توزیع ثروت در نظام سرمایه داری - بخش دوم

توزیع ثروت در نظام سرمایه داری
آمارها و اطلاعات اخذ شده از هر یک از کشورهای مرکزی نظام «لیبرال - سرمایه داری» به خوبی نشان می دهند که نابرابریهای گسترده ای در توزیع ثروت (دارایی و درآمد) در تمامی اقتصادهای مبتنی بر بازار واقعاً به چشم می خورند...

توزیع ثروت در نظام سرمایه داری

آمارها و اطلاعات اخذ شده از هر یک از کشورهای مرکزی نظام «لیبرال - سـرمایه داری» به خوبی نشان می دهند که نابرابریهای گسترده ای در توزیع ثروت (دارایی و درآمد) در تمامی اقتصادهای مبتنی بر بازار واقعاً به چشم می خورند. این جوامع بیش از آنچه طبیعی و ضروری است، طبقاتی و قشربندی شده اند.

مطلب بخش نخست : توزیع ثروت در نظام سـرمایه داری - بخش اول

توزیع ثروت در نظام سرمایه داری

دیدگاه تارو

تارو در این باره می نویسد:

«ثروت، ثروت می آورد و این فرایند به مانع وقت شخصی افراد بر نمی خورد. دیگران [مدیران برجسته، مهندسین، متخصصین و کارگران] را می توان به خدمت گرفت تا ثروت کارفرمای خود را به کار اندازند. سودها مرکب است. در بازارهای افسار گسیخته، نابرابری درآمدها به مرور زمان افزایش می یابند. کسانی که پولدار شده اند، هم پول دارند و هم آشنا و رابط که در زمینه فرصتهای جدید سرمایه گذاری کنند و بر پول خود بیفزایند.»[لستر تارو، آینده سرمایه داری ، ترجمه: عزیز کیاوند، نشر دیدار، ۱۳۷۶، ص ۳۰۹]

جدول زیر که از آمارهای سازمان ملل اقتباش شده،[ژاک اتالی، و مارک گیوم، ضد اقتصاد، ترجمه: احمد فرجی دانا، نشر پیشبرد، ۱۳۶۸، ص ۳۰۸] نشان می دهد که تفاوت نابرابری در آمریکا و اروپا با یکدیگر بیش از آنکه به سطح توسعه اقتصادی این کشورها وابسته باشد، به ساختار شکلی و محتوایی نظامهای سرمایه داری فوق وابسته است، یعنی هر مقدار نهادهای مالکیت خصوصی و عدم مداخله دولت در کشوری قوی تر و نافذتر باشد بطور معمول، نابرابری گسترده تری میان ثروتمندترین و فقیرترین دهکهای درآمدی آنان وجود خواهد داشت، البته به جز مورد فرانسه که علل خاص سیاسی، اقتصادی و بین المللی خودش را دارد و فعلاً مجال بحث درباره آن نیست.

جدول نسبت درآمد

جدول - نسبت درآمد متوسط ۱۰% ثروتمندترین به درآمد متوسط ۱۰% فقیرترین

ایالات متحده (۱۹۶۶) $ ۲۹

آلمان غربی (۱۹۶۶) $ ۵/۲۰

بریتانیای کبیر (۱۹۶۴) $ ۱۵ ذ

هلند (۱۹۶۴) $ ۳۳

نروژ (۱۹۶۲) $ ۲۵

فرانسه (۱۹۶۲) $ ۶/۷۳

دانمارک (۱۹۶۴) $ ۲۰

«بدین ترتیب، در ایالات متحده آمریکا به علت انحصار دارائیها در دست تعداد معدودی از سرمایه داران بزرگ و سیستم رقابتی موجود، تفاوت دهکهای اول و آخر ۲۹ برابر است، در حالی که در کشورهای بلوک شرق سابق (اگر به آمار رسمی اعتماد کنیم) مرتبه بندی درآمدها بسیار کمتر از بلوک غرب و آمریکا بوده است. در شوروی سابق تفاوت دهکهای آخر و اول ۱ و ۳/۳، در چکسلواکی سابق ۱ و ۷/۲ و در لهستان سابق ۱ به ۴ بوده است.»[کیت گریفین، و جفری جیمز، انتقال به توسعه عادلانه، ترجمه: محمدرضا رفعتی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ۱۳۶۸، ص ۱۳۱]

ابزار اصلی بهبود درآمد

ابزار اصلی بهبود رتبه بندی درآمدها در کشورهای سوسیالیستی سابق را می توان در مالکیت عمومی اکثر دارائی ها و یا توزیع نسبتاً برابر زمین و منابع طبیعی دانست.

«در کشور سوسیالیستی چین نیز این روند مشاهده شده است. بر اساس قانون اصلاحات کشاورزی چین در سال ۱۹۵۰ مقدار زیادی از زمینهای زراعی و ماشین آلات کشاورزی میان کشاورزان فقیر و متوسط توزیع شد. حدود ۳۰۰ میلیون نفر تقریباً ۴۵ درصد کل زمینهای قابل کشت را که در گذشته در مالکیت ۱۰ تا ۱۲ میلیون مالک و کشاورز ثروتمند بود، بدست آوردند. در نتیجه اصلاحات ارضی درآمد واقعی فقیرترین افراد در مناطق روستایی در حدود ۹۰ درصد افزایش یافت.»[کیت گریفین، راهبردهای توسعه اقتصادی، ترجمه: حسین راغفر و محمدحسین هاشمی، نشر نی، ۱۳۷۵، ص ۲۴۵-۲۴۴]

 «متاسفانه کشورهای غربی و مؤسسات اقتصادی و توسعه ای وابسته به آنها از آنجا که توزیع مجدد دارائیها را با مبانی اقتصادی و ساختارهای روحی و شکلی نظام سرمایه داری متضاد می بینند، برای کاهش اختلاف طبقاتی هیچگاه این طریقه را پیشنهاد نمی کنند و حتی اگر گاهی «استراتژی توزیع مجدد دارائیها» را برای کشورهای در حال توسعه توصیه کنند آن را جد ی نمی گیرند و در عمل هیچ کوششی برای فعال ساختن این استراتژی به عمل نمی آورند و بنابراین بتدریج فراموش می شود.»[مرتضی مطهری، نظری به نظام اقتصادی اسلام، نشر صدرا، ۱۳۶۸، ص ۲۲۴]

به هرحال، ایالات متحده آمریکا در زندگی اقتصادیش به صورت یک کل سازمان یافته درآمد که به خاطر سلطه اقتصادی تعدادی معدود ثروتمند با انگیزه منافع شخصی، از یک سو دیکتاتوری اقتصادی اعمال می شود، به این ترتیب که افرادی معدود قادر می شوند اقتصاد جامعه را به اشکال دلخواه خود درآورند و آنچه که سودشان را حداکثر کند تولید کنند هر چند کالاهای مخرب و غیر مفید باشند و از سوی دیگر، چون سرمایه و دارایی در انحصار یا کنترل مؤ ثر این تعداد معدود است، می توانند عملاً بازار کار را نیز در سلطة خود داشته باشند و به تعبیر فیلیسین شاله.

← منحصر شدن دارائی ها

«منحصر شدن دارائی ها به اشخاص معدودی در به کار وا داشتن کارگران آزاد همان تاثیر را داشته است که شلاق در غلام.رنجبر که چیزی ندارد مجبور است فوراً مشغول کار شود و الا از گرسنگی خواهد مرد».[لستر تارو، آینده سرمایه داری ، ترجمه: عزیز کیاوند، نشر دیدار، ۱۳۷۶، ص ۵۹]

تارو نیز درباره تهدیدهای اقتصادی ای که امروزه متوجه کارگران غربی است هشدار می دهد:

«در ۱۹۹۴ آلمانی ها بیش از ۲۶ میلیارد مارک در خارج از آلمان سرمایه گذاری کردند و حال آنکه سرمایه گذاری بیگانگان در آلمان فقط ۵/۱ میلیارد بود. شرکت های سوئدی سازنده کالاهای صنعتی تولید محصولات خود را در سوئد ۱۶ درصد افزایش دادند و حال آنکه در همین زمان میزان تولید خود را در بقیه جهان ۱۸۰ درصد بالا بردند. مرسدس بنز و بی ام وِ با انتقال بخشی از تولید خود به آلاباما و کارولینای جنوبی هزینه های کارگری آلمان خود را نصف کردند. آنها همچنین اعلام کردند که امیدوارند نیروی کار آلمانی شان که عضو اتحادیه کارگری است به این حقیقت بذل توجه نمایند».[لستر تارو، آینده سرمایه داری ، ترجمه: عزیز کیاوند، نشر دیدار، ۱۳۷۶، ص ۵۰]

امروزه با فروپاشی بلوک شرق و کاهش تهدید سیاسی سوسیالیسم و با تضعیف تهدید اقتصادی اتحادیه های کارگری، مسئله دستمزدهای مبتنی بر کارآیی که برای ایجاد انگیزه کار و همکاری خالصانه در محیط کار طراحی شده بود، شاید به تصور سرمایه داران دیگر لازم نباشد زیرا:

«در آینده، انگیزه تلاش و همکاری، «ترس» خواهد بود، نه مزدهای مبتنی بر کارآیی بالاتر از مزدهای بازار؛ ترس از بیکار شدن و رها شدن در اقتصادی که مزدهای واقعی آن در حال سقوط است».[برتراند راسل، آزادی و سازمان، ترجمه: علی رامین، نشر فروزان، ۱۳۷۶، ص ۲۷۶]

سلطه اقتصادی تسلط بر سیاست و حاکمیت ملی را برای ثروتمندان بزرگ فراهم می کند و: «پلوتوکراسی (Plutocracy) یا حکومت اغنیا یا سرمایه سالاری را ببار می آورد که در رهگذر آن دمکراسی واقعی در بوته فراموشی قرار می گیرد.»[یان رابرتسون، درآمدی بر جامعه، ترجمه: حسین بهروان، انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۷۴، ص ۲۲۶- ۲۲۵]

سرمایه سالاران در مواقع بحران اقتصادی و رکود برای رهایی از مشکلات و به خاطر سودجویی بیشتر جنگ افروزی نیز می کنند.

توزیع درآمدها

درآمد سالانه آمریکائیان نیز بطور بسیار نابرابر توزیع گردیده است.

«در سال ۱۹۸۷ بیست درصد پایین و فقیر خانواده های آمریکایی فقط ۶/۴ درصد کل درآمد کشور را دریافت می کردند، در حالی که بیست درصد بالا و ثروتمند خانواده های آمریکایی ۷/۴۳ درصد آن را می گرفتند. این سهمیه ها با آنچه که در پایان جنگ دوم جهانی یعنی بیش از ۴۰ سال پیش، وجود داشته، مشابهت دارد. افراد دارای درآمدهای بالا بطور عمده از دو گروه مشابه تشکیل شده است. گروه اول شامل کسانی است که از درآمدهای ناشی از داد و ستد، سهام و سایر سرمایه گذاری ها امرار معاش می کنند. این دارائی ها ثروت هایی را به صورت اجاره بها، سود، بهره و منافع سرمایه فراهم می آورد. گروه دوم افراد دارای درآمد بالا عبارتند از: مدیران شرکتهای عمده. یک گزارش پژوهشی در سال ۱۹۸۵ توسط مجله «اخبار آمریکا و جهان» به این نتیجه رسید که هر یک از مقامات عالی رتبه ۲۰۲ شرکت از عمده ترین شرکتها سالانه بیش از نیم میلیون دلار دریافت می کنند. داستان فقط به همین حقوقها ختم نمی شود، زیرا مدیران عالی رتبه ممکن است خانه ها و مزایای دیگری دریافت نمایند که ارزش آنها بیش از حقوقشان باشد. در مقابل، درآمد خانوار متوسط در آمریکا فقط حدود ۳۱ هزار دلار در سال است و این رغم غالباً شامل دریافتیهای دو یا چند نفر از اعضای خانوار است. بیش از ۷۰ درصد افراد و خانوارهای آمریکایی کمتر از این مقدار دریافت می کنند.»[پی یر لاروک، طبقات اجتماعی، ترجمه: ایرج علی آبادی، نشر خوارزمی، مجموعه چه میدانم؟، ص ۱۳۲]

نگاهی به نظام قشربندی

نگاهی به نظام قشربندی و طبقات در آمریکا چشم انداز بحث توزیع در آمدها را کمی روشن تر می کند:

«اغلب جامعه شناسان معتقدند که در ایالات متحده آمریکا پنج دسته اجتماعی وجود دارد که به طور کلی می توان آنها را به پنج طبقه منسوب داشت که عبارتند از: طبقه مافوق Upper Cless))، طبقه متوسط متمایل به مافوق Upper) Middle Class)، طبقه متوسط پایین (Lower Middle Class)، طبقه (کارگرWorking Class))، و طبقه پایین (Lower Class) (۳۰۰) »

← طبقه مافوق

طبقه مافوق که بین یک تا سه درصد جمعیت را تشکیل می دهند اشراف واقعی هستند و نحوه گذران زندگی اینان با خرج کردن پول به صورت یک شیئی بی ارزش مشخص می گردد. نسبت به اشیا عتیقه علاقمندند و یا به دلبستگی و شناختن این اشیا تظاهر می کنند. این گروه اجتماعی بسیار سربسته و انحصار طلب است. سازمانها و باشگاههای مخصوص به خود دارند که ورود بدان ها بسیار مشکل است، کلیسای آنها معین است، و روحیه طبقاتی در آنها بسیار مشخص و شدید است.

← طبقه متوسط بالا

طبقه متوسط بالا و ما فوق نیز در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد جمعیت است که بطور عمده از صاحبان مشاغل پردرآمد و متخصصین تشکیل می شود. این طبقه نیز مانند طبقه مافوق بطور نامتناسبی از سفید پوستان، پروتستانها و آنگلوساکسونها تشکیل می شود. از جهت روحی عناصر این طبقه اعتماد زیادی به خود و به فضیلت «سازمان» دارند. اینان همان «مردان سازمان» - «ation menzorgani» هستند که در دنیای اقتصادی آمریکا نقشی آن چنان مهم بازی می کنند، هر چند که اینان بطور عمده مقهور اراده و استراتژی طبقه مافوق هستند. نفوذ به این طبقه و ارتقا طبقاتی از طبقات پایین به این قشر اجتماعی هر چند کار آسانی نیست مخصوصاً برای سیاه پوستان، غیر پروتستانها و غیر آنگلوساکسونها، اما بدان پایه هم انحصاری نیست و در اصل هر کس می تواند با گذراندن دوره دانشگاه و موفقیت در دنیای تجارت و کسب با حفظ احترام به ارزشهای شیوه زندگی آمریکایی بدان داخل شود.

← طبقه متوسط پایین

طبقه متوسط پایین در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد جمعیت را در بر می گیرد و شامل کارکنان فعالیتهای تجاری کوچک و نمایندگی های فروش، معلمین و پرستاران، تکنیسینها و کارکنان مدیریت های متوسط، سرکارگران و کارگران متخصص و بطور خلاصه کلیه کسانی که در قاعده هرمی قرار دارند که راس آن از عناصر طبقه قبلی اشغال شده است، می شود. اینان که برای کار خود و نحوه گذران زندگیشان احترام زیادی قائلند به مذهب پابند و به ترتیب فرزندان خود علاقمندند، خواستار داشتن یک خانه اند و به طور کلی به کلیه چیزهایی که وضع آنان را در جامعه تثبیت کند، علاقمندند. اینان بی اندازه سازشکار و ستایشگر و توجیه کننده وضع موجودند.

← طبقه کارگر

طبقه کارگر در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد جمعیت را در برمی گیرد. این طبقه به طور عمده از کارگران ساده تشکیل می شود از قبیل فروشندگان، کارکنان خدماتی و انواع مختلف کارگران نیمه ماهر. خصیصه این طبقه آن است که در اول کار خود همان قدر بدست می آورند که در آخر کار، و امکان ترقی برای آنها بسیار ضعیف است. از جهت مادی خانواده این طبقه راحت زندگی می کنند، پس اندازی ندارند، اتومبیل خود را دست دوم خریده اند و اهمیت چندانی به وضع ظاهری خود نمی دهند. کارگران عموماً بستگی چندانی به کار خود ندارند، به دلخواه تغییر شغل می دهند و همچنین علاقه چندانی به وضع عمومی ندارند. در اتحادیه هایی متشکل شده اند که عملاً در اداره آن دخالتی ندارند و به رهبران اتحادیه همه گونه آزادی عمل داده اند.

اما طبقه پایین در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد جمعیت است. در عمل این طبقه بسیار پراکنده است و عمده افراد آن را مهاجرین تازه وارد، خانواده های غیر سفیدپوستی که از سرزمین خود به جای دیگری کوچ داده شده اند و هنوز با وضع جدید اُنس نگرفته اند، تشکیل می دهند.

«این خانواده ها اغلب در زاغه ها و محلات پست شهری یا مناطق آشفته روستایی زندگی می کنند، سطح فرهنگشان بسیار پایین است و احتمال بهبود وضعشان بسیار کم. این طبقه شامل افراد همیشه بیکار، غیرماهر، بی خانمان، بی سواد، معتاد و انگلی و وابسته به کمکهای رفاهی سایر مردمان فقر هستند. دو روش کاملاً متضاد در این طبقه دیده می شود. عده ای از آنها بیحالی مطلق و تسلیم بیش از اندازه دارند، و عده ای دیگر به عکس تمایلات تجاوزکارانه داشته و همانها هستند که جوانانشان به بزهکاری می افتند.»[پی یر لاروک، طبقات اجتماعی، ترجمه: ایرج علی آبادی، نشر خوارزمی، مجموعه چه میدانم؟، ص ۱۳۲ - ۱۴۰، و ماخذ ۶، رابرتسون، ص ۲۲۹ - ۲۳۱]

به هرحال، ساختار این نظام طبقاتی سرمایه داری آمریکایی نشان می دهد که سرمایه سلطه عجیب و جبارانه ای بر کار اعم از مدیریت سطح بالا تا کارگری ساده و غیر ماهر دارد و نفوذ صعودی به طبقه ما فوق تقریباً خواب و خیالی بیش نیست و اگر چه شعار «چرا شما میلیونر نشوید؟» به عنوان محرک فعالیت افراد و در چارچوب ساختار روحی نظام سرمایه داری مطرح می شود، اما واقعیت این است که انتقال صعودی به طبقات بالا حتی به طبقه متوسط متمایل به مافوق تنها برای درصد کمی از مردم امکان تحقق دارد.

← نظر رابرتسون

رابرتسون می نویسد: «چه می توان گفت درباره تعداد بی شماری از افراد که احتمالاً ممکن بود رئیس جمهور یا میلیونر شوند ولی علیرغم تلاشهایشان همچنان در فقر و گمنامی باقیمانده اند یا دربارة اکثریت عظیمی از آمریکائیان معمولی یا کارگر که هرگز به نظر نمی رسد بتوانند حتی نزدیک طبقه بالاتر برسند؟»[یان رابرتسون، درآمدی بر جامعه، ترجمه: حسین بهروان، انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۷۴، ص ۲۳۰]

این سلطه فاحش سرمایه بر کار موجب می شود که در تنظیم روابط کار نیز کارگران و کار فرمایان در شرایط کاملاً مساوی پا به میدان مذاکره و چانه زنی نگذارند و از این جهت نیز احقاق حقوق کارگران و کارمندان با مشکل روبرو شود، در مقابل مدیران عالی رتبه شرکتها که از حقوق صاحبان سهام دفاع می کنند پاداش خاص خود را می گیرند.

← نظر لسترتارو

لسترتارو می نویسد:

«با کاهش قدرت اتحادیه ها توام با شیوه عمل کمیته های مزد و حقوق شرکتها که در عرض ۲۵ سال گذشته، حقوق مدیران عامل را از ۳۵ برابر به ۱۵۷ برابر مزد بَدوِ خدمت کارگران رسانده اند، می توان این بحث را پیش کشید که سرمایه داران به کارگران اعلام جنگ کرده اند و پیروزمندانه به جنگ خود ادامه داده اند.»[لستر تارو، آینده سرمایه داری ، ترجمه: عزیز کیاوند، نشر دیدار، ۱۳۷۶، ص ۲۲۲]

به دلیل همین سلطه کامل «سرمایه» بر «کار» است که در مراحل مختلف رشد اقتصادی در نظام سرمایه داری ، کمترین سهم از این رشد به دستمزد کارگران مخصوصاً کارگران ساده اختصاص داشته است و بیشترین سهم از آن اجاره بهای زمین های شهری و املاک و مستغلات و سود سهام و بهره وام ها بوده است. آرتور لوئیس در مقاله «توسعه و توزیع» مطالب روشنگرانه ای را در این باره بیان می کند.

«در بریتانیا مزد واقعی کارگر ساده در ۱۸۳۰ چندان بالاتر از ۱۷۸۰ میلادی نبود، در حالیکه ۵۰ سال از آغاز انقلاب صنعتی و رشد اقتصادی می گذشت. علت چه بود؟ «برمبنای تجربه قرن نوزدهم که حرفه ها تحت مالکیت و مدیریت خانواده ها بود، می پنداریم که کارفرمایان دیناری مزد بیش از آنچه مجبورند نمی پردازند.»[آرتورلوئیس، توسعه و توزیع، اشتغال، توزیع دآرمد و استراتژی توسعه (مجموعه مقالات)، ترجمه: عزیز کیاوند، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۶۹، ص ۶۹-۶۸]

اما اجاره بهای زمین و چیزهای قابل اجاره نقش بسیاری در کسب درآمد حاصل از توسعه داشته است. لوئیس می گوید:

«شاید کسانی حداکثر نفع را از توسعه می برند که در شهرهای سریع الرشد زمین دارند. این بارزترین نمونه در آمد ناشی از سرمایه است.»[آرتورلوئیس، توسعه و توزیع، اشتغال، توزیع دآرمد و استراتژی توسعه (مجموعه مقالات)، ترجمه: عزیز کیاوند، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۶۹، ص ۷۱]

و بالاخره سود سهام یا بهره وامهای تولیدی و مصرفی نیز در مراحل مختلف توسعه اقتصادی افزایش می یابد.

← نظر لوئیس

لوئیس در این باره نیز می گوید: «توسعه سهم سود را در درآمد ملی بالا می برد زیرا جزیره های توسعه [بخش مدرن] که نسبت سود بالایی دارند گسترش می یابند.»[آرتورلوئیس، توسعه و توزیع، اشتغال، توزیع دآرمد و استراتژی توسعه (مجموعه مقالات)، ترجمه: عزیز کیاوند، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۶۹، ص۷۱]

البته همانطور که قبلاً هم گذشت در مراحل پیشرفته تر رشد اقتصادی سهم حقوقها و دستمزدها افزایش می یابد زیرا اولاً بخش خدماتی گسترش فوق العاده ای می یابد، و ثانیاً نیاز به کارگران فنی و ماهر بیشتر می شود، و بنابراین تقاضا برای فعالیت های خدماتی و مهارتهای فنی بالاتر بیشتر می شود و بر اساس ساز و کار بازار آزاد بطور طبیعی قیمت های و خدمات حقوق و دستمزدهای این طبقات افزایش خواهد یافت، ولی در عین حال حتی در این مرحله از رشد اقتصادی نیز رشد سود و درآمد بهره از رشد حقوق و دستمزدها بسیار بیشتر است. به عنوان مثال:

«تولید ناخالص ملی آلمان در طول سالهای ۱۹۹۳ - ۱۹۷۰، ۲/۴ برابر رشد داشته است، که در این بین، رشد حقوق و دستمزد ۲/۳ برابر بوده است، در حالیکه رشد درآمد بهره بانکهای خصوصی بیش از ۱۰ برابر بوده است.»[۷۲ Helmut Greutz، Dasgeld - Syndrom، ullstein Buchverlage Gmbh، Berlin، P.]

← نکته پایانی

نکته پایانی در بحث توزیع درآمدها که باز ناشی از سلطه سرمایه بر کار می شود، مسئله «ربوی بودنِ» کار کردهای این نظام است که موجب تشدید نابرابری های اقتصادی می گردد.

«منظور از ربا که اسلام عزیز به شدت از آن نهی کرده است هر سود تضمینی ای است که به مالی و سرمایه ای تعلق بگیرد به نحوی که احتمال ضرر یا اضمحلال سرمایه هم در آن قرار داد وجود نداشته باشد، هر چند آن قرارداد،قرض ربوی هم در ظاهر نباشد.»[هادوی تهرانی، مهدی ، ربا و حیله های آن، انتشارات کنگره شیخ مفید (رحمة الله علیه)، مجله ۵۸، ص ۲۵]

فلسفه حرمت ربا

استاد مطهری (رحمة الله علیه) فلسفه حرمت ربا را جلوگیری از سلطه سرمایه در روابط اقتصادی می داند:

«فلسفه حرمت ربا این است که جلو قدرت و نفوذ و سیطره سرمایه گرفته شود...در ربا، مزد در عوض کار قطعی سرمایه نیست، حتی مشروط به بقا و ادامه وجود سرمایه هم نیست؛ سرمایه چه کاری بکند و چه نکند مزد قطعی خود را می خواهد بگیرد. و باز سرمایه چه در جریان کار ضربه ببیند یا نبیند مزد خود را می گیرد، بلکه فرضاً خودش ضربه ببیند، ترمیم شده باید به صاحبش رد شود. این امور است که تسلط سرمایه را بر کار اثبات می کند و قدرت اقتصادی را در اختیار سرمایه قرار می دهد... پس از نظر اینکه شکل رابطه سرمایه و کار نباید به نحوی باشد که نفوذ قدرت و امتیازات بیشتر را به سرمایه بدهد، بلکه باید لااقل هم تراز یکدیگر باشند و یا باید قدرت کارگر[به عنوان یک انسان سازنده و تولیدکننده و هدف و غایت تولید، نه وسیله ای در خدمت تولید و هم تراز با ابزار مادی تولید] بیشتر باشد، ربا ظالمانه ترین شکل رابطه کار و سرمایه است.»[مطهری، مرتضی ، ربا، بانک و بیمه، نشر صدرا، ۱۳۶۴، ص ۳۴-۳۳]

در نظام ربوی، وام دهنده به دلیل کنار بودن از اقتصاد واقعی و عدم مشارکت در سود و زیان تولید همیشه در طرف برنده ها قرار دارد و روشن است که در بلند مدت، ثروت یعنی دارایی و درآمد در طرف آنان جمع می گردد، به خلاف نظام مشارکتی و غیر ربوی که بر اساس کار یا ترکیب کار و سرمایه و براساس قرارداد میان عامل و صاحب سرمایه طراحی می شود و بنابراین نتایج حاصل از قرارداد پی آمدهای مطلوب و نامطلوب فعالیت اقتصادی را می پذیرد و سود و زیان نصیب هر دو می شود و لذا توزیع درآمد، متوازن است. در حالی که در نظام ربوی و سرمایه سالاری معمولاً درآمدهای وام دهنده (صاحب سرمایه) و تولید کننده (عامل) از هم فاصله دارد و این فاصله گاهی به چند برابر می رسد.

← ذکر یک مثال

«به عنوان مثال، آلمان را بین سالهای ۱۹۹۳ - ۱۹۷۰ در نظر بگیرید؛ مطابق نمودار شماره ۱، توان تولیدی این کشور در طول این ۲۳ سال، ۸/۳ برابر افزایش یافته است، ولی درآمد مؤ سسات تولیدکننده تنها ۷/۲ برابر زیاد شده است، این در حالی است که درآمد وام دهندگان (صاحبان سرمایه)، ۲/۷ برابر افزایش یافته است.»[۰۲۳۷ Helmut Greutz، Dasgeld - Syndrom، ullstein Buchverlage Gmbh، P.]

ممکن است عده ای تصور کنند که با گسترده شدن طبقه متوسط و افزایش درآمدهای مردم در نظامهای سرمایه داری دنیا، پس انداز کنندگان و وام دهندگان دیگر فقط افراد معدودی سرمایه دار نیستند، بلکه لااقل حدود هفتاد درصد مردم از مزایای افزایش درآمد بهره ها استفاده می برند و بنابراین در این جهت توزیع نسبتاً عادلانه درآمدها را خواهیم داشت، ولی این تصور عادلانه بودن درآمدهای ربا و بهره، صحیح نیست و هنوز هم خالص درآمدهای بهره به جیب طبقات بالای درآمدی سرازیر می شود. درست است که طبقه متوسط گسترش یافته است و خود از وام دهندگان شده است و بهره می گیرد، اما در عین حال برای دستیابی به نیازهای متنوع خود وام هم می گیرد و بهره می دهد، در نتیجه باید بررسی کرد که خالص دریافتها و پرداختهای درآمد بهره اش چقدر است و آیا نصیبی از این خالص که موجب صعود و انتقال طبقاتی اش شود دارد یا خیر؟

«تحقیقات انجام شده در کشور آلمان درباره دهکهای خانوارهای آلمانی نشان می دهد که تنها دهک سرمایه دار و بالای خانوارهای آلمانی از این خالص درآمد بهره استفاده می کند و بقیه خوارهای آلمانی هیچگونه نصیبی از این خالص ندارند بجز دهک دوم که سهم ناچیزی را صاحب می شود.[۱۲۸۸ Helmut Greutz، Dasgeld - Syndrom، ullstein Buchverlage Gmbh، P.]»

توزیع مجدد درآمدها

«در گزارش توصعه انسانی ۱۹۹۵ برنامه عمران ملل متحد، آنجا که ترازنامه توسعه انسانی کشورهای صنعتی را درباره تامین اجتماعی بیان می کند، آمده است که: «حدود ۱۰۰ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند و بیشتر از ۵ میلیون نفر بی خانمان هستند.»[گزارش توسعه انسانی ۱۹۹۵، ترجمه: غلامحسین صالح نسبت، ضمیمه مجله جهاد، سال پانزدهم، شماره ۱۸۰-۱۸۱، ص ۸]

این در حالی است که نظام تامین اجتماعی سالهاست متعهد شده است که همه شهروندان را در برابر سه شر، در امان نگهدارد؛ یعنی مردم را از تمام طبقات از فقر، بیماری و بیکاری حفظ کند. برای مبارزه با فقر، بیمه های اجتماعی را از دو طریق تامین مالی می کنند:

۱- تا حدودی به وسیله حق عضویت بیمه شوندگان، تا تلاش و احساس مسئولیت شخصی افراد از بین نرود؛

۲- و مابقی از راه کمک های بودجه ای انجام می گیرد که به سان نوعی تقسیم مجدد درآمد ملی عمل می کند زیرا مهمترین بهره مندان از این کمک ها، بزرگترین مالیات دهندگان نمی باشند.

برای مبارزه با بیماری نیز یک «سرویس بهداری ملی» لازم بود تا بتوان تمام نیازهای بهداشتی و دارویی همه شهروندان را بطور رایگان فراهم آورد و ضمن آنکه راه برای مراجعه به پزشک خصوصی نیز برای متقاضیان باز بود. بریتانیا بخصوص این رفرم مهم را نیز انجام داد که به کارمندی شدن حرفه پزشکی حداقل به طور نسبی منجر شد و تعرضی جدی به برخی اصول لیبرالیسم وارد آورد.

«برای مبارزه با بیکاری نیز اغلب کشورهای سرمایه داری از زمان جنگ جهانی دوم به بعد، اشتغال کامل را یکی از هدفهای اصلی سیاست اقتصادی خود قرار دادند و تغییرات ساختاری را در بودجه دولت انجام دادند.»[ژوزف لاژوژی، نظامهای اقتصادی، ترجمه: شجاع الدین ضیائیان، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۵، ص ۵۵-۵۴]

← دلیل فقر در کشورهای صنعتی

سئوال این است که چرا کشورهای صنعتی با همه رشد و رفاه شگفت انگیزشان و با این نظام تامین اجتماعی پیشرفته شان که در اثر مبارزات کارگران و احزاب مترقی و روحانیون مسیحی دلسوز و تسلیم شدن نسبی سرمایه داران حاصل شد، هنوز این همه فقیر و بی خانمان دارند؟

رابرتسون به عنوان یک جامعه شناس در این باره می نویسد:

«آمریکا می توانست فقر مطلق را با هزینه ای تقریباً معادل هزینه سالانه کشور فقط در مورد داروی خطرناک توتون! به سادگی از بین ببرد، در واقع اگر پولی که در برنامه های دولتی فدرال در زمینه فقر هزینه می شود، به جای دادن به سازمانهای دولتی مستقیماً به فقرا داده می شد این مبلغ، درآمد همه فقیران را به بالای خط فقر می رساند و هنوز مبلغ قابل توجهی هم اضافه می آمد! ولی چرا با فرض این که فقر نامطلوب است و هزینه های از بین بردن آن این قدر کم است، این اقدامات انجام نمی شود؟ دلیل این مطلب در یک باور عجیب آمریکا نهفته است؛ که فقیران در فقر بسر می برند زیرا تنبلند و ترجیح می دهند از طریق هدایا یا کمکهای دیگران زندگی کنند... بررسی آرای عمومی کراراً نشان داده است که بخش وسیعی از جمعیت آمریکا خواستار قطع هزینه های رفاهی بوده یا خواستار برنامه هایی برای این که «دریافت کنندگان کمکهای رفاهی بروند کار کنند، شده اند.»[یان رابرتسون، درآمدی بر جامعه، ترجمه: حسین بهروان، انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۷۴، ص ۲۳۹]

دیدگاه احزاب سیاسی آمریکا

احزاب سیاسی آمریکا بویژه حزب جمهوری خواه اصولاً از دیدگاه نظری نظام تامین اجتماعی را وصله ناجوری بر نظام سرمایه داری می بینند و اگر نبود نهادهای مختلف جامعه مدنی برای احقاق حق فقرا، هرگز تامین اجتماعی را در ارتباط با فقرا نمی پذیرفتند. تارو معتقد است که حزب های سیاسی دست راستی تنها به این دلیل نظام تامین اجتماعی را با اکراه پذیرفته اند که به بدی سوسیالیسم تمام عیار نیست: «میثاق با آمریکا» سودای بازگشت به سرمایه داری بقای اصلح را در سر می پرورد. از دید «میثاق با آمریکا» هیچ نوع تور نجاتی لازم نیست زیرا اگر نظام تامین اجتماعی برداشته شود، کسی از روی بند اقتصادی سقوط نخواهد کرد.

«اگر اشخاص، گرسنگی را پیش روی خود ببینند کمر به انجام کاری خواهند بست، ترس از گرسنگی وادارشان خواهد کرد تا سخت کار کنند (خود را روی بند محکم نگاه دارند) تا از بالای بند کله پا نشوند.»[لستر تارو، آینده سرمایه داری ، ترجمه: عزیز کیاوند، نشر دیدار، ۱۳۷۶، ص ۳۱۳]

در واقع، این باور عجیب آمریکائیان درباره فقرا ناشی از ساختار روحی نظام سرمایه داری است که هدفش را شعار و عنوان بیانیه استراتژیک جمهوری خواهان در سالهای اخیر تلاش در راه حداکثر کردن بازده اقتصادی و مادی می داند و برای رسیدن به این هدف هر گونه مانعی که بر سر راه قانون بیشترین بازده قرار بگیرد باید از سر راه برداشته شود و بنابراین یکی از شروط رسیدن به این هدف این است که همه مردم باید کارکنند و اشخاص ناقص العضو، بیمار، سالمند و بیکار و خلاصه تمام کسانی را که اصولاً امکان کار ندارند باید از صحنه اجتماعی به نحوی راند و حذف کرد. تارو درباره نظام تامین اجتماعی در جامعه سرمایه داری تعبیر عجیبی دارد:

«مقصود نظام تامین اجتماعی تامین حداقل درآمد برای کسانی است که نظام سرمایه داری آنان را نمی خواهد (سالمندان، بیماران، بیکاران).»[لستر تارو، آینده سرمایه داری ، ترجمه: عزیز کیاوند، نشر دیدار، ۱۳۷۶، ص ۳۲۰]

اما این دیدگاه و باور عجیب آمریکائیان درباره فقرا و تنبلی آنها با واقعیت های موجود آمریکا رابطه اندکی دارد.

رابرتسون می نویسد: «بیش از ۶۰ درصد دریافت کنندگان کمکهای رفاهی را کودکان، پیران، معلولین و اغلب بقیه آنان را مادران یا فرزندان کم سن و سال تشکیل می دهد، و کمتر از ۵ درصد آنان مردان توانا برای کار می باشند که اغلب آنان نیز کارگران غیر ماهر می باشند که در مناطقی زندگی می کنند که کار وجود ندارد. سایر افسانه ها در این باره چنین است که: دریافت کنندگان کمکهای رفاهی اغلب سیاه پوست هستند (در حالیکه تقریباً ۲۳ آنان سفید پوستند)، و نیز این که آنان بچه های زیادی دارند (اغلب آنان ۲ بچه یا کمتر دارند)، و این که آنان بطور نامحدود کمک دریافت می کنند (اغلب آنان کمتر از ۲ سال کمک دریافت کرده اند). شاید بزرگترین افسانه این باشد که کمک رفاهی بار سنگینی بر دوش مالیات دهندگان است در حالی که در عمل کمکهای رفاهی ۲ درصد بودجه دولت فدرال را تشکیل می دهد.»[یان رابرتسون، درآمدی بر جامعه، ترجمه: حسین بهروان، انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۷۴، ص ۲۴۰]

دلایل منشا درآمد

بنابراین، هر چند کار و تلاش انسان بایستی سرلوحه بدست آوردن درآمد باشد اما واقعیت این است که به دلایل اقتصادی و اجتماعی و انسانی زیر تنها نمی توان کار و تلاش فردی را منشا درآمد افراد دانست و بایستی عامل نیاز و احتیاج را نیز مطرح کرد:

۱. همه افراد بشر از جهت خصوصیات جسمی، فکری و روحی یکسان نمی باشند، بنابراین از جهت قدرت پایداری در برابر مشکلات، اخذ تصمیم، شجاعت، هوشیاری و نیروی ابتکار و خلاقیت با یکدیگر تفاوت دارند و همین موجب می شود که حتی اگر امکانات اولیه برای بهره برداری و استفاده از طبیعت خدادادی برای آنها یکسان باشد، نتوانند درآمدهای یکسانی کسب کنند. این تفاوتها گاهی بقدری است که عده ای علیرغم کار و تلاش زیاد باز هم موفق به تامین نیازهای اساسی خود نمی شوند. آیا فقر اینگونه انسانها هم ناشی از تنبلی و بیکارگی است؟

عده ای نیز اساساً امکان بهره جستن از طبیعت را به علل مختلف جسمی، فکری یا روحی ندارند مانند معلولین، ناقص العقل ها، و بیماران روحی، کودکان و پیران از کار افتاده، همان کسانی که عمده کمکهای رفاهی به اینگونه افراد داده می شود. با اینها چه باید کرد؟ آیا باید با بی رحمی و قساوت آنها را با تبلیغات فکری و فشارهای اقتصادی وادار به خودکشی اختیاری نمود؟!

بعضی نیز به علل حوادث طبیعی چون سیل و زلزله و... تمام هستی خود و یا سرپرست خانواده خود را از دست می دهند و تا مدتی کنترل زندگی اقتصادی خود را از دست می دهند. بنابراین اگر مردم و دولت به یاری آنها نشتابند هیچگاه شاید موفق به سرو سامان دادن به زندگی خود نشده و در نتیجه در تولید کشور سهمی نخواهند داشت، ضمن اینکه حرمان و یاس و نا امیدی نیز گریبانگیرشان خواهد شد و نتیجه اش افزایش هزینه های اجتماعی است.

۲. گاهی فقر فقیران نتیجه تنبلی و بیکارگی و بی برنامگی خودشان است، گاهی نتیجه عوامل غیر اختیاری طبیعی مثل معلولیت و حوداث طبیعی است، و گاهی نتیجه ظلم و ستم مردم و یا نظام اقتصادی موجود است. همانطوری که در مباحث توزیع دارائیها و توزیع درآمدها در نظام سرمایه داری گذشت، اگر دارائیها به نحو عادلانه ای توزیع بشود، بطور طبیعی فقر تا حدی کاهش می یابد.

کیت گریفین درباره علل فقر و نابرابری می نویسد:

«تجربه نشان می دهد که اگر توزیع ثروت نسبتاً برابر باشد، این امر منجر به توزیع نسبتاً برابر درآمد خواهد شد و این یکی، به نوبه خود، به کاهش نسبی فقر منتهی می شود.»[کیت گریفین، راهبردهای توسعه اقتصادی، ترجمه: حسین راغفر و محمدحسین هاشمی، نشر نی، ۱۳۷۵، ص ۳۳۶]

از سوی دیگر، سلطه سرمایه بر کار موجب نابرابری قدرت چانه زنی فقرا و ثروتمندان در روابط کاری شده و سهم کمی از تولید نصیب کارکنان و کارگران می شود. و ربا نیز یکی از عوامل اختلاف طبقاتی و فقر دانسته شد.

← چرخه تجاری در نظام سرمایه داری

اگر به مسائل فوق، ویژگی چرخه تجاری در نظام سرمایه داری یعنی رکودی یا تورمی بودن آن را بیفزائیم، عمق فاجعه برای فقرا بیشتر آشکار می شود، زیرا:

«یکی از خصوصیات تورم ناهماهنگی تغییرات قیمتها و درآمدهاست، بدین ترتیب که قیمت برخی کالاها و درآمد بعضی از گروهها با آهنگی شدید افزایش می یابد و حال آنکه قیمت دیگر کالاها و درآمد سایر طبقات به کندی بالا می رود و یا حتی ثابت می ماند. نتیجه این عدم تناسب فقیر شدن طبقات متوسط و شدت یافتن فقر طبقات ضعیف خواهد شد.»[کتابی، احمد، تورم، انتشارات اقبال، ۱۳۶۷، ص ۷۴]

 در حالت رکود هم اخراج کارکنان و کارگران و فلاکت شدید فقرا مسئله ای بدیهی است و از سوی دیگر، در حالت رکود از آنجا که نرخ بهره همیشه مقدار مثبتی است و نظام ربوی سرمایه داری تضمین کننده اموال صاحبان سرمایه است، لذا رکود هر چه عمیق باشد خطری متوجه صاحبان سرمایه (وام دهندگان) نمی شود و همه خطرها متوجه تولیدکننده است، بنابراین تولیدکننده از بکارگیری سرمایه و توسعه تولید پرهیز می کند و این مطلب بر عمق رکود می افزاید و موجب بدبختی بیشتر می گردد.»[موسویان، سیدعباس ، پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۷۶، ص ۷۱]

توزیع ثروت در نظام سرمایه داری

منبع : سایت پژوهه، برگرفته از مقاله « مسئله توزیع در نظام سرمایه داری »، تاریخ بازیابی ۹۵/۱۰/۲۰.

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.