مبنا و قلمرو قاعده تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی از منظر فقه - بخش اول

حجت الاسلام یداله محمودی؛
مصلحت عمومی و خصوصی
استاد راهنما: حجّت الاسلام و المسلمین دکتر وحدتي شبيري/ استاد مشاور: حجّت الاسلام و المسلمین دکتر ساويز/ محقق: یداله محمودی

مقدّمه

هر پدیده طبیعی یا فعل انسانی که دارای منفعت و متصف به خیر باشد دارای مصلحت است و هر پدیده یا فعلی که متّصف به شرّ باشد، مفسده دار است. انسان همواره در پی مصلحت و منفعت طلبی بوده و خواهد بود. این پی جویی، تصادم و تزاحم منافع انسان را همراه داشته است؛ لذا خداوند در طول تاریخ بشر برای برقراری عدالت، همواره قانون و مجریان آن را فرستاده است تا طبق مصالح انسان به اجرای قانون بپردازند؛ از جمله مصادیق تزاحم، تزاحم مصالح عمومی با مصالح دیگر است. مصادیق منافع و مصالح عمومی در موارد گوناگون متجلّی می گردد مانند: امنیّت، نظم عمومی، آزادی و مشاغل وحِرَفی که منافع عمومی در آن بوده و مورد نیاز مردم است و تعطیلی آن به مصلحت مردم نمی باشد. بر اساس منافع عمومی برخی از اموال توسّط دولت عمومی اعلام می شود؛ مانند صنایع مادر، پست و تلگراف، معادن، دریاها، کوهها، جنگلها... در تحت مالکیّت دولت، طبق مصالح عمومی از آنها استفاده می گردد. به موجب منافع عمومی، هرنوع تصرف و استفاده از برخی اموال یا امکانات عمومی ممنوع می گردد؛ مانند میراثهای فرهنگی و اشیاء نفیس و... این موضوع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل هفتاد و سوم درج گردیده است. مصادیق منافع و مصالح عمومی به تعبیر قرآن انفال است، انفال يعنى هر ثروتى كه بشر آن را با كار تحصيل نكرده و مفت و مجّانى به دست او رسيده است؛ مثل ثروتى كه در طبيعت خود به خود به وجود مى آيد مانند جنگلها و منابع استفاده اى كه در كوهستانهاست از مراتع و غير آن. اينها مال خدا و پيغمبر است؛ يعنى پيغمبر در زمان خودش و امام در زمان خودش، و ولی فقیه در زمان خودش به حكم اينكه حاكم مسلمين است اينها را صرف مصالح عمومى و راه خدا مى كند.

الف موضوع پژوهش

موضوع اين رساله مبنا و قلمرو تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی از منظر فقه است. عقل آدمی اقتضا می کند که در انجام کارهایش اهدافی را دنبال بکند و برای رسیدن به آن تلاش و کوشش نماید. این اهداف یا مادّی هستند یا معنوی؛ ولی در هر حال مصلحت وی را در بردارد، یا حدّاقل تصوّر چنین چیزی وجود دارد؛ بنابراین انسان تلاش می کند ارزش کارهای اجتماعی و فردی خود براساس میزان مصلحت هر یک تعیین نماید و در صورت تزاحم دو مصلحت، آن که از اهمیّت و ارزش کمتری برخوردار است فدای مصلحت مهم تر کند. تمام ادیان و مکاتب به دنبال تحقق مصلحت انسان بوده اند و هر کدام مصلحت را در چیزی یافته است. یک سری مصالح هستند که در سرلوحة ادیان آسمانی قرار دارند و هیچ دینی نازل نشده است مگر برای حفظ آنها؛ از جمله این مصالح عبارتند از: (1) مصلحت حفظ دین؛ (2) مصلحت حفظ نفس؛ (3) مصلحت حفظ عقل؛ (4) مصلحت حفظ نسل؛ (5) مصلحت حفظ مال؛ شریعت و مصلحت رابطة تنگاتنگی باهم دارند. نصوص و متون معتبر دینی و عقل سلیم، بر هدفمند بودن شریعت اسلام دلالت دارند. تمام احکام و دستورات شرع مقدّس اسلام براساس مصالح و مفاسد بندگان بنا نهاده شده اند. قرآن کریم در آیات بسیاری نه تنها برای کلیّت ارسال رسل و انزال کتب، نتایج و اهدافی را برشمرده است؛[1] بلکه گاه برای احکام جزئی و کوچک نیز نتیجه یا نتایجی خاصّ بیان نموده است.[2] احادیث بیشماری از معصومین (ع) نیز بر این اصل تأکید دارند.[3] اصل توجّه داشتن به هدف و ثمرة عملی کاری که انسان انجام می دهد، در اسلام مدّنظر است؛ چنان که از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است: «خیرالاعمال مانفع»؛[4] بهترین کارها کاری است که از آن سود برند. همچنین حضرت علی (ع) در نامه ای به حارث همدانی می نویسد: «واقصر رأیک علی ما یعنیک»؛[5] فکرت را به چیزی مشغول کن که از آن بهره می بری. مصلحت در ترازوی داوری عقل از چند لحاظ قابل سنجش است، نخست از نظر اخروی، دینی و دنیوی بودن مصلحت؛ دوم از نظر اجتماعی بودن مصلحت؛ سوم از نظر عمومی بودن مصلحت و معیارهای دیگری که خارج از بحث ما بوده و ذکر آنها به اطالة کلام می انجامد. یکی از معیا رهای ترجیح مصلحت، ارتباط مستقیم مصلحت با اجتماع، نظامهای اجتماعی و حاکمیّت است؛ به همین سبب دلیل مصلحت حفظ نظام نوع انسانها و حاکمیّت حافظ نظام بر بسیاری از مصالح مقدّم می گردد؛ چرا که در سایة تأمین این مصلحت است که مقاصد کلان شرعی و اهداف خداوند از تکوین و تشریع سامان می یابد. مصلحت در تقسیمی ساده به اعتبار برخورداران از آن به مصلحت خصوصی و عمومی منقسم می شود. مرزبندی دقیق مصلحت عمومی و مصلحت خصوصی کار ساده ای نیست؛ بنابراین وصف عمومی و خصوصی نسبی است؛ از این رو ممکن است مصالح یک کشور و مردم آن نسبت به مصالح دارالاسلام و مسلمانان به مصلحت خصوصی و شخصی وصف شود؛ زیرا به هر حال با مصلحت مردم یک کشور در قیاس با مصالح یک امّت، معاملة مصلحت شخصی می شود و در تزاحم با مصلحت گسترده تر، مصلحت گسترده و مهمّ تر مقدّم می شود. گاهی نیز ممکن است مصلحت عمومی یک کشور یا جامعة اسلامی در مقایسه با تک تک افراد آن جامعه یا کشور مورد سنجش قرار گیرد، که در این مورد نیز براساس قاعدة اهمّ و مهمّ و قواعد دیگر مصلحت عمومی بر مصلحت اشخاص مقدّم داشته می شود. در شریعت اسلام و متون فقهی، موارد بسیاری از این ترجیح در هنگام تزاحم دو مصلحت مذکور مشاهده می شود؛ از جمله ضمان صاحبان مشاغل نسبت به تلف یا اتلاف آنچه از اموال دیگران در اختیار دارند، تحریم احتکار، جواز قیمت گذاری کالای دیگران از سوی حاکم و نوع اختیارات حاکم از قبیل تخریب مسجد به علت تعریض خیابانها و بزرگراهها و تصاحب املاک مردم به همین منظور و حتی تعطیلی احکام اولیّه که به موارد آن در متن این رساله اشاره شده است. هدف از تدوین این رساله بررسی مبنا و قلمرو تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی از دیدگاه متون فقهی و در کنار آن از دیدگاه آیات قرآن کریم و سیره و روایات معصومین (ع) می باشد.

ب ضرورت پژوهش

بحث از مصلحت در اصول فقه امامیّه و دیگر علوم فقهی در این مذهب حضور چشمگیری نداشته و ندارد. امامیّه به علّت سند ندانستن مصلحت در استنباط احکام شرعی و ردّ هرگونه استصلاح و استحسان، و انحصار منابع و اسناد کشف به قرآن، سنّت معصوم (ع)، اجماع و عقل، وجهی برای لزوم پرداختن به مباحث مرتبط با مصلحت ندیده و در این باره

 به ضرورت و در حدّ لزوم، به مباحثی پراکنده در لابلای برخی فروع فقهی ارائه داده اند؛ از طرف دیگر سرّ این مطلب نیز آن است که، برپایی و تشکیل دولت، اقدام به اداره امر امّت مورد ابتلاء علما و فقهای شیعه نبوده است؛ چون حکومتهای جور و طاغوت حق ائمه معصومین (ع) را از همان صدر اسلام غصب نمودند و حکومت و اداره امر امّت اسلامی را از مجرای اصلی خود تغییر دادند؛ بنابراین علمای اعلام متعرّض چنین چیزی نشده اند به جز این زمان اخیر پربرکت و مخصوصاً بعد از احیاء اسلام و حکومت اسلامی به برکت انقلاب و قیام شکوهمند اسلامی به رهبری امام راحل رضوان الله تعالی علیه که این امر تحقق یافت.

در زمینه مصلحت و مصلحت اندیشی کتابها و اثرات علمی بسیار زیادی مخصوصاً با تشکیل حکومت اسلامی و برپایی نظام مبتنی بر فقه و ولایت مطلقة فقیه نگاشته شده است، همچنین مقالات علمی زیادی توسّط محققان حوزوی و دانشگاهی نوشته شده است؛ از جمله این کتابها عبارتند از: مصلحت در فقه شیعه و سنی اثر اسدالله توکّلی، منابع قانونگذاری در حکومت اسلامی اثر سیف الله صرامی، اندیشه سیاسی اسلام اثر عبّاسعلی عمید زنجانی، حکم ثانوی در تشریع اسلامی اثر علی اکبر کلانتری، اهداف دین از دیدگاه شاطبی اثر سیدحسن اسلامی و سیدمحمّدعلی ابهری، مصلحت در فقه سیاسی شیعه اثر سیدسجاد ایزدهی، فقه مصلحت اثر حجّت الله نیکی ملکی، بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام اثر محمدصادق شریعتی، تشخیص مصلحت نظام از دیدگاه فقهی – حقوقی اثر محمدجواد ارسطا، حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام اثر حسین جوان آراسته، فقه و مصلحت اثر ابوالقاسم علیدوست، كلمات سديدة في مسائل جديدة اثر محمّد مؤمن. در برخی از کتب قواعد فقهی نیز مصلحت تحت عنوان یک قاعدة مستقلّ فقهی مورد بررسی قرار گرفته است و فروعات مختلف آن توضیح داده شده است. تعداد مقالاتی هم در زمینه عنوان مصلحت نگاشته شده است خیلی زیاد است؛ برای نمونه به تعدادی از آنها که در تدوین این رساله به آنها مراجعه شده است اشاره می نماییم: جایگاه مصلحت در تشریع احکام اجتماعی به قلم محمدحسن قدردان قراملکی، اسلام پارادوکس های نظریه مصلحت عمومی اثرجهانگیر معینی علمداری، رابطه مصلحت عمومی و آزادی فردی نوشته همان محقق، بررسی فقهی حقوقی حکم حکومتی اثر سید مهدی میرداداشی، دولت دینی و حریم خصوصی نوشته مهدی مهریزی، عرف و مصلحت در ترازوی حکومت اسلامی اثر حسن رحیم پور ازغدی، فقه سیاسی شیعه و نقش دوگانه مصلحت اثر سیدصادق حقیقت، تحدید مصلحت نوشته همان محقق، قاعده دفع افسد به فاسد و دلالتهای حقوقی –  جرم شناختی آن اثر محمدعلی حاجی ده آبادی، مصلحت در حکومت نبوی اثر محمد رحمانی، مصلحت و جایگاه آن در حکومت اسلامی اثر علیرضا صابریان، مفهوم «مصلحت نظام» و مرجع تشخیص آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران اثر ابراهیم موسی زاده، مفهوم مصلحت: شرایط امکان ولایت مطلقه فقیه نوشته فائز دین پرست، مفهوم مصلحت و جایگاه آن در قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران اثر شهرام حسن پور، نسبت مصلحت و امنیّت در فقه سیاسی شیعه نوشته فاطمه سلیمانی، مصلحت و جایگاه فقهی آن اثر علی دارینی، مقایسه احکام حکومتی و احکام ثانویه اثر محمدی گیلانی، ، تزاحم کارهای حکومتی و حفظ حقوق اشخاص اثر محمد مؤمن، حکم حکومتی و مشروعیت آن اثر رضا درخشانی، اسلام و نيازهاي زمان نوشته علی ربّانی گلپایگانی.

با همة تلاشهای علمی و پژوهشی که توسّط محققان حوزوی و دانشگاهی در این زمینه انجام شده است؛ ملاحظه می شود که در مورد موضوعی که مورد بررسی قرار می گیرد تحقيق و پژوهش مستقلّی انجام نگرفته است و تزاحم مصلحت عمومی با مصلحت خصوصی و راه حلّ آن مورد بحث قرار نگرفته است؛ بنابراین در این زمینه خلأ وجود دارد. موضوع تعیین شده که قاعدة تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی از منظر فقه است یکی از مواردی که بسیار مورد نیاز است و از موارد مبتلا به در نظام اسلامی و حکومت اسلامی است، جایی است که حقوق النّاس با حقوق حکومت اسلامی و یا حقوق اشخاص حقيقی با مصالح عمومی و مصلحت نظام اسلامی تزاحم می نماید؛ نظیر اقداماتی که دولت اسلامی و نظام در راستای اعمال حاکمیّت و در جهت ادارة بهتر جامعة اسلامی انجام می دهد؛ چون در مواردی لازم می آید که حقوق و مالکیّت اشخاص مورد تعرّض قرار گیرد، در این مواقع هر چند مردم رضایت نیز نداشته باشند مصالح عمومی بر مصالح اشخاص مقدّم می شود. با توجه به اينكه اين موضوع در محافل علمي، پژوهشي حوزوي و دانشگاهي به عنوان موضوع مستقلّ، كمتر مورد تحقيق وبررسي قرار گرفته؛ بنابراین ضروری است که در زمینه تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی و حدود و قلمرو اعمال قاعده تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی و شرایط آن بحث مستقلّی صورت گیرد. در این رساله مبانی تحلیلی و عقلی و فقهی قاعده را با تمسّک به آیات قرآن کریم و سیره و روایات معصومین (ع) و کلمات فقها به طور مفصّل بررسی می نماییم. لازم به یادآوری است که علاوه بر بررسی قاعده از منظر فقهی در پیشینة موضوع گفتاری نیز به عنوان پیشینة موضوع در حقوق امروز مطرح کردیم. امید است که بتوانیم بخشی از مشکل علمی جامعه اسلامی را، هر چند ناچیز باشد، حلّ نماییم.

ج – پیشینة تحقيق

هر چند که موضوع «مصلحت» بطور عام در لابلای فروعات مختلف فقهی در اثرات فقها و بزرگان مورد اشاره قرار گرفته و براساس آن فتواهای فقهی صادر گردیده است ولی تزاحم مصلحت عمومی با مصلحت خصوصی و ره حلّ این تزاحم مورد توجّه قرار نگرفته و بصورت یک قاعده بررسی نگردیده است. علت این مسأله نیز این است که مسائل حکومتی و دخالت در ادارة جامعة اسلامی مورد ابتلای مذهب امامیّه نبوده است؛ هرچند که موضوع اختیارات حاکم اسلامی و فقه حکومتی که در برخی موارد بر مبنا قاعدة تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی صادر می شود مورد توجّه بزرگان و فقهای شیعه بوده است. با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و تشکیل نظام مبتنی بر ولایت مطلقة فقیه این مسأله پررنگ تر شد و نیاز به بررسی این مسأله و نظریه پردازی در مورد آن بیشتر نمود یافت. بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی قدّس سرّه در کتب و اثرات فقهی خودشان مسأله تشکیل حکومت اسلامی و مشخّصاً مصالح عالیه اسلام و مسلمین و همچنین مصالح عمومی و ملّت را مطرح نمودند و در سخنرانیهای خودشان به تفصیل به این مسأله پرداختند.[6]

هنگامی که در ادارة حکومت اسلامی و نظام اسلامی در مواردی بین مصلحت عمومی و مصلحت خصوصی و همچنین جریان احکام ثانویّه تزاحم پیش آمد مطابق نظر حضرت امام مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد که به حلّ معضلات نظام بپردازد. بعد از این مراحل بود که فقها و محققان معاصر بحث مصلحت و مباحث پیرامونی آن را در لابلای مباحث فقهی و سیاسی مطرح نمودند. در عصر شکوفایی نهضت اسلامی و تشکیل حکومتی براساس اسلام ناب و فقه امامیّه تحت عنوان ولایت مطلقة فقیه در زمینه مصلحت و مصلحت اندیشی کتابها و اثرات علمی بسیار زیادی مخصوصاً با تشکیل نظام اسلامی نگاشته شده است، همچنین مقالات علمی زیادی توسّط محقّقان حوزوی و دانشگاهی نوشته شده است؛ که در صفحه 4 رساله بدانها اشاره گردید. با همة تلاشهای علمی که در این زمینه انجام شده است ولی همچنان در برخی از زمینه ها خلأ و کمبود وجود دارد یکی از این خلأها که لازم است بحث و بررسی علمی مستقلّ دربارة آن صورت گیرد بحث تزاحم حق حکومت اسلامی و حقوق الناس و تزاحم حقوق اشخاص حقيقی با مصلحت عمومی و مصالح جامعة اسلامی و شرایط و مجاری اعمال قاعده فوق و رفع تزاحم است؛ بنابراین لازم دیدیم قاعده ای تحت عنوان قاعده تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی مطرح نموده و حدود و شرایط اعمال این قاعده را با تکیه بر ادلّه فقهی مورد بررسی قرار دهیم.

د سئوالات پژوهش

سؤال اصلی:

مبنای قاعده تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی از منظر فقه چیست و حد و مرز و قلمرو این قاعده تا کجاست؟

·سؤالات فرعی:

1- ضابطه و مرجع تشخیص مصلحت عمومی و مصلحت خصوصی در جوامع اسلامی و حکومت اسلامی کدام است؟
2- موارد تعارض و ارتباط قاعده مذکور با قواعد تسلیط و لاضرر و قاعده ضرورت چیست؟
3- آیا مصلحت اندیشی عمومی و مصلحت اندیشی حکومتی صرفاً در محدوده مباحات است یا می توان برای مصالح اجتماعی تن به تعطیلی برخی از احکام شریعت داد؟

هـ فرضیّه تحقیق

1 – در صورتی که در جامعه اسلامی مصلحت عمومی با مصلحت خصوصی تزاحم پیدا کند مطابق نظر حاکم جامعه اسلامی و ولایت مطلقه فقیه مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی ·مقدّم داشته می شود.
2 - حاکم اسلامی، می تواند در قلمرو قانون به منظور پاسداری از اسلام، نظام اسلامی و بالندگی جامعه اسلامی و رشد و افزونی عزت مسلمانان، مصلحت را در نظر گیرد و بر اساس آنها به صدور احکام حکومتی دست یازد. در این باره دست رهبری حکومت اسلامی باز است و او قاطعانه باید در پی تحقق مصلحتهای جامعة اسلامی باشد و اگر نیاز دانست می تواند مهمترین احکام شرع ـ همانند حج را ـ به دلیل مراعات مصلحتها به طور موقت تعطیل کند.

و- روش تحقيق

در این تحقيق از روش کتابخانه ای یا اسنادی استفاده شده است و در کنار آن از نرم افزارهای علمی تحقيقی و کتابخانه های دیجیتال نیز بهره جسته شده است. مهمّ ترین ابزار مورد استفاده در روش تحقيق این رساله فیش برداری بوده است؛ بدین صورت که منابع مربوط به رساله از قبل شناسایی شده و در مرحلة بعد مطالب مورد نیاز و مهمّ در فیش ها با یک نظم منطقی ثبت شده و مطابق سرفصلها و مباحث به متن رساله انتقال داده شده است. در تدوین این تحقيق از همة اسناد چاپی همانند کتابهای فقهی و اصولی و تاریخی، دایرة المعارفها، فرهنگ نامه ها، مجلّات، لغت نامه ها و حتی مصاحبه ها و پژوهش نامه ها و مقالات چاپ شده در فضای مجازی و دیجیتال استفاده شده است. در حدّ توان سعی نموده ایم به منابع دست اوّل فقهی و اصولی مراجعه کرده و با به كارگيري اسلوب و شیوة نقلی وحياني موضوع قاعده را مورد تجزيه وتحليل قرار دهیم. فرضيه هاي اين تحقيق با روش داده پردازي توصيفي و تحليلي به اثبات رسيده است.

ز ساماندهی تحقيق

اين رساله با عنوان «مبنا و قلمرو تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی از منظر فقه» نگاشته شده و شامل چكيده، مقدّمه و سه فصل است.
فصل نخست به كليات، مفاهيم و پیشینة موضوع در فقه شیعه و اهل سنّت اختصاص يافته و مشتمل بر دو مبحث مي باشد؛ در مبحث نخست كه در بردارنده عنوان کلیّات و مفاهیم مي باشد واژگان و مفاهیم کلیدی رساله در پنج گفتار تحت عناوین مصلحت عمومی و مصلحت خصوصی، قاعدة فقهی، حکم حکومتی، احکام اولیّه و احکام ثانویّه، تزاحم و اعمال دولت مورد تحقيق و بررسی قرار می گیرد. مبحث دوّم نیز به کلیّات می پردازد این مبحث دارای دو گفتار می باشد که در گفتار نخست اعمال دولت و در گفتار دوّم پیشینه موضوع در فقه شیعه، فقه اهل سنّت و حقوق امروز مطرح شده است. فصل دوّم در مورد تبیین مفاد قاعده و مبنای آن است که دارای دو مبحث می باشد؛ در مبحث نخست مفادّ قاعده بررسی می شود. عنوان مبحث دوّم مبنای قاعده است، این مبحث شامل دو گفتار است در گفتار نخست مبنای تعبّدی و در گفتار دوّم مبنای تحلیلی مورد تحقيق و بررسی قرار گرفته است. فصل سوم تحت عنوان قلمرو قاعده و تزاحم آن با قاعده تسلیط، لاضرر و اضطرار مطرح شده است؛ این فصل دارای سه مبحث است، مبحث نخست حدود و شرایط اعمال قاعده تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی را مورد بررسی قرار می دهد. این مبحث در بردارندة سه گفتار است که در گفتار نخست در مورد حدود اعمال قاعده و در گفتار دوّم شرایط اعمال قاعده و در گفتار سوّم حوزه ها و مجاری قاعده بحث شده است. مبحث دوّم در مورد تزاحم قاعده با احکام اولیّه است؛ در مبحث سوّم نیز تزاحم قاعده با احکام ثانویّه و مشخّصاً قاعده تسلیط، لاضرر و اضطرار مورد بررسی قرار گرفته است. این مبحث نیز دارای دو گفتار است، که گفتار نخست تحت عنوان نظرات مختلف دربارة تزاحم قاعده با احکام ثانویّه و گفتار دوّم با عنوان تزاحم قاعده تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی با قواعد فقهی تسلیط، لاضرر و اضطرار مطرح گردیده است. مطلب بعدی نتیجه گیری می باشد.

ادامه دارد...
-----------------------------
مطالب مرتبط :
مبنا و قلمرو قاعده تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی از منظر فقه - بخش دوم
مبنا و قلمرو قاعده تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی از منظر فقه - بخش سوم
مبنا و قلمرو قاعده تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی از منظر فقه - بخش چهارم
مبنا و قلمرو قاعده تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی از منظر فقه - بخش پنجم
مبنا و قلمرو قاعده تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی از منظر فقه - بخش ششم
مبنا و قلمرو قاعده تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی از منظر فقه - بخش هفتم
مبنا و قلمرو قاعده تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی از منظر فقه - بخش هشتم
------------------------------
پی نوشت:
[1] - سورة بقره، آیات 129، 151، 213؛ سورة آل عمران، آیة 164؛ سورة اعراف آیة 157.
[2] - سورة بقره، آیة 183؛ سورة مائده آیة 97؛ سورة توبه، آیة 103؛ سورة عنکبوت، آیة 45.
[3] - فیض الاسلام، نهج البلاغه، خطبه اوّل، ص 33 و 42؛ خطبه 189، ص 640؛ محمدی ری شهری، میزان الحکمة، ج 4، ص 1429 و 1430، احادیث 9264 تا 9268.
[4] - مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 21، ص 211.
[5] - فیض الاسلام، نهج البلاغه، نامة 69.
[6] - ر.ک: ص 65-42 همین رساله.

Share

دیدگاه‌ها

سلام ببخشید امکان داره ایمیل نویسنده این مقاله رو بدید چندتا سوال داریم بپرسیم. تشکر

علیکم السلام
لطفا پرسش های خود را ذیل مقالات ایشون مطرح کنید تا در اسرع وقت پاسخگو باشند...
برای درج ایمیل در سایت شاید (بصورت عمومی) راضی نباشند...

باتشکر

باسلام و احترام

طبق هماهنگی ایمیل ایشان خدمت شما :

mahmoodizavieh@mihanmail.ir

موفق باشید.

خیلی ممنونم سپاس فراوان

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.