يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ [1]
اى كسانى كه ايمان آورده ايد، اموال يكديگر را به باطل (و از طريق نامشروع) نخوريد.
مسأله: خوردن مال ديگرى حرام است اگرچه كافرى باشد كه مالش محترم است مگر اين كه به اذن و رضايت او باشد و به علم و مانند آن رضايت او احراز شود، در حديث وارد شده كسى كه طعامى بخورد كه به آن خوانده نشده، در حقيقت پاره اى از آتش را خورده است.[2]
خوردن ميوه ديگران بدون اجازه حرام است، چه كم باشد چه زياد. يك حبه انگور باشد يا يك خوشه.
پرسش: چيدن ميوه از باغ كشاورزى، براى خوردن در همان محل بدون اجازه از صاحب باغ، آيا حلال است يا خير و اينكه مى گويند به اندازه خوردن حلال است و بردن حلال نيست، چگونه است؟
پاسخ: اگر درخت ميوه در سر راه رهگذر قرار داشته باشد مى تواند در حال عبور از خيابان، از ميوه آن درخت براى خوردن در همان جا استفاده كند، به شرط آن كه از حد سيرى و احتياج، تجاوز نكند.[3]
پرسش: آب زراعتى در صورت نارضايتى مالكين آن براى آشاميدن مباح مى باشد يا خير؟
پاسخ: در فرض مسأله بدون رضايت مالك جايز نيست.[4]
پرسش: آيا مى شود ميوه شاخه درخت همسايه را كه وارد خانه ما شده مصرف كرد؟
پاسخ: جايز نيست.[5]
مسأله: در مورد كالاهاى خوردنى، اگر مشترى قصد خريد ندارد، نبايد از كالاى مورد نظر بچشد. شخصى از امام صادق عليه السلام سؤال كرد: مردى چيز چشيدنى را مى خرد، آيا پيش از خريدن مى تواند آن را بچشد؟ امام عليه السلام فرمود:
آرى، مى تواند آن را بچشد و چيزى را كه نمى خواهد بخرد، هرگز نچشد.[6]
پرسش: آيا جايز است از مواد خوراكى دوستمان استفاده كنيم و پول آن را به او بدهيم؟
پاسخ: همه مراجع: خير بدون اجازه صاحبش جايز نيست.[7]
مسأله: خوردن از ميوه باغات و آب چاه و قنات شخصى جايز نيست.[8]
پرسش: اگر انسان به باغى برود و صاحب باغ نباشد و نداند كه رضايت دارد يا نه، آيا مى تواند از ميوه هاى درختان باغ در حد نياز استفاده نمايد؟
پاسخ: در صورتى كه باغ محصور نباشد يا شاخه هايش بيرون آمده باشد و به قصد عبور از آن راه برود نه به قصد باغ و چيدن ميوه، در اين صورت استفاده به مقدار نياز خوردن (نه بردن) اشكالى ندارد.[9]
پرسش: استفاده از ميوه هاى درختان كه در خيابان ها و پياده روها وجود دارد تا چه حدى مجاز است؟
پاسخ: استفاده از ميوه هايى كه در عرف و عادت محل براى همه مباح شده است مانند توت، در بسيارى از مناطق اشكالى ندارد ولى غير آن متعلق به صاحب آن است.[10]
مسأله: خوردن ميوه هاى زير درخت باغ هاى مردم بدون رضايت صاحب آنها جايز نيست.[11]
مسأله: ميوه و غذايى كه مال مشترى است، صاحب تالارها و كاركنان آنها بدون اجازه نمى توانند بخورند.
مسأله: اگر فردى غذاى ديگرى را غصب كند و به غير مالك به حساب اينكه مال خودش است بخوراند و خورنده آن نداند كه مال ديگرى است، مانند اينكه غذا را به ميهمان بخوراند، هر دو ضامن مى باشند، پس مالك حق دارد از هركدام از آنها درخواست غرامت كند. پس اگر از غاصب غرامت بگيرد بر خورنده آن نمى تواند رجوع نمايد و اگر از خورنده غرامت بگيرد او مى تواند بر غاصب رجوع كند زيرا او را فريب داده است.[12]
مسأله: اگر درختى را با شاخه غصبى پيوند بزنند، تمام ميوه هايش متعلق به صاحب شاخه است.[13]
تصرفات مجاز
از نظر قرآن در خانه يازده گروه مى توان بدون اجازه غذا خورد:
1. فرزندان و همسران 2. پدران 3. مادران 4. برادران 5. خواهران 6. عموها 7. عمه ها 8. دايى ها 9. خاله ها 10. دوستان 11. خانه اى كه كليدش در اختيار شماست.
مسأله: جايز است انسان ولو اين كه ضرورتى نباشد، از خانه پدر و مادر و فرزند و برادر و خواهر و عمو و عمه و خاله و دايى و دوستان بخورد همچنين زن از خانه شوهرش به شرطى كه كراهت صاحب خانه را نداند.[14]
مجاز بودن خوردن از اين خانه ها به خاطر شاهد حال است، ولى اگر وضع طرفين به صورتى درآمده كه يقين به عدم رضايت داشته باشند جايز نيست.
بعضى از فقها طعام هاى نفيس و عالى كه صاحبخانه احياناً براى خود يا ميهمان محترمى و يا براى مواقع خاصى ذخيره كرده است را استثناء كرده اند.[15]
-------------------------------
[1] نساء/ 29.
[2] تحريرالوسيله، ج 2، كتاب الاطعمة و الاشربة، القول فى غير الحيوان، م 28 و 29( من اكل من طعام لم يدع اليه فكانما اكل قطعة من النار).
[3] استفتائات امام خمينى( ره)، ج 2، ص 510، س 19.
[4] استفتائات امام خمينى( ره)، ج 2، س 22.
[5] جامع المسائل فاضل، ج 1، س 1370؛ استفتائات بهجت، ج 4، ص 378
[6] أيذوقه قبل أن يشترى .... منابع فقه شيعه، ج 22، ص 888
[7] رساله دانشجويى، ص 354
[8] جامع المسائل فاضل، ج 1، ص 384، س 1376
[9] استفتائات جديد مكارم، ج 3، ص 561، س 157
[10] استفتائات مكارم، ج 3، ص 562، س 1574
[11] استفتائات بهجت، س 5757
[12] تحريرالوسيله، ج 3، ص 343، م 71
[13] توضيح المسائل امام، ص 432، مسائل متفرقه، س 90
[14] تحريرالوسيله، ج 3، ص 296، م 29 و 30
[15] جواهرالكلام، ج 36، ص 406؛ تفسير نمونه، ج 14، ص 555؛ تحريرالوسيله، ج 2، ص 162، م 29.
