تقلید/ استفتائات مقام معظم رهبری

س : به نظر شريف حضرتعالى، عمل به احتياط بهتر است يا تقليد؟

ج.چون عمل به احتياط مستلزم شناسائى موارد و چگونگى احتياط و صرف وقت بيشتر است، بهتر آن است كه مكلّف در احكام دين از مجتهد جامع‏الشرائط تقليد كند.

س: قلمرو احتياط در احكام دين در بين فتاواى فقها چه اندازه است؟ آيا رعايت آراى فقيهان گذشته نيز لازم است؟

ج.مراد از احتياط در موارد آن، رعايت همه احتمالات فقهى است؛ به طورى كه مكلّف مطمئن شود كه به وظيفه خود عمل كرده است.

س : دخترم بزودى به سن تكليف مى‏رسد و بايد براى خود مرجع تقليدى انتخاب كند، اما درك مسأله تقليد براى او دشوار است، وظيفه ما نسبت به او چيست؟

ج.اگر وى به تنهائى نمى‏تواند وظيفه شرعى خود را دراين باره تشخيص دهد، وظيفه شما ارشاد و راهنمائى اوست.

س : نزد فقها معروف است كه تشخيص موضوعات احكام به عهده خود مكلّف است و وظيفه مجتهد تشخيص حكم است، ولى در عين حال مجتهدين در بسيارى موارد، در تشخيص موضوعات احكام نيز اظهار نظر مى‏كنند، آيا متابعت از نظر مجتهد در موضوع نيز واجب است؟

ج.تشخيص موضوع، موكول به نظر خود مكلّف است و متابعت از مجتهد در تشخيص موضوع واجب نيست، مگر آنكه به آن تشخيص اطمينان پيدا كند و يا موضوع از موضوعاتى باشد كه تشخيص آن نياز به استنباط دارد.

س: آيا كسى كه در آموختن احكام دينىِ مورد نياز خود كوتاهى مى‏كند، گناهكار است؟

ج.اگر نياموختن احكام به ترك واجب يا ارتكاب حرام بيانجامد، گناهكار است.

س : گاهى از افراد كم اطلاع از مسائل دينى درباره مرجع تقليد شان پرسش مى‏شود، مى‏گويند نمى‏دانيم، يا اظهار مى‏دارند كه از فلان مجتهد تقليد مى‏كنيم، ولى عملا التزامى به خواندن رساله آن مجتهد و عمل به فتاواى او ندارند، اعمال اين گونه افراد چه حكمى دارد؟

ج.اگر اعمال آنان موافق احتياط يا مطابق با واقع يا با نظر مجتهدى باشد كه وظيفه دارند از او تقليد كنند، محكوم به صحت است.

س : با توجه به اينكه در مسائلى كه مجتهد اعلم قائل به وجوب احتياط است، مى‏توانيم به مجتهد اعلم بعد از وى مراجعه كنيم، اگر اعلم بعد از او نيز قائل به وجوب احتياط در مسأله باشد، آيا رجوع به اعلم بعد از او جايز است؟ و اگر فتواى مجتهد سوم هم همانگونه بود، آيا مى‏توان به اعلم بعد از آنان مراجعه كرد؟ و همينطور...، لطفا اين مسأله را توضيح دهيد.

ج.در مسائلى كه مجتهد اعلم فتوا ندارد، رجوع به مجتهدى كه در آن مسأله احتياط نكرده است و فتواى صريح دارد، با رعايت ترتيب الاعلم فالاعلم، اشكال ندارد.

 س: آيا تقليد از مجتهدى كه متصدى مقام مرجعيت نبوده و رساله عمليه هم ندارد، جايز است؟

ج.در صحت تقليد از مجتهد جامع الشرايط، تصدى مرجعيت يا داشتن رساله عمليه شرط نيست، لذا اگر براى مكلفى كه قصد تقليد از او را دارد، ثابت شود كه وى مجتهد جامع الشرايط است، تقليد اشكال ندارد.

س : آيا تقليد از كسى كه در يكى از ابواب فقه مثل نماز و روزه به درجه اجتهاد رسيده، جايز است؟

ج.فتواى مجتهد متجزّى كه تنها در برخى ابواب فقهى داراى فتوا و نظر اجتهادى است براى خودش حجت است، ولى جواز تقليد ديگران از او محل اشكال است؛ اگر چه جواز آن بعيد نيست.

س : آيا تقليد از علماى كشورهاى ديگر كه دسترسى به آنان امكان ندارد، جايز است؟

ج.در تقليد از مجتهد جامع‏الشرائط شرط نيست كه مجتهد اهل كشور مكلّف و يا ساكن در محل سكونت او باشد.

س : آيا عدالت معتبر در مجتهد و مرجع تقليد با عدالت معتبر در امام جماعت از حيث شدت و ضعف تفاوت دارد؟

ج.با توجه به حسّاسيّت و اهميت منصب مرجعيت در فتوا، بنا بر احتياط واجب، شرط است كه مجتهدِ مرجع تقليد علاوه بر عدالت، قدرت تسلّط بر نفس سركش را داشته و حرص به دنيا نداشته باشد.

س : اين كه گفته مى‏شود بايد از مجتهدى تقليد نمود كه عادل باشد، مقصود از عادل چه كسى است؟

ج.عادل كسى است كه پرهيزگارى او به حدى رسيده باشد كه از روى عمد مرتكب گناه نشود.

س : آيا اطلاع از اوضاع زمان و مكان از شرايط اجتهاد است؟

ج.ممكن است اين شرط در بعضى از مسائل دخيل باشد.

س : بنا بر نظر حضرت امام راحل «قدس سره» مرجع تقلید باید علاوه بر علم به احکام عبادات و معاملات، نسبت به همه امور سیاسى، اقتصادى، نظامى، اجتماعى و رهبرى، عالم و آگاه باشد. ما در گذشته مقلّد حضرت امام بودیم، بعد از رحلت ایشان با راهنمائى تعدادى از علما و تشخیص خودمان لازم دانستیم به جنابعالى رجوع نموده و از شما تقلید کنیم تا بین مرجعیت و رهبرى جمع کرده باشیم، نظر شما در این مورد چیست؟

ج.شرایط صلاحیت مرجعیت تقلید، در تحریر الوسیله و رساله هاى دیگر به تفصیل ذکر شده است، و تشخیص فرد شایسته تقلید موکول به نظر خود مکلّف است.

س : آیا در تقلید، اعلمّیت مرجع شرط است یا خیر؟ معیار و ملاک‏ اعلمیّت‏ چیست؟

ج.در مسائلى که فتواى اعلم با فتواى غیر اعلم اختلاف دارد، احتیاط آن است که از اعلم تقلید کند و ملاک اعلمیت این است که آن مرجع نسبت به سایر مراجع قدرت بیشترى بر شناخت حکم الهى داشته باشد و بهتر بتواند احکام شرعیه را از أدلّه استنباط کند و همچنین نسبت به اوضاع زمان خود به مقدارى که در تشخیص موضوعات احکام و ابراز نظر فقهى مؤثر است، آگاه‏تر باشد.

س : اگر ثابت شود که تعدادى از علما در بعضى از مسائل اعلم هستند، یعنى هر کدام از آنان در مسأله معینى اعلم باشند، آیا تقلید از هر یک از آنان جایز است؟

ج.تبعیض در تقلید اشکال ندارد و اگر اعلمیّت هر یک از آنان در مسائلى که مکلف بنا دارد در آن مسائل از او تقلید کند محرز شود، بنا بر احتیاط، تبعیض در تقلید در صورت اختلاف فتوا در مسائل مورد نیاز مقلّد، واجب است.