بررسی ولایت فقیه و فقه / ولایت فقیه میراث گرانسنگ امام خمینی(ره)/بخش اول

آیت الله میرباقری؛
آیت الله میرباقری

آنچه پیش روست مقاله ای است که از سخنرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری در تاریخ 24 اسفند سال 1374، درباره میراث حضرت امام(ره) یعنی مسأله مهم ولایت فقیه بدست آمده است. قبل از ارائه مقاله قابل ذکر است که با تولد انقلاب اسلامى و تشكیل حكومت دینى، بحث ولایت فقیه شكل جدید و پیچیده اى به خود گرفت. چون مرام انقلاب، آرمان خواهى دینى و شعار جهان محورى آن، «حكومت اسلامى» بوده است پس طبیعى است كه نوعى اصطكاك و چالش با آرمان و مرام دنیاى مادیت داشته باشد. و روشن است كه موضع اساسى درگیرى فرهنگى ما با غرب، همان نهادینه كردن حكومت دینى و تثبیت موقعیت و موفقیت نظام ولایى اسلام است. از این رو مهمترین هدف در هجوم فرهنگى دشمن، از میان بردن همین نقطه قوت حكومت دینى است. و براى رسیدن به این مقصود همواره در صدد القاى این شبهه است كه «اسلام قدرت اداره جامعه را ندارد». گفتنى است، در میان دوستان نیز بحث كار آمدى و حیطه قدرت عملكردىِ ولایت فقیه، بارها بحث و بررسىِ جدّى شده است و به دنبال آن، نزاع ها و دیدگاههاى فراوانى را شاهد بوده و هستیم.

از مهمترین موضوعات این بحث، ارتباط گسترده «حكومت»، «فقه» و «حاكم» است. داشتن هر گونه دیدگاهى در این موضوع، ترسیمى خاص از حكومت دینى و نحوه دخالت ولایت فقیه در امر اداره نظام را به دنبال خواهد داشت.  البته بحث در باره «نسبت دین و حكومت» در حوزه هاى گوناگون قابلیت طرح و بررسى دارد كه پاره اى از آن ها مربوط به مسائل اعتقادى و در حوزه اندیشه هاى كلامى و پاره اى دیگر مربوط به مباحث سیاسی و بخشی هم مربوط به حقوق اساسى است. پیش از طرح نظریه ها، شایسته است به این نكته مهم توجه داشته باشیم كه: این بحث اگر چه به صورت پراكنده در پیشینه معارف دینى وجود دارد و اندیشمندانى هم به آن پرداخته اند، لیكن پیش از پیروزی انقلاب، هیچگاه جایگاه واقعى خود را پیدا نكرد. آنچه در این نوشتار مورد اشاره است، بحث درباره این مطلب است كه آیا ولایت با «فقه» است یا «فقیه»؟ یعنى در سرپرستى و ولایت جامعه، كسى كه ولایت مى كند، فقیه است یا فقه؟ پاسخ این پرسش، به چگونگى برداشت ما از «ولایت فقه» و «ولایت فقیه» بر مى گردد.

دیدگاه ولایت فقه

این دیدگاه پیروان خود را به تأمل در ابواب مختلف فقه فرا مى خواند تا از این رهگذر به احكامى دست یابند كه از باب وجوب كفایى بر فقیه فرض شده است و ادله موجود فقهى بر آنها مهر تأیید مى زند. حال اگر بر اساس روش متداول  فقهى، آن دسته از احكام را، كه به نحوى از انحاء، وجوبى تعیینى یا ترجیحى را بر فقیه تكلیف كرده است، استنباط کنیم و وظایف فقیه را تنها در همین حد بدانیم طبیعى است كه معناى ولایت فقیه، سرپرستى كسى باشد كه صرفاً «اجراى» سلسله احكام خاصى را بر عهده دارد.

از این رو: «الأصل عدم الولایه» «كسى بر دیگرى هیچ حق و ولایتى ندارد» که مکرر از زبان صاحبان این دیدگاه شنیده مى شود، براساس همین مبنا شكل گرفته است.

از این منظر، ولایت فقیه بدین معناست كه ابتدا سلسله احكام خاصى را مد نظر قرار مى دهیم كه اجراى امور مشخصى را مقید به وجود فقیه دانسته است و در مرحله بعد در جستجوى پاسخ این پرسش بر مى آییم كه متصدّى این امور كیست؟ طبیعى است از چنین زاویه اى، ولایتى محدود، آن هم در امورى خاص براى فقیه قابل اثبات خواهد بود.

در این صورت نقش فقیهى كه متصدّى این امور است، جز «اجراى احكام» چیز دیگرى نخواهد بود پس ولایت را مى توان «ولایت فقه» نامید و اگر زمانى اصل ولایت فقیه جریان پیدا كند، به این معنا خواهد بود كه فقه، جریان پیدا كرده است اما تنها در آن بخش از احكامى كه بر عهده فقیه گذاشته شده است.

دیدگاه ولایت فقیه

پیش از ورود به اصل بحث، ابتدا باید دید كه آیا ولایت براى اجراى احكام فقهى است یا اینكه چنین امرى، بیش و پیش از آنكه براى اجرا باشد در واقع براى «اقامه اصل دین» است؟ خلاصه اینكه آیا هدفِ ولایت، «اقامه دین» است یا «اقامه فقه»؟ به نظر مى آید كه هدف اساسىِ ولایت، اقامه دین است كه به تبع آن، اقامه فقه نیز در همین راستا قابل تفسیر خواهد بود.

البته در همین رابطه این سؤال نیز طرح مى شود که محدوده و بسترِ دین كجاست؟ آیا دین محدود به مناسك عبادى افراد است یا اینكه تمام شؤون حیات بشرى را شامل مى گردد؟ سؤال دیگرى نیز به دنبال این دو مطلب مطرح است: آیا ولایت، مقید به ضوابطى خاص است یا ضابطه اى ندارد؟ برای این سه مسأله سه پاسخ مى تواند طرح شود.

نخست: هدف اصلى ولایت، اقامه دین است.  دوم: محدوده ولایت، تمامى شؤون حیات بشرى است.  سوم: این ولایت، مقید به مشیت خداوند متعال و اولیاى معصوم(علیهم السلام) است، و نسبت به این مشیت ها، اطلاق ندارد. به تعبیر دیگر، ضوابطى بر افعال ولى فقیه حاكم است كه او را مقید به عمل در محدوده اى مشخص مى كند، اما این ضوابط، فقه موجود نیست.  حال چنین ولایتى كه غایتش اقامه دین است و محدوده اش جمیع شؤون حیات را دربر می گیرد اگر از آن رو كه مقید به ضوابط خاص دینی است، به «ولایت فقه» نیز تعبیر شود اشكالى ندارد. اما قدر مسلم آن است كه این معنا با معناى اول از ولایت فقه كاملاً متفاوت است.

فرق است بین اینكه بگوییم خداوند متعال كسى را تعیین نموده و به او ولایتى عطا كرده است تا مثلاً جمع آورى مالیات اسلامى و تقسیم آنها را بر اساس ضوابط شرعى متعهد باشد و یا امر قیمومیت صغیرى را كه از نعمت ولىّ بى بهره است بر عهده بگیرد تا در نفس و مال او تصرف كند و یا سرپرستى مجانین و افرادى از اینگونه را متكفّل شود و... با آنكه بگوییم غایت و محدوده این ولایت، فراتر از چنین گستره ضیقی است؛ چرا كه در دیدگاه اخیر ولى فقیه كسى است كه حق دارد و بلكه باید بستر اقامه دین و كلمه توحید را در جامعه ایجاد کند.

پس رسالتِ نخستینِ فقیه، پاسدارى از حریم دینِ مردم است؛ به گونه اى  كه دامنه اقتدار دین در سراسر عالم گسترش یابد و توجه جهانیان به حقیقت آن مضاعف گردد.

و دوّمین رسالت او پس از حاكمیت و اقتدار دین در جامعه و گرایش عمومى به حقیقت آن، «برنامه ریزى» براى تحقّق عینى دین در زوایاى مختلف جامعه است؛ تا مناسك آن در ابعاد گوناگون زندگى جارى شود. پس عمل به یك یا چند حكم خاص، وظیفه اصلی او نیست بلكه مسئولیت وی «ایجاد بستر» براى جریان و تحقّق احكام است.

«كلامى» یا «فقهى» بودن بحث ولایت، تفاوتى دیگر میان دو دیدگاه

پس اگر مطلب را از منظر دوم بررسى كنیم، دیگر مجالى براى جستجوى ما در فقه باقى نخواهد ماند تا ببینیم اجراى كدام یك از احكام الهى تعییناً یا ترجیحاً به دست فقیه سپرده شده است. بلكه سؤال اصلی این است كه آیا ضرورتى براى اقامه دین وجود دارد یا خیر؟ و پس از اثبات چنین ضرورتى، باید دید این وظیفه خطیر به عهده كیست؟ هم چنین روشن است که اگر قرار باشد یك موضوع فقهى را مورد بررسی قرار دهیم می بایست حكم آن را در فقه و با روش فقهى و به كمك ادله استنباط كنیم، اما اگر موضوع مورد بحث، كلاً از دایره «علم فقه» خارج شد، طبیعى است كه نمى توان حكم آن را با روش فقهى و در چارچوب خاص قواعد استنباط به دست آورد؛ چرا كه دیگر بحث از ولایت، صبغه «كلامى» پیدا خواهد کرد. علماى علم كلام نیز هر گاه از ضرورت نبوت عامه و خاصه و یا لزوم امامت در جامعه و شؤون آن بحث مى كنند، خود را موظف به طرح چنین مباحثى در گستره فقه و استفاده از شیوه فقاهت و استعانت از ادله فقهى نمى كنند؛ حال نظیر همین بحث، در مورد «ولایت اجتماعى» نیز قابل طرح است؛ چرا كه لزوم پاسخگویى به پرسش هایى مانند: «آیا جامعه، والى مى خواهد یا خیر؟»، «رسالت این والى و ویژگی های او چیست؟»، «آیا اقامه دین تنها در عصرى از اعصار واجب است و یا در تمامى اعصار» حقیقتى است كه بداهت آن بر اهل معرفت پوشیده نیست.

نفى «ضرورتِ ولایت» در حفظ اعتقادات و اخلاق، لازمه دیدگاه اول

گاهى مى توان دین را در قالب و محدوده «اعتقادات، اخلاقیات و احكام» تعریف كرد و آنگاه كه در صدد بیان محدوده وظایف و اختیارات ولى فقیه در باب اعتقادات بر مى آییم، چنین ابراز نظر كنیم كه اصولاً نمى توان در اعتقادات، ولایت كسى را بر دیگرى پذیرفت؛ چرا كه هر كسى خود باید با برهان به كسب اعتقادات اقدام كند. غایت كلام این است كه تعلیمِ جاهل بر عالم واجب کفایی است؛ لذا اگر كسى به برهانى براى اثبات ادله دین آگاه است، باید به جاهلى كه از شناخت چنین برهانى بى بهره است تعلیم دهد. اما آیا چنین امرى  «ولایت» است؟  از سیاق كلام و فحواى دلیل فوق، چنین مى نماید كه براى ایجاد ایمان و اعتقاد، نیازمند ولایت نیستیم؛ چرا كه اصولاً ولایت و سرپرستى، نقشى در ایجاد ایمان ندارد! زیرا اولاً مكلّف جاهل باید خود خواهان كسب معارف الهى باشد. و ثانیاً باید كسى او را ارشاد و راهنمایى كند و ادله را به او تعلیم دهد تا مثلاً او بداند كه توحید چیست؟ آیا معاد، حق است و... در چنین دیدگاهى، بخش اعتقادات داراى روشى خاص بنام برهان و استدلال است، و اگر هجمه اى هم از سوى دشمن به اعتقادات صورت گیرد، بر اهل آن، دفاع واجب می شود.

طبیعى است اگر این چنین به حریم اعتقادات جامعه نگریسته شود، تنها رسالتى كه متصور است، همان رسالتى است كه بر عالِم فرض است و نه بر فقیه؛ یعنى هر كس كه توان دفاع از حریم اعتقادات مردم را به نحو نظرى و برهانى دارد موظف به چنین دفاعى است. اما قدر مسلم آن است كه چنین دفاعى را نمى توان ولایت نامید.

پس در باب اعتقادات، ولایت بى معناست. غایت امر، وجود یك واجب كفایى است كه اتیان آن بر مكلفین خاص، فرض است. در باب اخلاق نیز قضیه همین است؛ یعنى ولایتى از جانب كسى بر دیگرى مطرح نیست؛ چرا كه تكلیف مردم تعلیم اخلاق حسنه و عمل به آنها است. و بر علماى اخلاق نیز فرض است كه آداب اخلاقى دین را به مردم تعلیم دهند تا خداى ناكرده این آداب نورانى، منسى و منسوخ نشوند. روش انتقال این آداب هم، انذار و تبشیر و موعظه است كه طبعاً در تحصیل چنین طرقى، ضرورت استقرار وجوب كفایى بر اهل آن، امرى بدیهى است. پس در این باب نیز نوعی وجوب مطرح است اما از ولایت خبرى نیست.

اما «احکام» دو بحث دارد، یکی بحث فقاهت و شیوه استنباط احكام فقهى است كه وجوب كفایى آن محرز است و بحث دیگر، اجراى احكام فقهى است كه این احكام به دو دسته تقسیم مى شوند. اول احكامى كه اجراى آنها بر هر فرد مكلفى واجب است؛ مثل به جاى آوردن نماز، گرفتن روزه و...

و دوم هم احكامى كه اجراى آن نیازمند مجرى خاصى است كه شارع مقدس چنین كسى را در بعضى موارد، شخص فقیه قرار داده است. هر چند در چنین مواردى ممكن است بگوییم ولایت پیدا مى شود اما این ولایت صرفاً در اجراى احكام است و چیزى جز ولایت بر اموال و نفوس و دماء نیست.

عدم كفایت مغالطه و استدلال، در اقامه كفر و ایمان در جهان امروز

اما اگر از زاویه دیگرى به مسأله نگاه شود، مى توان دید که این «سرپرستى جامعه» است كه بستر اعتقاد را ایجاد مى كند؛ فرقى نمى كند كه این اعتقاد، اعتقاد به كفر و یا اعتقاد به اسلام باشد. لذا براى ایجاد تمایل عمومى نسبت به راه حق، نمى توان تنها به استدلال بسنده كرد.

امروزه كفر بر پایه یك «نظام» و یك «جریان ولایت» استوار است؛ یك بستر اجتماعى است كه كفر را در تمامى عالم اقامه مى كند، و تا این بستر هست كفر نیز هست. یك جریان است كه خوف و طمع ملتها را به طرف دنیا دعوت مى كند و تا این خوف و طمع مادى شكسته نشود و ابهت مادى آن از بین نرود، بسترى براى رغبت عمومى نسبت به ایجاد خوف و طمع الهى پیدا نمى شود.

در این حالت نخستین وظیفه اى كه دین بر عهده ما مى گذارد، شكستن ابّهت و صولت ظاهرى این دستگاه كفر آلود است؛ چرا كه چنین صولتى به هر میزان بشكند، ملتها نیز به همان مقدار رهایى مى یابند و همین رهایى، بستر انتخاب راه صواب را برایشان فراهم مى كند. ملّتى كه در كمند تهدید و تطمیع قدرتى بزرگ افتاده و آن قدرت پیوسته آنها را در حصر نامبارك خود نگاه مى دارد، چگونه مى تواند با استدلال محض برهد؟! مسلماً گوش این ملت به چنین استدلالى بدهكار نیست؛ چرا كه قلبش اسیر كمند اوست.

در هر زمانه ای ابزارى در اختیار دشمن وجود دارد كه از آن براى ایجاد ایمان و اخلاق مادى بهره مى برد و به وسیله آن به پرورش انسان هاى غیر الهى مى پردازد تا جایى كه از همین طریق مى تواند منكر را معروف كند و معروف را منكر. در واقع اقامه كفر یعنى عزّت دادن به «اخلاق، افكار و رفتار» كفرآمیز است؛ اقامه كفر غیر از عمل به كفر است؛ مثلاً كسى كه شراب مى خورد فاسق است ولى كسى كه در ملأ عام تظاهر به میگسارى مى كند و زشتى و پلیدى این عمل را مى شكند و یا شخص دیگرى كه از طریق هنر و غیر هنر، این معناى غلط را القا مى كند كه انسانِ با شخصیت؛ یعنى انسان میگسار! اقامه فسق مى كنند. امروز والیان و زمامداران كفر، اقامه كفر مى كنند؛ یعنى به «اخلاق، اعتقادات و رفتار» كفرآمیز عزّت مى دهند و به ذلّت و تحقیرِ «اخلاق، اعتقادات و رفتار» ایمانى مبادرت مى ورزند.

حال آیا مى توان نامتناسب با هجمه وسیع دشمن، به دفاع واجب از حریم نورانى دین پرداخت؟ آیا غیر از این است كه لازمه چنین دفاعى،«اقامه حكومت» است؟ اگر به تهدید و تحدید گستره نظام كفر فرمان یافته ایم، آیا به غیر از تمسك به ابزار قوى حكومت، مى توان در چنین مصافى نابرابر، نداى «هَلْ مِنْ مبارز» سر داد؟ آیا با جمع متشتّت و پراكنده مسلمانان، كه هر طایفه اى سودایى در سر دارد، مى توان با مجموعه سازماندهى شده جناح كفر به مبارزه پرداخت؟ پس ما نیز ناچار از وجود یك «نظام» هستیم؛ با این وصف مى توان به راحتى ادعا كرد كه امروزه اصل تشكیل «حكومت» براى دفاع از اعتقادات و ارزشها، امرى واجب است، البته مانند سایر اعمال واجب، مشروط به قدرت است.

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.