تحلیل حقوقی-محیط زیستی آلودگی نفتی دریای کاسپین از منظر حقوق بین‌الملل

آلودگی نفتی کاسپین | مسئولیت SOCAR و BP در حقوق بین‌الملل

دریای کاسپین در آستانه یک فاجعه دائمی است. با وجود عدم استخراج نفت توسط ایران، کشورمان قربانی اصلی آلودگی‌های نفتی فرامرزی است که شواهد مستند، شرکت‌های بزرگی چون SOCAR و BP را مسئول اصلی آن می‌داند.

این گزارش، بر مبنای حقوق بین‌الملل محیط زیست، لزوم اقدام فوری ایران برای اعمال «اصل پرداخت آلوده‌ساز» و مطالبه کامل خسارات زیست‌محیطی از این آلایندگان را تشریح می‌کند.

بخش ۱: چکیده اجرایی و تحلیل ضرورت اقدامات حقوقی

۱.۱. تعریف بحران و ضرورت استراتژیک

دریای کاسپین به عنوان یک منبع حیاتی بین‌المللی و ملی برای کشورهای ساحلی شناخته می‌شود که وضعیت اکولوژیکی و آلودگی زیست‌محیطی آن، به ویژه آلودگی‌های نفتی، مورد توجه فراوان قرار گرفته است. این پهنه آبی راهبردی در سال‌های اخیر با تهدیدات ساختاری و مستمر نفتی مواجه بوده که نه صرفاً ناشی از حوادث ناگهانی، بلکه حاصل قصور پایدار در رعایت استانداردهای زیست‌محیطی است. این گزارش تحلیلی، که بر مبنای نظارت علمی پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان "آلودگی نفتی دریای کاسپین از منظر حقوق بین‌الملل" استوار است، چارچوب حقوقی لازم برای مواجهه با این فاجعه محیط‌زیستی را ترسیم می‌کند.

بر اساس نتایج این پژوهش علمی، مدیریت بحران آلودگی‌های نفتی نیازمند یک رویکرد حقوقی قاطع است. مهم‌ترین یافته‌ها نشان می‌دهند که آلودگی در کاسپین به طور عمده ریشه در فعالیت‌های استخراجی شرکت‌های بزرگ نفتی دارد. از این رو، تاکید بر اصول عام حقوق بین‌الملل محیط زیست دریایی، به ویژه در مورد جبران خسارت، نه تنها یک الزام اخلاقی، بلکه یک ضرورت حقوقی و استراتژیک برای حفظ این اکوسیستم حساس است.

۱.۲. شناسایی آلایندگان و مسئولیت حقوقی اصلی

تحقیقات دانشگاهی صورت‌گرفته قاطعانه دو عامل عمده را به عنوان منشأ اصلی آلودگی نفتی در دریای کاسپین معرفی می‌کنند: شرکت دولتی سوکار (SOCAR) جمهوری آذربایجان و شرکت بریتیش پترولیوم (BP). گزارش‌ها حاکی از آن است که این دو نهاد، به دلیل عدم اعمال استانداردهای زیست‌محیطی در زمینه استخراج مواد نفتی، به صورت مستمر و در طول سال‌ها، حجم عمده‌ای از آلودگی‌های نفتی را تولید نموده‌اند.

در مواجهه با این آلودگی‌های مستمر و ساختاری، راهکار محوری در سطح حقوق بین‌الملل، لزوم استناد و اجرای قاطعانه «اصل پرداخت آلوده‌ساز» (Pays Principe Polluter) است. این اصل به عنوان یکی از اصول مهم حقوق بین‌الملل محیط زیست دریایی در مقابل آلودگی نفتی، حکم می‌کند که عامل آلوده‌کننده (اعم از شخص حقیقی، شرکت یا دولت) موظف به تأمین هزینه لازم برای رفع آلودگی و جبران کامل خسارات ناشی از آن است.

۱.۳. آسیب‌پذیری نامتقارن ایران و فوریت اقدام

وضعیت ایران در این معادله، بیانگر یک عدم تقارن زیست‌محیطی و امنیتی غیرسنتی است. جمهوری اسلامی ایران تنها کشور ساحلی دریای کاسپین است که استخراج نفت در این دریاچه را صورت نمی‌دهد؛ با این حال، کشورمان در معرض بیشترین آلودگی در این پهنه آبی راهبردی قرار دارد. این امر نشان می‌دهد که آلودگی نفتی برای ایران صرفاً یک بحران محیط زیستی محلی نیست، بلکه یک ریسک امنیتی و ژئوپلیتیکی ناشی از عدم اجرای تعهدات فرامرزی توسط دولت‌های همسایه است. این وضعیت آسیب‌پذیری بالا، قوی‌ترین اهرم حقوقی را برای ایران فراهم می‌آورد تا ادعای جبران خسارت فرامرزی (Transboundary Harm) را بر اساس اصول عام بین‌المللی مطرح کند.

بر اساس این پژوهش علمی، و با توجه به اهمیت حیاتی محیط زیست کاسپین، ماده ۵ کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای کاسپین، موسوم به کنوانسیون تهران، بر ضرورت تاخیرناپذیر بودن اقدام برای رفع هرگونه آلودگی در این دریاچه تأکید می‌کند. این ماده تصریح دارد که فقدان شواهد علمی یا قطعیت فراگیر علمی، نمی‌تواند بهانه‌ای برای به تأخیر انداختن اقدامات جهت جلوگیری از تشدید خسارات، به ویژه در مورد تهدیدات جدی ناشی از آلودگی نفتی، باشد.

بخش ۲: ریشه‌یابی بحران آلودگی نفتی در کاسپین

۲.۱. علل ساختاری و عملیاتی آلودگی

آلودگی نفتی در دریای کاسپین دارای ریشه‌های متعددی است که عمدتاً به ضعف‌های ساختاری در مدیریت زیست‌محیطی فعالیت‌های نفتی و حمل و نقل بازمی‌گردد. این علل اصلی عبارتند از:

۱. نقض استانداردهای حفاری: یکی از عوامل اصلی آلودگی، عدم رعایت استانداردهای زیست‌محیطی در فرآیندهای حفاری‌های نفتی و اکتشاف مخازن جدید است. این نقص‌ها شامل عدم کنترل دقیق بر پسماندهای حفاری و انتشار مواد نفتی در طول عملیات اکتشاف می‌شود.

۲. سرریز و نشتی چاه‌ها: سرریز شدن نفت از چاه‌ها به سمت دریاها، یک منبع مستمر آلودگی را ایجاد می‌کند که نشان‌دهنده نارسایی در زیرساخت‌های استخراج و بهره‌برداری است.

۳. حمل و نقل دریایی و تصادفات: اگرچه نفتکش‌های دریایی در کاسپین معمولاً از نوع کوچک هستند (حداکثر حمل ۵۰۰ تن نفت)، اما تصادم‌های این شناورها می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری از منظر آلودگی نفتی به همراه داشته باشد.

۴. دفع پسماند تصفیه‌نشده: تخلیه فاضلاب نفتی تصفیه‌نشده از تأسیسات نفتی، به ویژه در مناطقی مانند شبه‌جزیره آب‌شوران، عاملی است که آلودگی را به شکلی مستمر و انباشته وارد محیط دریایی می‌کند.

۲.۲. تحلیل مسئولیت فرامرزی و آسیب‌پذیری ایران

این حقیقت که ایران با وجود عدم استخراج نفت، در معرض بیشترین آلودگی قرار دارد، اهمیت تبدیل این بحران محیط زیستی به یک مسئله مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها را دوچندان می‌کند. طبق اصول عام حقوق بین‌الملل محیط زیست، دولت‌ها تعهد به پیشگیری از وارد آمدن آسیب‌های فرامرزی زیست‌محیطی را دارند. از این منظر، نارسایی در اجرای تعهدات زیست‌محیطی توسط کشورهای شمالی، که منجر به انتقال آلودگی‌ها به سواحل جنوبی (ایران) می‌شود، نقض آشکار این تعهد عام تلقی می‌گردد.

این پژوهش نشان می‌دهد که فشار حقوقی برای ایران نباید صرفاً معطوف به توقف فعالیت‌ها باشد، بلکه باید بر الزام آلایندگان به رعایت استانداردهای سخت‌گیرانه و جبران کامل خسارات متمرکز شود. این وضعیت، لزوم پیگیری حقوقی علیه دولت‌هایی را که نتوانسته‌اند تعهد به مراقبت مقتضی (Due Diligence) در نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی در قلمرو خود را اجرا کنند، برجسته می‌سازد.

۲.۳. مطالعه موردی: نقش SOCAR و BP در تخریب ساختاری

تحلیل‌ها مشخص می‌کند که آلودگی نفتی در کاسپین نه فقط یک پدیده تصادفی، بلکه حاصل یک نارسایی ساختاری در حاکمیت (جمهوری آذربایجان) و رفتار سهل‌انگارانه شرکت‌های بزرگ نفتی بین‌المللی است. شرکت دولتی SOCAR و شرکت بین‌المللی BP به دلیل آنکه استانداردهای زیست‌محیطی را در استخراج مواد نفتی اعمال نمی‌کنند، به تولید حجم عمده و مستمر آلودگی در طول سال‌ها مبادرت ورزیده‌اند.

این امر مسئولیت دوگانه دولتی و شرکتی را مطرح می‌کند. از یک سو، SOCAR به عنوان نهادی دولتی، مسئولیت مستقیم دولت آذربایجان را در پی دارد. از سوی دیگر، BP به عنوان یک شرکت فراملی، مشمول قواعد مسئولیت مدنی (طبق کنوانسیون‌های مربوط به آلودگی نفتی) و اصل پرداخت آلوده‌ساز است. نارسایی در اجرای استانداردها در پروژه‌های کلیدی، مانند نشت‌های مکرر در میدان نفتی "آذری-چراغ-گونشلی" (ACG) و عدم رعایت استانداردهای ایمنی در پروژه "شاه‌دنیز" جمهوری آذربایجان، شاهدی بر این مدعاست. این فرصت وجود دارد که پیگیری حقوقی به صورت همزمان در سطح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (برای عدم کنترل بر قلمرو خود) و در سطح مسئولیت مدنی شرکت‌ها انجام پذیرد.

بخش ۳: چارچوب حقوقی دریای کاسپین: از کنوانسیون‌ها تا اصول عام

۳.۱. نظام حقوقی خاص کاسپین

نظام حقوقی حاکم بر دریای کاسپین پس از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی کاسپین (آکتائو، ۱۲ آگوست ۲۰۱۸) چارچوب مشخصی یافته است. طبق ماده ۱۲ این کنوانسیون، دریای کاسپین به عنوان یک «دریاچه محصور» (Landlocked Lake) تعریف شده که توسط کشورهای ساحلی اداره می‌شود. این تعریف حقوقی، مرجعیت کنوانسیون‌های منطقه‌ای مانند کنوانسیون تهران را نسبت به قواعد عمومی‌تر حقوق بین‌الملل دریاها (UNCLOS) تقویت می‌کند و چارچوب حقوقی کاملاً تفکیک‌شده‌ای را دیکته می‌کند.

کنوانسیون آکتائو همچنین بر الزامات مهمی در زمینه‌های امنیتی و محیط زیستی تأکید دارد. بر اساس ماده ۳، استفاده از دریای کاسپین باید صرفاً صلح‌آمیز باشد و استقرار نیروی نظامی خارجی یا استفاده از سرزمین کشورهای ساحلی علیه سایر کشورها ممنوع است. حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای به طور ضمنی با همکاری در زمینه محیط زیست گره خورده است. کنوانسیون آکتائو بر لزوم همکاری پنج کشور ساحلی در زمینه‌های امنیت دریایی، محیط زیست، شیلات، حمل‌ونقل، و انرژی تأکید می‌ورزد. این اصل همکاری، مطابق با تعهدات عمومی دولت‌ها در حقوق بین‌الملل محیط زیست (مانند اصل همکاری در اعلامیه ریو ۱۹۹۲) است.

۳.۲. کنوانسیون تهران و تعهدات آن

کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای کاسپین (کنوانسیون تهران) به عنوان اصلی‌ترین ابزار منطقه‌ای برای مقابله با آلودگی، دارای اهمیت حیاتی است. ماده ۵ این کنوانسیون، همان‌گونه که اشاره شد، بر ضرورت تاخیرناپذیر بودن اقدام برای رفع هرگونه آلودگی در دریاچه تأکید دارد. این الزام حقوقی، توجیهی قوی برای پیگیری قضایی سریع علیه آلاینده‌هایی که به صورت مستمر محیط زیست را تخریب می‌کنند، فراهم می‌آورد.

با این حال، کارایی کنوانسیون تهران مستلزم همکاری کامل و شفافیت از سوی کشورهای عضو است. همان‌طور که در بخش‌های بعدی گزارش خواهد شد، عدم ارائه گزارش‌های دقیق و جامع توسط برخی کشورهای ساحلی، از جمله جمهوری آذربایجان، به دبیرخانه کنوانسیون تهران، کارایی نهادی این کنوانسیون را تضعیف می‌کند و این نهاد منطقه‌ای را عملاً به یک توافق‌نامه صوری تبدیل می‌سازد.

۳.۳. تعریف حقوقی آلودگی نفتی دریایی

برای پیگیری حقوقی آلودگی نفتی، لازم است مفهوم حقوقی آلودگی دریایی تعریف شود. پژوهش انجام‌شده به ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS) استناد می‌کند که آلودگی دریایی را این‌گونه تعریف می‌نماید: «ورود مستقیم یا غیرمستقیم مواد به محیط دریایی که به‌طور مؤثر باعث زیان به منابع زنده، خطر برای سلامت انسان، ایجاد مانع در فعالیت‌های دریایی مشروع، یا تخریب کیفیت استفاده از دریا گردد».

در مصداق آلودگی نفتی، ورود هر نوع نفت خام یا پالایش‌شده (اعم از نشت تصادفی یا دفع عمدی) مشمول این تعریف خواهد بود. این تعریف گسترده، شامل تمامی موارد آلودگی گزارش‌شده در کاسپین، از سرریز چاه‌ها تا تخلیه فاضلاب نفتی تصفیه‌نشده، می‌شود و پایه حقوقی لازم برای مطالبه جبران خسارات را فراهم می‌آورد.

در جدول زیر، مهم‌ترین اسناد حقوقی بین‌المللی و منطقه‌ای که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته‌اند، ارائه شده است:

جدول ۱: اسناد حقوقی بین‌المللی و منطقه‌ای مرتبط با آلودگی نفتی کاسپین

بخش ۴: اصل «آلاینده باید بپردازد» و مسئولیت بدون تقصیر

۴.۱. تحلیل عمیق اصل پرداخت آلوده‌ساز (PPP)

اصل پرداخت آلوده‌ساز (PPP) یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم در حقوق بین‌الملل محیط زیست و مکانیسمی کلیدی برای تضمین جبران خسارات زیست‌محیطی در کاسپین است. این اصل بیانگر آن است که عامل ورود زیان ناشی از آلودگی نفتی، خواه یک شخص حقیقی، شرکت یا حتی یک دولت باشد، موظف به هزینه‌کردن برای رفع آلودگی و جبران کامل خسارات وارده است.

در مورد آلودگی نفتی دریای کاسپین، استناد به این اصل حقوقی ضروری است. اگرچه PPP در ابتدا برای کنترل هزینه‌های زیست‌محیطی فعالیت‌های اقتصادی داخلی و جلوگیری از انتقال این هزینه‌ها به مالیات‌دهندگان یا عموم جامعه طراحی شد، اما کاربرد آن در سطح بین‌المللی، تضمین می‌کند که آلایندگان فرامرزی نیز از این تعهد مستثنی نیستند. پیگیری آلودگی نفتی در کاسپین از منظر حقوق بین‌الملل باید به صورت عمده به این اصل تکیه کند.

۴.۲. مسئولیت سخت‌گیرانه (بدون تقصیر) و تسهیل جبران خسارت

یکی از چالش‌های اصلی در پیگیری‌های حقوقی، اثبات تقصیر یا سهل‌انگاری آلاینده است. اما در مورد آلودگی‌های نفتی، حقوق بین‌الملل دریایی سیستمی را برای تسهیل جبران خسارت فراهم آورده است. کنوانسیون مسئولیت مدنی برای خسارات ناشی از آلودگی نفتی (CLC) و صندوق بین‌المللی جبران خسارات آلودگی نفتی (IOPC Fund)، سیستمی از مسئولیت بدون تقصیر (Strict Liability) را بر مالک کشتی تحمیل می‌کنند. این مسئولیت، نظام جامعی برای جبران خسارات زیست‌محیطی و اقتصادی کشورهای آسیب‌دیده از آلودگی نفتی فراهم می‌آورد.

بر اساس این مفهوم حقوقی، استناد به مسئولیت بدون تقصیر در کنار PPP، نیاز به اثبات قصور یا سوء نیت آلاینده را در محاکم یا مراجع داوری کاهش می‌دهد. این امر به طور مؤثری بار اثبات (Burden of Proof) را برای کشوری مانند ایران که متضرر اصلی است، تضعیف می‌کند. برای موفقیت در پیگیری حقوقی علیه SOCAR یا BP، کافی است که ایران بر روی اثبات رخداد آلودگی و انتساب آن به فعالیت‌های این شرکت‌ها متمرکز شود، نه بر اثبات سهل‌انگاری آنها. این امر پایه حقوقی محکمی برای مطالبه هزینه‌های پاکسازی و احیای محیط زیست ایجاد می‌کند.

۴.۳. تطبیق PPP در مورد آلودگی‌های مستمر و دولتی

آلودگی‌های نفتی کاسپین عمدتاً از ماهیت مستمر و انباشته‌شونده برخوردارند (مانند تخلیه فاضلاب تصفیه‌نشده و نشتی‌های مکرر عملیاتی)، برخلاف حوادث ناگهانی کشتی‌ها. اعمال اصل PPP در مورد این نوع آلودگی‌ها، مسئولیت دولت آذربایجان و سایر کشورهای ساحلی را به دلیل عدم نظارت مقتضی (Due Diligence) بر فعالیت‌های شرکتی (اعم از دولتی مانند SOCAR یا تحت مجوز مانند BP) تقویت می‌کند.

مسئولیت دوگانه دولتی و شرکتی در اینجا اهمیت می‌یابد:

• مسئولیت شرکتی: شرکت‌های بهره‌بردار مستقیماً مسئول جبران خسارات ناشی از عملیات خود (اعم از نشت‌ها، سرریزها و تخلیه پسماند) هستند.

• مسئولیت دولتی: دولت‌ها به دلیل عدم اجرای دقیق استانداردهای زیست‌محیطی و عدم اعمال نظارت مؤثر بر شرکت‌های فعال در قلمرو خود، مسئول قصور در اجرای تعهد به مراقبت مقتضی بین‌المللی هستند.

بنابراین، پیگیری حقوقی می‌تواند هر دو سطح از مسئولیت را هدف قرار دهد و مطالبه‌گری را از طریق مجاری دیپلماتیک (کنوانسیون تهران) و حقوقی (در مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی) پیش ببرد.

بخش ۵: مستندسازی تخلفات عینی و نقض تعهدات

مهم‌ترین بخش این پژوهش، گردآوری مصادیق عینی و مستند آلودگی‌های نفتی در دریای کاسپین است. این مستندسازی شواهد لازم را برای اعمال موفقیت‌آمیز اصل پرداخت آلوده‌ساز و پیگیری حقوقی در سطح بین‌المللی فراهم می‌آورد.

۵.۱. موارد عمده آلودگی ناشی از فعالیت‌های آذربایجان

جمهوری آذربایجان، به دلیل تمرکز فعالیت‌های استخراجی، بیشترین مصادیق آلودگی را به خود اختصاص داده است:

• نشت‌های مکرر در میدان نفتی ACG: میدان نفتی "آذری-چراغ-گونشلی" (ACG) یکی از بزرگترین پروژه‌های نفتی در کاسپین است که نشت‌های مکرر در آن ثبت شده است. این نشت‌ها اغلب ناشی از زیرساخت‌های فرسوده یا پروتکل‌های عملیاتی ضعیف است و نشان‌دهنده شکست در اجرای تعهدات پیشگیرانه است.

• عدم رعایت استانداردها در شاه‌دنیز: در پروژه "شاه‌دنیز" جمهوری آذربایجان، عدم رعایت استانداردهای ایمنی زیست‌محیطی گزارش شده است. این امر مصداق نقض تعهد به مراقبت مقتضی و عدم اجرای بهترین شیوه‌های زیست‌محیطی (BEP) است.

• تخلیه فاضلاب تصفیه‌نشده: تخلیه فاضلاب نفتی تصفیه‌نشده از تأسیسات نفتی در شبه‌جزیره آب‌شوران به صورت مستمر، یکی از منابع مهم آلودگی انباشته‌شونده محسوب می‌شود.این عمل نقض مستقیم مقررات مربوط به دفع پسماندهای نفتی است.

۵.۲. موارد نقض تعهدات شفافیت و همکاری

یکی از جدی‌ترین تخلفات که بر حکمرانی منطقه‌ای تأثیر می‌گذارد، مسئله عدم شفافیت است. این پژوهش به عدم ارائه گزارش‌های دقیق و جامع از سوی جمهوری آذربایجان به دبیرخانه کنوانسیون تهران در خصوص آلودگی‌های نفتی در دریای کاسپین اشاره دارد.

این عدم گزارش‌دهی دقیق، نه تنها یک تخلف اداری، بلکه یک نقض حقوقی در زیر پا گذاشتن اصل همکاری بین‌المللی و تعهد به شفافیت است که در کنوانسیون‌های تهران و آکتائو بر آن تأکید شده است. بدون داده‌های معتبر و جامع، توانایی دبیرخانه کنوانسیون تهران برای ارزیابی دقیق، هماهنگی منطقه‌ای، و اجرای مؤثر پروتکل‌های محیط زیستی به شدت تضعیف می‌شود. این امر منجر به ناکارآمدی نهادی در حکمرانی منطقه‌ای محیط زیست کاسپین می‌گردد و نیاز به اعمال فشار دیپلماتیک برای ممیزی (Audit) گزارش‌های محیط زیستی آذربایجان را برجسته می‌سازد.

۵.۳. موارد آلودگی در سایر مناطق ساحلی

آلودگی‌های نفتی مختص آذربایجان نیست و فعالیت‌های کشورهای دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفته است:

• ترکمنستان: نشتی‌های مکرر از سکوهای قدیمی نفتی در میدان "چلکن" گزارش شده است. همچنین، دفع پسماندهای نفتی تصفیه‌نشده در مناطق حاشیه‌ای ترکمن‌باشی و آلودگی ناشی از سوزاندن فلرهای نفتی بدون کنترل گازهای باقیمانده در تأسیسات بهره‌برداری نفتی واقع در شبه‌جزیره آوغوز (Oguz Peninsula)، نشان‌دهنده نارسایی‌های جدی در مدیریت زیست‌محیطی است. این موارد نقض مستقیم اصل استفاده از بهترین فن‌آوری‌های موجود (BAT) است.

• روسیه: حادثه نفتکش روسی «پالفلوت-۲» در آوریل ۲۰۱۶، نمونه‌ای از آلودگی‌های ناشی از حمل و نقل دریایی است که مشمول مسئولیت سخت‌گیرانه مالک کشتی است.

• به طور کلی، آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های نفتی در سواحل شمالی دریای کاسپین نیز مورد توجه این تحقیق قرار گرفته است.

در جدول زیر، خلاصه مصادیق مستند آلودگی و عوامل اصلی آن ارائه شده است:

جدول ۲: موارد مستند آلودگی نفتی در دریای کاسپین و عاملان اصلی

بخش ۶: تعهدات پیشگیرانه و اصول عام بین‌المللی محیط زیست

پیگیری حقوقی آلودگی‌های نفتی کاسپین باید با استناد به یک مجموعه جامع از اصول عام و خاص حقوق بین‌الملل محیط زیست صورت پذیرد. این اصول، چارچوب لازم برای اقدامات پیشگیرانه و پاسخگویی را فراهم می‌کنند.

۶.۱. اصول عام پشتیبان مطالبات حقوقی

پژوهش علمی مورد نظر بر استناد به اصول عام بین‌المللی زیر برای تقویت موضع حقوقی تأکید دارد:

• تعهد به پیشگیری از آسیب‌های فرامرزی زیست‌محیطی: این اصل، دولت‌های ساحلی را موظف می‌سازد تا اطمینان حاصل کنند که فعالیت‌های انجام‌شده در قلمرو آنها، موجب آسیب‌های محیط زیستی جدی به کشورهای همسایه (مانند ایران) نگردد.

• تعهد به مراقبت مقتضی (Due Diligence): دولت‌ها موظف هستند با اعمال نظارت مؤثر و منطقی بر فعالیت‌های استخراجی و حمل و نقل، از ایجاد آلودگی نفتی دریایی پیشگیری کنند. قصور آذربایجان در کنترل SOCAR یا BP، مصداق نقض این تعهد است.

• اصل احتیاط (Precautionary Principle): در مواجهه با خطرات بالقوه آلودگی نفتی در دریاها، عدم وجود قطعیت کامل علمی نباید دلیلی برای به تأخیر انداختن اقدامات پیشگیرانه باشد. این اصل، که در ماده ۵ کنوانسیون تهران نیز بازتاب یافته، لزوم اقدام فوری در برابر تهدیدات نفتی را توجیه می‌کند.

• اصل «آلاینده باید بپردازد»: (که در بخش ۴ به تفصیل تشریح شد).

۶.۲. ابزارهای نظارتی و فنی الزام‌آور

همچنین، دولت‌های ساحلی ملزم به رعایت اصول خاصی هستند که ناظر بر جلوگیری از آلودگی دریاها، به ویژه دریاهای بسته مانند کاسپین، می‌باشند:

۱. استفاده از بهترین فن‌آوری‌های موجود (BAT) و بهترین شیوه‌های زیست‌محیطی (BEP): این اصل، دولت‌ها و شرکت‌ها را ملزم می‌کند که در تمامی مراحل اکتشاف، استخراج و حمل و نقل، از پیشرفته‌ترین و مؤثرترین فن‌آوری‌ها و روش‌ها برای به حداقل رساندن ریسک آلودگی استفاده کنند. فرسودگی سکوهای نفتی در چلکن ترکمنستان، نقض آشکار این اصل است.

۲. ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA): تعهد به ارزیابی اثرات زیست‌محیطی باید پیش از انجام هرگونه فعالیت با احتمال آلودگی نفتی صورت پذیرد.

۳. الزامات مربوط به صلاحیت دریایی: اصول صلاحیت دولت صاحب پرچم در اعمال نظارت پیشگیرانه بر کشتی‌های تحت پرچم و اصل صلاحیت بندری در پیشگیری از آلودگی نفتی نیز باید در کاسپین به اجرا درآیند.

۶.۳. اهمیت همکاری و تبادل اطلاعات

تعهد به همکاری بین‌المللی و تبادل اطلاعات در زمینه پیشگیری از آلودگی نفتی در دریاها، یکی از ارکان اصلی حقوق بین‌الملل محیط زیست است. این اصل مستلزم آن است که در زمان بروز یا تهدید آلودگی نفتی، شفافیت و اطلاع‌رسانی کامل به دیگر دولت‌ها و نهادهای ذی‌نفع صورت پذیرد.

عدم ارائه گزارش‌های دقیق توسط آذربایجان به دبیرخانه کنوانسیون تهران، مستقیماً این اصل محوری را نقض کرده است. احیای کارایی کنوانسیون تهران منوط به وادار کردن کشورهای آلاینده به رعایت کامل اصول شفافیت و همکاری است تا امکان تدوین و اجرای طرح‌های ملی و منطقه‌ای مقابله با سوانح نفتی (که خود یک تعهد حقوقی است) فراهم آید.

بخش ۷: نتیجه‌گیری و توصیه‌های راهبردی برای پیگیری حقوقی و دیپلماتیک

۷.۱. جمع‌بندی یافته‌های اصلی

آلودگی نفتی در دریای کاسپین، یک بحران حقوقی-محیط زیستی با ابعاد فرامرزی است. تحلیل نتایج پژوهش حقوقی انجام‌شده، نتایج زیر را در پی دارد:

• منبع اصلی آلودگی: آلودگی نفتی به صورت عمده ناشی از قصور ساختاری شرکت‌های دولتی و بین‌المللی (SOCAR و BP) در اعمال استانداردهای محیط زیستی است. ایران، با وجود عدم استخراج نفت، قربانی اصلی این فعالیت‌ها است.

• اهرم حقوقی قاطع: اصل حقوقی «پرداخت آلوده‌ساز» (PPP)، به همراه مفهوم مسئولیت بدون تقصیر، قوی‌ترین ابزار حقوقی برای مطالبه هزینه‌های پاکسازی و جبران خسارات وارده به محیط زیست ایران است. اعمال این اصول، بار اثبات قصور را کاهش می‌دهد و فرآیند جبران خسارت را تسهیل می‌کند.

• الزام به اقدام فوری: کنوانسیون تهران، به ویژه ماده ۵ آن، بر ضرورت تاخیرناپذیر بودن اقدام برای رفع آلودگی تأکید می‌کند و چارچوب منطقه‌ای لازم برای اقدام را فراهم می‌آورد.

• تضعیف حکمرانی منطقه‌ای: عدم شفافیت و گزارش‌دهی ضعیف آلایندگان (به ویژه آذربایجان) به دبیرخانه کنوانسیون تهران، کارایی نهادهای منطقه‌ای را تضعیف کرده و نقض تعهدات بین‌المللی در زمینه همکاری و تبادل اطلاعات است.

۷.۲. توصیه‌های عملیاتی (نقشه راه)

بر اساس مستندات حقوقی و مصادیق عینی آلودگی، توصیه‌های راهبردی زیر برای پیگیری حقوقی و دیپلماتیک پیشنهاد می‌گردد:

۱. اجرای اکید اصل پرداخت آلوده‌ساز (PPP): پیگیری فعالانه حقوقی و دیپلماتیک برای الزام شرکت‌های آلاینده (SOCAR و BP) و دولت‌های تحت صلاحیت آن‌ها به پرداخت کامل هزینه‌های پاکسازی و جبران خسارات زیست‌محیطی و اقتصادی وارده به منابع دریایی و ساحلی ایران.

۲. تقویت نظارت و الزام به شفافیت: اعمال فشار دیپلماتیک بر جمهوری آذربایجان برای ارائه گزارش‌های دقیق و جامع در خصوص تمامی آلودگی‌های نفتی و پذیرش مکانیزم‌های بازرسی و ممیزی‌های مستقل محیط زیستی توسط دبیرخانه کنوانسیون تهران. این اقدام برای احیای اصل همکاری و شفافیت در حکمرانی منطقه‌ای حیاتی است.

۳. الزام به استفاده از بهترین فن‌آوری‌ها: الزام قانونی و فنی کلیه دولت‌های ساحلی و شرکت‌های نفتی فعال در کاسپین به استفاده از بهترین فن‌آوری‌های موجود (BAT) و بهترین شیوه‌های زیست‌محیطی (BEP) در تمامی مراحل اکتشاف و بهره‌برداری، به ویژه در مورد سکوهای قدیمی و مناطق دفع پسماند (مانند مناطق چلکن و تأسیسات آب‌شوران).

۴. تسریع در تدوین طرح‌های واکنش منطقه‌ای: تسریع و تکمیل تدوین و اجرای طرح‌های ملی و منطقه‌ای مقابله با سوانح نفتی. این اقدام، که یک تعهد حقوقی بین‌المللی است، آمادگی منطقه‌ای را در مواجهه با حوادث ناگهانی احتمالی تقویت خواهد کرد.

۵. استناد به تعهد به مراقبت مقتضی: استفاده از اصل تعهد به مراقبت مقتضی به عنوان اهرمی برای مسئولیت‌پذیر کردن دولت‌هایی که قادر به اعمال نظارت مؤثر بر شرکت‌های دولتی یا خصوصی فعال در قلمرو خود برای جلوگیری از آلودگی‌های فرامرزی نبوده‌اند.