جلسه هشتم/ فقه حكومتی، بیانگر احکام نظام ولایت و تولی اجتماعی/بخش اول

هشتمین جلسه درس خارج «مبانی فقه حکومتی» استاد میرباقری؛ چهارشنبه شب؛ شانزدهم اسفند با حضور جمعی از طلاب حوزه علمیه قم در مسجد خاتم الانبیای شهرک پردیسان برگزار گردید. در این جلسه به رابطه فقه حکومت و نظام ولایت و تولی اجتماعی اشاره شد به اینکه «فقه حکومتی در یک تعریف اجمالی بیان احکام «نظام ولایت و تولی اجتماعی» است؛ یعنی احکام نظام سرپرستی اجتماعی و تولی اجتماعی است. در این رویکرد خود حکومت حکم اولی اسلام است». متن زیر گزارش این جلسه است که برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی می باشد.

۱ـ مروری بر رویکردهای مطرح شده در فقه حکومتی
تعاریف فقه حکومتی در سه رویکرد طبقه بندی شد. در این جلسه ابتدا مروری بر آن سه رویکرد می شود و سپس در امتداد رویکرد سوم، نکاتی مطرح خواهد شد.
ـ رویکرد اول: فقه حکومتی به معنای احکام ناظر به مسائل مبتلابه حکومت
رویکرد اول، فقه حکومتی را به استنباط «احکام موضوعات اجتماعی» تفسیر می کند که مجری آنها حکومت است. برخی دیگر فرموده بودند که فقه حکومتی به معنای «رویکرد اجتماعی به کلیت فقه» است؛ یعنی هر مسئله فقهی ـ حتی در حوزه عبادات مثل نماز جمعه که یک فعل عبادی است- باید معطوف به حکومت باشد و با فرض حکومت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. عرض شد که رویکرد حکومتی به فقه را دو گونه می توان معنا کرد: یک معنا این است که «کارآمدی عملی فقه در عرصه حیات اجتماعی برای تحقق اسلام»، شرط صحت و حجیت احکام فقهی است؛ به طوری که جزو ضوابط علم اصول قرار می گیرد. معنای دیگر این است که در موضوع شناسی احکام باید نسبت هر موضوع با حکومت ملاحظه شود. مثلاً اقامه نماز جمعه در شرایط حکومت و شرایط فقدان حکومت متفاوت است و طبیعتاً حکم آن هم متفاوت می شود. هر دو معنا در رویکرد حکومتی به فقه، متصور و قابل دفاع هستند. طبق این رویکرد علاوه بر این فقه حکومتی موظف است به تزاحمات این احکام در مقام اجرا و همچنین به مسائل مستحدثه ای که پیش می آید نیز پاسخ دهد.
ـ رویکرد دوم: فقه حکومتی، به معنای فقه نظامات اجتماعی 
رویکرد دوم ـ که نسبت به رویکرد اول جامع تر است ـ فراتر از احکام موضوعات کلی، به «نظام» توجه می کند و معتقد است که ما نظام احکام داریم که ناظر به جامعه است. همچنین می توان گفت مکلف آن هم جامعه است و نه فرد. در این رویکرد، مسئله مستحدثه ای که مورد توجه قرار گفته و می بایست به آن پاسخ داد، «نظامات اجتماعی» است؛ مانند نظام سیاسی، نظام اقتصادی و دیگر نظامات اجتماعی. این نظریه را بیش از همه می توان به مرحوم شهید بزرگوار صدر نسبت داد که با نظام های ـ به اصطلاح- وارداتی مواجه بودند؛ ایشان در عصر خود و در جغرافیای عراق با نظام های مارکسیستی که نفوذ بسیاری داشتند، مواجه بودند. از این روی سعی داشتند تئوری اقتصاد اسلامی را در مقابل اقتصاد سرمایه داری و اقتصادهای سوسیالیستی و کمونیستی ارائه دهند. بنابراین ایشان به این نکته عنایت کردند که ما غیر از فقه احکام موضوعات، دارای فقه نظامات نیز هستیم که در قدم بعد در تفسیر این نظام، دامنه عملکرد آن و حتی طریق دستیابی به این نظام نیز نظریه پردازی کردند.
ـ رویكرد سوم: فقه حكومتی، به معنای فقه سرپرستی جامعه در مسیر اقامه توحید
در رویکرد سوم ـ که مبتنی بر اندیشه های حضرت امام (ره) بود- غیر از این که ما دارای نظامات اجتماعی هستیم یک امر اساسی تری وجود دارد و آن مسئله حکومت هست و اینکه دین دارای حکومت بوده و بلکه حكومت با کل دین برابر است؛ یعنی اصل اسلام حکومت است و این حکومت مأمور تحقق توحید است. این جامعه و رسالت اصلی آن (اقامه توحید) در موازنه با حاکمیت مادی واقع می شود، این طور نیست که ما در یک خلاء زندگی کنیم بلکه در جامعه ای زندگی می کنیم که نقطه مقابل آن نظام های مادی هستند.
همانطور که درجلسات قبل گذشت، مسئله مستحدثه ای که حضرت امام(ره) مقابل خود می دیدند و می فرمودند فقه باید نسبت به آن نظر دهد مسئله تمامیت نظام مادی غرب و مدیریت مادی حاكم بر جهان است. ایشان در این باره می فرمایند: «مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. براى مردم و جوانان و حتى عوام هم قابل قبول نیست كه مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسى اظهار نظر نمى كنم. آشنایى به روش برخورد با حیله ها و تزویرهاى فرهنگ حاكم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادى، اطلاع از كیفیت برخورد با اقتصاد حاكم بر جهان، شناخت سیاستها و حتى سیاسیون و فرمولهاى دیكته شده آنان و درك موقعیت و نقاط قوّت و ضعف دو قطب سرمایه دارى و كمونیزم كه در حقیقت استراتژى حكومت بر جهان را ترسیم مى كنند، از ویژگیهاى یك مجتهد جامع است»[1]
چرا حضرت امام (ره) اینگونه می فرمایند؟ چون مسئله مسحدثه ای که یک مجتهد جامع باید در مقابل آن موضع بگیرد و نظرش مستند به دین باشد تمامیت نظام مادی است ـ که به تعبیر ایشان- استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کند. پس مسئله مقابل ما بحث تکنولوژی مدرن و امثال اینها نیست بلکه یک نظام مدیریتی است که مدیریت بر جهان را سیاست گذاری می کند و بعد برنامه ریزی می کند و جامعه جهانی را به سمت اهداف خود می برد. طبق این نگاه مسئله مستحدثه ما یک موضوع ساده نیست، مسئله ما حتی انقلاب صنعتی و انقلاب علمی هم نیست بلکه فراتر از اینها، یک نظام مدیریت غیر الهی است که کل جامعه جهانی را مدیریت می کند. چنین نگرشی به جایگاه مجتهد غیر از این است که مجتهد باید حکم مسائل مستحدثه ـ مثل پیوند اعضا- را استنباط کند، همه این مسائل مستحدثه تحت یک نظام مدیریتی پدید می آیند که فقه مطلوب می بایست در مقابل آن موضع بگیرد چرا که اگر صرفاً به آثار خُرد این نظام مدیریتی مشغول شد و صرفاً در مقام پاسخ گویی به مسائل مستحدثه آن برآمد، به انفعال کشیده می شود. فقه حکومتی در این سطح می بایست بتواند در جامعه به نحوی تصرف کند که موحدین را از این وضعیت عبور دهد. رسالت اصلی حکومت نیز تصرف در جامعه در جهت بسط توحید در مقابل دستگاه مادی است.
- تحلیل موضوعات اجتماعی مبتنی بر سه رویکرد در فقه حکومتی
بر اساس رویکرد اول، «مکلف»، افراد هستند و «احکام» ناظر به موضوعات کلی هستند، حتی در مسائل مستحدثه، آنچه در مقابل فقیه قرار دارد، عناوین و موضوعات کلی است. مواجه این رویکرد با موضوعاتی که به صورت نظام در عینیت تحقق پیدا می کنند این است که آن نظام را به عناوین موجود در فقه تجزیه می كند و احکام آن موضوعات و عناوین کلی را از فقه استنباط می کند. به عنوان مثال در حوزه سیاست اگر پدیده ای به نام «مشروطیت» وارد جامعه می شود، آن را به عناوین کلی قابل بحث در فقه موجود تجزیه کرده سپس احکام هریک از عناوین را به دست می آورند. مثلاً این كه آیا مردم حق رأی دارند یا نه، که این مساله را در فقه ما تفسیر کرده اند به اینکه آیا مردم حق دارند دیگری را در امور اجتماعی از طرف خودشان وکیل کنند یا نه، و اگر وکیل کردند آیا آن وکیل حق دارد در حوزه مباحات تصمیمات الزامی بگیرد؟ در ضمن کسی که وکیل اکثریت است اگر یک تصمیمی گرفت آیا برای بقیه افراد جامعه هم الزامی می شود؟ اینها مباحث فقهی است که در جریان تجزیه مسائل مشروطیت به موضوعات منفرده ای که در فقه عنوان موازی و معادل دارد، مطرح می شود. تعارضی که در صدر مشروطه بین فقها بوده عمدتاً به تفاوت در درک از موضوع مستحدثه و مبتلا به جامعه بازگشت می کرده است یعنی فقیهی مسئله را در همین حد می دیده است که «مشروطیت»، جامعه را از وضعیت سلطنت استبدادی به سمت دخالت مردم در سرنوشت اجتماعی و اینکه مردم حق رأی و حق توکیل داشته باشند، می برد. درحالیکه طبق یک نگاه عمیق تر، مسئله این نبود که مردم حق رأی داشته باشند یا نه، بلکه یک «نظام سیاسی» از غرب به داخل جامعه ما وارد شده که مبتنی بر یک ایدئولوژی شکل گرفته است و قصد دارد تمام مناسبات سیاسی را متحول سازد. طبق این رویکرد، موضوع مبتلابه را باید به صورت یک «نظام» ملاحظه كرد.
در یک نگرش کامل تر، مشروطیت در درون یک فرآیند اجتماعی و در راستای دموکراسی سازی جامعه تحلیل می شود. یعنی طرح مشروطه، نخستین گام در پروژه مدرنیزاسیون جامعه و تبدیل نظام های سلطنتی به نظام های جمهوری است. براین اساس مشروطه صرفاً یک پدیده سیاسی ایستا نیست، بلكه مرحله ای از یك طرح بزرگ متحول سازی جامعه است.
همین سه رویکرد تحلیلی، نسبت به مسائل اقتصادی هم وجود دارد. فرض کنید موضوعات مستحدثه ای به نام پول اعتباری، بانک مرکزی ـ که کانون تنظیم و کنترل چرخش پول اعتباری است- و یا بیمه و تأمین اجتماعی مطرح می شود. طبق رویکرد اول فقه موضوع را به عناوین کلی قابل بحث تجزیه می كند و بعد از آن زاویه مورد بحث قرار می دهند. شیوه های اسلامی کردن قراردادهای بانکی نیز برهمین منوال تنظیم شده است. در حالیکه این نحوه تفسیر بانک در واقع با ماهیت حقیقی بانک تفاوت دارد؛ مأموریت اصلی بانک این است که سرمایه های خُرد را متمرکز کند تا این سرمایه ها در چرخه تولید قرار بگیرند و بعد از طریق بانک ها مدیریت شوند که کدام بخش اقتصاد رشد کند یا کدام بخش تضعیف شود. این مدیریت از طرق مختلف مانند اختصاص تسهیلات و اعتبارات بیشتر و... در سیاست های بانکی لحاظ می شود. بنابراین در یک رویکرد جامع تر، بانک، درون یک شبکه بزرگتر از نظام اقتصادی تحلیل می شود که چرخه اقتصادی را شکل می دهد. خود بانک ـ به ضمیمه بانک مرکزی ـ یک مجموعه به هم پیوسته ای است که با سیاست گذاری های پولی، ابزار کنترل چرخش مالی کشور است. چنین مقیاسی از تحلیل با تجزیه بانک به عقد قراردادهای مختلف ـ که در اسلامی سازی بانک مورد مطالعه قرار گرفته است- بسیار تفاوت دارد.
این سطوح رویکرد ها در سایر مسائل هم قابل تطبیق است؛ در حوزه صنعت نیز گاهی شما حکم محصولات را مستقل از یکدیگر سوال می کنید که مثلاً حکم برق چیست؟ گاهی تکنولوژی را به صورت یک نظام ملاحظه می کنید و گاهی آنها را در ضمن یک فرایند اجتماعی مبتنی بر انقلاب صنعتی مطالعه می کنید.

۲ـ تشریح ابعاد مختلف رویكرد سوم در تعریف فقه حكومتی
- «کل متغیر»، موضوع تصرف فقه حکومتی
موضوع فقه در رویکرد سوم، جامعه در حال تغییر است. به عبارت دیگر، «کل متغیر» در مقیاس کل نظام است که در شرایط درگیری با نظام مادی قرار دارد. اینکه حضرت امام (ره) می فرمایند «الاسلام هو الحکومه...»[2] یعنی محور نظامات اسلامی، حکومت است که وظیفه اش، سرپرستی اجتماعی است. براین اساس کار حکومت صرفاً اجرای احکام اجتماعی فقه نیست، حتی وظیفه آن صرفاً پیاده کردن نظامات اجتماعی نمی باشد. بلکه در یک قدم جلوتر امری به نام «تصرف» مطرح می شود؛ حکومت در جامعه تصرف می کند و جامعه را از یک وضیعت به وضعیت دوم سیر می دهد. به عبارت دیگر موضوع اصلی فعل حکومت، تصرف برای تغییر وضعیت است. براین اساس آنچه موضوع فقه حکومتی است جامعه به عنوان یک کل متغیر و در حال حرکت است.
ـ فقه حكومتی، بیانگر احکام نظام ولایت و تولی اجتماعی
فقه حکومتی در یک تعریف اجمالی بیان احکام «نظام ولایت و تولی اجتماعی» است؛ یعنی احکام نظام سرپرستی اجتماعی و تولی اجتماعی است. طبق رویکرد اول، حکومت مجری احکام اجتماعی است. طبق رویکرد دوم حکومت مجری نظامات اجتماعی است، یعنی آنچه اصل است نظام های اجتماعی است، ولی در این رویکرد خود حکومت حکم اولی اسلام است. تصرفات حاکم اسلامی در قالب ولایت و تولی صورت می گیرد که فقه حکومتی درصدد بیان احکام آن است.
ـ فقه حكومتی، تئوری بسط توحید و جریان ولایت حقه در منزوی کردن شرک و بت پرستی
با این رویکرد، فقه حکومتی فقهی است که بتواند تئوری جامع تحقق ولایت حقه را که همراه با انزواء و انهدام شرک و بت پرستی است بیان کند. یعنی چگونه می شود ولایت حقه در جامعه محقق شود و در هر قدمی که بر می دارد، ولایت باطل ـ و شرک و دنیا پرستی ـ منزوی گردد. تأکید فرمایش حضرت امام (ره) این بود که فقیه باید دستگاه مقابل خود، یعنی نظام سرمایه داری و کمونیسم که استراتژی حکومت در جهان را دارند ـ و سیاست های آنها را تماماً بشناسد. ایشان حکم اولی اسلام را هم حکومت می دانند. در این صورت حکومت یعنی تحقق ولایت حقه در همه زوایای زندگی، که از شئون آن احکام است.
«حكومت در نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زوایاى زندگى بشریت است، حكومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سیاسى و نظامى و فرهنگى است، فقه، تئورى واقعى و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است»[3]
براین اساس فقه، تئوری سرپرستی و اداره جامعه است. گاهی می گویید ما احکام داریم و برای اجرای برخی از این احکام یا نظامات اجتماعی به حکومت نیاز داریم، اما طبق فرمایش امام (ره) حکومت، خودش حکم اولیه اسلام است و کارش سرپرستی در موازنه است، هدف اصلی آن هم تحقق توحید و تربیت انسان موحد است. فقه نیز تئوری حکومت و ولایت است، تئوری جامعی که همه زوایای زندگی اجتماعی را در بر می گیرد.
ـ حفظ «جهت» در مبارزه با جبهه کفر، شاخص اصلی اسلامیت جامعه
فقه، تئوری سرپرستی جامعه است و این سرپرستی در موازنه درگیری با کفر است نه اینکه یک جامعه آرام در خلاء وجود داشته باشد که بخواهیم در آن تصرف کنیم. این نکته بسیار مهمی است که ما همواره در میدان نزاع و درگیری با جبهه مقابل هستیم؛ خیلی از اشکالاتی که الان می شود که با وجود این همه ماهواره و فساد اخلاقی و...، کجای جامعه ما اسلامی است؟! به این دلیل است که خیال می کنند جامعه در خلاء زندگی می کند، لذا می گویند شما نمی توانید همه را با حجاب کنید یا نمی خواهید! ولی اگر توجه داشته باشید که در موازنه و در جنگ نامتقارن هستیم که در این جنگ شما نیز، در مقابل نفوذ آنها، به منطقه حاكمیت آنها نفوذ کرده اید و معنویت و عدالتخواهی را در آنجا رشد داده اید. گرایش به اسلام و تشیع رشد کرده است. در مقابل آنها نیز تصرف می کنند تا اخلاق مادی را بسط دهند. اسلامیت جامعه را می بایست در موازنه با جبهه کفر محاسبه کرد، در اینصورت مادامی که «جهت» نظام حفظ شده باشد و پرچم مبارزه حفظ شده باشد، این جامعه دینی است. بنابراین معیار و شاخص اصلی دینی بودن یک جامعه، حفظ «جهت» آن است. البته می بایست سعی کنیم که الزامات این جهت، در لایه های بعد جامعه هم محقق شود.

********************************************

پی نوشتها:
[1] صحیفه امام، ج‏۲۱، ص۲۷۳، منشور روحانیت.
[2] كتاب البیع، ج‏۲، ص ۶۳۳
كتاب البیع، ج‏۲، ص ۶۳۳
[3]صحیفه نور، ج‏۲۱، ص ۹۸