حضرت امام«رضوان الله تعالي عليه» انديشه اي را به دنياي معاصر عرضه کرده اند که در عين معنوي بودن و الهي بودن، به قول مقام معظم رهبري يک انديشه ي نظام ساز است. نظام سازي انديشه ي امام حکايت از آن دارد که ايشان به عنوان يک فقيه، 30 سال فکر کرده اند که چگونه اسلام را جايگزين فرهنگ مدرنيته نمايند و با همان دستگاه عظيم فقاهت که سابقه ي هزارساله دارد، روحشان آماده شد تا خداوند راه حل مشکل را به قلبشان اشراق کند. آن چه حضرت امام به عنوان فقيهي اسلام شناس به آن رسيده اند، از ديدگاه خودشان عين اسلام است، به همين جهت تبعيت از آن بر خودشان واجب است. تفاوت حضرت امام با ساير فقها آن است که حضرت امام نظام سازي را عين اسلام مي دانند و فقاهت سياسي، اجتماعي را کنار فقاهت فردي دنبال مي نمايند ولي بيشتر فقهاي ما فقاهت فردي را دنبال مي نمايند تا تکليف مکلَّف را در امور فردي مشخص کنند. هزار سال است فقهاي عزيز ما در امور فردي تلاش کرده اند ولي چون حکومت اسلامي نداشتيم در امور سياسي، اجتماعي چندان کار نشده است و لذا رجوع فقها به دين، بيشتر جهت کشف حکم مکلَّف در امور فردي بوده و به همين جهت يک فقه هزارساله ي مدونِ فوق العاده قوي داريم که امکان هرگونه جواب گويي به امور فرد را بالفعل و امور جامعه را بالقوه به فقيه مي دهد.
فقه شيعه در رابطه با جايگاه امور سياسي و اجتماعي، ظرفيت بسيار خوبي دارد ولي ما با تحقق جمهوري اسلامي اولين بار است که با حکومت اسلامي روبه رو شده ايم و فقها موظف شدند موضوعاتِ مربوط به حکومت را مدّ نظر قرار دهند. به تعبير بزرگانِ حوزه يک بارِ ديگر فقه بايد از نظر حکومتي ديده شود. البته هنوز همه ي فقها درگير موضوع نشده اند ولي با اطمينان کامل مي توان گفت کسي که فعلاً با تمام وجود با نگاه حکومتي به فقه رجوع دارد، مقام معظم رهبري هستند و سخنان و نظراتشان اين موضوع را تأکيد مي کند و بر همين مبنا است که در کرمانشاه در جمع دانشگاهيان فرمودند:
يك مسئله، مسئله ی رهبری است؛ چيزی كه در دنيا معمول نيست، در جمهوری اسلامی هست. ولايت فقيهی كه امام بزرگوارِ ما معنا كردند، تعريف كردند، مطرح كردند و بعد پياده كردند و بعد خودِ آن بزرگوار مظهر تامّ و تمام و كاملش بود - كه هر كس ايشان را از نزديك مي شناخت، هرچه كه مي گذشت، خصوصيات برجسته و ممتاز اين مرد بيشتر برای او آشكار مي شد - يعنی يك مديريت زنده و بالنده و پيشرونده. يك جمله ای را امام بيان كردند: ولايت مطلقه ی فقيه. يك عده ای با مغالطه خواستند اين قضيه را به نحوی مشوب كنند و يك معنای غلط و تفسير غلطی بدهند. گفتند معنای ولايت مطلقه اين است كه رهبری در نظام جمهوری اسلامی، مطلق از همه ی قوانين است؛ هرجا بخواهد، هركار بخواهد، مي تواند بكند. مسئله اين نبود، اين نيست. امام بزرگوار خودش از همه بيشتر به رعايت قوانين، به رعايت اصول، به رعايت مبانی، به رعايت جزئيات احكام شرعی مقيد بود؛ و اين وظيفه ی رهبری است. در نظام جمهوری اسلامی، رهبری فقط تابع اين نيست كه كسی او را به خاطر اين كه شرائط را از دست داده، عزل كند؛ اگر اين شرائط در او وجود نداشته باشد، خودش به خودی خود عزل شده است؛ اين خيلی چيز مهمی است. رهبری يك مديريت است؛ البته مديريتِ اجرائی نيست. اين اشكال و اشتباه هم در طول زمان، از اول انقلاب تا امروز، در بعضی از تبليغات ادامه دارد. اينجور تلقی كنند كه رهبری يك مديريت اجرائی است؛ نه، مديريت اجرائی، مشخص است. مديريت اجرائی در بخش قوه ی مجريه ضوابط مشخصی دارد، معلوم است، مسئولين معيّنی دارد؛ در قوه ی قضائيه هم - كه آن هم مديريت اجرائی است - همين طور، هر كدام مسئوليت هائی دارند؛ قوه ی مقننه هم كه معلوم است. رهبری، ناظر بر اين هاست. به چه معنا؟ به اين معنا كه از حركت كلی نظام مراقبت كند. در واقع رهبری، يك مديريت كلان ارزشی است. همين طور كه اشاره كردم، گاهی اوقات فشارها، مضيقه ها و ضرورت ها، مديريت های گوناگون را به بعضی از انعطاف های غير لازم يا غير جائز وادار مي كند؛ رهبری بايستی مراقب باشد، نگذارد چنين اتفاقی بيفتد. اين مسئوليتِ بسيار سنگينی است. اين مسئوليت، مسئوليت اجرائی نيست؛ دخالت در كارها هم نيست. حالا بعضی ها دوست مي دارند همين طور بگويند؛ فلان تصميم ها بدون نظر رهبری گرفته نمي شود. نه، اين طور نيست. مسئولين در بخش های مختلف، مسئوليت های مشخصی دارند. در بخش اقتصادی، در بخش سياسی، در بخش ديپلماسی، نمايندگان مجلس در بخش های خودشان، مسئولان قوه ی قضائيه در بخش خودشان، مسئوليت های مشخصی دارند. در همه ی اين ها رهبری نه مي تواند دخالت كند، نه حق دارد دخالت كند، نه قادر است دخالت كند؛ اصلاً امكان ندارد. خيلی از تصميم های اقتصادی ممكن است گرفته شود، رهبری قبول هم نداشته باشد، اما دخالت نمي كند؛ مسئولينی دارد، مسئولينش بايد عمل كنند. بله، آن جائی كه اتخاذ يك سياستی منتهی خواهد شد به كج شدن راه انقلاب، رهبری مسئوليت پيدا مي كند.[1]
ملاحظه فرموديد که کار رهبري مثل کار سياست مداران نيست که با نظر خود سخن بگويند بلکه با اجتهاد خود آنچه را اسلام تأکيد مي کند ارائه مي دهند و در همين رابطه جايگاه رهبري را مشخص مي کنند تا آن جايي که معتقدند رهبري حق ندارد در مسئوليت هاي مسئولانِ قوا دخالت کند. اين را مي گويند فقه حکومتي که فقيه با بررسي متون ديني و سيره ي امامان معصوم(علیهم السلام) نظر خود را اظهار مي دارد.
عرض بنده آن است همان طور که با ظهور حکومت اسلامي فقهاي ما جهت کشف قواعد فقهي در رابطه با حکومت وارد ميدان شدند، ما نيز بايد متوجه باشيم با تحقق حکومت اسلامي وظايفي براي ما ظاهر شده که قبلاً مطرح نبوده و آن عبارت است از حساسيت شرعي نسبت به نظم خاص جامعه و وحدت جامعه و اين که بدانيم رعايت وحدتِ جامعه عين رعايت نماز است - اگر نگوئيم از نماز مهم تر است - تا حالا موضوعِ جامعه ي اسلامي مطرح نبوده تا فقهاي ما در مورد وحدت آن به عنوان يک وظيفه ي شرعي احکام را ارائه دهند ولي بايد بدانيد در حال حاضر اگر ما نسبت مان را با جامعه ي اسلامي درست تعريف نکنيم و نسبت به آن بي تفاوت باشيم مثل آن است که به عين اسلام بي تفاوت شده ايم و در همين راستا است که اگر نسبت خود را با انقلاب مشخص نکنيم به اسلام پشت کرده ايم و به سوي شيطان حرکت مي کنيم. آيا آماده شده ايد در شرايط جديد دينداري کنيد؟ در اين رابطه است که ضرورت دارد نسبت به جامعيت مکتب فکري امام سخن بگوييم تا بتوانيم براي دينداري واقعي در چنين بستري حرکت کنيم و عمل ديني خود را با مباني آن مکتب ارزيابي نماييم.
-------------------------------------
[1] - 24/7/1390
