فصل بیست و ششم: احکام کفالت
سؤال 596- فردی متعهّد انجام پروژه‌ای می‌شود. «متعهّد له» برای تضمین اجرای آن، از «متعهّد» کفیلی می‌خواهد؛ «متعهّد» به بانک مراجعه نموده، تا بانک اسناد کفالتی صادر کند، تا در صورت عدم اجرای تعهّدات متعهّد در مهلت مقرّر، و عدم پرداخت خسارت تعیین شده، بانک ضامن پرداخت خسارت گردد. آیا این تعهّد بانک، که اصطلاحاً کفالت مالی نام دارد، جایز است؟ آیا بانک می‌تواند به ازای کفالت مزبور کارمزد معیّنی بگیرد؟ در صورت پرداخت خسارت توسّط بانک، آیا بانک می‌تواند برای گرفتن مبالغ پرداختی به متعهّد رجوع کند؟
________________________________________
شیرازی، ناصر مکارم، استفتاءات جدید (مکارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم - ایران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جدید (مکارم)؛ ج3، ص: 225
جواب: قرار دادن ضمانت پرداخت بر عهدۀ بانک، و گرفتن کارمزد از سوی بانک، مانعی ندارد. و بانک نیز می‌تواند وجه پرداختی را از طرف مقابل بگیرد.
سؤال 597- وثیقه‌ای که به عنوان تأمین کیفری از شخص ثالث اخذ می‌گردد، با فرض این که ماهیّت آن علاوه بر تعهّد بر حضور، تعهّد بر دین نیز باشد، و با توجّه به این که تحت هیچ کدام از عقود معیّن مانند ضمان، کفالت، و رهن قرار نمی‌گیرد، چه حکمی دارد؟
جواب: این کار در واقع ترکیبی از عقد کفالت و ضمانت است، و اشکالی ندارد.
سؤال 598- چنانچه متّهم محکوم به پرداخت دیه شده، و ضامن معتبر از قبیل کفیل یا وثیقه نداشته باشد، لکن هنوز در مهلت دو سال در غیر عمد، و یک سال در عمد باشد، آیا بازداشت وی قبل از مهلت مقرّر شرعیّه، مجوّز شرعی دارد؟
جواب: هرگاه بیم آن برود که متّهم فرار کند، و هرگز دیه را نپردازد، و از طریق ضمانت و کفالت مشکل حل نشود، می‌توان او را بازداشت کرد.
