دانستنی های توقیف اموال

دانستنی های توقیف اموال

در این پست مطالبی با موضوع توقیف اموال تهیه نموده ایم تا شما کاربران ارجمند با مطالعه آنها تا انتهای مطلب بتوانید در مورد توقیف اموال آشنایی پیدا کرده و اطلاعات خود را در این راستا بروز نمایید. از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است.

امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. توقیف، سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص می باشد. در صورت اول توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال صدق می کند. وقف نیز در حقیقت توقیف مال بصورت خاصی است.

اموال و انواع آن :

اموال، جمع مال است و مال در اصل از فعل ماضی میل است به معنی خواستن، در فارسی هم به مال خواسته می گویند. در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب است. انواع اموال عبارتند از:

• مال استهلاکی Choses Consomptibles: مالی که مصرف آن با استهلاک آن ملازمه فوری دارد نه تدریجی مانند اغذیه، در غیر اینصورت آنرا مال غیر استهلاکی گویند مانند اسب و درخت و دوچرخه و زمین و پارچه.

• مال تبعی Biens Accessoires: مالی که در وجود اولیه خود عرفاً عارض بر مال دیگری است مانند میوه جات که عارض بر درخت است و پشم گوسفند که عارض بر آن است و سرقفلی که عارض بر منافع عین مستاجره است در حقیقت مال تبعی است.

• مال تقدیری (مال فرضی): مالی است که مالیت (یعنی ارزش مبادله) را دارد ولی فعلاً در تملک کسی نیست مانند ماهی در دریا.

• مال ذمه: مالی که در ذمه بدهکار مستقر باشد خواه عین کلی باشد(مانند صد تن گندم در ذمه بایع در بیع سلم) خواه دین باشد مانند مبلغی وجه که بر ذمه بایع در بیع شرط است (تبصره سوم ماده 34 قانون ثبت).

• مال الرهانه: مرادف مال مرهون است و آن مالی است که مورد رهن واقع می شود خواه منقول باشد خواه غیر منقول، وجه نقد را نمی توان به رهن داد.

• مال شاه: مالک دام تعدادی دام را به کسی (عامل) می دهد که نگهدارد و مقداری روغن یا پنیر یا کشک و مانند اینها به مالک بدهد و باقی منافع از آن عامل باشد. مدت نگهداری دام معین است و پس از انقضاء مدت باید آنرا به مالک رد کند. بهره ای که به مالک داده می شود با سامی مختلف مانند مال شاه، لنگه، تراز و غیره نامیده می شود.

• مال الشرکه: مال مشترک را گویند و در شرکت عقدی بکار می رود نه در شرکت قهری مثلاً ترکه را قبل از تقسیم بین ورثه مال الشرکه نمی گویند.

• مال الصلح یا مال المصالحه: مالی که مصالح در عقد صلح بطرف خود منتقل می کند (معوض) مال غیر استهلاکی Biens non consonptibles، مالی که بر اثر استعمال بلافاصله مستهلک نشود و از بین نرود بنابراین پارچه و غیر تحریر و خود نویس مال غیر استهلاکی بشمار می آیند.

• مال غیرقابل تقسیم Bien Indivisible: مالی که قابل تقسیم نیست مانند حق خیار و حق تحجیر. این معنی غیر از آن چیزی است که در ماده 112 نظامنامه اجراء ثبت گفته شد، زیرا مقصود آن ماده عین مال موجود در خارج است که اگر تقسیم کنند لااقل یک قسمت آن عرفاً و معمولاً غیرقابل انتفاع باشد و مقصود از تفکیک در آن ماده تفکیک مادی است نه تقسیم به سهام و گرنه هر مال مادی قابل تقسیم به سهام است.

• مال غیرمنقول: مالی که از جایی بجایی قابل انتقال نباشد مانند زمین و معدن یا مالی که منقول است ولی به حکم قانون غیرقابل انتقال است، نیز مال منقولی که بر مال غیر منقولی نصب شده است از قبیل بخاری دیواری و تابلوهای ثابت و نزی مال منقولی که اختصاص باستفاده از مال غیر منقول داده شده باشد مانند حیوانات و اشیایی که مالک آنرا برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و اسباب و ادوات زراعت (ماده 17 ق.م).

• مال غیرمنقول حکمی: مال منقولی که قانون آنرا محکوم به احکام و مقررات مال غیرمنقول شناخته باشد.

• مال فعلی: مالی که در تملک کسی باشد در مقابل مال تقدیری یا فرضی.

• مال قابل تفکیک: در اصطلاحات اجرایی ثبت عبارتست از عین مال موجود در خارج که تقسیم مادی آن موجب شود که لااقل یکی از اقسام حاصل بعد از تقسیم قابل استفاده در عرف و عادت نباشد.

• مال قابل تقسیم: مالی که بتوان آنرا تقسیم کرد مانند زمین و پارچه و هر مکیل و موزون.

• مال مثلی و مال قیمی Biens non fongibles: برابر ماده 950 قانون مدنی مثلی مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحوه آن و قیمی مقابل آن است معذلک تشخیص این معنی با عرف می باشد. با توجه به تعریف مذکور عناصر سازنده مثلی چنین است: 1- عنوان واحدی به جزء و کل آن اطلاق شود مانند گندم که دانه و خرمن آن، عنوان واحد دارند. 2- قیمت اجزاء آن بعلت تساوی یا تقارب صفات آنها یکسان و یا متقارب باشد. 3- منافع اجزاء آن متقارب باشد بطوریکه اختلاف قیمت در عرف قابل مسالحه باشد. 4- اشباه و نظایر آن زیاد باشد. در تمام موارد بالا فرقی بین امور مصنوعی و طبیعی نیست. هرگاه یکی از عناصر بالا وجود پیدا نکند که چیز قیمی خواهد بود.

• مال محترم: در مقابل مال مباح بکار رفته است. مال محترم یعنی مالی که تصرف در آن بدون مجوز قانونی ممنوع است مانند اموالی که در مالکیت غیر است.

• مال مشاع: مالی را گویند که دو یا چند نفر مالک داشته و سهم هر یک مشخص و ممتاز نباشد.

• مال معنوی: Biens in corporeis در حقوق رم و حقوقهای مشتقی از آن در مقابل عین و بر حقوق اطلاق شده است یعنی اموال ذمه ای مانند صد تن گندم در ذمه و یا وجه در ذمه.

• مال مفروز: سهم هر مالک در ملک مشاع پس از افراز و تفکیک سهام را مال مفروز گویند. به مالی که سابقه اشاعه نداشته مال مفروز گفته نمی شود.

• مال منقول: اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه بخود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است. دیون از حیث صلاحیت دادگاهها در حکم غیر منقول است (مواد 19 و 20 ق.م).

• مال ودعی: مال مورد امانت در عقد ودیعه را گویند.

ترتیب اجراء

تنظیم و صدور برگه اجراییه و عملیات اجرایی بر عهده دادگاهی است که بدواً به دعوی رسیدگی کرده است اعم از اینکه حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شده و یا اینکه نقض و حکم دیگری صادر شده باشد و اعم از اینکه به واسطه عدم تجدید نظرخواهی در مهلت مقرر قطعیت یافته باشد یا اینکه اصولاً غیرقابل تجدید نظر بوده باشد. بند 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر می دارد: «اگر رای دادگاه به صورت حکم باشد و حکم مورد تایید قرار گیرد به منظور اجراء به دادگاه صادر کننده حکم اعاده می گردد و چنانچه حکم را نقض نماید، راساً مبادرت به رسیدگی و انشاء رای خواهد کرد. رای صادره قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.»

بند یک ماده 23 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر داشته است: «اگر حکم مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد آنرا تایید و جهت اجراء به دادگاه صادر کننده حکم اعاده می گردد.»

احکام دادگاه بدوی در هفت مورد به موجب ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب جهت تجدید نظر به دیوانعالی کشور ارسال می شد، لیکن ماده فوق با وضع قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب نسخ گردیده است. با این وجود، به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی جدید: «چنانچه دادگاه تجدید نظر ادعای تجدید نظرخواه را موجه تشخیص دهد، رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید، در غیر اینصورت با رد درخواست و تایید رای، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.»

در این قانون در خصوص مرجع صادر کننده اجراییه ترتیبی مقرر نشده است، بنابراین با استفاده از صراحت ماده 5 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته است: «صدور اجراییه با دادگاه نخستین است. این تکلیف در هر حال بعهده دادگاه نخستین خواهد بود. در اینکه حکم بدوی عیناً تایید شده و یا اینکه نقض و حکم دیگری از طرف دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد، فرقی نیست».

بنابر صراحت ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی اجراییه بوسیله قسمت اجراء دادگاهی که آنرا صادر کرده به موقع اجراء گذاشته می شود. مدیر اجراء موظف است برای اجرای حکم پرونده ای تشکیل، برگ اجراییه و کلیه اوراق درخواستها به ترتیب در آن نگهداری شود، مدیر اجراء پس از ابلاغ اجراییه نام مامور اجراء شورا در ذیل اجراییه نوشته و عملیات اجرایی را بعهده او می گذارد. (ماده 23 ق.ا.ا.م)

همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد وی مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای احکام و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد. در صورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند، و اگر مالی ندارد به صراحت اعلام نماید.

هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مزبور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده، لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده، به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متصور گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد (ماده 34 ق.ا.ا.م).

محکوم له می تواند طریق و راهکار اجرای حکم را به مامور اجراء ارایه دهد و در هنگام عملیات اجرایی حاضر باشد ولی نمی تواند در اموری که از وظایف مامور اجراست، دخالت نماید (ماده 37 ق.ا.ا.م).

محکوم له و محکوم علیه می توانند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را به قسمت اجراء اعلام دارند اگر محکوم به، عین معین منقول یا غیرمنقول باشد وتسلیم آن به محکوم له ممکن باشد، مامور اجرا عین آنرا گرفته و به محکوم له می دهد (مواد 40 و 42 ق.ا.ا.م) و اگر محکوم به، انجام عمل معین باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع کند و انجام آن عمل از شخص دیگری ممکن باشد، محکوم له می تواند تحت نظر مامور اجراء و توسط شخص دیگری انجام داده و هزینه آنرا مطالبه کند و یا بدون انجام عمل، هزینه را بوسیله قسمت اجراء از محکوم علیه مطالبه کند. ماده 44 ق.ا.ا.م ترتیب اجرای حکم را در صورتیکه عین محکوم به در تصرف شخص دیگری باشد، بیان کرده است.

منبع: وکلای تهران - توقیف اموال