ضروریات دین/بخش سوم

اعتبار استصحاب:

«فلنشرع فی حکایة ما حکی عن الفاضل الاسترآبادی ... و حکی عنه أنّه قال: اعلم انّ للاستصحاب صورتین معتبرتین باتفاق الامة بل اقول: اعتبارهما من ضروریات الدین.»(25)
اینها نمونه هایی از ادعای ضرورت برخی از احکام است که در کتب فقهی آمده است. همان گونه که دیدیم گستره ضروریات دین در احکام محدود نمی شود و حتی در برخی مسائل اصولی نیز ادعای ضرورت شده است. البته باید دانست که صرف ادعاهای ضروری بودن مسئله، موجب ضروری شمردن آن نمی شود و در برخی موارد، فقها ادعای ضرورت را رد می کنند. این اختلافها، می تواند ناشی از روشن نبودن معنا و معیار ضروری دین باشد. در شناخت ضروریات دین نباید به ادعای ضرورت بسنده کرد، بلکه باید در جامعه تحقیق میدانی صورت گیرد تا روشن شود که چه مسائل و احکامی در جامعه اسلامی به حد بداهت رسیده است. ضروریات دین جزء موضوعات و تشخیص آن به عهده مکلّف است و فقیه پس از اثبات بداهت و ضرورت برای حکمی، پی آمدهای خاص را بر آن بار می کند و حکم آن را بیان می دارد.
پس از آنکه با مفاهیم ضروری دین و ضروری مذهب آشنا شدیم، حال باید به موضوع «انکار ضروریات» بپردازیم. نخست حکم انکار ضروری مذهب را باز می شناسیم، سپس، مسأله اصلی، یعنی انکار ضروری دین را بر می رسیم.
کوشش می کنیم مباحث، گزارش گونه باشد. از این رو، در میانه بحث، گاه لازم می آید که عبارتهای فقها را به طور مستقیم نقل نماییم. از آنجا که شاید برای نخستین بار موضوع ضروری دین به طور مستقل نگارش می یابد، عبارتهای فقها را نقل خواهیم کرد تا خواننده، خود نیز بتواند از منابع اصلی آگاهی یابد و درباره آن قضاوت نماید.

فصل یکم: حکم منکر ضروری مذهب

شرطی که برای تکفیر منکر ضروری دین ذکر کردیم، در منکر ضروری مذهب نیز معتبر است؛ و آن اینکه منکر باید به ضروری بودن آن حکم عالم باشد و انکارش مستند به شبهه نباشد. آنچه در اینجا باید گفته شود آن است که به اعتقاد اکثر علما، منکر ضروری مذهب از همان مذهب خارج می شود نه از دین اسلام. به عبارت زیر توجه کنید:
«مسألة الامامة و عصمة الائمّة من الضروریات عند الشیعة ... فالضروریات الدینیة علی قسمین: قسمٌ منها ضروری عند عامة المسلمین او جلّهم کوجوب الصلوة و قسمٌ منها من ضروریات المذهب کجواز الجمع بین الظهرین و مثل عدم طهارة جلد المیتة بالدّبغ و هذه الامور تحسب من ضروریات المذهب و مسلّماته و المنکر لذلک مع علمه بکونها ضروریة من المذهب، خارجٌ عن المذهب کما ان فی الاوّل المنکر مع عدم الشبهة یخرج عن الاسلام. هذا بالنسبة للاحکام الضروریّة و اما بالنسبة للاعتقادات التی تجب معرفتها علی کل مکلّف عیناً و الاعتقاد بها جزماً، بعضها من اصول الدین کالتوحید و النبوة الخاصّة و قسم آخر من اصول المذهب کالاعتقاد بالامامة بعد النّبی ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ فانه یجب علی کل مکلّف الاعتقاد بها الاّ انّ عدم الاعتقاد و المعرفة بالاوّل یخرج الشخص عن الاسلام و فی الثانی لا یخرجه عن الاسلام و انما یخرج عن المذهب ... .»(26)
«مسئله امامت و عصمت امامان از ضروریات و مسلّمات شیعه است ... ضروریات دین بر دو قسم است: یک قسم نزد همه مسلمانان یا اکثر قریب به اتفاق آنان، ضروری است؛ مثل واجب بودن نماز و قسم دیگر از ضروریات مذهب است؛ مثل جایز بودن جمع بین نماز ظهر و عصر، و همانند پاک نشدن پوست میته با دبّاغی. این امور و شبیه آن را از ضروریات مذهب به شمار می آورند و کسی که با علم به ضروری بودن، آن را انکار کند از مذهب خارج می شود، همان طور که اگر ضروری دین را بدون شبهه انکار کند، از اسلام خارج می شود، این نسبت به احکام ضروری است، اما در مورد اعتقاداتی که شناخت و اعتقاد به آن بر هر مکلف واجب است، برخی از اصول دین است مانند توحید و نبوت خاصه و قسمی از اصول مذهب است مثل اعتقاد به امامت بعد از پیامبر. در اعتقادات واجب است که هر مکلّفی به آن معتقد باشد، الاّ اینکه عدم اعتقاد به عقاید قسم اول، شخص را از اسلام خارج می کند و در قسم دوم شخص را از اسلام خارج نمی کند؛ بلکه تنها از مذهب خارج می شود.»
در مقابل اکثر، برخی از علما، انکار ضروری مذهب از سوی شیعه را همسان انکار ضروری دین می دانند و منظورشان از ضروری مذهب، آن اعتقادات و احکامی است که هر شیعه ای آن را می داند و حتی غیر شیعه ها هم بدانند که این حکم، از احکام اختصاصی شیعه امامیه است؛ مانند مشروع بودن ازدواج موقّت. این دیدگاه را صاحب جواهر برگزیده است:
«بل الظاهر حصول الارتداد بانکار ضروری المذهب کالمتعة من ذی المذهب ایضاً لانّ الدین هو ما علیه و لعلّ منه انکار الامامی احدهم ـ علیهم السلام ـ ، قال محمّد بن مسلم: قلت لابی جعفر ـ علیه السلام ـ ارأیت من جحد اماماً منکم ما حاله؟ فقال: من جحد اماماً من الائمة و برأ منه و من دینه فهو کافر و مرتدّ عن الاسلام لانّ الامام من اللّه و دینه من دینه و من بری ء من دین اللّه فدمه مباح فی تلک الحالة الاّ ان یرجع و یتوب الی اللّه ممّا قال.»(27)
«ظاهر آن است که با انکار ضروری مذهب نیز ارتداد حاصل می شود؛ مانند اینکه شیعه، متعه را انکار کند؛ زیرا دین همان چیزی است که او پذیرفته و بر آن است؛ و شاید از این قبیل باشد انکار کردن یکی از ائمه ـ علیهم السلام ـ . محمد بن مسلم می گوید: از امام باقر ـ علیه السلام ـ پرسیدم: حال کسی که یکی از شما امامان را انکار کند چگونه است؟ فرمود: کسی که امامی از امامان را انکار کند و از او و دین او بیزاری جوید، کافر است و از اسلام بیرون رفته است؛ زیرا امام از جانب خداست و دین امام از جانب خداوند است و هر کس که از دین خدا بیزاری جوید، خونش مباح است، مگر اینکه برگردد و توبه کند.»
در این حدیث، امام باقر ـ علیه السلام ـ کسی را کافر و مرتد دانسته است که امام را انکار کند و علاوه بر انکار، از او و دین او بیزاری جوید. روشن است که این اشاره دارد به یکی از ضروریات دین که حبّ اهل بیت ـ علیهم السلام ـ و مودّت ایشان است و در قرآن نیز به آن تصریح شده است: «قل لا اسألکم علیه اجراً الاّ المودّة فی القربی.»
پس روایت درباره ضروریات مذهب نیست؛ هیچ مسلمانی نباید کینه و عداوت اهل بیت را داشته باشد و بر همه مسلمانان واجب است که به اهل بیت پیامبر محبّت و مودّت داشته باشند. آنچه از ضروریات مذهب است، امامت و عصمت ائمه است. پس روایت بر مدعای صاحب جواهر منطبق نیست.
ایشان در ادامه به حدیث دیگری استناد می نمایند:
«و قال احمد بن مطهّر: کتب بعض اصحابنا الی ابی محمّد یسأله عمّن وقف علی علی بن الحسن موسی ـ علیه السلام ـ ؟ فکتب: لا تقرّهم علی عمل و تبرّأ منه انّا الی اللّه منه بُرآء فلا تتولّهم و لا تعد مرضاهم و لا تشهد جنائزهم و لا تصلّ علی احدٍ منهم مات ابداً، مَنْ جحد اماماً من اللّه او زاد اماماً لیست امامته من اللّه تعالی کان کمن قال ان اللّه ثالث ثلاثة، ان الجاحد امر آخرنا جاحدٌ امر اوّلنا.»(28)
«احمد بن مطهر گوید یکی از یاران ما به امام عسکری ـ علیه السلام ـ نامه نوشت و درباره کسانی که بر امام علی بن موسی ـ علیه السلام ـ توقف کرده اند، پرسید. امام در پاسخ نوشت: در هیچ عملی با آنها همراهی نکن و از آنان بیزاری جوی، ما از او به سوی خدا بیزاری می جوییم، با آنها دوستی مکن و از بیمارانشان عیادت منما و بر جنازه هاشان حاضر مشو! و هرگز بر مرده آنان نماز مگذار! کسی که امامی از سوی خدا را انکار کند یا امامی را بر ائمه بیفزاید که از سوی خدا نباشد، همانند کسی است که می گوید خداوند سه تاست. به درستی که منکر امر آخرین ما منکر امر اولین ماست.»
آنچه از این حدیث فهمیده می شود، قطع رابطه با چنین گروهی است تا انسان، به عقاید آنان مبتلا نشود؛ اما روایت، تصریحی بر کفر آنان و وجوب قتل ایشان ندارد، هر چند در تمثیل به کسی که می گوید خداوند سه تاست، اشاره ای به شرک رفته است.
در مقابل صاحب جواهر، برخی معتقدند که انکار ضروری مذهب، اگر به انکار رسالت و توحید بینجامد، موجب کفر است:
«انّ انکار ضروری المذهب ان رجع الی انکار الرسالة او الالوهیّة او التوحید یوجب الکفر و ان لم یرجع ففی ایجابه له اشکالٌ ولکن لو قطع الامامی بصدور هذا الحکم او المعتقد الامامی عن الرسول ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ و انّه من الدین الاسلامی و انکره فیوجب الکفر کما ذکر هذا بعض العلماء.»
«انکار ضروری مذهب اگر به انکار رسالت و توحید منجر شود، باعث کفر است و اگر منجر نشود، در ایجاب کفر اشکال است؛ اما اگر شیعه امامی با قطع به صدور حکم یا عقیده از پیامبر، آن را انکار کند موجب کفر است.»
ایشان بعد از مناقشه در نظر صاحب جواهر می گویند:
«و علی هذا فلو انکر امراً قطعیاً معلوماً من الرسول فیرتدّ و یکون بذلک کافراً لتکذیبه ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ عن نفسه و ان الحکم علیه فی الظاهر یتوقف علی کونه ضروریاً من الدین فان اراد صاحب الجواهر هذا فهو اختیارٌ لمختار مخالفیه و ان اراد غیره فالدلیل لایفی به.»(29)
«بنابراین اگر امر قطعی را که از پیامبر رسیده انکار کرد، مرتد می شود و با این کار کافر می شود؛ زیرا پیامبر را تکذیب کرده است؛ اما حکم کفر بر او، متوقف است بر اینکه آن مطلب انکار شده از ضروریات دین باشد. اگر منظور صاحب جواهر این باشد که توضیح داده شد، همان قول مخالف ایشان است و اگر غیر از این را اراده کرده اند، دلیل کافی بر این مطلب ندارند.»
می توان گفت که حکم ارتداد اگر بر انکار «ما علم انه من الدین» مترتب شود، اختصاص به شیعه ندارد؛ بلکه غیرامامی نیز اگر قطع و یقین پیدا کرد که حکمی از رسول خدا صادر شده است و آن را انکار کرد، مرتد می شود.
احکام و معتقدات امامیه دو گونه است: بعضی به طور قطع از پیامبر رسیده است و برخی نیز به طور قطع از امام رسیده (هر چند ما معتقدیم که هر چه از امام صادر شد، در واقع از پیامبر رسیده است.) انکار گونه اول با علم به قطعی الصدور بودن از پیامبر، موجب ارتداد است؛ اما انکار قسم دوم موجب خروج از مذهب است و شامل امامی و غیرامامی می شود.
اگر انکار قول امام ـ علیه السلام ـ موجب تکذیب رسول اکرم ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ و رسالت او باشد، فرد با انکار قول امام مرتد خواهد شد؛ زیرا ملاک در کفر، تکذیب پیامبر و رسالت اوست، به هر وسیله که باشد.
پس اگر مسلمانی بداند که پیامبر ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ همه مسلمانان را به ولایت اهل بیت دستور داده است و با این حال، ولایت اهل بیت را انکار کند، انکارش موجب تکذیب پیامبر ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ است؛ زیرا حکم کفر، اختصاص به انکار ضروری دین ندارد و شامل انکار مقطوع الصدور از پیامبر می شود و اگر مسلمان، هر چه از دین باشد یا مستلزم انکار رسالت و رسول باشد، انکار کرد، کافر خواهد بود.
در احادیث فراوانی از پیامبر، به امامت امیرمؤمنان علی ـ علیه السلام ـ اشاره شده است. برخی از این احادیث قطعی الصدورند، یا قرائنی بر قطعی بودنشان موجود است و صریحاً نیز بر امامت ایشان دلالت دارد؛ اما برخی از افراد دلالت و معنای آن احادیث را تحریف کرده اند و معانی دیگری برای آن برشمرده اند. این تحریفها باعث ایجاد شبهه در ذهن برخی افراد شده است. بنابراین هر کس این احادیث شریف را با معانی صحیح آن بداند و انکار کند، انکارش مستلزم انکار پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ است.
اما محبت و دوستی اهل بیت ـ علیهم السلام ـ از ضروریات دین است. هر کس در بین مسلمانان نشو و نما کرده باشد می داند که پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ به آن دستور داده است. حتی قرآن کریم به آن تصریح می کند: «قل لا اسألکم علیه اجراً الاّ المودّة فی القربی»(30) و احادیث فراوان و در حد تواتر بر آن دلالت دارند. به همین سبب انکار آن، انکار ضروری دین است و به تکذیب پیامبر منجر می شود. از همین روست که علما حکم ارتداد را شامل ناصبی می دانند؛ زیرا او دشمنی و بغض و کینه با اهل بیت را آشکارا اظهار می کند. همین طور اگر کسی در حق ائمه غلو کند، مثلاً معتقد باشد که خدا هستند، کافر است.
علامه مجلسی در اعتقادات خود چنین آورده است:
«پس بدان که انکار آنچه دانسته شده ثبوت آن از دین به طریق ضرورت و بداهت به طوری که مخفی نیست بر احدی مگر شاذّ نادری، کفر است که منکر آن مستحق قتل و کشته شدن است ... اما انکار کردن چیزی که از ضروریات مذهب امامیه است، پس آن ملحق می کند منکرش را به مخالفین و بیرون می کند او را از زمره متدیّنین به دین ائمه ـ علیهم السلام ـ مثل امامت اثنا عشر و فضل و علم این ائمه و وجوب اطاعت از آنها و فضیلت داشتن زیارت ایشان. و اما مودت ایشان و تعظیم ایشان فی الجمله، پس، از ضروریات اسلام است و اختصاصی به شیعه ندارد و منکر آن کافر است؛ مثل خوارج و نواصب.»(31)

سخن آخر در منکر ضروری مذهب

برای روشن شدن مسئله منکر ضروریات مذهب باید منظور از دین در ضروریات دین روشن شود. اگر منظور از دین را همان دینی بدانیم که شخص به آن معتقد است و قبول دارد و آن را دین خود می داند، می توان ضروریات مذهب را همان ضروریات دین او دانست و اگر انکار کرد، به ارتداد او حکم کرد:
«کمالو صار عند الشیعة وجوب مسح الرجلین ضروریاً عن النبی ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ فانکاره من الشیعة انکار لضروری الدین بخلاف مخالفیهم فتأمل.»(32)
اگر منظور از دین را دین واقعی و نفس الامری بدانیم، یعنی همان شریعت الهی که مورد رضایت خداوند است، هر مذهبی خود را مطابق با واقع می داند و پیروان هر مذهبی بر این باورند که دین واقعی، دین آنهاست. در اینجا ضروریات هر مذهبی با مذهب دیگر رد می شود و مورد اختلاف قرار می گیرد و نمی توان آن را در حکم ضروریات دین دانست و منکر آن را کافر شمرد؛ زیرا وقتی سنی امامت ائمه را انکار می کند، معتقد است که در واقع از دین نیست (هر چند در این اعتقاد خطا کرده است) و شیعه نیز اعتقادات سنی مذهب را به عنوان آنکه از دین نیست، انکار می کند. پس انکارش به انکار رسالت پیامبر باز نمی گردد. آری اگر به هر طریقی یقین پیدا کرد که فلان حکم از دین است و منکر شد، منکر ضروری دین شده است.
حال اگر از این زاویه به مسأله بنگریم که منظور از دین، همان وجه اشتراک همه مذاهب اسلامی است و آن همان اصول کلی دین است که در شهادتین تجلی می یابد و به آن اسلام گفته می شود، ضروری دین آن است که همه مسلمین ـ بِماهُم مسلمین ـ از دین بدانند و معتقد باشند. پس ضروریات مذاهب از دایره ضروری دین خارج است و منکر آن در حکم منکر ضروری دین نیست و فقط از دایره آن مذهب خاص خارج می شود:
«و صفوة القول هنا انّه قد یکون الضروری بحیث یتّفق علیه کلمة المسلمین علی اختلاف شعبهم و کثرة اغصانهم فهذا هو الذی یقتضی انکاره التکذیب و یترتب علیه الحکم بالکفر و النجاسة کوجوب الصلوة و صوم شهر رمضان و قد لا یکون کذلک بل هو فی حدّ یمکن ان یذعن به تابعو مذهب و ینکره الآخرون کما فی قضیّة المتعتین و انکار هذا القبیل من الضروری الذی یکون ضروریاً فی اطارٍ خاص و حوزة محدودة غیر موجب للتکذیب فلا یترتب علی انکاره الحکم بالکفر.»(33)
نکته ای که باید بر آن تأکید کرد، آن است که ضروری بودن یک حکم و اعتقاد، همیشگی نیست و گاه منحصر به زمان و مکان خاصی می شود. از این رو نمی توان کسی را که آن حکم و اعتقاد را در غیر آن زمان انکار می کند، کافر شمرد و این، به سبب تحول در افکار و اشخاص در زمانهای مختلف است؛ گاه اعتقادی به سبب یک واقعه تاریخی یا اجتماعی در جامعه گسترش می یابد، به گونه ای که همه آن را می دانند و به صورت ضروری مذهب یا دین در می آید؛ اما در زمان دیگر این گونه نیست. سید بحرالعلوم در جلد سوم فوائد رجالیه به همین نکته اشاره می کند:
«و من هذا یعلم ان القول بالقیاس ممّا لم ینفرد به ابن الجنید من علمائنا و اَنَّ له فیه سلفاً من الفضلاء الاعیان کیونس بن عبدالرحمن و الفضل بن شاذان و غیرهم فلا یمکن عدّ بطلانه من ضروریات المذهب فی تلک الزمان.»
ایشان به دلیل آنکه قائلین به قیاس در زمان ابن جُنَید متعدل بوده اند، بطلان قیاس را در آن زمان از ضروریات مذهب نمی شمارد و بر این باور است که بعدها، بطلان قیاس از ضروریات مذهب شیعه شده است.

پی نوشت:
25- الحاشیه علی استصحاب القوانین، مرتضی انصاری، چاپ اول، مطبعه باقری، قم، 1415 ه.ق، ص 75.
26- صراط النجاة فی اجوبة الاستفتائات، میرزا جواد تبریزی، چاپ اول، دفتر نشر برگزیده، 1418 ه.ق، ص 415.
27- جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج 41، ص 602.
28- وسایل الشیعه، حرّ عاملی، ج 28، باب 10 از ابواب حدّ مرتد، ص 351.
29- مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، سید عبدالاعلی، ج 1، چاپ چهارم، نشر دفتر آیت الله سبزواری، 1416 ه.ق، ص 390.
30- سوره شوری (42) آیه 23.
31- کیهان اندیشه، شماره فروردین 1364، ص 54.
32- الفقه کتاب الطهارة، سید محمد حسینی شیرازی، جزء دوم، دارالقرآن الحکیم للطباعة و النشر، قم، بی تا، ص 298.
33- نتایج الافکار فی نجاسة الکفار، محمدرضا گلپایگانی، به قلم علی کریمی جهرمی، چاپ اول، دارالقرآن الکریم، قم، 1413 ه.ق، ص 178.
--------------------------------
منبع: مجله  فرهنگ جهاد  پاییز و زمستان 1382، شماره 33 و 34، ضروریات دین