(۴) ولايت

صاحب ولايت
۱. ولايت بر كودك و نظارت بر مصالح او به تربيت اوليت بر عهده افراد زير است و در صورت نبودن يكى ولايت به ديگرى منتقل مى شود:
- پدر و جد پدرى.
- وصى پدر يا وصى جد پدرى كه به عنوان قيم كودك تعيين شده است.
- حاكم شرع.
- مؤمنان عادل (۱۳۳).
۲. افرادى مانند مادر، مادر بزرگ مادرى يا پدرى، پدر بزرگ مادرى، برادر، عمو و دايى و فرزندان آنان و نيز نامادرى، در زمان حيات اولياى شرعى - كسانى كه در مساله قبل گفته شد - يا پس از مرگ آنها، بر هيچ امرى از امور كودك از قبيل ازدواج و به كارگيرى و غير اينها، ولايت ندارند (۱۳۴).

شرايط ولى
۱. ولى كودك بايد داراى شرايط زير باشد:
- بالغ و عاقل و آزاد (۱۳۵).
- اگركودك، مسلمان است ولى او بايد مسلمان باشد (۱۳۶).
۲. ولايت كودكى كه پدرش مسلمان نيست به جد پدرى او اختصاص پيدا مى كند و اگر او نيز مسلمان نباشد، ولايت كودك با حاكم شرع است (۱۳۷).

حدود ولايت ولى
ولى، بر جان و مال كودك ولايت دارد، و با شرايطى در هر دو مورد مى تواند نسبت به كودك اعمال ولايت كند. موارد هر يك به تفصيل خواهد آمد.

ولايت بر جان (نفس)
۱. و لايت بر نفس ممكن است به شكلهاى مختلفى باشد، برخى از آنها عبارتند از:
- تعليم و تربيت و تأديت
- ازدواج
- اجير كردن و به كارگرى فرستادن
- حقوقى از قبيل: قصاص
- توليت وقف
- طلاق
- ختنه
- عبادت
- اذان و اطاعت
- نذر و عهد و قسم

ولايت بر مال
۱. ولايت بر مال نيز ممكن است به شكلهاى مختلفى باشد، برخى از آنها عبارتند از:
- خريد و فروش اموال كودك
- اجاره
- مضاربه
- پرداخت خمس و زكات
- بخشش به ديگران
- قرض
- صلح
يعنى ولى مى تواند اموال كودك را بفروشد تا چيزى براى او بخرد يا اموال او را به اجاره دهد يا چيزى را براى او اجاره كند، يا به مضاربه دهد و مقدارى از آن را به ديگران ببخشد يا هديه بر كودك را قبول كند و يا اموالش را به قرض دهد.
۲. اگر كسى در امور مالى و جسمى و يا ساير امور كودكى تصرف كند، تصرفش صحيح نيست، مگر ولى كودك، آن تصرف را بپذيرد (۱۳۸).

ولايت پدر و جد پدرى
۱. ولايت پدر و جد پدرى (پدر پدر) هر يك به طور مستقل و در عرض هم مى باشد، پس اگر هر يك از ايشان به طور مستقيم در امرى از امور كودك تصرف كنند - مثلا هر يك از آنان ملك كودك را به كسى اجاره دهد - آنكه زودتر اقدام كرده تصرفش صحيح بوده و تصرف ديگرى لغو مى شود (۱۳۹).
۲ - اگر هر يك از پدر و جد پدرى، در يك زمان در امرى از امور كودك خود تصرف كنند، تصرف جد نافذ است (۱۴۰).
۳. در يكسان بودن ولايت جد، فرقى ميان جد نزديك و جد دور نيست، بنابراين پدر و جد و پدر جد همه به طور يكسان و مستقل بر كودك ولايت دارند (۱۴۱).
۴. براى تصرف پدر و جد پدرى در اموال كودك عدالت شرط نيست (۱۴۲).
۵. پدر و جد پدرى مى توانند براى اجراى امورى كه ولايت دارند وكيل بگيرند (۱۴۳).
۶. پدر و جد پدرى مى توانند كسى را وصى خويش كنند كه پس از مرگشان بر فرزندان نابالغ و قاصر آنها ولايت داشته باشد(۱۴۴).
۷. پدر و جد پدرى مى توانند در وصيت خود، نسبت به ولايت وصى بر فرزندانشان تجديد نظر كرده و يا وصيت را پس بگيرند(۱۴۵).
۸. اگر پدر مخارج فرزند كوچكش را ندهد، ولايت او بر فرزندش از بين نمى رود (۱۴۶).
۹. زمانى كه فرزند بالغ شده و به رشد عقلى برسد، پدر و مادر بر او ولايت ندارند و با اختيار خود مى تواند با هر كس بخواهد، زندگى كند (۱۴۷).

ولايت حاكم
۱. كودكى كه پدر يا جد پدرى و قيمى كه از طرف آنها مشخص شده باشد را ندارد ولى شرعى او مجتهد جامع الشرايط است، يا كسى كه مجتهد او را قيم قرار داده است (۱۴۸).
۲. اگر پدر يا جد پدرى براى كودك قيم تعيين كند، حاكم شرع ولايتى بر كودك ندارد (۱۴۹).
۳. بر حاكم شرع واجب نيست در چگونگى ولايت پدر و جد پدرى تجسس كند (۱۵۰).
۴. اگر خيانت پدر و جد پدرى براى حاكم شرع ظاهر شود، بايد آنها را عزل كرده و از تصرفشان در اموال كودك جلوگيرى كند(۱۵۱).
۵. اگر وصيت كننده شخصى را در جهت خاصى قيم كودكان قرار دهد - مثلا در امور تحصيلى آنان - بقيه امور كودكان بايد به دست حاكم شرع انجام گيرد (۱۵۲).
۶. اگر ميت داراى كودكان يتيمى باشد چنانچه براى اداى دين و تقسيم اموال باقيمانده او ولى شرعى موجود نباشد، بايد به حاكم شرع رجوع شود (۱۵۳).
۷. اگر كسى بخواهد كودكى را كه ولى ندارد براى كارى اجير كند بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد (۱۵۴).
۸. پرداخت زكات غلات كودكى كه ولى ندارد بر عهده حاكم شرع است (۱۵۵).
۹. جايز نيست حاكم شرع براى پس از مرگ خود جهت ولايت بر يتيمان وصى تعيين كند (۱۵۶).
۱۰. پس از مرگ حاكم شرع ولايت كودك به حاكم شرع پس از او مى رسد (۱۵۷).
۱۱. كسى كه از طرف مجتهد اذن تصرف در اموال و كارهاى كودكان را دارد يا به عنوان ولى و قيم آنان منصوب شده و يا از ناحيه او وكيل شده است با مرگ مجتهد تمام اختياراتش نسبت به كودك از او سلب مى شود (۱۵۸).

ولايت مؤمنان
۱. بنابر احتياط واجب مؤمنانى كه پس از حاكم شرع بر كودك ولايت دارند، بايد عادل باشند (۱۵۹).
۲. در صورتى كه مؤمن عادلى - كه بايد ولايت كودك را بر عهده بگيرد - وجود نداشته باشد، ولايت كودك بر عهده مؤمنان مورد اعتماد خواهدبود (۱۶۰).
۳. مؤمنان عادل مى توانند در اموال كودك تصرفى كنند كه به صلاح و سود او باشد (۱۶۱).
۴. بنابر بر احتياط واجب در صورتى مى توانند در اموال كودك تصرف كنند كه تصرف نكردنشان باعث مفسده اى براى كودك شود (۱۶۲).
۵. اگر به حاكم شرع دسترسى نباشد كودك را مى توان با اجازه چند نفر مؤمن عادل براى كارى اجير كرد (۱۶۳).

قيم و وصى
قيم كسى است كه از طرف پدر يا جد پدرى يا حاكم شرع به عنوان سرپرست و عهده دار امور كودك مشخص شده است (۱۶۴).
وصى كسى است كه از طرف شخصى براى انجام برخى كارها پس از مرگ وى مشخص شده است.
۱. كسى كه نشانه هاى مرگ را در خود مى بيند، اگر بدون قيم اموال فرزندش از بين مى رود يا خودش ضايع مى شود، بايد براى او قيم امينى تعيين كند (۱۶۵).
۲. وصى پدر و جد پدرى كودك، كه به عنوان قيم او تعيين شده به عنوان ولى او بوده و تصرفشان - در مواردى كه مجاز است - صحيح و نافذ مى باشد (۱۶۶).
۳. قيم در صورتى مى تواند در اموال يتيم تصرف كند كه تصرفش نه تنها مفسده نداشته باشد، بلكه داراى مصلحت نيز باشد(۱۶۷).
۴. قيم نمى تواند اموال كودك را بفروشد مگر آنكه حفظ اموال او در گرو فروش آن باشد، يا فروختن آن مال، به مصلحت يتيم باشد (۱۶۸).
۵. مالى كه به يتيم بخشيده مى شود، اگر قيم يتيم آن را قبول كند، هبه تحقق مى پذيرد (۱۶۹).
۶. اگر وصيت كننده بگويد: فلان شخص قيم كودك من باشد) در اين صورت تمام اختياراتى كه وصيت كننده داشته قيم نيز بر كودكش دارد (۱۷۰).
۷. اگر وصيت كننده بگويد تو وصى من هستى) ولى موردش را تعيين نكند سرپرستى كودك ميت بر عهده وصى نيست ولى در صورتى مى تواند سرپرستى كودك ميت را عهده دار شود كه از حاكم شرع اجازه بگيرد (۱۷۱).
۸. حاكم شرع يا كسى كه از طرف او اجازه دارد، چنانچه براى يتيم قيم تعيين كند، اگر اموال يتيم در معرض حيف و ميل باشد، لازم است آنها را در چند نسخه صورت بردارى كرده و نزد اشخاص مورد اعتماد بگذارد تا از حيف و ميل شدن محفوظ بماند (۱۷۲).
۹. وصى پدر جد پدرى اگر باغ يا زمين يتيم را با رعايت مصلحت بفروشد بنابر احتياط، در صورتى حاكم شرع مى تواند اين معامله را قطعى نموده و تاييد كند كه مصلحت بودن آن برايش ثابت شود، اما اگر پدر يا جد پدرى اين كار را انجام دهند، هر چند مصلحت بودنش براى حاكم شرع ثابت نشده باشد مى تواند آن را قطعى نموده و تاييد كند (۱۷۳).
۱۰. شخصى كه در وصيت خود مالى را به ماكيت كودكى در مى آورد، نمى تواند توليتش را به كسى غير از پدر و جد پدرى او بدهد؛ و اگر پدر و جد پدرى كودك موجود نباشد، بايد توليتش را به حاكم شرع واگذار نمايد (۱۷۴).
۱۱. كسى كه از طرف مجتهد، اذن تصرف در اموال و كارهاى كودك را دارد و يا به عنوان ولى و قيم كودك منصوب شده، يا از ناحيه او وكيل شده است، با مرگ مجتهد تمام اختياراتش نسبت به كودك از او سلب مى شود (۱۷۵).

شرايط قيم
قيم بايد داراى شرايط زير باشد:
- بالغ باشد (۱۷۶).
- عاقل و رشيد باشد (۱۷۷).
- امانتدار و مورد اعتماد باشد (۱۷۸).
- و بنابر احتياط عادل باشد (۱۷۹).

شرايطى وصى
وصى انسان بايد داراى شرايط زير باشد:
- مسلمان باشد.
- بالغ و عاقل باشد.
- مورد اطمينان باشد (۱۸۰).

ولايت بر ازدواج خردسالان
۱. ازدواج كودك نابالغ - توسط اوليايش - مكروه است (۱۸۱).
۲. ايجاد محروميت با عقد كردن دختر شير خوار در مدت يك يا دو ساعت محل اشكال است: و بايد احتياط مراعات شود(۱۸۲).
۳. بنابر احتياط در صورتى عقد موقت دختر باعث محروميت است كه دختر به حدى رسيده باشد كه قابليت بهره بردن هر چند غير از آميزش را داشته باشد، مثلا شش ساله باشد، يا مدت عقد را تا زمان شش سالگى او تعيين كرده باشند (۱۸۳).
۴. در صورتى مى توان دختر نابالغ را براى محرم شدن با مادرش به عقد خويش در آورد كه اولا پدر يا جد پدرى او اذن بدهند و ثانيا براى دختر مصلحت داشته باشد (۱۸۴).
۵. پسر بچه اى كه نمى تواند از زن بهره اى ببرد، اگر وليش براى او زنى را عقد كند، بنابر احتياط واجب چنين عقدى صحيح نيست (۱۸۵).

 

----------------------------------------------------
(۱۳۳) - منهاج، ج ۲، ص ۲۵،م ۸۴ و ص ۱۹۹،م ۸۷۴- مجمع، ج ۲، ص ۲۳،م ۶ - ۷ - تحرير، ج ۲، ص ۱۳،م ۵و ج ۱، ص ۵۱۴،م ۲۰. 
(۱۳۴) - تحرير، ج ۲، ص ۱۳، ص ۲۵۴،م ۱ - عروه ج ۲، ص ۸۶۴، فصل ۱۲،م ۱ - مجمع ج ۳، ص ۲۳،م ۷، ج ۲ - تحرير، ج ۲، ص ۱۳،م ۵ و ص ۱۰۵، - منهاج، ج ۲، ص ۲۵،م ۸۳ و ص ۱۵۲، ۴۱۹، و ج ۱، ص ۱۱۵،م ۱۲۶. 
(۱۳۵) - تحرير، ج ۲، ص ۲۵۶، ص ۱۱۵،م ۱۲۶. 
(۱۳۶) - تكمله، ص ۵۶،م ۲۷۷ - تحرير، ج ۲، ص ۲۵۶،م ۱۲ - عروه، ج ۲، ص ۵۶۹،م ۱۶. 
(۱۳۷) - عروه، ج ۲، ص ۸۶۹،م ۱۶. 
(۱۳۸) - منهاج، ج ۲، ص ۲۵،م ۸۳. 
(۱۳۹) - تحرير، ج ۲، ص ۱۳،م ۷ - مجمع، ج ۳، ص ۲۴،م ۹ و ج ۲، ص ۱۵۰،م ۴۱۱. 
(۱۴۰) - مجمع، ج ۳، ص ۲۴،م - ۹ مجمع، ج ۲، ص ۱۵۰،م ۴۱۱. 
(۱۴۱) - تحرير، ج ۲، ص ۱۴،م ۸ - مجمع، ج ۳، ص ۲۴،م ۹. 
(۱۴۲) - مجمع، ج ۳، ص ۲۳،م ۸ - تحرير، ج ۱، ص ۵۱۴،م ۱۸. 
(۱۴۳) - مجمع، ج ۳، ص ۵۱،م ۱۷ - تحرير، ج ۲، ص ۴۴،م ۱۸. 
(۱۴۴) - تحرير، ج ۲، ص ۱۰۵،م ۵۴. 
(۱۴۵) - تحرير، ج ۲، ص ۱۰۷،م ۶۰. 
(۱۴۶) - مجمع، ج ۱، ص ۵۵۷،م ۷۱. 
(۱۴۷) - منهاج، ج ۲، ص ۳۱۱،م ۱۳۹۱. 
(۱۴۸) - منهاج، ج ۲، ص ۲۵،م ۸۴ - مجمع، ج ۳، ص ۲۳،م ۶ و ۷ و ج ۲، ص ۱۵۰،م ۴۱۰ - منهاج ج ۲، ص ۱۹۹،م ۸۴۷ - تحرير، ج ۲، ص ۱۳،م ۵ - عروه، ج ۲، ص ۸۸۸،م ۱۱. 
(۱۴۹) - تحرير، ج ۲، ص ۱۰۵،م ۵۴. 
(۱۵۰) - تحرير، ج ۲، ص ۱۳،م ۶. 
(۱۵۱) - مجمع، ج ۳، ص ۲۳،م ۸ - تحرير، ج ۲، ص ۵۱۴،م ۱۸. 
(۱۵۲) - تحرير، ج ۲، ص ۱۰۶،م ۵۶. 
(۱۵۳) - مجمع، ج ۱، ص ۱۱۵،م ۱۲۶. 
(۱۵۴) - ت. خ.، ص ۳۷۳،م ۲۱۸۴ -ت. گ.، ص ۳۷۲،م ۲۱۷۴. 
(۱۵۵) - عروه، ج ۲، ص ۲۶۵،م ۱. 
(۱۵۶) - عروه، ج ۲، ص ۸۸۸،م ۱۱ - منهاج، ج ۲، ص ۲۲۹،م ۹۹۶. 
(۱۵۷) - عروه، ج ۲، ص ۸۸۸،م ۱۱ - منهاج، ج ۲، ص ۲۲۹،م ۹۹۶. 
(۱۵۸) - منهاج ج ۱، ص ۱۱،م ۲۵. 
(۱۵۹) - تحرير، ج ۲، ص ۱۳،م ۵ - تحرير، ج ۱، ص ۵۱۴،م ۲۰. 
(۱۶۰) - مجمع، ج ۳، ص ۲۳،م ۷. 
(۱۶۱) - تحرير، ج ۱ تص ۵۱۴،م ۲۰. 
(۱۶۲) - منهاج، ج ۲، ص ۲۵،م ۸۴ - تحرير، ج ۱، ص ۵۱۴،م ۲۰. 
(۱۶۳) - ت. خ. ص ۳۷۳،م ۲۱۸۴ -ت. گ. ص ۳۷۲،م ۲۱۸۴. 
(۱۶۴) - منهاج، ج ۱، ص ۱۱،م ۲۵. 
(۱۶۵) - ت. گ. ص ۴۶۱،م ۲۷۱۲ -ت. خ. ص ۴۶۹،م ۲۷۱۲ - عروه، ج ۱، ص ۳۷۱،م ۴ - تحرير، ج ۱، ص ۶۴،م ۱. 
(۱۶۶) - منهاج، ج ۲، ص ۲۴،م ۸۲. 
(۱۶۷) - استفتائات، ج ۲، ص ۴۴۹،م ۸۸ وم ۸۹ - تحرير، ج ۱، ص ۵۱۱،م ۱۹. 
(۱۶۸) - استفتائات، ج ۲، ص ۴۴۹،م ۸۹. 
(۱۶۹) - مجمع، ج ۲، ص ۱۳۰،م ۳۳۷. 
(۱۷۰) - تحرير، ج ۲، ص ۱۰۶،م ۵۶. 
(۱۷۱) - تحرير، ج ۲، ص ۱۰۴،م ۴۹. 
(۱۷۲) - مجمع، ج ۱، ص ۵۶۹،م ۱۱۵. 
(۱۷۳) - تحرير، ج ۲، ص ۱۴،م ۹. 
(۱۷۴) - منهاج، ج ۲، ص ۲۲۹،م ۹۹۷. 
(۱۷۵) - منهاج، ج ۱، ص ۱۱،م ۲۵. 
(۱۷۶) - تحرير، ج ۲، ص ۱۰۶،م ۵۵. 
(۱۷۷) - منهاج، ج ۲، ص ۲۴،م ۸۲. 
(۱۷۸) - تحرير، ج ۱، ص ۵۱۴،م ۱۹ - تحرير، ج ۲، ص ۱۰۶،م ۵۵. 
(۱۷۹) - تحرير، ج ۱، ص ۵۱۴،م ۱۹ - تحرير، ج ۲، ص ۱۰۶،م ۵۵. 
(۱۸۰) - ت. ۱:م ۲۷۱۳. 
(۱۸۱) - عروه، ج ۲، ص ۸۰۱،م ۱۶. 
(۱۸۲) - تحرير، ج ۲، ص ۲۷۷،م ۲م
(۱۸۳) - تحرير، ج ۲، ص ۲۷۷،م ۲. 
(۱۸۴) - مجمع، ج ۲، ص ۱۴۳،م ۳۸۷. 
(۱۸۵) - ت. خ. ص ۴۱۷،م ۲۴۳۸ - منهاج، ج ۲، ص ۲۹۸،م ۱۳۱۶.

Share