فصل بیست و یکم: احکام حجر

فصل بیست و یکم: احکام حجر

سؤال 565- دربارۀ رابطۀ بلوغ و رشد بفرمایید:
الف) آیا بین دو صفت بلوغ و رشد، شرعاً ملازمه‌ای وجود دارد؟
ب) در صورتی که جواب سؤال اوّل منفی است، آیا سنّ بلوغ می‌تواند امارۀ رشد قرار گیرد؟
ج) در صورت جدایی رشد از بلوغ، و لزوم اثبات رشد پس از بلوغ، آیا اثبات رشد تنها در امور مالی لازم است، یا در امور غیر مالی نیز باید رشد ثابت شود؟
د) در صورتی که رشد را در امور مالی لازم بدانید، آیا برای تصرّف در تمامی اموال اثبات رشد لازم است، یا لزوم آن در خصوص اموالی است که در اختیار دیگران می‌باشد؟
جواب الف تا د: بلوغ و رشد ملازم یکدیگر نیستند، و غالباً رشد بعد از بلوغ است. رشد مراتبی دارد؛ رشد در امور مالی (گاه در اموال کم رشید است، و گاه در اموال زیاد،) رشد در امر ازدواج، و مانند آن. و تا رشد عقلانی به قدر کافی در هر مرحله نباشد، تصرّفات نافذ نیست؛ نه در شرع، و نه نزد عقلای عرف.
سؤال 566- عقب‌مانده‌های ذهنی، علی رغم سن‌های بالا، از نظر درک و عقل گاه در حدّ کودکان 12 ساله، یا پایین‌ترند. آیا تکلیف شرعی از آنها ساقط است؟
جواب: در صورتی که به اندازۀ کافی شعور و تمییز داشته باشند که بتوانند عبادات را انجام دهند، مکلّف به تکالیف شرعیّه هستند.
سؤال 567- آیا کودکان ناشنوا، به دلیل تأخیر در رشد اجتماعی (به واسطۀ کمبود گنجینۀ لغات،) دیرتر از افراد سالم به سنّ تکلیف می‌رسند؟
جواب: مانند جواب سابق است.
سؤال 568- آیا برای ممیّز و غیر ممیّز بودن کودکان، سنّ خاصّی قائل هستید، یا تشخیص آن، معیار دیگری دارد؟ و آیا برای بچّه‌های ممیّز، احکام جزایی همانند افراد بالغ اجرا می‌شود. یا نحوۀ آن فرق دارد؟
جواب: سنّ تمییز سنّ معیّنی نیست، و افراد در آن متفاوتند؛ معیار آن است که خوب و بد را تشخیص دهند. تمییز نسبت به امور مختلف، متفاوت است، و نسبت به اطفال ممیّز، احکام بالغ جاری نمی‌شود؛ بلکه احکام مخصوص به خودشان اجرا می‌گردد.
سؤال 569- آیا در بلوغ، سنّ خاصّی را معتبر می‌دانید؟ بر فرض اعتبار سنّ خاص، آیا معیار شناسنامۀ افراد است، یا از طرق دیگر نیز می‌توان آن را احراز کرد؟
جواب: در بلوغ سنّ خاصّی معتبر است، و باید از طرق معتبر اثبات شود. البتّه بلوغ علائم دیگری نیز دارد.
سؤال 570- حکم حجر شخصی از طریق دادگاه و گواهی کمیسیون روان پزشکی صادر شده، سپس به این رأی اعتراض می‌شود. محجور بار دیگر به کمیسیون روان پزشکی معرّفی شده، و کمیسیون نظر می‌دهد که وی سابقۀ جنون دارد، امّا به واسطۀ مصرف دارو الان در حال بهبودی است، ولی اگر دارو قطع شود تمکّن ادارۀ امور خود را ندارد. از نظر شرع مقدّس اسلام تکلیف چنین شخصی و قیّم وی چیست؟ آیا در حال بهبودی به وسیلۀ مصرف دارو احتیاج به قیّم دارد، یا می‌تواند در اموال ممنوع خود تصرّف کند؟
جواب: چنین کسی در حکم مجنون ادواری است، که در دورۀ افاقه، احکام عاقل بر او جاری می‌شود.
سؤال 571- با توجّه به قانون محکومیتهای مالی، که بدهکار را بدون سقف زمانی معیّن زندانی نموده، و بدهکارِ ناتوان و بیچاره هم باید سالهای سال در حبس نگهداری شود، و اکثر طلبکاران با توجّه به حمایت قانونی از آنها حاضر به رضایت نیستند، اگر شخصی بر اثر بدهکاری به چند نفر در حبس باشد، و بخاطر یکی از بدهی‌هایش در دادگاه معسر شناخته شود، آیا حکم اعسار نسبت به بدهی‌های دیگر او مؤثّر است؟
جواب: هنگامی که حکم اعسار ثابت شود برای تمام دیون کافی است؛ ولی در صورت تعدّد پرونده‌ها و تعدّد قاضی، اعسار برای هر یک از قضات باید ثابت شود.
سؤال 572- لطفاً در مورد حجر به سؤالات زیر پاسخ فرمایید:
1- آیا مالک می‌تواند اموال مازاد بر مقدار مؤونۀ خود را اتلاف کند، یا در اختیار دیگری قرار دهد، تا وی اتلاف نماید؟
2- در فرضی که مالک مدیون (محجور و غیر محجور) قصد اضرار به طلبکاران را داشته باشد چطور؟
3- صحّت عقد در اباحۀ اتلاف به غیر چگونه است؟
4- علم و جهل مباح له به تمکّن یا عدم تمکّن مالکِ مدیون، از پرداخت دیون چه نقشی دارد؟
5- دائن می‌تواند حقّ خود را به زور، یا با تقاص بگیرد؟
6- آیا حکم به عدم جواز اتلاف مال از سوی مالک، با عموم قاعدۀ تسلیط منافاتی ندارد؟
7- تصرّفات محاباتی، تبرّعی، و به کمتر از ثمن المثل مدیون، با قصد اضرار و فرار از دین چگونه است؟
8- مبنای حکم مزبور، قاعدۀ لا ضرر است، یا هدف نامشروع (کبیع العنب لیعمل خمراً)؟
9- آیا مدیونِ مفلس، پیش از صدور حکم حجر از سوی حاکم، در تصرّفات خویش مجاز است؟
10- آیا اقرار مدیون قبل و بعد از صدور حکم حجر، مسموع است؟
11- آیا عدم نفوذ، یا بطلانِ معاملاتِ به قصد اضرار در معاملات معوّض و مجّانی، منوط به علم منتقل الیه است؟
12- معاملات صوری مدیون با قصد فرار از دین، و یا اخفای اموال، چه وضعیّتی دارد؟
13- آیا معاملات حقیقی معوّض و غیر معوّض مدیونِ غیر محجور، با قصد اضرار نافذ است؟
14- منظور از دین مستوعب در مدیونِ محجور، دیون عاجله است، یا آجله؟
15- درآمد حاصل از کسب و کار محجور بعد از صدور حکم حجر متعلّق به چه کسی است؟
جواب 1 تا آخر: هیچ کس مجاز نیست اموال خود را تلف کند، یا به دیگری اجازۀ اتلاف بدهد. همچنین معاملات محاباتیّه، که سبب ضایع شدن حقّ طلبکاران می‌شود، نیز جایز نیست؛ و حتّی صحّت معامله در این صورت، مورد اشکال است. معاملات صوری نیز به یقین صحّت ندارند. و دین مستوعب شامل دیون حال و آینده هر دو می‌شود. درآمد کسب و کار محجور بعد از صرف نفقات مورد نیاز، به طلبکاران داده می‌شود، بنابر احتیاط واجب.

Share