فصل چهل و ششم: احکام قصاص

فصل چهل و ششم: احکام قصاص

مصادیق قتل عمد و شبه عمد

سؤال 1023- ترک فعل فردی، منجر به مرگ دیگری شده است. آیا می‌توان وی را به خاطر مجرّد ترک فعل، محکوم و مجازات کرد؟ به مثالهای زیر توجّه کنید:
الف) مادری با علم به این که فرزندش به شیر نیاز دارد، عمداً از شیر دادن امتناع می‌ورزد، و طفل فوت می‌کند. آیا قتل عمد است، یا نوع دیگری از قتل محسوب می‌شود؟
ب) اگر سوزن‌بان قطار، که وظیفه دارد خطوط راه آهن را طبق برنامۀ معیّن شده جا به جا کند، با علم به وجود خطر از انجام این عمل خودداری نماید، و موجب برخورد دو قطار و مرگ مسافرین شود، آیا قتل عمد محسوب می‌شود؟
ج) هرگاه پرستاری، که وظیفۀ رساندن دارو به بیمار در ساعت معیّنی را دارد، عمداً از انجام این کار خودداری کند، و بیمار فوت نماید، در صورتی که بداند خوراندن دارو برای بیمار حیاتی است؛ چه نوع قتلی محسوب می‌شود؟
د) نجات غریقی با مشاهدۀ غرق شدن شناگری در استخر، از نجات دادن او خودداری می‌کند، و غریق فوت می‌نماید. آیا قتل عمد است؟
جواب الف تا آخر: در مواردی که إسناد قتل به چنین شخصی بدهند، و به تعبیر دیگر سبب اقوی از مباشر باشد، مانند مثال اوّل و دوم، قتل عمد صادق است، و احکام آن جاری می‌شود. و در مثال سوم و چهارم موارد مختلف است.
سؤال 1024- اصل وقوع قتل برای دادگاه ثابت شده، ولی نوع آن مشخّص نیست.
بیّنه‌ای هم برای اثبات نوع قتل وجود ندارد. تکلیف دادگاه در این مورد چیست؟
جواب: حکم به شبه عمد می‌شود.
سؤال 1025- اگر فردی در کنار دیگری بخوابد، و در هنگام خواب او را به قتل برساند، در صور زیر حکم مسأله چیست؟
الف) در صورتی که احتمال می‌داده به هنگام خواب او را به قتل می‌رساند.
ب) در صورتی که هیچ گونه احتمالی نمی‌داده است.
ج) در صورتی که یقین داشته او را به قتل می‌رساند، و به قصد قتل در کنارش خوابیده باشد.
جواب: در صورتی که یقین داشته، یا احتمال غالب می‌داده که او را به قتل می‌رساند، قتل عمد محسوب می‌شود. در غیر این صورت قتل شبه عمد است.
سؤال 1026- اگر فردی داروی خواب‌آور خورده، و در کنار فرد خاصّی بخوابد، در حالی که علم دارد به هنگام خواب او را به قتل می‌رساند، در دو فرض زیر حکم چه می‌باشد:
الف) همان فرد مورد نظر را به قتل برساند.
ب) بر حسب اتّفاق فرد مورد نظر برخاسته، و دیگری به جای او بخوابد، و کشته شود.
جواب: اگر یقین داشته، یا احتمال غالب می‌داده، که هرکس در کنار او بخوابد به قتل می‌رسد، قتل عمد محسوب می‌شود؛ مشروط بر این که خوابیدن شخص را در کنار خود می‌دانسته است.
سؤال 1027- خانم الف، که از حُسن شهرت اخلاقی مناسبی برخوردار نبوده، توسّط برادرانش مورد ضرب و جرح قرار گرفته، که آثار آن بر جسد وی ملاحظه گردیده است. سپس با تهیّه مقدّمات، و آویختن طناب از دار، و اجبار وی به خودکشی، وی خود را حلق آویز می‌نماید. آیا ضرب و جرح و فراهم نمودن شرایط به دار آویختن آن مرحومه، از مصادیق اکراه یا اجبار در قتل محسوب می‌گردد؟ حکم شرعی اکراه یا اجبارکنندگان چیست؟
جواب: هرگاه ثابت بشود که اکراه در حدّی بوده که اقدام آن زن بر خودکشی به خاطر ترس از شکنجه‌های بیشتری انجام یافته، اکراه‌کننده کنندگان در حکم قاتل عمد هستند.
سؤال 1028- قتلی در منزل مشترک زن و شوهری واقع شده و متّهمین، آن زن و شوهر و پسر عموی شوهرش می‌باشند. مقتول با متّهمین کاملًا بیگانه بوده، و رابطۀ نسبی و سببی حتّی در حدّ یک آشنایی ساده هم نداشته‌اند. متّهمه ابتدا در محضر دادگاه، علّت قتل را تأثّرات ناشی از تجاوز به عنف مقتول به خویش اعلام می‌کند، و اقرار به مباشرت در قتل می‌نماید؛ لکن بعدها آن را تکذیب می‌نماید. شوهر متّهمه می‌گوید: «هر چند شخصاً موفّق به سلب حیات مقتول نشده، لیکن اعتقاد دارد چنین متجاوزی، شرعاً مستحقّ قتل می‌باشد.» متّهم دیگر، منکر شراکت در قتل است.
با توجّه به اظهارات متّهمه، و انگیزۀ شرافتمندانه در قتل مذکور، آیا مورد از موارد قصاص است؟
جواب: چنانچه ثابت شود که قاتل آن زن است، تا ثابت نشود که انگیزۀ آن حفظ ناموس خویش بوده، باید قصاص شود.
سؤال 1029- نفر اوّل به وسیلۀ سنگ ضربه‌ای بر سر مقتول وارد آورده، و او را به زمین انداخته است. مضروب در حال مرگ بوده که همان شخص دوباره سنگی بر می‌دارد تا به او بزند. امّا نفر دوّم سنگ را از ضارب اوّل گرفته، و دو دستی ضربه‌ای بر سر مضروب وارد می‌کند، و فرد مذکور بر اثر ضربۀ مغزی فوت می‌کند. وکیل اولیای دم در مورد ضربۀ دوّم هنگام طرح شکایت خود گفته: «ضربۀ دوّم آخرین رمق حیات را از متوفّی سلب نموده است.» اگر فرضاً هر دو ضربه بر یک نقطۀ سر وارد شده باشد، لطفاً بفرمایید:
1- آیا قتل عمد است یا شبه عمد، و قاتل کدام نفر است؟
جواب: این دو ضربه خواه بر یک نقطه وارده شده باشد یا دو نقطه، قتل عمد است. و هر دو مشترکاً قاتل محسوب می‌شوند.
2- آیا مادّۀ 217 قانون مجازات اسلامی که می‌گوید: «هرگاه جراحتی که نفر اوّل وارد کرده، مجروح را در حکم مرده قرار داده، و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند، و در این حال دیگری کاری انجام دهد که به حیات او پایان بخشد، اوّلی قصاص می‌شود و دوّمی تنها دیۀ جنایت بر مرده را می‌پردازد.» در این مورد صدق می‌کند؟
جواب: آنچه را در بالا ذکر کرده‌اید مشمول آن مادّه نیست؛ مگر این که واقعاً نفر اوّل کار او را تمام کرده باشد.
سؤال 1030- دو نفر در روستا به خاطر خرید یک گونی سبوس با هم درگیر می‌شوند. اهالی آنها را از یکدیگر جدا می‌کنند. بنابر اظهارات شهود و پدر مقتول، آنها در آن موقع هیچ گونه برخوردی با هم نداشتند. لکن پس از این که از هم جدا می‌شوند، متّهم جلوی درب منزل مقتول، از فاصلۀ حدود 10 الی 15 متری سنگی به سمت مقتول پرتاب نموده، که به گلوی وی اصابت می‌کند. پس از گذشت حدود سه ساعت از این ماجرا، مقتول به کلانتری مراجعه، و از آنجا به درمانگاه انتقال داده شده، و در آنجا فوت می‌نماید. پزشکی قانونی علّت مرگ را اصابت جسم سخت به ناحیۀ گردن، و عوارض ناشی از آن بیان کرده است. ولی متّهم در تمامی مراحل تحقیقات منکر پرتاب سنگ شده، و حتّی خود او نیز جهت طرح شکایت علیه مقتول به کلانتری مراجعه کرده، و در آنجا دستگیر شده است. لطفاً حکم این مسأله را بیان فرمایید.
جواب: چنانچه طبق شهادت دو شاهد عادل ثابت شود که متّهم آن سنگ را به گردن مقتول زده، و مرگ مستند به اصابت آن سنگ باشد، و متّهم قصد قتل داشته، یا چنین سنگی در فاصلۀ مذکور غالباً عامل مرگ باشد، قتل عمد محسوب می‌شود، و قصاص دارد. در غیر این صورت (و حتّی در صورت شک) باید دیه بپردازد.
سؤال 1031- ایراد ضرب و جرح با رضایت مجنی علیه چه حکمی دارد؟ کشتن انسانی با رضایت خود او چگونه است؟
جواب: هیچ کدام از این امور جایز نیست.
سؤال 1032- عدّه‌ای از روی خصومت به سوی یکدیگر تیراندازی کرده‌اند. پسر بچّۀ 12 ساله‌ای، که از آنجا عبور می‌کرد، به واسطۀ تیر شخص معیّنی به قتل رسد. چند تن از روحانیّون مقدار دیه را تعیین کردند. مقداری از آن را بر عهدۀ قاتل، و مقدار بقیّه را بر عهدۀ بعض دیگر از آن جمع گذاشته‌اند. این قضاوت شرعاً چه حکمی دارد؟
جواب: در صورتی که آن بچّه را دیده و در عین حال به سوی او تیراندازی کرده، قتل عمد است؛ هر چند قصد کشتن خصوص او را نداشته باشد. و در صورتی که توافق بر دیه کنند، تمام دیه بر عهدۀ قاتل است.
سؤال 1033- شخصی به سمت جمعی تیراندازی کرده، و پسر بچّۀ 14 ساله‌ای را بدون تقصیر به قتل رسانده است. با توجّه به این که قاتل مدّعی است قصد قتل او را نداشته، قتل مذکور چه نوع قتلی است، و حکم آن چیست؟
جواب: در صورتی که به سوی جمع تیراندازی کرده قتل عمد محسوب می‌شود؛ هر چند بگوید قصد قتل نداشتم.
سؤال 1034- چنانچه افرادی در خارج از کشور مرتکب جرایمی شده، و طبق قوانین آن کشور تعقیب و محاکمه گردیده، و کیفر مقرّر برای جرم مورد نظر را گذرانده باشند، و سپس به ایران مراجعت کنند لطفاً بفرمایید:
الف) در جرایم مستوجب قصاص، در صورت درخواست اولیای دم آیا قابل تعقیب و مجازات هستند؟
جواب: در مواردی که قصاص تعلّق می‌گیرد، اگر شاکی تقاضای قصاص کند حکم قصاص جاری می‌شود. و اگر به جای آن خسارتی گرفته و راضی شده، حکم قصاص ساقط است. و اگر راضی نشده، وجه خسارات را بازمی‌گرداند و تقاضای قصاص می‌کند.
ب) در جرایم حدّی حکم چیست؟
جواب: در موارد حدود حد ساقط نمی‌شود؛ زیرا آنها صلاحیّت اجرای حد را ندارند، و به علاوه قائل به حد نیستند.
ج) در جرایم تعزیری و بازدارنده چگونه است؟
جواب: با توجّه به این که تعزیر بسته به نظر حاکم است چنانچه در آنجا تعزیر شده باشند، هر چند به صورت زندان، حاکم شرع می‌تواند تعزیر را در اینجا تخفیف دهد، و لو تعزیر او به صورت ملامت و سرزنش و اندرز بوده باشد.
سؤال 1035- محاربی در جریان محاربه، مرتکب قتل یا نقص عضو یا جرح دیگران می‌شود؛ آیا علاوه بر مجازات محاربه، قصاص نیز می‌شود؟
جواب: نخست قصاص می‌شود؛ سپس حدّ محارب جاری می‌گردد.
سؤال 1036- آیا ایجاد حقّ قصاص قبل از فوت شخص امکان‌پذیر است، تا مجنی علیه حقّ اسقاط آن را داشته باشد؟
جواب: این گونه موضوعات از قبیل اسقاط ما لم یجب نیست، و در جای خود آن را مشروحاً بیان کرده‌ایم.
سؤال 1037- آیا احراز قصد قتل حین ارتکاب عمل، شرط مشروعیّت حکم قصاص است؟
جواب: آری احراز شرط است؛ هر چند به وسیلۀ قرائن و شواهد باشد.
سؤال 1038- آیا إذن وارد ساختن جنایت از سوی مجنیّ علیه، موجب سقوط ارش یا دیه می‌گردد؟ به عبارت دیگر، اگر شخصی به دیگری اجازه دهد که جنایتی بر او وارد کند. آیا پس از ایراد جنایت، مجنیّ علیه می‌تواند مطالبۀ خسارت نماید؟
جواب: این اذن از نظر تکلیفی مجوّز ایراد جنایت نمی‌شود، و دیه نیز دارد؛ مگر این که مجنیّ علیه بعد از وقوع جنایت جانی را عفو کند.

 

شرایط قصاص

1- مساوات در دین

سؤال 1039- با توجّه به عدم جواز قصاص مسلمان در برابر کافر، لطفاً بفرمایید:
آیا اسلام آوردن قاتل پس از ارتکاب قتل، مانع از اجرای قصاص می‌شود؟ و بر فرض مثبت بودن پاسخ، آیا بین اسلام آوردن ظاهری (به انگیزۀ فرار از قصاص) با اسلام واقعی قلبی تفاوتی وجود دارد؟
جواب: آری، در صورتی که مسلمان شود مانع قتل اوست. و ما مأمور به ظاهر هستیم، مگر این که یقین به دروغ گفتن او داشته باشیم.
سؤال 1040- با توجّه به این که یکی از شرایط اساسی ایجاد حقّ قصاص نفس، کفائت در دین می‌باشد، لطفاً به دو سؤال زیر پاسخ دهید:
1- آیا ملاک کفائت، زمان ارتکاب قتل است، یا زمان اجراء حکم؟
جواب: در صورتی که کافری مسلمانی را کشته باشد، بعد مسلمان شود، قصاص از بین نمی‌رود. و اگر کافر، کافری را کشته باشد، قصاص از بین می‌رود، و تبدیل به دیه می‌شود؛ بنابراین معیار در اینجا، حال قصاص است.
2- آیا پیروان فرقۀ اهل حق و علی اللّهی‌ها، مسلمان محسوب می‌شوند؟
جواب: بعضی از آنها اظهار می‌دارند که به یگانگی حق، و نبوّت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله ایمان دارند؛ این گروه مسلمانند، هر چند انحراف دارند، ولی بعضی دیگر چنین نیستند.

 

2- قاتل پدر مقتول نباشد

سؤال 1041- بسیاری از فقهاء می‌فرمایند: «پدر به خاطر قتل فرزند قصاص نمی‌شود، ولی مادر قصاص می‌شود.» دلیل این تفاوت چیست؟
جواب: مدرک عمده بر تفاوت بین پدر و مادر در این حکم، روایات فراوانی است که در این زمینه وارد شده است. بسیاری از این روایات کلمۀ «رجل» یا کلمۀ «اب» دارد. جالب این که تنها در سؤال راوی نیست، تا بگوییم راوی سؤال از محلّ ابتلای خود کرده، بلکه در کلام امام علیه السلام نیز وجود دارد، که خود دلیلی بر تفاوت می‌باشد. و به یقین حمل «رجل» یا «اب» بر مفهوم اعمّ، به حسب متفاهم عرب امکان ندارد، و تعبیر به «والد» نیز ظهور در همین معنا دارد، و حمل بر مفهوم اعمّ بسیار مشکل است، و با موازین فقهی نمی‌سازد. به علاوه، مسأله تقریباً اجماعی است و مخالفت با آن، با این همه اقوال و روایات، با ذوق فقه سازگار نمی‌باشد. و تمسّک به قاعدۀ «درء» در اینجا بسیار مشکل است؛ زیرا عمومیّت قانون قصاص از آیات و روایات عدیده استفاده می‌شود، و استثناء کردن از آن، دلیل محکمی می‌خواهد که در مورد مادر وجود ندارد. ضمناً این تفاوت، فلسفۀ نسبتاً روشنی هم دارد که شاید بر خوانندگان عزیز که اهل تحقیق هستند، پوشیده نباشد. خوب بود فکری برای گرفتن این امتیاز از پدر می‌کردید؛ نه این که این امتیاز را به مادر بدهید!!
سؤال 1042- اگر پدر فرزند نامشروع خود را به قتل برساند، آیا قصاص می‌شود؟
جواب: قصاص ندارد؛ ولی دیه دارد.
سؤال 1043- شخصی به نام نعیم، سه فرزند خود را به قتل رسانده، و چند نفر از آنان را به شدّت مجروح نموده، که بعداً بهبود پیدا نموده‌اند. لطفاً بفرمایید:
1- آیا با وجود مادر فرزندان، عموها می‌توانند ادّعای دیه کنند؟
جواب: دیۀ مقتولین بر پدر لازم است، و تمام دیه به مادر آنها می‌رسد، و دیۀ مجروحین به خود آنها پرداخت می‌شود. و در هر حال عموها و داییها در اینجا حقّی ندارند.
2- مخارج فرزندان باقیمانده بر عهدۀ چه کسی است؟
جواب: اگر اموالی داشته باشند مخارج آنها از اموالشان برداشته می‌شود، و اگر نداشته باشند بر عهدۀ مادر آنهاست.
3- در صورتی که مادر مقتولین از ادامۀ زندگی با قاتل بیمناک باشد، آیا ملزم است با او زندگی نماید، یا می‌تواند توسّط حاکم شرع طلاق بگیرد؟
جواب: در صورتی که احساس خطری نکند می‌تواند با او زندگی کند، و الّا طلاق خود را به وسیلۀ حاکم شرع خواهد گرفت.
سؤال 1044- با توجّه به این که قتل کودکان توسّط پدر، یا جدّ پدری قصاص ندارد، متأسّفانه مدّتی است که این امر در جامعه زیاد اتّفاق می‌افتد! جهت تشدید مجازات این افراد چه حکمی صادر می‌فرمایید؟
جواب: این گونه پدران باید دیه بپردازند، و می‌دانید که دیه بسیار سنگین است، و می‌تواند کیفر مهمّی محسوب شود. اگر حاکم شرع تشخیص دهد که این امر گسترش پیدا کرده، می‌تواند علاوه بر این، تعزیر سنگینی کند. البتّه اگر طفل به صورت جنین باشد، در هیچ حال قصاص ندارد و تنها دیه دارد.

 

3- مساوات در عقل

سؤال 1045- چرا اگر عاقل عمداً مجنونی را بکشد قصاص نمی‌شود؟
جواب: اوّلًا: این مسأله اجماعی است، و روایت معتبری دارد.
ثانیاً: مساواتی در میان عاقل و مجنون نیست، به همین دلیل جایز نیست عاقل را به خاطر قتل مجنون قصاص کرد؛ ولی دیه ثابت است.

 

4- مقتول محقون الدم باشد

سؤال 1046- چنانچه کسی با اعتقاد به این که فردی به لحاظ ارتکاب بعضی اعمال، یا داشتن برخی عقاید، واجب القتل است، اقدام به قتل وی نماید، در حالی که چنین اعمال و عقایدی شرعاً مجوّز قتل نمی‌باشد، بفرمایید قتل واقع شده چه نوع قتلی می‌باشد؟
جواب: در فرض سؤال قتل شبه عمد محسوب می‌شود.

 

5- مساوات در جنسیّت

سؤال 1047- اگر مردی چندین زن محقون الدّم را بکشد، و برخی از اولیای دم آنها خواهان قصاص، و بعضی طالب دیه باشند، به چه ترتیب عمل خواهد شد؟
جواب: هرگاه بعضی قصاص کنند (مثلًا اولیای دم یکی از مقتولین فاضل دیه را بپردازد و قصاص کند) دیه بقیّۀ از اموال قاتل پرداخته می‌شود.

 

لوث و قسامه

سؤال 1048- اگر درگیری طرفین دعویٰ محرز شود، ولی مدّعی در مورد جراحت وارده شاهد نداشته باشد، و فقط یک نفر اظهار نماید که من چاقو را در دست مدّعیٰ علیه مشاهده نمودم. آیا مورد از موارد لوث محسوب می‌شود، یا لازم است مدّعیٰ علیه به عنوان منکر قسم یاد نماید؟ آیا در صدمات جزئی نیز منکر و یا مدّعی می‌توانند قسم یاد نمایند؟
جواب: به مجرّد شهادت یک نفر، به صورتی که در بالا ذکر کرده‌اید، لوث ثابت نمی‌شود. در صدمات جزئی، مانند وقوع جنایت بر یک بند انگشت، نیز حکم قسامه جاری می‌شود.
سؤال 1049- برخی از فقها در لوث، شهادت جماعت زنان را قبول کرده‌اند؛ امّا امام راحل قدس سرّه فرموده‌اند که لوث به شهادت زنان حاصل نمی‌شود. لطفاً بفرمایید: منظور از جماعت چیست؟ آیا با شهادت یک زن، در خصوص قتل عمد یا غیر عمد، لوث ثابت می‌شود؟ ضمناً اگر یک زن انجام قتل توسّط یک فرد، و یک مرد به انجام قتل توسّط فردی دیگر شهادت دهد، آیا لوث ثابت می‌شود؟
جواب: در صورتی که جماعتی از زنان، که مورد اعتماد باشند، شهادت دهند، لوث ثابت می‌شود.
سؤال 1050- چنانچه شخصی ادّعا کند چند نفر او را زده‌اند، و پزشکی قانونی نیز گواهی نماید که چند نقطه از بدن وی مضروب و مجروح شده است. حال اگر به نظر دادگاه از موارد لوث باشد، و مدّعی نتواند معیّن کند کدام جراحت یا ضربه را چه کسی به او وارد نموده، به چه شکل فصل خصومت می‌شود؟ به عبارت دیگر، آیا ظنّ اجمالی نیز از مواردی است که موجب لوث می‌شود؟
جواب: هرگاه مقدّمات و امارات لوث حاصل شود، فرقی میان یک نفر یا چند نفر به عنوان علم اجمالی نیست.
سؤال 1051- شخصی در اثر تصادف با وسیلۀ نقلیّه (موتور) مصدوم شده، و علیه شخصی مثلًا زید به عنوان راننده شکایت نموده است. ولی زید مدّعی است که وی راننده نبوده، بلکه رفیقش عمرو (که صاحب موتور تلقّی، و موتور در اختیار وی بوده) راننده بوده است. از سوی دیگر عمرو می‌گوید: «درست است که موتور در اختیار من بود، ولی آقای زید به محض پیاده شدن این جانب، بر موتورسیکلت سوار و با سرعت رانندگی نمود، و در حین رانندگی با مصدوم تصادف کرد». عمرو جهت اثبات ادّعای خویش چند شاهد معرّفی کرده، و شهود اظهار نمودند که قبل از تصادف آقای زید را در حین رانندگی مشاهده نموده، ولی اصل تصادف را ندیده‌اند.
لطفاً بفرمایید:
1- آیا مورد نسبت به زید از موارد لوث محسوب، و در نتیجه با قسمِ مصدوم نامبرده محکوم به پرداخت دیه می‌شود، یا از موارد لوث محسوب نمی‌شود؟
2- در صورت صغیر بودن مصدوم، آیا خود صغیر حق در خواست قسم، یا قسم یاد نمودن را دارد؟
3- در صورت منفی بودن پاسخ، ولیّ قهری و یا قیّم وی چنین حقّی را دارند؟
4- آیا لازم است در مقابل ادّعای زید قسم یاد نماید؟
جواب: چنانچه شهود معتبر شهادت دهند که در زمان وقوع تصادف زید سوار بر موتور بوده، هر چند تصادف را ندیده باشند، مورد از موارد لوث است. و صغیر نمی‌تواند مطالبۀ قسم کند، بلکه ولیّ او این کار را می‌کند. و قسم تنها وظیفۀ کسی است که دعویٰ بر ضدّ او اقامه شده است.
سؤال 1052- مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران، از جمله مادّۀ 266 قانون مجازات اسلامی، در مواردی که مجنیّ علیه ولیّ دم نداشته، یا شناسایی نشود، ولیّ دم او ولیّ امر مسلمین است. که ولیّ امر در این خصوص می‌تواند اختیارات خود را به رئیس قوّۀ قضائیّه، و به واسطۀ وی به رؤسای دادگستری‌ها تفویض نماید. حال چنانچه در موارد قتل عمد، ولیّ دم وجود نداشته، یا شناسایی نشود، و رئیس دادگستری یا رئیس قوّۀ قضائیّه به نیابت از ولیّ امر مسلمین، تقاضای قصاص کند، و از طرفی دعوا داخل در باب لوث گردد، کیفیّت اجرای مراسم قسامه چگونه خواهد بود؟
جواب: اگر قاضی از روی مبادی حسیّه، یا قریب به حسّ، علم به وقوع قتل توسّط کسی داشته باشد می‌تواند بر طبق علم خود عمل کند، و نیازی به قسامه نیست. در غیر این صورت، قسامه جاری نمی‌شود، و باید دیه از بیت المال پرداخته شود.
سؤال 1053- در یکی از پاسگاههای نیروی انتظامی، درجه داری با گلوله مصدوم، و پس از چند دقیقه فوت می‌کند. افسر نگهبان- که متّهم پرونده است- می‌گوید: «به نزدیک مقتول رفتم، خواستم توپی کلت را جابجا کنم، که در این لحظه مقتول به سوی من برگشت، و دستش به اسلحه خورد، و ناگهان اسلحه شلیک شد، و این واقعه بوجود آمد» مسلّمات پرونده به شرح زیر است:
1- پزشک قانونی در بازسازی صحنه، که با حضور متّهم انجام شده، با توجّه به نقطۀ ورود گلوله (زیر بغل در زیر لبۀ تحتانی دندۀ چهارمِ سمتِ چپِ قفسۀ سینه) و مسیر گلوله (که ریه‌ها و قلب را پاره کرده) و نقطه‌ای که گلوله در آن به دست آمده (زیر لبۀ تحتانی دندۀ پنجمِ سمتِ راستِ قفسۀ سینه) اعلام کرده که قول متّهم مطابق با واقع نبوده، و قابل پذیرش نیست.
2- مأمورین کشف جرایم، که در صحنۀ بازسازی حضور داشته، قول متّهم را تأیید نکرده‌اند.
3- متخصّص اسلحه‌شناسی اعلام کرده که شلیک از فاصله‌ای کمتر از نیم متر انجام شده است.
4- کسی غیر از متّهم و مقتول در صحنه حضور نداشته، تا از مشاهدات او استفاده کنیم.
اولیای دم مدّعی قتل عمد هستند، ولی متّهم حتّی حاضر به قبول شلّیک به سمت مقتول نیست. سؤالی که برای این جانب پیش آمده این است که در این مورد خاصّ، قاعدۀ حق استحلاف اولیای دم و سوگند متّهم را جاری سازیم (برای احراز نوع قتل) یا با توجّه به مسلّمات پرونده، مورد را از موارد لوث تلقّی کرده، و از اولیای دم بخواهیم که پنجاه نفر را برای ادای سوگند (جهت اثبات قتل عمد) به دادگاه معرّفی کنند؟
جواب: در صورتی که قاضی از قرائن مذکور یقین حاصل کند که قتل از سوی متّهم صورت گرفته (خواه به صورت عمد باشد، یا به صورت خطا) می‌تواند مطابق آن حکم کند؛ زیرا علم قاضی در این مورد مستند به مبادی قریب به حسّ است و حجّت می‌باشد. و اگر علم حاصل نشود، باید از لوث استفاده کرد؛ مشروط بر این که قسامه واقعاً علم به وقوع قتل عمد یا خطا داشته باشند. و اگر قسامه حاضر به قسم نشد، و یا علم نداشت، دیه بر بیت المال است.
سؤال 1054- آیا همان گونه که قسامه در جرائم بالمباشره (چنانچه از موارد لوث باشد) جاری است، در جرائم بالتسبیب نیز جاری و ساری است؟
جواب: فرقی بین سبب و مباشر در اینجا نیست؛ مشروط بر این که قتل به سبب نسبت داده شود، نه به مباشر.
سؤال 1055- آیا احراز عدالت در قسامه، همانند عدالت شهود، شرط است؟
جواب: احراز عدالت شرط نیست.
سؤال 1056- بدن نیمه جان انسانی در کنار جادّۀ منتهی به روستا، در فاصلۀ حدود 300 متر مانده به روستا یافت شده، و در حال اعزام به بیمارستان فوت کرده است.
پزشکی قانونی آثاری از برخورد و تصادم اتومبیل، یا وسیلۀ نقلیّه‌ای در بدنش نیافته، و علّت مرگ را ناشی از «یک ضربه به سر» اعلام می‌کند. اولیای دم، که فقط یک پسر و یک دختر بالغ می‌باشند، فقط علیه سه نفر از اهالی محلّ (که در روستا حضور داشته، و اتّفاقاً یکی از آن سه اذعان می‌دارد که چند دقیقه قبل متوفّی را دیده، که به همراه شخص ناشناس دیگری در مسیر جادّه پیاده حرکت می‌کردند، و او که با موتورسیکلت در جهت مخالف حرکت می‌کرده، فقط متوفّی را بر اثر تکان دادن دست شناخته، و چند دقیقه بعد که بازگشته بدن خون‌آلودش را تنها دیده است) ادّعای قتل عمد نموده، و مشخّصاً یکی از آن سه را مباشر و دو تن دیگر را معاون در قتل پدرشان می‌دانند، لکن بیّنه‌ای ندارند، و با انکار متّهمین نیز مواجه‌اند، و برای اثبات ادّعای خود هر یک با قاطعیّت و اصرار تمام، پنجاه سوگند می‌خورد. سایر بستگان نسبی ذکور متوفّی، به لحاظ سکونت در شهرهای مختلف در مراسم قسامه شرکت مستقیم ندارند، امّا به صدق گفتار و وثوق مدّعیان قسم
می‌خورند، و صرفاً بر مبنای ادّعای مدّعیان، متّهمین را قاتل می‌دانند. با توجّه به آنچه گذشت، به سؤالات زیر پاسخ دهید:
1- آیا با اجرای قسامه، ادّعای اولیای دم موصوف ثابت می‌شود؟
جواب: هرگاه شرایط لوث وجود داشته باشد، اینجا جای قسامه است.
2- آیا مدّعیان با فرض عدم شرکت سایر بستگان ذکور نسبی، می‌توانند قسمهای لازم را شخصاً به دفعات ادا نمایند؟
جواب: اگر سایر بستگان قسم نخورند، مدّعیان می‌توانند قسمها را تکرار کنند.
3- در صورت اجرای قسامه به کیفیّت مذکور، در اثبات عنوان اتّهامی هر یک از منکرین (از جهت مباشرت یا معاونت در قتل) تفاوتی وجود دارد؟
جواب: اجرای قسامه در مورد معاونت قتل محلّ اشکال است.
سؤال 1057- آیا در قسامه (چه در قتل، و چه در جرح) وارث فعلی معتبر است؟ یا از طبقات دیگر نیز می‌توانند قسم یاد کنند؟
جواب: وارث فعلی شرط نیست، حتّی اگر از افراد قوم و قبیله بوده باشند نیز مانعی ندارد.
سؤال 1058- اگر ورثه با فرض علم آنان به موضوع، حاضر به قسم نباشند، آیا تکرار قسم مدّعی کافی است؟
جواب: آری کافی است.
سؤال 1059- اگر قاضی محکمه از قرائن علم پیدا کند که ورثۀ دیگر علم ندارند، یا خود مدّعی اظهار کند که منسوبین من یقین ندارند، و در موقع ایراد ضرب و جرح شاهد درگیری نبوده‌اند، و فقط من یقین دارم، آیا بازهم احضار منسوبین لازم است؟
جواب: در صورتی که بقیّه علم نداشته باشند، احضار آنها ضرورتی ندارد.
سؤال 1060- آیا کسانی که در زمان وقوع قتل عاقل نبوده، یا غیر بالغ بوده‌اند، امّا هنگام اجرای قسامه عاقل و بالغ شده‌اند، می‌توانند جهت ادای سوگند در این مراسم شرکت کنند؟
جواب: اشکال دارد.
سؤال 1061- آیا در صورت لزوم تعدّد قسامه در جراحات، منسوبین نزدیک مدّعی نیز لازم است قسم یاد نمایند، یا تکرار قسامه توسّط خود مدّعی کافی است؟
همچنین در صورتی که مدّعیٰ علیه قسم یاد نماید بازهم تکرار وی یا تکمیل توسّط منسوبین در صورت علم به موضوع لازم می‌باشد؟
جواب: آری لازم است منسوبین مدّعی در صورت علم قسم یاد کنند، همچنین در صورتی که مدّعی علیه قسم یاد کند.
سؤال 1062- آیا قسامه در جراحاتی که موجب ارش است، یا عواملی غیر از جراحت که سبب ارش است، کارآیی دارد؟
جواب: در این گونه موارد نیز قسامه ثابت است، مشروط بر این که ارش قابل ملاحظه‌ای باشد.
سؤال 1063- اگر جراحت یا سایر عوامل موجب دیه یا ارش، از ناحیۀ طفل یا مجنون یا حیوان باشد چه حکمی دارد؟
جواب: در مورد طفل و مجنون قسامه جاری است. و در مورد حیوان اگر جنبۀ تسبیب داشته باشد در آنجا نیز قسامه جاری است.
سؤال 1064- با احترام فتوای شریف را در خصوص قسامه در صدمات بدنی بیان فرمایید:
الف) آیا برای احراز قسامه، قسم مجروح به همراه سایرین لازم است؟
جواب: آری لازم است.
ب) در فرض «الف» در صورتی که مصدوم صغیر یا مجنون باشد، اجرای قسامه چگونه است؟
جواب: ولیّ او به جای او اجرای قسم می‌کند.
ج) در صورتی که در قسامۀ اعضا، جنایت وارده موجب 16 دیه یا کمتر باشد، آیا قسم مصدوم به تنهایی کافی است؟
جواب: آری به تنهایی کافی است.
د) در فرض «ج» اگر مصدوم مجنون یا صغیر باشد، آیا قسم ولیّ قهری او کفایت می‌کند؟
جواب: آری کفایت می‌کند. در ضمن باید توجّه داشت که قسامه در اعضا تنها موجب دیه است، نه قصاص.
سؤال 1065- اگر جانی و مجنیّ علیه هر دو صغیر باشند، آیا تقاضای قسامۀ عاقلۀ مجنیّ علیه برای اثبات جنایت خطایی صغیر پذیرفته می‌شود؟ آیا در فرض فوق می‌توان عاقلۀ جانی را محکوم به پرداخت دیه نمود؟
جواب: تقاضای قسامه از سوی ولیّ طفل خواهد بود؛ و احکام بر آن جاری می‌شود.
سؤال 1066- اگر مورد از موارد لوث نباشد که قسامه اجرا شود، و نوبت به قسم منکر برسد، و منکر قسم را به مدّعی رد کند تا او قسم یاد کند، آیا با این قسم قصاص ثابت می‌شود، یا صرفاً دیه اثبات می‌گردد؟
جواب: در این گونه موارد ادّعا با قسم ثابت نمی‌شود.
سؤال 1067- آیا استماع سوگند حالفین در حضور جمیع حالفین و اولیای دم بلا مانع است؟ یا همانند استماع شهادت شهود باید فارغ از تأثیر و تأثّر روانی حضور اولیای دم و دیگر حالفین، و منفرداً نزد قاضی انجام پذیرد؟
جواب: انفراد در این مسأله شرط نیست.
سؤال 1068- نظر به این که قسامه به منظور تکمیل و تتمیم ظنّ و گمان حاکم دادگاه، و رافع تردید و شبهۀ وی برای رسیدن به یقین می‌باشد، آیا استماع سوگند 50 نفر به وسیلۀ دو قاضی جداگانه شرعاً اشکال دارد؟ آیا صدور حکم به اعتبار گزارش و صورت جلسۀ استماع سوگند به وسیلۀ قاضی دیگر که در غیاب حکم دادگاه تنظیم شده جایز می‌باشد؟
جواب: قسامه باید به طور کامل در محضر یک قاضی اجرا شود.
سؤال 1069- در صورت مشکل بودن تجمّع 50 نفر در موعد اوّلیۀ دادگاه، آیا یک بار اخطار به اولیای دم کفایت می‌کند؟ در صورت عدم توفیق در معرّفی 50 نفر، آیا نوبت به قسامۀ بستگان مدّعی علیه می‌رسد، یا تجدید دعوت از اولیای دم متوفّی مجاز می‌باشد؟
جواب: در صورتی که جمع کردن همۀ آنها در مجلس واحد مشکل باشد، مانعی ندارد در چند مجلس نزدیک به هم جمع شوند. و از نظر ما لازم نیست قسم‌خورندگان همه از اقربای نسبی باشند، همین اندازه که از قوم و قبیله یا کسانی که در آن محلّه زندگی می‌کنند باشند کافی است.
سؤال 1070- ثبت صورت جلسۀ استماع سوگند 50 نفر متضمّن زمان زیادی است، و معمولًا در یک جلسه میسّر نمی‌باشد. آیا اولیای دم می‌توانند عدّه‌ای را برای جلسۀ اوّل، و بقیّه را برای جلسه یا جلسات بعد به دادگاه معرّفی نمایند؟ در چنین وضعیّتی، آیا فاصلۀ جلسات باید نزدیک به هم (مثلًا فردای جلسۀ اوّل) باشد، یا فاصلۀ یک ماه یا بیشتر، که اولیای دم فرصتی برای معرّفی افراد دیگر داشته باشند منعی ندارد؟
جواب: اجرای قسامه در یک جلسه کار مشکلی نیست، و ثبت آن هم کار ساده‌ای است. امّا اگر فرضاً میسّر نشود، در دو یا چند جلسۀ نزدیک به هم مانعی ندارد، به طوری که مدّعی به حسب معمول توان جمع‌آوری آنها را داشته باشد.
سؤال 1071- لطفاً دربارۀ بحث قسامه بفرمایید:
الف) آیا مرد بودن سوگندخورندگان شرط است؟ آیا در این مورد میان مدّعی و قوم او فرقی می‌باشد؟
ب) در صورت عدم اشتراط مرد بودن، چنانچه در میان مدّعیان و قوم او به تعداد کافی مرد باشد، آیا زنی که یکی از مدّعی‌ها است می‌تواند از جملۀ سوگندخورندگان به حساب آید؟ اگر به تعداد کافی مرد وجود نداشته باشد چطور؟
ج) در صوت جواز تکرار سوگند به وسیلۀ قسم‌خورندگان، زنان مدّعی نیز می‌توانند قسم را تکرار نمایند؟
جواب: قسامه نمی‌تواند زن باشد، بنابراین باید مردها (اگر به قدر کافی نباشند) سوگند را تکرار کنند.
سؤال 1072- در موارد لوث اگر مدّعی از اجرای قسامه خودداری کند، بفرمایید:
1- آیا در این صورت، اقامۀ قسامه قهراً به متّهم (مدّعی علیه) می‌رسد، یا این امر منوط به مطالبۀ مدّعی است؟
جواب: مدّعی می‌تواند قسم را به مدّعی علیه رد کند، و در این صورت مراسم پنجاه قسم بر عهدۀ اوست.
2- در صورت لزوم مطالبه، اگر مدّعی از چنین در خواستی سرباززند، یا به قسامۀ متّهم راضی نباشد، وظیفۀ دادگاه برای فصل خصومت چیست؟
جواب: قاعدۀ «البیّنة علی المدّعی و الیمین علی مَنْ انکر» جاری می‌شود.
3- در فرض فوق تکلیف دیۀ مقتول چیست؟
جواب: در این فرض دیه بر کسی نیست.
سؤال 1073- در مورد قسامه، آیا تنها ادّعای یکی از طرفین مبنی بر این که منسوبین به موضوع علم ندارند، در تکرار قسم کافی است، یا احضار منسوبین لازم است؟
جواب: لازم است منسوبین احضار شوند، و تحقیق به عمل آید.

 

اولیای دم

سؤال 1074- صاحبِ حقِّ قصاص در قتل عمد چه کسی است؟ مجنیّ علیه، یا اولیای دم؟
جواب: مجنیّ علیه صاحب حق است، و از او به ورثه می‌رسد.
سؤال 1075- در صورتی که پدر، یا جدّ پدری، مرتکب ضرب و جرح فرزند صغیرش شود، چه کسی می‌تواند از او به حاکم شرع شکایت کند؟ آیا قصاص در این صورت ممکن است؟ در صورت محکومیّت پدر، یا جدّ پدری، به دیه یا قصاص، دریافت دیه یا استیفای قصاص با چه کسی است؟
جواب: در این گونه موارد حاکم شرع ولیّ صغیر است، که احقاق حق کند.
سؤال 1076- چنانچه ورثۀ مقتول صغیر باشند، بفرمایید:
1- آیا همواره اخذ دیه از سوی اولیای صغار، اصلح به حال صغار است، یا این که ولیّ صغیر حسب مورد می‌تواند جانی را عفو یا مطالبۀ قصاص کند؟
جواب: غالباً اخذ دیه به مصلحت صغار است؛ ولی موارد نادری پیدا می‌شود که ممکن است مصلحت صغار در عفو، یا قصاص باشد.
2- آیا محدودۀ اختیارات ولیّ با قیّم، در این خصوص تفاوتی دارد؟
جواب: هر دو باید مصلحت صغیر را در نظر بگیرند.
سؤال 1077- هنگامی که اولیای دم همگی صغیر باشند، تکلیف چیست؟
جواب: در صورتی که مصلحت در صبر کردن باشد، باید صبر کنند، و قاتل را با ضمانت و کفالت کافی آزاد نمایند، تا صغیرها کبیر شوند و خودشان تصمیم بگیرند. و اگر ولیّ مصلحت ببیند (که غالباً مصلحت در همین است،) دیه می‌گیرد.
سؤال 1078- اگر مقتول مسلمان، امّا ولیّ دم وی کافر باشد، چه باید کرد؟
جواب: حاکم شرع اولیای دم را حاضر می‌کند، و به آنها پیشنهاد اسلام می‌نماید؛ اگر پذیرفتند، اختیار قاتل را به دست آنها می‌دهد، قصاص کنند یا دیه بگیرند. و اگر اسلام را نپذیرفتند، حاکم شرع دیه می‌گیرد، و به بیت المال می‌دهد.
سؤال 1079- چنانچه ارتباط با اولیای دم فعلًا ممکن نباشد؛ ولی در آینده امکان دسترسی به آنان وجود داشته باشد، حکم چیست؟
جواب: باید صبر کنند تا دسترسی پیدا شود؛ ولی چنان چه زمان طولانی باشد، باید قاتل را با اخذ وثیقه و کفالت کافی آزاد نمایند.
سؤال 1080- در موارد قتل، که نوبت به ولایت حاکم می‌رسد، بفرمایید آیا ولیّ امر، همانند اولیای دم، علاوه بر درخواست قصاص یا اخذ دیه، حقّ عفو نیز دارد؟
جواب: ولیّ امر حقّ عفو ندارد؛ بلکه باید یا قصاص کند، یا دیه بگیرد، (هر کدام که به مصلحت مسلمین باشد.)
سؤال 1081- آیا پدر می‌تواند نسبت به فرزند صغیرش، در خصوص جراحات و صدمات، اعمّ از عمدی و غیر عمدی، که از سوی غیر به وی وارد آمده، هم از دیه بگذرد و هم از قصاص صرفنظر نماید؟ از آنجا که در باب قصاص فتوی و قانون بر این است که: «ولیّ صغیر حق ندارد قاتل را مجّاناً عفو نماید.» آیا این موضوع به جراحات و صدمات موجب قصاص و دیه نیز سرایت می‌کند؟
جواب: تفاوتی نمی‌کند؛ ولی باید مصلحت صغیر را در نظر گرفت، و مصلحت صغیر غالباً اخذ دیه است.
سؤال 1082- نظر خود را در خصوص نحوۀ استیفای قصاص، در دو فرض زیر بیان فرمایید:
الف) چنانچه اولیای دمِ مقتول منحصر به فرزند صغیر یا صغار (از دو نفر بیشتر) باشد حکم چیست؟
جواب: در صورتی که مصلحت آنها در گرفتن دیه باشد، و قاتل نیز حاضر به پرداخت دیه گردد، باید دیه گرفته شود. و اگر مصلحت آنها در قصاص باشد، ولیّ دم می‌تواند قصاص کند. و در صورت ابهام قضیّه، قاتل را با وثیقۀ معتبر آزاد می‌کنند، تا صغار کبیر شوند و تصمیم بگیرند.
ب) در صورتی که فرزند یا فرزندان اولیای دم جملگی مجنون باشند، حکم چیست؟
جواب: ولیّ باید مصلحت آنها را در نظر بگیرد و اقدام کند.
سؤال 1083- چنانچه اولیای دم، از انجام قصاص یا مطالبۀ دیه صرف نظر کنند، آیا بعداً حق دارند از نظر خود برگردند؟
جواب: بعداً نمی‌توانند تغییر نظر دهند.
سؤال 1084- در صورتی که اولیای دم تقاضای دیه کرده باشند، آیا قبل از دریافت آن می‌توانند از نظر خود رجوع، و تقاضای قصاص کنند؟ بعد از وصول دیه چطور؟
جواب: بعد از وصول دیه جایز نیست؛ و قبلًا هم اگر مصالحۀ شرعیّه بردیه انجام شده باشد، تغییر آن جایز نیست.
سؤال 1085- اگر اولیای دم تقاضای قصاص کنند، آیا تا قبل از اجرای حکم فقط می‌توانند عفو کنند؟ یا امکان مطالبۀ دیه نیز وجود دارد؟ آیا در این حالت می‌توانند با قاتل مصالحه و چیزی زاید بر دیه مطالبه کنند؟
جواب: می‌توانند قصاص را با رضایت قاتل به هر چیزی تبدیل کنند، ولی رعایت انصاف در هر حال خوب است.
سؤال 1086- پسرم با تحریکات شیطنت‌آمیز خانوادۀ همسرش، که منجر به درگیری و فوت مادر زنش شد، به قصاص و دریافت فاضل دیه محکوم گردید. ورّاث کبیر، و پدر صغار (اصالتاً و ولایتاً) با دریافت مبلغی بیش از دیۀ کامله رضایت دادند؛ هر چند در رضایت‌نامۀ کتبی و رسمی به گرفتن دیه اشاره‌ای نشده است. آیا پدر صغار می‌تواند از طرف صغار گذشت کند، یا با دریافت دیه رضایت دهد، یا باید منتظر رشد و بلوغ صغار شود؟ در صورت اخیر، آیا امکان آزادی موقّت جانی، با سپردن وثیقه، تا رشد صغار وجود دارد؟
جواب: ولیّ صغار باید آنچه به نفع آنهاست، انجام دهد. اگر قصاص به نفع آنهاست، بگذارد آنها رشید شوند و قصاص کنند، و در این صورت، باید با وثیقۀ کافی جانی را آزاد کنند. و اگر دیه به نفع آنهاست، دیه بگیرد. و گذشت جز در موارد بسیار استثنایی به نفع صغار نیست.
سؤال 1087- چنانچه ولیّ قهری بخواهد صبر کند تا ولیّ دم صغیر بالغ شده و خود تصمیم بگیرد، مصالح مهم از وی تفویت می‌شود (مثل این که قاتل پیرمردی 80 ساله و ولی دم پسر 2 ساله‌ای باشد که اگر بخواهند صبر کنند تا وی بالغ گردد به احتمال زیاد قاتل می‌میرد، و حقّ ولی دم نسبت به قصاص و دیه از بین می‌رود.) در چنین صورتی ولیّ قهری کدام از گزینه‌های زیر را بجا آورد؟
الف) تقاضای قصاص نماید.
ب) بر اخذ دیه مصالحه کند.
ج) بر اخذ کمتر از دیه مصالحه نماید.
د) قاتل را عفو کند.
جواب: در این گونه موارد غالباً غبطه و مصلحت صغیر در گرفتن دیه است؛ به هر مقدار که جانی حاضر و راضی شود.
سؤال 1088- چنانچه عدّه‌ای از اولیای دم خواهان قصاص باشند، آیا سهم الدیۀ همسر در احتساب سهم الدّیۀ سایر اولیای دم (اعمّ از صغار و کبار که تقاضای دریافت دیه نموده‌اند) تأثیرگذار است؟
جواب: زوجه سهمی در قصاص ندارد؛ ولی اگر تبدیل به دیه شود، سهم می‌برد.
سؤال 1089- فردی کشته شده، و از او یک زن باردار باقی مانده است. با توجّه به این که زوجه ولیّ دم واقع نمی‌شود، آیا حمل او ولیّ دم در مسألۀ قصاص خواهد بود؟ اگر همراه این حمل وارث دیگری وجود داشته باشد، آیا وارث به تنهایی ولیّ دم خواهد بود؟
جواب: باید انتظار بکشند، چنانچه حمل زنده متولّد شد در صورت انحصار فقط او ولیّ دم است. در غیر این صورت شریک در این امر خواهد شد.

 

استیفای قصاص

سؤال 1090- آیا اذن حاکم در قصاص شرط است، یا ولیّ دم می‌تواند بدون اذن حاکم مبادرت به استیفای قصاص نماید؟
جواب: اذن حاکم شرط است.
سؤال 1091- در صورت شرط بودن اذن حاکم در استیفای قصاص لطفاً بفرمایید:
آیا مبادرت به استیفای قصاص بدون اذن حاکم تعزیر دارد، یا فقط معصیت است؟
جواب: هم معصیت کرده، و هم تعزیر دارد.
سؤال 1092- استیفای قصاص توسّط شخص ثالث و با اجازۀ ولی دم، امّا بدون اذن حاکم، چه حکمی دارد؟
جواب: مانند جواب سابق است.
سؤال 1093- در صورتی که حاکم اذن در قصاص ندهد، تکلیف جانی (قاتل) چیست؟
جواب: حاکم نمی‌تواند اذن قصاص ندهد؛ مگر این که مفاسد مهمّ اجتماعی بر آن مترتّب شود، در این صورت باید از قصاص خودداری کرد.
سؤال 1094- چنانچه شخص ثالث، مستحق قصاص را بدون اذن حاکم و همچنین بدون اذن ولیّ دم به قتل برساند. سپس، ولی دمِ اوّل، اعلام رضایت کند، حکم چیست؟
جواب: مسأله از موارد شبهه، و مشمول قاعدۀ درء است.
سؤال 1095- چنانچه شخصی مرتکب یک فقره قتل عمد، و دو فقره ایراد ضرب و جرح عمدی گردد، و اولیای دم مقتول خواهان قصاص باشند، و قاتل مالی برای پرداختن دیه نسبت به دو نفر مجنیّ علیهما (مورد ضرب و جرح) نداشته باشد، آیا اجرای قصاص قبل از پرداخت دیه امکان‌پذیر می‌باشد؟ در صورت منفی بودن، پرداخت دیه چگونه میسّر می‌باشد؟
جواب: قصاص طبق تقاضای اولیای دم انجام می‌گیرد، و شخص جانی اگر مالی داشته باشد، دیه را از اموال او می‌پردازند، در غیر این صورت به ذمّۀ میّت می‌ماند. و اگر جنایت بر اعضا عمدی و قابل قصاص باشد، نخست آنها قصاص می‌کنند، بعد قصاص قتل انجام می‌شود.
سؤال 1096- در شرایط کنونی وضعیّت دادگاه‌ها و محاکم کشور به گونه‌ای است که مجرمین، حتّی قاتلین، تا بیست سال هم محاکمه نمی‌گردند! و با این همه فساد که در میان قضات وجود دارد، قصاص قاتل یک امر مشکل، و حتّی غیر ممکن می‌باشد، و در برخی مناطق دیگر که تقریباً خود مختار هستند مجازات قاتل به صورت اعدام نیست، بلکه حد اکثر چهار ده سال زندان می‌باشد. اگر در چنین شرایطی اولیای دم اقدام به انتقام کنند، و قاتل را بکشند چه حکمی دارد؟
جواب: قصاص بدون اجازۀ حاکم شرع جایز نیست.
سؤال 1097- آیا برای اجرای اعدام، در مواردی که شارع مقدّس نحوۀ آن را مشخّص ننموده، واجب است حکومت نوعی را انتخاب کند که حدّ اقلِّ درد را برای محکوم به اعدام در برداشته باشد؟
جواب: انواع معمولی جایز است؛ و حکومت می‌تواند از طرق سهل‌تر استفاده کند.
سؤال 1098- آیا اجرای قصاص مقیّد به زمان خاصّی، مانند اوّل طلوع آفتاب است؟
جواب: قصاص مقیّد به زمان خاصّی نیست.
سؤال 1099- در مواردی که باید با شمشیر قصاص نمود، آیا قصاص با وسیلۀ دیگر جایز است؟
جواب: آری با آلت قتّالۀ معمول زمان، که مستلزم شکنجۀ خاصّی نباشد، می‌توان قصاص کرد.
سؤال 1100- آیا می‌توان قصاص اعضا را به طریقی که مجرم درد را تحمّل نکند انجام داد؟
جواب: مانعی ندارد.
سؤال 1101- آیا می‌توان در موارد قطع اعضا، با برق و اشعه‌های پیشرفته عمل نمود، یا حتماً باید با ابزار منصوص در روایات باشد؟
جواب: از جواب بالا معلوم شد.

 

تأخیر قصاص

سؤال 1102- دربارۀ لزوم تأخیر اجرای حدّ یا قصاص زن شیر ده، بفرمایید:
1- آیا این حکم، مادر رضاعی را نیز شامل می‌شود؟
جواب: چنانچه قصاص از مادر رضاعی، حیات فرزند را به خطر بیندازد، یا سبب ضرر قابل ملاحظه‌ای شود، همان حکم جاری است.
2- در فرض شمول، بین امکان و عدم امکان جایگزینی دایه‌ای دیگر، یا شیر خشک، یا شیر حیوان، تفاوتی وجود دارد؟
جواب: از جواب بالا معلوم شد.
3- در صورت امکان جایگزینی، یافتن دایه وظیفۀ حاکم شرع است، یا ولیّ طفل؟
جواب: حاکم شرع در این مسأله مسئولیّتی ندارد.
 

تبدیل قصاص به دیه

سؤال 1103- اگر ولیّ دم در قتل عمد مطالبۀ دیه کند، و قاتل حاضر به پرداخت آن نشود، آیا می‌توان او را به پرداخت دیه محکوم نمود؟
جواب: دیه در قتل عمد تنها با توافق طرفین قابل وصول است، و نمی‌توان قاتل را اجبار کرد.
سؤال 1104- اگر قاتل عمد قبل از اجرای قصاص خودکشی کند، آیا دیه ساقط می‌شود؟
جواب: دیه از اموال او برداشته می‌شود.
سؤال 1105- هرگاه قاتل فرار کند و تا هنگام مُردن به او دسترسی نباشد، در این صورت تکلیف دیه چیست؟
جواب: می‌توان دیه را از اموال او برداشت.
سؤال 1106- شخصی زنِ برادر خود را کشته، و از سوی قوّۀ قضائیّه محکوم به قصاص شده است. مدّتی از این حکم گذشته، و قاتل در زندان می‌باشد. دادگاه به پدر مقتول اطّلاع داده که فاضل دیه را پرداخت کنید، تا حکم قصاص اجرا گردد.
ولی چون پدر مقتوله شخص بی‌بضاعت و فقیر و عائله‌مندی است، قادر به پرداخت فاضل دیه نمی‌باشد. لذا از افراد خیّر و اقارب و عشیره کمک مالی می‌طلبد. آیا از نظر شرع مطهر، آنها می‌توانند به عنوان تبرّع و بلا عوض، یا به عنوان وجوهات شرعیّه به ایشان کمک کنند، تا او بتواند قاتل دختر خود را قصاص کند؟
جواب: هرگاه حاکم شرع تشخیص دهد که یک مصلحت مهمّ اجتماعی بر این مسأله مترتّب می‌شود، می‌تواند این کار را انجام دهد. ولی قصاص‌هایی که برای اهداف شخصی صورت می‌گیرد، مشمول این حکم نیست. و چه بهتر که از قصاص صرف نظر شود، و به سراغ دیه بروند.
سؤال 1107- چنان چه اولیای دم علی‌رغم اصرار بر قصاص، قدرت پرداخت فاضل دیه را نداشته باشند، و از طرفی به طور عادی نیز امیدی به تمکّن آنان در آینده نباشد، بفرمایید:
1- آیا در این گونه موارد قصاص به طور قهری تبدیل به دیه می‌شود؟
جواب: در صورتی که امیدی به پرداخت فاضل دیه در آیندۀ نزدیک نباشد، حکم قصاص تبدیل به دیه می‌شود.
2- چنانچه پاسخ منفی است، در شرایطی که عدم قصاص، یا تأخیر آن، به مصلحت نباشد، و چه بسا عوارض سیاسی و اجتماعی شدیدی در بر داشته باشد، آیا می‌توان با پرداخت فاضل دیه از بیت المال قصاص را اجرا نمود؟
جواب: در صورتی که عدم اجرای قصاص واقعاً مشکل آفرین بوده باشد، پرداختن فاضل دیه از بیت المال بی‌مانع است.
3- در فرض مسأله، آیا می‌توان بدون ردّ فاضل دیه، قصاص را اجرا نمود، و فاضل دیه به عنوان دین بر ذمّه ولیّ دم باقی بماند؟
جواب: جایز نیست.
4- اگر (آن گونه که برخی از فقها می‌فرمایند) در این گونه موارد، وظیفه صبر کردن تا زمان توانایی ولیّ دم باشد، در مواردی که ممکن است انتظار قصاص سالها به طول بکشد، و این امر برای قاتل و خانوادۀ وی موجب عسر و حرج گردد، تکلیف چیست؟
جواب: در صورت احتمال یسار در آیندۀ دور، تبدیل به دیه می‌شود.

 

قصاص اعضا

سؤال 1108- فردی که دستش قطع شده، دست فرد دیگری را به خود پیوند می‌زند، آنگاه این دست توسّط دیگری قطع می‌شود، بفرمایید:
الف) چه مسئولیّتی متوجّه جانی است؟
ب) آیا بین صورتی که دست پیوند زده شده به طور کامل ترمیم یافته، و صورتی که به طور ناقص بهبود یافته، تفاوتی وجود دارد؟
جواب: در صورتی که آن دست به طور کامل ترمیم یافته، حکم دست اصلی را دارد.
سؤال 1109- در صورتی که شخص محکوم به قصاص، عضو مماثل نداشته باشد، بفرمایید:
1- با توجّه به این که عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می‌شود، آیا (مثلًا) چشم کسی که به حسب ظاهر سالم است، ولی بینایی ندارد، عضو ناسالم محسوب می‌شود، یا چنین فردی فاقد عضو به حساب می‌آید؟
جواب: آری، چشم سالم در مقابل چشم ناسالم قصاص نمی‌شود.
2- اگر جانی فاقد بینایی چشم راست باشد، و چشم راست کسی را کور کرده باشد، آیا چشم چپ او به عنوان قصاص کور می‌شود؟
جواب: آری، چشم چپ او را قصاص می‌کنند.
3- اگر سلب بینایی به کندن حدقه باشد، و حدقۀ چشمش سالم، ولی بینایی نداشته باشد، هنگام قصاص تکلیف چیست؟
جواب: چنانچه حدقۀ جانی بینایی نداشته باشد قصاص نمی‌شود؛ بلکه باید دیه بدهد.
سؤال 1110- با عنایت به این که اگر شخصی دست راست دیگری را قطع نماید، به هنگام قصاص چنانچه جانی فاقد دست راست باشد دست چپ او، و در صورت فقدان دست چپ، پای او قطع می‌گردد، بفرمایید: آیا این حکم در مورد پا و دیگر اعضای زوج بدن نیز قابل اجرا است؟ مثلًا اگر جانی پای راست ندارد، و پای راست دیگری را قطع کرده، آیا اینجا نیز ابتدا پای چپ وی و در صورت فقدان آن، دست او قطع می‌گردد؟
جواب: در صورت فقدان پای راست، می‌توان پای چپ را قصاص کرد، و همچنین بالعکس؛ امّا دست راست را به جای پا نمی‌توان قصاص کرد. در مورد سایر اعضای زوج نیز همین حکم جاری است، یعنی راست را به جای چپ و چپ را به جای راست (در فرض فقدان مساوی) می‌توان قصاص کرد.

 

عفو از قصاص

سؤال 1111- آیا مجازات معاونت در قتل عمد، همچون قتل عمد، حقّ الناس و قابل گذشت است؟ یا حقّ اللّٰه است، و عفو آن منحصراً در اختیار ولیّ امر می‌باشد؟
جواب: آری، حقّ النّاس است، و در اختیار ولیّ دم می‌باشد.
سؤال 1112- در صورتی که مجنیّ علیه از زنده ماندن خود مأیوس شده باشد، آیا می‌تواند در مورد تبدیل قصاص نفس به دیه، یا مصالحه، یا عفو جانی، وصیّت نماید؟
جواب: او می‌تواند در حال حیات خود جانی را عفو کند، و نسبت به یک ثلث دیه نیز وصیّت نماید. امّا نسبت به وصایای دیگر او، احتیاط آن است که ورثه (اگر صغیر در میان آنها نباشد) به آن عمل کنند.
سؤال 1113- لطفاً در مورد مجازات ممسک و ناظر در قتل عمد به سؤالات زیر پاسخ دهید:
الف) آیا مجازات حبس ابد برای ممسک، و کور کردن برای ناظر صحّت دارد؟
ب) در فرض ثبوت، آیا تبانی و سبق تصمیم ممسک و ناظر با مباشر قتل لازم است، یا صرف وحدت قصد، و لو این که به طور اتّفاقی حاصل شود، (چنان که در منازعات دسته جمعی معمولًا اتّفاق می‌افتد) کافی است؟
ج) بر فرض ثبوت مجازاتهای مذکور، آیا این مجازاتها از حقوق اللّٰه است، یا از حقوق النّاس که با عفو اولیای دم ساقط شود؟
د) بر فرض که از حقوق النّاس باشد، آیا عفو قاتل به تنهایی برای عفو ممسک و ناظر کافی است، یا نیاز به عفو مستقلّی دارند؟
ه) حکم اختلاف اولیای دم در عفو ممسک و ناظر چیست؟
جواب: همانگونه که در استفتاءات جدید، جلد اوّل، پاسخ سؤال 1263 نوشته‌ایم، جواب سؤال شما چنین است: «چنانچه اولیای دم از ممسک و مکره صرف نظر کنند، اجرای احکام مربوط به آنها دلیلی ندارد، و شبیه حکم قصاص است. و حکم مکره و ممسک هر دو حبس است، و کور کردن فقط حکم رأیی (بیننده یا دیده بان) می‌باشد، و آن در صورت خاصّی است.» و تبانی شرط نیست.
این مجازاتها همانطور که در بالا گفته شد، جنبۀ حقّ النّاس دارد که با عفو از میان می‌رود، و هر کدام احتیاج به عفو مستقلّ دارند، مگر این که عبارت عفو شامل همه شود، و در صورت گذشتِ بعضی از اولیای دم، حبس ساقط می‌شود.
سؤال 1114- در کتب فقهی می‌خوانیم: «اگر کسی دیگری را بگیرد، و فرد دوّمی او را به قتل برساند، در حالی که سوّمی آنها را دیده بانی کرده تا جنایت را انجام دهند، قاتل محکوم به قصاص، نگهدارنده محکوم به حبس ابد، و چشمان دیده بان با میلِ سرخ شده یا نظیر آن، کور می‌گردد.» لطفاً بفرمایید:
الف) مجازاتی که برای «نگهدارنده» و «دیده بان» بیان گردیده، چه نوع مجازاتی است؟ حدّ یا تعزیر؟
جواب: این مجازات نه حدّ است و نه تعزیر، بلکه از فروع قصاص است، و به همین دلیل قابل گذشت می‌باشد.
ب) آیا می‌توان چند سال حبس یا تبعید را جایگزین مجازاتهای فوق الذکر (حبس ابد و کور کردن) نمود؟ (همان‌طور که در قانون مجازات اسلامی برای چنین جرایمی، تحت عنوان کلّی «معاونت در قتل» مجازات 3 تا 15 سال حبس در نظر گرفته شده است).
جواب: در مواردی جایز است.
ج) آیا اولیای دم می‌توانند «نگهدارنده» و «دیده بان» را عفو نمایند، تا مجازات آنها ساقط شود؟
جواب: از جوابهای بالا معلوم شد.
سؤال 1115- لطفاً دربارۀ محکوم به قصاص که به درخواست اولیای دم حلق آویز شده و هنوز جان نسپرده، به این سؤالات پاسخ دهید:
1- اگر در این مرحله برخی از اولیای دم قاتل را عفو کنند، آیا باید اجرای حکم را متوقّف کرد، یا متوقّف کردن آن نیازمند به رضایت همۀ آنهاست؟
جواب: در صورتی که هنوز زنده است عفو مانع از حکم اعدام می‌شود. مگر این که بقیّۀ اولیای دم فاضل دیه را به اولیای قاتل بپردازند.
2- در صورت توقّف اجرای حکم و بهبود قاتل، اگر اولیا خواهانِ قصاص، سهم الدیۀ عفو کنندگان را بپردازند، آیا می‌توان مجدّداً وی را اعدام نمود؟
جواب: می‌توانند قصاص کنند؛ ولی با توجّه به این که صدمات و جراحاتی که بر مجرم وارد شده تکرار می‌شود، و جنبۀ عمد پیدا می‌کند، و احتمال قصاص وجود دارد، احتیاط آن است که با هم مصالحه کنند.

 

کفّارۀ قتل عمد

سؤال 1116- کسی که در ماههای حرام مرتکب قتل عمد شده، علاوه بر پرداخت دیه باید کفّارۀ جمع هم انجام دهد. آیا لازم است روزه‌های واجب کفّاره در ماه حرام انجام شود، یا می‌توان در ماههای دیگر هم انجام داد؟
جواب: لازم نیست در ماه حرام انجام داد.

 

سؤالات متفرّقۀ قصاص

سؤال 1117- فردی عمداً چشم کسی را از بین برده، و طبق شهادت شهود و تحقیق از طرفین، موضوع پرونده از موارد قصاص تشخیص داده شده است. ولی جانی قبل از صدور حکم تقاضای تبدیل قصاص به دیه را نموده، و مجنیّ علیه نیز موافقت کرده، و حکم به دیه صادر شده، ولی بعد از قطعی شدن حکم دادگاه بدوی و تجدید نظر، محکوم علیه مدّعی اعسار شده است. لطفاً بفرمایید:
1- آیا تقاضای اعسار با توجّه به این که قصاص با درخواست مصدوم به دیه تبدیل شده، قابل رسیدگی است؟
2- اگر موافقت مجنیّ علیه مشروط به پرداخت دیه بوده، چه حکمی دارد؟
3- اگر بدون شرط قبول کرده چگونه است؟
4- اگر تقاضای تبدیل به دیه از طرف مجنیّ علیه بوده و جانی موافقت کرده باشد چه حکمی دارد؟
جواب 1 تا 4: در صورتی که شرایط شخص جانی تغییر نکرده، ادّعای اعسار از او پذیرفته نیست؛ ولی اگر شرایط عوض شده، مثلًا در این اثنا ضرر و زیان مهمّی به او رسیده، این ادّعا با شهادت شهود از او پذیرفته می‌شود.
سؤال 1118- آیا محکومین به اعدام یا قطع عضو می‌توانند (قبل از اجرای حکم) اعضای بدن خود را به فروش رسانده، یا اهدا کنند؟
جواب: در صورتی که منافع عقلایی برای پیوند بر آن مترتّب باشد، اشکالی ندارد.
سؤال 1119- هرگاه مجرم محکوم به قصاص اعدام شود، آیا ولی دم می‌تواند مثلًا کلیه یا سایر جوارح او را مجاناً به دست آورد، چون او صاحب حق در مقابل متّهم می‌باشد؟
جواب: ولیّ دم حقّی در آن ندارد.
سؤال 1120- در صورت علم اجمالی به وجود قاتل در بین افراد محدود و معیّن، بفرمایید:
1- آیا قاضی می‌تواند برای تعیین قاتل و اجرای قصاص از قرعه استفاده کند؟
جواب: قرعه در ابواب قصاص و حدود جاری نمی‌شود.
2- در صورت منفی بودن پاسخ و لزوم پرداخت دیه، چه کسی باید دیه را بپردازد؟ نحوۀ پرداخت آن چگونه خواهد بود؟
جواب: دیه در میان همۀ آنها به طور مساوی تقسیم می‌شود.

Share