مبانی کلامی حسن و قبح عقلی و نقش آن در علم اصول/بخش اول

متن زیر حاصل گفتگوی علمی حضرت حجت الاسلام و المسلمین میرباقری در بحث «مبانی کلامی حسن و قبح عقلی» است که در 4 خرداد ماه سال 91 در مدرسه فقهی امام باقر(ع) قم ارائه شده و توسط شاگردان ایشان آماده نشر شده است. در این جلسه ایشان در ابتدا به ضرورت بحث از حسن و قبح عقلی در کارکرد آن در علم اصول ومباحث تولید علم دینی و بشری پرداخته اند و در ادامه با تقریر این بحث از بزرگان علم اصول به نقد و بررسی این نظریه اشاره می کنند. در پایان نیز با مبانی کلامی مسئله، نظریه مختار خود را بیان می کنند.

1ـ پیشینه بحث حسن و قبح

بحثی که تقدیم می شود مبانی کلامی حسن و قبح و تأثیر آن در علم اصول است. مباحث حسن و قبح اخلاقی و اعم از آن مباحث حسن و قبح در باب افعال در جای جای علم کلام مورد بحث قرار می گیرد؛ ابتدا در ضرورت علم کلام و در بحث خداشناسی بحث می شود که پایگاه این ضرورت، حسن شکر منعم است و به تناسب بحث از حسن و قبح عقلی پیش می آید تا آن جا که بحث از افعال و صفات فعل الهی می شود و بحث از عدالت حضرت حق که عمده ترین مباحث حسن و قبح در علم کلام است. در آن جا بحث می شود که آیا افعال ارادی (صرف نظر از تشریع و امر و نهی الهی) دارای حسن و قبح هستند، یا این که پایگاه حسن و قبح به اوامر و نواهی الهی باز می گردد؟ در این بحث نظرات متفاوتی وجود دارد، به خصوص بین معتزله و اشاعره نزاع جدی بوده است. معتزله قائل به حسن و قبح عقلی افعال هستند فلذا می شود با صرف نظر از امر و نهی الهی، حکم به حسن و قبح افعال کرد و گفت حضرت حق بر طبق آن چه عدل است رفتار می کند گرچه مجبور نیست اما به اقتضاء حکمت عادل است.

جایگاه دوم این بحث در «فلسفه اخلاق» است که از مباحث پیشینی اخلاق بحث می کند. از جمله مباحث این علم بحث از معنای حسن و قبح است. آیا محکی این قضایا یک واقعیت خارجی است و این قضیه گزاره ای ناظر به یک واقع است یا این قضایا، اعتباری هستند. اگر اعتباری هستند به چه معناست؟ آیا به تعبیر علامه طباطبایی(ره) از نوع اعتبارات بعد الاجتماع مانند ملکیت و امثال آن است یا سنخ دیگری از اعتبار است؟ این مباحث در فلسفه اخلاق مطرح شده که در دوره اخیر به آن بسیار جدی تر توجه شده است.

هم چنین در «اصول» نیز در مواقف مختلفی به صورت پراکنده این بحث مطرح شده است و شاید بتوان گفت در بین متأخرین اولین کسی که تلاش کرده است این بحث را تنقیح کند و جایگاه مباحث عقلی را به صورت ممتازی در تبویب و تنظیم مباحث اصولی مشخص نماید، مرحوم محقق اصفهانی(ره) است. ایشان در رساله اصولی ناتمامشان تنظیم مباحث اصولی را براساس همان تقسیم بندی معروف خود قرار دادند که عبارت است از: مباحث لفظی، ملازمات عقلیه و بحث حجج و تعارض ادله. بحث مباحث عقلی را هم به مستقلات عقلیه و غیرمستقلات عقلیه برگرداندند. بعد از ایشان متأخرین به تبع ایشان این بحث را به طور جدی تری در علم اصول مطرح کرده اند.

2ـ ضرورت بحث از «حسن و قبح» در علم اصول و نسبت آن با حکم شرعی

در علم اصول وقتی بحث از حسن و قبح عقلی می شود، عمدتاً به این علت است که از این طریق یک منبع دست یابی به احکام شرعی طرح شود. به عبارت دیگر به دنبال این هستند که آیا می توان راهی پیش روی فقه گشود که بدون اتکاء به گزاره های شرعی و فقط با تکیه با مدرکات عقلی به حکم شارع راه پیدا کرد؟ راهی که در این مسیر طی شده است مبتنی بر دو مقدمه است:

مقدمه اول: عقل مجموعه مدرکاتی در باب افعال دارد که این مدرکات متوقف بر گزاره های دینی نیستند، بلکه عقل مستقل از شرع این گزاره ها را درک می کند. البته در مصداق آن اختلاف شده است اما آن مقداری که مشهور، به عنوان گزاره های قطعی عقل عملی در باب حسن و قبح پذیرفته اند، گزاره ی «حسن عدل و قبح ظلم» است. به هر حال در مستقلات عقلیه بحث از این است که عقل عملی انسان مستقل از شرع، حسن و قبح پاره ای از افعال را درک می کند.

مقدمه دوم: وقتی به مقدمه اول، قاعده ملازمه ضمیمه می شود که «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» نتیجه این می شود که شارع در باب حسن، حکم به وجوب و در باب قبح، حکم به حرمت دارد.

مهم ترین بحثی که می بایست بدان پرداخت این است که آیا می توان به آسانی این بنا را گذاشت و باب ورود عقل مستقل را به اثبات احکام شرعیه گشود؟ اگر چه بحث از ملازمه حکم عقل یک بحث دیرپا در علم اصول است ولی با تتبعی در کلام فقها تقریباً مصداقی دیده نمی شود که فقها به استناد عقل مستقل، ادعای حکم شرعی کرده باشند.[1]

محقق اصفهانی(ره) هم که این باب را باز و تنقیح مجدد می کنند کاربردی که برای آن تعیین می کنند بیش تر در باب «حسن عدل و قبح ظلم» است. زیرا حسن و قبح را به سه دسته: 1.ذاتی و 2.اقتضائی و 3.لااقتضائی تقسیم می کنند. طبیعتاً در این دسته بندی عقل فقط مصادیق حسن و قبح ذاتی را می تواند مستقلا درک کند اما در مورد حسن و قبح اقتضائی چون ممکن است با موانعی برخورد کند که مانع تأثیر این اقتضاء شود و ما محیط به آن موانع نیستیم کاربرد این قاعده خدشه دار می شود.

در غیرمستقلات عقلیه هم اساساً بحث از احکام عقل عملی نیست بلکه بحث از ملازمه ثبوتی عقلی بین دو حکم شارع است مثل بحث از ملازمه وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه یا ملازمه بین امر به شیء و نهی از ضد و یا ملازمه بین نهی از شیء و فساد آن در معاملات و عبادات.

بنابراین عمده بحث این موضوع در علم اصول در باب مستقلات عقلیه است که اگر چه بزرگان در علم اصول بنای آن را گذاشته اند اما کاربرد فقهی بسیار محدودی در دوره های گذشته داشته است و شاید اصلاً ردپایی در فقه دیده نشود که فقیه مستقلا به جای تمسک به کتاب یا سنت و اجماع برای اثبات حکم شرعی استناد به مستقلات عقلیه کرده باشد. بله، تنها در مورد کلیاتی مانند «حسن عدل و قبح ظلم» که حسن و قبح آن ها ذاتی است و واسطه در عروض ندارد ادعا شده است که عقل مستقل از شرع حکم را می فهمد.

اما اگر باب این بحث گشوده شد آرام آرام زمینه گسترش این بحث فراهم می شود همان طور که در زمان اخیر دیده می شود بعضی از محققین دنبال بسط این مسئله به عناوین مدرک عقلی هستند؛ از این جمله، بحث «مصلحت» و «عدالت» است که از طریق به کارگیری قاعده ملازمه قصد دارند به نیازهای روز پاسخ دهند و مشکل مباحثی در فقه اداره را حل کنند.

ـ نظریه «وکالت حکیم» به جای «ولایت فقه»، و نسبت آن با توسعه در کارکرد عقل عملی

بعضی از محققین مدعایشان این است که حکومت، موضوع عقل عملی است؛ یکی از بارزترین نمونه هایی که این رویکرد را دنبال کرده است، کتاب «حکمت و حکومت» از مرحوم دکتر حائری است. ایشان در این کتاب وکالت حکیم را جایگزین ولایت فقیه می کنند و ادعا دارند که حکومت باید به واسطه وکالت حکیم و فیلسوف اداره شود و معتقدند منطقاً کسی که فلسفه عملی را می داند باید سرپرست اداره جامعه باشد؛ طریق حقانیتش را نیز وکالتِ از آحاد جامعه می دانند.

ایشان بحث خود را از معرفت شناسی آغاز می کنند به این بیان که ما دو دسته گزاره داریم؛ 1. «استی و هستی مقدور» که بحث حکمت عملی و دانش های عملی است و 2. «هستی و استی غیرمقدور» که بحث حکمت نظر و دانش های نظری است. سپس در مباحث معرفت شناسی، بنیان صحت معرفت های عملی و نظری را به ضرورت منطقی و تجربی برمی گردانند که در نتیجه هیچ نیازی به تأیید وحی ندارد. یعنی همان طور که فیلسوفان نظر، فلسفه نظر را مستغنی از وحی می دانند و می گویند لزومی ندارد فیلسوف برای صحت گزاره های خود از وحی تأیید بیاورد بلکه کافی است که از بداهت های عقل نظری شروع کند و با شیوه منطقی صحیح، به یک دستگاه نظری کاملا متقن دست یابد، نظر ایشان در حوزه علوم عملی نیز همین گونه است، یعنی همان طور که عقل تجریدی و تجربی پایگاه صحت فلسفه و دانش های تجربی است، در حوزه عملی هم عقل عملی پایگاه صحت گزاره های عملی است. ایشان از همین منظر بنیان معرفت شناسانه استغناء حکمت حکومتی از وحی را می گذارند و می گویند همان طوری که ما در فلسفه نظری که پایگاه تعین تحلیل نظری ما از جهان است به صورت مستقل از وحی می توانیم عمل کنیم و این استقلال به رسمیت شناخته شده است در حوزه عمل نیز همین گونه است.

سپس ضمائمی از بنیان های جامعه شناختی و مفروضاتی از فلسفه حقوق به آن اضافه می کنند و در نهایت نتیجه می گیرند که دانش های عملی انسان - اعم از دانش های حوزه حکمت و فلسفه عملی و دانش های تجربی - پشتوانه اداره زندگی اجتماعی است و صحت آن ها به وحی برنمی گردد، نه خاستگاه آن وحی است و نه معیار صحت آن، بلکه خاستگاه آن ضرورت حیات طبیعی و اجتماعی انسان است و معیار صحت آن نیز به ضرورت های منطقی و تجربی برمی گردد.

در فلسفه حقوق هم حق حاکمیت طبیعی انسان بر محیط زیست را مبنا می گیرند؛ ایشان حقوق را به حق خصوصی انحصاری و خصوصی مشاع تقسیم می کنند و حق مشاع را پایگاه حقوق اجتماعی می دانند، یعنی حق طبیعی انسان این است که محیط زیست خود را مطابق میل و علاقه خود تنظیم کند و هم چنین می تواند این حق مشاع را به حکیمان عمل واگذار کند تا از حکمت عملی آن ها استفاده بشود، که این نوعی وکالت است.

در این جا هدف تبیین نظریات ایشان نبود بلکه مقصود این است که اگر این باب گشوده شد که عقل دارای مستقلاتی است و این مستقلات امضاء شد و بعد ادعا شد که معیار صحت آن درونی است، باید پذیرفت که سیاست مدن نیز موضوع و حیطه عملکرد عقل عملی است و ما در اداره زندگی اجتماعی نیاز به وحی نداریم بلکه با عقل تجربی و منطقی خود، راه را پیدا می کنیم.

ـ ضرورت بحث از پایگاه «حجیتِ» عقلِ مستقل از وحی در علم اصول

البته همه کسانی که در علم اصول دامنه حسن و قبح عقلی را بسط می دهند چنین رویکردی ندارند و نمی خواهند ما را مستغنی از وحی قلمداد کنند؛ بلکه بسیاری از این محققین قائلند که دین باید در سرنوشت اجتماعی انسان دخالت کند؛ و برای به دست آوردن نظرات شارع این مسیر را تعقیب می کنند؛ ولی از آن جا که در فقه موجود، گزاره هایی که ناظر به تنظیمات کلان اجتماعی باشند بسیار اندک است، دنبال راه و چار ه ی دیگری رفته و سازوکارهای را پیشنهاد داده اند که یکی از آن ها تعمیم باب حسن و قبح عقلی و باب ملازمه است. گروهی از آن ها عناوینی مانند «عدالت» و «مصلحت» را مدّ نظر قرار می دهند و می گویند ما می توانیم از طریق این دو عنوان و با کمک قاعده ملازمه، به نوعی به فقه حکومت در عرصه حیات اجتماعی دست پیدا کنیم. 

این جاست که بحث نیازمند به یک حل و فصل جدی در علم اصول است که آیا می شود برای اقامه حجت در فقه از عقل مستقل استفاده کرد؟ از این منظر پرداختن به این بحث ضروری بوده و نمی بایست آن را یک بحث استطرادی در علم اصول تلقی کرد. اگرچه در فقه رایج مصادیق چندانی برای این بحث نیست ولی اگر توسعه ای که در دوره های اخیر به خصوص با ضرورتی که از ناحیه حاکمیت متوجه دستگاه فقاهت می شود را مورد توجه قرار دهیم باید به طور جدّ این مباحث در علم اصول بحث شود و از لغزش ها و غفلت هایی که ممکن است از این ناحیه دامن گیر فقه بشود جلوگیری کنیم.

**********************************************

پی نوشتها:

[1] برخی فقها بر این نکته تصریح کرده اند که موردی پیدا نمی شود که استنباط حکمی از احکام شرعی تنها وابسته به وجود دلیل عقلی باشد؛ آیت الله خویی در پاسخ این پرسش که آیا تاکنون در خصوص مسئله ای تنها به دلیل عقلی اعتماد داشته اید، فرموده اند: «بدون شک احکام شرعی بر طبق مصالح و مفاسد واقعی جعل شده است و اموری گزاف و بی حساب نمی باشند، جز آن که عقل های قاصر ما نمی تواند همه آن مصالح و مفاسد واقعی را شناسایی کند «و ان دین الله یصاب بالعقول». بدین جهت لازم است که ما به ادله شرعی سمعی اعم از کتاب و سنت متعبد باشیم. البته گاه عقل بشر امور ضروری واضحی را درک می کند که در آن هیچ شک و شبهه ای نیست، مثل حسن عدل و احسان و قبح ظلم و عدوان؛ ولی ظاهر آن است که هرچه از این قبیل باشد، شاهد و مؤیدی از ادله سمعی درباره آن وارد شده است.

احکام عقلی دیگری نیز وجود دارد که در برخی مبانی اصولی و قواعد کلی استنباط در ابوابی از علم اصول مانند باب اجتماع امر و نهی بکار می آید؛ ولی این احکام عقلی نیز در نهایت به قضایای عقلی ضروری هم چون استحاله اجتماع نقیضین یا ضدین باز می گردد. (مسائل و ردود (طبقاً لفتاوی المرجع الدینی السید ابوالقاسم الخوئی)، مسئله 4، ص5).

شهید آیت الله صدر نیز در مقدمه کتاب فتوایی خویش فرموده اند: «اما دلیل عقلی که مجتهدین و محدثین در جواز عمل بدان اختلاف کرده اند، نزد ما گرچه عمل بدان جایز است؛ ولی ما حتی یک حکم شرعی پیدا نمی کنیم که اثبات آن متوقف بر دلیل عقلی باشد؛ بلکه هر آن چه به دلیل عقلی ثابت شود، حتماً به کتاب و سنت نیز ثابت خواهد بود.» (الفتاوی الواضحه، ص111. به نقل از رضا اسلامی، مدخل علم فقه، ص171).