کتاب الغصب

کتاب الغصب

1- (س) حجه الاسلاما! ادام الله ظلّکم، شخصی غاصبی ملکی را غصب نموده و در ارض آن ملک قناتی حفر نموده که در فصل زمستان که - آب محل احتیاج نمی باشد در زراعات و باغات - آن آب داخل آب رودخانه شده و چند آبادی از آن آب استعمال در شرب و طهارت می نمایند و به حمّام ها می برند و اجتناب از آن آب مخلوط شاید غیر ممکن باشد و موجب حرج شدید، آیا استعمالات این مسلمین صحیح است یا فاسد؟ و مالکین هم به قسمی متفرق شده اند، یا صغارند که استرضا و استحلال از آن ها به دست نمی آید؟ مستدعی راه چاره ایم بر فرض عدم صحت استعمال شرعاً.

(ج)- هرگاه در مفروض سئوال حفر قنات نحوی شده باشد که منبع آب آن در اراضی غیرمغصوبه باشد و فقط همان مجری در ارض مغصوبه باشد، استعمال آن مانعی ندارد، در فرض سئوال که حفرکُن قنات خودش اعراض از آب کرده و در رودخانه سر داده و هم چنین است اگر یقین به این که منبع آب در ارض مغصوبه است نباشد و اما اگر معلوم باشد که منبع آب در ارض مغصوبه است، پس اگر معلوم باشد که مالکین در این اوقات اعراض از آن دارند چنانچه سیره نوع مالکین اینگونه آب ها بر همین است، باز استعمال مانعی ندارد.

1- (س) زمین خزانه حمام را به قدر یک ذرع یا زیاده به اَجر غصبی درست کرده اند و باقی زمین او به قدر شش ذرع یا زیاده مباح است؛ آیا شخص در زمین مباح آن خزینه غسل کند صحیح است یا خیر؟ و بر فرض اشکال، یک نفر قیمت آن اجرها را در ذمه خود بکشد که من این قیمت را به وصی صغار می رسانم، آیا مادامی که قیمت اجرها به دست وصی نرسیده، غسل صحیح است یا خیر؟

(ج)- در فرض آن که راجع به محل خزانه است، ظاهراً تصرف است و غسل صحیح نیست و قیمت را به ذمه گرفتن فائده ندارد مگر بعد از تصحیح با ولیّ صغار، والله العالم، الاحقر عبدالکریم الحائری.

2- (س) شخص مدیون مال مخلوط به حرام دارد که حلال آن کفایت دین می کند، آیا از این مال دین خود را بدهد بری الذمه می شود یا خیر؟ و حرمت تعلق بر مابقی دارد یا آن که از جمیع باید اجتناب کند؟ و بر فرض لزوم اجتناب و عدم تمیز حلال از حرام، تکلیف چه است؟

(ج)- در چنین مال تصرف جایز نیست، بلکه اگر صاحب و مالک از حرام معلوم است ولو به علم اجمالی در عدد محصورین، باید با مالک دفع شبهه کند اولاً، بعد تصرّف کند؛ و اگر معلوم نیست، احکام مال مخلوط به حرام - که خمس یا مظالم به آن تعلق میگیرد - در او جاری است، والله العالم.

3- (س) مظالم العباد را به فقراء سادات می توان داد یا نه؟

(ج)- ظاهراً اشکالی نداشته باشد.

1- (س) در ضمان قیمی آن چه لازم است، قیمت یوم التّلف است یا قیمت یوم الاداء؟

(ج)- ظاهراً قیمت یوم التّلف را باید بدهد.

2- (س) بعضی اشخاص هستند که به عیال و اولاد و زنان کار می فرمایند؛ اگر کار نکنند، فحش و سب می کند بلکه زده کوب هم می کند؛ پس از جهت دفع اذیّت، کار و خدمت می کنند. آیا این امرکنندگان، ضامن اجرت عیالند یا نه؟ در خیال آمر چنین است که اگر خدمت او سنگین شود، ایشان بروند در جای دیگر و اگر بمانند این جوره کار و خدمت بفرماید، غیر از نفقه چیزی نمی دهد؛ در این صورت حکم چیست؟

(ج)- اگر حقیقه مجبور باشند و قصد تبرّع نداشته باشند، اجرت المثل را ضامنند و اجبار آنها - در غیر مقام استیفاء حقوق - جائز نیست.

(س) در خصوص این مسئله چه می فرمائید که در بلاد ما نوع مردم - قبل از تکلیف و بعد از تکلیف - در اموری که فی الجمله ذمه را مشغول به حق الناس می کند، مرتکب و مبتلا بودند و هستند، مثلاً از قبیل راه رفتن در زراعت و علف زار مردم که موجب اتلاف و تضییع آن است و صاحبش بالقطع راضی نیست و کذلک چهارپایان و مرغ خانگی در خانه و پشت بام و مزارع و علف زار مردم می روند، لابدّ اذیّت و نقصان می رساند کلی یا جزئی، مردم اصلاً - بر این گونه اذیّت و نقصان - راضی نیستند و هم چنین آبی که نوبت دیگری است می روند از زراعت و علف زار صاحب نوبت، آب را برمی گرداند طرف زراعت و علف زار و باغ خود؛ کذلک وقت آبیاری، برای بستن آب از طرفی به طرف دیگر، مبلغی از زمین مردم خاک برمی دارد و صاحب زمین اصلاً و ابداً راضی نیست و کذلک - در اوائل خریف قبل از افتادن برگ درختان - برگ های درختان مردم را برای چهار پایان خود می تکانند به ذریعه چوب درازی و در این میان مبلغی از شاخ های کوچک بر زمین ریخته می شود که نهایت مضرّت دارد نسبت به خود درخت و هم نسبت به ثمره اش، و صاحبانش به این نوع تکاندن ابداً راضی نیستند و از آنجائی که الانسان مدنی بالطّبع است، در مقام مصادمه و مجامعه و امثال ذلک به حقوق خونی از یکدیگر فی الجمله مشغول ذمه بالقطع والیقین از خدش و کسر و قطع از انواع هستند و همچنین نسبت به حیوانات یکدیگر هم همین طورند و کذا وکذا و کذا و کذا، لا تُعَدُّ ولا تُحصیٰ، به این گونه از حقوق - علی نحو علم اجمالی - مشغول الذمه هستند و صاحبان این حقوق را هم نمی شناسند به هیچ نحوی، یا می شناسند علی نحو اجمال نه تفصیلاً، اولاً احکام این ها را و ثانیاً طریق برائت ذمه این گونه مردم را مفصلاً تحریر بفرمائید؛ آیا در عنوان رد مظالم داخل می شود یا در عنوان دیگر؟ و آباء و اجداد این ها هم رفتار و کردارشان به همین منوال بوده، بلکه حالشان بدتر بودند در ابتلاء به حقوق الناس و مشغولیت این ها هم به حقوق مردم فی الجمله علم اجمالی دارند و متروکاتشان یداً به ید، نقلاً بعد نقل - نزد وارثشان که از همین اشخاصند موجود است و حکم ایشان و طریق برائت ذمه ایشان را بیان فرمائید.

(ج)- بسم الله الرحمن الرحیم، تلف نمودن زراعت غیر، بدون اذن صاحب، موجب ضمان است ولو به سبب راه رفتن؛ و اما ضرر زدن حیوانات اگر اتفاقی باشد، ضمان ندارد و اگر صاحب حیوان بداند که ضرر میرساند و جلوگیری ننماید، ضامن است؛ و بردن آب غیر هم موجب ضمان است و همچنین ضرر وارد آوردن به اشجار غیر، موجب ضمان است و هم چنین در حیوانات صدماتی که سبب نقصان مالی آنها میشوند، موجب ضمان است؛ و طریق ابراء ذمه از حقوق ناس، چنانچه صاحبان حقوق را تفصیلاً میشناسند، باید آنها را راضی نماید ولو به ردّ حقوق آنها و چنانچه تفصیلاً نمیشناسد و عاده بدون مشقّت میتوان تحصیل رضایت آنها را نماید ولو به اینکه قدر متیقّن از حقوق آنها را نزد آنها بگذارد و خود دانند با هم دیگر و چنانچه مشقّت عادیّه داشته باشد استرضاء آنها، یا اصلاً نشناسد، باید به عنوان صاحبش - به نحویکه شارع امر فرموده - به فقراء برساند و احوط آن است که به اذن حاکم شرع باشد؛ و اما راجع به حقوق آباء و اجداد، از طرف اینجانب وکیل هستید که به مقدار متیقّن از برای من قبول نمائید به عنوان مظالم و بعد منتقل به خودتان نمائید و چنانچه فقیر با فهمی باشد که ازشما قبول نماید و به شما رد نماید، با او قبض و اقباض نمائید.

1- (س) تعریف رد مظالم و غایت او و معنی او و طریق اخراجش و مصرفش و کیفیت صرفش را بیان فرمائید، ادام الله ظلّکم العالی.

(ج)- رد مظالم عبارت است از حقوق و اموال مردم عیناً و دیناً که صاحب آن معلوم نباشد و طریق اخراجش چنان است که مذکور شد و فائده اش اسقاط تکلیف فعلی است، اگرچه احوط آن است که چنانچه صاحبش معلوم شود مطالبه نماید و به او رد نمایند، الاحقر عبدالکریم الحائری.

1- (س) غاصب عین مغصوبه را یا عوض آن - به عنوان هبه و هدیه یا طریق دیگر - به مغصوب عنه بدهد، بری الذمه می شود یا نه؟

(ج)- بلی در صورت رد به غیر، عنوان بری الذمه میشود.

2- (س) چیزی که محسوب به تالف است مثل اینکه لباس را به آب غصبی بشویند درست خشک نشده باشد مختصر رطوبت باشد حضرت حجه الاسلام می فرماید عیب ندارد نه نماز آیا این جور چیزها که محسوب به تالف باشد مضر نبودنش به نماز تقلیدی است یا نه؟

(ج)- مضر بودن به نماز یا نه تقلیدی است والله العالم.(1)

1- [1] . نسخه خطی «گ»، ص 218.

Share