چه کسی معمار دستگاه قضایی پس از انقلاب بود؟
به بهانه انتصاب شهید بهشتی معمار دستگاه قضایی پس از انقلاب اسلامی، به بررسی نظام قضایی ۱۰۰ سال اخیر کشور پرداخته ایم. با ما همراه باشید...
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی همواره قوه قضائیه بعنوان مجری عدالت تحت نفوذ قوه مجریه بوده است. در زمان مشروطه قوه قضائیه فاقد ساختار، تشکیلات و مدیریت منظم و مستقلی بود و همواره وزارت دادگستری که جزئی از قوه مجریه بوده بعنوان بالاترین مقام و مدیر اجرایی در راس هرم دستگاه قضایی نمود و بروز داشته است و هدایت و مدیریت قوه قضائیه را پس از مشروطه تا انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ عهده دار بوده است.
مطالب مرتبط: ویژه نامه مردی از بهشت / ویژه شهید بهشتی (ره)
معمار دستگاه قضایی پس از انقلاب
عدم استقلال قوه قضائیه از قوای دیگر خصوصا قوه مجریه را می توان بعنوان مهمترین عامل تضعیف و ناکارآمدی دستگاه قضائی کشور دانست. اما به واسطه انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ موضوع جایگاه قوه قضائیه در نظام حکومتی احیا و قوه قضائیه بعنوان رکنی مهم جایگاه بسیار والایی یافت.
با مراجعه به مطبوعات و خاطرات دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و مقایسه نظام قضایی آن دوره با عملکرد قوه قضائیه در دوران جمهوری اسلامی می توان دریافت که بطور کلی پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی دستگاه قضا در برخورد با مفسدان ملاحظه ارتباطات اجتماعی آنان را نکرده یا در این راستا بسیار موفق عمل کرده است.
بسیاری از معترضان به قوه قضائیه، نه توده های مردم که وابستگان به گروه ها و جریانات متنفذ سیاسی هستند که برخورد با خود را به دلیل ارتباطاتی که دارند نمی پذیرند و نمی پسندند. در ادامه به تبیین نظام قضایی در ایران قبل و بعد از پیروزی انقلاب پرداخته ایم که از نظر می گذرانید.
نظام قضایی در دوره قاجاریه
همزمان با سلسله قاجار و دقیقا از زمان ناصرالدین شاه به بعد به مرور زمان ساختار های جدید حکومت شکل گرفت. بسیاری از رجال این دوران پس از حضور در ممالک غربی، تلاش می کردند سر و شکل ایران را نیز مانند این کشور ها کنند. از فرهنگ پوشش تا ورود جراید و مطبوعات و حتی فرم های جدیدی در نظام حکومتی محصول همین فرآیند است.
در این ایام ایده تشکیل سیستم قضایی در کشور با فرم جدید دولت داری مطرح شد و سپس با تلفیقی از محاکم شرعی سنتی و ساختار های جدید حکومتی، مراکزی با عنوان دیوانخانه دایر شد، روسای این مراکز مستقیما با حکم شاه فعالیت می کردند، اما به واقع مسئولیت صدور حکم برعهده روحانیون و بعضا علمایی بود که در میان مردم به تشرع معروف بودند.
دو ایراد مهم در فعالیت دیوانخانه در زمان قاجار
ایراد اول: در زمان ناصرالدین شاه اولین حکم برای تاسیس دیوانخانه صادر شد. در این زمان البته مسئولیت رسیدگی به دعاوی غیرحقوقی بر عهده دولت بود و دیوانخانه در آن دخالتی نداشت. در این ایام و با گذشت زمان یکبار در زمان میرزا تقی خان امیرکبیر و بار دیگر در زمان میرزا حسین خان مشیرالدوله ساختار دیوانخانه تغییر کرد و نهایتا در زمان مظفرالدین شاه و با آغاز جنبش مشروطه دیوانخانه متحول و تبدیل به عدالتخانه شد.
البته نباید فراموش کرد که درگیری های اصلی در زمان قاجار نه بر سر ساختار و شکل نهاد قضایی، بلکه بر سر ضمانت اجرای احکام بود. طی فرآیند هایی در دوران قاجار وزیر عدلیه یا عدالت هم مشغول به کار شد که مهمترین وظیفه اش ساماندهی و اداره دیوانخانه ها بود. این وزیر در این ایام مسئول بررسی احکام اجرایی و تصمیم گیری در مورد نحوه اجرای حکم بود که خب بالطبع به دلیل فقدان قوانین کافی و نظارت لازم، بسیاری از این احکام حتی در صورت صدور بر پایه عدالت، از هیچ ضمانت اجرایی برخوردار نبود.
ایراد دوم: فرآیند کار دیوانخانه بود. همانطور که در سطور قبلی ذکر شد تشکیل دیوانخانه تلفیقی از محاکم شرعی سنتی در ایران و ساختار های نوین قضایی بود، از این رو تشکیل دیوانخانه به معنای تعطیلی محاکم شرعی دیگر علمای بلاد مختلف نبود به این معنی که همزمان با فعالیت دیوانخانه برخی علما نیز برحسب سنت گذشته به قضاوت می پرداختند و البته مردم نیز بعضا اعتماد بیشتری به این فرآیند سنتی داشتند. فعالیت موازی این دو نهاد سنتی و جدید و صدور احکام معارض و ناسخ و منسوخ نهایتا موجب شد که به هم ریختگی در فعالیت دیوانخانه بیشتر شود و در زمان مشروطیت نارضایتی عمومی از دستگاه قضایی به اوج خود برسد.
تاسیس عدالتخانه خواسته اصلی مشروطه خواهان
با وجود اینکه ظلم و ستم دستگاه سلطنت باعث شده بود که مشروطه خواهان اولین خواسته خود را تاسیس عدالتخانه قرار دهند، اما بتدریج این خواسته از اولویت انقلابیون خارج شد و آنها تحت تاثیر روشنفکران برگشته از غرب اولویت خود را تشکیل مجلس شورای ملی قرار دادند، چرا که می گفتند در صورت تشکیل این نهاد، می توان دیگر نهاد های لازم در کشور را نیز سامان داد.
با همین تصور، اما در تدوین قانون اساسی هیچ اشاره ای به نهاد قضایی و دادگستری نشد و بعد از مدتی در مجلس دوم که اصلاح قانون اساسی در دستور قرار گرفت، اصل ۲۷ متمم به مساله تفکیک قوا و تاسیس قوه برای امور قضایی اختصاص داده شد. مواد مربوط به نهاد دادگستری و رویه های قضایی در این قانون نسبت به قبل مترقی بود و بر مواردی از قبیل: علنی بودن محاکم قضایی و استقلال قضات تاکید می کرد.
اصول ۷۱ و ۷۲ این قانون نیز توضیح دهنده فعالیت این نهاد جدید بودند، مهمترین نکته این قانون وارد کردن جرائم سیاسی به حوزه فعالیت دادگاههای جدید بود. در ابتدا یعنی پس از صدور حکم مشروطیت، و در زمان فعالیت عبدالحسین میرزا فرمانفرما بعنوان وزیر عدلیه، دادرسی در این نهاد قضایی برعهده چهار محکمه شامل ابتدایی، جزائی، استیناف و تمییز گذاشته شد، بعد ها مدعی العموم یا همان دادستان نیز به این مجموعه اضافه شد.
این اتفاق در زمان وزارت مشیرالدوله پیرنیا به وقوع پیوست. در دوران عدالتخانه قوانین به اصول محاکمات حقوقی جزائی و تجارتی تقسیم و به مرور تا پایان دوران قاجار حداقل هایی از فرآیند های دادرسی و نهاد های پایه قضایی شکل گرفت. اولین آیین دادرسی مدنی ایران در سال ۱۲۹۰ تدوین شد.
این مجموعه قوانین که اساسا از قوانین جاری کشور فرانسه اقتباس شده بود در ابتدا با نام «اصول محکمات» اجرایی و بعد ها دستخوش تغییرات زیادی شد که مهمترین آن اصلاح اساسی در سال ۱۳۱۸ بود. بعد از آیین دادرسی برخی قوانین موضوعه دیگر نیز از بلژیک، فرانسه و سوئیس وارد ایران شدند؛ به این صورت که مجموعه قوانینی با سرفصل هایی، چون احوال شخصیه و اقامت در جلد ۲ و ۳ قانون مدنی تدوین و تصویب شد. روح حاکم بر این قوانین که بصورت کلی از کشور های اروپایی یاد شده بود انطباق اندکی با اهداف و هنجار های اسلامی داشت و به عبارتی «سکولاریسم» روح حاکم بر آنها بود.
نمای جدید در دوران پهلوی
در دوران سلطنت رضاخان با وجود تغییرات گسترده در بسیاری از نهادها، اما سیستم قضایی تغییر چشمگیری نکرد، حداقل در محتوا تحولی رخ نداد و تنها به روز آمد کردن برخی نهاد ها طبق توصیفات اقتباسی از سیستم های غربی و کم کم نهاد های بین المللی اکتفا شد. از اقدامات مهم این دوره تبدیل نهاد های قبلی به وزارت دادگستری و همچنین مصوبه ۱۳۰۷ بود که در آن مورد مالکیت اسباب تملک و حقوق قرارداد ها شامل ۹۵۵ ماده تدوین و اجرایی شد.
علی اکبر داور وزیر مالیه و همچنین عدلیه کابینه فروغی با استفاده از اختیار خود در آخرین روز های بهمن ماه ۱۳۰۵ عدلیه را منحل کرد و عدلیه جدید را در اردیبهشت ۱۳۰۶ بنا نهاد. هدف اصلی «داور» از انحلال عدلیه، پاکسازی دستگاه قضایی از قضات و مقاماتی بود که میلی به غربی و عرفی کردن عدلیه نداشتند.
تلاش «داور» در تجدید سازمان دستگاه قضایی کشور، حذف روحانیون و جذب تحصیلکردگان و قضات متجدد و جدید را در پی داشت. در این دوران به گواهی بسیاری از اسناد تاریخی وزارت دادگستری فاسد ترین ایام خود را سپری کرد و بطور کلی با نظارت مستقیم رضاشاه برای پیشبرد اهداف سلطنت فعالیت داشت. علی اکبر داور، وزیر مالیه و وزیر عدلیه کابینه محمدعلی فروغی بعنوان پدر دادگستری در آن زمان فعالیت زیادی برای ساماندهی حقوق عمومی و قوانین کشور می کند، اما سرانجام و بعد از یک دوره درگیری سیاسی با رضاشاه بطور مرموزی از دنیا می رود.
پس از رضاخان و آغاز دور دوم حکومت پهلوی، ساختار های قضایی با سرعت بیشتری گسترش یافت و به روز شد، اما مسیر حرکت تغییری نکرد و همچنان منتج از سیستم های غربی، دستگاه قضایی در ایران دنبال می شد. در سالهای ابتدایی پهلوی دوم یعنی حد فاصل ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ که منعبث از تغییر راس حکومت به نوعی فضای سیاسی کشور باز شده بود و محمدرضا پهلوی تلاش می کرد وجهه ای دموکراتیک نسبت به پدر خود به نمایش بگذارد برخی اقدامات مهم از جانب دستگاه قضایی اجرایی شد.
در این دوران برخی منصوبان و عمال رضاشاه دادگاهی شدند، پلیس وقت به محاکم قضایی کشانده شد و حتی برخی املاک غصب شده توسط رضاخان، استرداد شد. ماجرای فرمول «بهنام» از جمله فرآیند هایی بود که برخی اموال و املاک را به صاحبان اصلی آنها واگذار می کرد. این فرآیند نهایتا در ۱۲ خرداد ۱۳۲۱ تحت عنوان لایحه «تعیین تکلیف املاک واگذاری» به تصویب نهایی نمایندگان رسید.
البته نباید فراموش کرد که در این ایام با اقداماتی موازی تاثیر دادگاههای عمومی و مدنی در کشور کم رنگ شد، از جمله این اقدامات افزایش اختیارات دادگاههای نظامی بود، یعنی از سال ۱۳۳۲ به بعد همین حداقل فعالیت های دادگاههای مدنی نیز تحت الشعاع دخالت دیگران قرار گرفت. این دادگاههای نظامی بعد از کودتای ۱۳۳۲ محمد مصدق و برخی نزدیکان و اعضای کابینه وی را مورد محاکمه قرار دادند که منجر به صدور احکام سنگینی برای اعضای دولت محمد مصدق شد.
دستگاه قضایی پس از کودتا
حدود ۲۵ سال پهلوی دوم بعد از کودتای ۱۳۳۲ در ایران حکومت و سلطنت را به دست داشت. در سالهای اول یعنی همان زمانی که هنوز تب وتاب کودتا و حضور نخست وزیر جدید داغ بود، اندکی اصلاحات سیاسی مصدق از بین رفت و هرچه وی رشته بود پنبه شد. در این سالها علاوه بر اینکه وزارت دادگستری دوباره در اختیار تام و تمام خاندان سلطنت قرار گرفت، برخی نهاد های دیگر مانند سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)، رکن دو ارتش و دادگاههای نظامی نیز به کمک دربار آمدند تا با تمام توان در مقابل مخالفان خود بایستند.
دادگاه سیار به موجب لایحه قانونی ۳۰ بهمن ۱۳۳۵ که به تصویب کمیسیون مشترک مجلس رسید محصول هماهنگی ارگان های همراه با سلطنت در این ایام بود. در این سالها بسیاری از انقلابیون با دلیل و بی دلیل، با سند و بی سند محکوم، راهی زندان یا حتی اعدام شدند. علاوه بر این باید به تصویب قوانینی، چون ماجرای کاپیتولاسیون نیز اشاره کرد و از آن بعنوان یکی از دلایل تایید کننده ضعف دستگاه قضایی، عدم استقلال آن و وابستگی به سلطنت نام برد. این فرآیند ها در مقاطع مختلف و با عناوین گوناگون تا زمان پیروزی انقلاب ادامه داشت.
نظام قضایی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و فروپاشی ارکان نظام شاهنشاهی، مدتی طول کشید تا نظام قضایی مبتنی برنظام سیاسی جدید کشور تشکیل شود. از طرفی محاکمه چهره های جنایتکار رژیم پهلوی و ستاندن حقوق مردم یک نیاز حیاتی بود که باید به سرعت انجام می شد و به تعویق انداختن محاکمه این اشخاص تا تشکیل یک نظام جدید قضایی به مصلحت انقلاب نبود.
از این رو در پنجم اسفند ماه ۱۳۵۷، کمتر از دو هفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دادگاه انقلاب به دستور امام خمینی (رحمه الله) و به ریاست حجت الاسلام صادق خلخالی برای محاکمه مجرمان رژیم شاهنشاهی تشکیل شد. در حکم صادرشده از طرف امام خمینی (رحمه الله) آمده است: «جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ صادق خلخالی دامت افاضاته به جنابعالی ماموریت داده می شود تا در دادگاهی که برای محاکمه متهمین و زندانیان تشکیل می شود حضور به هم رسانده و پس از تمامیت مقدمات محاکمه با موازین شرعیه حکم شرعی صادر کنید.»
به چند دلیل تشکیل دادگاههای انقلاب اسلامی ضرورت داشت؛
اولا: اجرای احکام خدا در مورد مجازات جنایتکاران نخستین خواست مردم بود و باید به آنها اطمینان داده می شد که جنایتکاران اصلی و آتش بیاران معرکه های خیانت و کشتار بسزای اعمال شان می رسند.
ثانیا: باید از هرج و مرج و اقدامات خود سرانه، باتوجه به تبلیغات و تحریکات گروهک های کمونیستی و مسلح مخالف انقلاب که ممکن بود دست به انتقام گیری ها و حتی تصفیه حساب های شخصی در سراسر کشور بزنند جلوگیری می شد. ضمن اینکه تشکیل دادگاههای انقلاب و اقدام سریع آنها در محاکمه و مجازات عاملان اصلی کشتار مردم، فرصت سازماندهی و توطئه را از سران ارتش و ساواک شاه می گرفت و انقلاب را در افکار عمومی داخلی و جهانی تثبیت می کرد.
محاکمات مزبور در حضور خبرنگاران و خانواده شهدا انجام می گرفت. طبق نقل روزنامه اطلاعات، مراحلی که از دستگیری تا اجرای حکم طی می شد، اینگونه بود: «به محض آنکه کسی از وابستگان درجه اول رژیم دستگیر می شود، او را به محل سکونت امام خمینی (رحمه الله) می آورند. در آنجا از او یک بازجویی مقدماتی بعمل می آید.
در زمان بازجویی، گروهی از افرادی که با شخص متهم در یک سازمان کار می کرده اند و خود در نهضت انقلاب اسلامی سهیم هستند، کلیه سوابق و اعمال او را در اختیار بازپرسان قرار می دهند. بر اساس نتایج حاصله از بازپرسی، متهمان تقسیم بندی می شوند، آنهایی که مدارکی علیه شان نیست آزاد می شوند. آنهایی که تنها مرتکب سوءاستفاده و خلافکاری و خیانت در اموال شده اند به دادگستری احاله داده می شوند، ولی آنها که جنایت کرده اند به ستاد موقت انقلاب [واقع در مدرسه رفاه]منتقل می شوند و محاکمه آنها در همان محل انجام خواهد گرفت.» ۲۵ اسفند ۱۳۵۷ سخنگوی وزارت دادگستری اعلام کرد که به موجب یک لایحه قانونی که از تصویب دولت گذشته است، دیوان عالی کشور و دادگستری آن و نیز دادگاههای انتظامی و تجدید نظر انتظامی منحل شد.
همچنین در این تاریخ امام خمینی طی پیامی دستور دادند محاکمات عمال رژیم سابق در دادگاه انقلاب مرکزی متوقف شود و این محاکمات پس از تهیه آیین نامه ویژه ای زیر نظر شورای انقلاب در دولت جریان یابد. در بخشی از این پیام آمده است: «نظر به اینکه تسریع در محاکمات و اجرای احکام درباره جنایتکاران فی الجمله منتفی شده، لازم است از این پس محاکمات زیرنظر شورای انقلاب اسلامی و دولت انقلاب اسلامی صورت گیرد و به همین منظور دستور داده شده است که شورای انقلاب اسلامی آیین نامه جدیدی تنظیم و تصویب نماید....»
بدین ترتیب محاکمات در دادگاه انقلاب تا ۱۵ فروردین ۱۳۵۸ متوقف شد و طبق دستور امام خمینی (رحمه الله)، شورای انقلاب مامور تدوین و تنظیم اولین آیین نامه قضایی در نظام جمهوری اسلامی شد که مقدمه ای بود برای تشکیل نظام جدید قضایی. پس از برگزاری رفراندوم سراسری و انتخاب «جمهوری اسلامی» از طرف مردم، در ۱۵ فروردین ۱۳۵۸ آیین نامه جدید دادگاههای انقلاب توسط شورای انقلاب تصویب و ابلاغ شد. به این ترتیب دادگاههای انقلاب که از ۲۵ اسفند و در پی حکم امام و بعد از آن به دلیل تعطیلات نوروزی برگزاری رفراندوم متوقف شده بودند از این تاریخ بر اساس آیین نامه جدید فعالیت های خود را از سر گرفتند.
بعد تدوین آیین نامه تا زمان تصویب قانون اساسی در آذر ماه ۱۳۵۸ نظام قضایی کشور تغییر ویژه ای نداشت و با تصفیه برخی نیرو ها در وزارت دادگستری و اخراج تعدادی از قضات در سراسر کشور به فعالیت های خود ادامه داد. در مردادماه ۱۳۵۸ مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شد. وظیفه این مجموعه تدوین قانون اساسی منطبق با تعالیم اسلامی و احکام شرع بود.
جلسات متعدد مجلس خبرگان پس از چند ماه به نتیجه رسید و در آبان ماه ۱۳۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده و در آذر ماه همان سال مورد تایید عموم قرار گرفت. فصل یازدهم قانون اساسی، به ساختار جدید دستگاه قضایی کشور پرداخته که با نام قوه قضائیه یکی از قوای سه گانه جمهوری اسلامی را تشکیل می دهد.
البته قانون اساسی یکبار در سال ۱۳۶۸ اصلاح شد که در جریان این موضوع، بخشی از مواد مربوط به دستگاه قضایی کشور دستخوش تغییر شد. بر اساس قانون سال ۱۳۵۸، قوه قضائیه رئیس مشخصی نداشت و شورایی اداره می شد و به جای قوه قضائیه، شورای عالی قضایی، امور قضایی کشور را در دست داشت. بر این اساس در قانون اساسی جدید شورای عالی قضایی حذف شد و ریاست دستگاه قضایی به رئیس قوه قضائیه منتقل شد.
شهید بهشتی، معمار قوه قضائیه
شهید آیت الله سید محمد بهشتی را بدون شک باید معمار نظام قضایی پس از انقلاب دانست. او در ۴ اسفند ۱۳۵۸ از طرف امام خمینی (رحمه الله) بعنوان اولین رئیس دیوان عالی کشور برگزیده شد که در آن زمان بالاترین مقام قضایی بود. شهید بهشتی گام های بسیاری در جهت اسلامی سازی تشکیلات و قوانین قوه قضائیه برداشتند، اما همه این ها نمی تواند دلایل عمده عنوان «معمار قوه قضائیه» برای او باشد؛ پس باید وجه تسمیه این عنوان را در جای دیگر جستجو کرد.
در سال ۱۳۵۸ شهید بهشتی ریاست قوه ای را برعهده گرفت که شدیدا نیاز به قاضی کاربلد و متدین داشت، بنابراین باید اولویت فعالیت با تربیت و جذب افراد مومن و متعهد باشد. شهید بهشتی این چالش را با تاسیس دانشکده ای به بهترین نحو و تا سر حد امکان حل کرد و این دانشکده زیربنایی برای قوه قضائیه شد.
دانشکده ای که به دستور شهید بهشتی برای تربیت قضات دادگستری و کادرسازی در آن قوه راه اندازی شد و امروز راه خود را پس از ۳۰ و چند سال فعالیت با همان هدف اولیه و پس از طی فراز و فرود ادامه می دهد همان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری است که مرجعیت تربیت قاضی در کشور است.
در شرایط خاص اول انقلاب تدبیر ایجاد یک دانشکده تربیت قضات جز از عهده دانشمند و مدیری حازم، چون شهید بهشتی بر نمی آمد، چراکه شرایط زمان اقتضای راه اندازی دانشکده ای که در آینده نیرو های خود را به دستگاه قضایی بفرستد، نداشت. از این روست که شهید بهشتی را معمار قوه قضائیه می خوانند.
