مرگ‌های پس از آزادی و پرسش «ترور بیولوژیک»؛ خوانش یک الگوی تکرارشونده در باکو
مرگ‌های پس از آزادی و ترور بیولوژیک در آذربایجان
مرگ‌های پس از آزادی و پرسش «ترور بیولوژیک» موضوعی است که با درگذشت عوض زینال‌لی، سردبیر خورال، بار دیگر برجسته شد. اما این رویداد تنها یک خبر موردی نیست؛ نشانه‌ای از یک الگوی ساختاری چندده‌ساله است که در آن، زندانیان سیاسی آذربایجان در زندان یا اندکی پس از آزادی جان می‌بازند—مرگ‌هایی که هم قابل انکارند و هم غیرقابل انتساب. این یادداشت نوشته ابوکاظم حسنی به خوانش این الگو می‌پردازد.
▬♦▬♦▬♦▬♦▬♦▬♦▬♦
درگذشت عوض زینال‌لی، سردبیر خورال، پس از آزادی از زندان—آن هم بر اثر سرطان که به گفته خانواده‌اش در دوره حبس تشخیص داده شد و درمانش به تأخیر افتاد—یکی از نمونه‌های تکرارشونده‌ای است که پیام تسلیت حاج طالع باقرزاده از زندان به آن اشاره کرده است. باقرزاده در پیام خود زینال‌لی را «از معدود افرادی که جامعه را به خوبی می‌شناخت» توصیف کرده و دستگیری‌های مکرر او را ناشی از همین تحلیل دقیق دانسته است.
باید دقت داشته باشیم که این خبر، در بافت بزرگ‌تر، به الگویی اشاره می‌کند که سابقه‌ای چندده‌ساله دارد!!!
آمار موجود، تصادفی بودن این مرگ‌ها را دشوار می‌کند. بر اساس گزارش مؤسسه صلح و دموکراسی، در بازه ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۶، ۵۲ زندانی سیاسی در آذربایجان جان باخته‌اند؛ و در بازه ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۵، ۹ زندانی سیاسی در ماه‌های نخست پس از آزادی وفات کرده‌اند. این عدد دوم—مرگ در فاصله کوتاه پس از آزادی—دقیقاً همان الگویی است که اشاره کردیم.
- صبوحی سلیم‌اف، از اعضای حزب اسلامی آذربایجان، در مارس ۲۰۲۳ در دادگاه بر اثر سکته قلبی درگذشت—پس از ۵۳ روز اعتصاب غذا. خانواده‌اش گفتند که او پیش‌تر عمل قلب باز داشته و مرگش ناشی از «تصمیم ناعادلانه دادگاه» بوده است.
- واقف عبدالله‌اف، معاون پیشین حزب اسلامی، در ژوئیه ۲۰۱۲ در زندان جان باخت.
- بایرام محمدوف، فعال جوان، پس از آزادی با عفو ریاست‌جمهوری، در مه ۲۰۱۷ در ترکیه مرده پیدا شد.
- البیی کریملی، فعال جوان، در دسامبر ۲۰۲۵ در زندان در شرایطی «نامشخص» جان باخت؛ مقامات آن را «خودکشی» خواندند اما بازرسان مستقل از دسترسی به شواهد محروم شدند.
مکانیسم: «مرگ طبیعی» به‌عنوان ابزار
نکته کلیدی این است که این مرگ‌ها در قالب «بیماری طبیعی» رخ می‌دهند—نه اعدام، نه ترور فیزیکی آشکار. همین ویژگی، آن‌ها را هم قابل انکار و هم غیرقابل ردیابی می‌کند.
سازوکار شناخته‌شده این است: محرومیت از درمان. گزارش‌های متعدد سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که زندانیان سیاسی در آذربایجان به‌طور سیستماتیک از دسترسی به مراقبت پزشکی محروم می‌شوند. نرگس ابصلامووا، روزنامه‌نگار، چهار ماه از اسکن MRI و معاینات ضروری محروم بوده و وکیلش پاسخ دریافت کرده که درخواست «در انتظار تأیید از بالا» است. در مورد زینال‌لی نیز همسرش گفته که بیماری سرطان در دوره حبس تشخیص داده شد اما درمانش به تأخیر افتاد و همین باعث وخامت شد.
اگر این الگو را در کنار آمار مرگ‌های پس از آزادی بگذاریم، یک تصویر منسجم شکل می‌گیرد: زندانی سیاسی بیمار را در زندان نگه می‌دارند، درمان را به تأخیر می‌اندازند، و سپس—گاهی با آزادی—او را در وضعیتی رها می‌کنند که مرگش «طبیعی» به نظر برسد.
پرسش «ترور بیولوژیک»
اینکه آیا ترور بیولوژیک به معنای دقیق کلمه—تزریق عامل بیماری‌زا، دستکاری دارو، یا استفاده از سموم هدفمند—در کار است، شاید از نظر حقوقی قابل اثبات قطعی نباشد؛ اما آنچه قابل اثبات است، یک الگوی ساختاری است که نتیجه‌ای مشابه تولید می‌کند: مرگ قابل پیش‌بینی، اما غیرقابل انتساب.
تفاوت میان «ترور بیولوژیک» و «مرگ ناشی از محرومیت ساختاری از درمان» در نوع آن‌هاست، نه در نتیجه. در حالت اول، قصد مستقیم کشتن وجود دارد. در حالت دوم، قصد—یا حداقل سیاست—این است که زندانی، با سلامت فرسوده، به جامعه بازگردد؛ اما پیامد عملاً همان است: حذف فیزیکی، با ظاهر «طبیعی».
از مکانیسم تا امضا: چرا این الگو «طراحی‌شده» به نظر می‌رسد
تا اینجا، تصویر یک «سرکوب داخلی» است: دولتی که مخالفانش را در زندان نگه می‌دارد، از درمان محرومشان می‌کند، و در نهایت آن‌ها را—با سلامت فرسوده—ره می‌کند. این تصویر، اگرچه دردناک است، اما در بسیاری از نظام‌های اقتدارگرا یا دیکتاتور قابل مشاهده است. اما چند نکته، این تصویر را از یک «الگوی عمومی سرکوب» جدا می‌کند.
- نکته اول: انتخاب قربانی:
در الگوی عمومی سرکوب، قربانی معمولاً کسی است که در کانون توجه بین‌المللی قرار دارد، یا اتهام امنیتی سنگینی دارد، یا درگیر فعالیت‌های خشونت‌آمیز بوده است. اما در اینجا، بسیاری از قربانیان—مانند زینال‌لی—کسانی هستند که «تحلیل دقیق» دارند، «جامعه را می‌شناسند»، و صرفاً به‌دلیل همین شناخت، خطرناک تلقی می‌شوند. این، یک معیار امنیتی است، نه صرفاً یک معیار سیاسی. - 2. نکته دوم: زمان‌بندی:
در الگوی عمومی سرکوب، اگر دولتی بخواهد کسی را از میان بردارد، معمولاً در زندان این کار را می‌کند و با یک روایت رسمی—«خودکشی»، «سکته»، «بیماری ناگهانی»—پرونده را می‌بندد. اما در اینجا، ما با الگویی روبه‌رو هستیم که در آن، قربانی پس از آزادی می‌میرد. این یعنی قصد، صرفاً «حذف در زندان» نیست؛ مدیریت مرگ در بیرون از زندان است. و این، نشانه‌ای از یک طراحی پیچیده‌تر است: قربانی از چشم نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ها دور می‌شود، پرونده‌اش از زندان خارج می‌شود، و مرگش به «اتفاقی» یا «بیماری» قابل انتساب می‌شود. - 3. نکته سوم: قابلیت انکار:
در الگوی عمومی سرکوب، وقتی زندانی در زندان می‌میرد، حتی اگر روایت رسمی «خودکشی» باشد، خانواده و نهادهای حقوقی می‌توانند از زندان شکایت کنند، به مقامات قضایی مراجعه کنند، و پرونده را به جریان بیندازند. اما وقتی قربانی پس از آزادی می‌میرد، دیگر مسئولیتی بر گردن زندان نیست. مرگ در خانه، در بیمارستان، یا در یک کشور ثالث رخ می‌دهد. هیچ نهادی، پاسخگو نیست. این، یک «حذف بدون مسئولیت» است.
وقتی این سه نکته را کنار هم می‌گذاریم—انتخاب قربانی بر پایه «خطر تحلیلی»، مدیریت مرگ در بیرون از زندان، و قابلیت انکار کامل—تصویر تغییر می‌کند. این، دیگر یک «سرکوب معمول» نیست. یک دکترین است. دکترینی که در آن، مرگ طبیعی به‌عنوان ابزار حذف طراحی می‌شود؛ به‌گونه‌ای که هم قربانی را از میان بردارد، هم ردپای انتساب را پاک کند.
و این دکترین، امضای مشخصی دارد. امضایی که در آن، «بیماری» جایگزین گلوله می‌شود، «تأخیر در درمان» جایگزین شکنجه می‌شود، و «آزادی» جایگزین اعدام می‌شود. این امضا، در طول تاریخ، در کارنامه نهادهای امنیتی خاصی ثبت شده است. و همینجاست که باید از «شباهت» عبور کنیم و به «تکنیک» برسیم.
مسئله اصلی، «شباهت» نیست. مسئله، تکنیک است. تکنیکی که در آن، قربانی نه با گلوله از میان می‌رود، نه با طناب دار، نه با انفجار. او با «بیماری» از میان می‌رود. و همین «بیماری» است که آن را از هر ترور دیگری متمایز می‌کند — هم در روش، هم در قابلیت انکار.
امضای مشترک: از تل‌آویو تا باکو
این تکنیک، سابقه‌ای طولانی در کارنامه موساد دارد. در ادبیات امنیتی و حقوق بشری، موارد متعددی از فلسطینیانی ثبت شده که سال‌ها در زندان‌های اسرائیل بودند، در دوره حبس به‌طور سیستماتیک از درمان محروم شدند، و پس از آزادی—در فاصله‌ای کوتاه—به دلایل «طبیعی» یا «نامشخص» جان باختند. در برخی موارد، خانواده‌ها و نهادهای حقوقی از «سموم دیراثر»، «داروهای دستکاری‌شده» و «بیماری‌های ناگهانی و بی‌سابقه» سخن گفته‌اند. اثبات حقوقی در هر پرونده، دشوار و گاه ناممکن است؛ اما الگو، خودش شهادت می‌دهد.
نکته کلیدی اینجاست: این شیوه، یک «تصادف» یا «بدشانسی» فردی نیست. یک دکترین است. دکترینی که در آن، مرگ طبیعی به‌عنوان ابزار حذف طراحی می‌شود؛ به‌گونه‌ای که هم قربانی را از میان بردارد، هم ردپای انتساب را پاک کند. موساد در این زمینه، پیشگام و صاحب‌سبک شناخته می‌شود — چه در ترورهای هدفمند با سم، چه در ایجاد شرایطی که مرگ را «طبیعی» جلوه دهد.
حالا به باکو برگردیم. آنچه در آذربایجان رخ می‌دهد، در ظاهر یک الگوی داخلی به نظر می‌رسد: محرومیت از درمان، تأخیر در تشخیص، مرگ در حبس یا پس از آزادی. اما وقتی به ساختار امنیتی این کشور نگاه می‌کنیم، تصویر متفاوتی آشکار می‌شود.
آذربایجان، بر پایه گزارش‌های متعدد—از جمله گزارش CNN در ژوئن ۲۰۲۶—میزبان حضور نهادهای امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل است. استقرار نیروهای ویژه، کارکنان موساد، و تیم‌های عملیاتی در خاک آذربایجان، دیگر یک ادعای حاشیه‌ای نیست. خودِ دولت آذربایجان، این گزارش را «بی‌اساس» خواند؛ اما همان واکنش تند، نشانه‌ای از حساسیت فوق‌العاده باکو نسبت به این موضوع بود.
آذربایجان، از نظر تسلیحاتی، به‌شدت به اسرائیل وابسته است. حدود ۷۰ درصد واردات تسلیحات این کشور از اسرائیل تأمین می‌شود. این وابستگی، فقط یک رابطه خریدار-فروشنده نیست. یک رابطه ساختاری است که در آن، نهادهای امنیتی و نظامی آذربایجان، در چارچوبی آموزش می‌بینند، تجهیز می‌شوند و عمل می‌کنند که طراحی آن، بیرون از باکو انجام شده است.
و مهم‌تر از همه: الگوی رفتاری. وقتی تکنیکی—با همان امضا، همان مکانیسم، همان قابلیت انکار—در دو جغرافیای متفاوت تکرار می‌شود، و یکی از آن دو جغرافیا میزبان حضور عمیق نهاد امنیتی دیگری است، استنتاج منطقی این است که این تکرار، تصادفی نیست. این، انتقال دکترین است. انتقال یک «متد» که در آن، حذف فیزیکی با ظاهر طبیعی، به یک ابزار استاندارد تبدیل شده است.
این استنتاج، ادعای اثبات‌شده حقوقی نیست. اما یک استنتاج تحلیلی با شواهد قوی است. تفاوت این دو، مهم است: اگر نگوییم که «موساد مستقیماً هر مورد را مدیریت کرده است»؛ با اغماض هرچه تمام‌تر باید بگوییم الگویی که در باکو جریان دارد، با الگویی که در تل‌آویو طراحی شده، یکسان است—و این یکسانی، در شرایطی رخ می‌دهد که نهادهای امنیتی دو کشور، در هم تنیده‌اند.
اگر این را بپذیریم، آن‌وقت معنای «مرگ‌های پس از آزادی» در آذربایجان تغییر می‌کند. این مرگ‌ها، دیگر صرفاً محصول یک سیستم سرکوب داخلی نیستند. آن‌ها محصول یک دکترین وارداتی‌اند—دکترینی که در آن، حذف مخالفان سیاسی و مذهبی، با کمترین هزینه سیاسی و بیشترین قابلیت انکار انجام می‌شود.
و اینجاست که پرسش بنیادین مطرح می‌شود: اگر تکنیک از بیرون آمده، آیا مدیریت هم از بیرون می‌آید؟ پاسخ احتمالی را به مخاطبین می‌سپاریم. اما آنچه مسلم است، این است که سیستم امنیتی باکو، در چارچوبی عمل می‌کند که امضای آن، موساد است. و همین، برای درک ماهیت این مرگ‌ها، کافی است.
نباید از این الگوی مهم به راحتی گذشت...
این شیوه کارآمدتر از ترور آشکار است. ترور آشکار، قربانی می‌سازد و محکومیت بین‌المللی به همراه دارد. اما «مرگ بر اثر بیماری» در زندان یا پس از آزادی، قابلیت انکار دارد: «او بیمار بود»، «درمان انجام شد»، «مرگ طبیعی بود». این همان چیزی است که به آن اشاره شد: حذف تدریجی کسانی که «دیندار»، «سیاسی» هستند و یا به عبارتی «تحلیل دقیق» دارند. و همین، آن را خطرناک‌تر از ترور آشکار می‌کند؛ زیرا هم مؤثرتر است، هم قابل انکارتر.
جمع‌بندی:
آنچه در روزهای اخیر دیده شد، مرگ‌های موردی نبودند؛ نشانه‌ای از یک الگوی ساختاری بودند: محرومیت سیستماتیک از درمان، تأخیر در تشخیص و مداوا، و در نهایت مرگ—گاهی در زندان، گاهی در فاصله کوتاهی پس از آزادی. آمار سه‌دهه‌ای این الگو را تأیید می‌کند.
اما لایه عمیق‌تر ماجرا، جایی است که این الگو به یک دکترین امنیتی گره می‌خورد؛ دکترینی که پیش‌تر در کارنامه موساد شکل گرفته و امروز—در سایه هم‌تنیدگی نهادهای امنیتی باکو و تل‌آویو—در آذربایجان بازتولید می‌شود. اینکه آیا این الگو شامل «ترور بیولوژیک» به معنای دقیق کلمه هم می‌شود یا نه، قابل بررسی و قطعاً قابل تأمل است. اما توجه داشته باشیم که نتایج برای قربانی و برای جامعه یکسان است: حذف فیزیکی، با ظاهر طبیعی.
و اگر تکنیک از بیرون آمده باشد، پرسش بعدی این است: مدیریت هم از بیرون می‌آید؟ این پرسشی است که پاسخ آن در ساختار امنیتی‌ای نهفته است که باکو را در مدار خود گرفته است. و همین، این مرگ‌ها را از یک «پرونده حقوق بشری» به یک مسئله راهبردی تبدیل می‌کند — مسئله‌ای که دیگر فقط به سرکوب داخلی مربوط نیست، بلکه به حاکمیت و استقلال تصمیم در آذربایجان نیز مربوط می‌شود.
افزودن دیدگاه جدید