مبنا و قلمرو قاعده تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی از منظر فقه - بخش نهم

حجت الاسلام یداله محمودی؛
مصلحت عمومی و خصوصی
استاد راهنما: حجّت الاسلام و المسلمین دکتر وحدتي شبيري/ استاد مشاور: حجّت الاسلام و المسلمین دکتر ساويز/ محقق: یداله محمودی

مبحث دوّم: تزاحم قاعده[1] با احکام اولیّه

دین اسلام دارای احکام ثابت و غیرقابل تغییر است و هم دارای احکام متغیر که با توجه به شرایط مکان و زمان به نیازهای بشر و جامعه پاسخ می دهد. یکی از این احکام متغیّر احکام حکومتی است که از سوی حاکم اسلامی و با در نظر گرفتن مصالح اسلام و جامعه مسلمین صادر می گردد و صدور این حکم نیز مبتنی بر قاعده تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی است؛ بنابراین حاکم اسلامی با در نظر گرفتن مصلحت عموم جامعه و مصالح نظام و حکومت اسلامی این احکام را صادر می کند هرچند که به ضرر افراد و اشخاص باشد. حاکم اسلامی اختیارات وسیعی دارد و از جمله این اختیارات صدور حکم حکومتی و مقدّم داشتن مصلحت جامعه بر مصلحت اشخاص و گروهها براساس مصلحت اسلام و جامعه اسلامی است. برای اینکه بهتر بتوانیم رابطه قاعده تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی را با احکام اولیه بسنجیم تعریفی از احکام اولیه باید ارائه بدهیم؛ هرچند که در مبحث کلیات به این موارد پرداخته ایم.
احکام مترتّب بر موضوع به ملاک نفس موضوع احکام واقعى اولى، از اقسام احکام واقعى و مقابل احکام  واقعى ثانوى مى باشد و عبارت است از احکامى که براى موضوعى اوّلاً و بالذّات، یعنى بدون در نظر گرفتن عوارض و عناوین ثانوى مانند اضطرار، و بدون در نظر گرفتن حالت شک و جهل مکلف نسبت به حکم واقعى، جعل مى گردد، مانند: وجوب وضو براى نماز. به بیان دیگر، حکمى که به موضوع لنفسه تعلق گرفته است، حکم واقعى اوّلى نام دارد.
پس حکم اولی حکمی است که اولاً و بالذات، بدون در نظر گرفتن عوارض و عناوین ثانویه وضع گردد مانند وجوب نماز و روزه.[2]
احکام حکومتی نیز احکامی هستند که ولی امر در سایه قوانین شریعت و با رعایت موافقت آنها به مصلحت وقت اتخاذ می کند و مطابق آنها مقرراتی وضع نموده و به موقع اجرا در می-آورد.[3] احکام حکومتی شامل سه نوع حکم می شود:

الف – احکام جزئی مثل عزل و نصبها و حکم به ثبوت هلال ماه؛
ب – تقدّم و تأخر و اولویت بندی احکام اولیه و ثانویه به هنگام تزاحم آنها؛
ج – وضع قوانین در منطقة­الفراغ؛[4]

با توجه به تعاریف فوق که بیان شد تفاوت حکم حکومتی را که شعبه ای از قاعده تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی است با احکام اولیه بیان می کنیم.

(1) مجوّز صدور احکام حکومتی وجود مصالح و مفاسد متغیّر اجتماعی است؛ علّامه طباطبایی در این خصوص می فرماید: «هر چند حلال محمد تا روز قیامت حلال است ولی یک رشته احتیاجات و نیازهای متغیّر وجود دارد که از کرسی ولایت سرچشمه گرفته، و به حسب مصلحت وقت، وضع و اجرا می شود و در بقا و زوال خود تابع مقتضیات زمانه اند[5] ولی محور صدور احکام اولیه وجود مصالح و مفاسد واقعی است. حکم اوّلی این است که شارع مقدس بر اساس مصالح واقعی که در افعال و ذوات وجود دارد به جعل احکام اولیّه می پردازد تا سعادت انسانها را در دنیا و آخرت تأمین کند.[6]
(2) تشخیص مصالح و مفاسد در احکام اولیه به عهده شارع مقدّس است. شارع مقدّس بر اساس مصالح واقعی که در افعال و ذوات وجود دارد به جعل احکام اولیه می پردازد.[7] ولی در احکام حکومتی تشخیص مصالح و مفاسد بر عهده حاکم اسلامی است. در فقه خصوصی، شارع مصلحت عموم افراد جامعه را در نظر می گیرد و احکامی را جعل می کند، اما فقه حکومتی امری جداست؛ چرا که اساساً ضرورتی ندارد شارع احکام حکومتی و مصالح جامعه را در نظر بگیرد، بلکه بر عهده اهل زمان است که با توجه به کلیات دین، تکلیف جزئیات را روشن کنند.[8]
(3) احکام اولیه ثابت، دائمی و همیشگی است ولی احکام حکومتی موقت و قابل تغییر است. با این تفاوت، قوانین آسمانی ثابت و غیرقابل تغییر، و مقررات وضعی قابل تغییر و در ثبات و بقا، تابع مصلحتی می باشد که آنها را به وجود آورده است.[9] احکام حکومتی حکم دائم نیست بلکه تابع مصلحتی هستند که بر اساس آن جعل شده و با منقضی شدن مصلحت آن حکم نیز منقضی می شود.[10]
(4) پیروی از احکام حکومتی حاکم بر همه لازم است. حکم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتی بود برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود.[11] اما در احکام اولی هر مکلف از مرجع تقلید خویش پیروی می نماید.
(5) قلمرو احکام اولیّه امور فردی و اجتماعی است ولی گستره احکام حکومتی امور عمومی و اجتماعی است.

در باب چیستی و ماهیت احکام حکومتی نظرات مختلفی وجود دارد یکی از این نظرات این است که حکم حکومتی از سنخ احکام اولیّه است. مبتکر این نظریه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است. در یکی از سخنان امام خمینی (ره) آمده است: «ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است.»[12] از ظاهر این جمله استفاده می شود که احکام حکومتی از احکام اولیه است، گویا که آن بزرگوار حکم حکومتی را از احکام اولیه می داند؛ همانطوری که برخی از صاحبنظران این استفاده را نموده اند: اما امام خمینی قایل به اوّلی بودن احکام حکومتی هستند؛ زیرا آنچه در نقش قضیّه میرزای شیرازی بیان کردند بر مبنای مشهور است. چرا که استعمال تنباکو به حکم اولی مباح بود و با توجه به مقتضیات زمان و خطر تهدید استقلال کشور به عنوان ثانوی تحریم شد.[13] یکی از فقهای معاصر که با امام خمینی هم عقیده است و حکم حکومتی را از احکام اولیه می داند در این باره چنین می نویسد: «بر اساس آنچه گذشت می توان گفت همان گونه که دست یازیدن ولی کودک در اموال او حکم ثانوی نیست؛ بلکه در مورد خودش حکم اولی است و اراده ولی اراده کودک به شمار می رود و به راضی بودن کودک اعتنا نمی شود در این جا نیز درست قضیه از همین قرار است.»[14]

با توجه به تعاریفی که از احکام اولیه و احکام حکومتی ارائه شد و همچنین تفاوت آنها با همدیگر بدین توضیح که احکام اولیه ثابت و دائمی است و با توجه به عناوین اولیه و بالذات به آنها اطلاق می-شود در حال که احکام حکومتی برای اداره جامعه و تنظیم روابط اجتماعی صادر می شود و طبیعتاً در آن تغییر و دگرگونی وجود دارد؛ بنابراین نمی توان پذیرفت که احکام حکومتی از سنخ احکام اولیه باشد چون احکام اولیه بر اساس مصالح و مفاسد ثابت واقعی از سوی شارع صادر می شود ولی احکام حکومتی براساس مصالح و مفاسد متغیر اجتماعی از سوی حاکم اسلامی صادر می شود.

بسیاری از احکام حکومتی احکام جزئی و موضوعی است مانند آنچه درباره عزل و نصب قضات و فرماندهان و کارگزاران صادر می شود، که عدم اطلاق احکام اولی بر این گونه تصمیمات از بدیهیات است[15] بنابراین با توجه به ثابت بودن احکام اولیه و متغیر بودن احکام حکومتی، سخن امام (ره) را این طور می توان توجیه کرد که اولی بودن احکام حکومتی به معنای به معنای اولی بودن سرچشمه و مبنا و منشأ این احکام؛ یعنی اصل ولایت فقیه و حکومت اسلامی است نه احکامی که از سوی حاکم اسلامی صادر می شود. پس منظور از اوّلی بودن حکم حکومتی اوّلی بودن اصل ولایت فقیه و حکومت اسلامی است؛ زیرا همان گونه که از بیان ایشان نیز استفاده می شود این حکم همانند دیگر احکام اولی، از سوی شارع جعل شده و در این جعل نیز هیچ یک از عناوین ثانوی، ملحوظ نشده است، ولی بیان مزبور، نتیجه بخش اولیّت احکام حکومتی نیست؛ زیرا افزون بر آن که این احکام به طور مستقیم یا غیر مستقیم از سوی حاکم اسلامی صادر می شود نه از طرف شارع، تغییر و دگرگونی نیز در آنها راه دارد که این دو ویژگی مانع از اطلاق حکم اولی به معنای مصطلح بر آنهاست.[16]

اما اشکالی که ممکن است بر کلام فقیه معاصر مطرح کنیم این است که بر فرض تمام بودن تشبیه ولایت امت و جامعه اسلامی بر ولایت ولیّ بر کودک موجب اطلاق حکم اولی به آن نیست؛ چون موضوع ولایت ولی بر کودک گرچه اصل این حکم نیز اولی است و از طرف شارع صادر شده است باعث نمی شود که خواسته ها و دستورات ولی طفل نیز که در حوزه ولایت صادر می شود، حکم اولی تلقّی شود. حق تصرف ولی کودک در اموال او گر چه حکم ثانویه نیست حکم اولی نیز نخواهد بود. نتیجه اینکه، احکام حکومتی احکام اولیه نیست؛ البته نفی اولی بودن حکم حکومتی مستلزم اثبات ثانویه بودن آن نیست؛ بلکه این حکم غیر ازاحکام اولیه و ثانویه است.

مبحث سوم: تزاحم  قاعده[17] با احکام ثانویه (قاعده تسلیط، قاعده لاضرر و اضطرار)

این مبحث شامل دو گفتار است که در گفتار نخست نظریّات مختلف در رابطه با نسبت قاعده تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی با احکام ثانویه و در گفتار دوم تعارض و ارتباط قاعده با قاعده تسلیط، لاضرر و ضرورت و اضطرار مورد بررسی قرار می گیرد.

ادامه دارد...
-----------------------------
مطالب مرتبط :
مبنا و قلمرو قاعده تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی از منظر فقه - بخش اول
مبنا و قلمرو قاعده تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی از منظر فقه - بخش دوم
مبنا و قلمرو قاعده تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی از منظر فقه - بخش سوم
مبنا و قلمرو قاعده تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی از منظر فقه - بخش چهارم
مبنا و قلمرو قاعده تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی از منظر فقه - بخش پنجم
مبنا و قلمرو قاعده تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی از منظر فقه - بخش ششم
مبنا و قلمرو قاعده تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی از منظر فقه - بخش هفتم
مبنا و قلمرو قاعده تقدّم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی از منظر فقه - بخش هشتم
------------------------------
پی نوشت:
[1] - قاعده تقدم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی.
[2] - ولائی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص 177.
[3] - طباطبایی، سیدمحمدحسین، بررسیهای اسلامی، ص 33.
[4] - حقیقت، صادق، مسئله شناسی مطالعات سیاسی اسلامی، ص 206.
[5] - طباطبایی، سیدمحمدحسین، بررسیهای اسلامی، ص 35 - 25.
[6] - جمعی از نویسندگان، احکام حکومتی و مصلحت، امام خمینی و حکومت اسلامی، ج 7، ص 205.
[7] - همان
[8] - حقیقت، صادق، همان، ص 204.
[9] - طباطبایی، سید محمد حسین، همان، ص 180.
[10] - توکلی، اسدالله، مصلحت در فقه شیعه و سنی، ص 332.
[11] - موسوی خمینی، روح الله، حکومت اسلامی، ص 150.
[12] - - موسوی خمینی، روح الله، صحیفه نور، ج20، ص 457.
[13] - جمعی از نویسندگان، احکام حکومتی و مصلحت، امام خمینی و حکومت اسلامی، ج 7، ص 337.
[14] - مومن قمی، محمد، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، ص 11 - 10.
[15] - کلانتری، علی اکبر، همان، ص 112.
[16] - همان، ص 116 - 115.
[17] - قاعده تقدم مصلحت عمومی بر مصلحت خصوصی.

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.

برای سفارش تبلیغات کلیک کنید
برای سفارش تبلیغات کلیک کنید