مبانی ولایت و اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت (6)
در این نوشتار قصد داریم، در ادامه جلسات قبلی، به شمارش شئون و اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت به قلم محمود لطیفی بپردازیم.
گستره اختیارات فقیه در آثار فقهای متأخر
ظهور صفویه، زمینه طرح اختیارات ولی فقیه را بیشتر مهیا نمود. محقق کرکی (متوفای 940 ق) با بهره مندی از این فضا بر عموم ولایت و نیابت تأکید ورزید. او اختیارات فقیه جامع الشرائط را این گونه می شمرد: «فقهای امامیه اتفاق دارند که در حال غیبت ائمه هدی علیه السلام فقیه جامع شرایط در تمامی اموری که قابل نیابت است از سوی آنان نیابت دارد- گرچه برخی از آنان نیابت در قصاص و اجرای حدود را استثنا نموده اند- بنابراین واجب است در مرافعه ها به آنان مراجعه شود و به داوری آنان گردن نهاده شود. او حق دارد در صورت لزوم، اموال کسی را که از ادای دین خود امتناع می ورزد، بفروشد و به اموال غایبان و کودکان- بی سرپرست- و سفیهان و مفلسان رسیدگی نماید و در اموال محجوران و همه اموری که برای حاکم منصوب از سوی امام ثابت شده است تصرف و اعمال نفوذ نماید» (محقق کرکی، 1409ق، ج1: 142).
ایشان در ضمن پاسخ به کسانی که نماز جمعه را مشروط به امام معصوم یا منصوب خاص از قبل او نموده اند. می نویسد: «مشروط بودن برگزاری نماز جمعه به حضور امام با منصوب از سوی او درست است، ولی این دلیل نمی شود که در حال غیبت امام، نماز جمعه صحیح نباشد؛ زیرا- با حضور فقهای منصوب از سوی ائمه- این شرایط حاصل است... و مقصود از فقیه، دانشمندی است که جامع شرایط برای فتوا دادن باشد؛ همان که از آن به مجتهد تعبیر می شود و این تعبیری است که به دلیل سادگی تلفظ، شنوندگانش را به خطا انداخته، گمان می کنند معنایش نیز به همین سادگی است. شاید این گمان به دلیل فرو افتادن این واژه از جایگاه حقیقی خویش باشد» (محقق کرکی، 1409ق، ج1: 160).
همین ذهنیت است که برخی را به اشتباه انداخته است؛ به گونه ای که گمان می کنند امام خمینی و یا قانون اساسی جمهوری اسلامی سخنی فراتر از آنچه شیخ مفید و یا ابن ادریس و... فرموده اند، آورده است؛ در صورتی که تفاوتی بین اینها نیست. اما برخی در اثر سهولت لفظ، گرفتار مغالطه در فهم معنا می شوند. انقلاب اسلامی، تحقق عینی همان سخن شیخ مفید بود که گفت: «کان لفقهاء اهل الحق.. ان یتولوا ما تولاه السلطان» و یا تجلی حقیقی سخن علامه حلی است که گفت: «فقیه نائب الامام است؛ فکان له ولایه ما یتولاه».
شهید ثانی (شهادت 966 ق) نیز تصریح می نماید که «فقیه جامع الشرائط منصوب للمصالح العامه» (شهید ثانی، 1413، ج 1: 427) و در مورد اقامه حدود توسط فقها، به دلیل عقلی استناد نموده است؛ زیرا اجرای حدود گونه ای- بخشی از حاکمیت است و آن دارای مصلحت فراگیر و لطف در حق مردم است؛ چرا که با اجرای حدود، ارتکاب حرام ترک می شود و ریشه گسترش مفاسد خشک می گردد (شهید ثانی، 1413، ج 3: 107).
ایشان با استناد به اجماع، مراد از حاکم در تمامی فروع فقهی را در صورت اطلاق، فقیه جامع شرایط می داند: «و المراد بالحاکم حیث یطلق فی ابواب الفقه: الفقیه الجامع الشرائط الفتوی اجماعاً» (شهید ثانی، 1413، ج 4: 161).
فیض کاشانی (متوفای 1091 ق) در بیانی جامع می نویسد: «به طور کلی، وجوب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تعاون در نیکی، تقواداری، فتوا دادن، داوری به حق میان مردم، اجرای حدود و تعزیرات و دیگر برنامه های اجتماعی دین، همگی از ضروریات و از امور محوری دین و از مهماتی است که پیامبران بر آن مبعوث شده اند و اگر این امور ترک شود، فایده نبوت زایل و دین، نابود می گردد و بی دینی و گمراهی فراگیر شده و نادانی شیوع می یابد و شهرها خراب گشته و بندگان خدا به هلاکت می رسند... و بر فقهای امین است که به نیابت از امام غایب علیه السلام به امور فوق بپردازند» (کاشانی، 1401ق، ج 2: 50).
ملای نراقی (متوفای 1245 ق) با گرد آوری اختیارات ولی فقیه از ابواب مختلف، برای نخستین بار رساله مستقلی با عنوان «ولایه الحاکم» نوشت. او نخست، تمامی اختیارات فقیه را در دو عنوان کلی قرار داده، می نویسد: «همه آنچه به عهده فقیه عادل نهاده شده است و آنان باید رسیدگی نمایند، دو چیز است:
1- همه آن شؤونی که برای پیامبر و امام به عنوان حاکمان مردم و حافظان امنیت جامعه اسلامی تعریف شده است، برای فقها نیز همان شؤون ثابت می باشد- مگر در مواردی که به اجماع یا نص صریح، استناد شده باشند. 2- تمامی امور مربوط به بندگان – امور دینی یا دنیایی- که به ناچار باید انجام پذیرد ولی مسئول خاصی ندارد و وظیفه فرد یا گروه خاصی نیست یا برای انجام امر امام، معلوم نیست چه کسی مأمور است و چه کسی اجازه اقدام دارد، این امور نیز وظیفه فقیه است و او باید به آنها بپردازد» (نراقی، 1417، 536).
مرحوم نراقی در این فراز، بین شئون و اختیارات فقیه، به عنوان نیابت از امام معصوم و شؤون و اختیاراتی که براساس حکم عقلی یا سیره عقلا و یا شرع برای مدیریت کلان جامعه، ثابت می گردد تفصیل قائل شده است و اگر در برخی احادیث، شؤونات خاصی مخصوص امام معصوم دانسته شده است. ولایت مطلقه فقیه در آن بخش قید خورده است، در بخش دوم، هیچ استثنا و قیدی، عموم ولایت را محدود نکرده است.
وی همچنین فهرستی از اختیارات را به ترتیب ذیل برای فقیه، شمارش نموده و ادله هریک را به تفصیل آورده است این اختیارات عبارتند از:
1- افتا؛
2- قضا و داوری؛
3- اجرای حدود و تعزیرات؛
4- ولایت بر اموال ایتام؛
5- ولایت بر اموال مجانین و سفها؛
6- ولایت بر اموال غیب؛
7- ولایت بر ازدواج برخی از افراد (همچون ایتام، صغار، سفها و...)؛
8- ولایت بر امور واعمال ایتام و سفها و...؛
9- استیفای حقوق ایتام و صغار و...؛
10- تصرف در اموال امام، مجهول المالک و بی وارث؛
11- اداره امور مربوط به رعیت؛
12- تمامی امور ضروری به ضرورت عقل یا شرع.
محمد حسین نجفی- صاحب جواهر (متوفای 1266 ق) از فقهای دیگر این عصر است که ولایت فقیه را از مسلمات و بلکه از ضروریات شیعه بر شمرده است:
«بل لعله من المسلمات و الضروریات عندهم» (نجفی، 1385ق، ج16: 178). وی معتقد است: «اگر ولایت، عمومیت نداشته باشد، بسیاری از کارهای مربوط به شیعیان ائمه، تعطیل خواهد شد- بلاتکلیف خواهند ماند- شگفتا از وسوسه برخی افراد در رد این تعمیم! گویا این افراد، مزه فقه را نچشیده و از راز و رمز سخن ائمه، چیزی درنیافته اند» (نجفی، 1385ق، ج 21: 397).
شیخ انصاری (متوفای 1281ق) در بحث ولایت فقیه مکاسب، منصب افتا و داوری در مرافعات را «بلا خلاف» دانسته، اما اثبات ولایت تصرف در اموال و انفس را در نهایت مشکل شمرده است و همین موضوع برای برخی از افراد که فرصت تتبع ندارند، بهانه ای شده است تا او را از مخالفان ولایت مطلقه قلمداد کنند؛ لکن توجه به چند نکته لازم است:
1- از فحوای سخن شیخ، استفاده می شود که منظور ایشان استقلال فقیه در این گونه تصرفات است؛ حال آنکه کم نیستند فقیهانی که ولایت فقیه را به نیابت از معصوم و به نصب او می دانند، نه بالاصالة و الاستقلال.
2- ظاهر این عبارت که: «یقتضی الجزم بانّها فی مقام بیان وظیفتهم من حیث الاحکام الشرعیه لاکونهم کالنبی و الائمه صلوات الله علیهم...» (شیخ انصاری، 1422؛ ج 3: 23) موهم این معناست که مرحوم شیخ، این گونه استقلال در مطلق تصرفات را حقی الهی برای معصوم می داند؛ نه از باب جعل تشریعی و وظیفه امامت. از این رو احتمال دارد که نظر او به ولایت تکوینی باشد و در این صورت کسی مدعی ولایت تکوینی برای فقیه نیست، حضرت امام می گوید: «وقتی می گوییم ولایتی را که رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و ائمه علیه السلام داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه و رسول اکرم است؛ زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است» (امام خمینی، 1376: 40).
3- مرحوم شیخ، ولایت فقیه را در اموری که «یرجع فیها کل قوم الی رئیسهم» و نیز «الامور التی تکون مشروعیه ایجادها فی الخارج مفروغاً عنها (شیخ انصاری، 1422، ج3: 20 و 29) می پذیرد و فقها نیز از ولایت عامه فقیه چیزی جز این را قصد نکرده اند و افزون بر همه اینها، همان گونه که پیش از این ذکر شد، وی نیابت و نصب فقیه را در مطلق امور ولایی پذیرفته است.
4- ولایت بر اموال و انفس به مفهومی که در اندیشه شیخ انصاری تصویر دارد در مورد خود ائمه معصومین نیز مورد تردید می باشد؛ چنانکه مرحوم آخوند در حاشیه خود بر مکاسب می نویسد: «بی شک امام معصوم در امور مهم اجتماعی و مربوط به سیاست که وظیفه رؤسا است، ولایت دارد، اما ولایت امام در امور جزئی مربوط به اشخاص، مثل فروش خانه و یا تصرفاتی از این قبیل، جای بحث و اشکال است و آیه «النّبی اولی بالمومنین» (احزاب (33): 6) دلالت بر ولایت پیامبر و امام در امور اختیاری دارد؛ نه در آنچه در اختیار مکلف نیست» (آخوند خراسانی، 1406 ق: 93).
البته اکنون در مقام نقض و ابرام نظر مرحوم آخوند نیستیم؛ ولی چنین نیست که در مورد ولایت مطلقه معصومین علیه السلام به معنای ولایت بر امور شخصی افراد تردیدی طرح نشده باشد؛ زیرا همان گونه که در مقدمه ذکر شد، دایره ولایت و رهبری سیاسی از حوزه امور فقهی و حقوقی شخصی جداست. در تأیید این تفکیک و نیز اشاره به سابقه این خلط، حدیثی از حضرت رضا علیه السلام نقل شده است. اباصلت می گوید: «به امام رضا علیه السلام گفتم: این چه سخنی است که مردم می گویند؟ فرمود: چه می گویند؟ گفتم: می گویند شماها مدعی هستید که همه مردم برده شما هستند! ... فرمود: ای خدای خالق آسمان ها و زمین و دانای نهان و آشکار! تو شاهدی که نه من چنین سخنی گفته ام و نه از پدرانم شنیده ام که چنین ادعایی داشته باشند. خدایا تو خود می دانی که این مردم چه ستم هایی به ما نموده اند و این- تهمت - نیز ستم دیگری است که به ما روا می دارند. سپس رو به من نمود و فرمود: به راستی اگر همه مردم برده ما باشند همان گونه که از زبان ما نقل می کنند، پس ما این بردگان را به چه کسی بفروشیم؟! گفتم: درست می فرمایید. آنگاه حضرت رضا فرمود: آیا تو منکر ولایتی هستی که خدا برای ما مقرر فرموده است؛ همان گونه که برخی آن را منکرند؟ گفتم: پناه بر خدا، نه. من اقرار به ولایت شما دارم» (شیخ صدوق، 1377 ق، ج2: 197).
نتیجه گیری
نویسنده بر این باور است که مهم ترین بلکه تنها کارکرد ادیان الهی، مدیریت و هدایت جوامع بشری است واحکام و شعائر فردی نیز در همان مسیر قرار دارد. پس اساسی ترین اصل پس از توحید، امامت و ولایت است. در اینجا پرسش صریح، این است
که آیا در (مقام ثبوت) دین مقدس اسلام برای مدیریت کلان جامعه، طرحی ارائه و ساختاری را تعریف نموده است یا نه و (در مقام اثبات) نیز اولاً: آیا این طرح، تحقق عینی و خارجی یافته است یا نه و ثالثاً : برای تداوم آن چه ساز و کاری به کار گرفته شده است؟ پاسخ این سه پرسش می تواند ترسیمی از دامنه اختیارات مدیریتی را پیش رو قرار دهد.
اما آنچه می توان در منابع شیعی و آثار دانشوران سترگ شیعه به دست آورد و بر آن تأکید ورزید، این است که:
1- آیات قرآن کریم و سنت و سیره پیامبر خدا، نسبت به ضرورت رهبری و مدیریت جامعه اسلامی و نیز تعیین مصداق عینی آن همراه با گستره عظیمی از شؤون و اختیارات، تردیدی باقی نمی گذارد.
2- با توجه به ثبت و نقل احادیثی که دلالت بر ولایت فقیه در عصر معصومین علیه السلام دارند و بیان برخی از ابعاد و فروعات بحث در لابه لای کتب فقهی پس از غیبت کبری و در شرایطی که مخاطبان آنان در اقلیت بودند و حاکمیت در دست ستمگران بود و هیچ تصویری از برپایی حکومت صالح در ذهن آنان نبود و در واقع مسأله ولایت فقیه جز در تعداد محدودی از فروعات فقهی مورد ابتلای مخاطبان نبود، تردیدی در باور داشتن دانشوران بزرگ شیعه در این موضوع باقی نمی گارد.
3- فقیه به عنوان اولوالامر واجب الاطاعه با جعل مستقل و یا به نیابت از معصومین و همانند آنان، اختیار دخالت در امور سیاسی، مدیریتی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی، قضایی، حقوقی و... جامعه اسلامی را دارا بوده، حدود الهی را اجرا، فرمان جنگ و صلح را امضا، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی را نصب و عزل، پیمان های بین المللی سیاسی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی و... را تأیید یا رد و نیز در امور عبادی و شعائر دینی، مثل اقامه جمعه و جماعت و عید و حج و... دخالت و امام جمعه و جماعت را نصب می نماید و تمامی اختیاراتی که در فرهنگ شیعه برای امام معصوم، به عنوان امام جامعه اسلامی مقرر گردیده، فقیه نیز دارا است. حتی در مواردی؛ چون محدود نبودن اختیارات در چارچوب احکام فرعی و مقید نبودن آن به عناوین ثانویه و تقدم حکم حاکم بر تمامی احکام فرعی شرعی، تفاوتی بین امام معصوم و فقیه جامع الشرایط نیست.
در پایان، این نکته را متذکر می شویم که قصد ما در تبیین اختیارات ولی فقیه، طرح ادله موافق و مخالف (حداقل در این مرحله از نوشته) نبود؛ بلکه هدف، اشاره به این نکته و اثبات این حقیقت بود که اختیارت حکومتی فقیه جامع شرایط (برخلاف نظر برخی از متتبعان غیر محقق) از صدها سال پیش، مطرح بوده است و حضرت امام خمینی با تدبیر و اتکا به حضرت حق توانست به آنچه در تاریخ تشیع به فراموشی سپرده شده بود، تحقق عینی بخشد. جزاه الله عن الاسلام و المسلمین خیر الجزاء.
منابع و مأخذ
.............................................................
1- قرآن کریم.
2- نهج البلاغه.
3- آخوند خراسانی، حاشیه الماسب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1406.
4- آشتیانی، محمد حسن، کتاب القضاء، قم، دارالهجره، 1404.
5- ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، تحقیق ابوالفضل ابراهیم، داراحیاء الکتب العربیه، 1385 ق.
6- ابن ادریس، السرائر، قم جامعه مدرسین، 1410.
7- ابن سینا، الشفاء قم، مکتب آیت الله مرعشی نجفی، 1404 ق.
8- ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، تهران، شرکت سهامی کتاب های جیبی، 1349.
9- امام خمینی، سید روح الله، کتاب البیع، قم، مطبعه مهر، بی تا.
10- امام خمینی، الاجتهاد و التقلید، قم، اسماعیلیان، 1385 ق.
11-امام خمینی، صحیفه امام، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1378.
12-امام خمینی، ولایت فقیه تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1376.
13- جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، اسراء، 1381.
14.حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، لندن، انتشارات شادی، 1995.
15- حرانی، ابن شعبه، تحف العقول، دارالکتب الاسلامیه، 1400ق.
16- حلبی، ابوالصالح، الکافی فی الفقه، اصفهان، مکتب الامام امیرالمؤمنین، 1403.
17- خامنه ای، سید علی، ولایت، نشر حزب جمهوری اسلامی، 1360.
18- سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، دفتر معظم له، 1416.
19- شاه آبادی، شذرات المعارف، تهران بنیاد علوم و معارف اسلامی، 1380.
20- شهید اول، الذکری، قم، مؤسسه آل البیت، 1419.
21- شهید ثانی، الرسائل، قم مکتبه بصیرتی، بی تا.
22- شهید ثانی، مسالک الافهام، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، 1413.
23- شیخ انصاری، مرتضی، القضاء و الشهادات، قم، کنگره بزرگداشت شیخ انصاری، 1415
24- شیخ انصاری، المکاسب، قم، دارالحکمه، 1380.
25- شیخ انصاری، کتاب الخمس، لجنه تراث الشیخ الاعظم، 1415.
26- شیخ صدوق، علل الشرائع، قم، دارالحجة للثقاقة، 1416.
27- شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، دارالکتب السلامیه، 1377 ق.
28- شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1363.
29- شیخ طوسی، النهایه، بیروت، دارالانوار، بی تا.
30- شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، نجف، دارالکتب الاسلامیه، 1380ق.
31- شیخ مفید، المقنعه، قم، جامعه مدرسین، 1410 ق.
32- صافی گلپایگانی، لطف الله، ضرورت وجود الحکومه الاسلامیه فی عصر الغیبه، قم، دارالقرآن الکریم، 1415.
33- صدر، سید محمد باقر، السنن التاریخیه فی القرآن، المجموعه الکامله لمولفات الشهید الصدر، بیروت، دارالتعارف، 1410.
34- طباطبایی، سید محمد حسین، «ولایت و زعامت در اسلام» بررسی های اسلامی، قم، بوستان کتاب، 1387.
35- طباطبایی، المیزان، انتشارات جامعه مدرسین، بی تا.
36- طوسی، خواجه نصرالدین طوسی، نقد المحصل، بیروت، دارالاضواء، 1405 ق.
37- علامه حلی، باب حادی عشر، دانشگاه تهران، 1365.
38- علامه حلی، تذکره الفقهاء، قم، مؤسسه آل البیت، 1419.
39- علامه حلی، مختلف الشیعه، قم، جامعه مدرسین، 1412.
40 -علامه حلی، نهایه الاحکام، قم، اسماعیلیان، 1410.
41- غزالی، ابوحامد، الاقتصاد فی الاعتقاد، بیروت، دارالکتب، 1998.
42- فخر رازی، مفاتیح الغیب، (تفسیر کبیر فخر رازی)، بیروت دارالفکر، 1405.
43- فرامرز قراملکی، احد، چهار گفتار در مبانی فقهی و کلامی ولایت فقیه، مرکز رسیدگی به امور مساجد، 1377.
44- فیرحی، داود، نظام سیاسی و دولت در اسلام، مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم- سمت- 1383.
45- فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، قم، مجمع الذخائر الاسلامیه، 1410.
46- کلینی، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چ3، 1367 ش.
47- ماوردی، ابوالحسن، الاحکام السلطانیه، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1405.
48- محقق کرکی، رسائل الکرکی، قم، مکتب آیت الله مرعشی، 1409.
49- مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1371.
50- مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، قم، جامعه مدرسین، 1403.
51- نائینی، محمد حسین تبیه الامة و تنزیه المله، شرکت سهامی انتشار، 1361.
52- نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، نجف آخوندی، 1385 ق.
53- نراقی، مولی احمد، عوائد الایام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1417.
مطالب مرتبط
