برای داوری درباره خوبی و بدی رفتار آدمیان و صفات و جلوه های ظاهری آنان، مهم ترین عنصر، یافتن شاخص ها و معیارهایی است كه با آن بتوان بایستگی یا ناشایستگی را محك زد. این شاخص ها، به عنوان قوانین و قضایای كلی، كبرای قیاس اخلاقی اند و استدلال ما را بر خوبی یا بدی یك رفتار یا حالت، كامل می كنند. هر یك از این ملاك ها، حد وسط احتجاج، یا حد مشتركی است كه واسطه اثبات خوبی یا بدی بر فعل یا حالتی می شود. می توان این شاخص ها را «قواعد رفتار» یا «اصول عمل» نامید. این شاخص ها، بایدها و نبایدهای كلانی هستند كه بر مصادیق متنوع و فراوانی سایه می گسترند.
ویژگی مهم این قوانین كلی، آن است كه در گذر زمان و با دگرگونی شرایط تغییر نمی كنند و اختصاص به فرد یا محیط ویژه ای ندارند. این گزاره ها به صورت قضایای حقیقیه ـ و نه ناظر به مصادیق موجود خارجی ـ بیان می شوند؛ یعنی هرگاه فردی از افراد موضوع تحقق یابد، حكم خوبی یا بدی به دنبال آن خواهد آمد و هرگاه یك مصداق خارجی ویژگی های خود را از دست دهد، از تحت حكم خارج خواهد شد.[1] این اصول الزاما قضایای بدیهی نیستند و ممكن است خود برای اثبات، نیاز به دلیل عقلی یا نقلی داشته باشند.
در این بحث ـ پیش از تمركز بر رفتارهای خاص و مصادیق ملموس، و حكم به خوبی یا بدی پاره ای از حالات یا رفتارهای طلبه ـ لازم است به این اصول كلی بپردازیم و درستی و نادرستی و حیطه شمول هر یك را بررسی كنیم. آن گاه در كاوش درباره احكام رفتارهای طلبه، به این كدهای عملیاتی استناد كنیم[2].
همان گونه كه در معنای زی اشاره شد، این كلمه، جلوه ظاهری و نمود بیرونی انسان ها است. بنابراین، در معنای آن، وجود ناظر خارجی فرض شده است. زی طلبگی در جایی محقق می شود كه طلبه در معرض نگاه دیگری قرار گرفته و دیده دیگری او را می پاید. بنابراین، زی با ملاحظه نگاه دیگران و موضع گیری در مقابل قضاوت عرفی ملازمه دارد.
ممكن است كاری ـ فی نفسه و ثبوتاً، یعنی با قطع نظر از نگاه دیگران ـ بد باشد. در این بحث به بدی یا خوبی ثبوتی افعال اشاره ای نداریم، بلكه خوبی و بدی آن را مقید به نگاه دیگران می رسیم. بدین ترتیب، بحث از عرف حلقه واسطی است كه گره از ملاك اصلی در زی طلبگی می گشاید و چه بسا سایر ملاك ها را در بر گیرد؛ یعنی ممكن است شاخص های دیگری كه پس از این ذكر می شود، قابلیت ارجاع به این شاخص (پیروی از عرف) را داشته باشد.
[1] قضیه حقیقیه، گزاره ای است كه در آن، حكم، به ملاحظه افراد موضوع صادر شده، نه این كه بر كلی موضوع ـ با صرف نظر از افرادش ـ اسناد یافته باشد. البته، وجود موضوع در واقع و نفس الامر در نظر گرفته شده و حكم، هم افراد موجود و هم افراد مفروض الوجود ـ هر دو ـ را دربر می گیرد. پس، هر موضوعی كه وجودش فرض شده گرچه اكنون موجود نباشد یا هرگز موجود نشود، داخل در موضوع است و حكم، شامل آن می شود. به عبارت دیگر، در قضیه حقیقه وجود خارجی موضع به طور مطلق لحظ شده، چه تحقق یافته باشد یا بعداً محقق شود، این حكم را دارد؛ نه خصوص افراد موجود.
[2] ذكر این نكته لازم است كه این قواعد عام، اصول اولیه می باشند و تنها در نگاه نخست معتبرند؛ یعنی تنها اقتضای خوبی و بدی را برای موضوع ثابت می كنند. می توان حدس زد كه این اقتضا بر اثر وجود موانعی از بین برود و این اصول مانند هر اصل دیگری استثنا بردارد. توضیح بیشتر این نكته را همراه با مثال پس از بیان آن قواعد خواهیم آورد.
