تیر خلاص به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا

تیر خلاص به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا

ترکیه به عنوان کشور آسیایی که تنها بخش کوچکی از آن دراروپا قرار دارد، سالها است که به دنبال عضویت در اتحادیه اروپا است.

درخواست رسمی ترکیه برای پیوستن به جامعه اروپا که بعدها به اتحادیه اروپا تغییر نام یافت، در14 آوریل 1987 ارائه شد و ترکیه از 12 دسامبر 1999 به طور رسمی به عنوان نامزد عضویت در آن شناخته و مذاکرات الحاق نیز از سوم اکتبر سال 2005 آغاز شد.

در طول مذاکرات سال های گذشته درباره 22 سرفصل از سرفصل های 35 گانه عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، دو طرف هنوز به نتیجه لازم دست نیافته اند؛ در عین حال، کشورهای کلیدی اتحادیه اروپا یعنی آلمان و فرانسه مخالف عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا هستند. از سوی دیگر، روابط اتحادیه اروپا و ترکیه در سه سال گذشته دچار تحولات منفی قابل توجهی شده است.

پس از کودتای نظامی نافرجام 15 ژوئیه 2016 در ترکیه، روابط ترکیه و کشورهای اروپایی بر سر نحوه برخورد آنکارا با متهمان کودتا و نیز تغییرات سیاسی و قضایی اساسی در ترکیه تیره شده است. کودتای نافرجام 15 ژوئیه 2016 در ترکیه موجب انتقاد شدید آنکارا از موضع بی تفاوت اتحادیه اروپا درباره آن شد. در ادامه نیز، این نهاد اروپایی از نحوه رفتار دولت ترکیه با عوامل کودتا و نیز نقض تعهدات خود در رابطه با روند عضویت در اتحادیه اروپا به شدت انتقاد کرد. همچنین برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی در ترکیه در آوریل 2017 با انتقاد شدید اتحادیه اروپا و دیگر مقامات ارشد اروپایی مواجه شد. از نگاه بروکسل، این گام، عقب گرد مهم در این کشور محسوب می شود.

گزارش اتحادیه اروپا

مقامات ارشد اتحادیه اروپا نیز در اظهارات خود بر روند واگرایی فزاینده بین ترکیه و این اتحادیه تاکید کرده اند. دراین راستا در اواخر فروردین 1397 "یوهانس هان"  کمیسرگسترش اتحادیه اروپا در باره روند گسترش این اتحادیه گزارشی منتشر کرد. وی در این گزارش اعلام کرد که ترکیه به سرعت از مسیر عضویت در اتحادیه اروپا دور می شود. در این گزارش، تصریح شده بود که ترکیه به برداشتن گام های بلند برای دوری از اتحادیه اروپا، به ویژه در زمینه های حاکمیت قانون و حقوق بنیادین ادامه می دهد.

انتشار این گزارش موجب ناامیدی هرچه بیشتر آنکارا از تحقق خواسته دیرینه خود برای عضویت در اتحادیه اروپا و افزایش اختلافات متقابل شد. این گزارش و جمع بندی آن، نشان دهنده شدیدترین انتقاد اتحادیه اروپا از آنچه حرکت ترکیه به سمت اقتدارگرایی می خواند، به شمار می آید.

موضع آنکارا در برخورد با این انتقادات، موضعی تهاجمی مبنی بر تهدید بروکسل به کاهش تعاملات و روابط با اتحادیه اروپا بوده است. بینالی ییلدریم نخست وزیر وقت ترکیه در این زمینه اظهار داشته بود که روابط ترکیه با اتحادیه اروپا به پایین ترین سطح در دوران معاصر رسیده است. همچنین آنکارا در پاسخ به بروکسل اعلام کرد که اتحادیه اروپا رفتار منصفانه با ترکیه ندارد. "بکیر بوزداغ" سخنگوی دولت ترکیه گفت که اظهارات مثبت در گزارش اتحادیه اروپا نتوانست سرپوشی بر رفتار نامناسب این اتحادیه با آنکارا بگذارد.

وخامت روز افزون روابط

وخامت روز افزون روابط بین ترکیه و اتحادیه اروپا بعد از کودتای نظامی نافرجام ژوئیه 2016 باعث شده تا بسیاری از مقامات بلندپایه اروپایی به دلیل اقدامات دولت ترکیه علیه مخالفان خواستار توقف مذاکرات عضویت این کشور در اتحادیه اروپا شوند.

کشورهای اروپایی به ویژه آلمان، دولت ترکیه را متهم کرده اند که از کودتای نافرجام این کشور برای تسویه حساب با مخالفان سیاسی اش استفاده می کند. این مساله باعث تشدید اختلافات بین بروکسل و آنکارا شده است.ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا در این باره گفته است: "بارها به مقامات آنکارا به ویژه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هشدار داده ام، اما با این حال هر روز شاهد دورتر شدن این کشور از معیارهای اروپا هستیم".

در مقابل، اردوغان با اینکه از رویکرد اتحادیه اروپا آگاه است، اما بارها از بروکسل خواسته است که صریح و آشکارا در باره تمایل یا عدم تمایل در باره عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا موضع خود را اعلام کند. با توجه به تغییرات مد نظر اردوغان درسیستم سیاسی ترکیه و نیز دستگاه قضایی این کشور، از نگاه کشورهای مخالف عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مانند فرانسه، آلمان و اتریش، هیچ جایگاهی برای ترکیه در اتحادیه اروپا متصور نخواهد بود، زیرا این تغییرات بر خلاف اصول و ارزش ها و معیارهای اروپایی تلقی می شود.

در این راستا، برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی در ترکیه در آوریل 2017 با انتقاد شدید اتحادیه اروپا مواجه شد. از نگاه اروپایی ها، این همه پرسی و اقدامات ناشی از آن، پسرفت بزرگی در دموکراسی ترکیه محسوب می شود. پس از این همه پرسی، برخی از مقامات ارشد اروپایی اعلام کردند که مذاکرات بروکسل با آنکارا باید متوقف شود. این دیدگاه اکنون هواداران بیشتری به خود جلب کرده و لذا روز به روز از احتمال عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا کاسته می شود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در ژانویه 2018 به صراحت اعلام کرد که تحولات اخیر ترکیه اجازه پیشرفت در روند مذاکرات برای الحاق این کشور به اتحادیه اروپا را نمی دهد.

مصوبه پارلمان اروپا

پارلمان اروپا به عنوان نهاد قانون گذاری این اتحادیه رویکردی منفی در قبال عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا اتخاذ کرده است. در این راستا، پارلمان اروپا در22 اسفند 1397( 13 مارس) مصوبه ای درباره توقف مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا با 370 رای موافق، 109رای مخالف و 143 رای ممتنع تصویب کرد. این مصوبه غیرالزام آور بوده و تصمیم نهایی در این خصوص برعهده کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.

در گزارش پارلمان اروپا، ادعا شده که اقدامات ترکیه پس از کودتای نافرجام تابستان ۲۰۱۶ در سرکوب مخالفان و ایجاد محدودیت برای آزادی های فردی و مدنی باعث دور شدن ترکیه از عضویت در اتحادیه اروپا شده است.دخالت نظامی ترکیه در سوریه یکی دیگر از موارد اختلاف بین اتحادیه اروپا و آنکارا است. در این گزارش، از سیاست ترکیه در قبال بخش یونانی نشین قبرس انتقاد و خواسته شده به حضور نظامی خود در این جزیره پایان دهد.

این مصوبه در حالی تصویب شده که نشست شورای همکاری ترکیه و اتحادیه اروپا پس از چهار سال وقفه، قرار بود در بروکسل برگزار شود.در عین حال مصوبه پارلمان اروپا با واکنش منفی مقامات ارشد ترک مواجه شد. عبدالله حمید گل، وزارت دادگستری ترکیه با اشاره به اقدام اخیر پارلمان اروپا درباره درخواست توقف روند مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، گفت: "گزارش اخیر این پارلمان علیه ترکیه یک گزارش جانبدارانه بوده و مغایر با ارزش های بنیادین اتحادیه اروپا است. از یک سو اروپا خود را طرفدار دموکراسی و حقوق بشر می داند اما از سوی دیگر، از کسانی که علیه آزادی ها و حقوق افراد وارد دشمنی می شوند، حمایت می کند".

ابراهیم کالین، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری ترکیه نیز اظهار داشت که مصوبه توصیه ای پارلمان اروپا مبنی بر پایان مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا نشان دهنده موضع پوپولیستی و غیرصمیمی برخی از سیاستمداران  اروپایی است. چنین سیاست هایی نگران کننده است.

همچنین؛ عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه با اشاره به اقدام اخیر پارلمان اروپا علیه ترکیه در پیامی در توئیتر نوشت: "این تصمیم یک تصمیم بی اعتبار، غیرالزام آور و بی ارزش است. این تصمیم نشان می دهد که پارلمان اروپا، اسیر رویکردهای افراطی راستی شده است. پارلمان اروپا از اصول دموکراتیک دور شده است."

به این ترتیب، امید ترکها برای عضویت در اتحادیه اروپا که سالها به دنبال آن بوده اند اکنون کاملا رنگ باخته است. از دیدگاه اتحادیه اروپا، برای ادامه روند عضویت ترکیه در این اتحادیه، آنکارا باید معیارها و اقدامات مدنظر بروکسل را عملی کند و بدون تحقق این مساله، ترکیه نباید امیدی برای پیوستن به این نهاد اروپایی داشته باشد. "دونالد توسک" رئیس شورای  اروپا در این باره گفته است: موضع ما روشن است؛ پیشرفت در زمینه این مسائل به ما اجازه خواهد داد که روابط اتحادیه اروپا و ترکیه از جمله درباره فرآیند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را به پیش ببریم.

از سوی دیگر، خواسته های اتحادیه اروپا با واکنش منفی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مواجه شده است. وی تاکنون نرمش و یا اقدام انعطاف آمیزی برای کاهش تنش و اختلافات کنونی با بروکسل انجام نداده است. اردوغان گفت: "برای اروپا که مدعی قدرت جهانی است یک اشتباه بزرگ خواهد بود که ترکیه را از سیاست گسترش خود کنار بگذارد".

اردوغان بارها از بروکسل خواسته است که صریح و آشکار در باره تمایل داشتن یا نداشتن به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا  موضع خود را اعلام کند. با این حال، این رویکرد اردوغان باعث ناخرسندی شدید اروپایی ها شده است. به گفته "پیتر فیلیپ" کارشناس سیاسی آلمانی، لحن کلام سیاستمداران ترکیه باید تغییر کند. مقامات بلندپایه اروپایی مانند آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به دلیل اقدامات دولت ترکیه علیه مخالفان و نیز اقدامات اردوغان در عرصه داخلی ترکیه، خواهان توقف مذاکرات عضویت این کشور در اتحادیه اروپا بوده اند.

جمع بندی

با توجه به تغییرات صورت گرفته در نظام سیاسی ترکیه، از نگاه کشورهای مخالف عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مانند فرانسه، آلمان و اتریش هیچ جایگاهی برای ترکیه در اتحادیه اروپا متصور نخواهد بود، زیرا این تغییرات بر خلاف اصول و ارزش ها و معیارهای اروپایی تلقی می شود. از نگاه شورای اروپا نیز اصلاحات قانون اساسی ترکیه، راه را برای گسترش خودکامگی و بازگشت به عقب در این کشور فراهم کرده است.

ماریان میکو، گزارشگر ترکیه در مجمع پارلمانی شورای اروپا، در این باره تاکید کرد که اصلاحات قانون اساسی ترکیه که موجب افزایش چشمگیر قدرت و اختیارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور شده، مطابق درک مشترک و ساختاری اروپا از دموکراسی نیست. این دیدگاه، اکنون هواداران بیشتری به خود جلب کرده و لذا روز به روز از احتمال عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا کاسته می شود. این رویکرد اروپایی ها، موجب ناامیدی هرچه بیشتر آنکارا از تحقق خواسته دیرینه خود برای عضویت در اتحادیه اروپا شده و اکنون با رای پارلمان اروپا به توقف رسمی روند مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، تیر خلاص به این فرآیند زده شده است.

منبع: سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما