فرزندکشی و عدم قصاص پدر؛ بررسی حکم فقهی، مبانی و مجازاتهای قانونی
عدم قصاص پدر در قتل فرزند؛ حکم فقهی و مجازات قانونی فرزندکشی
فرزندکشی از تلخترین و تکاندهندهترین انواع خشونت در جامعه است؛ زیرا در این جنایت، کسی که انتظار میرود پناهگاه و حامی فرزند باشد، به عامل سلب حیات او تبدیل میشود. وقوع چنین حوادثی، افزون بر آثار روانی و اجتماعی گسترده، پرسشهای مهمی را در حوزه فقه و حقوق مطرح میکند.
یکی از مهمترین این پرسشها آن است که چرا اگر پدری فرزند خود را عمداً به قتل برساند، بنا بر نظر مشهور فقیهان، قصاص نمیشود؟ آیا این حکم به معنای برخورداری پدر از مصونیت در برابر فرزندکشی است؟ آیا چنین حکمی ممکن است زمینه سوءاستفاده و افزایش خشونت علیه فرزندان را فراهم کند؟
برای پاسخ به این پرسشها، باید میان حرمت شرعی قتل، حق قصاص، دیدگاههای مختلف فقهی و مجازاتهای قانونی تفاوت قائل شد.
۱. فرزندکشی؛ جنایتی بزرگ و مستوجب عذاب الهی
قتل انسان از گناهان بزرگ است و اگر بهصورت عمدی انجام شود، از منظر آموزههای اسلامی مستوجب کیفر شدید اخروی خواهد بود. این حکم تفاوتی میان قتل فرزند و فرد بیگانه قائل نیست؛ زیرا رابطه پدر و فرزندی نمیتواند حرمت جان انسان را از میان ببرد.
قرآن کریم درباره قتل عمد میفرماید:
«وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا»؛ (۱)
هرکس مؤمنی را از روی عمد به قتل برساند، کیفر او جهنم است؛ خداوند بر او خشم میگیرد، او را از رحمت خود دور میسازد و عذابی بزرگ برای او آماده کرده است.
بنابراین، پدری که فرزند خود را عمداً به قتل میرساند، مرتکب جنایتی بزرگ شده و از جهت حرمت شرعی قتل عمد، تفاوتی با دیگر قاتلان عمدی ندارد. عدم قصاص در یک مورد خاص فقهی نیز به معنای تغییر ماهیت این جنایت یا حلال شدن آن نیست.
۲. اصل قصاص در قتل عمد و حقوق اولیای دم
در فقه اسلامی، اصل بر آن است که قاتل عمدی در صورت تحقق شرایط شرعی و قانونی، در معرض قصاص قرار گیرد. قصاص به معنای مجازات متناسب با جنایت عمدی است و در قتل، به قصاص نفس گفته میشود.
اسلام برای اولیای دم نیز حقوقی در نظر گرفته است. آنان در چارچوب احکام مربوط میتوانند قصاص را مطالبه کنند، با دریافت دیه با قاتل مصالحه کنند یا از حق خود بگذرند.
قرآن کریم در آیه ۱۷۸ سوره بقره به اصل قصاص و امکان عفو و دریافت دیه اشاره میکند. همچنین آیات دیگری مانند آیه ۴۵ سوره مائده و آیه ۴۰ سوره شوری، به احکام قصاص و مقابله متناسب با جنایت پرداختهاند.
بنابراین، اصل اولیه در قتل عمد، امکان قصاص است؛ مگر آنکه دلیل معتبر شرعی، موردی را از این قاعده خارج کرده باشد.
۳. چرا پدر در برابر قتل عمدی فرزند قصاص نمیشود؟
بنا بر نظر مشهور فقیهان امامیه، اگر پدری فرزند خود را عمداً به قتل برساند، به دلیل رابطه پدر و فرزندی، قصاص نمیشود؛ هرچند این موضوع به معنای منتفی شدن سایر مسئولیتهای شرعی و قانونی او نیست.
مستند اصلی این دیدگاه، روایاتی است که از پیامبر اکرم و اهلبیت علیهمالسلام نقل شده است. برای نمونه، در روایتی از امام صادق علیهالسلام آمده است:
«لا يُقادُ والِدٌ بِوَلَدِهِ، وَيُقْتَلُ الوَلَدُ إِذا قَتَلَ والِدَهُ عَمْداً»؛ (۲)
پدر به سبب قتل فرزندش قصاص نمیشود، اما فرزند اگر پدر خود را عمداً به قتل برساند، قصاص میشود.
این روایت در کتاب وسائل الشیعه، در کنار روایات دیگری با مضمون مشابه نقل شده است. بر اساس برداشت مشهور فقیهان، این حکم به فرزند پسر اختصاص ندارد و فرزند دختر را نیز شامل میشود.
البته باید توجه داشت که این مسئله از احکام مورد بحث در فقه است و همه پژوهشگران و محققان فقهی، برداشت یکسانی از روایات آن ندارند.
۴. آیا همه فقیهان با عدم قصاص پدر موافقاند؟
دیدگاه مشهور فقیهان امامیه آن است که پدر در برابر قتل فرزند قصاص نمیشود؛ اما برخی محققان معاصر با تفسیر متفاوت روایات، درباره گستره این استثنا دیدگاه دیگری مطرح کردهاند.
برای نمونه، آیتالله سید مصطفی محقق داماد در تحلیل این روایات، احتمال داده است که تعبیرهایی مانند «لا قَوَدَ» یا «لا يُقادُ الوالدُ بولده» را بتوان در چارچوب شیوه اثبات قتل و احراز عمد تفسیر کرد.
بر اساس این برداشت، ممکن است مقصود روایات آن باشد که در مواردی که عمد بودن قتل بهطور قطعی احراز نشده است، پدر به قصاص محکوم نشود؛ زیرا برخی حوادث ممکن است در جریان تنبیه یا رفتارهای دیگری رخ داده باشند که قصد قتل در آنها وجود نداشته است.
بر این اساس، اگر عمد و قصد قتل بهصورت قطعی اثبات شود، امکان قصاص پدر همچنان قابل طرح خواهد بود.
البته این دیدگاه با نظر مشهور فقیهان تفاوت دارد. دیدگاه غالب فقهی، روایات را دلیلی بر تخصیص حکم عمومی قصاص میداند و عدم قصاص پدر را حتی در صورت اثبات قتل عمد میپذیرد.
ازاینرو، در بیان این مسئله باید میان نظر مشهور و برداشت متفاوت برخی محققان تفکیک کرد و هیچیک را بهعنوان نظر مورد اتفاق همه فقیهان معرفی نکرد.
۵. حکمت احتمالی عدم قصاص پدر در قتل فرزند چیست؟
یکی از پرسشهای مهم درباره این حکم آن است که چرا در فقه مشهور، پدر از قصاص در برابر قتل فرزند مستثنا شده است؟
در پاسخ باید گفت که مستند اصلی حکم مشهور، روایات نقلشده در این زمینه است. اما درباره فلسفه و حکمت تشریع آن، دیدگاهها و احتمالهایی مطرح شده است. این احتمالها را نباید با علت قطعی و اثباتشده حکم یکسان دانست.
برخی احتمالها عبارتاند از:
الف) توجه به رابطه طبیعی پدر و فرزند
رابطه پدر و فرزندی معمولاً با محبت، حمایت و مسئولیت همراه است. در شرایط عادی، پدر برای حفظ جان فرزند خود تلاش میکند و حتی ممکن است جان خویش را به خطر بیندازد. بر همین اساس، ممکن است گفته شود شارع در تشریع این حکم، وضعیت غالب روابط پدر و فرزند را مورد توجه قرار داده است.
بااینحال، این احتمال بهتنهایی نمیتواند همه موارد فرزندکشی را توضیح دهد؛ زیرا در برخی پروندهها، قتل با تصمیم قبلی و انگیزههای مجرمانه انجام میشود.
ب) جلوگیری از قصاص در موارد مشکوک
احتمال دیگر آن است که این حکم با توجه به دشواری تشخیص قصد و انگیزه در برخی حوادث خانوادگی مورد توجه قرار گرفته باشد. برای مثال، ممکن است مرگ فرزند در جریان تنبیه یا رفتار خشونتآمیز پدر رخ دهد، درحالیکه قصد مستقیم قتل از ابتدا وجود نداشته است.
البته میان قتل عمد، شبهعمد و خطای محض تفاوتهای حقوقی و فقهی وجود دارد و تشخیص نوع جنایت باید بر اساس دلایل و شرایط پرونده صورت گیرد.
ج) ملاحظات خانوادگی و اقتصادی
گاهی این احتمال نیز مطرح میشود که باقی ماندن پدر در خانواده، با توجه به مسئولیتهای اقتصادی و معیشتی او، یکی از ملاحظات احتمالی این حکم باشد؛ زیرا اجرای قصاص ممکن است برای دیگر اعضای خانواده پیامدهای مالی و اجتماعی به همراه داشته باشد.
بااینحال، این احتمال نیز بهعنوان حکمت قطعی حکم اثبات نشده است و نباید آن را مستند اصلی عدم قصاص دانست.
در مجموع، آنچه بهصورت مستند میتوان بیان کرد، وجود روایات مورد استناد مشهور فقیهان است؛ اما درباره فلسفه نهایی این حکم، نمیتوان با قطعیت از یک علت مشخص سخن گفت.
۶. آیا عدم قصاص پدر به معنای بیمجازات ماندن اوست؟
یکی از مهمترین نکاتی که در بحث عدم قصاص پدر باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت میان قصاص و سایر مجازاتهاست.
قصاص تنها یکی از انواع واکنشهای کیفری در برابر قتل عمد است. بنابراین، منتفی بودن قصاص در یک مورد، به معنای معافیت مرتکب از همه مجازاتها و مسئولیتهای قانونی نیست.
در فقه و حقوق اسلامی، برای پدری که فرزند خود را به قتل میرساند، مسئولیتهای دیگری نیز مطرح است؛ از جمله:
الف) پرداخت دیه
بر اساس احکام مشهور فقهی و مقررات مربوط، عدم قصاص پدر مانع از مسئولیت مالی او در برابر قتل فرزند نیست. در صورت تحقق شرایط قانونی، دیه باید پرداخت شود و تعیین مسئول پرداخت آن تابع مقررات مربوط به نوع جنایت و شرایط پرونده است.
ب) تعزیر و مجازاتهای قانونی
در برخی روایات، برای پدری که فرزند خود را به قتل میرساند، مجازات تعزیری نیز مطرح شده است. از جمله در روایتی از امام باقر علیهالسلام درباره مردی که فرزند یا برده خود را به قتل میرساند، آمده است:
«لَا يُقْتَلُ بِهِ، وَلَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً، وَيُنْفَى عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ»؛ (۳)
به سبب قتل او قصاص نمیشود، اما بهشدت مجازات بدنی میشود و از محل تولد خود تبعید میگردد.
این روایت نشان میدهد که در کنار بحث عدم قصاص، مسئله مجازات مرتکب نیز در منابع فقهی مورد توجه قرار گرفته است. البته نوع و میزان مجازات قابل اجرا در نظام حقوقی امروز باید بر اساس قوانین لازمالاجرا و شرایط پرونده تعیین شود.
ج) امکان بررسی عناوین کیفری دیگر
ممکن است رفتار مرتکب، با توجه به شرایط وقوع جرم و آثار آن، مشمول عنوان کیفری دیگری نیز باشد. بااینحال، صرف وقوع فرزندکشی برای صدور حکم تحت عناوینی مانند افساد فیالارض یا محاربه کافی نیست؛ بلکه تحقق هر یک از این عناوین، نیازمند وجود شرایط و عناصر قانونی خاص خود است.
بنابراین، نمیتوان از عدم قصاص پدر نتیجه گرفت که او از هرگونه مجازات کیفری معاف خواهد بود.
۷. آیا عدم قصاص پدر زمینهساز خشونت علیه فرزندان است؟
این پرسش از جهت اجتماعی و حقوقی اهمیت فراوانی دارد. اگر جامعه تصور کند پدر در برابر قتل فرزند خود هیچ مسئولیت جدی و بازدارندهای ندارد، ممکن است این برداشت به تضعیف حمایت از کودکان و افزایش احساس ناامنی در خانواده منجر شود.
اما برای بررسی این نگرانی باید میان دو موضوع تفاوت گذاشت:
نخست، حکم فقهی عدم قصاص پدر بر اساس نظر مشهور؛ دوم، مجموعه حمایتهای قانونی و اجتماعی از جان و امنیت کودکان.
عدم قصاص به معنای مجاز بودن خشونت علیه فرزند نیست. کودک از حق حیات، امنیت جسمی و روانی و حمایت قانونی برخوردار است و هیچکس، حتی پدر، حق ندارد با عنوان تربیت، تأدیب یا اعمال قدرت خانوادگی به او آسیب برساند.
از سوی دیگر، بازدارندگی در برابر فرزندکشی تنها به قصاص محدود نمیشود. مجازاتهای متناسب، رسیدگی قضایی مؤثر، شناسایی و مداخله بهموقع در خانوادههای پرخطر، حمایت از کودکان در معرض خشونت و آموزش عمومی درباره حقوق کودک، همگی در پیشگیری از چنین جنایاتی نقش دارند.
بنابراین، حتی با پذیرش دیدگاه مشهور فقهی درباره عدم قصاص پدر، نمیتوان از آن نتیجه گرفت که خشونت علیه فرزندان قابل اغماض است یا قانون باید در برابر چنین رفتارهایی سکوت کند.
نتیجهگیری
فرزندکشی از منظر آموزههای اسلامی جنایتی بزرگ و حرام است و رابطه پدر و فرزندی هیچگونه مجوزی برای سلب حیات فرزند ایجاد نمیکند.
بنا بر نظر مشهور فقیهان امامیه، پدر در برابر قتل فرزند قصاص نمیشود و مستند اصلی این دیدگاه، روایات نقلشده در منابع حدیثی است. در مقابل، برخی محققان با تفسیر متفاوت این روایات، امکان قصاص پدر را در صورت اثبات قطعی قتل عمد مطرح کردهاند.
در هر صورت، عدم قصاص به معنای بیگناهی، مشروعیت فرزندکشی یا مصونیت مطلق پدر از مجازات نیست. مسئولیت مالی و امکان اعمال مجازاتهای تعزیری و قانونی، با توجه به شرایط پرونده و مقررات لازمالاجرا، همچنان قابل بررسی است.
همچنین برای جلوگیری از خشونت علیه کودکان، باید حمایت قانونی و اجتماعی از آنان تقویت شود و هیچگونه رفتار خشونتآمیز با عنوان تربیت و تأدیب توجیه نشود. حفظ جان و کرامت فرزندان، مسئولیتی شرعی، اخلاقی و اجتماعی است.
منابع و پینوشتها
۱. قرآن کریم، سوره نساء، آیه ۹۳.
۲. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسة آلالبیت علیهمالسلام لإحیاء التراث، ج ۲۹، صص ۷۷ و ۷۸.
۳. همان، ج ۲۹، ص ۷۹.
۴. قرآن کریم، سوره بقره، آیه ۱۷۸؛ سوره مائده، آیه ۴۵؛ سوره شوری، آیه ۴۰؛ سوره نحل، آیه ۱۲۶.
۵. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، کتاب القصاص، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، صص ۱۵۰ تا ۱۵۳.
۶. ایزدیفرد، علیاکبر و دیگران، «مجازات پدر در قتل فرزند»، مجله پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی، بهار و تابستان ۱۳۹۰، شماره ۷.
۷. ذوالفقارطلب، مصطفی و محمد جمالی، «قصاص پدر و مادر در برابر قتل عمدی فرزند از دیدگاه مذاهب اسلامی»، دو فصلنامه فقه مقارن، پاییز و زمستان ۱۳۹۲، شماره ۲.
۸. محقق داماد، سید مصطفی، «مجازات پدر در برابر کشتن فرزند»، انصاف نیوز، ۸ خرداد ۱۳۹۹
۹. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ج ۴۲، ص ۱۶۹.
افزودن دیدگاه جدید