ابطال و اصلاح سند مالکیت

ابطال و اصلاح سند مالکیت

ابطال و اصلاح سند مالکیت یکی از موارد شایع در خصوص حقوق ثبت است چرا که ابطال و اصلاح سند مالکیت در زندگی مرده جای دارد و بسیاری از افراد نیازمند داشتن اطلاعات مفید در خصوص ابطال و اصلاح سند مالکیت می باشند ولی به راستی ابطال و اصلاح سند مالکیت چطور و چگونه انجام می گیرد و برای ابطال و یا اصلاح سند مالکیت به کجا باید مراجعه نمایم و اینکه چه مواردی شامل ابطال یا اصلاح سند مالکیت می گردد؟

ابطال و اصلاح سند مالکیت

همیشه اصل بر اعتبار اسناد مالکیت می باشد و لیکن عللی نیز وجود دارند که این اعتبار را دچار خدشه می نمایند و موجبات ابطال و یا اصلاح سند مالکیت را فراهم می آورند.

از جمله مواردی که اعتبار اسناد را دچار خدشه می نمایند عبارت است از:

1- ثبت ملک بدون رعایت مقررات قانونی
2- صدور اسناد مالکیت معارض
3- صدور اسناد مالکیت اشتباه
4- ثبت اراضی موات و اموال عمومی و موقوفات توسط اشخاص سود جو
5- ابطال اسناد بنا به ضرورت

ابطال و اصلاح سند مالکیت

ابطال و اصلاح سند مالکیت به 2 صورت امکان پذیر می باشد:

1- بدون حکم دادگاه
2- با حکم دادگاه صالح

 

ابطال و اصلاح سند مالکیت بدون حکم دادگاه

مواردی که ابطال و اصلاح سند مالکیت بدون حکم دادگاه صورت می پذیرد عبارت است از:

  • ابطال سند مالکیت به حکم قانون:

در مواردی سازمان ثبت با وضع قوانین مکلف خواهد بود طبق درخواست مراجع قانونی اقدام به ابطال سند و ثبت مالکیت نماید و این اقدام بدون حکم دادگاه صورت می پذیرد بدین شرح که:

الف- چنانچه در مواردی اجتماعی اقتضا نماید مانند اصلاحات اراضی و تقسیم اراضی بین زارعین

ب- چنانچه مصالح عمومی اقتضا نماید مانند حفظ جنگل و منابع طبیعی و مراتع

ج- چنانچه جهات شرعی اقتضا نماید مانند حفظ موقوفه و نیز عمل بر طبق نیات واقف و...

 

  • ابطال سند مالکیت معارض به وسیله اداره ثبت:

هرگاه دارنده سند مالکیت معارض در فرجه و مهلت قانونی 2 ماه از تاریخ ابلاغ و اخطار قانونی اداره ثبت به وی، نسبت به مراجعه به دادگاه و تقدیم گواهی دادخواست اقدام ننماید و طرف او پس از فرجه مذکور از دادگاه گواهی عدم تقدیم دادخواست دریافت نماید و به اداره ثبت تحویل نماید، در اینجا نیز اداره ثبت بدون هیچ حکمی از دادگاه و راساً اقدام به ابطال سند مالکیت معارض می نماید.

 

  • معامله نسبت به ملک با مساحت معین:

هرگاه نسبت به ملکی با مساحت معین، معامله صورت گرفته باشد و پس از آن معلوم گردد ملک مذکور دارای اضافه بنا می باشد، در اینجا خریدار یا ذینفع می تواند قیمت اضافه بنا و سایر هزینه های قانونی را به صندوق ثبت واریز نماید و تقاضای اصلاح سند مالکیت را بنماید که آنچه مشخص و محرز است در اینجا نیز اداره ثبت بدون هیچ حکمی از دادگاه سند را اصلاح می نماید.

 

  • ابطال یا اصلاح سند توسط هیأت نظارت:

در موارد ذکر شده در ماده 25 قانون ثبت اختیار ابطال و یا اصلاح سند مالکیت به هیأت نظارت سپرده شده است بدین شرح:

الف- چنانچه در اثر بی دقتی و اشتباه نویسنده در سند مالکیت و... اشتباهی رخ داده باشد.

ب- چنانچه ثبت دفتر املاک و یا سند مالکیت، دارای مغایرت و مخالفت با سند رسمی باشد.

ج- چنانچه ثبت دفتر املاک و یا سند مالکیت، دارای مغایرت و مخالف حکم نهایی دادگاه باشد.

د- چنانچه اشتباهاتی در جریان عملیات مقدماتی رخ دهد و در دفتر املاک نیز وارد شود.

ه- چنانچه اشتباهاتی در عملیات تفکیکی رخ داده و در دفتر املاک نیز وارد شود.

همه موارد مورد اشاره در خصوص اصلاح و یا ابطال سند مالکیت در صلاحیت هیأت نظارت خواهد بود.

 

ابطال و اصلاح سند مالکیت با حکم دادگاه صالح

مواردی که ابطال و اصلاح سند مالکیت با حکم دادگاه صورت می پذیرد عبارت است از:

 

  • هرگاه ملکی بر خلاف اصول قانونی به ثبت رسیده باشد:

در اینجا ذینفع می تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی صلاحیت دار دادخواست تقدیم نمایند و از دادگاه تقاضای ابطال ثبت و سند مالکیت را بخواهد.

 

  • هرگاه در اسناد مالکیت تعارض وجود داشته باشد:

در خصوص صدور اسناد مالکیت معارض، دارنده می بایست ظرف مهلت و فرجه قانونی 2 ماه از تاریخ ابلاغ و اخطار اداره ثبت به دادگاه عمومی ذیصلاح، دادخواست تقدیم نموده و تقاضای ابطال سندی را که مخالف قانون است را بنماید.

 

  • هرگاه سند مالکیت بر اساس اشتباه عملیات مقدماتی و ثبتی حاصل گردد و هیأت نظارت نیز این امر را مخل به حقوق دیگران بداند:

در این خصوص هیأت نظارت به ذینفع اخطار می کند که می تواند به دادگاه صالح مراجعه نموده، با صدور این اخطار دادگاه را به استماع دعوا و صدور حکم بر اصلاح آن مجاز می نماید.

 

  • هرگاه در عملیات تفکیکی اشتباهی رخ دهد و نیز در دفتر املاک یا سند مالکیت ثبت و اصلاح آن مخل حقوق اشخاص باشد:

هرگاه این اشتباه مخل حقوق اشخاص نباشد رسیدگی در صلاحیت هیأت نظارت است و لیکن اگر مخل حقوق اشخاص باشد رسیدگی در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

 

  • موارد ذکر شده در بند 6 ماده 147 قانون ثبت:

در اینجا موضوع می بایست به هیأت حل اختلاف ارجاع گردد، که پس از انجام اقدامات و تشریفات قانونی به دادگاه صالح هدایت می گردد.

 

منبع: وکلای رسمی

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.