حکم شرعی شرکت در شبکه‌های هرمی و فروش پورسانتی؛ نظر مراجع تقلید
آیا شرکت در شبکه‌های هرمی حرام است؟ | احکام شرعی و نظرات مراجع
بسیاری از افراد با مشاهده مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصور می‌کنند که شرکت در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و هرمی از نظر شرعی بلامانع است. اما فقها و مراجع تقلید با بررسی ماهیت این شرکت‌ها، آن‌ها را مصداق اکل مال به باطل و کلاهبرداری می‌دانند. در این مقاله به بررسی دقیق احکام شرعی و نظرات مراجع عظام تقلید می‌پردازیم.
حکم کلی شرعی شبکه‌های هرمی
صورت شرعی برای شرکت در شبکه‌های هرمی وجود ندارد. این قبیل موارد باید بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان باشد. در صورت نبود چنین قانونی، لازم است از طریق مجاری قانونی اقدام شود.
دلایل حرمت شرکت در شبکه‌های هرمی
۱. ماهیت کلاهبرداری و اکل مال به باطل: این مؤسسات به ظاهر اقتصادی که گاه چهره واقعی خود را زیر پوشش‌های ایجاد اشتغال یا تخصیص قسمتی از درآمد خود به مراکز خیریه پنهان می‌کنند، مؤسسات مرموز و خطرناکی هستند. کار آن‌ها شبیه به نوعی قمار یا لاتاری است؛ کلاه از سر عده زیادی برمی‌دارند و بر سر عده معدودی می‌گذارند. قسمت عمده درآمد را خودشان می‌برند و غالباً به خارج منتقل می‌کنند، بی آن که هیچ کار مثبتی انجام داده باشند. عمل آن‌ها مصداق بارز «اکل مال به باطل» است که قرآن مجید با صراحت از آن نهی کرده است.
۲. تغییر نام و شکل فعالیت: این مؤسسات نخست به نام «پنتاگونو» در بعضی از شهرها آشکار شد و هنگامی که مقامات قضایی و اطلاعاتی متوجه کارهای خلاف آن‌ها شدند، جلوی آن را گرفتند. سپس به نام «گلدگوئیست» در بعضی شهرهای دیگر شروع به فعالیت کردند و آن هم بعد از کارشناسی مقامات قضایی ممنوع شد. اخیراً به صورت «معامله الماس» همان برنامه به شکل تازه‌ای دنبال می‌شود. نشانه همه آن‌ها بازاریابی‌های زنجیره‌ای با درآمدهای کلان است.
۳. نظر آیت‌الله مکارم شیرازی: چند سال قبل که این مؤسسات استعماری در خارج شروع به فعالیت کرده بودند، بعضی از مسلمانان خارج سوالی برای حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی فرستادند. در کشور اتریش فرم‌های خاصی به صورت زنجیره‌ای در اختیار متقاضیان قرار می‌داد با شعار «بدون دردسر صاحب ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار شوید». ایشان در جواب نوشتند: «شرکت در این کار حرام و پول عاید از آن مباح نیست و در واقع نوعی کلاهبرداری مرموز برای تصاحب اموال دیگران است.» این سوال و جواب در کتاب استفتائات جدید معظم له، جلد اول، صفحه ۱۵۰ آمده است.
۴. تکلیف مال‌الحساب: مسلمانان باید به هوش باشند و آلوده این پول‌های حرام نشوند و ثروت مسلمین را به باد ندهند. اگر کسانی نادانسته پولی از این طریق به دست آورده‌اند، چنانچه صاحبان آن را می‌شناسند، به آن‌ها برسانند یا لااقل به مال‌باختگان ردیف‌های آخر بدهند. اگر نمی‌شناسند، به اشخاص نیازمند صدقه بدهند.
تفاوت بازاریابی شبکه‌ای قانونی با شبکه‌های هرمی
البته بازاریابی شبکه‌ای، در صورتی که بازاریابی را خود شخص یا وکیلش انجام دهد و به صورت هرمی و مانند آن نباشد و در قبال آن مبلغی را به عنوان حق‌العمل بگیرد، اشکال ندارد. اما در مورد فعالیت در شرکت‌هایی مثل گلدکوئیست و همچنین سایر شرکت‌های هرمی، بنابر احتیاط واجب مؤکد، معامله کردن با این شرکت‌ها جایز نیست و در این احتیاط وجوبی نمی‌توانید به کسی دیگر رجوع نمایید.
نظرات مراجع عظام تقلید
شهید امام خامنه‌ای: صورت شرعی ندارد و این قبیل موارد باید بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان باشد.
آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی: شرکت در این کار حرام و پول عاید از آن مباح نیست و نوعی کلاهبرداری مرموز است.
آیت‌الله العظمی حسینی سیستانی: اینگونه معاملات را اجازه و تصحیح نمی‌فرمایند.
آیت‌الله العظمی وحید خراسانی: معامله با شرکت‌های هرمی بنابر احتیاط واجب مؤکد جایز نیست.
افزودن دیدگاه جدید