فلسفه نظام ولایت در مهندسی اسلامی/ بخش دوم

بر اساس دستگاه نظام ولایت و تولی، موضوع وحدت و کثرت، فاعلها هستند به گونه ای که اولاً: این فاعلها مستقل و متباین از یکدیگر نیستند. ثانیاً: این فاعلها به اقتضای فاعلیت دارای کیفیت و تعین خاص ذاتی نیستند. ثالثاً: تعین این فاعلها تابع فاعلیت خود و سایر فاعلیتهاست. رابعاً: کثرت فاعلیتها بر محور فاعلیت برتر به وحدت و هماهنگی در جهت می رسند. بدین گونه وحدت و کثرت تفسیر جدیدی پیدا می کند.

- اصالت تعلق
با توجه به ناتوانی اصالت ربط در «توصیف شدن» باید حقیقت ربط را مورد دقت قرار داد، در این مرحله «تعلق» در تعریف ربط، اصل قرار گرفته است. «تعلق» به معنای جاذبه، کشش و میل است و بیانگر حقیقتی است که عامل پیوستگی و ارتباط بین موضوعات در یک نظام کل و متغیر می باشد. با ورود به این مرحله، علاوه بر اصل شدن تعلق در تعریف ربط، «هدف داری نظام» نیز مطرح می شود؛ زیرا تعلق؛ جاذبه غائی است که کثرت نظام را به وحدت می رساند و مبدأ تحلیل «نسبت» در مجموعه است.
بر این اساس نظام موضوعات، نظام تعلقات غائی است که روابط ساختاری آنها تعینات تعلق و جاذبه غائی است. بدین ترتیب روابط مکانی به تبع زمان تفسیر می شود.
اگر چه اصالت تعلق بعضی از اشکالات مبنای اصالت ربط را مرتفع کرده است؛ ولی این حد اولیه نیز از تفسیر صحیح حرکت ناتوان است. چنانچه تعلق به تنهایی مبنای تفسیر اشیاء قرارگیرد، اشیاء به مرتبه خاص یا متعین از جاذبه تعریف می شوند و هر گونه تعین ذاتی ـ حتی تعین جاذبه ای ـ برابر با فعلیت خاص و آبی از پذیرش تغییر است.
- اصالت فاعلیت
با توجه به ناتوانی اصالت تعلق در توصیف «شدن» بایستی قید دیگری را جستجو نمود تا در ترکیب با تعلق، تعین خاص آن را منتفی سازد و آن قید «فاعلیت» است. فاعلیت به معنی حاکمیت بر تعین است؛ یعنی قدرتی که توان شکست تعین را دارد و می توان شیء را از وضعیت فعلی خود خارج و در وضعیت جدید قرار دهد. لذافاعل دارای ذاتی غیر متعین است و به شکل مطلق تحت رابطه نیست؛ بلکه به نسبت فوق رابطه عمل می نماید.
به تعبیر دیگر در اینجا سخن از تعلق فاعلی یا فاعل متعلق است که می تواند حرکت داشته باشد. تعلق فاعلی، تعین خاص ندارد یعنی تعین مطلق بر آن حاکم نیست، گر چه به لحاظ تأثیرپذیری از نظام فاعلیت از تعین نسبی برخوردار است.
بنابراین فاعل متعلق، خود به نسبتی، حاکم بر روابط و مناسبات درونی و بیرونی خویش است و می تواند روابط را برای وصول به کمال و توسعه بر اساس تعلق به نقشه و قانون ثابت ـ که این نقشه و قانون، مراتب تکامل را برای آن ترسیم می کند ـ تغییر دهد. در این مرحله به روشنی اثبات گردیده که نه نسبیت رابطه ها و شرایط و نه تعلق صرف و نه قابلیت محض ـ که در فلسفه ارسطوئی، پایگاه تفسیر حرکت و وحدت گذشته و آینده است ـ و نه تضاد درونی ـ که مبدأ حرکت در فلسفه هگل است ـ نمی تواند حرکت را تفسیر کنند؛ بلکه حد فاعلیت است که می تواند حرکت را تفسیر نماید.
در اصالت فاعلیت، گرچه «تعلق غایی» به «تعلق فاعلی» تبدیل می شود و لکن طرف تعلق، کیفیت یا نقشه ثابت باقی می ماند و این خود، گونه دیگری از پذیرش اصالت کیفیت است. زیرا این امر برابر با پذیرش حاکمیت مطلق قانون بر موضوع متحرک و نفی فاعلیت آن می باشد. بر این اساس لازم است از نظام ولایت سخن بگوییم. یعنی هر چند حد اولیه فاعلیت می تواند حرکت و شدن را از یک وضعیت به وضعیت جدید توصیف کند، اما باز این مسئله مطرح است که اگر تعلق فاعل صرفاً تعلق به نقشه و قانون واحد و ثابتی باشد، حرکتی صورت نمی پذیرد. به دیگر سخن، فاعل متعلق، طرف تعلق می خواهد و باید بررسی شود طرف تعلق آن چیست؟ اگر طرف تعلق، امر ثابتی باشد که حاکم بر فاعلیت فاعل گردد، در واقع فاعلیت محکوم آن امر ثابت می شود و فاعلیت نفی می گردد. لذا ضروری است که طرف تعلق فاعل، هم خود فاعل باشد؛ یعنی فاعلی متعلق به فاعل بالاتر است و برای حرکت خود تقاضا و درخواستی از فاعل بالاتر دارد و آن اینکه فاعل بالاتر در این فاعل مادون، ولایت و فاعلیت نماید و فاعلیت آن را توسعه دهد لذامحصول فاعلیت فاعل برتر، توسعه فاعل مادون است.
توسعه دادن فاعل مادون هم بدینگونه است که فاعل مافوق برای فاعل مادون، باعلی تبعی را خلق می کند که امدادگر اوست؛ یعنی فاعلی که متعلق به اراده آن فاعل و مسخر اوست برایش خلق می شود.
بنابراین حرکت در سه مرتبه به فاعلیت تعریف گشته و دیگر «اصل بودن کیفیت» در تعریف حرکت به کلی نفی می شود. به عبارت دیگر از ارتباط بین این دو فاعل (یعنی مخلوق و خالق)، مبنای فلسفی تحلیل حرکت و شدن اسلامی به دست می آید، یعنی طلب صرف از ناحیه عبد و اعطاء متناسب با طلب از ناحیه مولا؛ اولین هسته حرکت فاعل را تعیین می کند. به عبارت دیگر عبد با تولّی خود نسبت به مولا، ولایت او را در توسعه فاعلیت خود طلب می نماید و این توسعه فاعلیت، زمینه تصرف فاعل را در مادون خود فراهم می کند. بنابراین حداقل حرکت، به تقوم سه فاعلیت تفسیر می شود:
الف) فاعلیت مطلقه ربوبی؛ این مرتبه فاعلیت، اصل ظرفیت تولی را در عبد ایجاد می نماید و شرایط ولایت و سرپرستی او را فراهم می آورد (ولایت).
ب) فاعلیت عبد در طلب سرپرستی مولا؛ در این مرتبه فاعلیت، عبد برای توسعه فاعلیت خود تقاضای سرپرستی می کند (تولی).
ج) فاعلیت مطلقه ربوبی متناسب با میزان طلب و تقاضای عبد و حکمت و مشیت او را امداد نموده و برای او فاعلهای متعلق به اراده اش ایجاد می نماید. با تصرف عبد در فاعلهای تبعی که برای او ایجادشده، توسعه اراده واقع می شود (تصرف) که در این تصرف فاعلیت عبد متقوم به فاعلیت مولی واقع می شود.
بدین گونه بنای نسبیت اسلامی گذاشته می شود. بر این اساس «ذات متعین» نفی می شود و شیء به روابط و نسبتهای زمانی و مکانیش تعریف می گردد. این روابط مکانی و زمانی تابع نظام فاعلیتها هستند، یعنی نظام فاعلیت مبدأ پیدایش نظام نسبیتها بوده و نظام مبدأ کارآمدی شیء و در عین حال محکوم فاعلیت و اراده است.
به عنوان مثال کارآمدی یک شخص، تابع نسبیت اجتماعی اوست ـ یعنی منصب اجتماعی او میزان نفوذ اراده اش را در سایر اراده های مشخص می نماید ـ و نسبیت اجتماعی او تابع نظام اراده های اجتماعی است. بنابراین کارآمدی و قوانین کارآمدی هر فردتابع نسبیت او در جامعه است؛ یعنی بستگی دارد که در چه منصبی باشد تا اراده او چه نفوذی داشته باشد، ولی خود این منصب اجتماعی، تابع نظام اراده هاست. به عبارت دیگر نسبت اراده ها با یکدیگر، اساس ایجاد نسبیت است. بنابراین در نظام فاعلیت «کیفیت» مطلقاً، نفی نمی شود، بلکه به تبع فاعلیتها تعریف می گردد. اشیاء دارای تعیناتی هستند که آن تعینات، بر اساس روابط مکانی و زمانی در نظام فاعلیت تفسیر می گردد.
4- تفسیر مسائل اغماض ناپذیر بر مبنای نظام ولایت
- تفسیر وحدت و کثرت
بر اساس دستگاه نظام ولایت و تولی، موضوع وحدت و کثرت، فاعلها هستند به گونه ای که اولاً: این فاعلها مستقل و متباین از یکدیگر نیستند. ثانیاً: این فاعلها به اقتضای فاعلیت دارای کیفیت و تعین خاص ذاتی نیستند. ثالثاً: تعین این فاعلها تابع فاعلیت خود و سایر فاعلیتهاست. رابعاً: کثرت فاعلیتها بر محور فاعلیت برتر به وحدت و هماهنگی در جهت می رسند. بدین گونه وحدت و کثرت تفسیر جدیدی پیدا می کند.
اولین تقسیم بندی که برای طبقه بندی فاعلها در نظام فاعلیت تعریف می شود، تقسیم به فاعل «محوری، تصرفی و تبعی» با تعریف خاص از هر یک است. وقتی فاعل «محوری، تصرفی و تبعی» در کل نظام استعمال می شوند، بدین معناست که:
فاعل محوری، نبی اکرم(صلی الله علیه و آله) و انوار معصومین(علیه السلام) هستند که محور هماهنگ سازی کل خلقت هستند و عبادت و پرستش ایشان محور تکامل نظام خلقت است؛ یعنی عالم متناسب با تقاضا و سجود آنها تکامل پیدا می کند.
فاعلهای تصرفی، انسانهائی هستند که دارای اراده تصرفی می باشند و تقاضای قبل ازتصرف فاعل بالاتر دارند.
فاعلهای تبعی، فاعلهای مسخّر، نظیر فاعلهای طبیعی هستند که تقاضای بعد از تصرف فاعل بالاتر دارند البته همین مفاهیم (محوری، تصرفی و تبعی) وقتی در باب یک موضوع خاص و طبقه بندی اوصاف درونی آن بکارمی رود، معانی متناسب با منزلت آن موضوع را پیدا می کنند.
البته همین مفاهیم (محوری، تصرفی و تبعی) وقتی در باب یک موضوع خاص و طبقه بندی اوصاف درونی آن بکار می رود، معانی متناسب با منزلت آن موضوع را پیدا می کنند.
- تفسیر زمان و مکان
بر اساس فلسفه نظام ولایت زمان و مکان نیز تفسیر جدیدی به قرار زیر پیدا می کند. زمان فاعل؛ عبارتست از تکامل تولی و تقاضای او نسبت به ربوبیت الهی که مبدأ توسعه اوست. زمان کل در نظام فاعلیت نیز به تکامل تولی محور کل یعنی وجود مقدس نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) بازگشت می کند.
مکان فاعل؛ عبارتست از گستره تصرف فاعل در فاعلهای مادون. مکان کل در نظام فاعلیت به گستره تصرف محور کل بازگشت می کند. بر این اساس فاعل در تقوم با سایر فاعلیتها اساس تعین «جای» و «گاه» او در نظام ساختاری و زمانی است.
- تفسیر اختیار و آگاهی
در نظام فاعلیت، اراده عمومی و فاعلیت عمومی پذیرفته شده است و این فاعلیت بر آگاهی هم حاکم است. یعنی آگاهی رابطه علّی با فعلیت ندارد؛ بلکه بر عکس، «فاعلیت»؛ مبدأ پیدایش آگاهی است. بنابراین آگاهی به تبع فاعلیت تبعیت می شود. فاعل در مسیر تکامل خودش ابتداء نسبت به ربوبیت حضرت حق، اتخاذ موضوع نموده و بدین ترتیب جهت گیری خود را معلوم می کند. این موضعگیری، مبدأ پیدایش اوصاف روحی و وزن مخصوص برای فاعل می شود. که در سایه این وزن مخصوص و شدت روحی، با بقیه فاعلها ارتباط برقرار می کند؛ تعامل او با فاعلهای دیگر، مبدأ پیدایش «نسبیت خاصی» برای فاعل می شود که این نسبیت خاص، «آگاهی» نامیده می شود. بر اساس این تحلیل از آگاهی:
اولاً؛ آگاهی به تبع اراده تعریف می شود به گونه ای که کیفیت و چگونگی علم، تابع چگونگی اراده است.
ثانیاً: تولید علم، اجتماعی صورت می پذیرد، چرا که نظام اراده ها، نظام حساسیتها و نظام روابط اجتماعی مبدأ پیدایش آگاهی است.
بر اساس فلسفه نظام ولایت، اراده ها حاکم بر نسبت ها هستند و قانون به تبع اراده تفسیر می شود. قانون به ذات و خصلتها ذات و لوازم ذات بر نمی گردد. به طور کلی بر اساس فلسفه نظام ولایت، علیت انتزاعی و مطلق گرائی در علیت (که رابطه ها را به «رابطه یک به یک» تعریف کرده و به ضرورت علت و معلولی منتهی می نماید) نفی می گردد. در عین اینکه نسبیت بین فاعلیتها، هرج و مرج و بی قاعدگی را نفی می کند. فاعلیت ها در درون نظام، دارای ظرفیت و نسبیت خاص بوده و اراده مطلق ربوبی هماهنگ سازی کل فاعلیتها را بر عهده دارد. بنابراین حاکمیت یک اراده در هماهنگ سازی کل اراده ها، هماهنگی کل و تکامل را تفسیر و جهت کل را نیز مشخص نموده و مانع بی قاعدگی در فاعلیتها می گردد.
«نسبیت فاعلیتها» جایگاه هر فاعل و ظرفیت تصرف و کارآمدی آن را تعریف می کند؛ تصرفات هر فاعلی در مادون خود و نیز تصرفات نظام فاعلیت بر این فاعل قانونمند است و این قاعده مندی تابع نسبیت او در نظام فاعلیت است. اینکه فاعل تابع و موجد چه قانونی باشد، بستگی به آن دارد که در چه نسبیتی با فاعلهای دیگر قرار گرفته باشد؛ به دیگر سخن اینکه چه اراده هایی بر او نفوذ دارند و چه تصرفاتی را می تواند انجام دهد، همه تابع جایگاه او نسبت به فاعلهای دیگر است. بدین گونه قانون به تبع اراده تفسیر می شود.
اراده های ما فوق نسبت به اراده های مادون به منزله قانون است، اراده ما فوق نسبت به خود او به منزله فعل اوست. بر این اساس هر خصلتی که در هر موضوعی ظهور می یابد، ناشی از نظام فاعلیت یا ظهور کیف اراده است. بنابراین رابطه ذات و اثر و ذات و ذاتی ـ به نحوی که در فلسفه ذات مظرح می گردد ـ مطلقاً نفی می شود و خصلتها به گونه دیگر تفسیر می شود. چنانچه کیفیت و تعین نیز به گونه دیگری تفسیر می گردد. نه تعین؛ تعین اصالت ذاتی است و نه قانونمندیها، قانومندی علیتی است. بلکه نظام اراده ها حاکم بر قوانین می باشد؛ یعنی اراده ها تحت یک قانون ثابت عمل نمی کنند.
هر فاعل از یک سو تحت نفوذ اراده هایی قرار می گیرد که به منزله قانون برای او هستند و از سوی دیگر بر فاعلهایی مُشرف و متصرف می گردد که اراده او نسبت به آنها به منزله قانون می شود، این مسئله، نسبیت قانونمندی را تعریف می نماید. در نهایت نظام نسبیت، تابع اراده واحد عمل می کند. البته معنای این سخن، این نیست که اراده ربوبی در عالم، جبر مطلق ایجاد می نماید، بلکه ربوبیت نظام اراده ها و فاعلیت ها بر عهده حضرت حق است و تکامل کل عالم بر محور آن شکل می گیرد.
بدین ترتیب تفاوت نسبیت مادی و اسلامی نیز مشخص می گردد گر چه در نسبیت مادی نیز اشیاء «منسوب به نسبت» تعریف می شود و جاذبه عمومی در تعریف آن دخالت می کند؛ ولی اولاً: نظام اراد ه ها پایگاه شکل گیری نسبیت نیست. ثانیاً: نسبت مادی از محور ثبات برخوردار نیست. اما در فلسفه نظام ولایت، اولاً: نظام اراده ها مفسّر نسبیت است. ثالثاً: نظام اراده ها نیز بر محور اراده ربوبی هماهنگ می شود، گر چه فاعلها ظرفیت هایی برای تصرف دارند، ولی ظرفیت تصرف آنها در روند تکامل خلقت تابع اراده ربوبی عمل می کند و مطلق نیست.
بر این اساس در نسبیت اسلامی، نسبی گرایی مطلق در نظامات اجتماعی و ارزشهای اخلاقی پدید نمی آید؛ زیرا اراده واحد، محور هماهنگ سازی کل است و همان اراده واحد، مبنای تفسیر جهت کل و نظام ارزشها و بایسته های حاکم بر کل خلقت و پس از آن جامعه و فرد است.
با تأمل در آنچه گذشت روشن می گردد فلسفه نظام ولایت در روند پیدایش خود به پایگاه نسبیت اسلامی دست یافته است. این مهم از طریق دستیابی به مفاهیم پایه (ولایت، تولی، تصرف) و تفسیر مسایل بنیادین فلسفه شدن (نسبت بین وحدت و کثرت، نسبت بین زمان و مکان، نسبت بین اختیار و آگاهی) بر اساس آن انام شده است.
در پی آن مبتنی بر فلسفه نسبیت اسلامی، فلسفه کیف و کم (فیزیک و ریاضی) پایه ریزی شده است. در مرحله بعد با استفاده از مفاهیم پایه، به تولید روش عام برای شناسایی و کنترل تغییرات موضوعات پرداخته شده است که این دو مبحث (مبنای روش عام و روش عام) در جایگاه خود به گفت و گوی مفصل نیاز دارند.

مطالب تکمیلی:
فلسفه نظام ولایت در مهندسی اسلامی/ بخش اول
***********************************************
منبع:برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی آیت الله میرباقری