کتاب البیع
1 (س) حجهالاسلاما! چه می فرمائید در آن که زید ملکی را بیع شرط گذاشته است یا به عنوان صلح و یا به عنوان بیع و ملک را مالک نبوده، آیا پس از کشف فساد عمرو می تواند ادعای اجرت المثل بنماید یا خیر؟ دیگر آن که در این قبیل نوشتجات که به عنوان صلح یا فروش می نویسند، در هر صورت منافع ملک را اجاره می دهند در غیر آن صلح، منافع زمان را صلح به زید می نمایند و از قرار تومانی پنج شاهی یک عباسی حساب نموده به زید داده است به عنوان صلح یا به عنوان اجاره، و حال آن که آن ملک پنجاه تومان ندارد و عمرو منافع ملک را که پنجاه تومان باشد، اجاره می دهد به دویست و پنجاه تومان؛ آیا زید می تواند ادّعای غبن در این اجاره و صلح بنماید یا خیر؟
(ج1) هرگاه کشف فساد شود، حق گرفتن اجرت از کسی که ملک در درست او بوده، ندارد.
(ج2) دعوی غبن مشروط است بر این که در وقت معامله مغبون مُقْدِمْ نباشد، یعنی هرگاه با التفات خودش اقدام نموده، خیار غبن ندارد، حررّه الاحقر عبدالکریم الحائری.
1 (س) حجه الاسلاما! در بعضی از نقاط معمول است گوسفند را دندان به دندان می دهند، به این معنی که زید ده رأس گوسفند سه ساله خود را به عمرو می دهد و بعد از پنج سال دیگر به عینه ده رأس گوسفند سه ساله به علاوه مقداری روغن در عوض می گیرد؛ آیا این معامله تحت چه عنوانی از عناوین شرعیه است؟ و به چه قسم باید اجرای صیغه نمود؟
(ج) ممکن است که ده رأس گوسفند به اوصاف مخصوصه و به سنّ مخصوص از طرف مقابل بخرد به قیمت معیّنه مثلاً ده تومان و وجه ده تومان به او در مجلس تسلیم نماید؛ بعد از آن، این ده رأس گوسفند موجود را میفروشد به او به ده تومان و در ضمن یکی از این دو معامله شرط کنند که فلان مقدار روغن در رأس فلان موعد به او بدهد.
طریق دیگر که مقدار روغن یا چیز دیگر که میخواهند بگیرد، جزء مبیع سلم قراردهد، مثل این که ده رأس گوسفند به نحوی که ذکر شد به ضمیمهی سه من روغن موصوف بخرد به ده تومان و قرار دهد زمان تسلیم گوسفند رأس سه سال و زمان تسلیم روغن، سالی یک من. و وجه ده تومان که ثمن است در مجلس تسلیم نماید و ده رأس گوسفند موجود را به او بفروشد به نحوی که ذکر شد.
(س) در بعضی بلاد معامله می نمایند به تفصیلی که ذیلاً عرض می شود؛ شخصی محتاج پول می شود می رود نزد اشخاص پولدار، می گوید: از شما پول می خواهم قرض نمایم. می گوید: چه عیب دارد، سندی بنویس از قرار ده و سه، بیع به شرط هم بده. و رسم این است که هر قدر پول می گیرد دو برابر آن به قیمت عادله بیع به شرط می دهد، پس آن شخص می رود و مال معیّنی از اموال خود که فرضاً صد تومان ارزش داشته باشد می فروشد به بیع خیاری به پنجاه تومان که تا به موعد معیّنی اگر این پول را ردّ نمود، مختار بر فسخ باشد، و الّا فلا، پس از آن بایع از مشتری مبیع را اجاره می کند از قرار ده و سه که در اول قرار دادند و حال آن که مبیع قابل این مقدار از اجاره نیست یا هیچ اجاره ندارد قصد جدّی و واقعی بایع مسلم است که اگر پول بدهند به او بدون بیع شرطی، ملک خود را نمی فروشد؛ چنان چه مسلم است اگر یقین داشته باشد که در رأس موعد قدرت بر تأدیه ثمن نداشته باشد، مشتری مبیع را تصرف می نماید، ملک خود را فعلاً به نصف قیمت نمی فروشد به بیع خیاری، بلکه اگر ناچار باشد به بیع قطعی جزمی، به تمام قیمت می فروشد؛ حاصل آن که این عمل را برای پول قرض دادن و قرض کردن و فرع دادن و فرع گرفتن واقع می سازند؛ آیا این معاملات صحیح است و وجهی که مشتری به عنوان اجاره می گیرد به این کیفیت، برای او حلال است یا حرام؟ و آن چه که زائد از پول می گیرد، داخل در عنوان و ربا است یا خیر؟ مستدعی است حکم مسئله را مرقوم فرمائید و فتوای مرحوم سید رحمه الله علیه را هم به علاوه از فتوای خود مرقوم فرمائید. ادام الله ایّام افاضاتکم العالی.
(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، اگر قصد جدّی حاصل شود در بیع شرطی و طرف مقابل جدّاً قبول نماید، عیب ندارد، بایع مالک ثمن میشود و مشتری هم مالک عین و مال الاجاره آن عین میشود، اگر دارای منافعی باشد که قابل تعلّق اجاره بشود؛ و اگر ندارد، باید زائد را به مصالحه علاحدّه مستحق شود و حصول قصد جدّی ممکن است، چنانچه انسان گاهی به دواعی عقلانیّه ملجأ میشود که ملکش را به کمتر از قیمت بفروشد، بلی هرگاه قصد جدّی ندارد و بیع شرط مجرّد صورت بلاقصد است، بیع باطل و زیادی ربا، و محرّم است، بلکه تصرف در وجه مأخوذ هم وجه شرعی ندارد، والله العالم، حرّره الاحقر عبدالکریم الحائری.
1 (س) شخصی ملک خود را به سه نفر مثلاً علی نحو الاشراک بفروخته و این سه نفر چون خیار مجلس داشتند، لذا یکی از ایشان فسخ نموده، در این صورت بایع هم مِن باب تبعّض صفقه خیار فسخ دارد یا نه؟
(ج) فی ثبوت الخیار لکلّ واحد من المشترین بالنّسبه الی حصّته اشکال و علیه لایبقی مورد لما سئل عنه، نعم لوقیل: بثبوته لکل واحد کما ذکر؛ فالظاهر ثبوت خیار التبعض للبایع، والله العالم.
2 (س) در بیع شرط های معمولی بلد ما که خیار فسخ بایع را مشروط به رد مثل ثمن می نمایند، اگر بایع مقداری از ثمن به مشتری رد نماید، در این صورت آیا بیع کلاً او بعضاً منفسخ و بایع مسلط بر فسخ می باشد یا نه؟ اجرکم عندالله و عند حججه الکرام، علیهم افضل الصلوات والسلام.
(ج) الخیار علی حسب ما یشترط انه مع تعیین الکیفیّه و مع الاطلاق فالظاهر توقّفه علی رد تمام المثل، والله العالم بحقایق الاحکام.
(س) بسم الله الرحمن الرحیم، محضر مبارک حضرت آیه الله متع الله المسلمین بطول بقائه مع الاحترام تصدیع می دهد مسئله جواز اقاله از ورثه متبایعین محل احتیاج شد و اشکالاتی که تصوّر می شود، ذیلا به حضور مبارک عرضه می دارد. مستدعی است جواب مرقوم فرموده که رفع اشکال بشود انشاءالله، بعد از این که از مذهب امامیّه معلومست که اقاله فسخ است نه بیع،لابد برخلاف قاعده و ثبوت او محتاج به دلیل است، چرا که ادلّه لزوم بیع یا صلح، مقتضی ترتیب اثر به لوازم شرعی معامله و ملزم بودن متبایعین است به لوازم بیع، لکن مع ذلک به ادلّه تشریع اقاله و اخبار وارده، مشروع بودن بلکه استحباب او فی الجمله ثابت و قدر متیقن از ادلّه تشریع ثبوت اقاله است برای طرفین معامله از بایع و مشتری و اطلاقی در ادلّه و اخبار به نظر نمی رسد که بتوان به اطلاق آن ها تمسّک شود، زیرا که اخبار وارده از انّما مسلم اقال مسلماً ندامهً اقال الله عثرته یوم القیمه، واضح است؛ در بیان تشریع و رجحان اقاله است و عموم و اطلاقی نخواهد داشت، دلیل هم بالخصوص به نظر نرسیده که بتوان به آن دلیل تمسک نمود و تعدّی به وارث شود و از فقها رحمه الله علیهم کسی که متعرض مسئله است، علامه در تذکره و صاحب جواهر و صاحب مفتاح الکرامه رحمه الله علیهم است، قال العلّامه فی التذکره: «و یجوز للورثه الاقاله بعد موت المتبایعین» انتهی و صاحب مفتاح الکرامه فقط بذکر کلام علّامه بدون اظهار عقیده از رد یا تصویب اکتفا فرموده و قال صاحب الجواهر: «فهی ای الاقاله عندنا فسخ فی حقّ المتعاقدین، او ورثهما، بناء علی قیامهم مقامهما فی ذلک، کما صرح به فی التذکره». انتهی و غیر از مذکورین دیگری را از فقها ندیدم که متعرض مسئله باشد، این ها هم به صرف بیان عقیده اکتفاء فرموده اند، دلیلی ذکر نکرده اند و این که در جواهر فرموده: بناءً علی قیامهم مقامهما فی ذلک، نتوانستیم معلوم کنیم کدام دلیل عموماً وارث را قائم مقام مورّث می کند تا به عموم او تمسّک کنیم در مسئله، و مسلماً دلیلی خاص که در این مورد وارث قائم مقام مورّث باشد نرسیده و اگر مقصود اطلاق و عموم ادلّه تشریع است، چگونه بتوانیم استفاده عموم یا اطلاق نمائیم و یا ظهور کامل اخبار به این که فقط در مقام رجحان و تشریع اقاله هستند و نظری ابداً به موارد و مصادیق ندارند، کما این که فقها در نظائر مسئله به شرح معروض ملتزم هستند، مثلاً در باب وصیّت بنا بر این که قبول شرط باشد در وصیّت، در موردی که موصی له فوت شود قبل القبول، محل خلاف آن ها است که آیا وارث موصی له قائم مقام او هستند در قبول یا خیر؟ و اکثر محققین معترف هستند که مقتضی قاعده عدم قیام وارث است مقام مورث در قبول در مسئله مفروضه و هر کس قائل است به قیام وارث مقام موصی له در قبول به ملاحظه اخبار صحیحه وارده درخصوص مسئله است، مثل صحیحه محمد بن مسلم و غیره و از جمله مرحوم سیّد است در عروهالوثقی در کتاب وصیّت در مسئله معروضه و غیر او کما لا یخفی علی من راجع بکلماتهم، به هر حال دلیلی که دلالت بر قیام وارث مقام متبایعین در اقاله داشته باشد، مسبوق نشدیم و اطلاق و عمومی هم در ادلّه خود اقاله نفهمیدیم، مستدعی از مقام مقدس حضرت آیهالله دام ظله العالی آن که آن چه را به نظر مبارک دلیل است ذکر فرمائید، انشاءالله.
(م دیگر) که محل احتیاج است آن که شخصی اموال خود را صلح می نماید به ولد صغیر خود، به مال الصّلح معیّن موهوبی و شرط می نماید بر او شرطی و مخارجی را که معین کرده و نیز شرط می نماید که آن ولد که مصالح له است، اگر قبل از پانزده سال فوت شد، یک نفری را که معین نموده، آن اموال را به مصرف خیرات و مبرّات برای مصالح له برساند آیا این شرط صحیح است یا خیر؟ و هر کدام از صحّت یا بطلان را که به نظر مبارک می رسد، با اشاره به دلیل مرقوم فرمائید، انشاءالله.
(م ثالثه) شخصی صلح می نماید اموال خود را به دیگری و شرط می نماید مادام الحیوه ولو برسد به ده سال، مثلاً اختیار هرگونه تصرّفی در اموال داشته باشد؛ آیا این شرط صحیح است یا خیر؟ و بر فرض صحت، اگر مصالح حسب الشرط تصرف ناقلانه نمود و مقداری از مصالح عنه را فروختند، می تواند در ثمن مصالح عنه تصرّف نماید یا آن که ثمن مال مصالح له است که به موجب صلح مبیع به او انتقال یافته، نهایت حسب الشرط مصالح می تواند مال او را بفروشد، با این که این شرط بر فرض صحت در تصرف ناقلانه موجب سلطنت مصالح است؟ بر این که مصالح عنه را به خود منتقل نماید و بفروشد که ثمن مال خود او بشود، در هر حال مقصود مصالح از اشتراط این شرط آن است که هر زمان که مقداری از مصالح عنه را بفروشد، برای خود معامله کند و ثمن را برای خودش اخذ کند و نیز مرقوم فرمائید که رأی مبارک حضرت آیه الله چه چیز است؟ مفسد می دانید یا خیر؟
(ج م 1) بسم الله الرحمن الرحیم، انتقال اقاله به وارث به نظر حقیر هم وجهی ندارد، به جهت آنکه آنچه از مورث منتقل میشود به وارث، یا مال است یا حق قابل انتقال، و عدم دخول اقاله در موضوع مال واضح است و امّا در موضوع حقّ به جهت آنکه دلیل اقاله هر چند اطلاق برای او قائل باشیم؛ چنانچه از روی اطلاق او در همه عقود میگوئیم، الا ماخرج بالدّلیل، ولی موضوعاً تقوّم به خود متعافدین دارد و کسی که از طرفیّت قرارداد خارج است، عنوان اقاله در حق او صادق نیست تا به اطلاق حکم متمسک شویم، پس ادلّه متعدی استحباب عملی است که خاص متعاقدین است، پس اطلاق آن مقتضی است که این استحباب در هر عقدی نسبت به متعاقدین باشد دخلی به شخص خارج از طرف عقد ندارد، پس به وارث رسیدن بیوجه است، والله العالم.
(ج م 2) صحت شرط مزبور به نظر حقیر مانعی ندارد، چون بر حسب شرط اول صغیر را ولی متعهد کرده است که فلان مقدار از مال خود را صرف در خیرات نماید و به مقتضای این، چنانچه قبل از عمل فوت شود، باید از ترکه او این اعمال بشود، و بر حسب شرط ثانی باید متصدی این اعمال از ترکه صغیر زیدی باشد و زید هرچند ملزم نیست از طرف این شرط ولی هرگاه قصدی کند از طرف ورثه صغیر مانعی ندارد، بلی اگر شرط کند که مصالح عنه منتقل به زید شود کلاً او بعضاً یا شرط کند در تمام مال تصرف کند و حال آنکه آنچه شرط شده بر صغیر از خیرات، بعض از آن اموال کافی باشد، این نحو از شروط نافذ نیست، چون مخالف شرع است، والله العالم.
(ج م3) شرط اختیار مطلق در مال مصالح عنه اگر راجع به سلب اختیار مصالح له باشد مطلقاً، این شرط فاسد است بلکه منافی با صحّت اصل مصالحه هم هست، به جهت آنکه منافی با مالکیّت طرف مقابل است و برگشت آن به تناقض در انشاء است و از این جهت صلح فاسد میشود، هر چند شرط فاسد را در جاهای دیگر مفسد ندانیم و نظیر این است و بیع به شرط عدم ملکیّت یا به شرط عدم سلطنت که از لوازم لاینفک مالکیّت است و اگر راجع باشتراط وکالت مطلقه از طرف مصالح له (باشد)، ظاهراً مانعی ندارد، ولی در لزوم شرط وکالت کلیه در ضمن عقد لازم، نظر و اشکال است و در هر صورت ظاهر عبارت مسطوره در متن نحو اول است، والله العالم.
و اما شرط فاسد مفسد است یا نه؟ به نظر حقیر مفسد نیست مگر آنکه موجب عیب دیگری در اصل عقد باشد، مثل منافات با مقتضای عرفی عقد یا مثل شرط مجهول در ضمن عقد بیع که موجب عرر در اصل بیع شود و وجه آنکه مفسد نیست، این است که ما وقع علیه العقد عرفاً مباین نیست با موجود، مثل اوصاف مذکوره در مبیع که در واقع فقدان است، نهایت موجب حقی است برای مشروطه له که در حالیکه آن را استیفاء نمیتوان کرد، از برای او خیار ثابت میشود، والله العالم، حرّره الاحقر عبدالکریم الحائری.
1 (س) چه می فرمائید بایع و مشتری معامله می نمایند، مشتری جنس را از بایع می خرد به وعده معین دو سه یوم بعد از معامله، مشتری فوت می شود و عین جنس بایع موجود است، چند نفر طلبکار هم دارد مشتری، آیا سایر طلبکارها حق غرماً دارند از این جنس موجودی بایع سهم ببرند یا خیر؟ دیگر این که معلوم می شود زمان معامله مشتری مفلس بوده است، در این صورت جنس موجود که از خود بایع است، باید غرماء شود بین طلبکارها یا مال خود بایع است؟
(ج) هرگاه از متروک میّت مقدار وفاء به باقی دیون نمانده است، با باقی غرماء از آن عین باید به قدر حصّه ببرند و اگر متروک وافی باشد، ظاهراً بایع مقدم است بر دیگران نسبت به عین مال خودش، والله العالم.
1 (س) زید اموال خود را منتقل نمود به پسر خود و اختیار فسخ مباشرت از برای خودش قرار می دهد تا ده سال، و زید در زمان خیار، بعضی از اموال منتقله را به بیع شرط نزد عمروی می گذارد، آیا تمام اموال فسخ می شود یا همان ملکی که بیع گذاشته و زید هم قرار داده که یک صد تومان جهت خودش پسرش مخارج نماید مجّاناً، در این صورت تکلیف چیست؟ یک صد تومان باید مخارج نماید یا نه؟ بیان فرمائید.
(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، اما اختیار فسخ عقد که از برای خود گذاشته، معلوم نیست موجب صحت فسخ بعض شود و بر فرض آنکه اختیار فسخ در ابعاض هم برای خود گذاشته باشد، خصوص ملکی که بیع شرط گذارده، فسخ میشود و مابقی به حال خود باقی است، و اما شرط یک صد تومان خرج، هرگاه مصالح له بخواهد فسخ اصل عقد مصالحه را نماید، میتواند و بر او چیزی نیست، ولی اگر امضا باقی مصالحه را نموده است، بعید نیست ملزم باشد به وفاء به شرط، والله العالم.
2 (س) در استرآباد معمول است که شلتوک را برنجی می دهند، مثلاً یک خروار شلتوک می دهند بیست من یا بیشتر بر حسب قرارداد برنج می گیرند و شرط می کنند که برنج را باید در شهری تحویل کنند با این که شلتوک را در ده می دهند، این معامله ربوی است یا نه؟ اصلاحش چطور می شود؟
(ج) در طرف ناقص چیزی ضمیمه نمایند، اشکالش رفع میشود.
(س) حجه الاسلاما! دو نفر معامله یا مبادله ملکی نمودند، به وصف بدون رؤیت و اسقاط خیارات در قباله ذکر نمودند، قبل از مشاهده یک طرف یا طرفین مقداری تصرف نموده، بعد از رؤیت کشف می شود تومانی پنج شش قران مغبون است، آیا این معامله صحیح است یا باطل؟ و مقدار غبن شرعاً چه مقدار است؟
(ج) با اطمینان به واجدیّت صفات، اگر جمیع خیارات را اسقاط نمود، معامله صحیح و لازم است و مغبونیت در شرع حدی ندارد و منوط به نظر عرف است، والله العالم.
2 (س) حجه الاسلاما! زید مالی را به عمرو به طور توصیف می فروشد یا مبادله می نماید، در صورت تخلف، عمرو حق فسخ دارد یا خیر؟ فسخ نزد حاکم شرع باید نمود یا پیش نفس خودش می تواند فسخ نماید؟ و خیار رؤیت را ضمن العقد می شود ساقط نمود یا نمی شود؟ عمرو در صورتی که جاهل به غبن باشد و غبن خود را ساقط نماید، معامله صحیح است یا باطل؟
(ج) عمرو حق فسخ دارد و فسخ لازم نیست نزد حاکم شرع بوده باشد، ولی محتاج به اثبات است و خیار رؤیت را میتوان اسقاط نمود و مضرّ به صحت عقد نیست، در صورتی که اطمینان داشته باشد به واجدیّت صفات، و امّا در غیر این صورت محل اشکال است و در صورت جهل به غبن، اگر خیار خود را ساقط نمود، معامله صحیح و لازم است، والله العالم.
3 (س) معامله غرری و سفهی کدام است؟ در چه حالت باطل می شود و معامله با سفیه چه صورت دارد؟
(ج) سفهی بودن معامله، منوط به نظر عرف است و صحت معامله سفیه منوط به امضاء ولیّ است، والله العالم، الاحقر عبدالکریم الحائری، محل خاتم مبارک.
1 (س) زید ملکی مشترک با غیر دارد و مشاع است، زید سهمی خود را به عمرو می فروشد یا مبادله می نماید، آیا تا مدتی که زید ملک را تحویل عمرو نداده، شخص شریک حق شفعه دارد یا خیر؟
(ج) در خصوص بیع، شریک حق شفعه دارد، اگرچه قبض و اقباض شده باشد، والله العالم.
2 (س) پسری نفقه خور پدر است، در غیاب پدر بدون اجازه از تنخواه پدر خرید و فروش می نماید، در صورتی که پسر اقرار دارد که من تنخواه نداشتم، آیا این معاملات پسر فضولی و محتاج است به امضای پدر یا خیر؟ در صورتی که پسر قباله جات را به اسم خودش گرفته باشد، دارای چیزی می شود یا نمی شود؟
(ج) اگر به عین تنخواه خرید و فروش واقع شده باشد، معامله فضولی است و محتاج به امضاء است، و اگر به عهده خریده باشد و تنخواه پدر را در مقام اداء داده باشد، معامله صحیح و نافذ است، غایهالامر مدیون طرف است، والله العالم، الاحقر عبدالکریم الحائری، محل خاتم مبارک.
(س) زیدی خانه و اثاث الدّار خود را به مصالحه منتقل می نماید به عمرو، و در ضمن العقد شرط می کند خیار فسخ برای خودش، بالمباشره بالانشاء القولی الی سی سال هلالی، لکن مقیّداً به این که فسخ در محضر یک نفر از دو نفر آقایان مشخص، مستدعی آن که بفرمائید اولاً این مصالحه صحیح است یا نه؟ بر فرض صحت هرگاه فسخ نماید در غیر حضور یک نفر از این دو نفری که مقیّد بوده، فسخ در حضور آن ها فسخ نافذ و صحیح است؟ عرض دیگر این خیار بالمباشره ارث می رسد یا نه؟
(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، به طریقی که خیار فسخ برای خود قرار داده، به همان طریق حق فسخ دارد و اگر به غیر آن طریق فسخ کند، نافذ نیست، دویم خیار به قید مباشرت به وارث نمیرسد، والله العالم، الاحقر عبدالکریم الحائری.
2 (س) در استرآباد چنین معمول است از قبیل ذغال باری فروش می کنند و توتون سیگار بدون کشیدن می فروشند با آن که وزنی می باشد، چنین معامله حرام است یا خیر؟
(ج) ظاهراً در اشیاء موزونه مشاهده کفایت در صحت معامله نمیکند و مصالحه طریق احتیاط است.
3 (س) حجه الاسلاما! زنی دارائی خود را به یک نفر فرزند خودش حلال نمود به این شرط که تا خودش زنده است، در تصرّف خودش باشد و بعد از فوتش از برای آن فرزند بوده باشد، پس از این معامله فرزند قبل از مادر فوت نمود، آیا از برای پدر این فرزند، در این دارائی حقی هست یا خیر؟
(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، در مفروض سئوال پدر ارث میبرد از اصل مال، ولی حق تصرف ندارد در حیوه مادر و همچنین مادر هم بر حسب سهم از رقبه مال ارث میبرد، ولی منافع تمام در حال حیوه راجع به مادر است، والله العالم.
(س) شخصی به جهت حفظ آبرو یا نفس محترمه یا معامله دیگر ملک هزار تومانی خود را می فروشد به اقل قیمت آن که یا نصف است یا باز کمتراز نصف و اختیار فسخ هم به جهت خود معین می کند و جمیع شرائط صحت هم موجود است، آیا این معامله صحیح است یا خیر؟
(ج) صحیح است، والله العالم.
2 (س) در معامله نمودن با مستخدمین سلطان جور و اهل ظلم، در صحت معامله عدم علم بر حرمت مال ایشان کافی است یا باید علم بر عدم تحصیل نماید؟
(ج) عدم علم کافی است، والله العالم.
3 (س) شخصی معامله نسیه نموده و اجل منقضی شده و مشتری ثمن را رد نکرده و تصرف در ثمن واقع نشده، یعنی مشتری با وجود قدرت بر اداء دین وفا نمی کند، آیا بایع می تواند فسخ معامله کند یا خیر؟ و پیش از اجل اختیار فسخ دارد یا خیر؟ و در تصرف ناقلانه مشتری یا غیر نقل، حکم تفاوت دارد یا خیر؟
(ج) قبل از اجل اختیار فسخ ندارد و امّا بعد از انقضاء اجل و عدم رد ثمن، پس خیار فسخ داشتن بایع فی الجمله اشکالی دارد لکن ثبوت خیار خالی از قوت نیست، خصوص اگر اجبار مشتری بر اداء به وجه شرعی ممکن نباشد و خصوص اگر بایع به ترک فسخ متضرر باشد و تصرف مشتری در مبیع مانع از فسخ نیست مطلقا، منتهی الامر این است که در فرض نقل لازم یا تلف بدل باید بدهد مشتری، والله العالم.
1 (س) حجه الاسلاما! چه می فرمایند درخصوص مسئله شرعیه، مثلاً زید مالی را به عمرو می فروشد به مدت یک سال و در سند آن اختیار و قرارداد می دهد، پس از سه ماه نه ماه باقی مدت را مبلغی کسر نموده و پولش را دریافت دارد، و بکری به میل و رغبت خود حاضر می شود همان سند را به آن مدّت و قرار مزبور از زید قبول و تمامی مدت سند را مبلغی کسر کرده و پول می دهد و زید در حاشیه سند مزبور این قسم حواله می نویسد: «وجه متن از بکر دریافت شد و در وجه ایشان کارسازی بدارید» و عمرو که بده کار است هم حاضر بوده و حواله بکر را در سند قبولی می نویسد و هم در انقضاء مدت قرار معتبر و قادر بر تأدیه وجه سند بوده، ولی بکر هم از قبولی نوشتن عمرو هم در انقضاء مدت قرار در مطالبه محض استفاده در باقی مدت تسامح می کند، و عمرو در انقضاء مدت تمام سند در تجارت خود متوقف می شود و لذا در صورت کذا که بکر هم در قبولی نوشتن عمرو هم در مدت قرار تسامح کرده، آیا اولاً وجه سند را می تواند رجوع به زید نموده و از ایشان مطالبه نماید یا خیر؟ ثانیاً درصورت حق رجوع، آیا قادر بر همان پول می شود که به زید داده یا تمامی وجه سند را؟ مستدعی است جواب مسئله را مرقوم و مزین فرمائید، ادام الله عمرکم.
(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، صحت اینگونه معاملات نزد حقیر مشکل است، لذا در مفروض سئوال در صورتیکه جنس در نزد عمرو تلف شده باشد که به میزان قیمت آن جنس در ذمّه عمرو مستقر شود، حواله به مقدار آن وجه صحیح است و بکر هم حق رجوع به زید ندارد در آن مقدار، والله العالم، الاحقر عبدالکریم الحائری، محل خاتم شریف.
1 (س) چه می فرمائید در این مسئله شرعیه، مثلاً زید یک قطعه چمن معین از نیم دانگ قریه به عمرو بفروخت. بعد از مدت همان نیم دانگ را به عمرو فروخته، قیمت را اخذ نموده، عمرو نیم دانگ را بلااستثناء چمن مزبور را به خالد فروخته، آیا عمرو حق دارد بگوید چمن خارج است از مبایعه نیم دانگ مطلق یا نه؟
(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، از عبارت سئوال چنین مفهوم میشود که زید مالک نیم دانگ معین مفروز از قریه بوده و قطعه معینه از چمن جزء آن نیم دانگ مفروض بوده، اولاً قطعه چمن را به عمرو فروخته و ثانیاً باقی نیم دانگ را و عمرو به خالد آن نیم دانگ مفروض را که قطعه چمن جزء آن است بدون استثناء آن قطعه فروخته، در این صورت ظاهر آن است که آن قطعه چمن هم جزء مبیع است، والله العالم، الاحقر عبدالکریم الحائری.
2 (س) شخصی ملکی را با جمیع متعلقات شرعیّه و عرفیّه آن می فروشد و غبن آن را هم صلح می کند، بعد رشته قناتی دیگر برای آن ملک ظاهر می شود یا بعض خصوصیاتی و متعلقاتی برای آن ملک ظاهر می شود که بایع عالم به آن ها نبوده و منظور نظرش در وقت بیع و صلح نبوده، آیا اختیار فسخ دارد یا خیر؟
(ج) خیاری از جهت غبن ندارد چون مصالحه غبن شده، بلی آنچه غیرمعهوده یا غیرمتصوره بوده از متعلقات که بعد ظاهر شده مثل رشته قنات دیگر مثلاً، او بر ملکیت فروشنده باقی است و به مشتری منتقل نشده، والله العالم.
1 (س) در صلح غیر محاباتی که به جای صیغه بیع صیغه صلح می خوانند، بعد معلوم می شود که یکی از متصالحین غبن فاحش دارند آیا مغبون می تواند فسخ کند یا خیر؟
(ج) میتواند فسخ کند مگر اینکه در ضمن عقد خیار غبن را ساقط کرده باشد.
2 (س) شخصی حیوانی خریده، بعد معلوم شده معیب است؛ آیا باید مشتری ارش بگیرد و یا خیار فسخ دارد که اصل معامله را فسخ نماید؟
(ج) در فرض سئوال چنانچه قبل از بیع معیب بوده، یا آنکه در زمان خیار حیوان معیب شده و تصرفی هم مشتری در او نکرده است، مشتری مختار است بین رد و گرفتن ارش به میزان تفاوت بین صحیح و معیب، و چنانچه بعد از التفات به عیب باز تصرّف دالّ بر رضای به معیب نموده باشد یا آنکه عین تغییر پیدا کرده باشد، خیار رد او ساقط است ولی تفاوت را حق دارد بگیرد، والله العالم.
3 (س) زیدی ملکی ابتیاع می کند از عمرو به مبلغ معینی؛ زید مشتری مطّلع بوده است که خالد به این ملک مورد معامله حقی دارد و با علم به این که خالد به این ملک ادعا دارد معامله می کند، در ضمن هم در قباله عمرو فروشنده ملتزم می شود که چنان چه فسادی در ملک ظاهر شد، از عهده برآید؛ بعد از چندی بعد از معامله، خالد در مقام ادعا برآمده و ملک را از ید زید منتزع می کند، آیا با علم داشتن زید برای این که خالد به این ملک حق دارد، عمرو فروشنده باید از عهده فسادی که ظاهر شده بر آید یا این که سوای این ادّعا خالد چنان چه فسادی ظاهر شد عمرو باید از عهده برآید؟
(ج) در فرض سئوال، ظاهراً به نحو متعارف از این قرارداد، در صورت کشف فساد ولو از قبل خالد هم باشد، باید عمرو از عهده برآید، والله العالم.
1 (س) معامله با مرتدّ فطری چه صورت دارد؟ وجوهاتی که در مقابل مبیع از او گرفته می شود یا به عکس چه صورت دارد؟
(ج) با اموالی که قبل از ارتداد مالک بوده، معامله نکنند و در آنچه بعد تملک نمود، ظاهراً معامله مانعی ندارد هر چند احوط ترک است.
2 (س) معامله با اشخاصی که تمام دارائی ایشان را می دانیم از ظلم و تعدی و غیرمشروع و حرام است، چه صورت دارد؟
(ج) معامله با آنچه معلوم است که از غیر است نکنید، و السلام.
3 (س) معامله با اشخاصی که می دانیم وجهی که به ما می دهد عیناً مجهول المالک است، چه صورت دارد؟
(ج) با آنچه عیناً مجهول المالک است معامله نکنید.
4 (س) مصوّر بافتن فرش حلال است یا حرام؟ و در صورت حرمت، معامله او حلال است و صحیح یا نه؟ آیا فرق هست در تصویر ذی روح و در حلّیت و حرمت بافتن؟ و صحت معامله و عدم صحت او یا نه؟
(ج)در غیر ذی روح حرمتش معلوم نیست و در ذی روح ظاهر حرمت است در صورت صدق صورت، و معامله صحیح است مگر آنکه به ملاحظه صورت ثمن زیاده شود، والله العالم.
1 (س) چنان چه رسم است در میان تجار، جنس به وعده معین به دیگری می فروشند و اغلب با خریدار قید می کنند که قبض را می گذارم بانک، باید وجهش را به بانک بپردازی و این قبض را هنوز وعده نرسیده برای آن که احتیاج به پول آن دارند فروشنده قبض را می دهد به بانک، پولش را می گیرد از بانک که بانک در رأس موعد از خریدار بگیرد و هرگاه طرف به بانک ندهد، بانک از فروشنده می گیرد و بانک هم مطابق مقررات خودش به میزان وعده اش تومانی صد دینار سه شاهی، هر چه نرخش باشد از فروشنده می گیرد، ولی دهنده قبض به بانک تقریباً می داند تومانی چند بانک می گیرد، ولی قطع به شرط طرفین نمی شود و دهنده قبض به بانک نیّتش این است که مقداری که بانک برای موعدش می گیرد به عنوان بخشش می دهد، ولی بانک در موقع صورت دادن می نویسد نزول قبض فلان چه قدر. غرض این است آیا ربا تحقق می گیرد یا خیر؟ و درصورت تحقق برای دهنده قبض به بانک مسئولیتی هست یا خیر؟ و درصورت تحقق شاگرد یا میرزا که مباشر نوشتن و غیره قبض می باشد، مسئولیتی هست یا خیر؟ و اغلب این اشخاص که قبض را به بانک می دهند می دانند پول ندارند، از اندازه خودشان تجاوز نموده خرید می کنند، دچار قبض دادن به بانک می شوند؟
(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، این مسئله معلوم نیست صورت شرع داشته باشد، والله العالم.
(س) کسی پول لازمش می شود، یک قبض که در مقابل هیچ بیعی نیست می نویسد به مقدار معینی و می دهد به دیگری امضاء می کند به طوری که ذکر شد می دهد به بانک پولش را می گیرد و در سر وعده پولش را بانک از امضاءکننده قبض می خواهد و آن کس که قبض را به بانک می دهد، در رأس موعود پول قبض یا به امضاءکننده قبض می دهد بپردازد به بانک، یا خودش به اسم امضاء کننده قبض قبض می پردازد؛ در این صورت هم ربا تحقق می گیرد یا خیر؟ و ایضاً در صورت تحقق برای امضاءکننده قبض و مباشرین مسئولیتی هست یا خیر؟
(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، این مسئله معلوم نیست صورت شرع داشته باشد، والله العالم.
2 (س) دو نفر با هم سرمایه معینی را به شرکت گذارده ولی یک نفر از آن ها امورات از قبیل خرید و فروش در دست او است فقط برداشتی می کند، آن یک نفر که امورات در دست او است که هرگاه منافعی نماید، در رأس سال بالسّویه قسمت شود، در ضمن معاملات مباح معاملات غیر مشروع هم می کند از قبیل معامله با طفل فروش تیغ خودتراش و غیر ذلک، ولی آن دیگری که امورات در دست او نیست، هر چه می گوید به خرج نمی رود؛ آیا بر آن دیگری واجب است شرکت را فسخ کند یا این که نسبت به سهمیه خودش چون علم ندارد عیب ندارد؟
(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، با فرض مشاع بودن سرمایه، و علم به وقوع معاملات غیرمشروعه، تصرّف در مال مشترک مفروض جایز نیست و حکم مال مخلوط به حرام را دارد، والله العالم.
1 (س) بعض اشیائی که از خارج وارد می کنند از قبیل عینک و بند شلوار و غیره، ضمیمه آن چرم یا میشن که از حیوانی است می باشد، آیا جایز است که مثلاً عینک را شیشه با دسته اش بفروشد یا خیر؟ یا اصلاً به واسطه ضمیمه داشتن جایز نیست؟
(ج) فروختن شیشه و دسته عینک اشکالی ندارد، هر چند با او باشد چیزی که بیع آن جایز نیست، در صورتی که ثمن مقابل همان چیزهائی واقع شود که بیع آنها جائز است، والله العالم.
2 (س) اطفال صغیر ممیز، از قرینه معلوم است که از طرف ولیّش آمده و جنس را برای ولیّش می خواهد، ولی فروشنده ولیّش را نمی شناسد و دیگر آن که بعضی از قرینه معلوم است که ولیّش اجازه داده و پول را ولیّش داده که جنسی برای خودش بخرد از قبیل کاغذ، کتاب و غیره و دیگر آن که بعضی از اطفال ممیز کسی را ندارند، مجبورند کسب کنند برای معاش خودشان یا خواهر مادرشان، آیا در صورت های مذکوره معامله جایز است یا خیر؟
(ج) با علم به اذن ولیّ، معامله با ممّیز اشکالی ندارد، چه برای ولی بخرد و چه برای خودش، و صغار ممّیزهائی که فرض شده کسی ندارند، ولیّ شرعی آنها حاکم شرع است و با اذن حاکم شرع معامله آنها بیاشکال است.
3 (س) داد وستد با اطفال ممیز را بالاستقلال جایز می دانید یا نه؟
(ج) بسمهتعالی، بیاذن ولی جائز نیست.
1 (س) خرید و فروش اقسام مختلفه اسباب بازی اطفال از قبیل توپ و اقسام عروسک ها و سازهای کوچک و سوت های مختلفه، جائز است یا نه؟
(ج) بسمهتعالی، در مجسمه و آلات غنا جائز نیست، لکن در مجسمه علی الاحوط.
2 (س) فروختن موجبات و وسائل زینت به زن های غیر محجبه اعم از فاحشه و غیره جائز است یا نه؟ و بر فرض عدم جواز، فروشنده مالک ثمن می شود یا نه؟
(ج) بسمهتعالی، اینها از باب اعانت بر اثم است، پس هرگاه عرفاً اعانت بر گناه صادق شد، جائز نمیشود و بر فرض حرمت بعید نیست که ثمن را مالک شود.
3 (س) خرید و فروش تیغ های معروف به خودتراش که منفعت شایعه متعارفه او ریش تراشی است و هم چنین صابون ها و ظرف های معدّ از برای همین مصرف، و اسباب زینت به مردهای معلوم الحال جائز است یا نه؟
(ج) بسمهتعالی، در صورتیکه موضوع برای ریش تراشی شده باشد و عرفاً فائده دیگری نداشته باشد، جائز نیست و ثمن هم ملک نمیشود.
4 (س) فروختن جوراب های بدن نما و پوتین های مهیج و چادرهای رقیقی حاکی ماوراء است و نقاب های کوچک که ساتریّت ندارد، به زن هائی که در شوارع و خیابان ها و منظر اجانب حرکت می کنند و جزء متبرّجات محسوبند، جائز است یا نه؟
(ج) اگر معلوم باشد که زن هائی که ملابس مزبوره را استعمال میکنند، در شوارع حرکت کرده، باعث تهییج اشخاص اجنبی میشوند، فروش اشیاء مزبوره به آنها حرام است، ولی چنانچه بفروشند، فروشنده مالک ثمن میشود.
1 (س) بیع شرطی که قبل از وقوع عقد بناء متعاقدین بر این است که پس از انقضاء مدت، مشتری حق تصرف مالکانه نداشته باشد، بلکه فروشنده و مالک در فرض نرسیدن پول می فروشد به بیع، و پول مشتری را می دهد و بقیه متعلق به خود بایع است صحیح است یا نه؟
(ج) در چنین فرضی، از اول قاصد بیع خیاری نیستند و صحیح نیست، بلی اگر واقعاً قصد جدی داشته باشند واین بنا به عنوان مواعده باشد، مانعی ندارد.
2 (س) فروختن اسکناس یا پُنت و دینار و غیره از پول های کاغذی را به پول سفید و یا زرد یا به خود این ها از قبیل اسکناس به دینار و دینار به اسکناس یا پنت به زیادتر یا کمتر، جائز است یا نه؟
(ج) مانعی ندارد.
3 (س) خورد کردن اسکناس ده تومانی به بیست عدد اسکناس پنج ریالی بدون ضم ضمیمه جائز است یا نه؟
(ج) مانعی ندارد.
4 (س) خورد کردن دو هزاری سفید به دو تک قِران و یا صد دیناری به دو عدد یک شاهی جائز است یا نه؟ طریق جوازی و صحت را در این صورت، بیان فرمائید.
(ج) اگر تفاوت وزن داشته باشد، محتاج به ضم ضمیمه است.
1 (س) مرسوم است در بازار خرید و فروش بروات، به توسط دلال به تومانی صددینار اضافه و گاهی هم به کمتر این معامله اولاً داخل در چه عنوانی؟ و ثانیاً برای متعاملین و دلّال چه صورتی دارد؟
(ج) خرید و فروش برات معلوم نیست صورت شرعی داشته باشد، ولی چنانچه قرض باشد یا حواله شرعی، ظاهراً در صورتیکه اضافه به عنوان حق الزحمه باشد یا اینکه مصالحه کنند، مانعی ندارد مطلقاً؛ و اگر به غیر این دو جهت باشد، صحیح نیست.
2 (س) هرگاه شخصی خانه را مثلاً که به قمیت پنج هزار تومان است، پنج یا شش هزار بلیط یک تومانی چاپ کرده و می فروشد، پس از تمام شدن، اسامی خریدار بلیط ها را نوشته و به قرعه تعیین مشتری می کند و بالاخره به یک تومان ممکن است شخصی مالک خانه پنج هزار تومانی بشود و ازاین قسم معامله تعبیر می شود (به لاطار)، برای فروشنده و خریدار چه صورت دارد؟ آیا داخل در عنوان تجارت عن تراض و یا قمار است؟ در صورت حرمت، هرگاه فروشنده کافر حربی باشد و خریدارها مسلم، حکمش چیست؟
(ج) در جمیع صور آن، قمار بازی است نه معامله.
(س) هرگاه شخص فروشنده مبیعی را به ازید از قیمت سوقیه می فروشد ولی شرط می کند در ضمن عقد، قرض الحسن دادن مبلغی را به مشتری در مدّتی معینه، مثل آن که جنسی که قیمتش پنج تومان است می فروشد به ده تومان با شرط یک صد تومان به عنوان قرض الحسن به مشتری دادن جائز است یا نه؟
(ج) مشکل است.
2 (س) مرسوم است دلال جنسی را از فروشنده برای مشتری مجهول عندالبایع خریده و ثمن را از مشتری برای بایع غیر معلوم عندالمشتری گرفته و معامله را به همین طریق تمام می کند؛ آیا این معامله صحیح است یا نه؟
(ج) در صورتی که دلال وکیل مشتری باشد، مانعی ندارد.
3 (س) جنسی را که فروشنده می داند در خارج زمینه ی او پر و فراوان است و مشتری چون جاهل است به قیمت گزاف فعلی که قیمت سوقیه است، خریداری می کند، پس از خرید تنزل فاحشی کرد، آیا غرر است و یا تخلف غرض؟
(ج) بسمهتعالی، تا وقتیکه تنزل سوقی نکرده، ولو از باب اینکه نوع مردم جاهل به این معنی باشند، فروش به قیمت سوقیّه مانعی ندارد.
4 (س) ملکی که فروشنده می داند در معرض خرابی واقع خواهد شد و مشتری جاهل است، می فروشد به قیمت متعارفه؛ معامله چطور است؟
(ج) بسمهتعالی شأنه، این هم مثل مسئله فوق است، لکن در این جا مشتری خیار عیب دارد در صورتی که معرضیّت مستند به خود ملک باشد و در حین معامله مخفی باشد بر مشتری.
1 (س) خرید و فروش ورقه تصدیق جنس از خارجه جائز است یا نه؟ و هم چنین جواز صدور؟
(ج) به نحو مصالحه مانعی ندارد.
2 (س) مرسوم شده بعضی اشخاص جنسی را به عنوان بخت آزمائی می فروشند، به این معنی مثلاً در هر یکصد قوتی شیرینی و یا جعبه سیکار، یک اسکناس یک تومانی گذارده و به این جهت جعبه سیکاری که قیمتش ده شاهی است یک تومان می خرند به طمع یک تومان و آزمایش بخت خود، این معامله صحیح است یا نه؟
(ج) در چنین معامله، صحت آن مشکل است.
3 (س) معامله ربوی، موجب بطلان اصل بیع است و یا مقدار زیاده بر می گردد؟
(ج) موجب بطلان اصل بیع است.
4 (س) نوشتن با مرکب متنجس و هم چنین مبایعه آن جائز است یا نه؟ و در صورت جواز مبایعه آن اعلام مشتری لازم است یا نه؟ و هم چنین در صورت جواز نوشتن با مرکب نجس شده، آیا اسماء الهی و انبیاء و اسماء محترمه دیگر و هم چنین اعلام مرکبه از اسماء الهی و انبیاء و اسماء محترمه جایز است نوشتن یا نه؟ و همچنین کربلائی و حاجی و مشهدی که در هر اسماء می گیرند جائز است با مرکب نجس شده یا نه؟ و غیر از مرکب متنجس، کاغذ متنجس و قلم و دوات و جوهر متنجس هم همین حکم دارد در مبایعه آن ها یا نه؟
(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، نوشتن غیر از کلمات و اسماء محترمه و مبایعه با اعلام مشتری جایز است و همچنین لفظ کربلائی و مشهدی و حاجی و هکذا نسبت به قلم و کاغذ متنجس و دوات و جوهر متنجس، و اما اسماء الله و انبیاء و ائمهEرا ننویسند، و همچنین اعلام مرکبه به ترکیب اضافی مثل عبدالله و غلامعلی و عبدالرسول و نحوها، و اما غیر اضافی مثل محمد علی و امثاله هر چند حرمت معلوم نیست، لکن احوط ترک است.
1 (س) شخص مثلاًً فعل حرامی مرتکب شد و قمار کرد، پس از آن صاحب وجه یعنی آن کسی که وجه او برده است یا چیز دیگر غیر از وجه باشد، او را بریء الذمه نمود، آیا آن وجه یا چیز دیگر از جهت آن شخص حلال می شود یا نه؟ و همین طور در فعل حرامی دیگر غیر از قمار، مثل شراب فروختن و غیره؟
(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، اگر ابراء یا واگذار کردن نه از باب این باشد که به عنوان حرام به او داده، بلکه خواسته ذمه مؤمنی را بری کند یا چیزی به او بخشیده باشد، ظاهراً بری و حلال میشود، حاصل این است که اگر ابراء نماید جداً، عیب ندارد، عبدالکریم بن محمدجعفر.
2 (س) قبله الاناما! مروج الاحکاما! فروختن قرآن یا خریدن آن یا عمّ جز و قرآن خریدن و فروختنش چه صورت دارد؟ و بر فرض عدم جواز این که خرید و فروش می کند بدون قید جلد یا کاغذ آن آیا صحیح است یا نه؟
(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، صحت خالی از قوت نیست، لکن احوط این است که پول را در مقابل کلمات قرار ندهند، عبدالکریم بن محمد جعفر.
1 (س) قرعه می کنند مثلاً به اسم هر کس افتاد یک مهمانی بدهد یا این که چیز بخرد با هم بخورند، در صورتی که قرعه کنندگان دو نفر باشند یا این که زیاده، و آن وقت هم یک نفر بخرد یا زیاده، چه صورت دارد؟ آیا این هم از جمله قمار است یا آن که جائز است؟
(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، چنین کار نکنند و بر فرض که کردند، بر آنکه قرعه به اسم او در آمده، لازم نیست عمل کند بلی هرگاه خواست آن را به جا آورد نه از باب اینکه بر خود لازم داند بلکه از باب طیب نفس خوردن سائرین، از جهت رضای آن کس مانعی ندارد، عبدالکریم بن محمد جعفر.
2 (س) در اعیان متنجسه قابل طهارت خرید و فروش آن بدون اعلام مشتری جایز است یا نه؟ و در صورت جواز، بعد از خریدن مشتری اختیار فسخ دارد مشتری یا نه؟ و در روغن متنجس این که می فرمائید باید مشتری را اعلام به نجاستش نمود، در صورتی که علم به رضایت مشتری داشته باشد که اگر بداند نجس هم هست می خرد، اعلامش ننمایند چه صورت دارد؟
(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، احوط این است که قبل اعلام کند مطلقاً و در صورت عدم اعلام و جهل، او خیار فسخ دارد.
(س) معامله به این نحو بکنند که مثلا بگویند یا اعلان نمایند به نوشتن کتبی که مثلاً جنس واحد یا اجناس متعدده اگر چنان چه چند نفر مشتری بدون تعیین عده یا با تعیین عده به این که بگویند مثلا بیست نفر مشتری پیدا بشوند بخرند، بیست جایزه دارد در میان ایشان قرعه میزنند، به اسم هر کسی درآمد، به او می دهند یا چند جایزه به اسم چند نفر درآمد، به ایشان می دهند، که مقصود ایشان فروش متاع است به این بهانه، چه صورت دارد؟ آیا معامله صحیح است یا نه؟
(ج) در معامله شرط است معین بودن متعاملین قبل المعامله و انشاء جزمی حین المعامله و معین بودن عوضین و با نبودن هر یک از شروط، معامله باطل است و اما جایزه دادن به عنوان تطمیع، جایز است چانچه گرفتنش هم جایز است، والله العالم، عبدالکریم بن محمد جعفر.
2 (س) زید ملکی را نقل نمود به عمرو به شرط این که وجه آن را الی دو سال هلالی بدهد و شرط نموده علاوه بر آن شرط، که هرگاه دو سال بگذرد و وجه آن را ندهد، زید در سال سیم خیار فسخ داشته باشد؛ مستدعی آن که بفرمائید این خیار تخلف شرط و خیار جعلی سال سیم هر دو را دارد یا آن که به شرط خیار سال سوم خیار تخلف از شرط او ساقط است؟
(ج) در مفروض سئوال ظاهر خیار فسخ راجع به همین است که هرگاه دو سال بگذرد و وجه را ندهد و خیار دیگری را ندارد، چون بر حسب ظاهر شرط اول راجع است به ملاحظه تسهیل امر بر مشتری، نه آنکه الزامی است که تخلف از آن موجب خیار باشد، والله العالم، الاحقر عبدالکریم الحائری.
3 (س) مرتد مذاهب یهود و نصاری، معامله اهل این مذهب با آن ها چه صورت دارد؟
(ج) عیب ندارد، والله العالم.
1 (س) شخصی طلب از کسی دارد، مدیون بگوید اداء دین خود را از ممرّ غیرمشروع خواهم نمود و داین راضی به این نحو نیست، شخصی ثالثی حاضر شده که از مال حلال خود مقداری کمتر از آن وجه به داین پرداخت نماید و من بعد، ثالث طرف مطالبه مدیون باشد؛ آیا می تواند داین اول چنین معامله نماید با علم قطعی خود که مدیون مال حلالی ندارد و ثالث هم مقصدی جز استنقاذ حق آن وجه غیرمحلل ندارد و آیا شخص دائن اول مشغول الذمه نمی شود به گرفتن این وجه حلال از شخص ثالث یا نه؟
(ج) اگر شخص ثالث در عهده بگیرد، ضمانت شرعی است و به همان مقدار ذمه مدیون برّی میشود و ذمه ثالث مشغول میشود و راجع به مقدار نقص از اصل طلب، اگر برگردد به ابراء آن هم اشکالی ندارد، والله العالم.
2 (س) حضرت حجه الاسلاما! چه می فرمائید در این مسئله شرعیه، شخصی زمین یک قطعه باغ را به زید فروخته و اشجار آن را به عمرو؛ آیا عمرو که در زمین مزبور ذی حق نیست، به اشجار خود حقّ مرور و حق السقی و غیرذلک من اللوازم الراجعه الی الاعیان المزبوره را دارد یا نه؟
(س2) زید یک قطعه زمین را به عمرو فروخته و بعد عمرو در همان زمین اشجار غرس نموده و بعد ذلک طرفین، معامله را اقاله نموده اند؛ آیا درصورت مزبوره عمرو حق ابقاء اشجار مزبوره مع الاجره ام بلااجره و حق سقی و مرور و نحو ذلک را دارد یا نه؟
(س3) به تقدیر آخر زید یک قطعه زمین رامع الخیار لنفسه الی مدّه به عمرو فروخته و بعد عمرو غرس اشجار نموده و بعد ذلک زید معامله را فسخ نمود،آیا عمرو حق ابقا و نحو ذلک فی الحقوق المزبوره را دارد یا نه؟ و ما بین فروض مزبوره در مسئله حقوق فرق دارد یا نه؟
(س4) در صورتی که استنقاذ حقوق موقوف به مراجعه به غیر اهل بوده باشد جایز است یا نه؟ و علی الجواز در صورت امکان ظن دعوی به عنوان مصالحه بین الطرفین مراجعه مزبوره ایضاً جایز است یا نه؟
(س5) در موارد تامل مثل موضوع ثبوت هلال به حکم حاکم مثلاً رجوع به غیر را جایز می دانید یا نه؟
(س6) در موارد کفاره به مدّ و مدّین تبدیل به قیمت از نقدین و غیر ذلک جایز است یا نه؟
(س7) در طفلی که به او شیر حیوان می دهند، نسبت به بولش حکم رضیع ثابت است یا تعذّی؟ و صبّ ماء به محل متنجس به بول او کافی است یا غسل واجب است؟
(س8) مستحاضه متوسطه یا کثیره را در ترک اغسال نهاریّه در ماه رمضان علاوه به قضاء کفاره واجب است یا نه؟ و علی الوجوب ما بین علم و جهل و عمد و نسیان فرق دارد یا نه؟
(س9) در قتل ولد زنا صغیر متخلق از مسلم، از دیه و قصاص و غیرهما چیزی شرعاً ثابت است یا نه؟
(س10) زید در مقام مدافعه از سارق مسلم، به او صدمه می رساند که بعض اعضاء او را معیوب می کند، آیا در صورت مزبوره حکم دیه ثابت است یا نه؟ جواب مسائل مزبوره را مرقوم و مختوم فرمائید، اجرکم عندالله و عند رسوله؟
(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، در فرض سئوال اوّل در صورتیکه مالک باغ اشجار را به عمرو فروخته باشد بایناً بر ابقاء در زمین باغ عمرو، حق سقی و لوازم راجعه به تصرف در اشجار را دارد با ضمان اجرت المثل زمین، در صورتیکه بدون اجرت المثل، مالک اشجار را به عمرو منتقل نکرده باشد؛
و در فرض سئوال دویم و سوم ایضاً عمرو حق ابقاء اشجار مزبوره و لوازم راجعه به تصرف در آنها را دارد با ضمان اجرت المثل زمین، و از این حیث فرقی در فروض ثلاثه نیست و لکن در فرض دویم و سیّم عمرو ضامن است نقص قیمت زمین با اشجار را نظر به قیمت زمین خالی از اشجار، در صورتیکه نقصان قیمت داشته باشد؛
و در فرض سئوال چهارم در صورتیکه استفاده حقوق ممکن نشود، ولو به عنوان مصالحه بین الطرفین، رجوع به غیر اهل جایز است و در غیراین صورت مشکل است.
و در فرض سئوال پنجم رجوع به غیر جایز است.
و در فرض سئوال ششم تبدیل به قیمت ظاهرا کافی باشد.
و در فرض سئوال هفتم محکوم به حکم غذاخوار است علی الاحوط، و صبّ ماء به محل متنجس به بول او کافی نیست واحوط غسل است.
و در فرض سئوال هشتم در صورتیکه عالم به بطلان صوم باشد در ترک اغسال نهاریّه، یا آن که عالم به وجوب غسل باشد ولو به بطلان صوم جاهل باشد و عمداً ترک غسل نماید، قضاء و کفاره هر دو لازم است و درصورتی که ناسی یا جاهل قاصر باشد به وجوب غسل و بطلان صوم، کفاره ثابت نیست، والله العالم.
و در فرض سئوال نهم ظاهراً در صورتیکه مادر ولد زنا هم زانیه باشد، پدر و مادر ولد زنا و اقرباء آنها، حقی به قاتل ندارند و قاتل از تکلیف خود رجوع به مجتهد نماید، والله العالم.
و در فرض سئوال دهم در صورتیکه سارق محارب باشد و نشود او را به غیر صدمه زدن به بعضی از اعضاء منصرف از سرقت نمود، دیه ثابت نیست، والله العالم، الاحقر عبدالکریم الحائری.
1 (س) بیان فرمایند علمای امامیه و فقهای اثنا عشرّیه در این مسئله شرعیّه، زیدی طلبی داشته باشد از عمروی، عمرو به موجب برائت حواله بدهد به شخصی در شهر دیگر، زید برات را بفرستد و طرف خود برای وصول کردن شخص مزبور قبولی بنویسد، ولی رأس موعد وجه ندهد، چندی هم می گذرد، در تأدیه وجه مسامحه می نماید، زید مزبور می تواند طلب خود را از عمرو مطالبه نماید یا خیر؟
(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، در صورتیکه زید قبول نماید این حواله عمرو را از بابت طلب خود، دیگر حق مطالبه از عمرو ندارد و الّا اگر منتظر باشد که چنانچه این وجه را آن شخص داد محسوب نماید، و اگر نداد رجوع به عمرو نماید، این حواله شرعی نیست و میتواند از عمرو مطالبه نماید کما اینکه نوع حواله و بروات تجارتی از این قبیل است، والله العالم، الاحقر عبدالکریم الحائری.
(س) در این بانک ها کسی پولی می دهد که محفوظ بماند، بعد به تدریج می گیرد یعنی حواله می کند به تدریج دریافت می کند و یک مقدار زیادی به بانک می دهد یعنی می بخشد به عنوان آن که حفظ پول می کند اشکال دارد؟ یعنی قرض ربوی می شود یا نه؟ یا آن که در این صورت رسم باشد که زیادی می گیرند ولی در وقت سپردن شرط نمی کنند، بعد زیادی را بانک به او می دهد چنان چه رسم او است یا آن که از بانک پولی می گیرد و معلوم است که بانک زیادی می گیرد ولی در وقت دادن شرط نمی شود و قرض گیرنده وقت دادن آن وجه می بخشد، ربوی است این قرض یا نه؟
(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، راجع به وجوهی که در بانک ها گذاشته میشود، اگر شرط نشود ابتداء، چه دادن و چه گرفتن زیادی اشکال ربا را ندارد، الله العالم، الاحقر عبدالکریم الحائری.
2 (س) درخصوص کفش شبرو که دوخت بلاد مسلمین و با دست مسلم دوخته می شود و بایع و مشتری به تزکیه آن یقین و اطمینان ندارند، استعمال آن چه صورت دارد؟
(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، اگر احتمال تزکیه بدهد و احتمال بدهد که فروشنده ملتفت به تزکیه آن جلد بوده و فحص از آن نموده است، در این صورت ید و سوق مسلم کافی در جواز معامله واستعمال آن جلد میباشد.
(س) چه می فرمائید در این مسئله که زید دویست و بیست تومان اجناس موجود داشته در دکان و عمرو مبلغ صد و ده تومان وجه نقد داده است به زید مرقوم به عنوان این که سرمایه سیصد و سی تومان باشد، شریک شده اند. در آن المقرر آن که آن چه ربح و خسران حاصل گردد در رأس سال تثلیث شود که دو قسمت زید و یک قسمت عمرو شرکت داشته باشند، ولی زید غفله صد تومان از آن صد و ده تومان را به قرض خود داده و ده تومان آن را وارد دکان نموده، در آخر سال پس از محاسبه مکشوف گردیده که سرمایه سابق که دویست و بیست تومان بوده با ده تومان مرقوم ممزّج شده، فعلاً تکلیف معلوم نیست که عنوان شرکت چگونه است؟ مستدعی است حکم الله بیان فرمائید.
(ج) در صورتیکه قبلاً صلح کرده باشد ثلث اجناس را به دو ثلث وجه نقد، شرکت به عمل آمده و حسب القرارداد آنچه معامله شده، نفع و ضرر آن تثلیث میشود و درصورت عدم صلح، اگر معاملات بعد را به عنوان شرکت واقع ساخته، آن چه خریده به عنوان شرکت مشترک میشود و در نفع و ضرر آن شریک میباشند و اگر معاملات بعد را به عنوان شخص خودش واقع ساخته، شرکت به عمل نیامده، به جز به مقدار ده تومان از دویست و سی تومان.
2 (س) تبدیل اسکناس با احد نقدین با زیاده و نقیصه جائز است یا نه؟
(ج) ظاهراً اشکالی ندارد.
3 (س) خرید و فروش پوست روباه و خرگوش و قاقم و خز جایز است یا خیر؟ در صورتی که در دم و پای آن پوست های عضوی از اعضای آن روباه یا خرگوش یا قاقم وغیره باقی بماند یا خیر؟
(ج) خریدن اعضاء حیواناتی که قابل تزکیه باشند، بعد از ذبح شرعی جایز است، اگر فایده معتدّبها عندالعقلاء داشته باشد، بلی خرید و فروش میمون جایز نیست.
(س) ما یقول مولانا دام ظله فیما لو کانت سکّه رایجه فی قطر کالروبیه فی العراق ثُّم اسقط السلطان اعتبارها من المعامله و صارت کالسّلعه، و لکن جوّز المعامله علیها الی مدّه معینه و کان الناس و التجار تعامل فی الرّوبیّه بتقدیرها (75) فلساء من حیث العاده و السّهوله و عند القبض یقبض کلّ منها و انّ العنوان الجاری بین التجّار و السّندات تکتب دیناراً کما قرّر السلطان و انّ جمیع الدّیون التی هی روبیه تحول بعد مدّه الرخصه الی الدّینار بسعر (71) ط[تومان] و جری عمل التّجار فی دفاتر هم کذلک فلو انّ شخصاً باع سلعه فی زمن الرّخصه و کانت علیها المعامله فی الرّوبیه علی العاده، کما ذکر و لکن لم یشترط علی المشتری بانّک ملزوم بدفع السکّه الجدیده و بعد انتهاء زمن الرّخصه نقصت الرّوبیّه عن قیمتها الاولی فهل یستحق البایع عین الروبیه او قیمتها حال البیع؟ حیث انّ عنوان التّجار هو دینار و هل یختلف الحکم بکون المعامله نقدیّه او مؤجله و علی تقدیر الاختلاف و کونها نقدیّه هل یختلف الحکم فیما تأخر دفع تمام الثّمن او دفع مقدارمنه؟ دیناراً او روبیه بالسعر المذکور و تأخر الباقی الی بعد زمن الرّخصه و نزول الرّوبیه و لو اشترط البایع فی زمن الرّخصه دفع السکّه الجدیده بعد زمن الرّخصه یلزم هذا ام لا؟ و علی تقدیر عدم الاشتراط لو اخبر البایع فی زمن الرخصه او بعدها بانّی احول ما فی ذمتّک فی دفتری من الروبیه الی الدینار و قبل المدیون، یصّح ذلک ام لا؟ و هل یختلف الحکم بکون ما فی الذمه عوض عین الروبیه؟ کالقرض و غیره او عوض سلعه ابتاعها؟ افتونا ماجورین.
(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، الظاهر انّ البایع فی فرض السّئوال یستحقّ عین الروبیّه من غیر فرق بین النقد و النسیئه و لا بین دفع تمام الثمن او بعضه و لا باس باشتراط المذکور آن کان المرجع فیه الی اشتراط التعویض حین الاداء مع مراعات شرائط بیع الصرف حین الاداء ان وقع التعویض بالبیع و کذا لا باس بتوکیل البایع لتحویل ما فی ذمّه المشری الی الدینار مع مراعات ما ذکر من شرائط بیع الصّرف، ان کان التحویل بالبیع، و لو معاطاهً و لا فرق بین فی ما ذکر بین کون ما فی الذمه عوضاً عین الروبیه او عوضاً عن السلعه المبتاعه، والله العالم، الاحقر عبدالکریم الحائری.
1 (س) زیدی نیم دانگ مشاع از جمله شش دانگ خانه را داشته و نیم دانگ خانه را زید در نزد عمروی بیع شرط گذاشته، عمرو قبل از انقضاء مدت نیم دانگ خانه را با سایر شرکاء دیگر قسمت و مفروز نموده، در رأس مدت زید وجه عمرو را به عمرو مسترد می نماید و اخذ به خیار می کند، پس از آن که زید اخذ به خیار نموده راضی به قسمت زید با عمرو نیست، آیا قسمتی را که زید با عمرو نمود، صحیح و مجزی می باشد یا خیر؟
(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، در فرض سئوال اگرچه ظاهراً عمرو حق اینگونه تصرفات را ندارد تکلیفاً، ولی وضعاً بعید نیست که تقسیم صحیح باشد و بعد از فسخ هم خانه مفروزاً برمیگردد، منتهی چنانچه تقسیم موجب نقصان ملک بایع شده باشد، بر عهده مشتری است که تدارک نماید آن مقدار نقص را، والله العالم.
(س) زیدی یک باب منزل خود را به دو هزار تومان به مدت سه سال به عمروی بیع شرط داد، ضمن العقد بایع بود که از تاریخ عقد بیع تا انقضای سی و شش ماه کامل، هر موقع مثل الثمن را مسترد نمود، عقد مذکور را فسخ نماید، عمرو مزبور قبل از انقضای اجل عین المبایعه منافع آن را به بکر انتقال داد، بایع از نقطه نظر این که علی الاصول حق انتقال نداشته، پس از مدت زمانی در بین مدت اجل، مال المبایعه را در محضر شرع حاضر و به عمرو اخطار نمود که حاضر شده وجه خود را بگیرد، مشارالیه از جهت این که قبلاً بیع [مبیع] را به غیر منتقل نموده، از اخذ وجه امتناع و بعداً بکر عین المبایعه و اجور سنواتی را بعد از انقضای از بایع مطالب است، مستدعی است حکم الله را مرقوم فرمائید که بکر حق مطالبه عین المبایعه واجور سنواتی را از زید دارد یا خیر؟
(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، در سئوال دو مطلب مذکور است: یکی منتقل نمودن عین را در زمان خیار به ردّ مثل ثمن، و یکی امتناع از اخذ وجه در زمان خیار؛ اما مطلب اول پس صحّت آن نقل محل اشکال است؛
و امّا مطلب ثانی پس اگر اولاً وجه را نزد عمرو مشتری برده باشد و به او بدهد و او نگیرد و به جهت نگرفتن او وجه را نزد حاکم شرع برده و به حاکم تسلیم کرده فسخش مؤثر است، و اگر نزد خود عمرو نبرده بلکه ابتداء برده نزد حاکم و عمرو نزد حاکم نرفته است که وجه را بگیرد و به مجرد نرفتن نزد حاکم نمیشود فسخ کرد هر چند وجه را به حاکم داده باشد و اگر وجه را هم به حاکم نداده باشد، بلکه فقط وجه را نزد حاکم برده که عمرو حاضر شود اخذ نماید، و عمرو هم نرفته باشد و به مجّرد همین فسخ نموده باشد به طریق اولی فسخ مؤثّر نخواهد بود و در باب مطالبه بکر از زید نسبت به عین گذشت که محل اشکال است به آن و نسبت به اجرت اگر عین را زید از عمرو اجاره کرده بوده و مال الاجاره را عمرو به بکر منتقل نموده، باید زید به بکر بدهد، والله العالم.
2 (س) معامله با کسی اجمالاً در میان مالش حرام است؟
(ج) اگر در آنچه معامله بر آن واقع میشود، علم به وجود حرام در آن نباشد و غیر آن چه معامله هم بر آن واقع شده طرف ابتلاء این شخص معامل نباشد، جائز است، والله العالم.
1 (س) اگر شخص چیزی را به ذمه می خرد و اما در نیّتش این است که پول حرام بدهد یا پول ندهد، چطور است؟ و بر فرض اشکال، اگر شخص مشتری غافل یا جاهل به حکم باشد، در صورتی که پولی که بنا دارد بدهد مثل اغلب ظلمه، باز هم اشکال دارد یا نه؟
(ج) در فرض سئوال که بنا دارد از وجه حرام بدهد، صحت معامله به نظر اینجانب مشکل است و فرق ندارد بین غافل و جاهل به حکم، والله العالم.
2 (س) چهار نفر شریکند در مال التّجاره، یک نفر آن ها مقداری از مال التّجاره را می فروشد به کسی به معامله رأس المال و می گوید من یک قِران دخل از تو گرفته ام و مقصدش این است که سهم نفع خودم یک قِران شده است، به این معنی که چهار قرآن نفع گرفته از آن مشتری و مشتری نفهمیده، آیا این وجه حلال است یا حرام؟ و در صورت حرمت چون آن مشتری را نمی شناسد تکلیف بایع در برائت ذمّه چیست؟
(ج) در مفروض سئوال، خیار برای مشتری ثابت است و رقبه بایع بری است.
3 (س) حجه الاسلاما! هرگاه زیدی لال و گنگ و ناقص العقل باشد، بدون اجازه حاکم شرع بیع و شراء این شخص، چه صورت دارد؟ یا به خودی خود می تواند از املاک و غیرها که مالک است، مصرف فروش رساند یا نه؟
(ج) در مفروض سئوال، نقصان عقل زید اگر به مرتبه سفاهت نرسیده، معامله با خودش مانعی ندارد و الّا محتاج به اذن ولی شرعی است و لالی و گنگی موجب بطلان معامله نیست، والله العالم، الاحقر عبدالکریم الحائری.
1 (س) در شرط نزول که می فرمائید اشکال دارد اگر به این نحو باشد چه حکم دارد بایع به مشتری می گوید بر تقدیری که رأس یک ماه وجه بدهی، این مقدار آن را کم می کنم و هرگاه رأس دو ماه دادی این مقدار، یا مشتری شرط کند که بر فرض رأس یک ماه وجه را به شما دادم این مقدار آن را باید کم بکنی و اگر رأس دو ماه بدهم این مقدار آیا صحیح است یا نه؟ بر فرض فاسد مفسد اصل بیع است یا نه؟
(ج) هرگاه چائی را مثلاً بفروشد یک من پنج تومان الی یک ماه، در این قرض هرگاه کسر نماید ضرر ندارد.
2 (س) معاملاتی که شرط نزول شده یا شرعی نبوده، لکن طرفین راضی می باشند به این معنی که تراضی واقع شده، ثمن و مثمن بر طرفین حلال است یا نه؟ و آیا فرقی بین عالم و جاهل می باشد یا نه؟
(ج) تراضی طرفین به معامله باطل موجب صحت نمیشود، بلی هرگاه معامله صحیحاً واقع شده و در حال اداء ثمن مشتری خواست چیزی زیاد ندهد، یا بایع خواست چیزی اسقاط کند، ضرر ندارد.
(س) در این خرید و فروش های متعارف این زمانه در غالب بلاد که توسط دلال می باشد، آن هم به این کیفیت که گندم می فروشد یا به وصف یا به موجب نمونه از قرار یک من فلان مبلغ، چه نقد و چه نسیئه، بعد از قطع قیمت، فروشنده جنس را وزن می کند و می فرستد که در وقت گفتگو معلوم نبوده مقدار جنس، وجه بر جمع آن فقط از قرار یک من فلان است، آیا صحیح است یا نه؟ و با تراضی چگونه می باشد؟
(ج) تمامیّت معامله معاطات به ردّ کردن از یک طرف عرفاً محقق میشود و مادامیکه معاطات محقق نشده، بیع حاصل نیست و آن چه را که وزن میکنند و رد میکنند و مشتری هم عالماً بالقدر والقیمه اخذ میکند، آن وقت بیع محقق میشود و هرگاه مقصود از قبض و اقباض وفای به قرارداد سابق باشد، باطل است.
2 (س) خرید و فروش اسکناس و مناط و نوط، این کاغذهای معروفه، به زیاده در قیمت، چه به عین خودشان چه مختلفاً، چه به نقدین جائز است یا نه؟ و قبض مجلس لازم است یا نه؟
(ج) عنوان ربا و عنوان بیع صرف در این کاغذها نیست، ولی اگر معاوضه بکنند ده تومان را به یازده تومان و وفاء از طرفین اسکناس بدهند، ربا است وحرام است.
3 (س) در صورت تنازع بایع و مشتری در وزن یا قیمت، قول کدام مقدم است؟
(ج) تعیین مدعی و منکر با حاکم شرعی است که طرفین آغاز دعوی در محضر او میکنند.
1 (س) شخصی یک سیر نبات را به ده تومان صلح می کند به شرط آن که صد تومان مصالح له قرض بدهد به آن شخص، صحیح است یا نه؟ غرض فرار از ربا می باشد، آن صلح و آن قرض صحیح است یا نه؟
(ج) مشکل است، بعید نیست ربا باشد، هر چند ظاهر فتاوی علماء حکم به صحت است.
2 (س) عمروی از زید ملکی می خرد، صیغه نیز جاری می نماید، بعد خریدار مسبوق می شود که آن ملک رهن دیگری است، در صورت امضاء نمودن مرتهن خریدار چون قبل از صیغه ملتفت رهن نبوده می تواند معامله را فسخ نماید یا نه؟
(ج) در مفروض سئوال که مرتهن امضاء نموده، عین مرهونه از حق منفک و مشتری هم خیار ندارد، والله العالم.
3 (س) در معامله با اطفال به عنوان معاطات در صورت عدم علم به رسیدن عوض به صاحب پول صحیحاً تصرف در آن وجه جایز است یا نه؟
(ج) ظاهر سئوال این است که اطفال برای غیر معامله کنند، پس اگر حقیقهً با خود آن غیر میشود و طفل به منزله آلت باشد، معامله صحیح است و الّا صحیح نیست، اگرچه علم به رسیدن عوض هم باشد، مگر اذن ولی و ممیّز بودن طفل معلوم باشد که در این صورت بطلان معلوم نیست.
(س) زید پولی داد و خانه عمرو را به بیع شرط قبول نموده است، قبل از زمان خیار زید فوت می نماید و عمرو در زمان خیار معامله را فسخ می نماید و وجه را به ورثه رد می نماید، در این صورت عیال زید از تنخواه ارث می برد یا خیر؟
(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، در فرض سئوال ظاهراً از تنخواه زوجه ارث میبرد، والله العالم.
2 (س) در بیع سلف بعد از رسیدن وعده تسلیم مبیع، اگر بایع از اقباض مشتری امتناع نماید، مشتری می تواند که از بایع قیمت وقت الاداء از مشتری بگیرد یا خیر؟ قبض مشتری در سلف شرط است در لزوم آن یا خیر؟
(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، اگر میتواند باید همان مبیع را بگیرد، حق قیمت وقت الاداء ندارد، در بیع سلف قبض مشتری ثمن را شرط تحقق است، والله العالم.
3 (س) اگر دو جنس موزونی را به زیاده احد طرفین عوض نمایند مثلاً یک پنج هزاری نقره بدهند و در عوض دو تا دو هزاری و یکتا یک هزاری نقره بگیرند و یکی از آن ها زیاده از طرف دیگر باشد، آیا جائز است یا نه؟ و بر فرض عدم جواز، استحلال کفایت می کند یا نه؟
(ج) معاوضه به نحو مذکور ربوی است، ولی طرفی که زیاده میدهد، زیاده را صلح یا هبه نماید، اشکال ندارد.
4 (س) در مازندران شکار ببر و پلنگ و دد می کنند الّا این که ذبح شرعی غالباً نمی شوند، میته اند، آیا جائز است برای مسلمین فروختن به کفاری که حلال می دانند استعمال میته را یا این که بیع و شراء میته حرام است؟
(ج) ظاهراً بیع و شراء میته مطلقاً حرام است، والله العالم.
1 (س) اولاً راجع به معامله و خرید و فروش روده گوسفند، شرعاً چه صورت دارد؟ ثانیاً چنان چه زید روده گوسفندی به عنوان سلف از عمرو خرید مثلاً دانه پانزده شاهی و قرار دادند چنان چه به موعد مقرر روده نرساند، هر یکی چهار قران قیمت او را از عمرو بگیرد؛ آیا چنین معامله شرعاً صحیح است یا باطل؟
(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، معامله روده اگر به مشاهده یا توصیف رفع غرر شود، اشکالی ندارد و در فرض سلف آن، چنانچه شرائط سلف موجود باشد، آن هم صحیح است و شرطی که نموده اند اگر برگردد به شرط نتیجه صحت او، مشکل است و اگر برگردد به شرط فعل که در صورت ندادن روده ملزم باشد عمرو بخرد از زید به این قیمت ظاهراً اشکالی ندارد، والله العالم، والاحقر عبدالکریم الحائری.
2 (س) زید مقدار بیست و پنج خروار روغن زرد گوسفندی خالص از ذمه خود به عمرو در عوض دوهزار و سیصد تومان مصالحه می نماید به شرط خیار فسخ به ردّ مبلغ مذکور الی یک ماه هلالی، غرض از مصادعت این است که شخص مصالح عرفاً حین العقد قدرت بر تسلیم روغن مذکوره ندارد و اقلاً چند روز مهلت لازم دارد تا فراهم شود و اگر فرض شود که بر شخص این مصالح متعذّر است ولو دیگران قادر باشند، چه صورت دارد؟
(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، در مفروض سئوال چنانچه به میزان متعارفی حینالعقد تمکن از اداء نداشته باشد، صحت معامله مشکل است، ولو دیگران هم قدرت داشته باشند در صورتیکه معامله نقدی باشد، و چنانچه مسلم باشد، باید قدرت حین الاجل باشد، والله العالم، الاحقر عبدالکریم الحائری.
1 (س) حجه الاسلاما! زید مقدار یک خروار روغن زرد خوردنی مصالحه می کند به عمرو، در عوض صد تومان به شرط خیار فسخ به رّد مبلغ مذکور الی یک ماه هلالی؛ آیا این مصالحه به ملاحظه این که روغن شکاری یا گوسفندی تعیین نشده و عرفاً این دو قسم قیمهً و رغبهً تفاوت دارند، شرعاً محکوم به صحت است یا خیر؟
(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، در مفروض سئوال که عرفاً دو قسم است و تفاوت قیمت دارد و تعیین نشده، معامله صحیح نیست مگر آنکه عرف بلد طوری باشد که با عدم تعیین هم منصرف به قسم خاصی باشد که در این صورت معامله صحیح است و چنانچه مورد نزاعی باشد، مرجع مرافعه شرعیه است، والله العالم، الاحقر عبدالکریم الحائری.
2 (س) شخصی چیزی را به غیر اهلش فروخت و از طرفین مذاکره عیب نشده و عیب دار بوده، اگر اهل خبره ی ساعت مثلاً آن ساعت را اوراق نماید، عیب آن را می فهمد؛ آیا این ظاهر یا عیب مخفی است که باید بگوید؟
(ج) لزوم اظهار به عیب معلوم نیست، ولی خیار عیب به جهت مشتری هست و ظاهراً معامله صحیح است، والله العالم.
3 (س) شرط مجهول هم چنان که در ضمن صلح حبائی صحیح است، در ضمن صلح معاوضی هم صحیح است یا مختص به همان صلح حبائی است؟
(ج) صحت مشکل است، والله العالم، الاحقر عبدالکریم الحائری.
1 (س) زید ملکی را به مدت معین حبس نمود؛ آیا قبل از انقضاء مدت، شخص حابس یا متولی یا ورثه می تواند ملک محبوس را بفروشد یا خیر؟ و اگر بفروشند بیع آن صحیح است یا باطل؟
(ج) جایز و صحیح است که حابس یا وارث او عین محبوسه را بفروشد و لکن حبس باطل نمیشود، والله العالم.
2 (س) حجه الاسلاما! متاعی در بلادی برای زید خریداری نموده اند، آن متاع را زید موصوفاً به عمرو می فروشد و تعیین مدّت ورود هم معین نمی شود، مقداری از وجه آن را هم دریافت می نماید که بقیه وجهش را پس از ورود و تسلیم متاع دریافت دارد، یا آن که آن متاع را می فروشد که هر وقت وارد شد و تسلیم نمود، وجهش را دریافت نماید، یا آن که می فروشد که بعد از تسلیم، مبلغ معینی از وجهش را بگیرد و مابقی وجهش را مدت معین قرار می دهند که رأس مدت بدهد و صیغه هم به فارسی ادا می شود، مستدعی حکم هر سه مسئله را مرقوم فرمائید.
(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، در فرض اول و دویم اگر معامله نقدی باشد ولی ثمن را نگاه دارد تا وقت تسلیم مبیع، عیب ندارد و در فرض ثالث هم اگر مقداری از ثمن را موعد معینی از زمان وقوع معامله قرار دهند و مقداری هم به عنوان نگاهداری تا تسلیم مبیع باشد، عیب ندارد و اما هرگاه اصل ثمن را برای او موعد غیر معین قرار دهند، باطل است، والله العالم، حرره الاحقر عبدالکریم الحائری.
1 (س) چه می فرمائید در این مسئله شرعیه که شخصی قدری پول می دهد و در قبال پول، ملک یا باغ بیع شرط برمی دارد و هنوز مدت بیع الشرط منقضی نشده این شخص فوت می شود؛ آیا زوجه او از این پول ثُمنیّه می برد یا باید صبر کند اگر پول را رد کردند و ملک و باغ هم از تصرف این شخص برگشت، به مالکین اول کرد، آن وقت ثمنیه می برد؟ مستدعی است آن چه حکم الله است مرقوم فرمائید.
(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، چون از ظاهر عبارت سئوال مستفاد میشود که زوج پول داده و ملک و باغ به نحو بیع شرطی گرفته و هنوز مدت خیار منقضی نشده و در این حال زوج فوت شده، پس زوج در حال وفاتش ملک و باغ مالک بوده نه پول، و زوجه از آنها ارث نمیبرد، بلی اگر بعد از حصول شرط فسخ من له الفسخ، فسخ عقد کرد که پول برگشت به میت کرد، ظاهراً زوجه هم از آن پول ارث میبرد، والله العالم.
2 (س) شخصی ملکی را به بیع قطعی می فروشد، بعد بایع یا مشتری در ضمن عقد لازم دیگری شرط نماید که بعد از دو ماه در صورت ردّ تمامی مثل ثمن مبیع را به مشتری اختیار داشته باشد، بایع ملک مذکور را فسخ نماید این نحو معامله و شرط از اول قصد داشته باشند، چه صورت دارد؟ و بعد از اجرای صیغه بیع و قطع معامله، این قصد طاری شود چه صورت دارد؟
(ج) جائز شدن عقدی که لازماً واقع شده به سبب شرط در عقد دیگر، چنانچه در سئوال است محل اشکال است، بلی ممکن است در عقد لازم دیگر شرط شود وکالت بایع در نقل مبیع به خود، در عوض مثل ثمن مثلاً و در طروّ قصد مزبور اشکالی نیست چنانچه از اول هم مجرّد قصد باشد ضرر ندارد و اما هرگاه به نحوی باشد که بنای عقد بر او باشد که گویا شرط در عقد شده باشد، در او اشکال است، بر تقدیری که اگر شرط در عقد شده بود مشکل بود، از جهت بودن مفسدیت هر شرط فاسد، لکن این مطلب باطلاقه معلوم نیست. والله العالم، محل امضاء.
1 (س) حجه الاسلاما! زید مرحوم بعد از فوت معلوم شده است با داشتن وراث حقیقی چون برادر و خواهر کلیه اموال خود را صلح به عیال خود نموده، ضمناً تا سی سال اختیار فسخ از برای خود گذارده، سپس تصرفات مالکانه به اموال مذکوره نموده، اولاً مرقوم فرمائید این صلح بر ضرر ورثه و موافق با قوانین مقدس اسلام است یا خیر؟ و بر فرض صحت صلح، آیا تصرفات مالکانه از قبل [قبیل] معاوضه و نقل به غیر نمودن موجب ابطال صلح است یا خیر؟ آن چه حکم الله است مرقوم فرمائید.
(ج) بسم الله الرحمن الرحیم، در فرض سئوال مصالحه اشکالی ندارد در صورتیکه زوجه اجازه مصالحه را در زمان حیات زوج کرده باشد، و در موضوع تصرفات، محکوم به صحت است و معلوم نیست ظهوری در فسخ داشته باشد. والله العالم.
2 (س) حجه الاسلاما! آیا اخذ به شفعه در صورت اطلاع برفور است یا خیر؟ و بر فرض فوریّت، آیا شرط است رد ثمن به سوی مشتری ثم الاخذ یا اینکه می تواند اول اخذ نماید و بعد رد ثمن کند؟ بیّنوا توجروا.
(ج) فوریّت در کلی خیارات به نظر حقیر محل اشکال است، لهذا در این مسئله شفعه رجوع به غیر نمایند، و درخصوص رد ثمن به مشتری علی الظاهر میتواند اول اخذ شفعه نماید و بعد رد ثمن کند به شرط عدم مماطله، والله العالم.
1 (س) مصحف شریف از دست کافری اخذ شده به ازاء وجهی، بدواً به همان مبلغ ما خود راضی بوده، بعد ملتفت شد که هدیه و قیمت قرآن و جلدش به اضعاف کثیره قیمت داشته، آیا جلد قرآن را مالک است و می تواند ادعا فسخ کند؟ ترضیه اش لازم است یا باید صاحب اول او راپیدا کنند؟ قرآن مزبور غیرموجود، اگر صاحب اولش هم معلوم نباشد تکلیف چیست؟ و کسانی که او را به دست گرفته برای تماشا، اگر معامله اشکالی دارد آیا ضامن هستند؟ این ها چه کنند؟ آیا مورد حمل بر صحت برای اشخاص اخیره هست؟
(ج) بسمهتعالی، نسبت به جلدش باید او را راضی نمود و نسبت به خود قرآن هرگاه محتمل باشد که در حال اسلام این شخص به او انتقال یافته باشد یا خودش او را درست کرده باشد ترضیه او کافی است، و الّا در صورت معلوم بودن صاحب مسلم قبل او، آن را هم باید علی الاحوط راضی نمود، و در صورت مجهول بودن او و بودن اطراف شبهه غیر محصوره، قیمت قرآن را از طرف مالک واقعی آن باید علی الاحوط صدقه داد و یک صدقه کافی است ولو اینکه تمام آن اشخاصیکه آن را دست گرفته باشند، مجتمعاً یک صدقه بدهند، والله العالم.
(س) وجوب اخذ از دست کفّار در جزو کلمه از قرآن هم جاری است یا خیر؟ و همین طور اسماء مقدسه و کلمات محترمه که در روی نگین انگشتر، و کلمه توحید و شهادتین در روی درهم و دینار که معمول سلاطین قدیم بوده، علی فرض لزوم اگر بدون رضایت و عنف از آن ها بگیرد، آیا همان قیمت سنگ و فلز را مستحق هستند قطع نظر از خطوط منقوشه، یا آن که قیمت مجموع را باید بدهند؟
(ج) بسمهتعالی، درصورت صدق قرآن بر جزء یا کلمه جاری است و در مابقی وجوب اخذ معلوم نیست، مگر اینکه علم حاصل شود به اینکه بودن دست آنها، مستلزم هتک و توهین است، و در فرض وجوب اخذ قیمت، مجموع را باید به آنها داد، والله العالم.
2 (س) ملاذالاناما! معاملات بیع به شرط مرسومی بین مردم به نصف ارزش واقعی مبیع در صورتی که شخصی خرنده به صدد خریداری است جداً، آیا صحیح است یا نه؟
(ج) در صورتیکه فروشنده هم جدّ داشته باشد ظاهراً اشکالی ندارد، والله العالم، (تمت البیع).
3 (س) معاملات با اسکناس معمولی که فقط کاغذ هست چه صورت دارد؟
(ج) در ازاء اسکناس غیر طلا و نقره دادن اشکالی ندارد ولی در معاوضه با طلا و نقره احتیاطاً ملاحظه ربا و صرف در آن بشود.(1)
4 (س) دادن یک عدد دو قرانی و گرفتن دو عدد قران با رضایت طرفین چه صورت دارد ربوی است یا نه؟
1 [1] . نسخه خطی «گ»، ص 53.
(ج) هرگاه در وزن یک طرف زیادتر باشد صاحب آن زیادی را هبه نماید عیب ندارد.(1)
1 (س) در معاملات ربویه چه در حال و چه در نسیه آیا ضمیمه در یک طرف یا در هر دو طرف بوده باشد که صدق مال نماید مصحح معامله است یا خیر؟
(ج) ضمیمه در همان طرفی که کمتر است کافی است در صحت والله العالم(2)
2 (س) مصالحه ما فی الذمه به ذمه چه با ضمیمه یا بدون آن جایز است یا خیر؟
(ج) در اینجا صوری متصور است و اظهر در تمام صحت است و احوط ترک است خصوص در بعضی آنها مثل اینکه مصالح طلبی از غیر دارد و متصالح هم از کسی دیگر طلبی دارد و بخواهند این دو طلب را به یکدیگر مصالحه کنند و ضمیمه از این حیث فائده ندارد بلی در صورت ربوی بودن ما فی الذمه به جهت رفع ربا خوب است چنانچه گذشت و الله العالم.(3)
(س) شخص دکان دار یکصد نوع متاع دارد از یک مثقال الی من و خروار و از بابت قماش از یک زرع الی ده زرع و توپ حالا بعد از حصول ربح اگر بخواهد خمس هر متاع را از عین خود بدهد باید اصل سرمایه را در چیزهای جزئی موضوع نماید و بعد از آن مابقی را پنج قسمت نماید و پنج یک را بدهد اولاً زحمت بسیار دارد و گذشته از آن در حین تقسیم سهم خمس بسا می شود که از مالیت بیفتد و در خصوص حیوانات که در هر فرد ابدا ممکن نیست خمس عین بدهند لذا در مسئله اول آیا ممکن است که تنخواه را کلیه قیمت نمایند و خمس را شخصی به اختیار خود از هر قبیل متاع بدهد یا خیر و اگر جایز نیست تکلیف را بیان فرمایید و در حیوانات آیا جائز است بفروشند و یا به قیمت برسانند بعد خمس را از سایر چیزها بدهند یا خیر؟
1 [1] . نسخه خطی «گ»، ص 53.
2 [2] . نسخه خطی «گ»، ص 94.
3 [3] . نسخه خطی «گ»، ص 95.
(ج) ظاهراً در تمام قیمت دادن جائز باشد خصوص در چیزهایی که قابل قسمت خمس بی ضرر نیست و الله العالم.(1)
2 (س) پسری نفقه خور پدر است در غیاب پدر بدون اجازه از تنخواه پدر خرید و فروش می نماید در صورتیکه پسر اقرار دارد که من تنخواه نداشته ام آیا این معاملات پسر فضولی و محتاج است به امضای پدر یا خیر در صورتی که پسر قباله جات را با سهم خودش گرفته باشد دارای چیزی می شود یا نمی شود و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
(ج) اگر به عین تنخواه خرید و فروش واقع شده باشد معامله فضولی است و محتاج به امضاء است و اگر بعهده خریده باشد و تنخواه پدر را در مقام اداء داده باشد معامله صحیح و نافذ است غایه الامر مدیون طرف(2) است والله العالم الاحقر عبدالکریم حائری محل خاتم مبارک(3)
1 [1] . نسخه خطی «گ»، ص 97.
2 [2] . مراد از طرف بایع است یا پدر یا هر دو هرگاه عوض را به پدر داد قاعده من باع شیئاً ثم ملکه.
3 [3] . نسخه خطی «گ»، ص 61.
1 (س) به عرض حضرت آیت الله متع الله المسلمین بطول بقائه می رساند زوجه زید ملکی داشته که ارثاً به او رسیده و ملکی هم داشته صداق زوجه بوده هر دو در زمان حیات زید در ید زید بوده و منافع آ نها را هم برده است پس از فوت زید زوجه اظهار می دارد اجرت المثل صداقم را با اجرت المثل ملک موروثی را از زوج طلب کارم پس از آ نکه ثابت نمود که املاک زوجه در زمان حیات زید در ید زید بوده و قسم هم یاد نمود که وجوه مأخوذه تأدیه نشده است می تواند حقوق خود را اخذ نماید یا خیر تمنا آنکه جواب در صدر عریضه مرقوم و به خاتم مبارک مزین فرمایید امرکم العالی مطاع.
(ج) بسم الله الرحمن الرحیم در مفروض سوال چون زوجه مدعیه است لهذا راجع به اجرت المثل و طلب از زوج محتاج به اثبات است و الله العالم حرره الاحقر عبدالکریم الحائری.(1)
(س) حجهالاسلاما چه می فرمائید درخصوص مسئله شرعیه مثلاً زید مالی را به عمرو می فروشد به مدت یک سال و در سند آن اختیار و قرار می دهد پس از سه ماه نه ماه باقی مدت را مبلغی کسر نموده پولش را دریافت نماید و بکری به میل و رغبت خود حاضر می شود همان سند را به آن مدت و قرار مزبور از زید قبول و تمامی مدت سند را مبلغی کسر کرده و پول می دهد و زید در حاشیه سند مزبور این قسم حواله می نویسد (وجه متن از بکر دریافت شد و در وجه ایشان کارسازی بدارید) و عمرو که بدهکار است هم حاضر بوده حواله مزبور را از بکر در سند قبولی می نویسد و هم در انقضاء مدت قرار معتبر و قادر بر تأدیه وجه سند بوده ولی بکر هم از قبول نوشتن عمرو هم در انقضاء مدت قرار در مطالبه محض استفاده در باقی مدت تسامح می کند و عمرو در انقضاء مدت تمام سنه در تجارت خود متوقف می شود و لذا در صورت کذا که بکر هم در قبولی نوشتن عمرو و هم در مطالبه در مدت قرار تسامح کرده آیا اولاً وجه سند را می تواند رجوع به زید نموده و از ایشان مطالبه نماید یا خیر؟ ثانیاً در صورت حق رجوع آیا قادر بر همان پول می شود که به زید داده یا تمامی وجه سند را مستدعی است جواب مسئله را در صدر ورقه مرقوم و مزین فرمایید ادام الله عمرکم
1 [1] . نسخه خطی «گ»، ص 193.
(ج) بسم الله الرحمن الرحیم صحت اینگونه معاملات نزد حقیر مشکل است لذا در مفروض سوال در صورتی که جنس در نزد عمرو تلف شده باشد که به میزان قیمت آن جنس در ذمه عمرو مستقر بشود حواله به مقدار آن وجه صحیح است و بکر هم حق رجوع به زید ندارد در آن مقدار و الله العالم الاحقر عبدالکریم حائری.(1)
2 (س) هرگاه ولی صغیر ملک او را فروخته از برای خود تبذیراً خرج کند و به مصرف صغیر نرساند ولی بعد از رشد و کبار می تواند ملک خود را از متصالح انتزاع نماید یا اینکه ولی کیف کان و بای نحو شاء مختار است؟
1 [1] . نسخه خطی «گ»، ص 125.
(ج) ولی صغیر ملکی را فروخته چنانچه صلاح صغیر بوده صحیح است و الا باطل است و در مقام نزاع مرجع مرافعه شرعیه است و الله العالم.(1)
1 (س) زیدی ملکی به عمرو می فروشد بعد می گوید مبیع ملک ولد صغیرم بوده چون فروشنده ولی اجباری همان صغیر است لهذا معامله او صحیح است و عمرو مالک ملک می شود یا خیر؟
(ج) در مفروض سوال چنانچه معامله به صلاح و صرفه صغیر بوده صحیح است و چنانچه مورد نزاعی باشد مرجع مرافعه شرعیه است والله العالم.(2)
2 (س) معامله با اشخاصی که فروشنده اشیاء ثلاثه راجع به تذکیه هستند با عدم علم به تذکیه بطور حتم در صورتی که خود فروشنده اولاً اظهار عقیده می کند به عدم علم به تذکیه ثانیاً اقرار به خریدن از کفار ثالثاً تنقید می کند بیان فقهاء را در شرایط تذکیه در این صورت طرف معامله می دانند که وجوهات غیرمشروع از آن اشیاء مخلوط به این وجهی است که در عرض بیع آن می پردازد.
(ج) هرگاه علم دارد که در بین همین عوض هم از آن وجوهات است نگیرد این عوض را.(3)
1 [1] . نسخه خطی «گ»، ص 206.
2 [2] . نسخه خطی «گ»، ص 177.
3 [3] . نسخه خطی «گ»، ص 198.
