دکترین فشار متقابل در قفقاز؛ چگونه می‌توان ماجراجویی‌های باکو را متوقف کرد؟

آناتومی شریان‌های حیاتی باکو؛ اهرم‌های ژئواکونومیک، ترانزیتی و انرژی ایران برای مهار ماجراجویی‌های باکو

تداوم رفتارهای پرمخاطره تشکیلات باکو و تبدیل شدن این کشور به ایستگاه عملیاتی و تسلیحاتی رژیم صهیونیستی، محصول یک خطای ادراکی در دستگاه محاسباتی الهام علی‌اف است. حلقه حاکم بر باکو به دلیل خویشتن‌داری‌های مستمر تهران، دچار این توهم شده است که می‌تواند هم‌زمان از مزایای ژئواکونومیک حسن هم‌جواری با ایران بهره‌مند شود و در سوی دیگر، امنیت ملی ایران را در کرانه‌های ارس و دریای خزر به حراج بگذارد.

تاریخ معاصر قفقاز نشان می‌دهد که الیگارشی‌های نفتی، زبان بیانیه‌های دیپلماتیک را درک نمی‌کنند؛ نقطه ضعف بنیادین آن‌ها در شریان‌های مالی، ترانزیتی و زیرساخت‌های شکننده انرژی قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران شاه‌کلیدهای متعددی در اختیار دارد که فعال‌سازی هدفمند و پله‌ای آن‌ها، هزینه هرگونه هم‌افزایی با تل‌آویو را برای باکو از سطح تحمل خارج می‌سازد.

۱. گلوگاه ژئوپلیتیک نخجوان؛ اهرم انسداد جغرافیایی و هوایی

بزرگ‌ترین آسیب‌پذیری سرزمینی جمهوری آذربایجان، جدایی جغرافیایی جمهوری خودمختار نخجوان از سرزمین اصلی است. طی سه دهه گذشته، ایران شریان حیات نخجوان را باز نگه داشته است؛ امتیازی که امروز باید به یک اهرم تنظیم‌کننده تبدیل شود:

• انحصار مسیر زمینی و کریدور ارس: تردد کامیون‌های تجاری، تأمین کالاهای اساسی و ارتباط زمینی باکو با نخجوان و ترکیه، به جاده‌های مرزی ایران وابسته است. اعمال مقررات سخت‌گیرانه گمرکی، افزایش تعرفه‌های ترانزیتی یا توقف‌های امنیتی، اقتصاد نخجوان را در کوتاه‌ترین زمان با فلج لجستیکی مواجه می‌کند.

• کنترل کریدور هوایی: کوتاه‌ترین و اقتصادی‌ترین مسیر پروازی میان باکو و نخجوان از آسمان ایران عبور می‌کند. بستن حریم هوایی ایران به روی پروازهای باکو، شرکت‌های هواپیمایی آن‌ها را ناگزیر می‌سازد مسیر طولانی و پرهزینه گرجستان و ترکیه را دور بزنند.

• شریان انرژی نخجوان: بخش عمده‌ای از گاز مصرفی و پایداری شبکه برق نخجوان از طریق قراردادهای سوآپ و خطوط انتقال ایران تأمین می‌شود. بازنگری فنی و فصلی در این قراردادها، پیام مستقیمی به نخبگان سیاسی باکو مخابره می‌کند.

۲. حذف باکو از معادلات «کریدور شمال-جنوب» (INSTC)

ایفای نقش به عنوان پل ترانزیتی میان روسیه و آب‌های آزاد از طریق خاک ایران، یکی از منابع اصلی مشروعیت بین‌المللی و درآمد آتی جمهوری آذربایجان است. تکمیل حلقه ریلی «رشت-آستارا» بدون همکاری و اراده تهران عملاً غیرممکن است. ایران در این حوزه دو اهرم جایگزین در اختیار دارد:

• تقویت شاخه شرقی و دریایی خزر: انتقال بار ترانزیتی روسیه به مسیر مستقیم دریایی (بنادر آستراخان و ماخاچ‌قلعه به بنادر ایران) و همچنین فعال‌سازی حداکثری مسیر ریلی شرق خزر (روسیه – قزاقستان – ترکمنستان – اینچه‌برون ایران).

• تبدیل باکو به بن‌بست ترانزیتی: با هدایت جریان بار به شاخه‌های دریایی و شرقی، سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی باکو در زیرساخت‌های ریلی فاقد توجیه اقتصادی شده و نقش ژئواکونومیک این کشور به شدت تنزل می‌یابد.

۳. اهرم‌های انرژی و حقوقی در حوضه دریای خزر

اقتصاد تک‌محصولی باکو و بقای سیاسی خاندان حاکم، وابستگی مطلق به صادرات نفت و گاز از میادین فراساحلی خزر دارد. ابزارهای بازدارنده ایران در این بخش عبارتند از:

• وتوی خط لوله ترانس-خزر: استناد قاطع ایران به اصول زیست‌محیطی «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» می‌تواند مانع کشیده شدن خط لوله گاز ترکمنستان به باکو شود. این اقدام باکو را از تبدیل شدن به هاب انتقال گاز محروم کرده و پروژه غربی‌ها را با شکست مواجه می‌کند.

• معادله سوآپ گازی: توقف یا مشروط‌سازی سوآپ گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از مسیر ایران، باعث ایجاد بحران در تعهدات صادراتی باکو به اتحادیه اروپا و تضعیف جایگاه علی‌اف در نزد شرکای غربی می‌شود.

• آسیب‌پذیری میادین فراساحلی: تقویت اشراف اطلاعاتی و ناوگان نظامی ایران در جنوب خزر، ریسک سرمایه‌گذاری را برای کنسرسیوم‌های غربی (مانند BP) افزایش داده و هزینه‌های سنگین امنیتی بر صنعت نفت باکو تحمیل می‌کند.

۴. هیدروپلیتیک رود ارس و امنیت کشاورزی

رودخانه مرزی ارس و تأسیسات آبی مشترک، شریان حیاتی کشاورزی و تأمین آب مناطق جنوبی جمهوری آذربایجان و دشت مغان محسوب می‌شوند. بهره‌برداری باکو از این منابع، در گرو همکاری فنی و حقوقی با ایران است. مشروط کردن بهره‌برداری از این آب‌ها به پاکسازی کامل شهرک‌های مرزی زنگیلان و جبرئیل از حضور پیمانکاران صهیونیستی، اهرمی ملموس و فوری است.

علاوه بر این، بخش قابل‌توجهی از معیشت مرزنشینان جمهوری آذربایجان از طریق مبادلات مرزی با استان‌های گیلان، اردبیل و آذربایجان شرقی صورت می‌گیرد. ایجاد محدودیت‌های تجاری برای شرکت‌های وابسته به «هلدینگ پاشا» در کنار تسهیل تجارت برای بخش‌های مردمی، می‌تواند شکاف اقتصادی در درون هرم قدرت باکو ایجاد کند.

۵. نتیجه‌گیری: عبور از دیپلماسی تعارف به دکترین «امتیاز در برابر امنیت»

تجربه اثبات کرده است که اعطای امتیازات ژئواکونومیک رایگان به حاکمیت باکو، صرفاً بودجه بیشتری در اختیار این تشکیلات قرار می‌دهد تا تسلیحات پیشرفته‌تری از کمپانی‌های صهیونیستی خریداری کند.

نهادهای جمهوری اسلامی ایران باید با تشکیل یک «قرارگاه واحد تنظیم روابط با قفقاز»، تمامی مراودات اقتصادی و ترانزیتی را تحت دکترین «امتیاز در برابر امنیت» بازتعریف کنند. الهام علی‌اف باید مشاهده کند که هر گام امنیتی به سمت تل‌آویو، بلافاصله با مسدود شدن یک شریان ترانزیتی یا توقف یک پروژه انرژی در سوی دیگر مرز پاسخ داده می‌شود.