فصل اول : مسایل معارف دینی و علوم مختلف
31 - بر هر انسان بالغ و عاقلی واجب است پس از اقرار به اصول دین و تحصیل اعتقادی قلبی به اصول مذهب، برنامه های عملی اسلام و واجبات و محرمات فرعی دین را فرا بگیرد.
32 - کسی که به اصول دین معتقد شود طبعاً یقین اجمالی پیدا می کند که از ناحیه دین، واجباتی در مرحله عمل بر عهده اوست که باید بجا آورد، و محرماتی بر عهده اوست که باید ترک کند؛ این احکام را فروع الزامی دین نامند، و برنامه جوارحی نیز نامیده می شود.
33 - به محض عالم شدن مکلف به وجود احکام فوق، یعنی احکام عملی واقعی و توجه به اینکه خداوند امتثال آنها را می خواهد، حجت عقلی بر وی تمام می شود و واجب می شود بکوشد تا آنها را از هر راهی باشد تحصیل کند و عمل نماید، وگرنه در آخرت مسئول بوده مجازات خواهد شد.
34 - بنابر مسأله فوق واجب است بر هر مکلف، تحصیل اجتهاد و فقاهت در مسائل عملی، بدین معنی که باید همه را از کتاب الهی و احادیث و سنت پیامبر و اهل بیت معصومین علیهم السلام استنباط و استخراج کند و در ذهن خود یا در کتابی برای عمل خویش و احیاناً رجوع دیگران ضبط نماید، این عمل را اجتهاد و فقاهت نامند و چون پیمودن این راه طولانی، شرایط زیاد و زحمات طاقت فرسایی لازم دارد، جز برای افراد نادری فراهم نیست.
35 - کسی که راه اجتهاد را نرود یا نتواند، واجب است تقلید کند؛ بدین معنی که به مجتهد و فقیه واجد شرایطی که راه فوق را پیموده و در احکام شرعی فرعی متخصص شده، مراجعه نماید، و احکام واقعی خود را از طریق فتوای او بدست آورد. بنابراین اجتهاد و تقلید دو راه مستقل در رسیدن مکلف به احکام عملی است ، و او بین دو راه مخیر است.
36 - گفته می شود برای مکلفی که خود مجتهد نیست و نمی خواهد تقلید کند واجب است راه سومی درباره رسیدن به احکام دینی انتخاب کند و احتیاط در عمل است، یعنی هر عملی که حکمش را نمی داند، اگر احتمال دهد واجب است بجا آورد و اگر احتمال دهد حرام است ترک کند؛ لکن پیدا کردن راه احتیاط در مسائل، خود نیاز به اجتهاد دارد، بنابراین راه رسیدن به احکام دین منحصر به اجتهاد و تقلید است.
37 - محل تقلید و مورد آن، هر عملی محل ابتلایی است که مکلف حکم شرعی آن را نداند خواه گفتار باشد یا کردار، عبادت یا معامله یا غیر اینها؛ پس باید قبل از عمل، مراجعه به فقیه کرده تکلیف خود را روشن سازد؛ چون اگر بدون تقلید عمل کند، ممکن است در واقع واجب باشد و او ترک کند یا حرام باشد و او مرتکب شود و به گناه افتد.
38 - اگر در یک زمان فقهای متعددی وجود داشته باشند، بر کسی که می خواهد تقلید کند واجب است درباره آنها تحقیق کند؛ اگر همگی از نظر علمی برابر یا نزدیک به هم بودند، از هر کدام که بخواهد تقلید کند و اگر یکی از بقیه عالم تر بود باید از او تقلید نماید.
39 - واجب است عدول کردن مقلد از شخص غیر واجد شرایط تقلید به شخص واجد شرایط، چه عمداً از او تقلید کرده بوده یا اشتباهاً، و چه از اول واجد شرایط نبوده یا بعدا فاقد شرایط شده باشد، حتی اگر کسی بعداً بر او برتری یافته باشد.
40 - واجب است رجوع کردن مقلد به مجتهد زنده در صورت فوت مجتهد اولی، در همه مسائل؛ در صورتی که زنده عالم از میت باشد. و در خصوص مسأله بقا بر تقلید میت در صورتی که مجتهد میت اعلم از زنده و اگر مرده و زنده هر دو مساوی باشند، مقلد در غیر مسأله بقا می تواند بر تقلید اول خود باقی بماند یا به مجتهد زنده عدول کند و یا در بعضی از مسائل از اولی و در بعضی دیگر از دومی تقلید نماید.
41 - واجب کفایی است حرکت کردن و کوچ نمودن گروهی از هر منطقه، که دارای استعداد فکری و تمکن مالی باشند، به سوی مراکز علمی برای اشتغال به تحصیل و تفقه در احکام اصولی و فروعی دین و علوم و معارف اسلام، به منظور انجام وظایف مذهبی خویش، تعلیم و تربیت دیگران، هدایت و انذار ملت ها.
42 - واجب مؤکد است اقدام مردم به تشکیل مجامع دینی و حوزه های علمی، به تعیین گروهی وامتی، که آنها اهداف سه گانه زیر تحقق بخشند:
الف) دعوت جاهلان به سوی خیر یعنی دین، اصول و فروع و اخلاق فاضله آن و علوم معارفی که وسیله تکامل معنوی انسان و سبب رفاه مادی اوست.
ب) امر به معروف و دعوت به هر کار نیک.
ج) نهی از منکر و دور کردن از هر عمل زشت.
این وجوب وجوب کفایی است، و مخاطب،همه مسلمین یا همه مکلفینند، و مراد از گروه و امت، شاغلین حوزه های علوم و معارف دینی هستند. پس برای مجتمع مسلمین، واجب کفایی است اعضای حوزه ها را از خودشان و هزینه آنها را از اموالشان تهیه کنند؛ لکن چون جامعه، طبعا و عقلا نیازمند ولی و سرپرست است قهرا وجوب مزبور متوجه ولی امر مخاطبین خواهد بود، مانند تسلط ولی امر ملت بر اموال عمومی آنها.
43 - واجب است ارشاد جاهل، یعنی هدایت مردم و تعلیم احکام دینی به آنها، در حد امکان، چه احکام اعتقادی باشد و چه فروع عملی و چه مقدمات آنها؛ و این واجب از اهم آثار تشکیل حوزه هاست.
44 - واجب است فحص و بررسی از خبری که فاسق آورده، خواه اخبار از احکام دینی باشد، نظیر آن که حکمی یا حکمتی را از معصوم یا فتوایی را از فقیه نقل نماید، و یا از موضوعات خارجی، نظیر آن که وصیتی را از میت نقل کند. و این وجوب را وجوب شرطی گویند. یعنی شرط، عمل جستجو و اطمینان است وگرنه حجت نیست.
45 - چنانچه واجب است تعلم خود احکام شرعی، واجب است تعلم موضوعات آن یعنی عبادت های که از طرف شرع اختراع شده است، مانند نماز، روزه، زکات، حج، کفارات و غیره، همچنین واجب است یاد گرفتن اجزاء، شرائط و موانع عبادت ها، اجزاء نماز مانند تکبیره الاحرام، رکوع، سجود، شرایط آن مانند پاکی بدن و لباس و داشتن وضو و رو به قبله بودن، موانع آن مانند حرف زدن، غذا خوردن و غیره در وسط نماز. و اجزاء حج مانند احرام، وقوف، طواف و سعی، همچنین اجزاء و شرایط واجبات دیگر. نیز واجب است یاد گرفتن موضوعات غیر عادی، یعنی اشیاء خارجی که حکم شرعی بر آن بار شده مانند آب قلیل، آب کر، معدن، انفال مسافرت، قصر، اتمام، اقامه، وطن، صعید و غیره، که هر یک از این عناوین دارای حکم شرعی است.
46 - واجب است بر هر مکلفی فراگرفتن مسائل واجب و حرام عملی که محل ابتلاء در زندگی اوست، خواه مربوط به امور شخصی باشد یا مربوط به خویشان و اجتماع، و خواه مربوط به عبادت باشد یا معاملة و غیره؛ چنانچه واجب است فراگرفتن مسائل اصولی و اعتقادی، لکن یاد گرفتن مسائل فروع دین، واجب شرعی و عقلی؛ و تعلم مسائل اصول دین، غالبا واجب عقلی محض است.
47 - حرام است احداث بدعت در دین، یعنی انجام دادن عملی که جزء دین نیست یا از دین بودن آن ثابت نیست، به نام دین یا آموختن آن به دیگران، خواه از اعتقادات باشد، یا از عبادات یا غیر آنها، نظیر اعتقاد به قداست درختی یا مکان خاصی یا پختن آشی مثلا در فلان روز یا فلان مکان، یا به اسم فلان شخص، یا گرفتن روزه وصال، یا روزه سکوت.
48 - حرام است دادن فتوا و بیان حکم شرعی بدون علم، چه شخص اهل فتوا باشد یا نه. همچنین حرام است دادن پاسخ خلاف به سؤال شرعی.
49 - حرام است بر عالم دینی کتمان علم خود، خواه متکلم در اصول عقاید باشد، یا فقیه در احکام فرعی، یا عارف در فنون اخلاق، مفسر در علوم قرآن، محدث در نقل سنت و حدیث. به عبارت دیگر واجب است اظهار نظر و بیان معلومات به وسیله زبان و قلم بر هر صاحب فنی از فنون اسلامی، در صورت قدرت وی و نیاز جامعه و نبود غیر او، و در این مسأله اگر صاحب علم منحصر به فرد باشد اظهار و بیان برای او واجب عینی و اگر متعدد باشد واجب کفایی خواهد بود.
50 - حرام است بر هر متخصص فنی از فنون مختلف امور دنیوی، کتمان کردن دانش خود در صورت نیاز مبرم جامعه، مانند پزشکی، مهندسی در رشته های مختلف، تخصص در صنایع گوناگون، بلکه بر همه اینان واجب کفایی است اشتغال به فن خود به مقدار رفع نیاز مردم؛ چنانچه بر همه مردم واجب کفایی است اشتغال به حرفه هایی که نیاز به تخصص زیادی ندارد مانند بقالی، عطاری، تجارت، نانوایی، کشاورزی، دامداری و غیره در صورت احتیاج مردم. و بلکه در کشور اسلامی هر نیازی که عمومی و ضروری است و ترک آن سبب خلل در نظام اجتماعی است، از کارگری و کارمندی گرفته تا تصدی پست های بالای کشور، واجب کفایی و گاهی واجب عینی است. لکن مراد این نیست که مجاناً مشغول شوند، بلکه اصل اشتغال واجب است خواه مزد بگیرد یا نه.
