فصل چهل و هشتم: احکام بانکها و صندوقهای قرض الحسنه
استخدام در بانکها
سؤال 1332- این جانب مقلّد حضرتعالی بوده و در یکی از بانکها مشغول به کار هستم. متأسّفانه از سال 1373 به این طرف، ایجاد سیاست سودآوری بانک، و پرداخت تسهیلات به روش مانده، باعث گردید که چندان نظارتی بر عقود اسلامی انجام نگیرد. لذا برخی از عقدها، عمداً یا سهواً، با اطّلاع یا بدون اطّلاع، به صورت صوری انجام می‌گیرد، و اثر وضعی این جریان در زندگی ما به وضوح آشکار گردیده است. امروز که حقیر برای جنابعالی نامه می‌نویسم یقین دارم که درآمد بانک مخلوطی از حرام و مباح است، و حقوق ما نیز مستقیماً از درآمد همین تسهیلات پرداخت می‌شود. با توجّه به این که برای این جانب هیچ چیز جز رضای پروردگار مهمّ نیست، و حتّی در صورتی که گرفتن این حقوق کراهت داشته باشد، حاضر به ادامۀ کار نیستم، لطفاً به دو سؤال زیر پاسخ دهید:
اوّلًا: آیا صحیح است که با این وضعیّت به کار در بانک ادامه دهم؟
ثانیاً: کار در مؤسّسات وابسته به بانک، که درآمد و هزینۀ آن از محلّ دیگری تأمین می‌شود، چه حکمی دارد؟
جواب: کار کردن در بخشی که سود را با عقود صوری می‌گیرند، جایز نیست؛ ولی در بخشهای دیگر اشکالی ندارد. و حقوقی که به شما می‌دهند، اگر در مقابل کار حلال باشد و یقین به حرام بودن عین آن حقوق نداشته باشید، اشکالی ندارد.
سؤال 1333- در مورد حرام یا حلال بودن حقوق کارمندان بانک از حضرتعالی سؤالی پرسیده بودم، که در پاسخ مرقوم فرمودید: «بانک درآمدهای مختلفی دارد، اگر در قسمت درآمدهای مشروع آن کار کنید اشکالی ندارد.» حال سؤال این است که:
اوّلًا: آیا بانکهای دولتی هم درآمد نامشروع دارند؟
ثانیاً: شخصی که در قسمت دریافت و پرداخت پول به مردم مشغول به کار است، آیا دستمزدی که می‌گیرد حلال است؟ (قابل توجّه این که تمام درآمدهای بانک، چه مشروع و چه نامشروع، از طریق تحویل داران وارد بانک می‌شود.)
جواب: همانطور که سابقاً هم اشاره کردیم در همۀ بانکها معمولًا درآمدهای مختلفی وجود دارد. اگر کار شما در آنجا کار حلالی باشد حقوقی که می‌گیرید اشکالی ندارد، هر چند نمی‌دانید این حقوق از حلال است یا از حرام؛ به خاطر این که پولها را با هم مخلوط کرده‌اند. و در صورتی که واقعاً ندانید بانک درآمد حرامی دارد، همه را حمل بر صحّت کنید.
سؤال 1334- در پاسخ به سؤال این جانب در مورد استخدام در بانک فرموده‌اید: «کار در بخشهای حلال آن جایز است.» از جواب حضرتعالی چنین برمی‌آید که ممکن است بخشی وجود داشته باشد که کار کردن در آن جایز نباشد. حال سؤال این است:
با توجّه به این که در بانکهای ایران سعی بر این شده که سیستم قدیمی (ربوی) حذف شود، و به جای آن عقود اسلامی مثل مضاربه و شرکت و غیره به اجرا درآید.
با این حال، آیا باز جای شبهه‌ای باقی می‌ماند؟ منظور این است که آیا بازهم ممکن است بخشی وجود داشته باشد که استخدام در آن مستلزم حرام باشد؟
جواب: در صورتی که به عقود اسلامی کاملًا عمل شود مشکلی نیست؛ ولی بعضی معتقدند در برخی از موارد طبق عقود اسلامی عمل نمی‌شود، و فقط قراردادهای صوری است.
سپرده‌ها
سؤال 1335- شخصی علم و اطّلاع دارد که بانک به سپرده‌ها مبلغی بهره می‌دهد، به این منظور پولی به بانک می‌سپارد، ولی هیچ گونه قرارداد لفظی یا کتبی نمی‌بندد.
آیا بهرۀ مذکور حرام است؟
جواب: با توجّه به این که سپرده‌ها به عنوان مضاربه گذارده می‌شود، سود مضاربه اشکالی ندارد.
سؤال 1336- افرادی به امید دریافت وام سپرده‌گذاری می‌کنند، و برای آنان فرقی ندارد که از پولشان در چه راهی استفاده شود، آیا می‌توان از این گونه وجوه، جهت برخی معاملات شرعی، یا پرداخت وام در قالب عقود اسلامی استفاده نمود؟
جواب: باید از صاحبان وجوه به صورت خاصّ یا عمومی، جهت این گونه تصرّفات اجازه بگیرید.
سؤال 1337- آیا می‌توان از عموم اعضای صندوق قرض الحسنه دعوت کرد، تا مبلغی را به عنوان سپرده‌گذاری کوتاه مدّت یا بلند مدّت به صندوق بسپارند، که با آن پول معاملات شرعی انجام داده، و هر ماهه مبلغی- به صورت علی الحساب- به آنان پرداخت نمود، تا در پایان سال محاسبات لازم انجام، و سود قطعی آنان پرداخت شود؟
جواب: مانعی ندارد.
احکام وامها
سؤال 1338- با توجّه به ایرادات وارده در بحث خرید دین، و تقاضاهای متعدّد در خصوص پرداخت وام، آیا محاسبۀ سود در قالب عقود اسلامی، و پرداخت آن به عنوان هدیه توسّط درخواست‌کننده، خالی از اشکال است؟
جواب: در صورتی که قرار دادی در بین نباشد، و وام‌گیرنده به میل و رضای خود چیزی بپردازد، اشکالی ندارد.
سؤال 1339- آیا شرط زیر جایز است: «به شما وام پرداخت می‌کنم، مشروط بر این که مبلغی به فلان مؤسّسه خیریّه یا کمیتۀ امداد کمک کنید.»؟
جواب: با توجّه به این که این وام سودی برای وام‌دهنده مطالبه نمی‌کند، بلکه منفعتی را برای مؤسّسۀ خیریّه یا مانند آن می‌طلبد، اشکالی ندارد.
سؤال 1340- این صندوق در جهت افزایش و تنوّع ارائۀ خدمات خود در قالب فروش اقساطی، اقدام به پرداخت وام جهت خرید جهیزیّه می‌نماید. آیا هنگام عقد قرارداد و پرداخت وام باید نوع کالا و مبلغ آن دقیقاً مشخّص و محرز گردد، یا صرف بیان خرید جهیزیّه بدون ذکر نام کالا کافی است؟
جواب: تعیین نوع کالا لازم نیست.
سؤال 1341- برخی از بانکها وام مسکن می‌دهند ولی با توجّه به این که وام اعطایی غالباً برای خرید خانه کفایت نمی‌کند، بین مردم مرسوم شده که در معامله‌ای صوری با دوستان و خویشان، مسکن آنها را می‌خرند و وام مورد نظر را می‌گیرند. آیا این کار جایز است؟
جواب: با توجّه به این که این کار بر خلاف مقرّرات بانک می‌باشد، جایز نیست.
سؤال 1342- شخصی به دیگری وام می‌دهد، و هیچ گونه شرطی در رابطۀ با سود مطرح نمی‌کند. امّا بعد از این که پولش را پس می‌گیرد، به شکل واضح یا تلویحاً اشاره می‌کند، که خوب بود سودی پرداخت می‌شد، آیا در این صورت و بدون این که وام‌دهنده عددی را معیّن نماید، و فقط به خاطر این که گله و ناراحتی خود را ابراز کرده، وام‌گیرنده مجاز است مبلغی به او بدهد؟ آیا این پول در حکم ربا نیست؟
جواب: با توجّه به این که شرطی نکرده‌اند، و مطلب تنها به صورت گله مطرح شده، و الزامی در کار نبوده، اشکالی ندارد.
سؤال 1343- عدّه‌ای از مؤمنین (مثلًا 20 نفر) توافق می‌کنند که در راستای مساعدت به همدیگر، و حلّ مشکلات مالی، به صورت سرانه هر ماه مبلغ مشخّصی را یک جا جمع‌آوری نموده، و آن را به قید قرعه در اختیار یکی از اعضا به صورت وام قرض الحسنه بگذارند، و برای این که کلّیّۀ اعضاء بتوانند از امتیاز اخذ وام بهره‌مند گردند، می‌بایست 20 ماه متوالی مبلغ مقرّر توافقی را بپردازند. در نتیجه افرادی که موفّق به اخذ وام می‌گردند مبلغ مقرّر شده را در هر ماه تحت عنوان قسط وام، و دیگر افراد مبلغ مذکور را برابر توافق قبلی جهت جمع‌آوری و ارائۀ وام به هر کسی که قرعه به نام وی اصابت نماید، پرداخت می‌کنند. در نتیجه یک نفر در اوّلین ماه موفّق به اخذ وام می‌شود، ولی آخرین فرد در واقع پس‌انداز خود را دریافت می‌نماید. آیا پرداخت وام به شکل فوق مشکل ربا ندارد؟
جواب: اشکالی ندارد.
سؤال 1344- این تعاونی در راستای اهداف خود، که کمک به اقشار آسیبب‌پذیر و شرکت در کارهای عمرانی و اقتصادی است، اقدام به پرداخت وام جعاله جهت تعمیر یا خرید خانه، و وام فروش اقساطی جهت معاملات می‌نماید. در صورت آگاهی از تغییر مورد مصرف وام (به هر علّتی،) وظیفۀ این تعاونی چیست؟ آیا باید قرارداد قبلی فسخ و بر اساس موضوع جدید قرارداد منعقد شود، یا به دلیل گذشت زمان مسئولیّتی متوجّه این تعاونی نبوده، و سود دریافتی از محلّ عقد قرارداد اوّلیّه بلا اشکال است؟
جواب: باید قرارداد را فسخ کنید، و قرارداد جدیدی منعقد سازید. وگرنه، سودی که می‌گیرید ربا است.
سؤال 1345- مرکز پشتیبانی شمال شرق، اقدام به تأسیس تعدادی شرکتهای اقتصادی نموده، که عمدتاً سهامدار آنها پرسنل آن مرکز می‌باشند. از آنجا که در پرداخت وام توسّط این تعاونی به شرکتهای مذکور موضوع سود شرعی مدّ نظر است، آیا گرفتن سود باید دقیقاً در قالب معاملات و عقود اسلامی باشد، یا مشمول حکم ربای پدر و فرزند می‌باشد که بدون اشکال است؟
جواب: حکم ربای پدر و فرزند در اینجا جاری نیست، و باید تحت یکی از عقود شرعیّه باشد.
سؤال 1346- کیفیّت و شرایط یکی از وامهای رایج در بعضی از صندوقهای قرض الحسنه به شرح زیر است. لطفاً حکم شرعی آن را بیان فرمایید:
«افراد با هر مبلغی که مایل باشند، با هر مدّت زمان، به صورت حساب پس‌انداز بدون سود، حسابی افتتاح می‌نمایند. در پایان مدّت، پس از استرداد مبلغ پس‌انداز، (و گاه با حبس مبلغ مذکور تا پایان اقساط،) همان میزان وام، با همان مدّت زمان، با کارمزد معمولی به آنان تعلّق می‌گیرد.»
جواب: در صورتی که این سپرده‌ها برای اعطای تسهیلات بیشتر به سایر متقاضیان باشد اشکالی ندارد.
سؤال 1347- آیا قرض گرفتن از بخشهای خصوصی، یا دولتی که ربا می‌گیرند، به این ترتیب که بدون قبول سود فقط قرض را قبول کند، جایز است؛ هر چند سود را به زور از او می‌گیرند؟ همچنین در معاملات نسیه- فروش اقساطی- که در صورت تأخیر در تأدیۀ اقساط شرط سود دیر کرد می‌شود، آیا جایز است شرط دیر کرد را در نیّت قبول نکرد، و اصل معامله را انجام داد؟
جواب: در صورتی که وامِ مشروط به سود بگیرد جایز نیست؛ هر چند قصد پرداخت سود را جز به اجبار نداشته باشد.
سؤال 1348- پرداخت وامهای قرض الحسنه، با دریافت اقساط وامهای پرداختی ارتباط مستقیم دارد. و هر نوع رکود در دریافت اقساط وام، باعث مشکلاتی در پرداخت وامهای آتی می‌گردد. لطفاً در این مورد به دو سؤال زیر پاسخ فرمایید:
الف) آیا اخذ چنین وامهایی برای آنان جایز است؟
ب) آیا می‌توان، مانند بانکهای دولتی، در برابر هر روز تأخیر در پرداخت قسط وام، جریمه‌ای با همان فرمول منظور نمود؟
جواب: تأخیر در پرداخت وام از سوی قرض‌گیرندگان جایز نیست؛ همان گونه که اخذ جریمه دیرکرد نیز مشروعیّت ندارد.
سؤال 1349- در پرداخت وام به صورت عقود اسلامی (به غیر از قرض الحسنه) قرارداد کتبی منعقد می‌شود. اگر قرارداد کتبی منعقد نشود، و به قرارداد لفظی قناعت شود، کافی است؟
جواب: اشکالی ندارد.
سؤال 1350- با متقاضیان وام شرط می‌شود که برای دریافت وام حتماً حساب پس‌انداز باز کنند، و حد اقل مبلغی که برای افتتاح حساب پس‌انداز لازم است را برای چند ماه در پس‌انداز خود داشته باشند. آیا چنین شرطهایی برای پرداخت وام اشکال ندارد؟
جواب: در صورتی که این شرط به نفع سایر وام‌گیرندگان باشد، اشکالی ندارد؛ ولی اگر برای استفادۀ وام‌دهندگان باشد، جایز نیست.
سؤال 1351- افرادی از بانکهای جمهوری اسلامی وام دریافت کرده، و به علّت ناآگاهی از حکم شرعی، آن را در غیر مورد قرارداد مصرف نموده‌اند. مثلًا وام کشاورزی دریافت کرده، ولی صرف خرید ماشین سواری نموده‌اند. لطفاً حکم شرعی آن را بیان فرمایید.
جواب: چنین وامهایی باطل است. باید آن را منطبق با عقود شرعیّۀ دیگری کنند، تا مشکل ربا پیش نیاید.
کارمزد
سؤال 1352- با توجّه به برآورد هزینه‌های این صندوق، اعمّ از دستمزد پرسنل، چاپ اوراق، اجارۀ مکان، و مانند آن، مبلغی به عنوان کارمزد به شرح ذیل از متقاضیان وام دریافت می‌شود:
1- وام قرض الحسنه به مدّت یک ماه 1% مبلغ وام.
2- تا دو ماه 2% مبلغ وام.
3- بیش از دو ماه هر سال 3% مبلغ وام.
لازم به ذکر است که اگر پرداخت وامها کم باشد، این مبالغ هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد؛ ولی اگر پرداخت زیاد باشد، ممکن است مبالغی هم اضافه بیاید. لطفاً بفرمایید:
1- آیا دریافت کارمزد به این شکل جایز است؟
2- هرگاه پس از کسر هزینه‌ها، مقداری از کارمزدها اضافه بماند، با توجّه به این که مجدّداً به پرداخت وام، یا پوشش هزینه‌ها در آینده اقدام می‌شود، چه حکمی دارد؟
جواب: منظور از کارمزد، حق الزّحمه‌ای است که به کارمندان بانک، یا صندوق قرض الحسنه، و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتی که جهت حفظ حسابها و سایر خدمات انجام می‌دهند، داده می‌شود، و چنانچه مبلغ اضافی به همین نیّت گرفته شود و به عنوان حقوق صرف کارمندان و هزینه‌های دیگر شود، مانعی ندارد، و بقیّه نیز صرف کارمندان و هزینه‌های جاری می‌شود.
سؤال 1353- صندوقهای قرض الحسنه‌ای که یک درصد کارمزد می‌گیرند، کفاف هزینه‌های کارمندانشان را نمی‌دهد. آیا می‌توان درصد کارمزد را بالا برد؟
جواب: در صورتی که کارمزد قبلی کارکنان را اداره نمی‌کند، می‌توانند به مقدار لازم بر آن بیفزایند.
سؤال 1354- گاه وام‌گیرنده نمی‌تواند در موعد مقرّر تمام اقساط را پرداخت نماید، بدین جهت تقاضای تمدید مدّت سر رسید را دارد. با عنایت به این که پرداخت به موقع اقساط توسّط وام‌گیرندگان موجب می‌شود، تا ضمن پرداخت وام به افراد دیگر، کارمزد دیگری نیز جهت پوشش هزینه‌ها اخذ گردد، آیا می‌توان به خاطر تمدید مدّت وام، کارمزد مجدّدی دریافت نمود؟
جواب: در صورتی که مبلغ دریافتی صرف مصارف کارمزد شود، مانعی ندارد.
سؤال 1355- آیا کارمزد وام را می‌توان از اصل وام قرض الحسنه کسر کرد، و ما بقی را پرداخت نمود؟
جواب: اشکالی ندارد؛ مشروط بر این که بیش از هزینه‌های صندوق نباشد.
سؤال 1356- اگر صندوق قرض الحسنه‌ای منحل گردد، آیا اموال و سرمایۀ آن، که از محلّ کارمزد یا سودهای معاملات اسلامی است، را باید فروخت و بین اعضا تقسیم کرد؟ آیا این تقسیم برای آنان ایجاد مالکیّت خواهد نمود؟
جواب: نسبت به سودها و کارمزدها از پاسخ سؤالات قبل روشن شد، و نسبت به بقیّۀ اموال طبق اساسنامه عمل کنید.
دیگر احکام بانکها
سؤال 1357- در بانکهای پاکستان اوراق مخصوصی به نام «باند» فروخته می‌شود.
این اوراق حکم چک را داشته، و دارای قیمت ثابتی است. احیاناً طبق حسابی که دارند، دولت مبلغی به نام انعام یا عنوان دیگری به صاحبان آن می‌پردازد. خریدن این اوراق، و قبول کردن انعام آن چه صورت دارد؟
جواب: با توجّه به این که این اوراق مطابق پولی که پرداخته‌اند در هر حال ارزش دارد، و جوائز طبق قراردادی انجام نمی‌گیرد، بلکه دولت از ناحیۀ خود می‌پردازد، بنابراین خرید آن اوراق و دریافت جوایز مانعی ندارد.
سؤال 1358- آیا بانکها می‌توانند به نمایندگی از شرکتها، سهام آنها را بفروشند و در قبال آن وجهی دریافت کنند؟
جواب: اشکالی ندارد.
سؤال 1359- خریدوفروش اوراق قرضه چه حکمی دارد؟ (اوراق قرضه اوراقی است که توسّط مراجع قانونی به قیمت رسمی معیّن و مدّت‌دار صادر، و به قیمت کمتر از قیمت رسمی فروخته می‌شود، مشروط بر این که آن را سال بعد به همان قیمت رسمی بخرند.) آیا بانک می‌تواند برای این کار کارمزد بگیرد؟
جواب: اوراق قرضه به صورتی که نوشته‌اید، اشکال دارد.
سؤال 1360- نظر حضرتعالی در مورد نحوۀ محاسبۀ تورّم در بدهی‌های درازمدت چیست؟
جواب: برای محاسبۀ تورّم باید نرخ متوسّط اجناس مختلف را در نظر گرفت.
و شاید مراکزی مانند بانک مرکزی چنین محاسبه‌ای را در دست داشته باشد. در غیر این صورت، خودتان باید اجناس مختلف را محاسبه کنید، و حدّ وسط را بگیرید.
سؤال 1361- نظر به این که شاغلین صندوق و ارباب رجوع آن، از مراجع مختلفی تقلید می‌کنند، و فتاوای آیات عظام در خصوص سیستم بانکداری مختلف است، تکلیف ما نسبت به مسائل شرعی و نظرات متنوّع مطرح شده چیست؟
جواب: گردانندگان صندوق موظّف هستند طبق فتاوای مرجع خود عمل کنند، و فحص و جستجو دربارۀ این که ارباب رجوع از چه کسی تقلید می‌کنند، بر آنها لازم نیست.
