید، مایل بودیم توضیح بیشتری در این زمینه از حضرتعالی بشنویم.
جواب: این جانب از چند سال پیش این فتوا را به صورت مشروط ذکر کرده بودم، و در رسالۀ توضیح المسائل موجود است که: «اگر کشیدن سیگار (و سایر دخانیات) به شهادت اهل اطّلاع ضرر مهمّی داشته باشد حرام است.»
ولی اخیراً با شهادت و گواهی جمعی از پزشکان آگاه، و اساتید متعهّد دانشگاه، و با توجّه به آمارهای تکان‌دهنده‌ای که از مرگ و میر ناشی از سیگار، و بیماری‌های خطرناکی که از آن نشأت می‌گیرد به ما رسیده، ثابت و مسلّم شد که خطرات مهمّ دود سیگار یک واقعیّت است، که حتّی فرزندان افراد سیگاری و معاشران آنها از آن در امان نیستند! لذا فتوای تحریم به طور مطلق را دادیم، و از خدا می‌خواهم همۀ مسلمانان جهان، مخصوصاً جوانان عزیز را که نخستین قربانیان این بلای خانمانسوز هستند، از شرّ آن حفظ کند، و با هوشیاری تمام مراقب خویش و اطرافیان و دوستان خود باشند. ان شاء اللّٰه زنده بمانیم و ببینیم که جامعۀ ما از لوث وجود این دودآلوده پاک شده است.
در اینجا به مناسبت تقاضای مکرّر فضلا اشارۀ کوتاهی به مدارک مسأله می‌شود:
1- قرآن مجید در آیۀ 195 سورۀ بقره می‌فرماید: «وَ لٰا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ» طبق آمارهایی که از سوی پزشکان متخصّص اعلام شده، مرگ و میر ناشی از دود سیگار در سال به پنج میلیون نفر می‌رسد! و آمار بیماری‌های خطرناک قلبی و تنفّسی و سرطان ناشی از دود سیگار نیز بسیار بالاست. بنابراین، کشیدن سیگار مصداق إلقاء نفس در تهلکه است.
2- قاعدۀ
«لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»
مستفاد از روایات متعدّد گرچه شأن ورودش اضرار به دیگران است، ولی می‌دانیم شأن ورود مفهوم عام، قاعده را محدود نمی‌کند، و إضرار به نفس را نیز شامل می‌شود.
3- در حدیث معروف فقه الرضا علیه السلام آمده است:
«کُلُّ امْرٍ یَکُون فٖیهِ الْفَسٰادُ مِمَّا قَدْ نَهَیٰ عَنْهُ فَحَرامٌ ضاٰرٌّ لِلْجِسْمِ وَ فَسٰادٌ لِلنَّفْسِ»
و در روایت تحف العقول نیز شبیه آن دیده می‌شود.
طبق این روایات هر چیزی که ضرر مهمّی برای بدن داشته باشد حرام است.
(البتّه ضررهای جزئی که در همه چیز هست و قابل اجتناب نیست، از آن خارج و منظور ضررهای کلّی است).
4- بعضی عادت به خوردن گِل دارند، که در روایات اسلامی به نوعی وسواس تعبیر شده، و از آن شدیداً نهی شده است. به خاطر این که برای انسان ضرر دارد، در روایتی آمده است:
«انَّ الطِینَ یُورِثُ السُّقْمَ فٖی الْجَسَدِ وَ یُهَیِّجُ الدَّاءَ
(خوردن گل سبب بیماری و تهییج درد است) لذا مرحوم شهید در کتاب مسالک نخستین دلیل تحریم آن را بما فیه من الاضرار الظاهر للبدن شمرده است، اینها نشان می‌دهد که حرمت اشیای مضرّه از مسلّمات بوده است. حتّی روزۀ واجب اگر ضرر داشته باشد باید ترک شود، و غسل و وضوی واجب در صورت ضرر تبدیل به تیمّم می‌شود.
5- از همۀ اینها گذشته طبق قاعدۀ مسلّم اصولی «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» (هر چیزی که عقل قطعی به آن حکم کند، شرع هم به آن حکم خواهد کرد) مسألۀ حرمت سیگار و انواع دخانیّات در عصر و زمان ما، که زیانهای مهم آن بر همۀ دانشمندان ثابت شده، جای تردید باقی نمی‌گذارد. فتوای همۀ مراجع به حرمت مواد مخدّر نیز از همین جا سرچشمه می‌گیرد. «1»
______________________________
(1). نظرات آگاهان دربارۀ زیانهای دخانیات
از آنجا که فقیه حکم را تعیین می‌کند و اهل خبره موضوع را، در اینجا رشتۀ سخن را به جمعیّت مبارزه با دخانیات که متشکل از گروهی از پزشکان مجرّب، اساتید محترم دانشگاه و خبرگان دیگر است می‌سپاریم:
* سیگار عامل اصلی و یا کمکی در پیدایش بیش از 50 نوع بیماری و 20 نوع سرطان در بدن می‌باشد.
* سالیانه 5 میلیون نفر به علّت بیماری‌های ناشی از سیگار جان می‌سپارند. (یعنی بیش از تلفات جنگ جهانی اوّل! چون در طول چهار سال 10 میلیون نفر در آن جنگ کشته شدند، ولی تلفات سیگار در دنیا در چهار سال به 20 میلیون نفر می‌رسد!)
* در سال 2020 میلادی، 10 میلیون نفر در سال به علّت بیماری‌های ناشی از سیگار فوت می‌شوند. با این تفاوت که 7 میلیون آن در کشورهای در حال پیشرفت، و 3 میلیون آن در کشورهای پیشرفته‌اند!
* به علّت سودآوری صنعت دخانیات برای کمپانی‌های چند ملّیتی، به ویژه شرکتهای آمریکایی، و با توجّه به محدودیّت‌های جدّی در عرضه و مصرف سیگار در کشورهای غربی، به ویژه آمریکا، میزان مصرف در این کشورها روز به روز در حال کاهش است. و لذا با ترفندهای مختلف به طور رسمی و غیر رسمی (قاچاق) بازار مصرف به سوی کشورهای فقیر و در حال توسعه سوق داده شده است!
* در کشور ایران نزدیک به 10 میلیون سیگاری روزانه بیش از سه میلیارد تومان! خرج سیگار می‌کنند. (یعنی در هر سال بیش از یک هزار میلیارد تومان!)
* به طور متوسّط دولت‌ها بیش از دو برابر مبلغ مصرف سیگار، صرف «هزینۀ بیماری‌ها و درمان عوارض ناشی از سیگار» می‌نمایند. یعنی رقمی نزدیک به 6 میلیارد تومان در ایران در هر روز. (و در سال بیش از دو هزار میلیارد تومان)
* سالیانه 54 میلیارد نخ سیگار در ایران مصرف می‌شود، که نزدیک به 12 میلیارد نخ آن تولید داخل و بقیّه عمدتاً از طریق قاچاق وارد و توزیع می‌شود. (یعنی بیش از 75 درصد پول سیگار به خارج می‌رود)
* جوانان کشور و نوجوانان (گروه‌های سنّی 10 تا 15 سال) هدف اصلی برای ترغیب به کشیدن و اعتیاد به سیگار می‌باشند.
* سیگار در نوجوانان دریچۀ ورود به اعتیاد و سایر بزهکاری‌های اجتماعی است.
* افراد غیر سیگاری، به ویژه کودکان و همسران افراد سیگاری، به همان اندازه در معرض مضرّات دود سیگار هستند. و این افراد بی‌گناه به طور اجباری سلامتی خویش را از دست می‌دهند.
* کمپانی‌های آمریکایی سالیانه بالغ بر 000/ 000/ 000/ 6000 نخ سیگار تولید می‌کنند که نزدیک به 3 درصد آن در آمریکا مصرف می‌شود، و مابقی آن (97 درصد) به خورد مردم سایر کشورها، به ویژه کشورهای فقیر و در حال توسعه، داده می‌شود. و از این رهگذر بیش از 300 میلیارد دلار سود عاید شرکتهای آمریکایی می‌گردد، که معادل 20 سال فروش نفت ایران است!
11- تراشیدن ریش
سؤال 498- فردی یک بار ریشش را از ته می‌تراشد، و نعوذ باللّٰه گناه می‌کند؛ لکن پس از این نمی‌گذارد ریشش بلند شود، و به حدّ «صدق ریش» برسد. یعنی هر مقدار که می‌روید، آن را می‌تراشد. لذا هیچ‌گاه ریشش به حدّ صدق ریش نمی‌رسد. آیا بر کار چنین شخصی ریش‌تراشی صدق می‌کند؟
جواب: این کار در نظر عرف ریش‌تراشی محسوب می‌شود.
12- حیوانات حرام گوشت
سؤال 499- همان‌طور که مطّلعیم طبق نظر حضرات مراجع تقلید، حفظهم اللّٰه گوشت آبزیان و حیوانات دریایی که دارای فلس هستند حلال، و آنها که فلس ندارند حرام است. آیا مطلق استفاده از آبزیان فاقد فلس حرام است، یا برای استفاده‌های غیر خوراکی، یا در معرض استفادۀ غیر مسلمان قرار دادن اشکالی ندارد؟ هر چند به فروختن، یا معاوضه با چیزی، یا به عنوان حق الاختصاص به غیر، در برابر وجه نقد یا جنسی باشد. نظر حضرتعالی در این مسأله چیست؟
جواب: هرگاه چنان آبزیانی را به کسانی بفروشند که خوردن آن را حلال می‌دانند، یا برای مصارف غیر خوراکی بفروشند، اشکالی ندارد.
سؤال 500- خریدوفروش ماهیهای حرام گوشت چه حکمی دارد؟
جواب: هرگاه منافع حلالی، مانند تهیّۀ غذا برای مرغداریها و مانند آن، داشته باشد جایز است. همچنین فروختن آنها به غیر مسلمانان، که خوردن آن را جایز می‌دانند اشکالی ندارد.
سؤال 501- خریدوفروش بالهای ماهیهای حرام گوشت، در صورتی که منافع مباحی داشته باشد، چه حکمی دارد؟
جواب: اشکالی ندارد.
13- احضار ارواح
سؤال 502- نظر حضرتعالی در مورد احضار ارواح چیست؟ آیا عقلًا این کار امکان‌پذیر است؟ و چنانچه ممکن باشد، آیا از دیدگاه شرع مجاز است؟
جواب: این کار عقلًا امکان‌پذیر است، ولی شرعاً جایز نیست، و مفاسد زیادی به بار می‌آورد. «1»
______________________________
(1) شرح این مطلب را در کتاب «ارتباط با ارواح» نوشته‌ایم.
عزاداری
سؤال 503- آیا ذاکر اهل بیت می‌تواند برای ذکر فضائل و مصائب اهل بیت علیهم السلام اجرت طی کند؟
جواب: تعیین اجرت شرعاً اشکالی ندارد؛ ولی این کار در شأن ذاکران اهل بیت، که باید مظهر تقوا و پارسایی باشند، نیست.
سؤال 504- حرکت زنان با وضع نامناسب به دنبال هیأت‌های عزاداری، که موجب بروز گناهان و آلودگی‌هایی می‌شود، چه صورتی دارد؟ برای عزاداری بانوان چه روشی را توصیه می‌فرمایید.
جواب: عزاداری خامس آل عبا علیه السلام و سایر معصومین علیهم السلام از افضل قربات است؛ ولی مردان و زنان باید طوری رفتار کنند که آمیخته با خلاف شرع نشود.
سؤال 505- در مناطق ما، در فصل تابستان، مردم گاه ده روز و گاه 5 روز مراسم عزاداری، برای سید الشهدا علیه السلام برگزار می‌کنند. آنها معتقدند: «هنگامی که حادثۀ کربلا رخ داد تابستان بود، بدین جهت ما هر سال علاوه بر محرّم الحرام، در این ایّام نیز مراسم عزاداری برگزار می‌کنیم.» آیا می‌توان این گونه مراسم را به عنوان ورود برگزار کرد، یا باید به عنوان رجا انجام شود؟
جواب: این مراسم را می‌توان به عنوان عزاداریِ مطلق، که در هر زمان و هر مکان مطلوبیّت دارد، انجام داد.
سؤال 506- لطفاً در مورد جلسات عزاداری به سؤالات زیر پاسخ دهید:
1- سرودن و خواندن شعرهایی که در آن از الفاظی نامناسب (مثل سگ و الاغ و رقّاص و مانند آن) استفاده شده، و الفاظ مذکور را به ساحت مقدّس ائمّۀ اطهار علیهم السلام و خودشان نسبت می‌دهند چه حکمی دارد؟
2- آیا تقلید صدای سگ، یا الاغ، یا کبوتر در موقع سینه زدن، جهت اظهار عجز در مقابل ائمّه علیهم السلام جایز است؟
3- سینه زدن و زنجیر زدن بر سینه و شانه به صورت نشسته، یا در حال ایستاده به طوری که بدن لخت باشد، و سینۀ انسان بسیار سرخ شود، یا خون بیاید، و همچنین هروله کردن و بالا و پایین پریدن در هنگام سینه زدن چه حکمی دارد؟
4- آیا به کار بردن لفظ «حُوُسین» به جای «حسین» علیه السلام جایز است؟
5- فریاد کشیدن، و کوبیدن سر به در و دیوار و زمین، در جلسات عزاداری چه حکمی دارد؟
جواب: عزاداری ائمّۀ اطهار علیهم السلام، مخصوصاً خامس آل عبا علیه السلام، از افضل قربات است، و سرودن و خواندن اشعاری که حاکی از مظلومیّت و زحمات و فداکاری آن حضرات نماید کار بسیار خوبی است؛ ولی باید از هرگونه کاری که باعث هتک حرمت آن بزرگواران می‌شود، و موجب وهن مذهب در نظر دیگران می‌گردد، و به بدن آسیب می‌رساند پرهیز گردد. و تعبیراتی که در عرف توهین‌آمیز است، مانند نسبت سگ به خود دادن، یا صدای حیوانات در آوردن، هیچ کدام مناسب مجالس عزاداری نیست. و باید به همه نصیحت کنند که از این امور، که باعث وهن این مراسم بزرگ می‌شود، و موجب ناراحتی حضرت بقیة اللّٰه می‌گردد، پرهیز کنند.
سؤال 507- حضور در مجالسی که به نام دین برگزار می‌گردد، امّا عموماً ریا و تظاهر و اهداف غیر دینی در آن مطرح است، چه حکمی دارد؟
جواب: اگر واقعاً بر شما ثابت شود که اهداف غیر دینی در آن حاکم است، در آن مجلس حاضر نشوید.
سؤال 508- اگر کسی بگوید: «مصیبتهایی که من در طول زندگی دیده‌ام، کمتر از مصیبتهایی که مثلًا حضرت فاطمه علیها السلام دیده نیست؛ بلکه بیشتر است!» بنابراین دلیلی ندارد که برای آن بزرگوار به خاطر سیلی خوردن گریه کنم، پاسخش چیست؟
جواب: با توجّه به مقامات والای آن بزرگواران، مصیبتهایی که بر آنها وارد شده بسیار مهم‌تر از مصائب دیگران است. آیا اگر یک فرد عادی را سیلی بزنند، یا یک عالم بسیار بزرگ متّقی را سیلی بزنند، از نظر مصیبت یکسان است؟
شرایط خریدار و فروشنده
سؤال 509- این جانب شاگرد مغازۀ کتابفروشی نسبتاً پرفروشی هستم، ولی درصد زیادی از مشتریان این مغازه را بچّه‌ها تشکیل می‌دهند. در بسیاری از موارد گمان قوی دارم که اولیای بچّه‌ها از معاملات آنها اطّلاع ندارند. از آنجا که معامله با بچّۀ نابالغ اشکال دارد، آیا جایز است که در این مغازه کار کنم؟ (ضمناً به خاطر اطاعت از صاحب مغازه، مجبورم هیچ کدام از آنها را رد نکنم.)
جواب: معمولًا اولیای بچّه‌ها پولی در اختیار آنها می‌گذارند که وسائل مورد نیازشان را بخرند، و غالباً به این گونه معاملات آنها، مخصوصاً نسبت به کتاب و قلم و دفتر، راضی هستند. و لازم نیست از جزئیّات معاملات آنها با خبر باشند؛ همان رضایت کلّی کافی است.
سؤال 510- شخصی مقداری جنس در خانه دارد. از آن جنس (مثلًا) صد کیلو به دیگری می‌فروشد؛ البتّه وزن نمی‌کند، و تحویل و تحوّل صورت نمی‌گیرد. پس از مدّتی همان جنس را که فروخته، با قیمت بالاتر از او خریداری می‌کند. آیا این معامله صحیح است؟
جواب: اگر هر دو معامله جدّی باشد، مانعی ندارد.
سؤال 511- شخصی که احتیاج به پول دارد، خانه‌اش را به بیع شرط می‌فروشد.
(یعنی خیار فسخ می‌گذارد،) ولی قصد جدّی بر فروش ندارد (چون معامله به قیمت بسیار نازلتر از متعارف صورت می‌گیرد.) بلکه به خاطر برطرف کردن احتیاج، این معاملۀ صوری و ظاهری را انجام می‌دهد، آیا چنین بیعی صحیح است؟
جواب: معاملات صوری و بدون قصد جدّی، باطل است.
سؤال 512- همان‌طور که حضرتعالی مستحضرید برای تحقّق عقد بیع دو جزء، عوض (ثمن) و معوّض (مثمن) لازم می‌باشد، که ضمن انجام فعل شرعی قبض و اقباض، اصالتاً و وکالتاً صیغۀ شرعیّۀ مخصوصه نیز جاری می‌گردد. حال از حضور شریف استدعا دارد نظرتان را پیرامون دو سؤال زیر بیان فرمایید.
الف) هرگاه معامله‌ای با فرض عقد بیع انجام شود، لکن به صورت صوری، و برای آن ثمنی پرداخت نگردد حکم شرعی آن چیست؟
جواب: عقد باید جدّی باشد، و عقد صوری فایده‌ای ندارد.
ب) آیا صرف تنظیم قولنامه‌های مرسوم تأثیری در تحقّق عقد بیع با فرض فقدان یک جزء آن (ثمن) خواهد داشت؟
جواب: در صورتی که قولنامه به معنای مبایعه‌نامه باشد، نه به معنای گفتگوهای مقدّماتی، و ثمن و مثمن هر دو معیّن، و یکی از آن دو نقد باشد، اشکالی ندارد.
سؤال 513- در معاملاتی که جنس موجود است؛ ولی هم فروشنده و هم خریدار می‌دانند که این معامله فقط برای این است که درصدی روی پولی که به فروشنده داده می‌شود کشیده شود، و دوباره به او پرداخته شود، در صورتی که قیمت فروش اوّلیه از طرف فروشندۀ معلوم باشد، ولی قیمت فروش ثانویّه، که از طرف خریدار به فروشنده اوّلیّه داده می‌شود، بعد معیّن شود. آیا چنین معامله‌ای کلاه شرعی است، یا اشکالی ندارد؟
جواب: اگر هر دو معامله جدّی باشد، و هیچ کدام مشروط به دیگری نباشد، اشکال ندارد.
ولایت فقیه
سؤال 514- امروزه بحثی مهمّ، تحت عنوان ولایت مطلقۀ فقیه، یا غیر مطلقه مطرح است. و جنابعالی نیز در کتب فقهی خود به این بحث اشاره‌ای کرده، و فرموده‌اید معنای کلمۀ مطلقه باید معلوم باشد. بنده معنایی برای این کلمه عرض می‌کنم، و صرفنظر از این که شما این معنا را قبول، یا ردّ بکنید (هر چند در صورت عدم پذیرش، بسیار ممنون، بلکه خواهشمندم، دلیل آن را بیان فرمایید تا مزید هدایت باشد) آیا شما به این معنا ولایت فقیه را قبول دارید؟
مستحضر هستید که این بحث توسّط امام راحل رحمه اللّٰه این چنین مبسوط مطرح شد. ولی ما در کتابی که ایشان در این زمینه دارند عنوان «ولایت مطلقه» را ندیدیم. آنچه ایشان می‌فرمودند این بود که ولایت فقیه از حیث دایره، همان اختیارات معصوم علیه السلام را دارد. پس این معنا بعد از ایشان یا در زمان ایشان (ولی نه توسّط ایشان) مطرح شد. به هر حال، در این رابطه سه نظریّه می‌توان اظهار کرد:
1- ولایت فقیه همۀ اختیارات معصوم علیه السلام را دارد؛ الّا ما خرج بالدلیل.
2- ولایت فقیه همۀ اختیارات معصوم را ندارد، و در محدودۀ قانون اساسی هم نیست، بلکه تمام این حکومت در اختیار شخصیّت حقوقی (فقهی و تقوایی) اوست.
و هر جا امر و نهی و اصلاحی لازم ببیند حقّ دخالت دارد.
3- ولایت فقیه در چهار چوب قانون اساسی است.
نظریّه سوّم اشکالات عدیده‌ای دارد؛ ولی هم اکنون در عرصۀ سیاست سوّمی و اوّلی معمولتر است. لطفاً در مورد معنای مورد نظر، و این که چطور آن معنا از ادلّه استفاده می‌شود، توضیحاتی بفرمایید.
جواب: ظاهراً تمام کسانی که در رابطۀ با ولایت فقیه بحث کرده‌اند، حتّی امام راحل قدس سرّه آن را مقیّد به رعایت مصالح مسلمین نموده‌اند. هیچ کس نمی‌گوید: «اگر مصلحت مسلمین جنگ است، فقیه حق دارد حکم به صلح کند، و اگر مصلحت مسلمین صلح است، فقیه حق دارد بر خلاف آن، دستور جنگ بدهد». اصولًا این ولایت برای حفظ مصالح اسلام و مسلمین است، نه بر خلاف آن. وقتی این اصل را بپذیریم، محدودۀ ولایت فقیه مشخّص می‌شود. و منظور از مطلقه، همان مطلقۀ در دایرۀ مصالح اسلام و مسلمین است. حتّی دربارۀ معصومین علیهم السلام نیز مسأله غیر از این نیست. امام حسن علیه السلام به خاطر مصالح اسلام و مسلمین صلح کرد. و امام حسین علیه السلام به خاطر مصالح اسلام و مسلمین جنگید، و شهید شد. خداوند حضرت یونس علیه السلام را به خاطر ترک اولیٰ، که به مصالح غیر واجبۀ امّت مربوط می‌شد، در شکم ماهی زندانی کرد. شرح بیشتر در این مختصر نمی‌گنجد.
سؤال 515- در یکی از استفتائات، که در مورد ولایت فقیه صورت گرفته، حضرتعالی فرموده‌اید: «از مسائل عملی است» منظور از مسائل عملی چیست؟ با توجّه به این که ولایت فقیه شأنی از شئون امامت است. آیا این بحث مربوط به علم کلام نمی‌شود؟
جواب: با توجّه به این که ولایت فقیه به معنای بودن فقیه در رأس حکومت است، و حکومت وظایفی دارد که مردم باید طبق آن عمل کنند، جنبۀ عملی به خود می‌گیرد. و حتّی در مورد ولایت امام، بخشی جنبۀ عقیدتی دارد، و بخش دیگر- که مربوط به حکومت است- جنبۀ عملی دارد.
مقدار سود در معامله
سؤال 516- کالایی را برای فروش (مثلًا) به قیمت صد تومان خریده‌ایم، که با 20% سود آن را 120 تومان می‌فروشیم. پس از مدّتی همان کالا را باید 150 تومان بخریم، که در این بین از اصل سرمایه 30 تومان ضرر داده‌ایم، و اگر این روال ادامه داشته باشد، اصل سرمایه هم از کف خواهد رفت. حال چه کنیم که هم سودِ عادلانه داشته باشیم، و هم ضرر نکنیم؟
جواب: نرخ کالا را شخص فروشنده می‌تواند تعیین کند؛ ولی در این گونه موارد بهتر این است که اجناسی را که ارزان خریده‌اند، ارزان بفروشند (با سود عادلانه) و اجناسی که گران می‌خرند، گران بفروشند (با سود عادلانه).
سؤال 517- لطفاً در مورد سود فروشندگان کالا به سؤالات زیر پاسخ دهید:
1- میزان سود برای کاسب و مغازه‌دار شرعاً و عرفاً چند در صد می‌باشد؟
جواب: سود میزان معیّنی ندارد و بستگی به رضایت طرفین دارد، مگر در کالاهایی که از سوی نظام اسلامی قیمت خاصّی برای آن تعیین شده باشد. ولی رعایت انصاف در هر حال بسیار خوب است.
2- با توجّه به این که قانون و اتّحادیّۀ اطاق بازرگانی 24% سود برای فروشندگان تصویب نموده، اگر کاسبی بیش از این مقدار سود از مصرف کنندگان دریافت کند، آیا حلال است، یا مقدار اضافی جایز نمی‌باشد؟
جواب: از قوانین و مقرّرات نظام اسلامی تخلّف نکنید.
3- مغازه‌دار، از تولیدی اجناس نسیۀ 2 ماهه و 4 ماهه به قیمت بیشتر از نقد خریداری می‌کند. ولی در موقع فروش، همان قیمت نسیه که خریده به اضافۀ سود 40% یا بیشتر، از مشتریان نقداً دریافت می‌نماید. این نوع معاملات چه حکمی دارد؟
جواب: اشکالی ندارد، ولی اگر حکومت قیمتی برای آن تعیین کرده آن را رعایت کنید.
4- می‌گویند که معامله به رضایت طرفین می‌باشد. با توجّه به این که فروشندگان و مغازه داران قیمت جنس و سود دریافتی را به مشتری نمی‌گویند، آیا هر مقدار سود از مشتریان دریافت کنند جایز است؟
جواب: از جواب‌های قبل روشن شد.
5- با توجّه به مسائل فوق، این جانب برای تأمین مخارج زندگی‌ام در همین نوع فروشگاهها و مغازه‌ها مشغول بکار شده، و ماهیانه مبلغی به عنوان حقوق دریافت می‌نمایم. با توجّه به مراتب فوق، حقوق من حلال است؟
جواب: هرگاه کارهایی که انجام می‌دهید مشروع باشد، حقوق دریافتی شما اشکال ندارد.
معاملۀ سلف
سؤال 518- در کتابهای تحریر الوسیله، منهاج الصالحین، و مانند آن، معاملۀ سلف به این صورت تعریف شده است: «ابتیاع کلّی مؤجّل بثمن حال» در اینجا دو سؤال مطرح می‌شود:
الف) اگر در معامله‌ای مبیع شخصی باشد نه کلّی، و ثمن کلّی در ذمّه باشد، و زمان تحویل هر دو (مبیع و ثمن) یک ماه بعد باشد. آیا چنین معامله‌ای از جهت شرعی درست است؟ لازم به ذکر است که این نوع معامله در بازار زیاد اتّفاق می‌افتد.
جواب: منظور از معاملۀ شخصی این است که جنس الان موجود، و توانایی بر تسلیم آن داشته باشد. در این صورت، اگر به خاطر پرداخت قیمت جنس را نگه دارد اشکال ندارد. و بهتر آن است که در این گونه موارد قبلًا مقداری از ثمن به عنوان بیعانه داده شود.
ب) در تعریف مذکور، عبارت «ابتیاع کلّی» آمده، که ظاهراً منظور از کلّی «کلّی فی الذمه» می‌باشد، آیا «کلّی فی المعیّن» در اینجا حکم «کلّی فی الذّمة» را دارد، یا حکم شخصی؟
جواب: کلّی در معین حکم عین شخصی را دارد.
سؤال 519- شخصی یک واحد آپارتمانی را در طبقۀ سوّم مجموعه‌ای که هنوز ساخته نشده، امّا نقشۀ آن طرح‌ریزی شده، به دیگری واگذار می‌کند. لطفاً بفرمایید:
الف) آیا این معامله صحیح است؟
جواب: در صورتی که نقشه و مصالح و سایر مشخّصات تعیین گردد، مانعی ندارد. و بدون آن جایز نیست.
ب) اگر باطل باشد، آیا می‌توان تحت عنوان عقد، یا قرارداد دیگری که الزام‌آور باشد، این کار را انجام داد؟
جواب: بهترین راه همان است که در بالا گفته شد.
نقد و نسیه
سؤال 520- شخصی جنسی را به پول رایج وقت به طور نسیه می‌خرد؛ ولی قیمت آن را بر اثر سهل انگاری تا چند سال به تأخیر انداخته، و پرداخت نمی‌کند. اکنون که تقریباً بیست سال از آن معامله می‌گذرد، و ارز کشور تغییر فاحشی پیدا کرده، می‌خواهد قیمت آن جنس را بپردازد. آیا به قیمت روز معامله حساب کند، یا قیمت روز ادا که تقریباً ده برابر بالا رفته است؟
جواب: باید به قیمت روز بپردازد؛ یعنی ترقّی قیمت متوسّط اجناس مختلف را در نظر بگیرد، و بدهی خود را بر طبق آن بپردازد.
سؤال 521- نظر به این که این تعاونی قصد دارد اقدام به عقد فروش اقساطی با افراد نموده، که طیّ آن کالایی نقداً خریداری، و به اقساط فروخته شود. آیا این نوع معامله از نظر شرع مقدّس اسلام شامل تمام کالاهایی که قابل خریدوفروش هستند (مثل کالاهایی خانگی، خودرو، زمین، ملک، باغ، اشجار و مانند آن) می‌گردد، یا فقط در مورد مواد اوّلیه، یا کالاهای خاصّی صدق می‌کند؟
جواب: تفاوتی در میان کالاها در مسألۀ فروش اقساطی به طرز فوق نیست.
خیارات:
1- خیار شرط
سؤال 522- شخصی با دیگری درگیر شده، و طرف مقابل را به قتل می‌رساند. در سال 1358 دیۀ قتل هیجده هزار پول افغانی تعیین می‌شود. ولی چون قاتل پول نقد نداشته، زمین خود را به بیع جائزی (جائز الفسخ) فروخت، که هر زمان پول مذکور را ادا کرد، زمینش را تحویل بگیرد. آیا قاتل حق دارد پول را تحویل داده، زمین خود را بازپس بگیرد؟
جواب: این گونه خیار شرط صحیح نیست. ولی اگر در وقت بیع مغبون بوده، می‌تواند از خیار غبن استفاده کند.
سؤال 523- اگر خانه‌ای به صورت نسیه معامله گردد، و در ضمنِ عقد شرط شود که چنانچه خریدار از پرداخت ثمن در موعد مقرّر خودداری نماید، فروشنده حقّ فسخ معامله را دارد. ولی مدّت استفاده از این خیار مشخّص نشده باشد. با توجّه به ضرورت تعیین مدّت خیارِ شرط در عقد، آیا چنین معامله‌ای شرعاً صحیح است؟
جواب: این معامله و این شرط اشکالی ندارد، و استفادۀ از حقّ مزبور در حدود عرف و عادت محل است. در ضمن باید توجّه داشت که فاسد بودن شرط، سبب فساد عقد نمی‌شود.
سؤال 524- معمول است که در برخی قراردادها- از جهت محکم کاری- مبلغی به عنوان وجه التزام از سوی متعاقدین پیش‌بینی می‌گردد. تا چنانچه متعهّد از انجام تعهّد استنکاف ورزید، یا تعهّد را با تأخیر به انجام رسانید، مبلغ مزبور را به متعهّد له بپردازد. مثلًا در قرارداد بیع، شرط می‌گردد که چنانچه با بایع نسبت به انتقال رسمی مبیع اقدامی ننمود، می‌بایست یک میلیون تومان به مشتری بپردازد. یا در قرار داد ساخت آپارتمان توافق می‌شود که چنانچه پیمانکار در موعد مقرّر آپارتمان را تحویل نداد، باید به إزای هر ماه تأخیر یک صد هزار تومان به کار فرما بپردازد.
یعنی در واقع طرفین از قبل، خسارت و میزان آن را مفروض و پیش‌بینی می‌نمایند. در حالی که ممکن است خسارت واقعی، کمتر یا بیشتر از مبلغ مذکور باشد، یا حقیقتاً خسارتی وارد نشده باشد. با عنایت به این که طبق موادّ 10 و 230 قانون مدنی ایران اشتراط چنین امری تجویز شده، لطفاً در این مورد به سؤالات زیر پاسخ فرمایید:
الف) مشروعیّت آن چگونه است؟
جواب: مشروعیّت آن از دو طریق امکان‌پذیر است؛ نخست این که تخلّفات باعث حقّ فسخ می‌شود، ولی خیار فسخ مشروط به پرداختن فلان مقدار به عنوان خسارت شده باشد. دوّم این که معامله فسخ نشود، و با تأخیر انجام شود، و خسارت پیش‌بینی شده به عنوان شرط ضمن عقد ذکر شده باشد. در هر دو صورت گرفتن آن مبلغ جایز است.
ب) بر فرض مشروعیّت شرط، اگر انتخاب انجام تعهّد، یا پرداخت وجه التزام به متعهّد تفویض گردد. یعنی توافق شده باشد که متعهّد به تشخیص خود یا تعهّد را به انجام رسانیده، یا به جای آن وجه التزام را بپردازد. آیا این امر باعث مردّد شدن موضوع معامله، و در نتیجه ابطال عقد نخواهد شد؟
جواب: این امر باعث تردید در معامله نمی‌شود، بلکه مفهومش این است که اگر معامله را فسخ کرد، باید در مقابل این حقّ فسخ، فلان مبلغ را بپردازد.
ج) اگر متعهّد ضمن عقد توافق نماید که چنانچه عدم انجام تعهّد، یا تأخیر در اجرای آن، حتّی منتسب به شخص ثالثی باشد، بازهم وجه التزام را شخصاً بپردازد (یعنی به طور مطلق ضامن شود) حکم مسأله چیست؟
جواب: در دو فرض بالا تفاوتی بین سبب تأخیر و خسارت نیست.
د) اگر ضمن عقد شرط شود که در صورت امتناع متعهّد از انجام تعهّد، وی ملتزم باشد که هم تعهّد را انجام دهد و هم وجه التزام را بپردازد، چه حکمی خواهد داشت؟
جواب: در صورتی که شرط مربوط به تأخیر بوده باشد، اشکالی ندارد.
ه) اگر به واسطۀ اوضاع و احوال زمان اجرای عقد، انجام تعهّد متعذّر گردد. یعنی اجرای آن برای متعهّد غیر ممکن نبوده، ولی طاقت فرسا باشد. آیا بازهم در مقابل عدم اجرا، یا تأخیر در اجرای تعهّد، وجه التزام باید پرداخت گردد؟ آیا در این صورت، حاکم حقِّ تعدیل وجه التزام را دارد؟
جواب: اگر شرط مطلق بوده، و مطابق فهم عرف شامل چنین صورتی هم می‌شده، باید مطابق آن عمل گردد.
سؤال 525- چنانچه معامله‌ای انجام شود، و مشتری در موعد مقرّر ثمن معامله، یا قسمتی از آن را پرداخت نکند، و مثمن را نیز به دیگری بفروشد، آیا بایع اوّل می‌تواند معامله را فسخ و مثمن را از دست مشتری دوّم، یا مشتریهای بعد از او بگیرد؟ اگر مشتری در معاملۀ اوّل به بایع چک داده باشد، و چک در موعد مقرّر پاس نشود، تفاوتی در حکم مسأله ایجاد می‌کند؟
جواب: در صورتی که شرط کرده که در فلان موعد بپردازد، و مشتری تخلّف از شرط کرده، فروشنده خیار تخلّف از شرط دارد. و اگر عین مال به دیگری منتقل شده، باید مشتریِ متخلّف مثل، یا قیمت آن را، به بایع بازگرداند.
2- خیار عیب
سؤال 526- شش دانگ یک خانۀ مسکونی را با مشارکت همسرم بالمناصفه خریداری نمودیم. در بررسیهای اوّلیّۀ هنگام معامله، هیچ گونه عیب اساسی از ظواهر خانه مشهود نبود. پس از بیست سال، به علّت مرور زمان و استهلاک بنا، تصمیم تعمیرات رو بنایی، از قبیل سفید کاری مجدّد گرفتیم. برای این کار تمام گچ‌کارهای اوّلیّه را تخریب، و دیوارها و سقف خانه را به اصطلاح به آجر رساندیم.
وقتی آجرها نمایان شد، معلوم گردید که یک ضلع خانه به طول تقریباً 17 متر پایه ندارد! بدین معنا که پایه از سطح زمین تا سقف زیرزمین آجر چینی شده، و ادامه آن متوقّف گردیده، و از نقطۀ توقّف تا زیر سقف به ارتفاع 5/ 3 متر بدون پایه مانده، و سر تیر آهنهای سقف روی پایۀ منزل همسایه قرار داده شده است! و فروشندۀ خانه، که خود سازندۀ آن بوده، از نقص پنهان بنا آگاهی داشته است. با توجّه به این مطلب، آیا فروشنده شرعاً ملزم بوده که عیب و نقص بنا را به خریداران اعلان نماید؟
چنانچه پاسخ مثبت است، آیا وی مدیون ما می‌باشد؟
جواب: هرگاه از نظر اهل خبرۀ محل، این عیب محسوب شود، و در برابر آن قیمتی قائل باشند، خریداران می‌توانند ما به التفاوت را بگیرند.
سؤال 527- شخصی خانه‌ای را به دیگری می‌فروشد. مشتری پس از معامله متوجّه می‌شود که منزل مذکور (مثلًا به علّت عبور سیم فشار قوی برق) در طرح خرابی قرار دارد. طبق متعارف خسارت چنین خانه‌هایی مطابق قیمت کارشناسی توسّط صاحب خانه پرداخت می‌شود. با توجّه به این مطلب چنانچه ارزش خانه پایین‌تر از قیمت مورد معامله باشد، آیا معیوب محسوب می‌شود؟ اگر تفاوت قیمتی وجود نداشته باشد، با توجّه به این که ممکن است برای صاحب خانه قدری دوندگی داشته باشد، آیا این امر عیب محسوب می‌شود؟
جواب: به هر حال این، جزء عیوب است.
سؤال 528- اگر در مبایعه نامهای طرفین کافّۀ خیارات را اسقاط نمایند، آیا خریدار می‌تواند به ادّعای معیوب بودن مبیع، مطالبۀ ارش نماید؟ به عبارت دیگر، آیا با اسقاط کافّۀ خیارات، علاوه بر سقوط خیار عیب، مطالبۀ ارش نیز ساقط می‌شود؟
جواب: آری مطالبۀ ارش نیز ساقط می‌شود.
سؤال 529- دو نفر وسیلۀ نقلیّه (از قبیل اتومبیل، یا موتورسیکلت و مانند آن) معامله می‌کنند. فروشنده هرگونه ایراد و اشکال قانونی و شرعی در مورد مبیع را بر عهده می‌گیرد. بعداً مشخّص می‌شود که شمارۀ موتورسیکلت مورد معامله دستکوب است، و مأمورین آگاهی چنین موتورهایی را توقیف می‌کنند. مشتری از طریق قانون تقاضای استرداد ثمن مورد معامله را می‌کند، زیرا احتمال مسروقه بودن آن می‌رود.
لازم به ذکر است که هیچ گونه مالک معارضی در خصوص موتورسیکلت وجود ندارد، و مدّعی مالکیّت غیر مطرح نیست. با عنایت به این که ید در اینجا حاکم است، صرفاً دستکوب بودن وسیلۀ مورد معامله موجب فسخ معامله، یا فضولی بودن معامله می‌شود یا خیر؟
جواب: خریدار در فرض مسأله حقّ فسخ معامله را دارد.
3- خیار غبن
سؤال 530- برخی افراد ملکی را می‌فروشند، و بر اساس مبایعه‌نامه متعهّد می‌شوند که در موعد مقرّر نسبت به انتقال رسمی ملک اقدام نمایند. و از زمان عقدِ مبایعه‌نامه تا زمان انتقال رسمی، طیّ چند قسط بخشی از ثمن معامله را در فاصلۀ چند ماه به اراده و اختیار خود دریافت می‌نمایند. از طرفی خریدار پس از تحویل ملک نسبت به تغییر کاربری، تسطیح، قواره‌بندی و امثال آن اقدام می‌نماید. پس از فرا رسیدن موعد مقرّر جهت انتقال رسمی، فروشنده مدّعی «غبن» شده، و از انتقال رسمی استنکاف می‌ورزد. هرگاه عقدِ قرار دادِ مبایعه متعاقب برگزاری مزایده، و انجام کارشناسی رسمی بوده باشد، و ثمن معامله نیز بالاتر از قیمت مزایده و قیمت کارشناسی توافق شده باشد، آیا ادّعای غبن از سوی فروشنده مسموع است؟
جواب: چنانچه این معامله در مزایده صورت گرفته، و مفهوم مزایده در عرف توجّه به غبن و اسقاط آن است، فروشنده حقّ ادّعای خیار غبن ندارد؛ ولی اگر معامله خارج از مزایده صورت گرفته باشد، و فروشنده بتواند اثبات کند که در زمان معامله مغبون بوده، خیار غبن دارد. و اگر نتواند اثبات کند، ادّعای او پذیرفته نیست.
سؤال 531- اگر کسی بدون اطّلاع از نرخ روز، سهم الارث خود را به مبلغ پنجاه هزار تومان به برادرانش بفروشد، در حالی که سهم نامبرده بیش از 5 میلیون تومان ارزش داشته است. چنین معامله‌ای چه حکمی دارد؟ ضمناً خریداران مذکور، برخی از علما و دیگران را شاهد گرفته، و خیارات را ساقط کرده‌اند. آیا این معامله صحیح است؟
جواب: هرگاه ثابت شود سهم او، در آن زمان چنین قیمتی داشته و او بی‌خبر بوده، اسقاط خیارات شامل آن نمی‌شده، و می‌تواند معامله را فسخ کند.
بیع فضولی
سؤال 532- چند نفر به صورت مشترک مالک زمین دیمی هستند. دو نفر از شرکا سهم خود را به صورت مفروز با تعیین حدود آن به فردی فروخته‌اند. مورد معامله از قسمت مرغوب و بیشترین بخش ملک مورد معامله است. شریک دیگر نسبت به این معامله معترض است. آیا چنین معامله‌ای، که حقوق سایر شرکاء در آن لحاظ نشده، صحیح است؟
جواب: معامله ملک مشاع تنها به صورت مشاع جایز است. و اگر بدون توافق با سایر شرکاء مفروز کرده باشند، معامله باطل است، مگر این که آنها رضایت دهند.
سؤال 533- شخصی به دیگری وکالت داده که منزلش را بفروشد. وکیل خانه را فروخته، و بدون اطّلاع مالک برای مشتری خیار فسخ قرار داده، و آن خیار موجب ضرر و زیان بایع گردیده است؟ آیا چنین معامله‌ای صحیح است؟
جواب: در فرض سؤال، قرار دادن خیار فسخ فضولی، و منوط به اذن بایع است؛ ولی اگر بایع اجازه نداد مشتری حق فسخ دارد.
فروش اعتبار
سؤال 534- اگر کسی با تلاش و کوشش و عرضۀ کالای خوب بتواند شهرت و اعتباری کسب کند، و پس از کسب اعتبار اجناس خود را به سهولت به فروش برساند. آیا می‌تواند این اعتبار را به دیگری بفروشد؟ پاسخ مسأله را در دو فرض ذیل بفرمایید:
الف) قسمتی از سرمایه خود را به دیگری واگذار کند، منتها به خاطر اعتبارش در خارج به بیش از قیمت متعارف بفروشد.
ب) فقط اعتبار خود را بفروشد، یعنی به دیگری اجازه دهد که کالای خود را با اسم و عنوان فروشنده بفروشد، و به خاطر این اجازه مبلغی از وی دریافت کند.
جواب الف و ب: هر دو صورت جایز است.
سؤال 535- فردی مغازه‌ای دارد که در آمد قابل توجّهی ندارد، لذا مغازه را به دیگری اجاره می‌دهد. مستأجر با تلاش و کوشش و صرف هزینه و احیاناً تغییر کسب، به مغازه رونق داده، و اعتباری برای مغازه تحصیل می‌نماید. آیا مستأجر می‌تواند پس از اتمام مدّت اجاره، ثمرۀ کار و تلاش خود را به رایگان به موجر ندهد، و با توجّه به رونق حاصله، از صاحب مغازه مبلغی تقاضا کند؟
جواب: اگر از اوّل در عقد اجاره چنین شرطی کرده باشند جایز است؛ در غیر این صورت جایز نیست.
سؤال 536- آیا حقّ کسب و پیشه که این روزها مطرح است، و دادگاهها مالکین را ملزم به پرداخت وجهی تحت این عنوان به مستأجرین می‌کنند، مشروعیّت دارد؟
جواب: دلیلی بر مشروعیّت آن نداریم؛ هر چند بهتر آن است که طرفین با هم مصالحه کنند.
اوراق بهادار
سؤال 537- امروزه علاوه بر سهام، اوراقِ بهادارِ دیگری در اغلب بورسهای بین المللی دنیا معامله می‌شود. انگیزۀ اصلیِ ایجادِ سایرِ اوراق توسّط مهندسان مالی را می‌توان ایجاد تنوّع در فرصتهای سرمایه‌گذاری، و جذّابیّت این نوع سرمایه‌گذاری‌ها، که فواید ارزنده‌ای را برای جامعه به ارمغان می‌آورد، دانست.
یکی از انواع این اوراق، «اختیار معامله» است. که به «اختیار معاملۀ خرید» و «اختیار معاملۀ فروش» تقسیم می‌شود. غالباً همۀ سرمایه‌گذاری‌ها با عامل «ریسک» یا «مخاطره» همراه می‌باشد، که طبعات گوناگونی دارد. امّا مخاطره‌ای که سرمایه‌گذار در اوراق بهادار با آن رو به رو است، عدم ثبات قیمت (افزایش، یا کاهش نامطلوب قیمت اوراق) است. برای جبران این خطر همانند قرار داد بیمه، (که شخص برای فرار از خطر حادثه و تصادف، خودروی خود را بیمه می‌نماید، و با پرداخت مبلغی به عنوان حقّ بیمه ریسک ضرر احتمالی ناشی از حادثه رانندگی را در آیندۀ نامعلوم به بیمه‌گر منتقل می‌نماید.) با انعقاد قراردادی به نام اختیار معامله، و با پرداخت مبلغی به عنوان «حق شرط» خود را در مقابل آن، بیمه می‌نماید. بر طبق این قرار داد، اگر قیمت سهام در سر رسید دو ماه دیگر مثلًا 900 تومان شود. شرکت این سهام را از زید 1000 تومان می‌خرد، امّا همانند بیمه، که فرد بیمه‌گذار مبلغی را به عنوان حقّ بیمه پرداخت می‌کند، در این حالت نیز مبلغی به عنوان حقّ شرط در هنگام خرید این قرار داد از زید اخذ می‌شود. در یک حالت ممکن است قیمت سهام در دو ماه آینده افزایش یابد و به 1100 تومان برسد، در این حالت و بر اساس این قرارداد هیچ ضرورتی ندارد که زید حتماً سهام خود را به قیمت 1000 تومان به شرکت بفروشد، بلکه می‌تواند آن را در بازار به قیمت 1100 تومان بفروشد، امّا حقّ شرط را قبلًا پرداخت کرده است، همانند بیمه که یک سال پس از گذشت قرارداد بیمه اگر تصادفی هم اتّفاق نیفتد، فرد حقّ بیمه را پرداخت کرده است. این قراردادها در بورس اوراق بهادار معامله می‌شود، و در دسترس همۀ مردم قرار دارد، و مردم می‌توانند در هر زمان آن را خریداری نموده، یا آن را بفروشند.
نوع دیگری از قراردادهایی که معمولًا در بورس اوراق بهادار بین المللی رایج است «قراردادهای آتی» است. قراردادهای آتی عبارتند از اسنادی که به موجب آن طرفین متعهّد می‌شوند بر طبق توافقات مندرج در این اسناد در زمان مشخّص شده، به طور معمول تسلیم و تأدیه‌ای صورت گیرد. به عبارت دیگر، این قراردادها نوعی بیع است که بایع و مشتری متعهّد می‌شوند که فروشنده متاعی را در زمان آینده بپردازد.
نوع دیگری از اوراق بهاداری که غالباً در بورسهای بین المللی خریدوفروش می‌شود «اوراق قرضه» است، که بر اساس آن مثلًا دولت، شهرداری، یا شرکت‌ها برای تأمین وجوه مورد نیاز خود اقدام به انتشار آنها می‌نمایند. در این نوع سرمایه‌گذاری سود حاصل از خرید این اوراق از پیش تعیین می‌شود (مثلًا 17 درصد) که در موعد مشخّص، مثلًا سه‌ماهه، به خریدار اوراق تسلیم می‌گردد، و در سررسید آن نیز اصل مبلغ به سرمایه‌گذار بازگردانده می‌شود.
با عنایت به موارد مطروحۀ مذکور، حکم شرعی در خریدوفروش هر یک از این اوراق بورسهای بین المللی چیست؟
جواب: قرارداد نوع اوّل که شباهت با بیمه دارد، در صورتی که زمان و مبلغ و طرفین معامله مشخّص باشند اشکالی ندارد. قرار دارد نوع دوّم (یعنی خریدوفروش آتی) که نه جنس موجود است و نه قیمت پرداخت می‌شود باطل است.
قرارداد نوع سوّم (اوراق قرضه) در صورتی صحیح است که تحت عنوان مضاربه درآید؛ یعنی روی آن سرمایه کاری انجام گیرد، و سود حاصل شده بیش از سود پرداختی باشد.
مالکیّت زمانی
سؤال 538- منزلی در مشهد مقدّس برای مدّت زمان محدودی از سال، مثلًا یک ماه یا یک فصل از سال، فروخته می‌شود. مثلًا به 4 نفر، بدین ترتیب واگذار می‌گردد، که فصل بهار برای (الف)، فصل تابستان برای (ب)، فصل پاییز برای (ج) و فصل زمستان برای (د) باشد، و همه‌ساله این افراد در همان مقاطع زمانی مالک منزل باشند. لازم به ذکر است که اینجا بحث شراکت مشاعی، همراه با مصالحۀ بین افراد، برای تقسیم زمانها نیست. بلکه مالکیّت زمانی است. حال با فرض مذکور به این سؤالات پاسخ فرمایید:
الف) آیا چنین بیعی با توجّه به عمومات و اطلاقات، از جمله: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»،
«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»
، «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ»، «تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» صحیح است؟
ب) آیا تداوم مالکیّت در همۀ فصلها و همۀ زمانها، جزء مقتضای عقد بیع است؟
ج) آیا می‌توان گفت این عقد چنانچه بر بنای عقلا (بما هم عقلا) استوار باشد، امضای نوعی شارع مقدّس برای همۀ زمانها، برای حلیّت آن وجود دارد؟
د) چنانچه جواب سؤالات (الف و ج) مثبت است، پس محدودیّت تسلّط مالک بر مالش چگونه توجیه می‌شود؟ توضیح این که چون حقّ غیر در فصلهای دیگر سال بر آن مال تعلّق گرفته، و این مقتضیِ محدودیّت تصرّف است، قاعدۀ «الناس مسلّطون علی اموالهم» چگونه توجیه می‌شود؟
جواب: هرگاه چنین معامله‌ای در منطقه‌ای رایج شود، و جزء عقود عقلائیّه گردد، صحّت آن را می‌توان با ادلّه‌ای که اشاره کرده‌اید اثبات کرد، و محدود بودن مالکیّت از نظر زمان مشکلی ایجاد نمی‌کند.
پورسانت
سؤال 539- با توجّه به این که در بعضی از مشاغل، خریداران آنها به سازمانها، نهادهای دولتی، تعاونی‌های غیر خصوصی محدود می‌گردد، و اینان ناچار از ارتباط با خریداران غیر خصوصی می‌باشند (مانند خرید ماشین‌های اداری، یا ابزار آلات سنگین و مانند آن) و با توجّه به این که بعضاً مسئولین خرید، از طرف قرارداد شرکتهای دولتی تقاضای پورسانت می‌کنند، به طوری که اگر ماشینی 20 میلیون تومان قیمت دارد، آنها می‌گویند شما فاکتور 21 میلیون تومان صادر کنید تا ما مبلغ 21 میلیون تومان از طریق شرکت دولتی به شما بپردازیم و دستگاه را ببریم و بعداً یک میلیون را به طور پنهانی دریافت کنیم. ما با علم به حرمت و بطلان چنین معامله‌ای از آن پرهیز می‌کنیم، ولی نتیجۀ آن بی‌رونقی و عدم کسب، حتّی به قدر نیاز اوّلیّه، می‌باشد. سؤال اینجاست که در این ماشین 20 میلیون تومانی، به طور معمول یک میلیون تومان سود می‌بریم؛ حال اگر ما از سود خود گذشت کنیم، و قسمتی از آن را (مثلًا 500 هزار تومان) به مأموران خرید بپردازیم، تا عوض پورسانت آنها را راضی کنیم، آیا جایز می‌باشد؟
جواب: صورت اوّل مسأله مسلّماً جایز نیست، امّا صورت دوّم که چیزی از سود خودتان را به طرف می‌دهید، اشکالی ندارد.
قاچاق کالا
سؤال 540- با عنایت به این که در مناطق مرزی اجناس و کالاهای ضروری مردم، از قبیل نفت، بنزین، آرد و مانند آن، خارج از سیستم دولتی، و بدون مجوّز قانونی، و به صورت قاچاق مورد معامله واقع، و از مرز به خارج از کشور منتقل می‌شود، و متأسّفانه خشکسالی، مشکلات اشتغال و معیشت مردم نیز سبب شده که این موضوع به صورت فراگیر انجام پذیرد. علاوه بر این که بعضاً با واسطه، یا بی‌واسطه این کار توسّط بعضی از محترمین و معتمدین و همچنین مسئولین منطقه انجام می‌پذیرد، و این امر سبب تنگناهایی برای عامّۀ مردم شده است، به گونه‌ای که مجبور هستند اجناس مورد نیاز را به قیمت گزاف تهیّه نمایند، لذا مستدعی است حکم شرعی سؤالات زیر را بیان فرمایید:
1- خریدوفروش ارزاق و کالاهای ضروری به منظور قاچاق آنها چه حکمی دارد؟
2- آیا صرف تعمیم موضوع، و اطّلاع داشتن، و حتّی دخیل بودن بعضی از مسئولین و موثّقین منطقه، می‌تواند مجوّز شرعی محسوب شود؟
3- آیا در معاشرت‌های خانوادگی می‌توان از امکانات افرادی که کُل، یا قسمتی از درآمد آنها از طریق معاملات فوق تأمین می‌شود، استفاده کرد؟
4- چنانچه وجهی از این طریق جمع‌آوری شده باشد (که از مشکل شرعی آن بی‌اطّلاع بوده‌ایم،) چگونه می‌توان آن را هزینه نمود؟
جواب 1 تا 4: اقدام به هرگونه قاچاق از نظر شرعی اشکال دارد، و تعمیم آن دلیل بر جواز نیست. بنابراین از وجوهی که از این طریق بدست می‌آید باید پرهیز کرد.
سؤالات متفرّقۀ بیع
سؤال 541- طبق قاعدۀ «تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه» اگر مبیع قبل از قبض تلف شود، ثمن به مشتری بازمی‌گردد. برخی از حقوقدانان معتقدند این قاعده بر خلاف اصل است. لطفاً بفرمایید اصل مذکور چیست؟
جواب: اصل آن است که بعد از اتمام معامله، مبیع منتقل به ملک مشتری می‌شود، و اگر بایع در حفظ آن کوتاهی نکرده باشد، به عنوان امانت‌دار، مسئول تلف آن نیست، و تلف از ملک مالک (یعنی مشتری) واقع خواهد شد. ولی شارع مقدّس در اینجا اصل را شکسته، و بایع را ضامن شمرده است.
سؤال 542- بذری به عنوان بذر شبدر خریده‌ام، ولی تماماً بذر علف درآمده است، آیا فروشنده ضامن تمام هزینۀ کشت و بذر می‌باشد، یا فقط به همان مقدار بذر، یا قیمت آن بدهکار است؟ در صورت اخیر، قیمت روز معامله، یا قیمت فعلی را باید بپردازد؟
جواب: اوّلًا اگر معامله به صورت شخصی انجام شده باطل است، و باید پول آن را بپردازد. و اگر فاصلۀ زمانی و تورّم زیاد بوده، به قیمت روز باید بپردازد. و اگر معامله به صورت کلّی انجام شده، یعنی فلان مقدار تخم شبدر را فروخته، باید تخم شبدر را تحویل دهد. ثانیاً هرگونه خسارتی را که از این ناحیه متوجّه کشاورز شده باید جبران کند، و یا با هم مصالحه کنند.
سؤال 543- شخصی خانه‌اش را به قیمت معیّن می‌فروشد، سپس بایع و مشتری با تراضی معامله را فسخ می‌کنند. ولی در ضمن فسخ شرط می‌نمایند که اگر ثمن معامله، که باید طیّ چکی از بانک وصول گردد، وصول نشود معاملۀ اوّلیّه بقوّت خود است.
1- آیا فسخ با شرط مذکور، صحیح است؟
2- در صورت صحّت، اگر چک وصول نشود، آیا فسخ بی‌اثر بوده، و عقد اوّل به حال سابق برمی‌گردد؟ یا فسخ صحیح، ولی شرط باطل است؟
3- در صورت بطلان شرط و عدم وصول چک، بایع باید ثمن را مسترد نماید، یا این که مشتری باید از طریق چک طبق قانون اقدام نماید؟
جواب 1 تا 3: فسخ مشروط به شرط فوق مانعی ندارد، و اگر شرط حاصل نشد صاحب جنس می‌تواند جنس خود را پس بگیرد.
سؤال 544- آیا می‌توان تملیک مورد معامله (مبیع) را به مدّت زمانی (مثلًا دو ماه یا بیشتر) پس از زمان عقد موکول نمود، یا به محض انعقاد عقد تملیک مورد معامله نیز صورت می‌گیرد؟
جواب: تملیک را نمی‌شود موکول به بعد کرد؛ ولی تحویل را می‌توان مدّتی بعد (مثلًا دو یا چند ماه بعد) انجام داد.
سؤال 545- این جانب مقداری خرما به شرط تحویل در دفتر شرکت فروخته‌ام.
مشتری آن را از ایران خارج کرده، و بعد از گذشتن چند ماه ادّعا دارد که خرما از اوّل فاسد بوده، آیا این ادّعا قابل قبول است؟
جواب: هرگاه فروشنده منکر وجود عیب در موقع فروش باشد، و خریدار دلیلی بر سخن خود نداشته باشد، قول فروشنده پذیرفته می‌شود. امّا خریدار حق دارد از او بخواهد نزد حاکم شرع قسم یاد کند.
سؤال 546- در معاملۀ ساختمانی نسبت به کابینت شرط خاصّی نشده است. بعد از تحویل و تحوّل ساختمان و بهای آن، نزاعی بین فروشنده و خریدار مبنی بر این که کابینت جزء ساختمان بوده یا نبوده، در گرفته است. حکم نهایی را ارجاع به عرف داده‌اند، و بعد از مراجعه به عرف با حضور شهود، حکم به بردن کابینت کرده‌اند.
اکنون خریدار می‌گوید: با مراجعۀ مجدّد به عرف و نیز حکم شرعی، کابینت جزء لازم خانه است در حالی که در هر معامله‌ای که می‌شود کابینت و امثال آن، مثل آبگرمکن، کولر، پرده کرکره و مانند آن شرط می‌شود. از محضر حضرتعالی تقاضا داریم نسبت به این مسأله حکم شرعی را بیان فرمایید.
جواب: کابینت معمولًا روی منزل است؛ مگر آن که صریحاً خلاف آن را شرط کنند. بنابراین، فروشنده در صورتی که شرط خاصّی نکرده، نباید کابینت را ببرد.
سؤال 547- شرکت تعاونی تهیّه و توزیع خوار بار و لبنیّات ملایر، در تاریخ‌های 4/ 6/ 80 و 13/ 6/ 80 مقداری کالای فروش آزاد، جهت توزیع در شبکه‌های تحت پوشش خریداری کرد. مقدار زیادی از کالاهای مذکور به فروش رسید، و ما بقی تا تاریخ 11/ 7/ 80 موجود بود. با تغییراتی که در نرخ به وجود آمد، ادارۀ بازرسی و نظارت این شهرستان اعلام نمود که ما به التفاوت افزایش قیمت به این اداره پرداخت گردد. لطفاً بفرمایید مبلغ ما به التفاوت مربوط به صاحب کالا (این شرکت) است، یا باید به ادارۀ مذکور پرداخت گردد؟
جواب: در صورتی که گرفتن ما به التفاوت از ابتدا جزء مقرّرات آن اداره بوده متعلّق به ادارۀ اصلی می‌شود. و اگر چنین چیزی را شرط نکرده بودند، و جزء مقرّرات نبوده، متعلّق به صاحب کالا است.
