فصل دوم: احکام خمس مربوط عمره‌

فصل دوم: احکام خمس مربوط  عمره‌

1- نداشتن سال خمسی‌

658 1346- کسی که سال خمسی ندارد، اگر  حج مشرف شود و با پول خود، لباس احرام و قربانی خریداری نماید، اگر آن پول، از درآمد کسب و حقوق است و معلوم نیست که ربح بین سال است، (1)بدون تخمیس، حکم غصب را دارد و طواف و قربانی،صحیح نیست. (2)
659 1347- اگر شخصی بدون این‌که خمس مال خود را بپردازد،  حج برود، اگر لباس احرام و قربانی او با پول غیر مخمّس نباشد، عمل او اشکال ندارد. « (3)

1- آیة اللَّه فاضل:  احتیاط واجب با مجتهد جامع الشرایط مصالحه کند.
2- آیات عظام بهجت، خامنه‌ای،صافی، گلپایگانی: ولکن اگر همانطور که متعارف است  ذمّه خریداری کرده باشد، حجّشصحیح است.
آیة اللَّه تبریزی، آیة اللَّه خویی: بنابر احتیاط واجب اگر ساترش متعلق خمس باشد، ولی اگر همانطور که متعارف است  ذمّه خریده، حجش اشکال ندارد.
آیة اللَّه سیستانی: در فرضی که خمس واجب باشد اگر همانطور که متعارف است  ذمّه خریداری کرده باشد اشکال ندارد.
آیة اللَّه فاضل: ولی در همین فرض چنانچه بداند پول از درآمد همان سال است و در همان سال خرج شود خمس واجب نیست.
آیة اللَّه نوری: و باید خودش آنها را انجام بدهد و اگر چون مراجعت کرده قدرت ندارد باید برای انجام طواف و نماز طواف و قربانی نایب بگیرد.
3- مراجعه شود  مسأله قبل.
آیة اللَّه بهجت: چنانچه با عین مال غیر مخمّس معامله کرده؛ یعنی عین مال در مقابل لباس قرار گرفته، طواف و نماز با آن لباس باطل است ولی اگر لباس را  ذمّه خریده و بعد از معامله، آن مال غیر مخمّس را در عوض دین پرداخت نموده، طواف و نماز با آن لباس باطل نیست.

حسابرسی مال و صحت اعمال‌

660 1348- آیا برایصحّت اعمال عمره و حج- برای کسی که حسابرسی خمس ندارد- پرداخت خمس لباس احرام و لباسی که در طواف و نماز طواف می‌پوشد، کفایت می‌کند، یا باید حسابرسی تمام اموالصورت گیرد؟ (1)

احرام و طواف در لباس غیرمخمّس‌

661 1349- اگر شخصی با پول خمس نداده، لباس احرام بخرد و با آن محرم شده، و طواف و نماز بجا آورد، اگر از روی علم و عمد نبوده، اصل عمره و حج اوصحیح است؛ ولی درصورتی که جاهل مقصر باشد، باید طواف و نماز را اعاده کند. (2)

1- آیت‌اللَّه تبریزی: با اجازه مرجع تقلید می‌تواند در بخشی از اموال خمس را محاس کرده و از آنها برای لباس احرام و لباس ساتر در طواف و نماز طواف و قربانی استفاده کند و نیّت او بر این باشد که خمس بقیه اموال را نیز بپردازد تا اعمالش مورد قبول واقع شود.
آیت‌اللَّه خامنه‌ای: در فرض سؤال پرداخت خمس برای اموال مذکور و همچنین برای پولی که برای قربانی می‌پردازد کفایت می‌کند.
آیت‌اللَّه سیستانی: حسابرسی بقیه اموال درصحت حج دخالت ندارد، ولی اگر  مقدار بدهکاری خمس و مصارف حج نداشته باشد، حج او حَجّةالاسلام نیست.
آیت‌اللَّهصافی: چنین تخمیسیصحیح نیست؛ واللَّه العالم.
آیت‌اللَّه فاضل: خیر کفایت نمی‌کند، بلکه باید کلّ اموال خود را مخمس کند.
آیت‌اللَّه مکارم: حداقل باید خمس تمام هزینه حج را بپردازد و سزاوار است که مردم را  این کار عادت ندهند؛ زیرا فرصتی است برای پاک کردن تمام اموال.
آیت‌اللَّه نوری: چنانچه متعلق خمس بوده‌اند، تخمیس آن برایصحت حج کفایت می‌کند، ولی لازم است بقیه اموال نیز جهت خمس حسابرسی شود.
2- مراجعه  مسأله 1346 شود.
آیة اللَّه بهجت: اگر قصد قربت از او محقق نشده است. وسیله،ص 179.
آیة اللَّهصافی، آیة گلپایگانی: اگر با عین پول خمس نداده لباس احرام بخرد اشکال دارد. آداب و احکام حج، مسأله 542.
آیة اللَّه فاضل: و بنابراحتیاط سعی و تقصیر را نیز اعاده کند.

اگر دهنده پول اهل خمس نباشد

662 1350- کسی که پولی  او داده‌اند که حج یا عمره به‌جا آورد، اگر یقین  وجود خمس در آن ندارد، حج او اشکال ندارد ولو این‌که دهنده پول، اهل خمس نبوده و گیرنده در ظرف چند سال آن را پس‌انداز کرده باشد؛ ولی اگر یقین  وجود خمس در مال باشد، لازم است حداقل احرام و قربانی (1) را از غیر آن مال، تهیه نماید. «  مسأله 1354 مراجعه شود.
(2)
663 1351- لباس احرامی که معلوم نیست از درآمد است، یا وجوهات شرعیه، تخمیس آن لازم نیست، هرچند احتیاط مطلوب است.(3)

طواف با پول خمس نداره‌

664 1352- اگر طواف کننده در حال طواف، پول خمس نداده همراه داشته باشد، طوافش اشکال پیدا نمی‌کند.(4)

خرید لباس احرام از پول مشکوک الخمس‌

665 1353- اگر با پولی که معلوم نیست متعلق خمس است یا نه، لباس احرام بخرد، «(5) لازم نیست خمس

1- آیة اللَّه مکارم: و سایر هزینه‌های حج.
2-  مسأله 1354 مراجعه شود.
آیة اللَّه بهجت: با توجه  لزوم خمس در هبه، علی الأحوط و همچنین این که در طول هفت یا هشت سال این پول جمع شده، باید خمس  آن تعلّق گرفته باشد.
3- آیة اللَّه بهجت: در هر دو مورد  زاید از مؤونه سنه، خمس تعلّق می‌گیرد.
آیة اللَّه تبریزی، آیة اللَّه خویی: اگر سال بر آن گذشته باشد، لازم است خمس آن را بدهد.
4- آیة اللَّه بهجت: همان حکم محمول غصبی در نماز را دارد.
آیة اللَّهصافی، آیة اللَّه گلپایگانی: درصورتی که طواف موجب حرکت اضافی نشود. مجمع المسائل، ج 1،ص 472، مسأله 21.
آیة اللَّه نوری: طوافش اشکال پیدا می‌کند.
5- آیة اللَّه فاضل: با مجتهد جامع الشرایط مصالحه کند.
بدهد و طوافصحیح است هرچند احتیاط مطلوب است. (1)

2- سپرده‌های حج و عمره و خمس آن‌

666 1355- آیا  سپرده‌های حج و عمره و سود آنها، خمس تعلق می‌گیرد؟ (2)

1- آیة اللَّه تبریزی: اگر احتمال می‌دهد از ربحی می‌خرد که سال بر آن نگذشته اشکال ندارد.
آیة اللَّه خویی:صور مسأله مختلف است و احتیاط  مصالحه با حاکم شرع ترک نشود. مستفاد از منهاج الصالحین، کتاب الخمس،ص 343.
آیة اللَّه سیستانی: اگر احتمال می‌دهد خمس  آن متعلق باشد  احتیاط واجب باید با حاکم شرع  نسبت احتمال مصالحه کند ولی طواف با فرض خرید  نحو کلّی فی‌الذمهصحیح است.
2- آیةاللَّه بهجت: خمس ندارد.
آیت‌اللَّه تبریزی: در فرض سؤال چنانچه بر اصل پول سال بگذرد؛ یعنی از وقت به‌دست آوردن پولی که  بانک سپرده‌اند، سال گذشته، باید خمس آن را بپردازند و نسبت  مقداری که زیادتر از اصل پول  آنها می‌دهند، اگر در همان سال  حج یا عمره بروند چیزی بر آنها نیست. واللَّه العالم.
آیت‌اللَّه خامنه‌ای: در فرض مرقوم، اگر در همان سالِ خمسی سپرده‌گذاری  حج یا عمره می‌رود، خمس ندارد، ولی اگر نوبت حج او پس از آن سال خمسی است، اصل پول خمس دارد لکن سود حاصله اگر پیش از سال عزیمت قابل وصول نبوده جزو درآمد سال وصول، محسوب است که اگر در همان سال  حساب هزینه سفر محسوب شود، خمس ندارد.
آیت‌اللَّه سیستانی:  اصل پول خمس تعلق می‌گیرد و نیز  سود آن، اگر از طریق معامله شرعیّه ملکصاحب پول شده است، بلی اگر حج بر آنها مستقر شده و راه دیگری برای رفتن  حج در سال ثبت‌نام نداشته باشند خمس  آن تعلق نمی‌گیرد.
آیت‌اللَّهصافی: وجوب خمس معلوم نیست، هرچند احتیاط خوب است و نسبت  سود آن، اگر با آن پول معاملات شرعی، با رعایت شرایطش انجام شود و پرداختِ سود، طبق قرارداد باید در موقع تحویل اصل پول پرداخت شود، سود مذکور از منافع سال وصول است که اگر در همان سالصرف مؤونه شود خمس ندارد و اگر باقی بماند آن هم خمس دارد.
آیت‌اللَّه فاضل: افرادی که برای تشرف  حج یا عمره ثبت‌نام می‌کنند و در همان سال توفیق تشرّف پیدا نمی‌کنند، باید خمس اصل پول و سود متعلّقه مربوط  سنوات سابق را بپردازند، مگر برای افرادی که حج بر آنها مستقر شده و تمکّن از خرید فیش را ندارند.
آیت‌اللَّه مکارم: هرگاه این پول از درآمد همان سالی باشد که نام‌نویسی کرده است، نه  آن خمس تعلق می‌گیرد و نه  سود آن.
آیت‌اللَّه نوری: اگر همان سالی که مستطیع شده است، آن پول را برای انجام حج در نوبت خود  حساب ریخته است، آن پول جزو مؤونه و مخارج آن سال محسوب می‌شود و خمس ندارد ولی اگر در سالهای قبل مستطیع بوده است و تأخیر انداخته و  حساب نریخته است باید خمس آن را بدهد.
و در عُمره نیز اگر به‌طور متعارف یک مرت یا در چند سال یک مرت باشد، پولی که  حساب ریخته است خمس ندارد امّا سودی که می‌گیرد از ارباح آن سالی است که آن را تحویل می‌گیرد و اگر تا آخر سالِ خمسی خود آن را در مخارج لازم زندگی خرج کرد، خمس ندارد و اگر بماند و سال بر آن بگذرد خمس دارد.
667 1356- شخصی برای عمره مفرده ثبت نام کرده، در حالی که تشرف او در سالِ ثبت‌نام قطعی بوده، ولی در سال بعد  او نوبت رسیده، آیا سرِ سالِ خمس،  پول واریز شده، خمس تعلّق می‌گیرد؟ « (1)
668 1357- سودی که از طرف سازمان حج و زیارت  سپرده‌های مردم تعلّق می‌گیرد، چه حکمی دارد؟ (2)

1- آیات عظام بهجت،صافی، مکارم و نوری: در فرض سؤال خمس واجب نیست.
آیة اللَّه تبریزی: باید آن را تخمیس نماید، واللَّه العالم.
آیة اللَّه خامنه‌ای: حکم مسأله قبل را دارد.
آیة اللَّه سیستانی: خمس دارد.
آیة اللَّه فاضل:  حاشیه مساله قبل مراجعه شود.
2- آیت‌اللَّه بهجت: اگر بعد از پایان کار، سود را با چیزی معامله کنند اشکال ندارد و یا این‌که زاید راصدقه دهند، با استجازه از حاکم شرع علی‌الأحوط.
آیت‌اللَّه تبریزی: با توجه  این‌که افراد ثبت نام کننده نسبت  فهم مورد قرارداد و عمل  قرارداد بر طبق عقود شرعیه متفاوت هستند، حکم مسأله متفاوت است.
چنانچه اطمینان  انجام معامله شرعیه ندارند باید شرط اضافه بر اصلِ پول نکرده و خود را طلبکار ندانند و اگر  حج رفتند، فقط مقداری را که سازمان حج و زیارت از آنان می‌گیرد مانده هزینه‌ها  حساب حج و زیارت واریز می‌کنند. و اگر  حج نرفتند و زیاده  آنان داده شد، با زیاده، معامله مجهول المالک می‌نمایند.
آیت‌اللَّه خامنه‌ای: سود حاصله از معامله مضاربه‌ای برای سپرده‌گذار حلال است.
آیت‌اللَّه سیستانی: اگر واقعاً مضاربه‌ایصورت بگیرد و رعایت شرایط آن بشود، هرچند عقد کتبی باشد، اشکال ندارد و سود حاصله حلال است، ولی باید سهم هرکدام از عامل و مالک  عنوان درصدی از« سود» تعیین شود نه درصدی از« سرمایه».
آیت‌اللَّهصافی: اگرصاحب پول، پول را  بانک بدهد و بانک را وکیل کند که پول را در تجارت شرعی به‌کار گیرد و سود تجارت را  نحوی که توافق می‌کنند تقسیم کنند مانع ندارد، ولی اگر پول را  عنوان قرض  شرط سود در بانک بگذارد ربا و حرام است و اگر به‌عنوان مثلًا مضار بگذارد که 17 اصل پول  او داده شود، مضار باطل است؛ واللَّه العالم.
آیت‌اللَّه فاضل: چنانچه بینصاحب پول و بانک، این عمل  قصد مضار انجام گیرد،صحیح است و سود حاصله مشروع است و درصورتی که  قصد مضار نباشد، چنانچه شرط زیاده و منفعت نشده باشد، باز سود حاصله اشکالی ندارد.
آیت‌اللَّه مکارم: درصورتی که مطابق یکی از عقود شرعیه عمل شود وسودی بهصاحب پول بدهند، اشکالی ندارد.
آیت‌اللَّه نوری: درصورتی که دهندگان وجه  این موضوع راضی و با آگاهی آنان باشد، اشکال ندارد؛ برای اطلاع بیشتر  توضیح المسائلص 606 مراجعه نمایید.