توزیع ثروت در نظام سرمایه داری - بخش اول

توزیع ثروت
آمارها و اطلاعات اخذ شده از هر یک از کشورهای مرکزی نظام «لیبرال - سرمایه داری» به خوبی نشان می دهند که نابرابریهای گسترده ای در توزیع ثروت (دارایی و درآمد) در تمامی اقتصادهای مبتنی بر بازار واقعاً به چشم می خورند...

توزیع ثروت در نظام سرمایه داری

آمارها و اطلاعات اخذ شده از هر یک از کشورهای مرکزی نظام «لیبرال - سرمایه داری» به خوبی نشان می دهند که نابرابریهای گسترده ای در توزیع ثروت (دارایی و درآمد) در تمامی اقتصادهای مبتنی بر بازار واقعاً به چشم می خورند. این جوامع بیش از آنچه طبیعی و ضروری است، طبقاتی و قشربندی شده اند.

توزیع ثروت

درست است که امکان ندارد یک کارگر ساده بتواند به اندازه یک مهندس کارآفرین و خلاق، در آمد داشته باشد و یا معقول نیست که یک کمک پرستار، دستمزدی  برابر با یک جراح داشته باشد اما افراد جوامع بشری به خصوص جوامع سرمایه داری، بسیار بیش از این مقدار طبیعی و ضروری، تفاوت دارند که تنها استعداد و لیاقت و شایستگی فردی را عامل دستیابی به ثروتهای هنگفتی بدانیم که در این جوامع، موجب تفاوت عظیم دارائی ها و درآمدها میان افراد و گروههای مختلف اجتماعی شده است.

نظر آدام  اسمیت

آدام اسمیت نیز در کتاب «ثروت ملل» در بیان تفاوت « توزیع ثروت » در جوامع اولیه و جوامع پیشرفته، بر این تفاوت عظیم، تاکید کرده و می نویسد:

«چگونه می توان این واقعیت را توضیح داد که در مقابل جوامع اولیه مساوات طلب، در جوامعی که کلیه افراد کار می کنند و لیکن جملگی فقیر هستند، جوامع پیشرفته وجود دارند که یکی از ویژگیهای عمده آنها شکاف و تفاوت عظیم و آشکار در توزیع درآمد و ثروت میان گروههای مختلف اجتماعی است، بطوریکه کارگران فقیر از سطح زندگی به مراتب نازلتری از حکمفرمایان و کار فرمایان حاکم بر زندگی آنها برخوردارند.»[والت  وتیمن  روستو، نظریه  پردازان  رشد اقتصادی، ترجمه مرتضی  قره باغیان، انتشارات  دانشگاه  شهید بهشتی، ۱۳۷۴، ص  ۲۴۶]

برای تبیین مسئله «توزیع» در نظام سرمایه داری و علل شدت طبقاتی شدن جوامع سرمایه داری، کافی است به ساختارهای روحی، شکلی و محتوایی این نظام توجه کامل نماییم.

هدف  نظام  سرمایه داری

ژان بشلر [ژان  بشلر، خاستگاههای  سرمایه داری، ترجمه: رامین  کامران، نشر البرز، ۱۳۷۰، ص  ۸۹- ۸۵]

 هدف اصلی نظام سرمایه داری را تلاش در راه حداکثر کردن بازده اقتصادی می خواند. برای رسیدن به این هدف، هر گونه قیدی که بر سر راه قانون «بیشترین بازده» قرار بگیرد، باید برداشته شود. بنابراین، اولاً تنها هدف تولید کنندگان، بایستی کسب بیشترین منفعت باشد البته نه برای بهره وری بیشتر، بلکه فقط برای سود جویی. ثانیاً تمام فعالیت فکری جامعه، معطوف به پیدا کردن آن روش های علمی و فنی شود که امکان تقلیل هزینه را فراهم آورد، لذا هر تحقیقی که هدف از آن، رضایت خاطر محقق و «کشف حقایق   عالم» باشد و نه «سودآوری»، بایستی از صحنه اجتماع، حذف گردد. ثالثاً همه مردم باید کار کنند و لذا اشخاص ناقص العضو، سالمند و... و خلاصه تمام کسانی را که اصولا" امکان کار کردن ندارند باید از صحنه حذف کرد و میزان استراحت و تفریح خود را به حداقل ممکن برسانند. افراد فعال باید با سرعت و به بهترین شکل، خود را با تغییرات دستگاه اقتصادی، منطبق سازند و برای تغییر محل زندگی و شغل و تخصص، آمادگی کامل داشته باشند. در حقیقت باید حتی مسئله آزادی کارگران را از این منظر نگریست و بالاخره اینکه هیچ مانعی در راه جذب محصولات بوسیله جامعه نباشد، یعنی باید احتیاجات فردی و گروهی کاملا" قابل انعطاف باشد و هر کشف جدیدی، تقاضای جدیدی را باعث شود.

اگر چهار شرط فوق با هیچ محدودیت و مانع فرهنگی، فکری، سیاسی، جغرافیایی و اجتماعی روبرو نگردد، در این صورت، نظام سرمایه داری آرمانی!! موجود می شود. اقتصاددانان کلاسیک و نئو کلاسیک نیز شرائط کلی رقابت کامل (آرمانی) را به صورت فوق، ترسیم می کنند. البته چنین جامعه و نظامی، واقعیت خارجی نداشته و احتمالا" هیچگاه هم وجود نخواهد داشت. با این وجود، جوامع پیشرفته سرمایه داری با استفاده از عمل به شروط فوق البته بطور نسبی، توانستند بیشترین تعداد موانع را حذف کنند و بیشترین افزایش بازده اقتصادی را بدست آورند، هر چند که این افزایش بازده را با افزایش هزینه های اجتماعی از قبیل تخریب محیط زیست و...تا حد ی خنثی نموده اند.

مبانی  حقوقی  نظام  سرمایه داری

مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، دولت محدود و نقش بنیادین بورژوا به عنوان کارآفرین اقتصادی، از نهادهای اصلی نظام سرمایه داری است. از قرون ۱۶ تا ۱۸ میلادی که دوران نوپایی سرمایه داری بود و نظام سرمایه داری تجاری یامرکانتالیسم در حال شکل گیری و تثبیت بوده است، مالکیتهای بزرگ خصوصی بر زمین و بر ابزار تولید ایجاد شده و مجالس قانونگذاری به سنگرهای دارایی، تبدیل شده و حقوق مالکیت، به نفع سرمایه داران بزرگ، نهادینه شد. آنگاه که سرمایه داری به بلوغ خود رسید و عصر سرمایه داری صنعتی لیبرال آغاز شد، بحث آزادی سرمایه و بورژوا، اقتصاد بازار، توزیع درآمد تنها از طریق سیستم بازار و عدم مداخله دولت در امور اقتصادی، مطرح شد. آربلاستر دراین باره می نویسد:

«از پذیرش این اصل کلی که صاحبان دارایی باید حکومت کنند (دوران مرکانتالیستها) تا این استدلال که کارکرد حکومت، حراست از دارایی است (دوران لیبرالها) راه درازی نبود.»[آنتونی  آربلاستر، ظهور و سقوط  لیبرالیسم، ترجمه: عباس  مخبر، نشر مرکز، ۱۳۶۷، ص  ۲۶۳]

بدین ترتیب، یکی از علل مهم طبقاتی شدن جوامع سرمایه داری، تحقق می یابد و آن، مسئله حمایت کامل دولتها از مالکیت خصوصی بدون قید و شرط، بر ابزار تولید و زمین و انواع دارائیها، و آزادی بورژواها در تولید کالاها و استخدام کارگران و عدم مداخله دولت در تصدی مسائل اقتصادی است. انحصار سرمایه در اختیار افراد معدودی (بورژواها) قرار گرفت و به علت عرضه بی شمارِ نیروی کارِ بدون دارایی و زمین، «سرمایه» بر «کار» مسلط شد، و انسانها به عنوان وسیله ای در خدمت تولید و در نتیجه در ردیف سایر عوامل تولید قرار گرفته و مانند ساختمان و زمین و مواد اولیه، از تولید، سهم می بردند.

ساختار محتوایی

محتوای نظام «لیبرال - سرمایه داری» بر اساس اصل حرکتی بقای اصلح (تنازع بقا) شکل گرفته است. برای رسیدن به حداکثر «بازده اقتصادی» بایستی تمام موانع از سر راه برداشته شود، لذا رقابت شدیدی بین افراد و گروه های مختلف جامعه، ایجاد شده و هر کس قوی تر، یا کارآتر یا ثروتمندتر است باقی می ماند و مهار اقتصاد را در اختیار می گیرد و دیگران بایستی تبعیت کنند و در غیر این صورت، بیکار و فقیر و مفلوک خواهند شد. لسترتارو بر این نکته تاکید نموده و می نویسد:

«اگر نظام سرمایه داری، میدان را از رقیبی اجتماعی، خالی ببیند، وسوسه می شود که نقص ها و نقطه ضعف های خود را نادیده بگیرد. این وسوسه اکنون خود را در میزان بالای بیکاری در جهان صنعتی نشان می دهد. هیچ شگفت آور نیست که چون تهدید سوسیالیسم از بین می رود، سطح بیکاری قابل تحمل برای مقابله با تورم، افزایش می یابد. به سرعت، بر نابرابری ثروت و درآمد، افزوده می شود و طبقه کارگر آس وپاس [لومپن، کارگر ساده] که دستش به هیچ جای نظام اقتصادی بند نیست روز به روز بزرگتر می شود. نظام سرمایه داری در بدو تولد خود این مسائل را داشت. اینها بخشی از این نظام هستند. همین مسائل بود که به پیدایش سوسیالیسم، کمونیسم و نظام تامین اجتماعی انجامید.»[لستر تارو، آینده  سرمایه داری، ترجمه: عزیز کیاوند، نشر دیدار، ۱۳۷۶، ص  ۳۳۴]

بهر تقدیر، امروزه نیز همان ساختارهای روحی، شکلی و محتوایی بر نظام سرمایه داری حاکم است ولی چون از نظر تاریخی این نظام، عدالت اقتصادی ایجاد نکرده است، مبارزات عدالت خواهانه مردم در چارچوب دموکراسی های موجود در غرب و براساس اصل تنازع بقائی «حق، گرفتنی است نه دادنی»، نظام فوق را وادار کرده است تا با برنامه های گوناگون که برای افزایش برابری و توقف رشد نابرابری، تنظیم می شوند، در کار بازار، مداخله کنند، و بدین ترتیب، نظام سرمایه داری لیبرال به نظام سرمایه داری مقرراتی یا ارشادی تبدیل شده است.

بررسی مسئله توزیع

اکنون مسئله توزیع را در پرتو بحثهای مقدماتی فوق در پیشرفته ترین نظام سرمایه داری کنونی یعنی نظام سرمایه داری آمریکا بررسی می کنیم تا روشن شود که غربیان درباره مسئله برابری انسانها چگونه می اندیشند. مسئله توزیع را در سه قسمت، یعنی توزیع دارائی ها (املاک، مستغلات، کارخانجات، سهام، کالاهای با دوام و...) ، توزیع درآمدها (اجاره بها، حقوق و دستمزد، بهره و سود)، و توزیع مجدد درآمدها طرح می کنیم.

توزیع  دارائی ها

ثروت، شامل دارائی ها و درآمدها است و آنچه بیشترین نقش را در ثروتمند شدن افراد دارد، دارایی است، نه درآمدهای ناشی از کار و تلاش فکری و دستی و دیگر منابع درآمدی. اگر زمین و منابع طبیعی که بطور عادی در مراحل اولیه «توسعه یافتگی»، بزرگترین بخش ثروت را تشکیل می دهند، بنحو عادلانه و بر اساس کار و تلاش و مصلحت واقعی مردم هر کشوری تقسیم و توزیع گردد، بطور طبیعی انتظار می رود که اختلاف طبقاتی فاحش صورت نگیرد. اگر به درآمد سرانه کشورهای پیشرفته نظر کنیم، ملاحظه خواهیم کرد که حداکثر درآمد سرانه آنها بطور تقریبی ۳۰ هزار دلار است، اما در مقابل، ثروت مولد سرانه آنها بسیار بیشتر است.

«بانک جهانی اخیراً به برآورد ثروت مولد سرانه دست زده است. کشورهای پر وسعت، کم جمعیت ولی در عین حال خوب تحصیل کرده ای مانند استرالیا و کانادا به ترتیب با ۸۳۵۰۰۰ دلار و ۷۰۴۰۰۰ دلار به ازای هر نفر، بیشترین و بالاترین ثروت مولد سرانه را در اختیار دارند، زیرا نسبت به جمعیت خود مقدار زیادی زمین و منابع طبیعی دارند. در این کشورها زمین و منابع طبیعی، بزرگترین بخش ثروت   طبیعی را تشکیل می دهد و مهارت های انسانی فقط ۲۰ درصد مجموع ثروت را در برمی گیرد. این برآورد نشان می دهد که اگر زمین و منابع طبیعی با تکنولوژی موجود به  طور عادلانه در اختیار استرالیائی ها و کانادائی ها قرار می گرفت، درآمد سرانه آنها بسیار بیشتر از درآمد تقریبی سرانه ۳۰ هزار دلار بایستی می شد. البته هر چقدر تکنولوژی و مهارت نیروی انسانی پیشرفته تر شود، ثروت مولد نسبت به گذشته هر کشور، بیشتر خواهد شد و سهم زمین و منابع طبیعی نسبت به سهم نیروی انسانی کاهش خواهد یافت. مثلاً در کشوری مانند ژاپن با ثروت مولد سرانه ۵۶۵۰۰۰ دلار بیش از ۸۰ درصد ثروت مولد به شکل دانش و مهارت های انسانی در اختیار است و آمریکا نیز با ثروت مولد سرانه ۴۲۱۰۰۰ دلار، وضعیت بینابینی دارد. شصت درصد ثروت آمریکا را سرمایه انسانی تشکیل می دهد.»[لستر تارو، آینده  سرمایه داری، ترجمه: عزیز کیاوند، نشر دیدار، ۱۳۷۶، ص  ۳۵۹- ۳۵۸]

پایین آمدن ارزش ثروت

به هرحال، در آینده با پیشرفت بیشتر بشر ارزش ثروتی که به شکل منابع طبیعی در اختیار است، پایین خواهد آمد و ارزش ثروت به شکل منابع انسانی بالا خواهد رفت، و پیشرفت فنی نیاز به کارگر ساده را کمتر نموده و لذا تعداد زیادی کارگر پیشتاز به خاطر مهارت و تخصص شان جذب طبقه متوسط شده یا به آن نزدیک می شوند. اگر امروزه در جوامع پیشرفته سرمایه داری مسئله توزیع و برخورداری از امکانات رفاهی نسبت به بیشتر کشورهای در حال توسعه یا تمام آنها تا حدی بهتر است، این نه بخاطر عادلانه بودن توزیع در آن کشورهاست، بلکه به علت گسترش طبیعی طبقه متوسط می باشد که ناشی از تنعم اقتصادی و توسعه یافتگی است. انقلاب های صنعتی و توسعه یافتگی اقتصادی، موجب رشد تولید کالاها و خدمات و گسترش بخش خدمات نسبت به بخش کشاورزی و صنعتی می شود و بنابراین از یک سو، کیک اجتماعی تولید کالاها و خدمات را بسیار بزرگ می نماید و از سوی دیگر نیاز به کارگران ساده و کم مهارت را کاهش می دهد و بر گسترش طبقه متوسط پایین جامعه کمک می کند و طبیعتاً به ارتقا سطح زندگی توده هایی که مصرفشان بیش از پیش همسان می شود، یاری می رساند. با این وجود، به علت اینکه توزیع زمین و منابع طبیعی در غرب بخصوص در انگلستان و ایالات متحده آمریکا که تنها انقلاب سیاسی در این کشورها صورت گرفته است، ناعادلانه بوده است اختلافات طبقاتی شدیدی از این جهت وجود دارد.

گزارش دفتر بودجه آمریکا

«دفتر مدیریت و بودجه آمریکا در سال ۱۹۷۳ با استفاده از منابع مختلف چنین گزارش داد که ۲۰% فقیرترین جمعیت آمریکا تنها صاحب ۲/۰ درصد ثروت ملی بوده اند، در حالی که ۲۰% ثروتمندترین جمعیت آمریکا صاحب ۷۶ درصد ثروت ملی بوده اند. در سال ۱۹۸۶ دفتر آمار ایالات متحده چنین محاسبه کرد که ۱۲ درصد بالای خانوارهای آمریکایی ۳۸ درصد دارائی های کشور را در اختیار دارند و همچنین تفاوت قابل ملاحظه ای در دارائیهای افراد فقیر و دارائی های ثروتمندان وجود دارد. دارائی های فقرا بطور عمده از اموالی تشکیل می شود که دارای ارزش بسیار کمی است و تولید درآمد نمی کند مانند وسایل خانگی. در حالیکه دارائیهای ثروتمندان دارای ارزش بسیار است و تولید درآمدهایی سرشار می کند مانند املاک و مستغلات، در واقع طبق گزارش دفتر آمار در سال ۱۹۸۴، ۴۶ درصد همة اموال شرکت ها در مالکیت یک درصد جمعیت آمریکا قرار دارد.»[یان  رابرتسون، درآمدی  بر جامعه، ترجمه: حسین  بهروان، انتشارات  آستان  قدس  رضوی، ۱۳۷۴، ص  ۲۲۴]

(۲۸۵) «مطابق آمارگیری که در سال ۱۹۶۶ بر پایه آمار مالیاتی ایالات متحده آمریکا گردآوری شده، نتایج مشابهی بدست آمده است که نشان می دهد: "دو درصد ثروتمندترین افراد همگی دارای سرمایه و ابزار تولید هستند، و ۹۰ درصد درآمدهای افرادی که بیش از ۲۰۰ هزار دلار درآمد دارند، از مالکیت است. ۶۰ درصد دارائی های بازار سهام وال استریت نیویورک در اختیار ۲۰۰ گروه مالی است. ۲۰ میلیون سهامدار کوچک که نماد دمکراتیک شدن سرمایه داری آمریکا است فقط قسمت بسیار کمی از وسایل تولید را دارند بدون هیچ نظارتی بر آنها.»[ژاک  اتالی، و مارک  گیوم، ضد اقتصاد، ترجمه: احمد فرجی دانا، نشر پیشبرد، ۱۳۶۸، ص  ۳۲۳]

ثروتمندان بسیار عمده، تعدادشان بسیار اندک است چنان که فقط حدود ۳/۰ درصد آمریکائیان میلیونر هستند و بسیاری از این عده ثروت خود را مدیون افزایش عظیم و اتفاقی ازرش خانه های خود می باشند.

تحقیق مجله فوربس

«یکی از تحقیقات مجله فوربس (Forbes) در سال ۱۹۸۸ دربارة ۴۰۰ نفر از ثروتمندان این بود که ثروت هر یک از آنان بیش از ۲۲۵ میلیون دلار بود و نشان می داد که ۱۸۵ نفر از این افراد، حداقل ۵۰۰ میلیون دلار، و ۵۱ نفر، حداقل یک میلیارد دلار ثروت داشتند. علاوه بر این، بنا به این تحقیق، ۹۸ خانواده وجود داشته اند که دارایی هر یک از آنها بین ۳۰۰ میلیون تا ۵/۶ میلیارد دلار بوده است. همه ۹۸ خانوادة مزبور و ۱۵۴ نفر از ۴۰۰ نفر فوق تمام یا بخشی از ثروت خود را از طریق ارث بدست آورده بودند. در واقع، اعضای بسیار بالای طبقه ثروتمند را اشراف قدیمی تشکیل می دهند که در این طبقه متولد شده اند و از دیرباز دارای ثروت بوده اند. اسامی خانواده های این طبقه نام هایی آشنا می باشند مانند راکفلرها، روزولت ها، کندی ها، و اندربیلت ها، دوپونت ها، آستورها و دیگرانی که خوشبختی و ثروت آن ها حداقل از دو نسل پیش آغاز شده است. اعضای پایین تر سرمایه داران آمریکا کسانی اند که دارای املاک و مستغلاتند و یا در بعضی صنایع جدید مانند صنایع غذایی و کامپیوتر سرمایه گذاری کرده اند و یا برندگان بخت آزمایی و کسانی که بطور اتفاقی ثروتمند شده اند، می باشند و بهر تقدیر بر اثر هوش و استعداد و کار و تلاش شخصی اینگونه ثروت های افسانه ای بدست نمی آید.»[یان  رابرتسون، درآمدی  بر جامعه، ترجمه: حسین  بهروان، انتشارات  آستان  قدس  رضوی، ۱۳۷۴، ص  ۲۲۵]-[یان  رابرتسون، درآمدی  بر جامعه، ترجمه: حسین  بهروان، انتشارات  آستان  قدس  رضوی، ۱۳۷۴، ص۲۳۰]

اساساً انسانها به طور طبیعی  ساعتهای محدودی برای کار و تلاش فکری ویدی در اختیار دارند و هر چقدر هم نابغه و با هوش باشند نمی توانند ثروت های افسانه ای فوق را بدست آورند.

رابطه بهره  هوشی  و درآمد

«برطبق تحقیقات اجتماعی به عمل آمده درباره رابطه بین بهره هوشی و درآمد، تاثیر هوش فقط ۵% برآورد کرده ند و تاثیر عمده از آن طبقه اجتماعی فرد است.»[ژاک  اتالی، و مارک  گیوم، ضد اقتصاد، ترجمه: احمد فرجی دانا، نشر پیشبرد، ۱۳۶۸، ص  ۳۳۰- ۳۲۹]

لستر تارو نیز بر عادلانه بودن توزیع هوش و ناعادلانه بودن توزیع ثروت تاکید نموده و اقتصاد سرمایه داری را علت عمده این بی عدالتی می داند:

معمای تحلیل  اقتصادی

«یکی از معماهای تحلیل اقتصادی، این است که چرا اقتصاد بازار، فاصله های توزیع درآمد را از فاصله های همة ویژگی ها و استعدادهای شناخته شدۀ قابل سنجش انسان ها بیشتر می گرداند. برای مثال، توزیع ضریب هوشی (IQ) در مقایسه با توزیع درآمد یا ثروت بسیار فشرده است. یک درصد بالای جمعیت صاحب ۴۰ درصد کل دارایی خالص آمریکا هستند، اما به هیچ وجه صاحب ۴۰ درصد کل ضریب هوشی نمی باشند. هیچ آدمی پیدا نمی شود که ضریب هوشی او هزاران برابر دیگران باشد. کسی که ضریب هوشی او فقط ۳۶ درصد بالاتر از متوسط باشد، از این نظر در شمار یک درصد بالای رده بندی(IQ ) به شمار می آید».[لستر تارو، آینده  سرمایه داری، ترجمه: عزیز کیاوند، نشر دیدار، ۱۳۷۶، ص  ۳۰۸]

نظام لیبرال - سرمایه داری، اصولاً به خاطر ساختارهای روحی، شکلی و محتوایی خود و با «سیستم رقابتی تنازع بقایی» خود جز این نیست که، نابرابری های بزرگی در میزان درآمد و ثروت ایجاد می کند. کارآیی نظام سرمایه داری از یافتن فرصتهایی سرچشمه می گیرد که یابندگان آن می توانند پول های کلانی به جیب بزنند. معمولاً این فرصتها را ثروتمندان می یابند. زیرا در بازار آزاد سرمایه داری، ثروت، قدرت می آورد و موجب می شود که دیگران را از بازار بیرون برانیم و درآمدهایشان را از آنان بگیریم و فرصت های کسب درآمدشان را قبضه کنیم. ثروت انبوه فرصتهای بیشتری فراهم می آورد و به این ترتیب، ثروت بر خلاف وقت محدود انسانها که موجب محدودیت درآمد می شود، دیگر با چنین محدودیتی هم روبرو نیست.

توزیع ثروت

ادامه دارد... [ تـوزیـع ثروت در نظام سرمایه داری - بخش دوم ]

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.