آیا حقوق کارمندان بانک از جهت شرعی حلال است یا حرام؟

تاریخ انتشار: 16:29 - 1397/05/18

در این تحلیل جامع و مستند، بیانات حضرت آیت الله جوادی آملی (دام ظله) و سایر مراجع عظام تقلید درباره حقوق کارمندان بانک از منظر فقهی بررسی شده‌اند. با تبیین مستندات فقهی، مباحث ربا و دیدگاه‌های اسلامی، پاسخ‌های دقیقی در خصوص معاملات و حقوق بانکی ارائه می‌شود.

دیدگاه حضرت آیت الله جوادی آملی درباره حقوق کارمندان بانک‌ها

تحلیل بیانات مراجع تقلید – دیدگاه حضرت آیت الله جوادی آملی (دام ظله) درباره حقوق کارمندان بانک‌ها

مقدمه

اخیراً حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی در بعضی دیدارها و سخنرانی‌هایشان مطالبی را در خصوص صوری بودن برخی معاملات بانکی و جرائم تأخیر و نظیر اینها بیان داشتند که موجب سوء برداشت برخی شد مبنی بر این که معظم‌له تمامی فعالیت‌های بانک‌های کشور و حقوق کارکنان آن‌ها را باطل و حرام می‌دانند؛ در حالی که موضوع فرمایشات ایشان بیان صریح و هشدارگونه یکی از احکام معاملات می‌باشد. برای روشن شدن موضوع ابتدا خلاصه‌ای از مطالب ایشان ارائه می‌گردد و سپس مستندات فقهی حکم و قلمرو آن بیان می‌شود.

الف‌- بیان مطلب

1. دیدارها و سخنرانی‌ها

دیدار در مؤسسه علوم وحیانی اسراء: در دیدار رئیس سازمان مراتع، جنگل‌ها و آبخیزداری و هیئت همراه که در مؤسسه علوم وحیانی اسراء برگزار شد، معظم‌له با بیان این که نظام بانکی به شدت ربوی شده است، اظهار داشت: > «متأسفانه برخی بانک‌ها فقط در ظاهر اسلامی هستند و به شدت درگیر نظام ربوی شده‌اند.» [خبرگزاری مهر، کد خبر: 3571691]
دیدار با رئیس بانک مرکزی: ایشان در دیدار رئیس بانک مرکزی در خصوص اخذ دیرکرد توسط بانک‌ها ابراز داشت: > «گرفتن ربا و جریمه دیرکرد در دین اسلام حرام است اما می‌بینیم که متأسفانه بانک‌ها همین پول‌ها را از مردم می‌گیرند و بعد به‌عنوان حقوق به کارکنان خود می‌دهند و آنان هم آن را به خانه می‌برند؛ در حالی که باید بدانیم اگر کاری حلال نباشد، حرام است و سرنوشت آن رفتن به جهنم خواهد بود.»
دیدار دیگر و نکات مربوط به فا کتور: همچنین در دیدار دیگری فرمودند: > «این بانکدارهای بیچاره، وقتی که بدانند این فا کتور بازی است و این روحش رباست، کار این‌ها می‌شود حرام؛ وقتی کار این‌ها حرام شد، حقوق این‌ها می‌شود حرام، چرا عمداً به جهنم می‌روند؟! حقوق در برابر یک کار حلال است، مگر کسی کار حرام کند، حقوق می‌تواند بگیرد؟ "إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَیْئاً حَرَّمَ‏ ثَمَنَهُ"» [عوالي اللئالي، ج 2، ص 110 – آرمان پرس، کد خبر: 28816]
بیان روایات مرتبط با معاملات ربوی: همچنین معظم‌له اظهار کردند: > «... در کارهای مهمی که بایع داریم، یک مشتری داریم، یک شاهد داریم، یک سند داریم، این کارهای مهم است؛ این طایفه از روایات می‌فرماید که در خرید و فروش ربوی بایع ملعون است، مشتری ملعون است، سند نویس ملعون است، شاهد ملعون است، همه را لعنت کرده است و این قاعده فقهی را هم که همه شما مستحضر هستید "إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَیْئاً حَرَّمَ‏ ثَمَنَهُ".» [عوالي اللئالي، ج 2، ص 110]
بیان مبنی بر فا کتوربازی در معاملات: همچنین در بیان دیگری فرمودند: > «مجلس شورای اسلامی خدا حفظشان کند که تلاش و کوشش کردند و تصویب کردند، شورای محترم نگهبان تصویب کردند و همه را اسلامی کردند، ما داریم با فا کتور این مسئله را "کأن لم یکن" می‌کنیم و می‌دانیم که این فا کتور بازی است و این روحش رباست. اگر آن که مصوبه مجلس است و آن که مصوبه شورای نگهبان است، همان عمل شود که مشکلی نیست و ربایی در کار نیست یا مضاربه است یا عقود دیگر که اسلامی است، اما اگر به صورت فا کتور بازی باشد، طرفین بدانند، بگوید ما کار نداریم، برو فا کتور بیاور، این می‌شود کار ربا و وقتی کار حرام شد، حقوق آن هم می‌شود حرام...» [آرمان پرس، کد خبر: 28816]

ب‌- مستند فقهی حرمت حقوق کارکنان متخلف بانکی

در روایات متعددی، معصومین (علیهم السلام) هرگونه تعامل در تحقق معامله ربوی را هم از نظر تکلیفی حرام دانسته و هم از نظر وضعی دریافت زیاده ربوی را باطل اعلام کرده‌اند؛ اما آنچه محل بحث است، حرمت وضعی اجرت و حقوق دریافتی عوامل تحقق معامله ربوی (اعم از عامل مستقیم یا عامل معاون) است که در ادامه به ادله فقهی آن پرداخته می‌شود.

1. حرمت تکلیفی هرگونه مباشرت یا معاونت در تحقق معامله ربوی

روایت امیرمؤمنان: امیرمؤمنان (علیه السلام) می‌فرمایند: > «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه وآله وسلم الرِّبَا وَ آکِلَهُ وَ مُؤْکِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِیهُ وَ کَاتِبَهُ وَ شَاهِدَیهِ؛ رسول خدا (صلی الله علیه وآله) ربا و خورنده و فروشنده و مشتری ربا و نویسنده و دو شاهد آن را لعنت کرد.» [من لایحضره الفقیه، ج3، ص274]
روایت امام علی (علیه السلام): امام علی (علیه السلام) گناه همه عوامل تحقق ربا را مساوی دانسته و فرمودند: > «آکلُ الرّبا و موکلُهُ و کاتُبهُ و شاهداهُ فیهِ (فی الوزر) سواءٌ؛ رباخوار (گیرنده) و دهنده ربا و نویسنده و شاهدان (قرارداد ربا)، در گناه مساوی‌اند.» [من لایحضره الفقیه، ج3، ص274]

مطابق روایات فوق، هرگونه مباشرت، آمریت و معاونت در تحقق عملیات بانکی ربوی از دیدگاه تکلیفی حرام است؛ به بیان دیگر، هر کارمندی که به نحوی در تحقق معامله ربوی مؤثر باشد (اعم از به‌عنوان آمر، مباشر یا معاون برای انجام کارهای مقدماتی یا موخراتی مانند تشکیل پرونده یا دریافت اقساط)، مستوجب عذاب الهی بوده و در گناه شریک تلقی می‌شود. بنابراین مدیری که از اقدام ربوی کارمند خود مطلع بوده و از آن جلوگیری نمی‌کند، با وجود عدم مباشرت مستقیم در تحقق امر ربا، به دلیل مسئولیت مدیریتی مشمول روایات فوق خواهد بود. همچنین، کارمندان زیردست یا هم‌ردیف متخلف در صورتی که در تحقق معامله ربوی دخیل باشند، به عنوان معاون شریک در گناه محسوب می‌شوند؛ برای مثال، اگر تحویل‌دار شعبه مطمئن باشد که اقساط دریافتی مربوط به معامله‌ای ربوی است، در گناه شریک به حساب می‌آید.

2. حرمت وضعی عامل مستقیم یا معاون در تحقق معامله ربوی

منظور از حکم وضعی حقوق کارمندان بانک، این است که کارمندی که به هر نحوی (آمریت، مباشرت یا معاونت) در تحقق معامله ربوی دخیل شود، آیا مستحق حق الزحمه (حقوق) می‌شود یا خیر؟ در روایتی از پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه وآله) نقل شده است که ایشان می‌فرمایند: > «ان الله اذا حرم شیئاً حرم ثمنه؛ خداوند اگر شیئی را حرام کند، ثمن آن را هم حرام می‌کند.» [عوالي اللئالي، ج 2، ص 110] با توجه به این روایت و با استناد به روایات پیش‌گفته، اگر فعالیت کارمندی در معامله ربوی باشد، ثمن یا حقوق مربوط به آن نیز حرام و باطل دانسته می‌شود.

ج‌- نظر سایر مراجع درباره اشتغال در بانک

مقام معظم رهبری: در پاسخ به سؤالی درباره اشتغال در بانکی که هم کار حلال در آن وجود دارد و هم این‌که احتمالا در اثر تخلف، کار حرام پدید آید، تاکید شده است: > «اصل انجام این وظیفه اشکال ندارد ولی اشتغال به عملیات بانکی که مربوط به معاملات حرام است، جایز نیست.» همچنین در پاسخ به سؤال «آیا گرفتن حقوق در برابر کار در قسمت اعتبارات، حسابرسی و مدیریت بانک، جایز است؟» فرمودند: > «کار کردن در بخش‌های مذکور و گرفتن حقوق در برابر آن، اگر به نحوی با معاملات حرام مرتبط نباشد، اشکال ندارد.»
حضرت آیت الله سیستانی (حفظه الله): ایشان بیان می‌کنند: > «معاملات بانکی دو گونه هستند؛
- نخست، معاملات بانکی حرام مانند معاملات ربوی، نمایندگی در اجرای آن، ثبت و شهادت بر آن و دریافت مبلغ مازاد ربوی به نفع گیرنده آن و همچنین معاملات مرتبط با شرکت‌هایی که معاملات ربوی دارند یا به تجارت شراب مشغولند (مانند فروش سهام و گشایش اعتبار)؛
- دوم، معاملات بانکی جایز. آنچه جز موارد نخست نباشد، پرداخت اجرت بر آن جایز است.» [آیت الله سیستانی، توضیح‌ المسائل، ملحقات، مسأله29]
حضرت آیت الله مکارم شیرازی: ایشان نیز بر این باورند که کار در بخشی از بانک که سود را با عقود صورتی می‌گیرند، جایز نیست؛ ولی در سایر بخش‌ها، در صورت اعتبار کار حلال و عدم یقین به حرام بودن عین حقوق، اشکالی ندارد. [استفتائات جدید، ج 3، سؤال 1332]
حضرت آیت الله وحید خراسانی: ایشان نظر خود را به شرح زیر ارائه می‌دهند: > «کارهایی که مربوط به معاملات ربوی است، اشتغال به آن‌ها جایز نیست و کارمندی که در این زمینه مشغول است نمی‌تواند اجرت بگیرد؛ اما کارهایی که ارتباطی با معاملات ربوی ندارند، اشتغال و دریافت اجرت در آن‌ها جایز است.» [آیت‌الله وحید خراسانی، توضیح‌ المسائل، مسائل مربوط به بانک‌ها، کارهای بانکی]

د‌- نتیجه‌گیری و بیان قلمرو نظر حضرت آیت الله جوادی آملی درباره حقوق کارمندان بانک

همچنان که از بیانات فوق‌الذکر حضرت آیت الله جوادی آملی مشخص می‌شود و استفتائات سایر مراجع نیز بر آن اذعان دارند، آنچه در خصوص حرمت عملیات بانکی و حقوق دریافتی کارمندان بیان شده است، نشان می‌دهد که:

منظور حضرت آیت الله جوادی آملی، حرام بودن کلیت نظام بانکداری کشور یا تمامی معاملات آن نیست؛
بلکه تأکید بر حکم تکلیفی و وضعی است؛ به عبارتی، اگر فعالیت بانکی مطابق با قوانین و اصول بدون ربا انجام شود (مطابق با مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان)، هم خود بانک و هم حقوق دریافت‌شده، حلال تلقی می‌شود.

در ادامه، ایشان بر تفاوت بین بانک‌ها تأکید می‌کنند:

بانک‌هایی که فعالیت‌های ربوی ندارند: فعالیت‌ها و حقوق در این بانک‌ها حلال است.
بانک‌هایی که فعالیت‌های آن‌ها ربوی (یا با ظاهر عقود اسلامی ولی در واقع ربوی) است: در این حالت، اعمال و حقوق مربوطه حرام محسوب می‌شود.
بانک‌هایی که برخی از فعالیت‌ها ربوی و برخی صحیح و حلال هستند: حقوق به‌دست آمده نیز باید از این منظر بررسی و دسته‌بندی شود. [به نقل از سایت ایسنا، کد خبر: 95011604524]

همچنین، استفتائات حضرت آیت الله جوادی آملی حاکی از این نکته است که ایشان سود سپرده‌های بانکی و معاملات مبتنی بر عقدهای شرعی (مانند مضاربه) را صحیح می‌دانند؛ از نمونه استفتائات ایشان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

سوال در خصوص سپرده‌های بانکی: > «سپرده‌های بلندمدت یا کوتاه‌مدت در بانک و پرداخت سود توسط بانک، اگر برابر عقود اسلامی مانند مضاربه باشد، جایز است و سود آن حلال است.» [آیت الله جوادی آملی، استفتائات، ص117-118]
سوال درباره سود بانکی: > «نظر حضرتعالی درباره سودی که بانک‌ها می‌دهند، چیست؟ جواب: اگر به عنوان مضاربه یا جایزه باشد، اشکالی ندارد.» [آیت الله جوادی آملی، استفتائات، ص117]
سوال درباره افتتاح حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه: > «افتتاح حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه در بانک به قصد شرکت در قرعه‌کشی چه حکمی دارد؟ جواب: جایز است.» [آیت الله جوادی آملی، استفتائات، ص117]

در نهایت، ایشان توضیح می‌دهند: > «اگر کسی در یک مؤسسه‌ای کار کند که کار و درآمد آن حلال است، حقوق دریافتی نیز حلال است؛ ولی اگر در مؤسسه‌ای که کار آن حرام است مشغول به کار شود، درآمد از آن به حرامی محکوم خواهد بود.»

همچنین، رییس مؤسسه علوم وحیانی اسراء توضیحات ذیل را ارائه داده است: از نظر حضرت آیت الله جوادی آملی، اشتغال در بانک دارای سه صورت است:

اول: بانک‌هایی که فعالیت‌های ربوی ندارند و صرفاً بر مبنای عقود اسلامی فعالیت می‌کنند.
دوم: بانک‌هایی که فعالیت‌های آن‌ها ربوی (واقع یا به صورت ظاهر) بوده و شامل صورت‌سازی و فاکتورسازی هستند.
سوم: بانک‌هایی که برخی فعالیت‌هایشان ربوی و برخی حلال است؛ لذا حقوق کسب‌شده نیز به‌صورت ترکیبی (برخی حلال و برخی حرام) تلقی می‌شود.