ولایت فقیه مسئله تقلیدی است یا اعتقادی؟
در این بخش از ضیاءالصالحین، به پرسشی پیرامون تقلیدی یا اعتقادی بودن مسئله ی ولایت فقیه پاسخ داده می شود. در ادامه با ما همراه باشید.
این مسئله را می توان در 2 بُعد اندیشه های عملی مورد بررسی قرار دارد:
اندیشه و تئوری: اولین پرسش درباره ولایت فقیه، این است که آیا ولایت فقیه جزء مسائل اعتقادی است و در حوزه علم کلام و عقاید اسلامی باید مطرح شود؟ یا از مسائل فقهی و فرعی دینی است که در حوزه فقه، باید از آن سخن گفت؟
در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد: گروهی برآنند که مسأله ولایت فقیه، جزء مسائل فقهی و فرعی است و باید در فقه مطرح شود. گروه دیگری (اکثریت) بر این باورند که مسأله ولایت فقیه، از سنخ مسأله امامت و ولایت ائمه معصومین علیهم السلام است و در زمره مسائل کلامی -اعتقادی به شمار میرود. اگر مسأله یاد شده فقهی باشد، در این صورت از وظیفه فقیه و اقدام برای تصدی ولایت و نیز وظیفه مردم در قبول ولایت و اطاعت و فرمانبرداری از ولیفقیه سخن میرود. اما اگر آن را کلامی بدانیم، از نصب خداوند یا معصومین علیهم السلام بحث خواهیم کرد. بدین بیان که ائمه علیهم السلام از سوی خداوند، در عصر غیبت، فقها را جانشین خود در امر ولایت و سرپرستی دین و دنیای مردم قرار داده اند. به بیان روشنتر امام وظیفه شرعی دارد که رهبری جامعه اسلامی را بر عهده بگیرد بر مردم نیز واجب است که به رهبری او گردن نهند و از وی پیروی کنند.این از منظر فقهی مسأله است. در این نگاه امامت و ولایت، تکلیف مردمی میشود و خداوند امر تعیین و انتخاب حاکم را به خودشان واگذار کرده است و آنان اختیار دارند هر کس را بخواهند انتخاب کنند و یا هر کس که خود بدین وظیفه قیام واقدام کرد، از او تمکین و اطاعت کنند ولی گاهی گفته میشود که «ولایت فقیه» - با حفظ جنبه های فقهی آن - از جایگاه بلندی برخوردار است و از مسائل کلامی و اعتقادی محسوب میشود. توضیح آن که علم «کلام» در معنای خاص آن، علمی است که به مباحث مربوط به اصول دین (توحید، نبوت، معاد و امامت)میپردازد. پس از اثبات نبوت در علم کلام، این سؤال پیش میآید که بعد از پیامبر اسلام، مسأله رهبری و جامعه اسلامی چه میشود؟ به دنبال این سؤال، بحث امامت مطرح میگردد و شیعه بر طبق ادله های که دارد حق رهبری جامعه را پس از پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم با امامان معصوم علیهم السلام میداند. پس از اثبات امامت پیشوای معصوم، این سؤال مطرح میشود که در زمانی مثل عصر ما که عملاً دسترسی به امام معصوم وجود ندارد تکلیف مردم و رهبری جامعه اسلامی چیست؟ به دنبال این سؤال، بحث ولایت فقیه مطرح میشود؛ بدین معنا که خداوند براساس ضرورتحفظ نظام اجتماعی بشر و وجوب هدایت جوامع بشری در عصر غیبت، همان منصب امامت ولایت معصومین علیهم السلام را برای فقهای واجد شرایط قرار داده و آنان را به جانشینی امامان معصوم نصب عام کرده است و مردم علاوه بر التزام عملی بر فرمانهای او، باید اعتقاد قلبی هم به ولایت آنان داشته باشند. از آن جا که مشهور است «تقلید در اصول دین جایز نیست» برخی تصور کرده اند که چون مسأله ولایت فقیه از مباحث اصول دین و علم کلام است، بنابراین - مانند بحث اثبات وجود خدا و یا نبوت پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم - هر کس خودش باید درباره آن تحقیق کند و تقلیدی نیست. اما واقعیت این است که چنین تصوری درست نیست و در این رابطه باید بگوییم :
اولاً، این گونه نیست که هر مسأله های که از مسائل علم کلام و از فرعهای مربوط به اصول دین باشد، تقلید در آن جایز نیست و هر شخص خودش باید با دلیل و برهان معتبر آن را اثبات کند؛ بلکه بعضی از مسائل کلامی وجوددارد که مردم باید در آن تقلید کنند و ببینند که افراد صاحبنظر در آن زمینه چه میگویند؛ مثل سؤال شب اول قبر، درجات بهشت، درکات جهنم و...
بسیاری از ما تاکنون در این باره تحقیق نکرده ایم و تخصص لازم هم برای تحقیق در مورد آنها نداریم، بلکه با خواندن کتابها و یا شنیدن سخنان بزرگان دین، مطالبی آموخته ایم و به آنها اعتقاد داریم.
مسأله «ولایت فقیه» گرچه از جهتی یک مسأله کلامی و از فروع بحث نبوت و امامت است، اما به لحاظ ماهیتی، از آن دسته مسائلی است که هر شخص خودش توانایی و تخصص لازم برای تحقیق در آن مورد را ندارد؛ ازاینرو باید به گفته اشخاص متخصص و مورد اعتماد،تکیه کند.
ثانیا، مسأله ولایت فقیه هر چند یک مسأله کلامی و از فروع مربوط به مباحث اصول دین است اما از این نظر که رعایت حکم ولی فقیه بر مردم واجب است و یا این که وظیفه ولی فقیه حدود اختیارات او و... یک بحث فقهی به شمار میرود و به همین دلیل، فقها درنوشته ها و مباحث فقهی خود، از آن بحث کردهاند. شکی نیست که در مسائل مربوط به فقه (یا همان فروع دین) تقلید نه تنها جایز است؛ بلکه نسبت به بسیاری از افراد واجب میباشد.
برای آگاهی بیشتر ر.ک:
1- آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، ص 351 تا 359
2- محمد مهدی نادری قمی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه (برگرفته از مباحث استاد مصباح یزدی)، ص 82 و 83).
بررسی بعد عملی مسأله: احکام و مسایل اسلامی را میتوان به دو دسته احکام شرعی فردی و احکام اجتماعی و سیاسی تقسیم نمود. در احکام شرعی فردی هر شخصی برای تعیین وظیفه و تکلیف خود به مجتهد اعلم که درکشف و استنباط احکام از دیگران تواناتر است و او را بعنوان مرجع تقلید خود برگزیده، مراجعه میکند. در چنین احکامی از آنجا که به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاوای مختلف هیچگونه مشکلی به بار نمیآورد، هر شخص موظف به تقلید از مرجع تقلید خود می باشد.
اما مسائل اجتماعی به 2 دسته تقسیم می شوند:
1: مسائل اجتماعی که به سیاست کل نظام اسلامی برمیگردد و در آن موضوع حکم حکومتی، قوانین و مقررات الزامی از طرف دولت اسلامی وجود دارد که تک تک افراد را موظف به اطاعت و اجرای آن می سازد. در این قبیل موارد حال میخواهد سیاسی باشد مانند قطع رابطه با آمریکا یا اقتصادی باشد مانند پرداخت مالیات و یا اجتماعی باشد مثلاً قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در این قبیل مسائل تمامی افراد جامعه اعم از ولیفقیه، مراجع تقلید و مقلدان آنها هم موظف به اجرای فرامین و مقررات حکومت بوده، هر چند نظر مرجع تقلیدشان مغایر با آن باشد، زیرا از آنجا که چندگانگی دیدگاهها، خصوصا در مسائل کلان، سرنوشت ساز و مشکل آفرین خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتی اختلال نظام زندگی اجتماعی میشود، ضرورت دارد در عرصه اجتماعی یک دیدگاه در کشور حاکم گردد که اولاً از سوی فقیه آگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی ارائه شده باشد و ثانیا دارای رسمیت باشد و ثالثا صاحب آن دیدگاه از سوی تعداد قابل توجهی از مجتهدان خبره بعنوان اعلم در مسائل اجتماعی معرفی گردیده باشد که همان ولی فقیه جامع الشرایط می باشد، لذا مبنای تصمیم گیری در مسائل کشور وحل معضلات و اجرای احکام اسلامی همین دیدگاه رسمی قرار میگیرد. خلاصه در چنین مواردی اگر بین فتوای مراجع تقلید با نظر حکومت تعارض و اختلاف پیش بیاید، نظر حکومت و ولی فقیه همیشه مقدم است، چنان که فقها در مورد قضاوت تصریح کرده اند و حتی در رساله های عملیه هم آمده است که اگر یک قاضی شرع در موردی قضاوت کرد قضاوت او برای دیگران حجت است و نقض حکم او حتی از طرف قاضی دیگری که اعلم از او باشد حرام است، (کتاب نقد، شماره 7، ص 73).
حضرت امام در این باره میفرمایند: «قیام برای تشکیل حکومت و اساس دولت اسلامی از قبیل واجب کفایی است. بر فقهای عدول پس اگر یکی از آنان موفق به تشکیل حکومت شود دیگران باید از او تبعیت کند»، (امام خمینی، کتابالبیع، ج 2،ص 465 و 466). در این مسأله هیچ گونه اختلافی بین فقهاء نیست و آیت الله فاضل نیز همین نظر را دارند، (استفتا از دفتر معظمله).
2: اما در مسائل اجتماعی که در عین اجتماعی بودن کاری به امور حکومتی و قوانین و مقررات دولتی ندارد و از طرف حکومت دولت امر و نهی در آن زمینه وجود ندارد در اینجا اگر مرجع تقلید نظر خاصی داشته باشد باید نظر مرجع تقلید اجرا گردد. مثلاً در برخی عملیاتهای بانکی مراجع تقلید نظرات خاصی دارند و از آنجا که حکومت اسلامی مردم را موظف به انجام آنها نکرده و مردم مخیرند، لذا باید نظر مرجع تقلید را اطاعت نمود.
برای آگاهی بیشتر ر.ک:
1- آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، ص 47
2- کاظم قاضی زاده، اندیشه های فقهی سیاسی امام خمینی، ص 2
3- حسنعلی نوروزی، نظام سیاسی اسلام، ص 93
مطالب مرتبط
