فصل بیست و دوّم: احکام مضاربه
سؤال 852- طبق فتوای مشهور، در مضاربه سرمایه باید درهم و دینار باشد؛ آیا اسکناس می‌تواند جایگزین درهم و دینار در سرمایه‌گذاری گردد؟
جواب: در سرمایه‌گذاری مضاربه و مانند آن، درهم و دینار شرط نیست؛ بلکه از هر پولی می‌توان استفاده کرد. بعلاوه لازم نیست سرمایه‌گذاری در خصوص تجارت باشد؛ بلکه در هر کاری بی‌مانع است.
سؤال 853- در مادّه 555 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران چنین آمده است:
«مضارِب باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد؛ ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند، خود شخصاً انجام دهد، مستحقّ اجرت آن نخواهد بود» شایان ذکر است نظرات فقها تا حدّ اطّلاع این جانب متفاوت است که به سه نمونه آن اشاره می‌شود:
الف) امام خمینی (رحمه الله) معتقدند که اگر مضارب قصد تبرّع نداشته باشد مستحقّ اجرت المثل است.
ب) صاحب شرایع (رحمه الله) قائل به عدم استحقاق اجرت المثل است.
ج) صاحب جواهر (رحمه الله) قائل به تفکیک بین قصد تبرّع و عدم تبرّع شده‌اند.
نظر حضرتعالی در این مورد چیست؟
جواب: در صورتی که قصد تبرّع داشته باشد شرعاً چیزی به او تعلّق نمی‌گیرد؛ ولی اگر قصد تبرّع نداشته باشد، با توجّه به این که این کار طبق قرارداد وظیفه او نیست و نیاز به اجیر دارد، می‌تواند اجرت کار را خود بگیرد.
سؤال 854- این جانب مغازه‌دار هستم. شخصی مبلغی نزد این جانب گذاشته تا با سرمایه خود مشترکاً معامله کنم و سود سهام او را بپردازم، یکی دو سال موفّق شدم و سود او را پرداختم؛ ولی دو سال است که موفّق به محاسبه نشده‌ام، اکنون که می‌خواهم سود سالهای گذشته را بپردازم باید همان سود را بپردازم، یا این که سود سالانه وی جزء شرکت شده و باید منافع آن را نیز محاسبه کنم؟
جواب: چنانچه در پرداختن سود سهام او کوتاهی کرده‌اید باید منافع آن سود را نیز محاسبه کرده و بپردازید.
سؤال 855- در استان چهار محال و بختیاری از قدیم الایّام رسم بر این بوده که صاحبان سرمایه چند رأس دام در اختیار فرد دیگری قرار می‌دادند، تا از آنها نگهداری کرده و در پایان سال هرچه خداوند کرامت فرماید «از نتاج و سایر عواید حاصله» بالمناصفه بین یکدیگر تقسیم نمایند، به این قرارداد عرفاً «نیمسودنامه» می‌گویند. عرف متداول بر این امر بوده که هم زمان با انعقادِ قرارداد «نیمسودنامه» سرمایه (تعداد دامها) تقویم می‌گردیده و پس از پایان مدّت نیز مجدّداً دامها تقویم می‌گردید و نخست اصل سرمایه به صاحب سرمایه مسترد و سپس مازاد بر سرمایه اوّلیه بین طرفین به نسبت مساوی تقسیم می‌گردید. با توجّه به مطالب بالا دو سؤال برای حقیر مطرح است:
الف) قرارداد بالا را با کدام یک از عقود شرعی تطبیق نماییم؟ به عبارت دیگر مقرّرات کدام یک از عقود شرعیّه را حاکم بر روابط طرفین کنیم؟
جواب: این امر شبیه عقد مضاربه است؛ زیرا به عقیده ما عقد مضاربه مخصوص امور تجاری نیست؛ بلکه کارهای تولیدی و دامداری و غیر آن را نیز شامل می‌شود و در هر حال قرارداد مزبور صحیح است؛ هرچند نام آن را مضاربه نگذاریم.
ب) اگر در فرض مسأله سرمایه اوّلیّه سهواً یا عمداً تقویم نگردیده باشد، قرارداد منعقده را صحیح می‌دانید؟
جواب: قرارداد نسبت به نتایج و پشم و شیر و مانند آن به قوّت خود باقی است، و نسبت به اضافه قیمت مصالحه کنند.
سؤال 856- دادن پول از طرف بانکها به شخصیّت‌های حقیقی یا حقوقی، برای مضاربه و گرفتن سود مشخّص از آنها چه حکمی دارد؟
جواب: چنانچه شرایط مضاربه را رعایت کنند و سود مضاربه بیش از مقدار مزبور باشد، چنین قراردادی اشکال ندارد.
سؤال 857- این جانب مبلغ 400 هزار تومان وجه نقد به عنوان سرمایه به شخصی داده‌ام تا در مدّت یک سال گاو خریدوفروش نماید و تمام مخارج و خدمات طبق قرارداد به عهده ایشان است، که پس از خاتمه مدّت و برداشت سرمایه، چنانچه نفعی یا ضرری باشد، بین صاحب پول و عامل بالمناصفه تقسیم شود. در این مدّت که گاوها تحویل ایشان می‌باشد، چنانچه محصولی از شیر و ماست به عمل آید، آیا جزء سود محسوب می‌شود تا نصف آن به این جانب تعلّق بگیرد؟
جواب: این مسأله تابع قرارداد شماست؛ هرگاه سخن از منافع بطور مطلق بوده، شامل شیر و مانند آن نیز می‌شود.
