پرسش: اقاله چیست و استدلال شیعه و سنی در بیع بودن یا عدم بیع آن چیست؟
پاسخ: اقاله در اصطلاح فقه، درخواست کردن و موافقت فسخ معامله می باشد؛ یعنی اگر کسی بعد از خریدن یا فروش کالایی، پشیمان شده و از فروشنده یا خریدار درخواست بهم زدن معامله (فسخ و رفع عقد) را نماید و فروشنده یا خریدار این درخواست را قبول کند، این را «اقاله» گویند و اقاله در معامله، همان ترک و عفو و درگذشتن است.
فقهای شیعه با توجه به دلایلی، معتقدند که اقاله بیع نبوده، بلکه فسخ است. دلایلشان عبارت است از: روایات، صحیح نبودن گرفتن نقصان یا زیادی ثمن، صحیح بودن اقاله در بیع سلم.
اما در بین اهل سنت، فقط مالکی ها قائل به بیع بودن اقاله اند و شافعی ها و حنبلی ها اقاله را بیع نمی دانند؛ و حنفی ها می گویند: اقاله در حق متعاقدین فسخ بوده؛ اما در حق غیر این دو بیع است.
معنای لغوی اقاله:
«اقاله» مصدر فعل «أقال»، در لغت به معنای «کناره گرفتن از چیزی»، «کنار زدن چیزی» و «درگذشتن» است؛ [۱] [۲]
معنای اصطلاحی اقاله:
و در اصطلاح فقه، درخواست کردن و موافقت فسخ معامله فروش می باشد. [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] یعنی اگر کسی بعد از خریدن یا فروش کالایی، پشیمان شده و از فروشنده یا خریدار درخواست بهم زدن معامله (فسخ و رفع عقد) را نماید و فروشنده یا خریدار این درخواست را قبول کند، این را «اقاله» گویند و اقاله در معامله، همان ترک و عفو و در گذشتن است؛ [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] و به مناسبت معنای لغوی با اصطلاحی باید گفت: فروشنده یا خریدار با این کار، دیگری را از آن کالا کنار می زند.
پذیرش اقاله:
قبول اقاله، مستحب است [۱۲] [۱۳] و در روایات به آن تأکید شده است؛
روایتی از امام صادق علیه السلام:
چنان چه امام صادق علیه السلام فرمودند: «هر بنده ای، مسلمانی را در بیع (فروش چیزی) اقاله (عفو و درگذشتن) کند، خدای تعالی در روز قیامت از گناهانش درمی گذرد». [۱۴] [۱۵]
پی نوشت:
۱. فرهنگ ابجدی عربی ـ فارسی، ص ۱۰۹، ماده «اقال».
۲. منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح، ص ۱۷۰..
۳. ابن منظور، لسان العرب، ج۱۱، ص ۵۸۰.
۴. طریحی، مجمع البحرین، ج ۳۵، ص ۵۷۶.
۵. فرهنگ ابجدی عربی ـ فارسی، ص ۱۰۹.
۶. مصطفوی، حسن ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج ۹، ص ۳۵۰، بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، تهران، ۱۳۶۰ش.
۷. المصطفوی، السید محمدکاظم ، فقه المعاملات، ص ۹۵، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین ، قم، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
۸. الطوسی، أبوجعفر محمد بن الحسن ، الخلاف، ج ۳، ص ۲۰۵ ۲۰۶، با تلخیص، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین ، قم، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
۹. ابن زهرة، حمزة بن علی الحلبی الحسینی ، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ص ۲۲۸، مؤسسة الإمام الصادق (ع)،قم، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
۱۰. العلامة الحلی، الحسن بن یوسف بن المطهر الأسدی ، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، ج ۲، ص ۴۴۰.
۱۱. صاحب الحدائق، ( المحدث البحرانی) یوسف بن أحمد بن إبراهیم ،الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ج ۲۰، ص ۹۰، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین ، قم، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
۱۲. الشهید الثانی، زین الدین بن علی بن أحمد العاملی ، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۴، ص ۱۲۴، مؤسسة المعارف الإسلامیة،قم، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
۱۳. الحرّ العاملی، محمد بن الحسن بن علی ، هدایة الأمة إلی أحکام الأئمه ـ منتخب المسائل، ج ۶، ص ۱۱۱، مجمع البحوث الإسلامیة،مشهد، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
۱۴. الکلینی، أبو جعفر محمد بن یعقوب ، الکافی، ج ۵، ص ۱۵۳، حدیث ۱۶، دارالکتب الإسلامیة، تهران،چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
۱۵. حر العاملی، محمد بن الحسن بن علی ، وسائل الشیعه، ج ۱۷، ص ۳۸۶، حدیث ۲۲۸۰۶، مؤسسة آل البیت (ع) لإحیاء التراث ، قم، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
