جلسه دهم / بررسی دلالت روایت دعائم الاسلام بر حرمت بیع اعیان نجسه

آیت الله میرباقری؛
سخنرانی استاد میدر باقری

متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه دهم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 17 مهرماه سال 92 برگزار شده است. در این جلسه در ادامه بحث جلسه قبل که روایات عامه حرمت تکسب به اعیان نجسه بود، به بررسی روایت دعائم الاسلام پرداخته شد. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

روایت دعائم الاسلام

از نظر دلالت: ان الحلال من البیوع کل ما کان حلالا...

مراد این عبارت واضح نیست که اگر شیئی یک جهت نفع محلله داشت بیع و شرائش جائز است یا باید جمیع منافعش محلله باشد. و در مقابل برای عدم جواز بیع، باید یک منفعت فاسده داشته باشد یا جمیع منافعش فاسده باشد؟!!

مسلم آن است که طبق این عبارت، اگر هیچ منفعت محلله عقلایی در بین نباشد، بیع حرام است. اما باز در این حدیث معلوم نیست که حرمت بیان شده تکلیفی باشد، بلکه ممکن است ادعا شود که بیان حرمت در معاملات مانند نهی در معاملات، ظهور اولی در حرمت وضعی دارد.

قاعده این است که: در افعالی که مقصود اولی و اصیل نیستند بلکه آلت و وسیله برای رسیدن به مقاصد دیگر هستند، اگر مورد نهی واقع شدند، نهی ظهور در عدم تحقق آن مقاصد و آثار دارد. اما اگر این نهی را لفظ «حرام» بیان کرد، باید تتبع شود که آیا در روایات برای بیان حرمت وضعی از لفظ حرام استفاده شده یا نه؟!

اما اینکه یک نهی هم بر نهی وضعی و هم تکلیفی دلالت کند دائر مدار اثبات جواز استعمال لفظ در اکثر از معناست.

بله! این امکان وجود دارد که امر و نهی مولا از باب جمع در تعبیر بوده باشد لذا بعد از امر یا نهی، انحلال پیدا کند به موضوعات و سپس مصادیق متعدد پیدا کند و بدون تمسک به جواز استعمال در اکثر از معنای واحد تعدد معنا داشته باشد، اما این نسبت به موضوعات و مصادیق متصور است و بیان حرمت وضعی و تکلیفی با جمع در تعبیر و بیان «حرام» وجهی ندارد و خلاف ظاهر است.

برای کسی که قائل به استعمال در اکثر از معناست هم لازم است که این ظهور را اثبات کند چون این استعمال به فرض قبول هم به اندازه ظهور حجت است نه به این معنا که هر معنای ممکنی را بتوان به شارع و گوینده نسبت داد.

بعلاوه که این ادعا که در مورد همه اعیان نجسه، نبود منفعت مقصوده محلله موجب حرمت شود هم مشکل است

از نظر سندی هم به فرض قبول روایات کتاب توسط مولف، این نقل با «عن الصادق» بیان شده است که نشان از عدم اعتماد مولف به خصوص این نقل دارد.

در نهایت، چنانچه مرحوم مجلسی در مورد این روایت و عبارت فقه رضوی فرموده، این عبارات برای تأیید مفیدند نه به عنوان روایت.

 

*********************************

منبع: پایگاه اطلاع رسانی آیت الله میرباقری

Share