پیروزی انقلاب اسلامی و قطع شدن دست چپاولگران و بیگانگان از سرزمین اسلامی ایران، ضربه ای محكم بر منافع امریكای جهان خوار وارد آورد. با این حال دومین ضربه پس از تسخیر لانه جاسوسی این كشور در تهران در سوم نوامبر 1979 شكل گرفت. در اولین عكس العمل اقتصادی نسبت به این مسئله، دولت امریكا در 8 نوامبر همان سال، مانع از ارسال كالاهای نظامی كه توسط ایران خریداری و بهای آن پرداخت شده بود، گردید و یك هفته پس از آن، از سوی رئیس جمهوری امریكا، فرمان مسدود كردن كلیه اموال و منافع مربوط به ایران صادر شد. این وضعیت در سال های بعد با شدت و ضعف پیگیری می شد. در همین راستا قانون تشدید تحریم اقتصادی امریكا علیه ایران، با امضای بیل كلینتون رئیس جمهور وقت امریكا در ششم اوت 1996م قابلیت اجرایی یافت. این قانون به نام سناتورِ پیشنهاد دهنده آن، "قانون داماتو" نام گرفت. بر اساس قانون داماتو، هر شركتی كه در صنایع نفت و گاز ایران، بیش از چهل میلیون دلار سرمایه گذاری كند، مشمول تحریم امریكا می شود. واشینگتن با تصویب این قانون، تلاش كرد ایران را تحت فشار قرار دهد تا از مقابله با سیاست های توسعه طلبانه و مداخله جویانه امریكا در منطقه و جهان دست بردارد. اما تصویب قانون داماتو، خشم و نارضایتی سایر كشورها، حتی متحدان اروپایی امریكا را برانگیخت. زیرا این قانون مغایر استقلال عمل و حاكمیت ملی این كشورها بود. البته امریكا بعدها سقف سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران را به بیست میلیون دلار كاهش داد. با این حال در سپتامبر سال 1997م، شركت نفتی فرانسوی "توتال" بدون توجه به قانون داماتو، 600 میلیون دلار برای استخراج گاز ایران سرمایه گذاری كرد. پس از آن شركت های دیگری نیز در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه گذاری نمودند. به این ترتیب، امریكا در تعمیم قوانین داخلی خود به سایر كشورهای جهان شكست خورد و نه تنها موفق به انزوای ایران در عرصه بین المللی و منطقه ای نگردید، بلكه اِعمال این سیاست، زیان های مالی كلانی نیز به شركت های امریكایی وارد آورد.
مطالب مرتبط
